با نزديک شدن به زمان برگزاری انتخابات مجلس، کم کم فضای کشور رنگ و بوی تبلیغات به خود می‌گیرد، تبلیغاتی که قانون حدود و ثغور آن را برای کاندیداها مشخص کرده است

با تصویب مجلس شورای اسلامی اعضای شورای نگهبان، رئیس جمهور و اعضای ستاد انتخابات کشور نمی‌توانند به نفع یا زیان نامزدها و جریانات سیاسی در انتخابات اعلام‌نظر کنند.به گزارش  پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir به نقل از فارس ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس به اصلاح ماده 60 این قانون پرداختند. طبق این اصلاح اعضای شورای نگهبان، اعضای هیأت‌های نظارت شورای نگهبان، رئیس جمهور، وزیر کشور و معاونان و مشاوران آنها، رئیس و اعضای ستاد انتخابات کشور، رئیس و اعضای ستاد انتخابات استان، استانداران، فرمانداران و معاونان و مشاوران آنها و اعضای هیأت‌های اجرایی انتخابات و بازرسان و سایر دست‌اندرکاران امور اجرایی و نظارتی انتخابات نمی‌توانند به نفع و یا به ضرر نامزدها و جریانات سیاسی در انتخابات اعلام نظر کنند. با تبصره‌ای که نمایندگان به این ماده الحاق کردند در صورت تخلف از حکم این ماده مرتکبان به جزای نقدی درجه 6 موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب اول اردیبهشت 92 محکوم می‌شوند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی شرایط دو مرحله ای شدن انتخابات مجلس را در اصلاح قانون انتخابات مشخص کردند. پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، نمایندگان مجلس در ادامه جلسه علنی امروز چهارشنبه 22 مهر و در بررسی ماده 3 طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس ماده 9 قانون انتخابات را به این شرح اصلاح کردند. چنانچه در مرحله اول برای یک یا چند نفر از اوطلبان حداقل یک پنجم آراء حاصل نگردید انتخابات دو مرحله ای خواهد شد. به این صورت که از بین نامزدهایی که حداقل یک پنجم آرا را در مرحله اول به دست نیاوردند فقط به تعداد دو برابر نمایندگان مورد نیاز از بین کسانی که بیشترین آرا را در مرحله اول داشتند در مرحله دوم شرکت می کنند و در صورتی که تعداد نامزدهای باقی مانده کمتر از دو برابر باشد تمام آنها در مرحله دوم شرکت خواهند نمود. بر اساس تبصره یک این ماده، اگر تعداد نامزدهای باقی مانده مساوی یا کمتر از نمایندگان مورد نیاز باشد انتخابات مرحله دوم انجام نخواهد شد و نامزدی که حداقل یک پنجم مجموع آرا را کسب کرده باشد به مجلس شورای اسلامی راه خواهد یافت. براساس تبصره 2، هیچ یک از داوطلبان نمایندگی نمی توانند در بیش از یک حوزه انتخابیه خود را نامزد کنند در غیر این صورت نامزدی آنها به طور کلی باطل و از شرکت در انتخابات آن دوره مجلس محروم می شوند. براساس تبصره 3 ماده مذکور، وزارت کشور با هماهنگی شورای نگهبان زمان انجام مرحله دوم انتخابات را ظرف مدت یک ماه پس از اعلام نتیجه مرحله اول و تأیید صحت انتخابات توسط شورای نگهبان تعیین و اعلام خواهد کرد. بر اساس تبصره 4، کلیه رأی دهندگان مرحله دوم منحصراً در حوزه انتخابیه ای که در مرحله اول شرکت کرده اند رأی خواهند داد و کسانی که در مرحله اول در هیچ یک از حوزه های انتخاباتی رأی نداده اند در مرحله دوم انتخابات می توانند شرکت کنند. براساس تبصره 5 ماده مذکور، در انتخابات میان دوره ای حوزه های انتخابیه 7 دوره مجلس کسانی حق رأی دارند که در انتخابات قبلی آن دوره در همان حوزه رأی داده باشند و یا در هیچ یک از حوزه های انتخابیه شرکت نکرده و رأی نداده باشند. براساس تبصره 6، وزارات کشور موظف است ظرف مدت 6 ماه از زمان تصویب این قانون نسبت به مدرن سازی شیوه های اخذ رأی و شمارش آراء به منظور دقت، سلامت و نظارت بهتر بر اخذ، شمارش و اعلام نتایج و همین طور استانداردسازی صندوق های اخذ رأی در حدود اعتبارات مصوب پس از تأیید شورای نگهبان اقدام نماید. براساس تبصره7 این ماده، وزارت کشور موظف است با هماهنگی با هماهنگی و موافقت شورای نگهبان تمام مراحل انتخابات را در حدود اعتبارات مصوب با استفاده از روش ها و فناوری های نوین برگزار کند. همچنین براساس تبصره 8 این ماده، انتخابات الکترونیکی با تأیید شورای نگهبان از امضای الکترونیکی مجریان و ناظران استفاده می شود همچنین در صورت برگزاری همزمان چند انتخابات در هر شعبه اخذ رأی از یک دستگاه به طور مشترک برای تمامی انتخابات در اخذ رأی و شمارش آراء استفاه می شود. همچنین نمایندگان در ماده 4 این طرح مصوب کرده‌اند ارایه کارت ملی به همراه شناسنامه برای اخذ رای لازم است. همچنین نمایندگان تبصره 6 ماده 10 این قانون را اینگونه اصلاح کرده اند که در انتخابات الکترونیکی ملاک اخذ رای از رای دهندگان، احراز عدم ثبت رای در سامانه انتخاباتی پیش از مراجعه فرد به حوزه انتخابیه است و در این خصوص عدم درج مهر در شناسنامه ملاک نیست.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: انتخابات مهم‌ترین نماد مشارکت سیاسی و اصلی‌ترین ابزار به ظهور رسیدن مردم سالاری است که با توجه به اصول قانون اساسی آغاز و انجام می‌شود. به گزارش پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir به نقل از ایسنا، سید موسی خادمی در نشست مشترک مجموعه ستاد اجرایی انتخابات و هیأت نظارت استان و شهرستان‌ها، افزود: باید پذیرفت انتخابات مجموعه قوانین مخصوص به خود را دارد و یکی از فصول فعالیت‌های ما است که در یک زمان مشخص آغاز می‌شود و پایان می‌یابد. وی، با تأکید بر اینکه حق تفسیر قوانین انتخاباتی را نداریم، اظهار کرد: قانون انتخابات یک حق عمومی و دولتی است که نمی‌توان آن را به نفع گروه و یا اشخاص تفسیر کرد و در این خصوص هر چه قانون گفته است را باید اجرا کنیم. استاندار کهگیلویه و بویراحمد خاطرنشان کرد: همگی در دو مجموعه نظارت و اجرا باید این موضوع را که حق تفسیر قانون انتخابات را نداریم به عنوان یک اصل بپذیریم و به آن عمل کنیم. خادمی، عدم دخالت دو مجموعه نظارت و اجرا در فعالیت همدیگر را اصل دوم برگزاری انتخابات دانست و تصریح کرد: حتی‌الامکان در کنار انجام وظایف به نحو احسن، این دو مجموعه بدون دخالت در امور همدیگر به صورت مستقل عمل کنند. خادمی، با بیان اینکه اصل سوم در اجرای انتخابات، همکاری متقابل مجریان و ناظران است که یک اصل لازم و مهم است، تأکید کرد: این دو گروه باید مانند یک تیم، همکاری متقابل و نزدیکی داشته باشند و فعالیت‌شان مکمل یکدیگر باشد. وی، ادامه داد: همکاری تیم نظارت و اجرا در راستای رسیدن به یک هدف مشترک که همان برگزاری انتخاباتی درست، مشارکتی و حداکثری که بیانگر اراده مردم باشد انجام می‌شود. استاندار کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه همکاری و هماهنگی وظیفه قانونی دو بازوی نظارتی و اجرایی انتخابات است، عنوان کرد: در عین حال همکاری باید در کمال خوش‌بینی و با دید مثبت به همدیگر باشد و منجر به همگرایی شود. خادمی اصل بی‌طرفی را به عنوان اصل دیگر در برگزاری انتخابات عنوان و بیان کرد: وظیفه ما مجریان و ناظران صرفا بسترسازی برای برگزاری انتخابات و فراهم کردن تجهیزات و امکانات مورد نیاز است به نحوی که مسیری هموار برای رقابت افراد ایجاد شود. وی، با بیان اینکه در انتخابات باید به مردم اعتماد داشته باشیم و مطمئن باشیم آنان تشخیصشان درست است، افزود: علایق و سلایق شخصی و جناحی نباید در اجرای انتخابات دخالت باید و اصل عدم دخالت به صورت حتمی باید اجرایی شود. استاندار کهگیلویه و بویراحمد بر ضرورت مستندسازی تجارب و آسیب‌شناسی‌ها در روند اجرای انتخابات تأکید و اظهار کرد: مستندسازی تجارب توسط دو بخش نظارت و اجرا خدمتی به آیندگان است. خادمی، اضافه کرد: یکی از دیگر اصول مهم در برگزاری انتخابات، اصل تسلط و آشنایی به قانون است و همه ما باید در خصوص برگزاری انتخابات آموزش دیده و هر کدام به نوبه خود به قانون مسلط باشیم.

رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور مجلس، گفت: در نشست امروز کمیسیون برخی از مواد طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس مورد بررسی قرار گرفت. پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir امیر خجسته در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در تشریح نشست امروز کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور مجلس، گفت: اعضای این کمیسیون در نشست امروز خود، طرح اصلاح موادی از انتخابات مجلس شورای اسلامی، که چندی پیش از سوی صحن علنی به کمیسیون اعاده شده بود، را مورد بررسی قرار دادند. نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: در نشست امروز مواد 2 الی 16 طرح مذکور مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت. وی افزود: از طرف دیگر با توجه به اشاره مواد 2 و 3 طرح اصلاح موادی از انتخابات مجلس شورای اسلامی به موضوع یک مرحله‌ای شدن انتخابات، موافقان حذف این مواد در نشست امروز دلایل پیشنهاد خود را کاهش مشارکت مردمی و حضور در انتخاب به علت نبود حد نصاب مناسب و اکثریت نسبی شدن آرا و همچنین نزدیک شدن زمان برگزاری انتخابات مجلس و به صلاح نبودن تغییرات عمده در روند انتخابات اعلام کردند. خجسته تصریح کرد: هماهنگی بیشتر با انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری، کاهش هزینه‌های عمومی انتخابات و تبلیغات نامزدها، کاهش التهابات سیاسی در جامعه، عدم تغییر نتایج در مرحله اول و مرحله دوم، حفظ ارامش و امنیت بیشتر در مرحله اول، از جمله دلایل مخالفان حذف این مواد است. رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور مجلس، گفت:‌در نشست امروز مقرر شد که همچنان مواد مذکور در طرح باقی بماند، تا انتخابات مجلس شورای اسلامی به صورت یک مرحله‌ای و با اکثریت نسبی برگزار شود.

بهترین نمایندگان ملت" ، متعالی و از جنس مردم و ارزش های آنها بوده و تحقق وعده های الهی و خواسته های مردم را وظیفه ذاتی خود می دانند

سخنگوی شورای نگهبان به اظهارات رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام واکنش نشان داد. سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com به گزارش ایسنا، نجات الله ابراهیمیان در نشست خبری خود با خبرنگاران در پاسخ به سئوالی درباره اظهارنظر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و اینکه آیا شورای نگهبان تحت تاثیر اظهارات اینچنینی قرار می‌گیرد یا خیر گفت: من در مورد رئیس محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام که منصوب رهبری هستند یا فرد خاصی صحبت نمی کنم. من به تازگی در جریان برخی مسائل رد و بدل شده در مطبوعات در این زمینه قرار گرفته‌ام. وی ادامه داد: صرف نظر از این موضوع ما شاهد برخوردها و رفتارهایی در انتخابات هستیم و به نظر می‌رسد همه مخصوصا کسانی که در جمهوری اسلامی ایران مسئولیت دارند و جزو پیکره نظام هستند باید به چند نکته توجه کنند. سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: نمایندگان، وزرا، مسئولین اجرایی و اعضای شورای نگهبان همه جزئی از حکومت هستیم. اعضای حکومت، گروه‌های زیرزمینی و احزاب رقیب با ایدئولوژی های متضاد نیستند که از هر کدام از ما صدای خاص و اقدام فردی برای متزلزل کردن نظم موجود سر بزند. هر کدام از ما رهبر یک حزب سیاسی ضد نیستیم. ابراهیمیان با بیان اینکه اصلاح و نقد در اجزای داخل حکومت شیوه‌های تعریف شده دارند، گفت:‌ آنارشی و هرج و مرج ابزار این شیوه نقد و اصلاح نیست. در مورد ادعای انحراف یا شروع به انحراف در فرایند انتخاباتی که ممکن است از این به بعد به عنوان یک ژست انتخاباتی از ناحیه برخی افراد داشته باشیم باید بگوییم که البینه علی المدعی، هر کس ادعا می‌کند باید برای آن دلیل بیاورد. نمی شود بگوییم قوه قضاییه را هم قبول نداریم. اگر رسیدگی قوه قضاییه هم را قبول نداریم چطور در داخل نظام هستیم و در آن مسئولیت و نقش داریم. سخنگوی شورای نگهبان گفت:‌ به نظر می‌رسد این ادعاها گاهی اوقات مصداق اعمال مجرمانه یا شروع به جرم است. اگر کسی در حکومت نقش دارد و با مسأله ای به عنوان جرم برخورد می‌کند باید آن را به دستگاه قضایی اعلام کند. دستگاه قضایی موضوع را پیگیری می‌کند و وقتی به صحت و سقم قضیه پی برد برخورد قانونی با جرم کرده و در غیر این صورت با مفتری می‌کند. وی ادامه داد: من اصلا با مورد سئوال کار ندارم. همه ما دوست داریم که ژست حریت و آزادی خواهی داشته باشیم. آزادی یک خصیصه با ارزش و دینی است و حتی حاکمان و کارگزاران هم باید واجد این خصیصه باشند، لکن این لحظات امتحان ابتدا و گذشته ما است که عیار حریت و مردم سالار بودن هر کدام از ما را روشن خواهد کرد. سخنگوی شورای نگهبان اظهار کرد: کارنامه عمل ما در برخورد با منتقدان و مخالفان در آن موقع که در قدرت هستیم شکل می گیرد. اگر کارنامه ما به عنوان کسی که وزیر، وکیل، عضو شورای نگهبان و ... بوده از لحاظ احترام به منتقد خیلی درخشان نباشد یا شائبه دلخوری‌های شخصی وجود داشته باشد اقدامات ما اثر ندارد و فقط به تند شدن فضا کمک می‌کند که به نفع کشور نیست. وی در توضیح بیشتر این مطلب و در پاسخ به این سوال که آیا این اظهار نظر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام جرم است یا خیر ؟ گفت: اگر کسی اعلام کند در انتخابات کسی عملی خلاف قانون انجام داده،‌ این ادعای وقوع جرم است. هر کسی دلایلی واقعی و عینی دارد به جای اعلام از تریبون‌های عمومی به مسئولین بگوید تا بررسی شود والا مصداق افترا است و افترا هم جرم است. سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره برخورد شورای نگهبان با اظهارنظر برخی از نمایندگان مجلس، گفت: من به عنوان یک قاعده کلی می‌گویم و خواهشم این است که هیچ کس از جانب شورای نگهبان حرف نزند. خطوط قرمز شورای نگهبان مشخص است و به موقع درباره‌ صلاحیت‌ها اظهارنظر می‌کنیم؛ لذا هیچ کدام از عزیزان با هیچ انگیزه‌ای اقدام به ذهن خوانی نکنند. ابراهیمیان افزود: معیارهای ما قانونی است و ربطی به جناح بندی‌های سیاسی ندارد. افراد هم به جای این کار بروند مسابقه ارائه برنامه‌هایشان را راه بیاندازند. شورای نگهبان هم تلاش می‌کند که ان‌شاء الله تحت تاثیر هیچ کدام از این اظهار نظرها قرار نگیرد. وی در پاسخ به سئوالی درباره‌ ضرورت مشخص بودن منابع مالی داوطلبین نمایندگی مجلس گفت: من قبلا هم در این باره صحبت کرده و گفته‌ام که اگر مشخص شود فردی از منابع نامشروع در این زمینه استفاده کرده، امکان برخورد قانونی با چنین رفتارهایی وجود دارد. ممکن است گفته شود که درباره‌ برخی افراد امکان اثبات این امر وجود ندارد. من به عنوان یک حقوقدان و نه سخنگوی شورای نگهبان انتقادهایی متوجه قانون انتخابات کرده‌ام. اصلاحات در این قانون صورت نگرفته و سیاست‌های کلی هم هنوز به تصویب نهایی نرسیده است؛ لذا به نظر می‌رسد برای این که به نتیجه برسیم باید قانون انتخابات مترقی‌تری داشته باشیم. خبرنگاری نظر شورای نگهبان را درباره‌ استفاده از صندوق‌های شیشه‌ای برای انتخابات پرسید که ابراهیمیان گفت: ما از شفافیت فرآیند انتخاباتی حمایت کرده و می‌کنیم. در جلسه‌ای که وزیر کشور هم که به اینجا آمدند یک مشکل قانونی مطرح شد و آن این که رای باید محرمانه باشد. اگر رای معلوم باشد باید تدابیر دیگری نظیر در پاکت قرار دادن رای اندیشیده شود. وزیر کشور میسر دیدند که صندوقی طراحی شود که داخلش مشخص نباشد و در عین حال نوشته‌های روی آراء دیده نشود. ما از این حمایت می‌کنیم و این شدنی است. ابراهیمیان در پاسخ به سئوالی درباره بررسی ادعاهای محمدرضا رحیمی مبنی بر پرداخت پول به برخی از نمایندگان گفت: ما یکسری ابزارهای تحقیقاتی داریم که از همه آنها استفاده خواهیم کرد. من در جریان جزییات این کار قرار نگرفته‌ام. وقتی در جریان جزییات قرار گرفتم می‌توانم پاسخ مشخص‌تری بدهم، اما احتمال می‌دهم این تحقیق را انجام داده باشند. خبرنگرای با اشاره به اختلاف نظرهای موجود درباره‌ ضرورت تصویب برجام در مجلس، نظر شورای نگهبان را در این باره جویا شد که ابراهیمیان گفت: ما به عنوان شورای نگهبان کارمان بعد از تصویب و مداخله مجلس آغاز می‌شود. در این زمینه شورا هیچ موضع رسمی و غیر رسمی ندارد؛ زیرا اساسا مصوبه‌ای به شورا نیامده است. وی ادامه داد: اگر به عنوان یک قاعده کلی تفسیری - نه در مورد برجام- سوال شود ما باید جواب دهیم که مجال آن هم فراهم نشده است. ابراهیمیان گفت:‌ از لحاظ حقوقی امر دایر است بین این که برجام را یک قرارداد بین‌المللی موضوع اصول 75 و 125 قانون اساسی بدانیم یا نه. اگر آن را یک قرارداد بین‌المللی بدانیم که دولت باید لایحه‌ای بدهد، مجلس آن را تصویب کند و شورای نگهبان درباره‌ آن نظر بدهد ولی اگر آن را یک معاهده ندانیم این گونه نیست که نقش مجلس کم رنگ باشد زیرا مجلس طبق اختیار عمومی‌اش برای اظهار نظر در مورد تمام مسائل مملکتی می‌تواند موضوع را بررسی و از وزرا سئوال کند یا قانونی وضع کند. ابراهیمیان گفت: از من به عنوان یک معلم در این باره پرسیده شده و نظرم را گفته‌ام و در فرصتی هم که مربوط به شورای نگهبان نباشد می‌توانم آن را اعلام کنم. خبرنگاری با اشاره به خبری مبنی بر این که برخی از نمایندگان ادوار مجلس برای ورود دوباره به مجلس شناسنامه‌های خود را دستکاری کرده‌اند، از برخورد شورای نگهبان با این موضوع پرسید که ابراهیمیان گفت:‌ دست بردن در اسناد سجلی عنوان جعل دارد و جرم است و اگر کسی در این باره اطلاعی دارد حتما ما را مطلع کند؛ زیرا شورای نگهبان قطعا با مجرم برخورد معمولی نخواهد کرد. ابراهیمیان افزود: در عین حال ممکن است، با راهکارهای قانونی که وجود دارد و با حکم دادگاه اسناد سجلی اصلاح شوند. سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سئوالی درباره‌ اظهارنظر آیت‌الله یزدی مبنی بر این که همزمانی انتخابات مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی کار بررسی صلاحیت‌ها را سخت خواهد کرد نیز گفت: منظور از سخت شدن، ناممکن شدن نبوده است. باید توجه داشت فرضی که تنها یک انتخابات برگزار شود با فرض دیگری که دو انتخابات به صورت همزمان برگزار شود یکسان نخواهد بود بلکه کار مشکل‌تر است. از طرفی خود این بزرگوار و دیگران قبول کردند که اعضای هیات مرکزی نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان یکی باشند و این کار فوایدی هم دارد. سخنگوی شورای نگهبان در رابطه با برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی گفت: در آخرین خبری که از این موضوع ارائه کردیم تغییر قابل توجهی رخ نداده است. مقرر بود در جلسه‌ مشترکی که ما با وزیر محترم کشور و همکاران‌شان داشتیم برنامه برگزاری الکترونیکی ارائه شود. بخش‌هایی از کار از سوی وزارت کشور در حال پیگیری است ولی هیچ کدام از آنها مانع از این نیست که شورای نگهبان در مواقع قانونی نظر خود را در مورد صحت و امنیت فرآیندهای برگزیده شده اعلام کند. وی ادامه داد: با تکلیفی که قانون ایجاد کرده و با توجه به ضرورت استفاده از فناوری‌های نوین این کار به هر حال باید صورت گیرد. اگر به این نتیجه رسیدیم که زمینه هنوز فراهم نیست یا مشکلات قانونی وجود دارد در دوره‌های بعد از آن استفاده خواهد شد وگرنه در حدودی که امکان باشد اجرا می‌شود. سخنگوی شورای نگهبان درباره‌ انتخاب اعضای هیات‌های نظارت استانی نیز گفت:‌ طبق آخرین خبری که از همکارانم در این هیات کسب کردم اعضای هیات‌ها در تمام استان‌ها انتخاب شده‌اند. سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به اصلاح ماده 29 قانون انتخابات گفت: این ماده مربوط به استعفای اعضای شورای شهر و روستا است منتها به علت طولانی شدنی فرایند تصویب و انتشار قانون فرصتی برای اعلام استعفا وجود نداشت و عملا اجرای آن به انتخابات بعدی موکول شد. یعنی قانون حاکم در مورد انتخابات شورا همان قانون قبلی خواهد بود. وی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که با توجه به خرید تجهیزات برگزاری الکترونیکی انتخابات شورای نگهبان با این امر موافقت می‌کند یا خیر؟ گفت: ما باید ببینیم آنچه از این اقدامات جزیی حاصل می‌شود آیا تضمین کننده‌ یک انتخابات امن خواهد بود یا خیر. ابراهیمیان تصریح کرد: خواهشم از رسانه‌ها این است که از ساده سازی مساله خودداری کنند؛ زیرا الان ممکن است برخی رسانه‌ها که گرایش‌های سیاسی دارند بخواهند بحث را به این سمت بکشانند که یکی با برگزاری الکترونیکی انتخابات موافق و دیگری مخالف است. اما باید پرسید آیا کسی به سابقه‌ برگزاری الکترونیکی انتخابات در کشورهای دیگر و قوانین آنها توجهی کرده و آنها را منعکس کرده است؟ یا مثلا در رابطه با بازشماری آراء توجهی شده است؟ ممکن است این سوالات بعدا برای شما و مسئولان اجرایی پیش بیاید. وی افزود: بد نیست افراد ماهری در این زمینه مطلب بنویسند. این‌ها هم به ما و هم به مجریان کمک می‌کنند. از باز کردن مساله و تغییر دادن آن به یک اختلاف نظر اجرایی و سیاسی خودداری کنیم؛ چرا که همه ما در این که این قضیه سریع به نتیجه برسد اما صحیح و مطئن، اتفاق نظر داریم. سخنگوی شورای نگهبان در رابطه با طرح استانی شدن انتخابات نیز گفت: ایرادات شورای نگهبان به این طرح ایرادات مهمی بوده که به نظر می‌رسد با تغییرات جزیی مرتفع نمی‌شود. خبرنگاری با اشاره به اظهارنظر سیامک ره پیک درباره بررسی قوانین قبل از انقلاب و چگونگی این کار از ابراهیمیان درباره‌ چگونگی این کار پرسید که وی در پاسخ گفت: طبق رویه‌ موجود تا زمانی که قانونی نسخ نشده یا مغایر شرع و قانون اساسی اعلام نشده قدرت اجرایی دارد. درباره‌ چگونگی این بررسی هم باید گفت گروه‌های کارشناسی و مرکز پژوهشی وابسته به شورای نگهبان بررسی این قوانین را بر اساس رهنمودهای مقام معظم رهبری آغاز کرده‌اند تا موارد خلاف شرع و قانون اساسی را به مراجع قانونی اعلام کنند. سخنگوی شورای نگهبان همچنین درباره‌ طرح استانی شدن انتخابات افزود: درباره‌ این طرح اطلاع رسانی شد و ایرادات شورا در 5 بند اعلام شد. این طرح هنوز درمجلس است و ما از سرانجامش اطلاعی نداریم. وی گفت: طرح اصلاح موادی از آیین نامه داخلی مجلس نیز بعد از یک بار برگشت خوردن مجددا اصلاح شد اما کماکان ایراداتی باقی بود و به مجلس برگشت. ابراهیمیان اظهار کرد:‌ طرح استفساریه ماده 59 قانون برنامه 5 ساله توسعه جمهوری اسلامی ایران پیرامون کسر حق بیمه بازنشستگی از فوق‌العاده اضافه کار کارمندان مشمول قانون تامین اجتماعی نیز در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و شورا با اکثریت آراء آن را مصداق تفسیر ندانسته، بلکه نوعی تقنین دانست که باید فرآیند خود را طی کند، یعنی در قالب یک طرح یا لایحه جدید مطرح شود.

به گزارش سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com، شاید بتوان گفت این طرح بعد از "لایحه جرم سیاسی" قدیمی ترین طرحی است که بررسی آن در دوره های مختلف مجلس به سرانجامی نرسیده است. چه آنکه این طرح اولین بار در مجلس پنجم مطرح شد اما به دلایل مختلف در همان مجلس و در دوره های بعد مسکوت ماند. آخرین بار آن هم در مجلس هفتم بود. وقتی که نمایندگان، در آغاز سال 86 طرحی را تصویب کردند که بر مبنای آن انتخابات دوره هشتم مجلس به صورت آزمایشی در استان‌های اصفهان، آذربایجان شرقی، زنجان، فارس، گیلان و لرستان اجرا می‌شد وبعد مجلس با توجه به نتایج آن درباره اجرای قطعی انتخابات استانی در سراسر کشور تصمیم‌گیری می کرد. با این وجود اما این طرح در اردیبهشت همان سال با ایراداتی از سوی شورای نگهبان روبرو و رد شد تا باز هم سرنوشت نامعلومی پیدا کند. برای بررسی زوایای این طرح در گفتگوی تفصیلی با دکتر محمد ایروانی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در این خصوص به گفتگو نشستیم. مشروح این گفتگو به شرح زیر است:   ایروانی در خصوص سابقه تغییر قوانین انتخابات در جمهوری اسلامی گفت: یکی از قوانینی که بیشترین تغییر و اصلاح را در تاریخ بعد از پیروزی انقلاب اسلامی داشته، قوانین مربوط به انتخابات بوده است. به نحوی که تاکنون بیش از 40 بار قانون انتخابات مجلس دچار اصلاح و تغییر و تفسیر قانونی گردیده و با احتساب قوانین مربوط به انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستا و ... این مصوبات به بیش از 60 مورد بالغ می گردد که بیش از این تعداد نیز آئین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی آنها تغییر یافته اند و لذا یک بازنگری اساسی و جامع در این خصوص ضروری و مفید به نظر می رسد.   ایروانی افزود: البته اگر این بازنگری و آسیب شناسی با نگاهی جامع و کل‌نگر صورت نگیرد، احتمال اضافه شدن اصلاحیه‌های بعدی و افزودن بر آمار مذکور دور از ذهن نخواهد بود.   وی تأکید کرد: ساده ترین و ابتدایی ترین توصیف و تحلیل از آمار فوق، افراد را متوجه این نکته می کند که وقتی مجلس برای خود اجازه و اختیار تصمیم گیری دارد، در هر دوره ای برای تأمین  نظرات افراد و گروه مورد نظر خود دست به ایجاد و اعمال تغییراتی زده است. در حالی که اگر این اختیار به مرجع دیگری سپرده شده و یا مانند برخی کشورها آثار آن بر همان دوره (انتخابات بعدی) مترتب نبوده و اجرایی نشود، شاید اصلاحات مقداری منطقی تر و متعادل تر صورت گیرد.   ** انتخابات استانی حرکت برخلاف مسیر مردم سالاری دینی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه گفت: طرح استانی شدن انتخابات و طرح هایی از این قبیل نیز در چنین شرایطی از این قاعده مستثنی نخواهد بود.   وی در مورد فرایند بررسی موضوع انتخابات در مجمع تشخیص مصلحت نظام به بررسی سیر تاریخی موضوع پرداخت و افزود: بعد از طرح موضوع و ارجاع نامه وزیر کشور وقت از سوی مقام معظم رهبری(مدظله العالی) به مجمع تشخیص مصلحت و تصویب این عنوان در عناوین سیاست های کلی موضوع انتخابات مورد بررسی قرار گرفت. پیش نویس سیاست های کلی انتخابات جهت اخذ نظر مشورتی مجمع، در دستور کار کمیسیونها و نیز صحن مجمع قرار گرفته و بخش عمده آن برای ارائه به معظم له آماده شده است و لذا شایسته است هرگونه اصلاح و تغییری در قانون انتخابات ، به بعد از نهایی شدن و ابلاغ این سیاست های کلی موکول گردد.   ** طرح استانی شدن انتخابات با آنچه تاکنون در سیاست های کلی انتخابات در مجمع تصویب شده مغایر است دکتر ایروانی مطرح کرد: طرح استانی شدن انتخابات با آنچه تاکنون در سیاست های کلی انتخابات در مجمع تصویب شده مغایر است. جهت گیری کلی این سیاست ها با رویکرد هر نفر یک رأی و عدالت انتخاباتی برای همه مردم و در همه حوزه ها است.   ** مردم سالاری دینی پارادایم جدیدی در عرصه نظریه های علم سیاست بود که پارادایم جاری نظام های مدعی را به چالش کشاند در ادامه ایشان به تفصیل به بیان مبانی و رویکردهای حاکم بر سیاست‌های کلی انتخابات که بخش اعظم آن در مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی شده است، پرداخت و گفت: بر این اساس جمهوری اسلامی ایران به عنوان نظامی برخاسته از اراده مردم و متکی به قدرت الهی پارادایم جدیدی در عرصه نظریه های سیاسی طرح کرده است که در عمل توانسته است پارادایم جاری نظام‌های مدعی را به چالش بکشاند. مردم سالاری دینی رویکرد نوینی است که می تواند در چارچوب ارزش های دینی اراده و خواست عمومی را لحاظ نماید و به نوعی به صیانت از حقوق حقه مردم بپردازد.   ایروانی اضافه کرد: در چنین رویکردی نظام اسلامی  مردم سالاری واقعی و حقیقی را وارد عرصه اجتماعی کرد به گونه ای که در چارچوب اصول و اعتقادات بنیادی هر کسی بتواند براساس مسئولیت اجتماعی خود که نوعی تکلیف دینی در نظام اسلامی را ایفا نماید و در پیشگاه الهی پاسخگوی اعمال خود باشد. در چنین رویکردی اصل مهم آن است که زمینه مشارکت آگاهانه، اختیاری و مسئولانه آحاد  ملت در امور مختلف اجتماعی و سیاسی فراهم گردد. بنابراین هر طرحی باید در چارچوب همین اصل مورد توجه و بررسی قرار گیرد، یعنی اولاً افراد آزادانه (براساس اختیار) در فرایند انتخابات مشارکت کنند. ثانیاً افراد آگاهانه (براساس بصیرت) در فرایند انتخابات مشارکت کنند. ثالثاً افراد مسئولانه (براساس آخرت گرایی و پاسخگویی در محضر الهی) در انتخابات مشارکت کنند. بنابراین اگر اختیار و آگاهی افراد به هر شیوه ای مخدوش شود و یا به هر طریقی فرد، گروه و یا جریانی بخواهد در قالب‌های مختلف چنین وانمود کند که می‌تواند جایگزین مردم برای مشارکت در انتخابات و پاسخگوی رأی آنها گردد، صحیح نمی باشد. طرح استانی کردن انتخابات را نیز می توان بر همین اساس و در چارچوب اصول بنیادین پاردایم سیاسی جمهوری اسلامی مورد بررسی قرار داد.   وی در ادامه به طرح بایسته های انتخابات در نظام اسلامی اشاره کرد و اظهار داشت: در نظام انتخاباتی جمهوری اسلامی نقش عوامل مداخله گر بر حق انتخاب مردم باید به حداقل کاهش یابد. یعنی هر آنچه باعث شود نظام از دریافت مستقیم آرای مردم فاصله گیرد مطلوب نیست. حضور اختیاری و مسئولانه افراد باید مبتنی بر آگاهی باشد یعنی رجوع به خرد جمعی در فرایند انتخابات براساس اصل اعمال مدیریت مبتنی بر بصیرت نیروها صورت گیرد. چنین حالتی را می توان مردم سالاری ناب نامید. به عبارت دیگر دموکراسی و مردم سالاری ناب عبارت است از هر نفر  یک رأی؛ براساس مشارکت آگاهانه، آزادانه و مسئولانه. یکی دیگر از بایسته‌های نظام انتخاباتی تقویت تمامیت ارضی و تأکید بر ابعاد ملی در هر حرکت و اقدام سیاسی در کشور است و هر روش و شیوه ای که نوعی واگرایی و قومیت‌گرایی را به ذهن متبادر سازد نامطلوب و مردود است. درخصوص انتخابات مجلس رویکردهای انتخاباتی باید به گونه ای طراحی شوند که ارتباط مستقیم بین رأی دهندگان با منتخبین را تأمین کند.   ** مهندسی ارکان نظام نه نظام پارلمانی صرف را می پذیرد، نه نظام ریاستی صرف را این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه عنوان کرد: نظام انتخاباتی ایران تمامی ارکان حکومت براساس آراء مردم انتخاب می شوند و درعین حالی که ریاست جمهوری و مجلس با رأی مستقیم مردم انتخاب می شوند اما جناح اکثریت مجلس، دولت را تشکیل نمی دهد و از طرف دیگر رئیس جمهور اختیار انحلال مجلس را ندارد، یعنی نظام ما نه پارلمانی صرف است و نه ریاستی به معنای متداول آن و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چنین چیزی را در مهندسی ارکان نظام برنمی تابد.   وی اضافه کرد: مجلس شورای اسلامی با عنایت به سازوکار انتخاب آن، کارکرد تلفیق گری مهمی را در نظام دارد. این کارکرد مهم آن است که نمایندگان بتوانند همراستایی بین منافع ملی و الزامات و ضروریات منطقه ای فراهم کنند. این مهم به آن معنا است که منافع ملی واقعاً زمانی مصداق عینی می یابد که آحاد ملت از آن منتفع شوند و حقوق حقه آحاد ملت در آن مورد توجه قرار گیرد. لازمه این امر شناخت کافی از الزامات منطقه‌ای و ارتباط مستمر و دائمی با مردم است تا ضمن تأمین پیشرفت ملی، استعدادهای بالقوه منطقه ای نیز در این فرایند شناسایی شده و بالفعل شوند.   ایروانی گفت: بر این اساس؛ یکی از راهکارهای حداقل سازی آسیب پذیری یک سیستم، توزیع قدرت در بین ملت است. این برخلاف جریان حزب سالاری است که احزاب بتوانند قدرت مردم را تجمیع کنند و خود به جای آنها تصمیم بگیرند و یا احتمالاً به نظام فشار آورند تا در نهایت براساس نظر آنها تصمیم گیری کند، نظام مبتنی بر اراده ملی باید به آراء خود مردم متکی باشد انتقال این نقش به احزاب فاصله گرفتن از مردم سالاری ناب و مخالف قانون اساسی است. هر طرحی که انتخاب مستقیم مردم را دچار خدشه کند در تعارض با قانون اساسی است. در اصول مختلف قانون اساسی از جمله اصول 6، 56، 58، 59، 62، 100، 114، 177 به نوعی به انتخاب و رأی مستقیم مردم تأکید شده است.   ** شناخت کامل کاندیداها در شهرهای بزرگ امری مشکل و تاحدودی غیرممکن است وی در ادامه ضمن معرفی اجمالی طرح انتخابات استانی به بررسی جنبه های مختلف از نگاه موافقان و مخالفان پرداخت و گفت: طراحان این طرح ادعا دارند از این طریق می توانند دغدغه های مجلس را به سوی دغدغه های ملی سوق دهند و به گونه ای عمل شود که نمایندگان به جای مطالبات مناطق، مطالبات ملی داشته باشند. از آنجا که نیاز است نخبگان در مجلس حضور داشته باشند از این طریق می توان احتمال حضور نخبگان را افزایش داد. با رفتن به سوی انتخابات استانی، احزاب فرصت فعالیت بیشتری می یابند. این در حالی است که حتی در وضعیت فعلی انتخابات مجلس در شهرهای بزرگ شناختن همه کاندیداها و انتخاب آگاهانه رأی دهندگان امری مشکل و تا حدودی غیرممکن است. بنابراین مردم عموماً یا ناچارند که به لیست‌های انتخاب و معرفی شده از سوی احزاب و گروه‌ها رأی دهند و یا اینکه تنها به یک یا چند نفر که تا حدودی می شناسند رأی می دهند که در غیرواقعی شدن نتیجه انتخابات بی تأثیر نیست. عدالت به مفهوم عام آن - سیاسی و اجتماعی و اقتصادی ـ در روش فعلی کمتر قابل تحقق است و کسانی که خاستگاه طبقاتی آنها وابسته به قدرت و ثروت است، امکان فعالیت و رشد پیدا می کنند. از طرفی شهروندان و افراد جامعه نیز با توجه به حق رأیی که برای انتخاب تعداد نماینده و در نتیجه اثرگذاری در آراء مجلس دارند، از حقوق یکسانی برخوردار نیستند و عملاً از این نظر به اصطلاح به شهروندان درجه 1 و 2 تقسیم شده اند. هزینه تبلیغات انتخابات در شهرهای بزرگ برای کسانی که بصورت مستقل و انفرادی کاندیدا می شوند، بسیار زیاد و معمولاً غیرقابل رقابت با کاندیداهایی است که از طرف احزاب و گروه‌ها انتخاب و معرفی می شوند. به جز هزینه تبلیغاتی انتخابات، به لحاظ حضور کاندیدا و معرفی خود به مردم و اثرگذاری که از طرق و شیوه های مختلف می تواند داشته باشد، به هیچ وجه یک کاندیدای مستقل و منفرد امکان رقابت متوازنی پیدا نمی کند، هر چند بسیار توانمندتر و شایسته تر از کاندیداهای حزبی باشد. احزاب و گروه‌هایی که بدلیل نداشتن پشتوانه های مالی و سیاسی (قدرت) امکانات کمتری دارند، نمی توانند در شهرهای بزرگ توان و انرژی خود را متمرکز نموده و با احزاب بزرگ و قدرتمند رقابت کنند و در نهایت بصورت ناخواسته و غیرطبیعی یا به حاشیه رانده می شوند و یا با یکدیگر ائتلاف می کنند. بدلیل انتخاب لیستی کاندیداها ـ که در هر دوره لیست مورد حمایت یک گروه عموماً مورد اقبال بیشتری قرار می گیرد ـ حتی کاندیداهای مورد حمایت برخی از احزاب بزرگی ـ که مورد اقبال کمتری در آن دوره هستند ـ اکثراً از انتخاب شدن باز می مانند و این امر انتخابات را به یک قمار شبیه می کند. نظام و مجلس از انتخاب شدن و حضور افراد توانمند شایسته و سلیم النفس ـ که نمی خواهند زیر چتر احزاب و امر و نهی های حزبی و گروهی بروند ـ محروم می شود.   ** انتخابات در شهرهای بزرگ منطقه‌ای شود این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام برای رفع معایب مطرح شده طرح استانی شده انتخابات مواردی را مطرح کرد و گفت: بر عکس طرح پیشنهادی و مصوب مجلس – که از سوی شورای محترم نگهبان مغایر قانون اساسی شناخته شد - انتخابات در شهرهای بزرگ، منطقه ای شود. بدین ترتیب که شهرهای بزرگ متناسب با تعداد جمعیت و احیاناً شاخص های دیگری منطقه بندی گردیده و هر منطقه یک حوزه انتخابیه قلمداد شده و هر حوزه تنها یک نماینده منتخب داشته باشد. هر فرد تنها بتواند در یک حوزه کاندیدا شود و هر رأی دهنده تنها حق داشته باشد در یک حوزه ـ با شناخت کافی و بطور دلخواه ـ و به یک نفر رأی دهد. این نظر با رویکرد و جهت گیری سیاست‌های کلی انتخابات – درحال رسیدگی و مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام – نیز نزدیک تر است .   وی به مزایای دیگر این رویکرد اشاره کرد و افزود: رأی دهندگان با توجه به محدود شدن حوزه انتخابیه و محدود شدن تعداد کاندیداها در هر حوزه شناخت بهتری از کاندیداها پیدا کرده و با آگاهی و اعتماد بیشتری رأی خواهند داد. نتایج نیز طبیعی تر و واقعی تر خواهد بود. منتخبین از میان افراد با سابقه بهتر و شناخته شده تری برگزیده خواهند شد. افراد شایسته و توانمندی که وابستگی به احزاب نداشته یا دارای خاستگاه طبقاتی ثروت و قدرت نیستند می توانند وارد عرصه رقابت انتخاباتی شوند. هزینه های انتخاباتی برای افراد مستقل و منفرد به شدت کاهش می یابد. هزینه های انتخابات برای دولت و نظام کمتر شده و به اجرای عدالت و شایسته گزینی نزدیک تر خواهد شد. همه افراد و آحاد جامعه به یک نسبت در سرنوشت جامعه مشارکت داشته و تبعیضی در فرستادن تعداد نمایندگان هم فکر و همسو و هم سود نخواهد بود و جلوه و نمود دیگری از مردم سالاری دینی، جای حزب سالاری و قبیله سالاری و زرسالاری و... را خواهد گرفت.   وی در پایان خاطر نشان کرد: ترکیب مجلس از حوزه های انتخابیه کوچک اتفاقاً برای کشوری که تنوع بسیاری از فرهنگ ها و ادیان و مذاهب و قومیت‌ها دارد، نقطه اقتدار کشور و موجب همگرایی ملی و وحدت بیشتر است چیزی که طمع دشمنان کشور به استفاده از این تنوع ها را نقش بر آب می کند.     منبع: نسیم

کمیسیون شوراها پس از حدود یک ماه بررسی این طرح و رایزنی با شورای نگهبان و ریاست مجلس در خصوص آن بالاخره متن نهایی طرح را تدوین کرد.به گزارش سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com:، کلیات طرح استانی شدن انتخابات چندی پیش در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، اما به دلیل ابهاماتی که در مواد این طرح وجود داشت مقرر شد این طرح به صورت دوشوری بررسی شود. در مجلس هفتم نیز چنین طرحی مطرح شده بود، اما به دلیل مخالفت شورای نگهبان از دستور کار مجلس خارج شده بود. کمیسیون شوراها پس از حدود یک ماه بررسی این طرح و رایزنی با شورای نگهبان و ریاست مجلس در خصوص آن بالاخره متن نهایی طرح را تدوین کرد. متن کامل این طرح به شرح زیر است: ۱- در انتخابات مجلس شورای اسلامی محدوده جغرافیایی هر استانی به عنوان حوزه استانی انتخابات محسوب می گردد. تبصره - تعداد نمایندگان هر حوزه استانی معادل تعداد نمایندگان حوزه های انتخابیه موجود استان است که مستند به قانون تعیین محدوده حوزه های انتخاباتی مجلس شورای اسلامی مصوب ۳۰ فروردین ۶۶ و اصلاحیه ها بعدی آن تعیین شده است. ماده ۲- هر یک از داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی باید صرفا برای یکی از حوزه های انتخابیه موجود استان ثبت نام کنند. ثبت نام برای بیش از یک حوزه انتخابیه موجود ابطال ثبت نام و محرومیت از داوطلبی نمایندگی آن دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی می شود. ماده ۳- علاوه بر شرایط مندرج در قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۷۸.۹.۷ و اصلاحیه های بعدی آن هر داوطلب نمایندگی باید متولد محدوده جغرافیایی حوزه انتخابیه محل ثبت نام بوده یا سابقه نمایندگی مجلس شورای اسلامی از آن حوزه یا سابقه حداقل ۵ سال سکونت در آن محدوده را داشته باشد. ماده ۴- ثبت نام داوطلبان می تواند بر اساس قوانین انتخابات مجلس شورای اسلامی به صورت فردی باشد یا از فهرستی که احزاب ارائه می کنند به صورت استانی در ستاد انتخابات کشور یا ستاد انتخابات استان صورت پذیرد. تبصره ۱ - ارائه فهرست از سوی احزابی صورت می گیرد که طبق قانون احزاب مجوز فعالیت داشته باشند. ارائه فهرست ائتلافی توسط احزاب بلامانع است. احزاب موظفند در هنگام ارائه فهرست به ستاد انتخابات کشور یا استان، موافقت کتبی داوطلبان مبنی بر عضویت در فهرست را ارائه کنند. تبصره ۲- ائتلاف های ملی که توسط احزاب شکل می گیرد، باید به اطلاع ستاد انتخابات کشور برسد.   تبصره ۳- تشکیل ائتلاف های سیاسی توسط اشخاص پس از دریافت مجوز از ستاد انتخابات کشور یا استان بلامانع است. تشکیل ائتلاف های قومی در کشور ممنوع است.   تبصره ۴ -چنانچه فرد یا افرادی از داوطلبان مذکور در فهرست ها به دلایل قهری یا به درخواست داوطلب پس از ثبت نام و پیش از برگزاری انتخابات از فهرست خارج شوند، حزب یا احزاب ارائه کننده فهرست می توانند از میان سایر داوطلبان تایید صلاحیت شده در حوزه انتخابیه ذیربط با رعایت مفاد این ماده فهرست خود را تکمیل کنند. ماده ۵- هر انتخاب کننده در استان می تواند به «عنوان» یک فهرست رای داده و یا به داوطلب یا داوطلبان مورد نظر اعم از منفرد یا از درون یک یا چند فهرست با رعایت نصاب کرسی های حوزه انتخابیه موجود رای دهد. تبصره- آرایی که صرفا به عنوان یک فهرست داده شده است برای هر یک از داوطلبان آن فهرست یک رای محسوب می شود. ماده ۶- به منظور تجمیع نتایج آرای حوزه های انتخابیه موجود در هر استان، هیاتی با عنوان هیات تجمیع آرای استان در محل استانداری با ریاست رئیس ستاد انتخابات استان و عضویت مدیرکل ثبت احوال استان، رئیس دادگستری استان و نمایندگان معتمدین محلی عضو هیات های اجرایی مرکز حوزه های انتخابیه موجود در استان تشکیل می شود. تبصره ۱- معتمدین محلی عضو هیات های اجرایی مرکز حوزه های انتخابیه موجود در استان از میان خود یک نفر را برای عضویت در هیات تجمیع آرای استان انتخاب و به ستاد انتخابات معرفی می کنند. تبصره ۲- فرمانداران و بخشداران مراکز حوزه های انتخابیه موظفند بلافاصله پس از خاتمه رای گیری و شمارش آراء نتایج حاصله را به هیات های نظارت حوزه انتخابیه خود تطبیق داده و طی صورتجلسه ای به هیات تجمیع آرای استان اعلام نمایند. تبصره ۳- رئیس ستاد انتخابات استان مکلف است پس از تجمیع آراء در هیات تجمیع آرای استان، نتایج حاصله را با هیات نظارت استان تطبیق داده و طی صورتجلسه ای به وزارت کشور و شورای نگهبان ارسال و سپس از رسانه های گروهی اعلام نماید. ماده ۷- مدت فعالیت تبلیغات انتخاباتی برای داوطلبان نمایندگی مجلس ۱۴ روز بوده که ۱۵ روز قبل از روز اخذ رای آغاز و تا ۲۴ ساعت قبل از اخذ رای ادامه دارد. ماده ۸- رای دهندگان در هر استان می توانند برای هر یک از حوزه های انتخابیه موجود استان از بین داوطلبان مربوط به همان حوزه انتخابیه با رعایت نصاب کرسی های حوزه های انتخابیه موجود، نمایندگان مورد نظر خود را انتخاب کنند. تبصره- وزارت کشور موظف است برگه های رای را به گونه ای طراحی و در اختیار رای دهندگان قرار دهد که هر رای دهنده در استان بتواند برای همه کرسی های نمایندگی استان در سقف تعداد نمایندگان هر حوزه انتخابیه موجود نماینده انتخاب کند. ماده ۹- انتخابات یک مرحله است و از هر حوزه انتخابیه موجود در استان تا سقف کرسی های همان حوزه انتخابیه افرادی که بیشترین رای را نسبت به سایر داوطلبان حوزه انتخابیه در سطح استان کسب کرده بانشند به عنوان نماینده یا نمایندگان استان از آن حوزه انتخابیه به مجلس راه می یابند. ماده ۱۰- در صورت ابطال انتخابات یک یا چند حوزه انتخابیه موجود، انتخابات نسبت به آن حوزه انتخابیه باطل و نسبت به سایر حوزه های انتخابیه موجود استان صحیح است. ماده ۱۱- انتخابات میان دوره ای مجلس شورای اسلامی یک مرحله ای و هر داوطلب که در حوزه انتخابیه موجود واجد اکثریت نسبی آرا باشد،  به مجلس راه می یابد. ماده ۱۲- حوزه های انتخابیه اقلیت های دینی از شمول این قانون مستثنی هستند.

سخنگوی شورای نگهبان گفت که این مرجع طرح دو فوریتی الحاق یک جزء به ماده ۲۹ قانون انتخابات مجلس مبنی بر استمرار صلاحیت نمایندگان فعلی برای ثبت‌نام در انتخابات دور بعد را مغایر قانون اساسی تشخیص داده است. به گزارش سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com نجات‌الله ابراهیمیان به ایسنا  اظهار کرد: مصوبه مجلس در مورد استمرار صلاحیت نمایندگان در جلسه امروز شورای نگهبان مطرح و بخشی از آن مغایر قانون اساسی شناخته شد.وی گفت: بخشی از این مصوبه که نمایندگان فعلی مجلس را تابع یک سازوکار ویژه می‌کرد مغایر قانون اساسی شناخته شد. سخنگوی شورای نگهبان همچنین گفت که طرح استانی شدن انتخابات هنوز به شورای نگهبان واصل نشده است. گفتنی است؛ نمایندگان مجلس شورای اسلامی ديروز با ۱۸۱ رای موافق، کلیات طرح «الحاق یک جزء به ماده ۲۹ قانون انتخابات مجلس» را به تصويب رساندند. برا ین اساس، با الحاق یک تبصره به ماده ۵۲ قانون انتخابات مقرر شد در صورت ثبت‌نام نمایندگان فعلی مجلس شورای اسلامی برای دوره بعد صلاحیت آنان برای نمایندگان به مجلس استمرار می‌یابد مگر آنکه شورای نگهبان در جلسه رسمی خود تا ۱۵ روز قبل از شروع تبلیغات انتخاباتی به استناد اسناد و مدارک معتبر عدم احراز را اعلام کند.

اظهارات رئیس جمهور در همایش اقتصادی نشان می‌دهد دولت بیش از حد سیاست زده شده است. به گزارش آوای دنا،سایت فردا ضمن انتشار این تحلیل و مرور برخی سخنان روحانی در همایش اقتصاد ایران مبنی بر انزوای کشور، وصل نبودن سانتریفیوژ به اصول و... نوشت: این اظهارات در شرایطی مطرح شد که در طول هفته‌های اخیر، رئیس جمهور در همایش‌های مختلفی اعم از دیدار با فعالان کشاورزی و همین همایش اقتصاد ایران شرکت کرده اما خروجی این همایش‌ها و فعالیت‌های دولت یازدهم در یکسال و نیم گذشته در زندگی مردم کشور اثر نداشته است. سیاست زدگی بیش از حد دولت یازدهم موجب شده تا حسن روحانی حتی در همایش‌های اقتصادی نیز سخن از مسائل سیاسی به میان آورده و به تنش و تقابل با منتقدان بپردازد. فردا افزود: مطرح کردن موضوع رفراندوم در زمینه مذاکرات هسته‌ای بیش‌تر به مظلوم‌نمایی دولت یازدهم شبیه بود تا درخواست ویژه رئیس جمهور، چرا که طرح این پیشنهاد نشان دهنده ناتوانی و ناکامی سیاست خارجی دولت است. همین نیز سبب شده که این روزها هواداران دولت بازی رسانه‌ای جدیدی راه بیاندازند.نویسنده خاطرنشان می‌کند: نکته قابل توجه اینجاست که هنوز سخنرانی روحانی در این همایش به پایان نرسیده بود که رسانه‌های اپوزیسیون و معاند، اقدام به تحلیل و بررسی اظهارات حسن روحانی در این همایش کردند. این رسانه‌ها (نظیر بی‌بی‌سی) تا حدی از سخنان رئیس جمهور درباره موضوع رفراندوم ذوق زده شدند که تمام تلاش خود را برای برجسته کردن این بخش از اظهارات روحانی به خرج دادند. سایت الف نیز درباره اظهارات اخیر روحانی نوشت: گزاره «مشکل اقتصاد ایران، اقتصادی نیست»، یا «اقتصاد، راه حل اقتصادی ندارد»، یا «اقتصاد ایران راهکار بین‌المللی و سیاسی دارد» پیش از این نیز بارها و طی ماه‌ها و سال‌های گذشته توسط برخی اقتصاددانان لیبرال تئوریزه و تکرار شده است. اساساً سؤال این است که مگر قبل از تحریم‌ها، ساختار اقتصاد ایران، مشکل‌دار نبوده و تورم و بیکاری وجود نداشته است که مشکل اقتصاد ایران را نه اقتصادی، که در حوزه سیاست خارجی می‌دانند. یا مگر بسیاری از همین افراد در سال‌های گذشته مشکلات کشور را عمدتاً ناشی از تحریم‌های داخلی نمی‌دانستند، یا بیش از ۷۰ درصد مشکلات را ناشی از بی‌تدبیری ارزیابی نمی‌کردند؟ حال چه شده که پس از گرفتن مسئولیت به فکر راحت‌طلبی و شانه خالی کردن از وظیفه افتاده‌اند. الف تصریح کرد: اصلاً بیایید فرض کنیم ممکن است فردی واقعاً اعتقاد داشته باشد که مشکل اقتصاد، سیاست خارجی است. اگر این دیدگاه از منظر افراد خارج از دولت یا اقتصاددانی غیر دولتی یا غیر متصل به دولت به گوش می‌رسید (یا برسد)، می‌شد، این حرف را به پای اعتقاد یانظر شخصی ایشان نوشت. اما شنیدن این استدلالات از زبان فردی که «مسئولیت رفع مشکلات اقتصادی در چارچوب‌های موجود» رسماً به وی سپرده شده، مسموع نیست و بیشتر به رفع مسئولیت شبیه است. چرا که به نظر می‌رسد، رئیس جمهور محترم با پذیرفتن ساختارهای مورد توافق نظام در مورد حفظ استقلال سیاسی و عزت در عرصه بین‌الملل پای به این عرصه نهاده و اقتصاددان همراه وی نیز با پذیرفتن این قیود، مسئولیت پذیرفته‌اند. الف می‌افزاید: اینکه در میانه راه، ناگهان بیرق «اقتصاد ایران مشکل سیاسی» دارد را برافراشته کنیم، جز «بی‌مسئولیتی» و شانه خالی کردن از «اصلاحات» اقتصادی تفسیر دیگری ندارد. «اقتصاد راهکار سیاسی دارد»، یعنی ما اهل کار اقتصادی نیستیم. مردم از شما اصلاح ساختار اقتصادی، تدبیر درست، اشتغال، رشد اقتصادی ملموس و افزایش قدرت خرید می‌خواهند نه بهانه. یادآور می‌شود روزنامه‌های زنجیره‌ای با ذوق‌زدگی به استقبال اظهارات فرافکنانه رئیس‌جمهور رفتند و سپس به ذوق‌ خود از زبان ورشکستگانی چون رضا خاتمی، شکوری‌راد، جلایی‌پور و... موضوع را به حصر سران فتنه و متهمان فتنه ۸۸ بسط دادند. وبسایت بی‌بی‌سی نیز با استقبال از این اظهارات، سخنان روحانی را در بیش از ۳ دهه حکومت جمهوری اسلامی بی‌نظیر توصیف کرد و نوشت: حکومت جمهوری اسلامی اساسش را بر ایدئولوژی گذاشته و حالا رئیس‌جمهور می‌خواهد منطق و منافع ملی را جایگزین ایدئولوژی کند(!) بی‌بی‌سی فهرستی از مطالبات غرب و گروهک‌های ضدانقلاب‌ را که باید در جمهوری اسلامی تغییر کند پیش کشید اما تحلیل‌گران این سایت می‌گویند سخنان روحانی فاقد زمینه واقعی و اجرایی و صرفا برای منفعل کردن منتقدان و حاکمیت است. علی‌اصغر رمضانپور معاون فراری وزارت ارشاد در دولت اصلاحات می‌گوید بدون توافق روحانی با رهبری، سخنان روحانی را باید جنگ لفظی علیه تندروها در سنگر مجلس توصیف کرد.مهدی خلجی نیز به بی‌بی‌سی گفت: «در قانون‌اساسی جمهوری اسلامی، فرمان همه‌پرسی از اختیارات ولی‌فقیه است و تنها مرجع دیگری که می‌تواند دستور همه‌پرسی صادر کند، مجلس شورای اسلامی و آن هم در حالتی است که دو سوم نمایندگان به همه‌پرسی رأی دهند». وی در ادامه گفته است موضوع‌هایی که شایسته همه‌پرسی هستند بسیارند، از تغییر قانون اساسی و لغو نهاد ولایت‌فقیه گرفته تا قانون انتخابات و عادی‌سازی رابطه با آمریکا، ولی هر موضوع مهمی قابلیت به همه‌پرسی گذاشته شدن را ندارد از جمله برنامه هسته‌ای. وی افزود: «برنامه هسته‌ای هم از نظر سیاسی و هم از نظر فنی بسیار پیچیده است و با پاسخ‌های سرراستی که از همه‌پرسی انتظار می‌رود، سازگار نیست، حتی در کشورهای دموکراتیک هم به ندرت چنین موضوعی به همه‌پرسی گذاشته شده است». خلجی در ادامه گفته است «با این همه، کسانی که خواست برگزاری همه‌پرسی را در هر زمینه‌ای طرح می‌کنند، می‌دانند که در چارچوب قانون‌اساسی و معادلات قدرت موجود، این کار نه ممکن است و نه اگر صورت بگیرد به سود نیروهای دموکراسی‌خواه ]اپوزیسیون[ انجام خواهد گرفت. از سوی دیگر سعید برزین از مخالفان مقیم لندن معتقد است: تک مضراب‌های جدلی روحانی برای شنوندگان آشنا شده و توی دل اصولگرایان را خالی می‌کند(!)؛ هنری تاکتیکی که همدست روحانی یعنی هاشمی استاد آن است. اما این کار بی‌خطر هم نیست. این احتمال را نباید دست کم گرفت که صحن سیاسی دو قطبی شود و گفتمان‌های اعتدالی و اصولگرایی زبان یکدیگر را نفهمند. در جامعه ایران رفتار تهاجمی می‌تواند راه برای لشکرکشی افراطی‌ها باز کند. به علاوه ساده‌سازی معادلات پیچیده سیاسی به شعارهای عوام‌پسند و ارجاع به تصمیم در کف خیابان با سنت سیاست‌مداری کارآمد همخوانی ندارد. حقیقت‌نژاد تحلیلگر دیگر بی‌بی‌سی ‌گفت: «براساس اصول ۶، ۹۹، ۱۱۰ و ۱۲۳ قانون‌اساسی، رئیس‌جمهور ایران تنها وظیفه امضا و ابلاغ نتیجه همه‌پرسی را دارد و در طرح همه‌پرسی، تصویب، صدور فرمان و برگزاری آن اختیاراتی ندارد، از این منظر، طرح عمومی دوباره مسئله همه‌پرسی صرفا تلاش دولت روحانی برای جلب توجه افکار عمومی است.» اما حسین رسام تحلیلگر سفارت انگلیس که در فتنه سال ۸۸ مدتی بازداشت بود به بی‌بی‌سی گفت: برگ برنده وقتی ارزش دارد که بازی شود و گرنه بلوف است. به ظاهر مهمترین مسئله روز ایران موضوع مناقشه هسته‌ای است، ولی روحانی نیک می‌داند که نه منطقی است و می‌توان آن را به رفراندوم گذاشت و نه اینکه این موضوع مهمترین گره‌گاه مدیریت کلان و دراز مدت جمهوری اسلامی است. گره‌گاه اصلی، قدرت سیاسی ناشی از توزیع قدرت است.   منبع/کیهان

سخنگوی شورای نگهبان :خط قرمز ما شامل اشخاصی می‌شود که امنیت کشور را به خطر انداخته و ما را به سمت بحران‌های خطرناک سوق دادند

دولت هزينه پرداخت يارانه را از طريق افزايش قبوض تامين مي كند به نحوي مي شود گفت كه دولت سر مردم كلاه مي گذارد

سید صولت مرتضوی در نشست خبری که عصر امروز در وزارت کشور برگزار شد، با بیان اینکه فرصت رسیدگی به نتایج انتخابات شهر و روستا بر اساس تقویم زمانبندی به پایان رسیده و باید نتیجه نهایی آن ابلاغ شود، گفت: خوشبختانه در این انتخابات آنچه که مدنظر رهبری بود، مبنی بر مشارکت گسترده مردم، محقق شد و شاهد یک مشارکت حیرت‌آور بودیم و یک پیام بزرگ هم برای مخالفان جمهوری اسلامی در خارج از مرزهای ایران داشتیم.به گزارش اوای دنا به نقل از مهر در ادامه این نشست خبری معاون سیاسی وزیر کشور با اشاره به انتخابات چهارمین دوره شورای اسلامی شهر و روستا گفت: از مجموع 31 استان، 300 هزار نفر داوطلب ثبت نام کردند که از این تعداد 259 هزار و 675 نفر بعد از انصراف ها باقی ماندند و از این تعداد نیز 245 هزار و 470 نفر بعد از گذراندن مراحل مختلف بررسی صلاحیت ها به عنوان نامزد نهایی معرفی شدند.رئیس ستاد انتخابات 92 با بیان اینکه انتخابات شورای شهر و روستا در هزار و 213 شهر و 35 هزار و 144 روستا برگزار شد، تصریح کرد: از مجموع کسانیکه در رقابت های انتخاباتی شرکت کردند مجموعا 179 هزار و 292 نفر انتخاب شدند که از این تعداد 173 هزار و 200 نفر آقایان و 692 نفر بانوان هستند که هر یک از این منتخبان در مقاطع مختلف تحصیلی و سنی و سواد خواندن و نوشتن تا مدرک دکترا هستند.مرتضوی همچنین با اشاره به تاریخ شروع به کار چهارمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا اضافه کرد: به واسطه اصلاحیه قانون انتخابات شهر و روستا دوره فعالیت شوراهای اسلامی یکماه پس از شروع به کار دولت جدید یعنی 12 شهریور است.وی افزود: به استناد قانون با شروع به کار دور جدید شوراهای اسلامی شهر و روستا فعالیت شهرداران نیز به پایان می رسد و شوراهای اسلامی جدید باید نسبت به معرفی مجدد شهرداران و یا انتخاب شهرداران جدید اقدام لازم را به عمل آورند.معاون سیاسی وزیر کشور با بیان اینکه در 300 تا 400 روستای کوچک در این دوره شورا نداریم، بیان کرد: بعضی از روستاهای زیر 20 خانوار تعداد کاندیداها به حد نصاب نرسید بنابراین همین روستاها شورای شهر تشکیل نخواهد شد.رئیس ستاد انتخابات 92 در پاسخ به این سوال که آیا در انتخابات شوراها ابطال داشته ایم؟، گفت: تاکنون از دو حوزه شکایت شده که نتیجه نهایی آن روز دوشنبه توسط هیات نظارت مرکزی اعلام می شود.مرتضوی ادامه داد: از مجموع تعداد یک هزار و 213 شهر و 35 هزار و 144 روستا کمتر از سه تا چهار حوزه شکایت وجود داشته که امیدواریم این ایرادها رفع شود.

سایت تحلیلی خبری آوای دنا: بازرسی انتخابات شهرستان لنده در اطلاعیه ای آمادگی خود را به منظور دریافت گزارشات و شکایات مردمی در خصوص انتخابات اعلام نموده که متن آن به شرح زیر است: بسمه تعالی در اجرای ماده 31 اصلاحی انتخابات ریاست جمهوری ماده 76 آئین نامه اجرایی قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری و ماده 25 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و ماده 66 قانون شوراها به اطلاع می رساند این شبکه به منظور کنترل جریان انتخابات در این شهرستان آماده دریافت گزارشات مربوط به وقوع تخلفات انتخاباتی و مواردی که موجب مخدوش شدن حسن جریان انتخابات است ، خواهد بود. نشانی و محل استقرار دبیرخانه: لنده فرمانداریشماره تلفکس 2261-422 نام و نام خانوادگی اعضای بازرسی انتخابات شهرستان لنده : 1-    کرامت الله دوستی مسول بازرسی.همراه/091734408142-    علی کاظم سیاوش دبیر بازرسی انتخابات.همراه/091774284513-    مهر علی تقی زاده عضو بازرسی . همراه/09173445048

داوطلبان نمایندگی انتخابات میان‌ دوره‌ای چهارمین دوره مجلس خبرگان رهبری از 15 فروردین به مدت هفت روز می توانند نسبت به ثبت نام خود اقدام کنند.به گزارش اوای دنا، داوطلبان نمایندگی انتخابات میان‌دوره‌ای چهارمین دوره مجلس خبرگان می‌توانند شخصاً یا بوسیله نماینده خود به فرمانداری مرکز حوزه انتخابیه یا وزارت کشور مراجعه و با ارائه اصل شناسنامه عکس دار، چهار نسخه تصویر کلیه صفحات شناسنامه و دوازده قطعه عکس ۴×۶ ، ضمن تکمیل پرسشنامه اعلام داوطلبی نسبت به ثبت نام خود اقدام نمایند.داوطلبان بر اساس ماده ۳ قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری باید دارای شرایط زیر باشند:الف – اشتهار به دیانت و وثوق و شایستگی اخلاقیب – اجتهاد در حدی که قدرت استنباط بعض مسائل فقهی را داشته باشد و بتواند ولیّ فقیه واجد شرایط رهبری، را تشخیص دهدج – بینش سیاسی و اجتماعی و آشنایی با مسائل روزد – معتقد بودن به نظام جمهوری اسلامی ایرانﻫ - نداشتن سوابق سوء سیاسی و اجتماعی.همچنین این ماده دارای ۳ تبصره ی زیر است:تبصره ۱ – مرجع تشخیص دارا بودن شرایط فوق، فقهای شورای نگهبان قانون اساسی می باشند.تبصره ۲ – کسانی که رهبر معظم انقلاب – صریحاً و یا ضمناً – اجتهاد آنان را تأیید کرده باشد، از نظر علمی نیاز به تشخیص فقهای شورای نگهبان نخواهند داشت.تبصره ۳ – ضرورت ندارد که نمایندگان، ساکن و یا متولد حوزه انتخابیه خود باشند.در این بخشنامه ابلاغی از فرمانداران خواسته شده است با رعایت برنامه زمان‌بندی و بر اساس قانون ، آیین نامه و دستور العمل اجرایی انتخابات مجلس خبرگان و بخشنامه های صادره از سوی ستاد انتخابات کشور نسبت به برگزاری انتخابات در حوزه انتخابیه خود اقدام نموده و با تشکیل هیأت های اجرایی به منظور حسن اجرای برنامه های مربوط ، نهایت سعی و کوشش را به عمل آورند.انتخابات میان‌دوره‌ای چهارمین دوره مجلس خبرگان رهبری در استان های آذربایجان غربی و کهگیلویه و بویراحمد، روز ۲۴ خردادماه همزمان با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا و همچنین انتخابات میاندوره ای مجلس شورای اسلامی برگزار خواهد شد.

۲۴ خرداد ۱۳۹۲ همزمان با انتخابات ریاست جمهوری در کشور، چهارمین انتخابات شوراهای شهر و روستا در سراسر کشور برگزار می‌شود.

رویکردی که نشان دهنده مداخله دولت در انتخاب فرد خاصی باشد را در رفتارهای قوه مجریه مشاهده نکرده­ ام. اوای دنا:در شرایطی که عده ای محدود چنین وانمود می کنند که دولت قصد ورود به انتخابات و حمایت از کاندیدای خاصی را دارد اما بیژن نوباوه نماینده مردم تهران ،همان خبرنگار دیروز هشت سال دفاع مقدس نظری متفاوت دارد و می گویدکه هیچ نشانه­ ای مبنی بر تلاش دولتی­‌ها برای حضور در انتخابات مشاهده نکرده است. سؤال و جواب کوتاه "عصر ایران" با نماینده مردم تهران در مجلس نهم در زیر  می­ آید: *درباره دخالت احتمالی دولت در انتخابات چه نظری دارید؟من نظری درباره فعالیتهای دولت ندارم و ترجیح می‌دهم چیزی نگویم. مگر نماینده مجلس باید در مورد کارهای دولت حرف بزند که من هم بزنم.*حتی درباره احتمال اعمال نفوذ در انتخابات به نفع کاندیدای خودشان؟من که چیزی ندیده­ ام که نشانگر این باشد که آن‌ها قصد دارند با کارهای آنچنانی مقدمات پیروزی کاندیدای­شان در انتخابات را فراهم کنند، شما نکته خاصی دیده­ اید یا مد نظر دارید؟*من از شما به عنوان نماینده مجلس سؤال کردم.خب! من هم در پاسخ گفتم که چنین رویکردی را در رفتارهای قوه مجریه مشاهده نکرده­ ام. به هر حال درباره یک بحث کلی، لازم است که مصداق داشت، نه اینکه ذهنیت خود را به عنوان یک اتفاق تلقی کرد.*دخالت احتمالی دولت در انتخابات چه تبعاتی می­ تواند بر انتخابات بگذارد؟دولت مسؤول اصلی برگزاری انتخابات است و چطور انتظار دارید که کاری به کار انتخابات نداشته باشد.*اینکه بخواهند فرد مشخصی را حمایت کنند چطور؟هیچ کس نمی‌­تواند و نباید فرد یا گروهی را به این راحتی متهم کند. تا نشانه­ ای نباشد و مصداقی را نتوان آورد، اصلا نمی­ توان وارد چنین بحثی شد.*تلاش برای تغییر قانون انتخابات توسط مجلس را می‌­توان تلاشی برای محدود کردن اعمال نفوذ دولت دانست؟اصلا چنین چیزی نیست و نمی‌­توان تغییر قانون انتخابات را بهانه قرار داد تا بگوییم که مجلس رو در روی دولت قرار گرفته است.*شما به عنوان نماینده مردم در قوه ناظر درباره این ذهنیت که دولت از سه سال پیش برای حضور و البته موفق شدن در انتخابات سال ۹۲ برنامه­ ریزی کرده است، چه نظری دارید؟شما این اتهام را به هر کسی می‌­توانید وارد کنید. من هیج نشانه­ ای ندیده­ ام و البته باید بدانید که مردم باهوش­ تر از این حرف­‌ها هستند که رفتارهای غلط را تشخیص ندهند. *مشخصا اسم مشایی و احتمال حضورش در انتخابات ریاست جمهوری حساسیت­ هایی را به وجود آورده است، او در صورت ورود به انتخابات تایید می‌­شود یا نه؟ترجیح می‌­دهم در این خصوص چیزی نگویم، چون اعتقاد دارم که فقط مرجعی که باید صلاحیت­ ها را تعیین کند، صلاحیت اظهارنظر درباره تایید یا عدم تایید افراد را دارد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی اگر به فکر اصلاح قانون انتخابات هستند، چرا برای هزینه‌های تبلیغاتی کاندیداهای ریاست جمهوری فکری نکرده‌اند که عدم مشخص بودن منابع آن همواره زمینه‌ساز فساد شده است و نیز شایسته‌سالاری را به مسلخ تبلیغات‌های افسار گسیخته برده است.

اوای دنا:متن کامل سخنرانی دکتر محمود احمدی نژاد در اولین همایش قوه‌ مجریه در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران به شرح ذیل است:بسم الله الرحمن الرحیماللهم‌ عجل‌ لولیک‌ الفرج‌ والعافیة والنصر واجعلنا من‌ خیر انصاره و اعوانه‌‌ والمستشهدین‌ بین‌ یدیه‌خدای بزرگ را سپاسگزارم که فرصت و توفیق حضور در این جلسة بسیار ارزشمند را عنایت فرمود. از همة شما عزیزان که با حضور خود بار دیگر بر اهمیت قانون اساسی و نیز عزم خودتان برای پیگیری تحقق اهداف قانون اساسی تأکید کردید، تشکر می‌کنم. همچنین از آقای دکتر حجازی و بقیة عزیزانی که این مراسم را برگزار کردند، تشکر می‌کنم.اما با توجه به اینکه گفته‌اند جلسات حقوقی‌ها خیلی خشک است، شاید جا داشته باشد که بگوییم که جلسه‌ای با این حدت و شدت ندیده‌ایم که برگزار شود. البته به لحاظ محتوا و مطالبی که مطرح شد، به خصوص بحث‌های آقایان دکتر حجازی، شعبانی، الهام، گرجی و اسلامی برای خود بنده بسیار مفید و آموزنده بود و من استفاده کردم.من واقعاً علاقه‌مند بودم که از زبان خود سخنرانان و عزیزانی که مقاله ارائه دادند مطالب را بشنوم، چون آدم وقتی با آن حسی که گوینده یا نویسنده مطلب را بیان می‌کند، دریافت می‌کند، چیز دیگری است. اما به لحاظ شرایطی که هست، از این موهبت محروم هستم، اما حتماً همة مقالات و سخنرانی‌ها را خواهم خواند و بهره خواهم برد. اگر هم نظری داشته باشم، برای دوستان خواهم فرستاد.اشاره کردند که در نظام اجتماعی ما مهم‌ترین رکن و نهاد، خود قانون اساسی است و از قانون اساسی مهم‌تر نداریم. همة اندیشه‌ها و نظریه‌های اجتماعی و حکومتی، مطالبات و آرزوهای چندصدساله، مفاهیم دینی مرتبط با مناسبات و نظامات اجتماعی، شیوة زمامداری، ارزش‌های الهی و انسانی و ... در قانون اساسی مندرج است.اگر ارزش‌ها یا حقوقی هم بخواهد در جامعه گسترش یابد، باز باید بر پایة قانون اساسی باشد. همچنین حقوق متقابل زمامداران و مردم و نیز نقش هر یک در ادارة جامعه به قانون اساسی بر می‌گردد.مهم‌ترین و مستحکم‌ترین سند تنظیم کنندة روابط و حد و مرزهای اجتماعی قانون اساسی است. آنهایی که به دنبال حکومت‌های علوی، نبوی، مردمی، عادلانه و آرمانی در این کشور هستند، سند آن قانون اساسی است.این حرف به معنای آن نیست که این سند کامل است و نیاز به اصلاح ندارد. خیر، بحث‌های خوبی مطرح شد. در دوره‌هایی از زمان براساس تجربیات، دانش، پیشرفت و کمال جامعه حتماً باید اصلاحاتی انجام دهیم. معنایش این نیست که وحی مُنزل است و نمی‌شود آن را دست زد، اما می‌خواهم بگویم که مهم‌تر از آن هم سندی نداریم.بحث‌هایی که آقایان شعبانی، گرجی و دیگران مطرح کردند، نشان‌دهندة نواقصی است. این ایراد اساسی به واضعان قانون اساسی نیست، چون آن کسانی که قانون اساسی را وضع کردند، نوعاً – بلکه همة آنها- فاقد تجربة حکومتداری و زمامداری بودند و در شرایط قبل از پیروزی انقلاب فرصتی در اختیارشان نبود. بنابراین نواقص طبیعی است. حتی اگر این مسئله هم نباشد - بالاخره جامعه در حال کمال و مناسبات در حال تغییر است - وقتی ما به سطح بالاتری منتقل شدیم، نیازمند تنظیم مجدد هستیم. تا زمانی که این قانون معتبر است، هیچ کس نمی‌تواند به استناد یک روایت، حدیث و حتی آیه‌ای از قرآن و فهم خود از دین، قانون اساسی را کنار بگذارد یا آن را نقض کند و بگوید فهم من از این چیز دیگری است. فهم شما برای خودتان معتبر است، نه در مناسبات اجتماعی.همة تصمیمات، قانونگذاری، قضاوت، اجرا و هر اقدام دیگری در کشور باید مبتنی بر این قانون باشد. قانون اساسی تنها سند مکتوب و مدون میثاق ملی است.از منظر تاریخی هم اگر نگاه کنیم، مهم‌ترین و تنها دستاورد انقلاب اسلامی قانون اساسی است. این کلام امام عزیز (ره) هم هست.اما نشست ما دربارة قوة مجریه در قانون اساسی است. البته همان طور که به درستی اشاره کردند، این تقسیم‌بندی که قوة مجریه حیطه‌ای دارد و کاری به کسی ندارد و قوة مقننه همین طور و ... ، متعلق به گذشته بوده و اصلاً حکومت از این شکل خارج شده است. اصلاً ادارة یک نظام نیازمند مناسبات جدیدتری است.اما قبل از اینکه به قوة مجریه بپردازم، می‌خواهم به موضوع اساسی‌تری اشاره کنم و آن خود انسان است. اصلاً این قانون اساسی هم برای انسان است. همة هستی برای انسان است. مخلوقی بالاتر از انسان در عالم هستی نداریم. انسان تنها موجودی است که استعداد الهی شدن دارد. تنها موجودی است که همة اسما و صفات الهی در وجود او به امانت گذاشته شده است و می‌تواند تجلی همة اسما و صفات الهی از جمله علم، حکمت، قدرت، رأفت، ستاریت، لطف و عشق خدا باشد.انسان می‌تواند خلیفه الله باشد. یعنی چه؟ جانشین باید شباهتی با اصل داشته باشد؛ یعنی غیر از خلق خودش، هر آنچه خدا در این عالم هستی می‌تواند انجام دهد، او نیز می‌تواند انجام دهد. انسان آفریده شده تا آیة عظیم و اعظم خدا و راه شناخت و دسترسی به خدا باشد. اگر خدا انسان را خلق نمی‌کرد، راهی برای شناخت خدا و ظرفیتی برای معرفی خدا وجود نداشت.به همین دلیل است که خدا همة عالم را در خدمت انسان و انسان را برای کمال، تعالی، الهی شدن و رسیدن به اوج عظمت قرار داده است. حکومت، قانون، قانون اساسی، کار، تلاش، خانواده، ازدواج و ... همه مربوط به انسان‌اند و دررابطه با انسان معنا پیدا می‌کنند همه باید بسترساز شکوفایی و تعالی انسان باشند؛ یعنی خدا عالم را برای انسان و انسان را برای تعالی و خداگونه شدن خلق کرد.انسان بالاترین مخلوق هستی است و مأموریت او این است که خود را از این خاک تا خدا بالا بکشد. اما انسان این شدن، تعالی و کمال را باید آزادانه انتخاب کند. خداوند انسان را آزاد آفریده و اجازه داده است که با اراده و انتخاب آزاد خود سیر تعالی و کمال را انتخاب کند و اتفاقاً این زیبایی کار خداست. همة هستی متعلق به خداست، همة اراده‌ها در راستای ارادة خداست، همة حیات و موجودیت متعلق به خداست، اما همین خدا مسیر کمال را در برابر انسان قرار می‌دهد، ولی می‌گوید مختار و آزادی که انتخاب کنی و اگر آزادانه انتخاب کردی، کمال پیدا خواهی کرد و انتخاب تو ارزش دارد.خدا می‌توانست اراده کند که انسان مثل ملائک یا سایر موجودات شود یا از همان ابتدا او را در بالاترین مرتبة کمال، بدون نیاز به حرکت انسان، خلق کند. اما زیبایی به این اندازه نبود که خدا مخلوقی را آفریده است که با انتخاب خودش به قله‌ها می‌رسد.عزیزان من، در شرایط تحمیل و اکراه، ارزش و ضدارزش و تعالی و سقوط بی‌معناست. زمانی نظام ارزشی و ارزیابی معنا پیدا می‌کند که انتخاب آزاد باشد. همة ارزش‌های انسانی در سایة آزادی معنا پیدا می‌کند و همة آنها به تبع آزادی است. از جمله عدالت، کرامت، اخلاق، ایثار، فداکاری، مهربانی، شجاعت و حتی ایستادن در برابر ظالم و حمایت از مظلوم، و همة زیبایی‌های عالم در سایة آزادی انسان معنا و مفهوم پیدا می‌کند. والا اگر عده‌ای را با اکراه و فشار برای مقابله با ظالمین بفرستیم، ارزشی ندارد. انسان باید انتخاب کند و به جایی برسد که ظلم را بد و در نقطة مقابل حیثیت، کرامت و شخصیت خود بپندارد و از آن دوری کند. اگر مقابله با ظالم و حمایت از مظلوم را ارزش بداند و انتخاب کند، آن ارزش دارد.خداوند حتی اجرای عدالت در روابط اجتماعی را نیز بر عهدة انسان‌ها و انتخاب آزاد آنها گذاشته است. همة پیامبران آمده‌اند و کتاب و میزان آمده است. برای چه؟ لیقوم الناس بالقسط؛ برای اینکه انسان‌ها عدالت را انتخاب کنند و به عدالت قیام کنند. در غیر این صورت، اولاً، مستقر نخواهد شد و ثانیاً، فاقد ارزش و کمال‌آفرینی است.چرا عدالت مهم است؟ چون بستر کمال و تعالی انسان است و راه رسیدن به خدا را باز می‌کند. حالا اگر همین عدالت با ارادة آزاد ملت‌ها و مردم مستقر نشود، کمال‌آفرین نیست و فاقد ارزش است چون انسان‌ها آزادند، خدا به آنها حق تعیین سرنوشت داده و این مهم‌ترین حق است.عزیزان من، استقلال هم به واسطة آزادی است. کسی که آزاد نیست، استقلال برای او معنا ندارد. استقلال زمانی است که آزادی هست. چرا؟ چون آزادی منشأ کرامت انسان است. کسی که آزادی ندارد، کرامتی ندارد. حالا مفهوم آزادی وسیع است و من وارد آن نمی‌شوم.آزادی منشأ کرامت انسان و کرامت مستلزم استقلال است. اینکه ملتی می‌خواهد مستقل باشد، برای این است که می‌خواهد با کرامت زندگی کند و احساس کرامت می‌کند. کسی که احساس کرامت نمی‌کند، استقلال برای او مفهومی ندارد.همة وابستگی‌ها و باز کردن راه سیطرة بیگانه بر ملت‌ها از ناحیة انسان‌های حقیر و تحقیر شده‌ای است؛ که در درون خود احساس کرامت نمی‌کنند. اگر آزادی نباشد، کرامت بی‌معناست و اگر کرامت نباشد، استقلال بی‌معناست.این به عنوان مقدمه بود، به بحث‌های خودمان برگردیم. مقدمة قانون اساسی را ببینید، بهایی است که ملت پرداخت: «استقلال، آزادی، حکومت اسلامی.» در عنوان شیوة حکومت در اسلام چنین می‌خوانیم: «رسالت قانون اساسی این است که زمینه‌های اعتقادی نهضت را عینیت بخشد، شرایطی را به وجود آورد که در آن انسان با ارزش‌های والا و جهان شمول اسلامی پرورش یابد.»در همین قسمت می‌خوانیم: «قانون اساسی تضمن کنندة نفی هرگونه استبداد فکری و اجتماعی و انحصار اقتصادی می‌باشد و در خط گسستن از سیستم استبدادی و سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان تلاش می‌کند.»باز در همین بخش می‌خوانیم: «قانون اساسی زمینة چنین مشارکتی را فراهم می‌سازد تا در مسیر تکامل انسان هر فردی خود دست اندرکار و مسئول رشد، ارتقا و رهبری گردد و این همان تحقق حکومت مستضعفین در زمین خواهدشد.»کمی پایین‌تر می‌خوانیم که: «اقتصاد وسیله است، نه هدف؛ در ترکیب بنیادهای اقتصادی، اصل، رفع نیازهای انسان در جریان رشد و تکامل اوست.دربارة زن نیز همین است، خانواده کانون اصلی رشد و تعالی انسان، وظیفة خطیر و پر ارج مادری در پرورش انسان‌های مکتبی و ... .اصل اول: جمهوری اسلامی نظامی است برپایة ایمان به خدای یکتا، لااله الاالله؛ یعنی توحید. همین جا که گفته است توحید، معاد و نقش سازندة آن در سیر تکاملی انسان، عدل، امامت و بلافاصله «کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسئولیت او در برابر خدا» که این را هم شأن توحید، معاد، عدالت و امامت آورده است.اصل سوم: ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی؛ تأمین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی؛ مشارکت عامة مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.اصل ششم: در جمهوری اسلامی ایران، امور کشور باید به اتکاء آرای عمومی اداره شود، از راه انتخابات.اصل نهم: در جمهوری اسلامی ایران، آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آنها وظیفة دولت و آحاد ملت است. هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی، به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه‌ای وارد کند. و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور، آزادی‌های مشروع را، هرچند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند.می‌گوید نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند، احزاب و جمعیت‌ها آزادند، راهپیمایی‌ها آزاد است و ...، واژة آزاد و آزادی در قانون اساسی بسیار است.در اصل چهل و سوم، در بحث اقتصاد، می‌گوید: برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادگی او؛ رعایت آزادی انتخاب شغل، محل سکونت و مسکن و ... .اصل پنجاه و ششم: حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم کرده است.هیچ کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد.اما، قانون اساسی باید شکل‌دهندة یک نظام اجتماعی متوازن بر مبنای ارادة مردم باشد. برداشت من از قانون اساسی این است که این قانون، ساختارهایی را برای نظام اجتماعی پیش بینی کرده که اگر قطعات آن ساختار را در کنار هم بچینیم، یک نظام متوازن و متعادل در خدمت کمال، آزادی و تعالی انسان‌ها خواهد بود.بعضی‌ها خیال می‌کنند که قانون اساسی اصولی است که نوشته شده، حالا اگر ما به جزئی از آن عمل کنیم، بالاخره یک شکلی درست خواهدشد. من فکر می‌کنم برعکس است؛ یعنی واضعان قانون اساسی اول شکلی از نظام اجتماعی را در ذهنشان تصور و تصویر کرده‌اند، بعد اجزای آن را در قانون اساسی چیده‌اند. مثل پازل بزرگی که قطعه قطعه شده که اگر قطعه‌ها را کنار هم بگذاریم، آن پازل تکمیل می‌شود.بعضی‌ها خیال می‌کنند هر قطعه‌ای را به هر شکلی کنار هم بچینیم، کار درست می‌شود و لزوماً به یک شکل متوازن و متعادل خواهیم رسید.به نظرم این اشتباه است. باید نظام متوازنی داشته باشیم که در آن حق تعیین سرنوشت براساس آزادی متعلق به ملت باشد. این باید در تمام قوا، هرکسی که به نوعی با قانون اساسی سر و کار دارد یا در روند تأثیر می‌گذارد، متبلور باشد؛ هم در اجرا، هم در تفسیر و قانونگذاری و هم در قضاوت لحاظ شود.اصلاً قضاوت، اجرا، قانونگذاری، شورای نگهبان و حکومت باید در خدمت مطالبات بحق مردم و تأمین آزادی و حق تعیین سرنوشت آنها باشد، والا حکومت بی‌معناست.در قانون اساسی، تفسیر و برداشت‌ها از آن باید اختیارات و مسئولیت‌ها متوازن و متعادل باشد. اگر بشود درجه‌بندی کنیم، نمی‌شود به نهادی بگوییم مسئولیت شما 100 واحد است و اختیار شما 2 واحد. اگر 100 واحد مسئولیت دادیم، باید 100 واحد هم اختیار در کنار آن باشد.نمی‌شود مثلاً همة اختیارات در قوة مجریه متمرکز باشد و تکالیف در قوة قضائیه یا برعکس، اختیارات در قوای مقننه و قضائیه، اما مسئولیت‌ها و پاسخگویی‌ها در قوة مجریه. این عدم توازن است که مشکل ایجاد می‌کند و شکلی را که می‌خواهیم بسازیم، ناقص می‌شود. می‌خواستیم عدالت و کرامت را برپا کنیم، آزادی‌ها را تأمین کنیم، پیشرفت کنیم، یک جامعة آرام و کمال یافته و انسان‌های با کرامت داشته باشیم و آرامش انسانی را حاکم کنیم، اما می‌بینیم که موجودی خلق شده که یک دست آن شش متر است و دست دیگرش دو سانتی‌متر است . ... .هر قوه یا حاکم یا مسئولی باید به قدر اختیارات خود مسئول باشد. این یک اصل حقوقی است و فکر می‌کنم مفاهیم حقوقی، مفاهیمی عقلانی است.یکی از مسائلی که در قانون اساسی و قانونگذاری مهم است، تنظیم روابط بین قواست. شأن روابط قوا شأن قانون اساسی است، نه قانون عادی. نمی‌شود ما در قوة مجریه بنشینیم و برای خودمان مقرراتی وضع کنیم که چگونه با قوة قضائیه و مجلس برخورد کنیم. قوة مقننه هم برای خود تنظیماتی درست کند که چگونه با ما و قوة قضائیه برخورد کند. شأن تنظیم روابط قوا قانون اساسی است. نمی‌شود با آیین نامة داخلی مجلس یا قانون عادی، اختیاراتی را به قوه‌ای داد یا از آن سلب کرد.یکی از مسائل دیگر، تفسیر قانون اساسی است. وقتی تفسیرها زیاد می‌شود، غیرمستقیم اشکالی را به اصل وارد می‌کند؛ به خصوص وقتی تفسیر از یک اصل در مقاطع زمانی متناقض می‌شود که کار را بدتر می‌کند.تفسیر قانون اساسی در واقع خود قانون اساسی است و باید با اصل منطبق باشد. باید به گونه‌ای باشد که اکثریت قاطعی از مردم آن را درست بپندارند و بگویند فهم ما هم از قانون اساسی همین است؛ چرا؟ چون اصل اینکه قانون اساسی در کشور ما اجرا می‌شود، به خاطر رأی مردم است. اگر مردم رأی نمی‌دادند و این قانون اساسی را انتخاب نمی‌کردند، اجازة اجرا نداشت و موضوعیت پیدا نمی‌کرد.البته ممکن است بعضی‌ها بگویند که نه خیر، اینها بحث‌های تخصصی است و مردم نمی‌فهمند و هرچه ما گفتیم، درست است. اما بالاخره اصل قانون اساسی که تخصصی‌تر است. همین اصل قانون اساسی به رأی گذاشته شده و چون مردم رأی دادند، معتبر است.نمی‌شود تفسیری از قانون اساسی بکنیم که اکثریت ملت نقطة مقابل آن را بفهمند. در اینجا به نظرم فاقد مشروعیت و اصالت می‌شود.بحث مهم دیگر، تغییر اصول قانون اساسی است که تغییر آن هم پیش‌بینی شده است و روالی دارد. باید رهبری فرمان بدهند که هیئتی تشکیل بشود، بازنگری کند و بعد به رأی مردم گذاشته شود. باید رفراندوم برگزار شود. نمی‌شود با تفسیر یا با قانون عادی، قانون اساسی را عوض کرد یا حتی به نام مصلحت از طریق ارجاع آن به مجمع تشخیص مصلحت آن را عوض کرد.تشخیص مصلحت هم مثل تفسیر است. اولاً باید زمان داشته باشد. نمی‌شود قانون اساسی را به نام مصلحت عوض کنیم، در این صورت اصلاً نیازی به قانون اساسی نداریم.اینکه در قانون اساسی، مجمع تشخیص مصلحت پیش‌بینی شده، برای مصالح است که مصالح هم استثناهاست نه قاعده. راهی برای دور زدن و حذف قانون اساسی نیست. اگر در مجلس مصلحتی تشخیص داده می‌شود، باید آن قدر برجسته و آشکار باشد که اکثریت مردم بگویند بله، این مصلحت است و اکثریت قاطعی به آن رأی بدهند. نه اینکه مثل قوانین عادی رأی‌گیری شود و شورای نگهبان رد کند و بعد به مجمع برود.نمی‌شود عدة قلیلی بگویند که مصلحت ملت را ما تشخیص می‌دهیم، خود ملت قادر به تشخیص مصلحت خود نیست. چطور ملت آن قدر تشخیص داد که شما را انتخاب و بر خود حاکم کرد، اما مصالح خود را تشخیص نمی‌دهد؟این برای مصالح موقتی است. وقتی ما می‌خواهیم به هر دلیلی اصل قانون اساسی را معطل کنیم، یا در موارد نادری پایمان را از مرزهای قانون اساسی فراتر بگذاریم، باید اولاً استدلالی قوی پشت آن باشد، ثانیاً، زمان داشته باشد.یکی دیگر از مباحث قانون اساسی جایگاه رئیس جمهور، صرف نظر از احمدی‌نژاد، است. اگر ما سال اول بر قانون اساسی پافشاری می‌کردیم، همان فضای قبل منتقل می‌شد که اینها اختیارات اضافه ‌می‌خواهند و ... و حرف را منکوب می‌کردند و چه بسا ثمر نمی‌داد و بالعکس می‌شد.در قانون اساسی، تنها مقامی که نماینده و نماد تمرکز و شکل‌گیری ارادة ملی است، رئیس جمهور است؛ یعنی تنها جایی که همة ملت به یک نفر، یعنی رئیس جمهور، رأی می‌دهند. این قانون اساسی ماست.رئیس جمهور تنها کسی است که نمایندة کل ملت محسوب می‌شود. کسی است که بالاترین سطح نمایندگی از مردم را دارد. همة مردم برای انتخاب یک نفر می‌آیند. اشاره کردند، اصل 113 روشن است: بالاترین مقام رسمی کشور، پس از مقام رهبری، مجری قانون اساسی و رئیس قوه مجریه.بخش مهم مردم‌سالاری و جمهوری در انتخاب رئیس جمهور متبلور می‌شود که همة مردم اعمال اراده می‌کنند.البته همة ارکان نظام باید براساس اراده و رأی مردم باشند و هستند. اما مشکل از کجاست؟ مشکل از آنجاست که بخواهیم با اقلیتی کل ملت را کنترل کنیم. اینجا اختلاف‌ها شروع می‌شود؛ نه اختلاف، که بعضی‌ها به محض اینکه تذکر قانون اساسی می‌دهیم، می‌گویند وارد اختلافات شده‌اید؛ اینجا اختلاف نیست؛ اینجا صیانت از اصل نظام، اصل ملت، اصل حقوق مردم و اصل قانون اساسی است.بله، اگر جار و جنجال باشد، آن اختلاف و دعواست؛ اما بحث شخصی نیست. بگذارید اشارة کوتاهی داشته باشیم. ما مجلس داریم و مجلس هم نمایندگان مردم در حوزه‌های مختلف هستند. اما مقایسه‌ای آماری بکنیم. به واسطة قوانین عادی کار به جایی رسیده است که مجموعة نمایندگان مجلس نمایندة اقلیتی از مردم‌اند، نه اکثریت مردم. قانون انتخابات ِ اول می‌گفت هرکس در حوزة انتخابیة خودش باید 50 درصد به اضافة یک رأی بیاورد. بعداً در اجرا مشکلاتی پیدا شد و به 30 درصد تبدیل شد. باز تبدیل به 25 درصد شد. در بهترین شرایط، متوسط آرای کسانی که در دور اول به مجلس راه پیدا می‌کنند، 30 درصد آراست؛ یعنی 70 درصد شرکت کنندگان مشارکت ندارند. اگر به مرحلة دوم برسد که مشارکت هم پایین می‌آید. شما 30 درصد را در مشارکت ضرب کنید و روی واجدین شرایط ببرید و بعد ببینید که چه اتفاقی می‌افتد.اما در قانون ریاست جمهوری فرق می‌کند، باید 50 درصد به علاوة یک نفر باشد. معمولاً هم در ریاست جمهوری چون تمرکز هست، مشارکت مردم هم بالاتر است. نه اینکه بخواهیم در اینجا حق یا باطلی را اثبات کنیم. وقتی می‌گوییم ارادة مردم، ارادة مردم نیرو و سوختی است که اولاً، پشت موتور اداره و حاکمان قرار می‌گیرد و ثانیاً، جهت حرکت آنها را معلوم می‌کند.اگر این سوخت کم یا معیوب شد یا نمایندة اکثریت ملت نبود، نظام سست می‌شود. ضمن اینکه بحث‌های حقوقی هم دارد، که اگر موقعی خدای نکرده نهادها نمایندة اقلیت شدند، آیا اینها اصلاً مشروعیت و اجازة حکمرانی دارند؟ که بحث مستقلی است. اما من در اجرا می‌گویم، رأی و ارادة مردم فقط کاغذی نیست که در صندوق رأی بیندازند و عددها را بالا و پایین کند؛ هرکس تصمیم می‌گیرد و رأی می‌دهد، این ارادة او در عالم بیرون واقعیت پیدا می‌کند. مؤلفه‌هایی است که یک برآیند را در بیرون شکل می‌دهد و ما نمی‌توانیم آن را کم اهمیت تلقی کنیم.به حرف‌های مقدماتی برگردم، خدا در اختیار انسان ها قرار داده است، باید ملت بخواهد تا محقق شود. اگر ملت نخواهد، این دستگاه‌ها هر چقدر تلاش کنند، در بیرون اتفاقی نخواهد افتاد. این یک اصل است؛ ان الله لایغیر ما بقوم حتی یغیروا بانفسهم. محیط اجتماعی و تغییرات بیرونی تابع ارادة انسان‌هاست. نباید انتخابات را کم اهمیت بدانیم.حالا با قانون عادی مجلس را کرده‌ایم نمایندة اقلیت و با این می‌خواهیم اکثریت یا کل ملت را کنترل کنیم؛ این سخت می‌شود و دچار مشکل می‌شویم. باید این را اصلاح کنیم.بحث دیگر بحث اجرای قانون اساسی است که دیگر به آن نمی‌پردازم و به نظرم دخالت و ... بی معناست.اخیراً بحثی با عنوان تغییر قانون انتخابات ریاست جمهوری مطرح شده است. صرف نظر از اینکه این امر به چه سرنوشتی دچار شود، به نظرم نفس این کار اولاً، خلاف قانون اساسی است و همة ما سوگند خورده‌ایم که خلاف قانون اساسی عمل نکنیم. چرا در کاری که صراحت دارد خلاف قانون اساسی است وارد شویم و وقت و پول مردم را صرف آن کنیم؟ این مخالف صریح اصول 6 و 115 است.تذکر درستی دادند، و گفتند: قانون اساسی در موارد مسکوت، به منابع فقهی، از جمله آیات ارجاع داده است. آن بحثی که من کردم، گفتم مخالفت با قانون اساسی با استناد به یک آیه. این هم خود قانون اساسی اجازه داده است آنجا که من ساکت هستم، به سراغ آیات و روایات بروید.اصل بر رأی مردم است. انتخابات آزاد، حق مردم است؛ هم اصالت دارد، هم ضرورت دارد و هم اهمیت دارد. در اینکه بخواهند برخلاف قانون اساسی، صلاحیت‌های رئیس جمهور را ببندند، به نظر عده‌ای که ملت هیچ حقی به آنها نداده است.کسی زمانی استاندار، وزیر و وکیل بوده است، در دوره‌ای که بوده از حقوقش استفاده کرده و مسئولیت‌هایش را هم پاسخ داده است. حالا ما انتخاب رئیس جمهور را که بالاترین رکن جمهوری و مردم سالاری است، منوط به این کنیم که عدة دیگری قبلاً تأیید کنند؛ سیاسی بودنش را عده‌ای و دیندار بودنش را عدة دیگری! یعنی اگر کسی بخواهد رئیس جمهور بشود، باید کاغذی دستش بگیرد و دنبال آدم‌ها راه بیفتد! آیا در قانون اساسی، رئیس جمهور این است؟اگر می‌خواهید قانون اساسی را عوض کنید، آن راه دارد. به صراحت بگویید می‌‌خواهیم آن را عوض کنیم و بالاخره آن را در مسیر ببرید.قبلاً هم چند بار تلاش شد که قانون اساسی را با شرایطی محدود کنند که خوشبختانه، شورای محترم نگهبان به عنوان نقض قانون اساسی آن را رد کرد.نباید کاری کنیم که حضور مردم کمرنگ شود و مردم فکر کنند عده‌ای به جای آنها تصمیم می‌گیرند. بالاخره قانون اساسی در اصل 115 ویژگی‌های رئیس جمهور را احصا کرده است: «رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی، سیاسی که واجد شرایط زیر باشد، انتخاب گردد: ایرانی الاصل، تابع ایران، مدیر، مدبر، دارای حُسن سابقه، امانت، تقوا، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی و مذهب رسمی کشور.»اصل 116 فقط گفته است نحوة برگزاری انتخابات را قانون معین می‌کند، نه ویژگی‌های رئیس جمهور را.نظارت بر قانون اساسی هم بر عهدة شورای نگهبان است. در دو اصل تأکید شده که نظارت برعهدة شورای نگهبان است و تاکنون نیز همین طور بوده است.اصل این نظام با مردم است، اما عده‌ای مدام می‌خواهند مردم را محدود کنند. حالا اگر محدود کنیم، چه چیزی را به دست می‌آوریم؟ بعضی‌ها فکر می‌کنند اگر مردم را محدود کنند، خودشان سرجایشان می‌مانند. این طور نیست.به نظرم این کار هم عقلاً و هم شرعاً اشکال دارد. انقلاب ما با حضور مردم زنده است. مردم به تعیین سرنوشت حساس‌اند، احساس مسئولیت اجتماعی می‌کنند، 85 درصد در انتخابات شرکت می‌کنند.البته مردم این مسائل را نخواهند پذیرفت و ما هم همة تلاش خود را برای جلوگیری از نقض قانون اساسی به کار خواهیم برد. ما به دنبال انتخاباتی پرشور و گسترده هستیم. همة انرژی سیستم ما از حضور ارادة مردم گرفته می‌شود. اگر این را سست کنیم، چیزی باقی نمی‌ماند.نمایندگان محترم مردم هم نباید اجازه بدهند که این اقدامات خلاف قانون اساسی در پروندة کاری آنها ثبت شود. اگر کسانی هم می‌خواهند وارد فعالیت‌های انتخاباتی شوند، بروند نظر مردم را جلب کنند. کاری کن که مردم به تو رأی دهند، چرا می‌خواهی دست مردم را ببندی؟اجرای انتخابات، کاری اجرایی است. اصل 60 می‌گوید که اعمال قوة مجریه از طریق رئیس جمهور و وزراست. چطور می‌خواهید این را از وزارت کشور بگیرید و به دادستان کل بدهید؟ یعنی وزیر کشور کارهایش را به تأیید دادستان کل کشور برساند؛ این دخالت صریح قوة قضائیه در مسائل اجرایی است.در طول 33 سال همیشه وزارت کشور انتخابات را برگزار کرده است. اگر اشتباه بوده، برای همه بوده؛ اگر هم درست بوده، برای همه بوده است. شما هم با همین وزارت کشور، نماینده شدید یا دیگران رئیس جمهور، شورا و ... شده‌اند. همه با همین سیستم بالا آمده‌اند.آمده‌ایم روی جایی دست گذاشته‌ایم که دشمنان هم سوء استفاده کنند و همة گذشته را زیر سؤال ببرند. بعضی‌ها شوخی می‌کردند و می‌گفتند خوب است نام فرد موردنظر را هم در مصوبه بنویسند و خیال ملت را راحت کنند.البته تلاش برای دخالت در حوزة اجرا تلاشی مسبوق به سابقه است.اینها مطلقاً بحث‌های سیاسی نیست، بلکه بحث‌های فنی برای مصالح کشور است. برخی خیال می‌کنند هنوز زمان قاجار است که استبداد حاکم است، ملت مبارزه کرده‌اند و کشته داده‌اند و مجلسی پیدا کرده‌اند و همة حقوق مردم در مجلس متبلور است. نه خیر، جایگاه مجلس بسیار بسیار رفیع است، اما دستاوردهای ملت در انقلاب اسلامی فقط مجلس نیست.شخص رئیس جمهور را مردم مستقیماً انتخاب می‌کنند. حتی رهبری را به واسطه انتخاب می‌کنند، اول خبرگان رهبری، بعد رهبر.این طور نیست که فکر کنید مردم فقط یک پناهگاه دارند و یک جا هست که متعلق به مردم است و بقیه متعلق به دورة قاجار استبدادی هستند! این اندیشه باید بیرون برود. 33 سال است که انقلاب شده، ملت حاکم است و ملت باید حاکم شود.چنین تلاش‌هایی بوده است. مثلاً الان در شورای پول و اعتبار افرادی از سایر قوا و حتی بیرون از سیستم حکومتی هستند که تصمیم‌گیرند. در حالی که این شورا یک مرجع قطعاً حاکمیتی است. افرادی رأی می‌دهند که هیچ مسئولیتی ندارند و پاسخگو هم نیستند.تلاش شد که سایر قوا با حق وتو در عزل و نصب رئیس بانک مرکزی دخالت کنند. همین الان مصوب کرده‌اند که با حق وتو در هیئت امنای صندوق توسعه ملی دخالت کنند. اینها کار را خراب می‌کند.بعضی‌ها خیال می‌کنند هر چیزی دست آنها باشد، درست می‌شود و اگر دست آنها نباشد، خراب می‌شود. من خوشبینانه‌ نگاه می‌کنم. این طور نیست. اگر قانون اساسی را درست اجرا کنیم، مسائل درست خواهدشد. اگر بخواهیم اصلاح کنیم، بهترین اصلاح پایبندی به قانون اساسی است. اگر همین را اجرا کنیم، کار درست می‌شود. مقام معظم رهبری همین را فرمودند. نه اینکه از دیگران بگیریم و به دست خودمان بیاوریم.اینها مضر است، توازن را به هم می‌زند و برخلاف ارادة مردم است. اتفاقاً استبداد از همین جا شکل می‌گیرد.حالا برای بحث و تحقیق چند سؤال مطرح می‌کنم:البته پاسخ آن برای من روشن است. بحث‌های مربوط به حقوق اساسی و قانون اساسی است و می‌تواند به یک رسالة دکتری یا فوق لیسانس تبدیل شود.یکی را جناب آقای اسلامی مطرح فرمودند. بالاخره قوة قضائیه، اصل 62، اعمال قوه قضائیه از طریق دادگاه‌های دادگستری است. آیا ادارة زندان‌ها هم جزء قوة قضائیه است؟ آیا ثبت اسناد جزء قوه قضائیه است؟ آیا دادسرا و پزشکی قانونی جزء قوه قضائیه هستند؟یک اتفاقی می‌افتد، دادستان، قاضی و پزشک قانونی همان را می‌گویند. اینجا این شائبه ایجاد می‌شود که راه بر استیفای حقوق مردم تنگ می‌شود.حالا اخیراً لایحه‌ای به دولت دادند که کانون وکلا هم زیرنظر قوة قضائیه برود. خوب دیگر چه اتفاقی خواهد افتاد؟ شاید به مسئله توجه نیست. قاضی مستقل است و همه باید احترام بگذارند.همه در برابر قانون مساوی‌اند. از رهبری تا بنده که خاک پای ملت هستم، همه در برابر حکم قاضی ]برابرند[. اما معنای آن این نیست که همة امور کشور زیر نظر یک قوه بیاید.دو سال قبل بحث «پیشگیری از وقوع جرم» را داشتیم. یک جوری این را تفسیر کردند که تمام بخش‌های مقننه و اجرایی قبل از هر اقدام باید بروند اجازه‌ای بگیرند. گفتیم این طوری نیست. پیشگیری از وقوع جرم یعنی شما مطلع هستید که جرمی در حال اتفاق افتادن است. یا مقدماتی دارد چیده می‌شود که منجر به جرم می شود. شما باید آن مقدمات را کنترل کنید.اما سؤال‌ها!آیین نامة داخلی مجلس طبق اصل 66 ناظر بر ادارة جلسات و تنظیم امور مجلس است.یک) آیا این آیین نامة داخلی می‌تواند اختیاراتی را برای بعضی از قوا یا برای رئیس مجلس یا برای رئیس‌جمهور تعریف بکند؟ یا مسئولیت هایی را برای دیگران؟دو) مسیر قانونگذاری در مجلس دو منشأ دارد؛ یکی طرح و دیگری لایحه. طرح حق نمایندگان مجلس است. تعدادی از نمایندگان طرحی را می دهند و رسیدگی می‌شود. محدودة آن اصل 75 و قانون اساسی است. اما دولت هم حق دارد لایحه بدهد. دولت برای ادارة کشور به راهکارها و برنامه‌ای می‌رسد و می‌خواهد این را اجرا کند. آن را به لایحه تبدیل و به مجلس تقدیم می‌کند. حالا اگر مجلس محترم این لایحه را به گونه‌ای تغییر داد که با لایحة اولیه شباهتی ندارد یا اصلاً جهت‌گیری‌های آن عوض شده است. در این صورت، آیا این قانون محسوب می‌شود و دولت باید آن را اجرا کند؟ مسئولیت تبعات اجرایی چنین مصوبه‌ای به عهده کیست؟ اصلاً دیگر لایحه به چه دردی می‌خورد؟وقتی بناست کاملاً تغییر بکند، علی‌رغم مخالفت‌های دولت، دیگر چه ضرورتی به لایحه است؟ فرق لایحه و طرح چیست؟مسئولیت تهیه و اجرای بودجه به عهدة کیست؟ آیا می‌شود به بهانة رسیدگی به بودجه، کل بودجه زیر و رو شود؟ یا جهت‌گیری‌ها، مبانی و اصول آن دچار دگرگونی اساسی شود؟ آیا قانون اساسی اجازه می‌دهد یا نه؟ اگر شد، چه ضرورتی به ارائه لایحة بودجه است؟ و اگر قبول کردیم، مسئولیت تبعاتش به عهدة کیست؟فرض کنید دولت می‌گوید این مصوبه را نگذارید، چون تورم زاست. یا این پول را به آن دستگاه ندهید، نیاز ندارد یا پول را در جای نامناسب هزینه می‌کند یا درست هزینه نمی‌کند، ولی این پول را اختصاص می‌دهند. حالا مسئولیتش به عهدة کیست؟آیا این ضوابطی که در آیین‌نامة داخلی برای روند رسیدگی به بودجه گذاشته شده که در واقع، خودش یک بودجه‌نویسی ابتدایی است، منطبق با قانون اساسی است؟آیا مجلس شورای اسلامی می‌تواند در خلال رسیدگی به بودجه هر سال بسیاری یا اکثریت قوانین عادی را عوض ‌کند. آیا طبق قانون اساسی چنین اجازه‌ای را دارد؟ یا فرض کنیم اگر اجازه داشت، تبعاتش چه می‌شود؟کشور براساس قوانین ثابت اداره می‌شود. الان در دنیا چشم‌اندازهای پنجاه ساله تنظیم می‌کنند. حتی این قوانین پنج ساله و هفت ساله دارد منسوخ می‌شود. آیا می‌شود کشور را براساس قانون‌های یکساله اداره کرد؟قانون بودجه مستثنی و یک نوع حسابداری است. اما در خلال قانون بودجه، همة قوانین عادی هر روز تغییر پیدا می‌کند. دیگر چه چیزی ثابت می‌ماند؟ما حتی هر سال شاهد هستیم که قوانین برنامه هم در خلال قانون بودجه تغییر می‌کند. حالا بالاتر به شما بگویم، همین قانون بودجه در سال چندین بار اصلاحیه می‌خورد؛ یعنی افق برنامه‌ریزی ما چقدر است؟ یکسال است. شش ماه است، یک ماه است، نمی‌دانیم! بستگی به طرحی دارد که هر روز تصویب می‌شود. آیا اینها طبق قانون اساسی است؟ آیا به حال کشور مفید است؟ما اصل 75 را داریم. این یک تضمینی برای کنترل طرح‌هاست که هزینه ایجاد نکنند.آیا می شود ما اصل 75 را دور بزنیم. هزینه را بتراشیم، اما دور بزنیم. مثال؛ طرح را تصویب کنیم و دولت را موظف کنیم که بودجه‌اش را در قانون بودجة سال آینده بیاورد یا بگوییم دولت از بودجه صرفه‌جویی بکند و اینجا هزینه بکند. مثل قانونی که برای وزارت ورزش تصویب شد. گفتیم آقا! صرفه‌جویی هنوز اتفاق نیفتاده است. به ما فشار می‌آوردند که زودتر وزارت را تشکیل بده. می‌گفتیم بودجه‌ای نیست، می‌گفتند بودجه از محل صرفه‌جویی‌ها. می‌گفتیم هنوز اجرا نشده است که صرفه‌جویی بشود. ما باید قانون بودجه را اجرا کنیم و در پایان سال ببینیم صرفه جویی هست یا نیست. دیدید که چه فضایی در کشور درست شد.یا بیاییم مبهم بگذاریم. مثل «قانون تغییر ساعات». تغییر ساعت یک کار اجرایی است. مجلس تصویب کرد، ما معترض شدیم، گفتیم این هزینه دارد. هزینة آن را اثبات کردیم. کنتورهای وزارت نیرو را در شرایطی که ساعت تغییر می‌کند با شرایطی که ساعت تغییر نمی‌کند، مقایسه کردیم و دیدیم وقتی ساعت تغییر نمی‌کند، مصرف کاهش پیدا می‌کند؛ یعنی ما نیاز به سرمایه گذاری کمتری داریم. این را پیچاندند. چه طوری نوشتند؟ نوشتند ساعات رسمی کشور از اول فروردین تغییر می‌کند و 31 شهریور هم برمی‌گردد.چه کسی این کار را باید بکند؟ بعد به ما فشار آوردند که این کار اجرایی است و شما باید انجام دهید. گفتیم این دور زدن قانون اساسی است و درست نیست.بالاخره اصل 75 تضمینی است برای اینکه ثباتی در مدیریت کشور ایجاد شود. ما یک خزانه داریم و برای یک خزانه از دو نقطه، سه نقطه یا ده نقطه نمی‌شود برنامه‌ریزی کرد. نمی‌شود از ده نقطه خزانه را مدیریت کرد. پول زیاد خرج می‌کنیم، اما بازدهی پایین می‌گیریم. برای اینکه از چند نقطه خزانه دارد مدیریت می‌شود.آیا مجلس می‌تواند با طرح نمایندگان برای خودش اختیاراتی بالاتر از اختیارات قانون اساسی بتراشد یا حتی برای قوه قضائیه؟آیا مجلس شورای اسلامی می‌تواند با وضع قوانین عادی اعمال قوة مجریه را به غیر از وزرا و رئیس جمهور بسپارد؟ جز حوزة‌ مربوط به رهبری، آیا مجلس مثلاً می‌تواند یک چیزی را تصویب بکند و اجرایش را به یک نهاد مردمی بدهد؟ یک کار حاکمیتی را به یک نهاد مردمی بدهد؟دستگاه‌های نظارتی الحمدلله هم در قوه مقننه، مجریه و قضائیه زیاد داریم. البته ظاهراً اینها مسئول‌اند فقط بر قوة مجریه نظارت بکنند.از اول انقلاب یک ترسی در دل‌ها از قوة مجریه به خاطر تاریخ افتاد که همه‌اش در جهت بستن قوه مجریه بود. دیوان عدالت اداری نمی‌تواند تصمیمات قوه قضائیه را لغو کند. تصمیمات مجلس را هم نمی‌تواند لغو کند. فقط می‌تواند تصمیمات قوة مجریه ]را لغو کند.[اخیراً که اشاره کردند با تفسیری از اصل 138 رئیس مجلس بر کل قوه مجریه و بالاتر بر رئیس جمهور حاکم شده است و بخشنامة رئیس‌جمهور را نقض می‌کند. می‌تواند یا نمی‌تواند؟ اینها بحث‌های علمی است. فردا نگویند که آقا شورای نگهبان تصویب کرده و تو چرا حرف زدی و دیگر بی‌دین شده‌ای! این حرف‌ها نیست که شورای نگهبان هم ممکن است اشتباه کند. بالاخره باید یک جا حرف زد و در فضاهای علمی بحث و رسیدگی کرد.حالا این دستگاه‌های نظارتی می‌توانند به بهانة نظارت دخالت کنند؟ قبل از اجرا بگویند بیا این کار و آن کار را بکن. یا حتی بیایند تصمیم قوة مجریه را نقض کنند و بگویند تو نبایستی سد را اینجا می‌ساختی، بایستی اینجا می‌ساختی! حتی ما داریم که با بانک مرکزی مکاتبه شده است که چرا قیمت ارز را بالا نمی‌بری؟ باید بالا ببری. می‌توانند یا نمی‌توانند؟دو سؤال کوتاه است و دیگر عرضم را تمام می‌کنم.آیا قوة مجریه قوه‌ای است تحت امر دو قوة دیگر، یعنی آنها باید هر روز بنشینند و تصمیم بگیرند که به این بگویند که چه کار بکن. معنایش این است که برنامه و بودجه، اداری- استخدامی، اینها اولاً شاکله و توازن را به هم می‌زند، ثانیاً هزینه درست می‌کند، تعادل بودجه را به هم می‌زند و باید در یک نقطه مدیریت بشود.هر یک برای خودشان مصوبه می‌گذارند، می‌روند تصمیم می‌گیرند و این طوری نمی‌شود.آیا مجلس می‌تواند با وضع قوانین عادی اختیارات صریح رئیس جمهور در اصول 113، 121، 123، 124، 125، 126، 127، 128، 129، 134، 135، 136و 137 را محدود کند؟از اینکه حوصله کردید، من از همه شما تشکر می‌کنم. عرضم را خلاصه می‌کنم. تنها سندی که در اختیار ماست، قانون اساسی است. اگر می‌گوییم ولایت مطلقة فقیه، چون اینجا هست. بله یک موقع بحث‌هایی نظری با هم داریم. ممکن است بعضی‌ها به لحاظ نظری بعضی از اصول قانون اساسی را قبول نداشته باشند، اما آنها هم تحت حاکمیت این قانون هستند و حقوق آنها هم تحت حاکمیت این قانون محترم است؛ همة ملت.بحث‌هایی که خدمت شما عرض کردیم، بحث‌های علمی و نظری است برای اینکه کار بکنیم.بالاخره ما 33 سال انقلاب کرده‌ایم، در ابتدای راه هستیم. باید اصلاح و درست بکنیم. به محض اینکه کسی بحث نظری مطرح می‌کند، نباید انگی به پیشانی او بچسبانیم. آقا بحث نظری کرده است. یکی دربارة ایران نظر دارد. باید نظر بدهد. دربارة قانون اساسی نظر دارد، باید نظر بدهد.در مورد حقوق اساسی، آزادی‌های مردم نظر دارد، باید نظر بدهد. نباید بعضی‌ها خودشان را مالک و بقیه را رعیت بدانند.عده قلیلی بگویند ما اصلیم و بقیه فرع‌اند. ما درجه یک هستیم و بقیه درجه دو و بعضاً درجه سه هستند.دربارة حقوق اساسی مردم بحث خوبی شد. همة ملت درباره حقوق اساسی مسئولیم. یکی نمی‌تواند بگوید نه، من تصمیم گرفتم و تو دیگر حق نداری حرف بزنی. این نقطه و پایة شروع استبداد است.بله! همه باید حرف بزنند. ما به عنوان قوة مجریه، بنده به عنوان رئیس جمهور تلاش کردم که نهایت آزادی‌ها را پاس بدارم. سعی کردیم با هیچ کس به عنوان اظهارنظر، حتی وقتی به مرزهای توهین کشیده شده، برخورد نکنیم. مگر جایی که به اساس آسیب زده است و همکاران ما مجبور شدند که به قوه قضائیه شکایت کنند والا با حداکثر سعة صدر و سماحت برخورد کردیم.تلاش کردیم از حقوق اساسی مردم دفاع کنیم، مکاتبه کردیم، تذکر دادیم، نامه نوشتیم، بعضی جاها دیگر علنی شد. ما همه برای مردم، آزادی، تعالی انسان، و حقوق مردم هستیم. اصلاً حکومت برای حقوق مردم است. حکومت چیزی نیست که بگوید من حق دارم بر مردم سیطره داشته باشم و ... حتی پیامبر عزیز ما که اشرف مخلوقات و زیباترین زیبای عالم هستی و در اوج کمال است. خداوند به او می‌فرماید؛ فذکر انما انت مذکر لست علیهم بمصیطر. تو هدایتگری، تذکر می‌دهی. سیطره نداری و به جای آنها نمی‌توانی تصمیم بگیری. باید مردم بخواهند. تو هنرت این است که راه را بازکنی، هدایت و ارشاد کنی و مردم را با حقیقت خودشان آشنا کنی. اگر کسی ظلم کرد، جلوی ظلم را بگیری. از مظلوم دفاع کنی. جای مردم نیستی . پیغمبر!بعضی‌ها فکر می‌کنند حفظ نظام و استقلال این است که دائم دایره را ببندیم. والله استقلال فقط در سایة آزادی و عدالت حفظ خواهدشد. این کلام مولی امیرالمؤمنین علی (ع) است. باید آزادی و عدالت باشد، والا استقلال را نمی‌توانیم حفظ کنیم. در گذشته تجربه کردیم. مردم آزاد نبودند، عدالت و کرامت نبود، یک حوزة حاکمیت بود بدون اتکا به توده‌های مردم و مجبور شد به ذلیلانه‌ترین خفت‌های تاریخی در مقابل اجنبی تن بدهد.مردم باید در یک حکومت اسلامی احساس عزت، اثرگذاری و نقش‌آفرینی بکنند و رشد کنند. برخی فکر می‌کنند فقط خودشان مسلمان‌اند و بقیه مسلمان نیستند. خیال می‌کنند فقط آنها دین را حفظ می‌کنند و متعهد هستند.یک خاطره کوتاه می‌گویم و عرضم تمام! در شورایی بودیم و بحث‌های فرهنگی مطرح بود. در مدتی طولانی در کشور بحث بود که در کشور ما تعطیلات خیلی زیاد است. خودم قبلاً یک بررسی تطبیقی کرده بودم (شخصی) و معتقد بودم در ایران تعطیلات زیاد نیست، گرچه در بحث تعطیلات هم مباحث نظری داریم.اصلاً تعطیل یعنی چه؟ انسان نیاز به تفریح دارد یا ندارد؟ تفریح هم جزء زندگی است یا نیست؟ تفریح هم جزء کمال است یا نیست؟ با خانواده بودن جزء کمال است یا نیست؟غربی‌ها تعریفی کرده‌اند و مطابق آن: انسان یعنی اقتصاد. هر کس تا زمانی مفید است که دارد تولید اقتصادی می‌کند. به محض اینکه جدا شد، می‌شود اوقات فراغت. می‌خواهم این بحث‌ها را کنار بگذارم.یا آمار مقایسه¬ای. در آن شورا تصمیم گرفتیم گروهی تشکیل بشود، برود و یک پژوهش میدانی کند که آیا تعطیلات ما زیاد است یا کم است؟ رفتند و طی یکسال و نیم تا دو سال تمام کشورها را بررسی کردند و در آن جلسه گزارش آوردند.دیدند اولین کشور در کمترین تعطیلات یمن است با 64 روز. بعد ایران است با 77 روز و تعطیلات بقیۀ کشورها همه بالای 100 روز است. بعضی ها 136 روز تعطیلات دارند؛ تعطیلات آخر هفته و تعطیلات رسمی. ما 77 روز تعطیلات آخر هفته و رسمی داریم.همان¬جا پیشنهاد آورده بودند که اگر تعطیلات ما زیاد است، جا به جا کنیم. چه چیزی را جا به جا کنیم، گفتند نوروز را باید کم کنید. گفتیم نوروز را چرا کم کنیم؟ نوروز چهار روز تعطیل است و کمی هم تعطیلی این طرف و آن طرف آن می¬شود یک هفته و مردم یک هفته می¬روند دید و بازدید و ... یک پیشنهاد دیگر دادند که از نوروز یک روز کم کنیم و کنار عید فطر بگذاریم.حالا عرضم اینجاست که بعضی¬ها اصلاً نگاهشان اشکال پیدا کرده است. این نگاه باید تغییر کند. یکی برگشت گفت؛ آقا چه؟ عید فطر را بکنیم دو روز؟ یک ماه مردم زحمت کشیدند، تزکیه کردند، درست شدند، بگذاریم بروند فساد کنند و خراب بشوند؟ اینها که می¬گویم ضبط شده است، سند است. من هم سکوت کردم. نفر اول، دوم، ... هشت نفر در همین سیاق صحبت کردند. بعد من اجازه گرفتم و گفتم حرف¬ها را زدید، حالا گوش کنید. به همان نفر اولی که این حرف‌ها را زده بود گفتم شما وقتی که به مسافرت می‌روی، فساد می‌کنی؟ چرا خیال می‌کنی ملت می‌روند مسافرت فساد می‌کنند؟ این ملت ما که با خانواده می¬روند، آن خانم خانه که تا لحظۀ آخر باید کار کند. غذای توی راه را هم باید درست کند، چون باید ارزان دربیاید. می¬روند توی بیابان، کنار رودخانه، زیر درختی یک پتو می¬اندازند و خانوادگی غذایی می¬خورند، این شد فساد؟ چرا نگاه شما به ملت این است؟همین ملت 1400 سال 2000 سال توحید، عدالت و اندیشۀ انسانی را حفظ کرده است. الان همین ملت فداکاری می‌کند که من و شما اینجا هستیم. چرا نگاه شما به ملت این است؟ چرا خیال می‌کنی از مردم برتری؟ چرا این خیال را می‌کنی؟ این نقطۀ آغاز سقوط است. هرکس فکر می‌کند از مردم بالاتر است؛ والله ساقط شده است. همین نشانۀ این است که بویی از از کمال نبرده‌اند.این توده‌های عظیم مردم! از اینکه مردم به مسافرت می‌روند، ناراحت‌اند و می‌گویند مردم می‌روند فساد می‌کنند؟کجا این ملت می‌رود فساد می‌کند. این ملت عظیم یا می‌رود زیارت یا می‌رود ایران را می‌گردد. یا می‌رود صلۀ ارحام یا می‌رود کیف سالم می‌کند، اشکالی دارد؟ به خدا بعضی ها به جایی رسیده‌اند که از کیف و خوشحالی مردم ناراحت‌اند. یک موقعی بود که اول سهمیه بندی بنزین، ما می‌آمدیم سهمیه می‌دادیم، 100، 60، 50 لیتر، بعضی‌ها بودند که در بعضی نهادها در موضع تصمیم‌گیری بودند، اعتراض شدید به من می‌کردند و می‌گفتند آقا! یعنی چه 60 لیتر اضافه دادید؟ گفتم: خوب مگر چه می‌شود؟ گفت: می‌برند می‌سوزانند. گفتم: خوب ببرند بسوزانند. اولاً گردشگری جزء فرهنگ و اقتصاد است. و سبب تعدیل ثروت، همبستگی ملی، ارتباطات ملی، فهم مشترک ملی و اعتلای فرهنگی می‌شود. مردم باید استراحت کنند.می‌گفت: نخیر آقا! من دیگر ناراحت شدم. گفتم: شما صدایت از جای گرم بلند می‌شود و خودت شش دستگاه ماشین بیت المال در اختیار داری، هر موقع بخواهی خودت و خانواده‌ات مسافرت، تفریح، کیف و همه کارت را می‌کنی، بعد که به مردم می‌خواهد برسد، این طوری می‌شوی. ما برای مردم هستیم. حکومت درست شده تا برای مردم رفاه و آ