اوای دنا:در ادامه بررسی جزئیات طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در مجلس شورای اسلامی وزارت کشورمجری برگزاری انتخابات ریاست جمهوری است و زیر نظر هیئت اجرایی مرکزی انتخابات اقدام می کند.طبق ماده ۴ این قانون ترکیب اعضای هیئت اجرایی مرکزی انتخابات به این شرح می باشد:۱- وزیر کشور ( به عنوان رئیس) ،۲- یکی از اعضای هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با انتخاب مجلس ،۳- دادستان، ۴-وزیر اطلاعات، ۵- تعداد ۷ نفر از شخصیت های دینی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی به عنوان معتمدان مردمبه گزارش مهر،نمایندگان در بررسی ماده ۴ طرح اصلاح قانون انتخابات پیشنهاد حذف دادستان کل کشور را از هیئت اجرایی مرکزی انتخابات داده بودند که این پیشنهاد رای نیاورد و ترکیب هیئت اجرایی مرکزی انتخابات با این افراد مشخص شده است.

«ما دانشجویان خواهان تغییر اصلاحیه ماده 35 هستیم»، «ما رییس‌جمهور بدهکار جریان‌های قدرت و ثروت نمی‌خواهیم»، «چند می‌گیری امضا کنی؟»، «مسئولان برای حفظ مردم‌سالاری پیش خدا باید جوابگو باشند»، «اصلاحیه ماده 35 مساوی عدم ورود کاندیدای مستقل»، «رییس‌جمهور وامدار، کجا دارد استقلال؟»، «مردم در انتخابات قیم نمی‌خواهند»، «جمهوریت نظام را قربانی منافع برخی گروه‌ها نکنید»، «اصلاح قانون آری، افساد مالی خیر» و «جمهوریت نظام را ذبح نکنید»، از جمله شعارهایی بود که دانشجویان بر روی پلاکاردهایی برای اعتراض به اصلاح قانون انتخابات نوشته بودند.

برخی خیال می‌کنند که زمان قاجار است و استبداد حاکم است و همه‌ حقوق مردم در مجلس متبلور است. بعد از انقلاب اسلامی و با دستاوردهای حاصل از آن، حقوق و اراده مردم تنها در مجلس نیست. رئیس‌جمهور هم با رای مستقیم مردم انتخاب می‌شود و حتی رهبری با واسطه توسط مردم انتخاب می‌شود. 33 سال است که مردم حاکم بر سرنوشتشان هستند و دیگر آن دوره گذشته است. اوای دنا:محمود احمدی‌نژاد در اولین همایش ملی قوه مجریه در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران با اشاره به مطالب طرح شده در این همایش اظهار کرد: در نظام اجتماعی ما مهم‌ترین رکن و نهاد، قانون اساسی است و ما از قانون اساسی مهم‌تر نداریم.وی اضافه کرد: همه اندیشه‌ها، نظریه‌های اجتماعی، حکومتی، مطالبات و آرزوهای چندین ساله، مفاهیم دینی مرتبط با مناسبات و نظامات اجتماعی و شیوه زمامداری همه در قانون اساسی مندرج است و اگر حقوق و ارزش‌ها در جامعه گسترش پیدا می‌کند، باید بر اساس قانون اساسی باشد.رییس‌جمهور با بیان اینکه در قانون اساسی، حقوق متقابل مردم و زمامداران و نقش و وظیفه هرکدام مشخص شده است، گفت:‌ در واقع مهم‌ترین و مستحکم‌ترین سند تنظیم‌کننده روابط و حدود و مرزهای اجتماعی در قانون اساسی مشخص شده است.وی افزود: این حرف‌ها به این معنا نیست که این سند کامل است و نیاز به اصلاح ندارد، خیر. در دوره‌های زمانی بر اساس تجربیات، دانش و پیشرفت جامعه باید اصلاحاتی انجام دهیم و این به این معنا نیست که این سند وحی منزل است و نمی‌توان تغییر داد، ولی باز هم تاکید بر آن داریم که مهمتر از آن سندی نداریم.رییس‌جمهور در ادامه با اشاره به مطالب مطرح شده از سوی برخی از حقوقدانان و اساتید عضو هیات علمی برخی از دانشگاه‌ها در این همایش،‌ اظهار کرد: ‌این سخنان نشان دهنده این است که نواقصی وجود دارد، البته این ایرادات به واضعان قانون اساسی برنمی‌گردد و آنها نوعا فاقد تجربه حکومت‌داری و زمامداری بودند، چون فرصتی در اختیار آنها در قبل از پیروزی انقلاب اسلامی برای این موضوع نبوده است و حتی اگر این نیز نبود، چون مناسبات در حال تغییر است و وقتی ما به سطح بالاتری منتقل می‌شویم نیاز به تنظیم مجدد هستیم و اصلاح می‌خواهد.رییس جمهور در عین حال تصریح کرد: البته تا زمانی که این قانون معتبر است، هیچ کس نمی‌تواند این قانون را کنار بگذارد و همه تصمیمات، اجراها و هر اقدامی در کشور باید مبتنی بر قانون باشد؛ چراکه قانون اساسی تنها سند مطلوب و مدون میثاق ملی است و طبق فرموده امام (ره)، مهم‌ترین دستاورد انقلاب اسلامی، قانون اساسی است.در قانون اساسی ما آزادی بسیار مهم استاحمدی‌نژاد در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به جایگاه استقلال و آزادی در قانون اساسی کشور گفت: در قانون اساسی ما آزادی بسیار مهم است.رییس هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی با اشاره به برخی از بندهای قانون اساسی در مورد آزادی از جمله آزادی نشریات و مطبوعات، احزاب و همچنین برگزاری راهپیمایی، گفت: قانون اساسی باید شکل‌دهنده یک نظام اجتماعی متوازن بر مبنای اراده مردم باشد.وی افزود: برداشت من از قانون اساسی این است که یک ساختاری را برای نظام اجتماعی پیش‌بینی کرده که اگر قطعات آن ساختار را در کنار هم بچینیم یک نظام متعادل و متوازن در خدمت کمال، تعالی و آزادی انسان‌ها خواهد بود. واضعان قانون اساسی یک شکل از نظام اجتماعی را در ذهن‌شان تصور کردند و بعد از آن اجزای آن را در قانون اساسی چیدند، مثل یک پازل که قطعه قطعه شده و با قرار دادن قطعات آن در کنار هم این پازل کامل می‌شود. برخی فکر می‌کنند هر قطعه‌ای را با هر شکلی کنار هم بچینیم کار درست می‌شود و به یک شکل متعادل می‌رسیم در صورتی که این اشتباه است و ما باید یک نظام متوازن داشته باشیم.رییس‌جمهور با تاکید بر این‌که حق تعیین سرنوشت در اختیار ملت است بر اساس آزادی، گفت: باید در تمام قوا و کسانی که با قانون برخورد دارند این موضوع متبلور شود. باید در همه جا این موضوع لحاظ شود، قضاوت، اجرا،‌ قانونگذاری، شورای نگهبان و حکومت باید در مطالبه حق مردم،‌ آزادی مردم و حق تعیین سرنوشت آنها باشد، وگرنه حکومت بی‌معناست.هر قوه و مسئولی به قدر اختیارات خود باید مسئول باشدوی افزود: در برداشت‌هایی که از قانون اساسی صورت می‌گیرد، باید اختیارات و مسئولیت نهادها متعادل و متوازن باشد. نمی‌توانیم به نهادی 100 واحد مسئولیت بدهیم، ولی اختیار آن 2 واحد باشد. اگر به نهادی 100 واحد مسئولیت می‌دهیم 100 واحد نیز باید اختیار داده شود. نمی‌شود که مثلا اختیارات در قوه مجریه باشد و تکالیف در قوه قضاییه یا برعکس، مثلا اختیارات در قوه قضاییه و مقننه باشد و مسئولیت‌ها در قوه مجریه. این عدم توازن اشکال ایجاد می‌کند؛ چرا که تاکید بر این است که ساختار باید متعادل و متوازن باشد و اگر اینگونه نباشد ممکن است ما با موجودی روبرو شویم که یک دستش شش متر است و یک دست آن دو سانتی‌متر. یک دست آن 80 تا انگشت دارد و یک دست آن تعدادی محدود. هر قوه و مسئولی باید متناسب با اختیارات خود مسئولیت داشته باشد و این یک اصل حقوقی است و مفاهیم حقوقی نیز مفاهیم عقلانی هستند.نمی‌شود با آیین‌نامه داخلی مجلس، اختیاراتی را به قوه‌ای دیگر داد یا از او سلب کردرییس‌جمهور با اشاره به بحث تنظیم روابط بین قوا گفت: شأن روابط بین قوا شأن قانون اساسی است و نمی‌شود ما در قوه مجریه برای خود تعامل با سایر قوا را تنظیم کنیم و نمی‌شود با آیین‌نامه داخلی مجلس، اختیاراتی را به قوه‌ای دیگر داد یا از او سلب کرد.دکتر احمدی‌نژاد با اشاره به مساله تفسیر قانون اساسی اظهار کرد: وقتی تفسیرها زیاد می‌شود، به اصل، اشکال وارد می‌کند و گاه می‌بینیم که تفاسیر متضادی در زمانهای مختلف از یک اصل ارائه شده است.قانون اساسی با رای مردم برای اجرا معتبر شده استوی اضافه کرد: به نظر من تفسیر باید همانی باشد که اکثریت قاطع مردم آن را درست بدانند و اصل قانون اساسی را نیز نقض نکند. قانون اساسی میثاقی است که مردم به آن رای و اجازه اجرای آن را داده‌اند. البته ممکن است برخی بگویند مردم نمی‌فهمند و ما هرچه گفتیم همان اجرا شود اما باید بگوییم که قانون اساسی با رای مردم برای اجرا معتبر شده است.نمی‌توان با ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت نظام، اصل قانون اساسی را عوض کرداحمدی‌نژاد با بیان اینکه "یکی دیگر از مسایل، تغییر اصول قانون اساسی است که روال مشخصی دارد و باید رهبری فرمان بدهند و هیاتی تعیین شود و این تغییرات را اعمال کند و به رفراندوم گذاشته شود"، گفت: نمی‌توان با تفسیر یا با قانون عادی یا با ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت نظام، اصل قانون اساسی را عوض کرد. در این صورت دیگر قانون اساسی لازم نیست. مجمع تشخیص مصلحت برای استثناء‌هاست نه قاعده و نه دور زدن قانون اساسی. مصلحت هم باید آنقدر آشکار باشد که اکثریت قاطع مردم آن را بپذیرند.نمی‌شود عده قلیلی بگویند مصلحت ملت را ما تشخیص می‌دهیمرئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: نمی‌شود عده قلیلی بگویند مصلحت ملت را ما تشخیص می‌دهیم و ملت قادر به تشخیص نیست. چطور این تشخیص را برای ملتی قائل نیستیم در حالی که آنها هستند که ما را انتخاب کرده‌اند؟احمدی‌نژاد به جایگاه ریاست جمهوری نیز اشاره کرد و گفت: جایگاه ریاست جمهوری صرف نظر از این که رئیس‌جمهور الان احمدی‌نژاد است یا نه، بحث خیلی مهمی است. اگر از سال اول ریاست جمهوری بحث اختیارات را مطرح می‌کردم برای مردم فضای قبلی تداعی می‌شد و این که رئیس‌جمهور به دنبال افزایش اختیارات بیش از قانون اساسی است و دیگر نتیجه‌ای نمی‌گرفتیم. اما باید دانست تنها مقامی که نماد شکل‌گیری اراده ملی است و همه مردم در یک انتخابات یک فرد را انتخاب می‌کنند، رئیس‌جمهور است.اگر برای اجرای قانون اساسی تذکر می‌دهم، برای صیانت از حقوق مردم است، نه ایجاد جار و جنجالوی با بیان اینکه "طبق قانون اساسی تنها کسی که نماینده کل ملت محسوب می‌شود و بالاترین سطح نمایندگی مردم را دارد رئیس‌جمهور است"، تصریح کرد: بخش مهم مردمسالاری در نظام جمهوری اسلامی در انتخاب رئیس‌جمهور متبلور می‌شود که همه مردم در آن اعمال اراده می‌کنند؛ البته همه ارکان نظام باید بر اساس رای مردم باشد و هست، اما مشکل آنجاست که بخواهیم با اقلیتی، ملت را کنترل کنیم. آنجا که من تذکر برای اجرای قانون اساسی می‌دهم، برای صیانت از اصل قانون اساسی و حقوق مردم است، نه اینکه به دنبال جار و جنجال و ایجاد مسائل اختلافی باشم.مجموعه نمایندگان مجلس، نماینده اقلیتی از مردم هستندرئیس‌جمهور در ادامه به جایگاه قوه مقننه اشاره کرد و افزود: یک مقایسه آماری نشان می‌دهد که بواسطه تغییرات در قوانین عادی کار به جایی رسیده است که مجموعه نمایندگان مجلس، نماینده اقلیتی از مردم هستند. در قانون اول انتخابات مجلس شورای اسلامی هر نماینده‌ای باید 50 درصد به علاوه یک رای را برای ورود به مجلس کسب می‌کرد. بعدها به خاطر مشکلاتی که پدید آمد، این قانون به 30 درصد به اضافه یک تغییر کرد و هم‌اکنون به 25 درصد بعلاوه یک تقلیل یافته است و امروز در مجلس، در بهترین شرایط هم کسانی به مجلس راه یافته‌اند که تنها 30 درصد آراء ماخوذه را دارند، در حالی که اگر به این رقم میزان افرادی را که در انتخابات شرکت نکرده‌اند نیز اضافه کنیم، می‌بینیم که چه اتفاقی می‌افتد.احمدی‌نژاد افزود:‌ اراده مردم، انرژی و سوختی است که موتور اداره جامعه را فراهم می‌کند و جهت حرکت آن را مشخص می‌سازد و اگر چنین نباشد، نظام سست می‌شود. سوال این است که اگر کسانی نماینده اقلیت شوند، قرار گرفتن آنها در نهادها و مسئولیت‌ها مشروعیت دارد؟ اراده مردم تنها یک کاغذ نیست که در صندوق‌ها ریخته شود بلکه هر کسی وقتی تصمیم می‌گیرد که در انتخابات شرکت کند اراده او می‌تواند به اندازه خود تغییر ایجاد کند. وقتی مردم اراده کنند و بخواهند، یک تصمیم محقق می‌شود وگرنه هیچ اتفاقی نمی‌افتد.طرح اصلاح قانون انتخابات مخالف قانون اساسی استرئیس‌جمهور در ادامه، طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری را که هم‌اکنون در مجلس شورای اسلامی مطرح است، مغایر قانون اساسی دانست. احمدی‌نژاد به طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری اشاره کرد و گفت: صرف‌نظر از اینکه این طرح به چه سرنوشتی دچار خواهد شد، نفس این کار خلاف قانون اساسی است و نباید وقت و پول و هزینه مردم و بیت‌المال صرف این طرح شود.وی اضافه کرد: این طرح مخالف اصل 6 و 115 قانون اساسی است، چراکه اصل بر رای مردم و انتخابات آزاد نیز حق مردم است که هم اصالت دارد، هم ضرورت و هم اهمیت. اینکه ما برخلاف قانون اساسی کاری کنیم که کسی حق نداشته باشد کاندیدا شود مگر اینکه قبلا از کسانی تائیدیه بگیرد، سیاستش را کسی تایید کند و دینداریش را کسی دیگر، آیا این مکانیزم انتخاب رئیس‌جمهور است؟ اگر می‌خواهید قانون اساسی را تغییر دهید راهش را بروید. قبلا هم تلاشهایی شد که قانون انتخابات تغییر کند اما نباید کاری کنیم که حضور مردم کمرنگ شود و خیال کنند که افرادی به جای آنها می‌خواهند تصمیم بگیرند. قانون اساسی شرایط رئیس‌جمهور را مشخص کرده است و تنها نحوه برگزاری انتخابات به قانون عادی واگذار شده است.برخی می‌خواهند مردم را محدود کنندرئیس‌جمهور با بیان اینکه "اصل این نظام با مردم است"، اظهار کرد: برخی می‌خواهند مردم را محدود کنند و به نظر من این کار عاقلانه نیست؛ چراکه انقلاب ما با حضور مردم زنده است و مردم این را نمی‌پذیرند و ما هم تلاش می‌کنیم تا قانون اساسی نقض نشود. ما به دنبال انتخابات پرشور و گسترده هستیم تا انرژی لازم برای حضور مردم به دست آید.اگر کسی می‌خواهد وارد انتخابات شود، نظر مردم را جلب کند نه اینکه دست مردم را ببندداحمدی‌نژاد افزود: نمایندگان مجلس هم نباید اجازه دهند این اقدامات خلاف در پرونده آنها ثبت شود. اگر کسی می‌خواهد وارد انتخابات شود باید نظر مردم را جلب کند نه اینکه دست مردم را ببندد. گرفتن اجرای انتخابات از وزارت کشور و دادن آن به دادستانی، دخالت در اجراست. چرا باید روی چیزهایی دست بگذاریم که دشمنان هم سوء‌استفاده کنند و گذشته هم زیر سوال برود؟ برخی دوستان شوخی می‌کردند و می‌گفتند که در طرح، اسم فردی که می‌خواهند رئیس‌جمهور شود را بگذارند.برخی خیال می‌کنند زمان قاجار است که همه‌ حقوق مردم در مجلس متبلور باشدوی با بیان اینکه "تلاش برای دخالت در اجرا مسبوق به سابقه است"، یادآور شد: برخی خیال می‌کنند که زمان قاجار است و استبداد حاکم است و همه‌ حقوق مردم در مجلس متبلور است. بعد از انقلاب اسلامی و با دستاوردهای حاصل از آن، حقوق و اراده مردم تنها در مجلس نیست. رئیس‌جمهور هم با رای مستقیم مردم انتخاب می‌شود و حتی رهبری با واسطه توسط مردم انتخاب می‌شود. 33 سال است که مردم حاکم بر سرنوشتشان هستند و دیگر آن دوره گذشته است.برخی افراد در شورای پول و اعتبار هستند که ربطی به دولت ندارد و حق رای هم دارنداحمدی‌نژاد در ادامه، به برخی مسائل از جمله شورای پول و اعتبار اشاره کرد و گفت: شورای پول و اعتبار یک مرجع حاکمیتی است اما برخی افراد را در آنجا قرار داده‌اند که ربطی به دولت ندارد و حق رای دارند یا حتی برخی تلاش کرده‌اند که در انتخاب رئیس بانک مرکزی حق وتو به برخی نهادها بدهند. برخی خیال می‌کنند که هرچه زیر دست آنها باشد درست است و اگر از زیر دست آنها خارج شد اشکال دارد. اگر ما قانون اساسی را درست اجرا کنیم همه چیز درست می‌شود وگرنه توازن با این کارها به هم می‌خورد و اتفاقا استبداد از همین‌جا شروع می‌شود.رئیس‌جمهور در بخش دیگری از صحبتهای خود، به طرح سوالاتی از حقوق‌دانان پرداخت و گفت: آیا اداره زندان و پزشکی قانونی و ثبت اسناد و املاک یک کار اجرایی نیست و آیا باید در اختیار قوه قضاییه باشد؟ ما مشاهده می‌کنیم که گاهی یک اتفاق می‌افتد و پزشکی قانونی، قاضی و دادستان همه یک نظر می‌دهند. اخیرا هم دیدیم که می‌خواستند کانون وکلا را هم در اختیار بگیرند. به نظر من نباید این امور همه زیر نظر یک قوه باشد. زمانی بود که بحث پیشگیری از جرم را مطرح کرده بودند و این نظر داده می‌شد که همه دستگاهها پیش از هر اقدامی باید نسبت به انجام آن اطلاع دهند؛ در حالی که مفهوم پیشگیری از جرم، این نیست.وی اضافه کرد: سوال دیگری که مطرح است این است که آیا آیین‌نامه مجلس می‌تواند اختیارات و مسئولیتهایی برای سایر قوا و رئیس‌جمهور تعریف کند؟ سوال دیگر این است که اگر مجلس لایحه دولت را به گونه‌ای تغییر دهد که با شکل اولیه‌اش به کلی تفاوت داشته باشد، آیا باید دولت این مصوبه را اجرا کند و در صورت اجرا تبعات آن به عهده کیست؟آیا مجلس می‌تواند اختیاراتی را بالاتر از قانون اساسی برای خود تصویب کند؟رئیس‌جمهور در ادامه، سوال دیگری را مطرح کرد و گفت: مسئولیت تنظیم و اجرای بودجه به عهده‌ کیست؟ آیا مجلس می‌تواند در بودجه جهت‌گیری‌ها را تغییر دهد؟ در این صورت چه ضرورتی به دادن بودجه است؟ آیا مجلس می‌تواند همراه بودجه قوانین عادی را هم تغییر دهد؟‌ آیا این کارها طبق قانون اساسی و مفید به حال کشور است؟‌ آیا مجلس می‌تواند اصل 75 را دور بزند و مصوبه‌ای داشته باشد که برای هزینه آن درآمدی در نظر گرفته نشده است؟وی ادامه داد: مجلس در تاسیس وزارت ورزش و جوانان، دولت را ملزم به تاسیس این وزارتخانه کرد در حالی که بودجه آن را تعیین نکرده بود یا دولت را ملزم به تغییر ساعت رسمی کشور کرد در حالی که این مصوبه مبهم بود و بودجه‌ای هم برای هزینه‌هایی که روی دست دولت می‌گذاشت در نظر نگرفت. آیا مجلس می‌تواند با طرح نمایندگان اختیاراتی را بالاتر از قانون اساسی برای خود تصویب کند و آیا می‌تواند با وضع قوانین عادی اعمال اجرایی را به افرادی غیر از وزرا بسپارد؟احمدی‌نژاد در ادامه یادآور شد: در ابتدای انقلاب به خاطر مباحث تاریخی از اینکه اختیارات قوه مجریه زیاد باشد ترسی وجود داشت در حالی که در اصول قانون اساسی اختیارات قوه قضاییه مشخص است. نگویید چون در این زمینه‌ها اظهارنظر می‌کنید روی حرف شورای نگهبان حرف زده‌اید و بی‌دین شده‌اید. سوال این است که آیا دستگاه نظارتی می‌تواند به بهانه نظارت، در کار اجرا دخالت کند؟ چندی پیش بود که حتی از ما درخواست شد که چرا قیمت ارز را بالا نمی‌برید؟برخی خیال می‌کنند قوه مجریه تنها مجری تصمیمات دیگر قواسترییس‌جمهور با بیان اینکه "سوال دیگر این است که آیا قوه مجریه تحت امر دو قوه دیگر است یا مستقل از آنها برای خود اختیاراتی دارد؟"، افزود: برخی خیال می‌کنند قوه مجریه تنها مجری تصمیمات دیگر قواست. اصل 126 قانون اساسی تصریح دارد که امور استخدامی زیر نظر قوه مجریه است اما اگر هر دستگاهی خود را مستثنی بداند و مجزا عمل کند، علی و حوضش می‌ماند. معنای این اصل آن است که تمام کارها در یک نقطه مدیریت شود وگرنه توازن به هم می‌خورد.وی با طرح این پرسش که "آیا مجلس با وضع قوانین عادی می‌تواند اختیارات رئیس‌جمهور را محدود کند؟"، تاکید کرد: این مباحث همگی علمی است و ما این مسائل را مطرح می‌کنیم تا اصلاح و درست شود وگرنه قصد انگ زدن به کسی را نداریم. برخی خیال می‌کنند که مالک مردمند و مردم رعیت آنها هستند و مردم را درجه یک و درجه دو و درجه سه می‌دانند.اجازه نداده‌ام در حوزه‌ مسئولیتم با افراد برخورد شودرییس‌جمهور اضافه کرد: طبق قانون اساسی من به عنوان رئیس‌جمهور باید تلاش کنم نهایت آزادی مردم را پاس بدارم و این کار را کرده‌ام و اجازه نداده‌ام در حوزه‌ مسئولیتم با افراد برخورد شود، حتی زمانی که تهمت زدند. جز در موارد خاص که نیاز به برخورد بود و اجازه دادیم که همکاران شکایت کنند، حداکثر سعه صدر را داشتم و گاهی مکاتبه کردم و نامه نوشتم که برخی علنی شد. ما همه برای مردم هستیم و حکومت هم برای حفظ حقوق مردم تشکیل شده است. حتی پیامبر (ص) اجازه سیطره بر مردم را نداشت. باید مردم بخواهند و هنر این است که راه باز شود و در عین حال جلوی ظلم گرفته شود. استقلال در سایه آزادی و عدالت حفظ می‌شود. مردم باید در حکومت احساس عزت و اثرگذاری و نقش‌آفرینی کنند.چرا برخی خیال می‌کنند وقتی مردم به تعطیلات می‌روند فساد می‌کنند؟احمدی‌نژاد به بیان خاطره‌ای پرداخت و گفت: زمانی که بحث تعطیلات مطرح بود، با توجه به اینکه تعطیلات ما در مقایسه با سایر کشورها کم است و ما کشورهایی داریم که 136 روز تعطیلی دارد در حالی که در کشور ما تنها 77 روز است، در آن زمان بحثهایی مطرح شد که از نوروز کاسته شود یا بر عید فطر یک روز افزوده شود. یکی از آ‌قایان اعتراض کرد و گفت چرا تعطیلات عید فطر را زیاد کنیم تا مردم بعد از یک ماه روزه‌داری به مسافرت بروند و فساد کنند؟ چرا برخی خیال می‌کنند وقتی مردم به تعطیلات می‌روند فساد می‌کنند؟هرکس خیال کند از مردم بالاتر است، سقوط کرده استوی با بیان اینکه "هرکس خیال کند از مردم بالاتر است، سقوط کرده است"، اظهار کرد: برخی از لذت و تفریح مردم ناراحت می‌شوند و به همین دلیل وقتی می‌خواستیم به مردم سوخت بنزین برای سفر بدهیم، مخالفت می‌کردند.رییس‌جمهور تاکید کرد: این مردم هستند که نظام را حفظ کرده‌اند و خواهند کرد. باید به آنها اجازه دهیم که اراده خود را حاکم کنند که در اینصورت به خیر و صلاح خواهد بود.دکتراحمدی‌نژاد در بخش دیگری از صحبت‌های خود به جایگاه انسان در خلقت اشاره و اظهار کرد: انسان مهم‌ترین موضوع عالم هستی است و تنها موجودی است که استعداد الهی شدن دارد و صفات الهی در وجود او برای متحول شدن و متجلی شدن به امانت گذاشته شده است و حکومت، قانون اساسی، کار و فعالیت اجتماعی، همه اینها مربوط به انسان است و در رابطه با انسان معنا پیدا می‌کند و همه باید بسترساز شکوفایی و تعالی انسان باشد.رییس‌جمهور با بیان اینکه خداوند عالم را برای انسان خلق کرد و انسان را برای تعالی، گفت: انسان باید این تعالی و کمال را آزادانه انتخاب کند و این امر باید با انتخاب آزاد انجام شود. خداوند انسان را آزاد خلق کرده و اجازه داده که با انتخاب خود مسیر کمال را طی کند.وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه در شرایط تحمیل و اکراه، ارزش و ضدارزش و تعالی و سقوط بی‌معناست، گفت: زمانی نظام ارزشی و ارزیابی معنا پیدا می‌کند که انتخاب آزادانه باشد و همه ارزش‌های انسانی در سایه آزادی معنا پیدا می‌کند. همه زیبایی‌های عالم نیز در سایه آزادی انسان معنا و مفهوم پیدا می‌کند.احمدی‌نژاد افزود: خداوند حتی اجرای عدالت در روابط اجتماعی را نیز بر عهده انسان‌ها و انتخاب آزاد انسان‌ها گذاشته است.رییس‌جمهور همچنین با اشاره به اهمیت اجرای عدالت و طرح این پرسش که چرا عدالت مهم است، گفت: عدالت بستر کمال و تعالی انسان است و اگر همین عدالت با اراده آزاد ملت‌ها و انسان‌ها مستقر نشود، کمال‌آفرین نیست و فاقد ارزش است، چون انسان‌ها آزاد هستند و خداوند برای آنها حق تعیین سرنوشت قرار داده است و این مهم‌ترین حق است.وی در پایان با بیان اینکه استقلال هم به واسطه آزادی است، اظهار کرد:‌ کسی که آزاد نیست، استقلال برای او معنا ندارد؛ چرا که آزادی منشاء کرامت انسان است و کرامت مستلزم استقلال است. وقتی ملتی می‌خواهند مستقل باشد در واقع می‌خواهد با کرامت زندگی کند.در این همایش غلامحسین الهام سخنگوی دولت، حجت‌الاسلام و المسلمین میرتاج‌الدینی معاون رییس‌جمهور در اجرای قانون اساسی،‌فاطمه بداغی معاون حقوقی رییس‌جمهور، عزیزی معاون رییس‌جمهور، بختیاری وزیر دادگستری، مریم مجتهدزاده مشاور رییس‌جمهور و رییس مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، حجازی دبیر هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی و ... حضور داشتند. منبع:ایسنا

اوای دنا:در برنامه دیروز، امروز، فردای این هفته که با حضور حجت الاسلام رسایی و شجاعی کیاسری از شبکه سوم سیما بخش  شد، این دو نماینده در خصوص ویزگیهای مجلس شورای اسلامی ،عملکرد مجلس ،طرح سوال از رئیس جمهور محترم ،و اصلاح قانون انتخابات و...به مناظره پرداختند. در ابتدا ی این برنامه شجاعی کیاسری عضو فراکسیون رهروان ولایت در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا محدوده ویژگی های مجلس تراز انقلاب اسلامی برای مجلس ما مشخص شده است، اظهار داشت: تمامی مجالس دنیا اشتراکات و افتراقاتی را با یکدیگر دارند که وجه اشتراک این مجالس دفاع از نظام و قانون اساسی مطروحه خود است و اصولا مخالفین نظام در هیچ مجلسی جای ندارند لذا ممکن است در قوه مقننه مخالف دولت وجود داشته باشد ولی مخالف نظام وجود ندارد.وی با تاکید بر اینکه مجلس در جمهوری اسلامی بر پایه دین  استوار است، گفت: قوه مقننه ای که در کشور ما فعالیت می کند خصیصه های منحصر به فرد خود را دارد و نمونه آن این است که احساس مسئولیت، استقلال، شجاعت و علم و ادب بر آن حاکم است که این مسائل وجه تمایز مجالس اسلامی ما با دیگر مجالس در دیگر ممالک است.شجاعی کیاسری با اشاره به صحبت های امام راحل در سال 58 که فرمودند برخی ها سعی دارند مجلس ما شورای ملی باشد نه اسلامی، تصریح کرد: آنها به این دلیل مخالفت می کردند که مجلس اسلامی نداشته باشیم چرا که هر چه قوه قانونگذاری ما بر مبنای اسلامی باشد پایداری و دوام نظام بیشتر و اقبال ملل دنیا به باورهای دینی قطع چند برابر خواهد شد.در ادامه این برنامه حجت الاسلام رسایی عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس در پاسخ به سوال مجری مبنی بر اینکه بنا به فرموده رهبری ارعاب، تهدید و فریب نگری در شهید مدرس اثر نداشته و مجلس فعلی یا مجالس پیشین چقدر به این ویژگی های مرحوم مدرس نزدیک هستند، گفت: مجلس نیاز به سنجش دارد و تفاوت مجلس ما با دیگر مجالس در قید دینی آن است و به عنوان مثال مجلس هلند تصویب کرده توهین به پروردگار ایرادی ندارد و لذا می توان این نتیجه را گرفت مجلس نمی تواند یک ارزش تام و کامل باشد.این نماینده مردم شاخصه هایی را برای مجلس ترسیم کرد و اظهار داشت: مجلس باید دارای شاخصه هایی نظیر ضداستکباری، ساده زیستی، خدمتگزار، سالم و دارای بصیرت و فهم درست از مسائل روز باشد و لذا مرحوم مدرس این ویژگی ها را داشت و باید مجلس را با آن مرحوم سنجید.رسایی با بیان اینکه مجلس بعد از انقلاب با دوره های قبل از انقلاب قابل مقایسه نیست، افزود: باید گفت همه مجالس بعد از انقلاب در یک تراز نبودند و مجلسی که به شاخصه های انقلاب نزدیک بوده مردم خدمات آنرا بیشتر درک کردند و این شاخصه ها مختص مجلس نیست بلکه شامل دولت هم می شود.در ادامه شجاعی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه تعبیر شما از اینکه لابی های مجلس می تواند استقلال قوه مقننه را تحت تاثیر قرار دهد، گفت: مردم رئیس جمهور را برای کار اجرایی و نمایندگان را برای قانون گذاری و نظارت انتخاب می کنند بنابراین اگر ما بحث تعامل را مطرح می کنیم، به این معنا نیست که مجلس و دولت یکی شوند چرا که ابزار قانونی مجلس براساس اصل 88 و 89 قانون اساسی سوال، تذکر، استیضاح و تحقیق و تفحص از مسئولین است.وی ادامه داد: مفهوم استقلال مجلس این است که براساس قانون و اصل تفکیک قوا از دستگاه هایی که از حسن قانون تخطی کرده اند، سوال بپرسد.این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه مقتدرترین مجلس دنیا از آن ایران است، عنوان کرد: یکی دیگر از وجوح تمایز مجلس ما با دیگر مجالس در این است که در هیچ جای قانون پیش بینی نشده که نهادهای بالادست بتوانند آنرا منحل کنند.در ادامه برنامه رسایی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا قدرتی که در مجلس وجود دارد، این قوه می تواند به عنوان اعمال فشار بر دیگر دستگاه ها از آن استفاده کند، اظهار داشت: این قدرت وجود دارد و طی دو دوره نمایندگی بنده در مجلس شاهد آن بودم لذا با اسم دفاع از حقوق ملت و پیگیری امور مردم اینگونه مسائل رخ می دهد ولی اینکه این وضعیت غالب در مجالس ما باشد را نمی توانم به صورت قطعی بگویم.وی با بیان اینکه منتقد هیئت رئیسه مجلس است، اذعان داشت: قدرت مجلس یک جریان سیال بوده و بستگی دارد این قدرت را چه جریانی کنترل کند و در  جریان استیضاح وزرا شاهد آن هستیم.منتخب مردم مجلس نهم با تاکید بر اینکه برخی مطالبات نمایندگان از مسئولین نهادهای اجرایی قانونی نیست، افزود: به عنوان مثال در همین مجلس نهم یکی از نمایندگان نامه ای به یکی از وزرا نوشت و در آن درخواست غیرمعقولی را مطرح کرد و این کار نمایندگان مانع قانون گذاری و نظارت خواهد بود چرا که اگر این وزیر با این درخواست موافقت کند یقینا نماینده هم از نظارت بر آن چشم پوشی خواهد کرد.در ادامه برنامه شجاعی کیاسری در پاسخ به صحبت های رسایی گفت: طبق قانون نماینده برای طرح سوال از وزیر می تواند آنرا به مجلس فرا بخواند و بنده و آقای رسایی حق نداریم برای آن نماینده تعیین تکلیف کنیم.رسایی در پاسخ به صحبت های شجاعی کیاسری اظهار داشت: نماینده مجلس قسم خورده که منافع ملی را بر منافع شخصی و حزبی ارجح قرار دهد و در این رابطه استناد می کند به صحبت های مقام معظم رهبری که فرمودند در نظارت و اجرای قانون، موضع گیری هایی که فضای کشور را تحت تاثیر قرار می دهد مانند حب و بغض های شخصی، طایفه ای و محلی نباید در این امور دخالت داده شوند و بنده آن نماینده را که به وزیر نامه داده است را به کل نمایندگان تسری نمی دهم.شجاعی کیاسری در پاسخ به سوال مجری مبنی بر اینگه چگونه است که 70 نماینده مجلس طرح سوال را امضا می کنند و طی مدت کمی تعدادی از آنها امضاهای خود را پس می گیرند، گفت: در این رابطه هنگام طرح سوال از طرف معاون پارلمانی دولت و وزرا لابی های سنگینی تشکیل می شود و برخی ها را از طریق تطمیع و تهدید مجبور به پس گرفتن امضاها می کنند.در ادامه حمید رسایی با بیان اینکه مجلس یک ارگان سیال و محلی برای تضارب آرا میان نمایندگان است، گفت: تشکیل کمیسیون های مختلف برای همین منظور است و زمانی که طرحی در مجلس ارائه می شود ممکن است مسیر بررسی آن نمایندگان  مسائلی را حذف یا اضافه کنند؛ به هر حال خروجی باید از صحن علنی بیاید یعنی بعد از رای گیری 290 نفر از نمایندگان تصویب می شود و این در مورد یک قانون اتفاق می افتد.وی در پاسخ به اینکه قانون اصلاح انتخابات بعد از ورود به صحن علنی به دلیل حساسیت ها باید فاقد ایراد باشد، خاطرنشان کرد: در مورد این قانون کمی عجله شد و در صحن علنی مجلس شاهد تاکید رئیس مجلس در این موضوع بودیم و وی به گونه ای صحبت کردند که نمایندگان به آن رای دهند و این در حالی است که طبق آئین نامه مجلس هیئت رئیسه نمی تواند از یک طرح جانبداری کند.این نماینده اصولگرا با اشاره به تاکیدات شورای نگهبان مبنی بر عدم تصویب قانون اصلاح انتخابات بیان داشت: به دلیل تضاد قانون اصلاح انتخابات با قانون اساسی و مسئله دار بودن از لحاظ سیاسی، شورای نگهبان بارها تاکید داشت که در صورت تصویب در مجلس این طرح را رد خواهد کرد.رسایی افزود: بعد از انتخابات بک عده طرحی را مبنی بر لزوم داشتن کمیسیون عالی انتخابات مطرح کردند که به اعتقاد من تصویب آن به نوعی خواسته فتنه گران بود و در معنای تقلب در انتخابات ریاست جمهوری تفسیر می شد و اکنون عده ای با زرق و برق جدیدتری طرح کنونی را در مجلس با وجود انتقادات ما نسبت به این طرح آنرا مطرح کردند.وی با اشاره به تلاش های مجلس ششم در تصویب قانون انتخابات یادآور شد: در آن زمان طی 7 جلسه سه ساعته این طرح را تهیه کردند، این در حالیست که در مجلس هشتم به عنوان مثال در قانون نظام جامع رسانه در کمیسیون فرهنگی نمایندگان بیش از 2 هزار ساعت روی این قانون کار کردند.نماینده مردم تهران در پاسخ به سوال مجری مبنی بر اینکه کارویژه های فراکسیون موجود در مجلس نهم چیست، تصریح کرد: اکنون با وجود بیش از 45 فراکسیون مختلف در مجلس، 2 مورد فراکسیون که مختص امور سیاسی است، بدلیل جریان فکری و نگاه های متفاوت به امور از اصلی ترین فراکسیون های موجود در مجلس به شمار می آید.این نماینده اصولگرای مجلس اضافه کرد: وجود دیدگاه ها و نگاه های متفاوت در موضوعات مختلفی همچون طرح سوال از رئیس جمهور که از موضوعات داخلی کشور است، در این 2 فراکسیون سیاسی کاملا مشهود است.رسایی به نقش دیگر فراکسیون های موجود در مجلس نهم اشاره و تصریح کرد: به اعتقاد من دیگر فراکسیون ها گاها مفید و در برخی مواقع بیشتر برای لابی زنی دستگاه های اجرایی است و حتی گاهی برای بی تاثیرکردن کمیسیون ها در مجلس ایفای نقش می کنند و زمانی که یک وزیر یا مدیر اجرایی می بیند، می تواند مشکل خود را از طریق یک فراکسیون در صحن علنی حل کند در نتیجه خودش را ملزم به پاسخگویی به کمیسیون نمی داند.شجاعی کیاسری در ادامه به نقش و جایگاه مجلس شورای اسلامی در کشور اشاره و اظهار داشت: پایبندی به قانون اساسی و نظام از خصوصیات اصلی مجلس است و برای اینکه بحث ها پخته تر باشد نیاز به تضارب آرا داریم و اگر چنانچه همه مجلس بگویند بله، این دیگر مجلس نیست.وی در مورد نقش و کارویژه فراکسیون های مختلف بیان داشت: شکل گیری فراکسیون بر اساس دیدگاه و افکار متفاوت است و در موضوع مهمی مثل اصلاح قانون انتخابات مسلما نیاز به بحث بیشتری داریم.عضو کمیسیون شوراها در مجلس نهم در ادامه به شاخصه های مهم فراکسیون رهروان ولایت اشاره کرد و افزود: پرهیز از افراط و تفریط، پایبندی به نظام، خون شهدا، منویات امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری، توجه به مسائل اساسی مردم و گفتار و ادبیات درست از شاخصه های مهم این فراکسیون است.شجاعی کیاسری به تعامل میان مردم و دولت اشاره کرد و گفت: در تعامل میان این دو قوه باید به دو عنصر تفکیک ناپذیر همچون نظارت و همکاری توجه داشته باشیم، همانطور که حضرت آقا در منویاتشان بر تعامل میان این دو قوه تاکید داشتند و در عین حال فرمودند که مجلس نباید از کار نقد و نظارت غافل شود.وی در مورد طرح سوال از رئیس جمهور گفت: به دلیل مشکلات اشتغال، افزایش بیکاری و صدور مجوز برای کالاهای لوکس، سوِِال هایی برای ما پیش آمد که می خواستیم آنها را از رئیس جمهور بپرسیم.عضو کمیسیون شوراها در مجلس نهم در ادامه اضافه کرد: اعتقاد فراکسیون رهروان ولایت رسیدگی به مسائل اساسی مردم است و سوال از رئیس جمهور مبنی بر خواست های اقتصادی مردم کشور بودکه بعد از مدتی مقام معظم رهبری ادامه آن را به مصلحت ندانستند.شجاعی کیاسری همچنین خاطرنشان کرد: اجرای مصوبات مجلس از سوی دولت امری مهم است و نیاز به تعامل دارد، وقتی که ما شاهد اجرای قانون از سوی دولت در مورد موضوع هدفمندی یارانه ها هستیم آیا نباید سوال کنیم و یا در مورد تصویب وزارتخانه های جدید زمانی که دستورالعمل آن باید بعد از 6 ماه ابلاغ شود که متاسفانه اینگونه نشد و یا حتی 10 درصد درآمد بخش سلامت که در قانون از محل هدفمندی یارانه ها پیش بینی کردیم و باید تاکنون مبلغ 6 میلیارد تومان پرداخت می شد که تاکنون چنین امری محقق نشده است.وی در ادامه خاطرنشان کرد: تعامل میان دو قوه، ادبیات و ساز و کار خود را دارد و بدین معنا نیست که هرچه دولت می خواهد ما در مجلس اجرا کنیم، در واقع مجلس باید با توجه به استقلال خود دیدگاه های خود را مطرح و در مورد آنها پرسشگری کند و در خیلی از موارد شاهد کم کاری مجلس با دولت بوده ایم.رسایی در واکنش به سخنان شجاعی کیاسری، در مورد شاخصه های فراکسیون رهروان ولایت گفت: امیدواریم که این شاخصه ها ادامه داشته باشد و با استمرار هم پایان یابد اما سوالی که من دارم این است که اگر دوستان می خواهند از افراط و تفریط پرهیز کنند چرا در برخی موارد اینگونه عمل نکردند؛ بارها شاهد تاکیدات رهبری مبنی بر علنی نکردن اختلافات میان قوا در بین مردم بوده ایم و حتی در جمع بسیجیان فرمودند"اینگونه افراد قطعا خائن به کشورند" و معنای این جمله این بود که هر شخصی این کار را انجام دهد هزینه سنگینی باید پرداخت کند و مردم با نگاه بغض آلود به آن نگاه کنند.این نماینده اصولگرا افزود: سوال از رئیس جمهور بعد از کشمکش های زیادی مطرح شد و در این مورد دوستان رهروان ولایت از دولت خواستار تشکیل جلسه ای با هم را داشتند که دو نفر آنها هم بیشتر حضور نداشتند و حتی خود شجاعی کیاسری هم گفت که جلسه نباید برگزار می شد، آیا این افراط نیست؟ و هفته گذشته هم دولت با اینکه از تمام نمایندگان دعوت کرد اما عده ای در این میان خط و نشان کشیدند این درحالیست که ما هم به توصیه رهبری عمل کردیم چرا که توقع مردم هم حل کارشناسی مشکلات از سوی دولت و مجلس است، نه دعوا کردن میان این دو قوه.وی ادامه داد: هفته گذشته یکی از روسای کمیسیون ها گزارشی را در صحن علنی مجلس خواند که اگر کسی در بیرون  می شنید می گفت این دولت از کفر هم بدتر است، سپس نماینده دولت در تریبون درباره این موضوع توضیح داد که اگر قرار بود 10 درصد از یارانه ها را بیاوریم باید مرحله دوم هدفمندی یارانه ها اجرا می شد و این در حالی بود که مجلس آن را تصویب نکرد.رسایی در واکنش به این مسئله که یکی از شاخصه های فراکسیون راهروان ولایت پایبندی به منویات رهبری است، گفت: اکثریت سوال کننده ها به دلیل دغدغه فکری برحسب منافع مردم حق داشتند که سوال از رئیس جمهور کنند ولی بعد از مدتی رهبری مجبور شدند به صراحت مبنی بر لغو طرح سوال از رئیس جمهور بیاناتی را عرض کنند.وی در ادامه در پاسخ به سوال شجاعی کیاسری مبنی بر اینکه چرا رهبری مجبور شدند در جمع بسیجیان حکم حکومتی دهند، بیان داشت: به این خاطر که ایشان بارها در بیانات خود با صراحت کامل حرف خود را بیان می کردند و ما هم مصداقی در این میان آوردیم و شاهد بودیم که در طرح اخیر 100 نفر موافق سوال از رئیس جمهور بودند.نماینده اصولگرای مجلس در دوره های هشتم و نهم در ادامه افزود: سوال من این است که چرا رهبری به مجلس پیغام ندادند و چرا در دیدار با بسیجیان حرفش را زد، این برای من نماینده درد است.نماینده مردم تهران در ادامه با اشاره به عملکرد مجلس نهم در امور مختلف گفت: اگر بخواهم به عملکرد مجلس در سیاست خارجی نمره بدهم با عزت و افتخار نمره 20 را می دهم و به اعتقاد من در مسائل داخلی مجلس نهم بهتر از مجلس ششم عمل کرد و با استناد به بیانات رهبری می گویم؛ عملکرد مجلس هفتم از دوره های هشتم و نهم بهتر بود.شجاعی کیاسری در واکنش به سخنان حمید رسایی گفت: من در اینجا به نمایندگی از فراکسیون رهروان ولایت حرف نمی زنم و در مورد دعوت دولت از نمایندگان باید بگویم که این فراکسیون خدمت رئیس جمهور دعوت نشده بودند و آن دو نفر از دوستان خودشان شخصا در آن جلسه حضور داشتند، در بحث دعوت رئیس جمهور از نمایندگان با توجه به ساز و کاری که دارد، این دعوت در هیئت رئیسه انجام نشد و طبیعتا زمانی که دعوت رسمی نباشد، بعضی ها می روند و بعضی ها خیر، و در مورد این مسئله که شما گفتید رهبری مجبور شدند که حکم حکومتی خود را در میان بسیجیان مطرح کنند باید بگویم مقام معظم رهبری در دنیا با صلابت صحبت می کنند و اصلا جای بحث نیست که ایشان مجبور شدند یا خیر.وی در ادامه به مشکلات اقتصادی مردم اشاره و افزود: وقتی به حوزه انتخابیه می روم مردم از عدم ثبات در قیمت ارز، افزایش 100 برابری قیمت ها و دیگر مشکلات از ما سوال می پرسند و ما باید به مردم جواب بدهیم.رسایی در پاسخ به شجاعی کیاسری گفت: در پاسخ به مردم بگو مجلس تاکنون قانونی برای اقتصاد مقاومتی تصویب نکرده است.شجاعی کیاسری نماینده مردم تهران در مجلس نهم در  ادامه بیان داشت: وقتی در قانون سوال از وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی پیش بینی نشده و ما نمی توانیم از آنها سوال کنیم طبیعتا باید در مورد بروز مشکلات اقتصادی از شخص رئیس جمهور سوال کنیم که چرا با وجود اینکه بیش از 30 سال کشور در تحریم قرار دارد و این بهانه ای برای بروز مشکلات اقتصادی در کشور نیست، با این وجود شاهد افزایش صد برابر سکه در طول سه ماه هستیم و باید به این مسئله اذعان داشته باشیم که زندگی برای سطح متوسط و ضعیف جامعه بسیار سخت شده است.وی افزود: ما باید بنشینیم و بگوییم هر چه دولت می گوید همان است؟ ما قانون تصویب می کنیم و شما با آن مخالفت می کنید.رسایی در پاسخ به سخنان شجاعی کیاسری گفت: آیا با سوال از رئیس جمهور مشکلات حل می شد؟ کدام قانون را می گویید، قانون اصلاح انتخابات ریاست جمهوری؟شجاعی کیاسری در پاسخ به رسایی گفت: شما می توانید در صورت مخالفت با این طرح پیشنهاد حذف آن را در مجلس بدهید و این دعوا ندارد؛ با توجه به نزدیک بودن انتخابات ریاست جمهوری و وجود نقایصی در قانون انتخابات می خواهیم آنرا اصلاح کنیم.عضو کمیسیون شوراها در مجلس نهم در ادامه تصمیم نمایندگان حاضر در مجلس را به 4 گروه تقسیم و تشریح کرد: تصمیمات بر حسب منافع ملی، بر حسب منافع محلی منطقه ای، بر حسب منافع ملی و منطقه ای و در نهایت منافع حزبی است که این مورد کاری را برای مردم پیش نمی برد و مجلس باید به صورت قانونمند عمل کند، چرا که مجلس اسلامی مجلسی است که نماینده حرف مردمش را تبدیل به قانون می کند.حجت الاسلام رسایی در پاسخ به اینکه چه اقداماتی برای امور داخلی در مجلس وجود دارد که بتواند نمره قابل قبولی اخذ کند، گفت: همانطور که در سیاست خارجی منافع ملی بر هر مسئله ای ارجحیت دارد در سطح داخلی هم اینگونه است و اگر نماینده ای همسو با دشمن باشد مردم سیلی محکمی به او می زنند که 6 دور، دور خودش بچرخد همانند کسانی که در مجلس ششم حضور داشتند و اصلاح طلبانی که معروف به اصلاح طلبان آمریکایی اند و اکنون شاهد حضورشان در شبکه های جاسوسی غربی هستیم و عده ای هم در داخل کشور فتنه 88 را به راه انداختند که به لطف خدا و با قاطعیت قوه قضاییه و خواست مردم بازداشت شده اند.در پایان برنامه دیروز، امروز، فردا نتیجه نظر سنجی با این سوال که مهمترین توقع مردم از نمایندگان مجلس شورای اسلامی چیست، اعلام شد:   32.4 درصد ترجیح منافع ملی بر منافع حزبی و سیاسی24.7 درصد صداقت و شجاعت در بیان مسائل22.6 درصد پیگیری مسائل اقتصادی20.3 درصد نظارت موثر بر قوانین و دستگاه ها

اوای دنا:نماینده مردم ارومیه بعد از مطرح شدن پیشنهاد در اولویت قرار گرفتن طرح اصلاح مفادی از قانون خطاب به رئیس مجلس که خواستار تسریع در بررسی این طرح شده بود،گفت: این اقدام شائبه این را در اذهان به وجود می آورد که شما و دوستانتان که می خواهید کاندیدا شوید با تصویب این طرح قصد دارید رقبای خود را حذف کنید .

اوای دنا:جنبش عدالتخواه دانشجویی در بیانیه ای پیرامون طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، نوشت :متأسفانه باید گفت که آنچه اکنون نام اصلاح بر خود گرفته است افساد قانون انتخابات و منحصر کردن و تداول حکومت در باندهای زر و زور و ثروت حاکم است.جنبش عدالتخواه دانشجویی در واکنش به طرح اصلاح قانون انتخابات در کمیسیون شوراهای مجلس شورای اسلامی، بیانیه ای بدین شرح صادر کرد:بسم الله الرحمن الرحیم(مَّا أَفَاء اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِی الْقُرْبَى وَالْیَتَامَى وَالْمَسَاکِینِ وَابْنِ السَّبِیلِ کَیْ لَا یَکُونَ دُولَةً بَیْنَ الْأَغْنِیَاء مِنکُمْ وَمَا آتَاکُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاکُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِیدُ الْعِقَابِ ) حشر/۷طی روزهای گذشته طرح تغییر قانون انتخابات ریاست جمهوری در کمیسیون شوراهای مجلس شورای اسلامی تصویب شد و انتظار ورود به صحن مجلس شورای اسلامی را می‌کشد. هر چند که لزوم اصلاح قانون انتخابات از موارد لازم و ضروری می‌باشد که بارها از سوی جنبش عدالتخواه دانشجویی نیز مطالبه گردیده است اما متأسفانه باید گفت که آنچه اکنون نام اصلاح بر خود گرفته است افساد قانون انتخابات و منحصر کردن و تداول حکومت در  باندهای زر و زور و ثروت حاکم می‌باشد. نمایندگان مجلس بر ضد مطالبه‌ مکرر رهبر فرزانه انقلاب از مسئولین برای طراحی راه‌های افزایش حضور مردم، عزم خود را جزم کرده‌اند تا نگذارند شخصی برخواسته از توده‌های مردمی روی کار بیاید و به راستی تعجب می‌کنیم که ادعای ولایت‌مداری‌شان را باور کنیم یا دم خروس را؟! سوال اینجاست که چرا طرح اجرایی کردن اصل هشت قانون اساسی-اصل امر به معروف و نهی از منکر- سالهاست به بهانه‌های مختلف نظیر طرح “نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی” و یا “اصلاح قانون انتخابات ” روی زمین می‌ماند؟ شاید در این طرح‌ها منافعی است که در امر به معروف مردم نسبت به حکومت، مردم نسبت به مردم و حکومت نسبت به مردم نیست! یا حتی اکنون که دغدغه اصلاح قانون انتخابات به هر دلیل به میان آمده است حرف از موارد مهمی در این حیطه نظیر نظارت بر هزینه‌های انتخاباتی کاندیداها به میان نمی‌آید. جنبش عدالتخواه دانشجویی ضمن اعلام مخالفت خود با برخی اصلاحات صورت گرفته موارد دیگری از مشکلات این طرح را یادآور می‌شود: 1.گذاشتن شروطی همچون تأیید ۱۰۰ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، ۲۵ نفر از اعضای مجلس خبرگان و نیز سابقه ۸ سال نمایندگی یا وزارت یا معاونت رئیس جمهور باعث می شود عملا حکومت در اختیار عده‌ی خاصی از افراد معلوم الحال قرار گیرد و این مخالف جمهوریت نظام و مردم‌سالاری دینی است. 2.شروط تأییدیه از سمت نمایندگان مجلس شورای اسلامی و اعضای مجلس خبرگان زمینه‌ساز بده‌بستان‌های نامشروع و در نهایت بالا آمدن افرادی شود که قدرت لابی‌گری بیشتری داشته باشند و بالقوه این طرح زمینه‌ساز شکل‌گیری حلقه‌های قدرت و ثروت خواهد بود.3.مجلس شورای اسلامی هر چند طبق قانون اساسی ناظر بر عملکرد رئیس جمهور است ولی برای تأیید صلاحیت کاندیداها هیچگونه صلاحیتی ندارد. ایضا اختیارات اعضای مجلس خبرگان رهبری نیز که وظیفه‌شان تعیین رهبری و نظارت بر وی می‌باشد، با حیطه انتخابات ریاست جمهوری ربطی پیدا نمی‌کند.

اوای دنا:حجت الاسلام بزرگواری با حضور در غرفه موسسه فرهنگی مطبوعاتی ایران در پاسخ به این سوال خبرنگار شبکه ایران، که چرا با وجود عضویت در جبهه پایداری در انتخابات ریاست مجلس به علی لاریجانی رای داد، اظهار داشت: بنده آقای لاریجانی را در مدیریت مجلس، قوی تر از آقای حداد می دانم. آقای حداد دانشمند شریفی است اما در اداره مجلس قدرتمند نیست. مثل آقای ابوترابی که وقتی مدیریت مجلس را در دست می گیرد، من می گویم امروز روز تذکرات و سوال هاست.وی افزود: البته به آقای لاریجانی گفتم که بنده به شما رای می دهم اما اگر مثل فتنه 88 وارد جاده خاکی شوید، مثل گذشته در برابرتان خواهم ایستاد.نماینده مردم کهکیلویه خاطر نشان کرد: بنده به همراه بیش از 25 نماینده عضو جبهه پایداری که از نزدیک شدن این جبهه به امثال زاکانی و توکلی ناراضی بودیم، به آقای لاریجانی رای دادیم. اعتراض ما این به رفتار های تناقض آمیز برخی از دوستان بود.این نماینده اضافه کرد: متاسفانه در حالی که آقای زاکانی و وابستگانش اساسا جبهه پایداری را به رسمیت نمی شناختند، شاهد بودیم که عده ای از اعضای جبهه پایداری بعد از انتخابات با ایشان وحدت کرده و سر یک سفره نشستند.نماینده مردم کلگیلویه افزود: متاسفانه باید بگویم که بخشی از جبهه پایداری را افراد معامله گر تشکیل می دهند و آقای آقا تهرانی بانی اتحاد با آقای زاکانی است. حتی آقای حسینیان هم از این رفتارها ناراحت بود و برای اینکه رای ندهد، به مسافرت رفت. من می گویم چرا با زاکانی نشست و برخاست می کنید؟وی در خصوص طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، تصریح کرد: بنده مخالف این طرح هستم و معتقدم انگیزه های سیاسی و انتخاباتی عامل مطرح شدن آن است. فضای مجلس منفی است و این طرح، رای نمی آورد. البته ممکن است برخی ها در مجلس تبلیغات کنند تا رای بیاورد اما یقینا شورای نگهبان این طرح را رد خواهد کرد.نماینده مردم کهکیلویه، ادامه داد: بنده به کسانی که این طرح را ارائه داده اند، می گویم آیا مایل هستید همین شرایطی که برای کاندیدا های ریاست جمهوری در نظر گرفته اید، در انتخابات مجلس هم لحاظ شود؟ سید محمد علی بزرگواری در خصوص تلاش عده ای برای زیر سوال بردن مدیریت دولت، تاکید کرد: معتقدم 70 درصد مشکلات کنونی ناشی از تحریم هاست و 30 درصد هم از کم تدبیری هایی ناشی می شود که به همه ما برمی گردد.کم تدبیری مجلس، دولت و همه دستگاه های کشور در این مسئله موثر است و نباید همه چیز را به گردن دولت انداخت.وی افزود: هر انسان آگاه و بصیری می داند که در شرایط حساسی قرار داریم و دولت به عنوان پیشانی نظام در برابر تحریم ها باید تقویت شود. با این وجود شخصا معتقدم برخی چهره ها در تیم اقتصادی دولت توان تصمیم گیری در شرایط بحرانی را ندارند.حجت الاسلام بزرگواری در خصوص بازداشت آقای جوانفکر، خاطرنشان کرد: بازداشت مشاور رئیس جمهور در حالی که فقط 8 دقیقه تا سخنرانی ایشان درسازمان ملل باقی مانده، کار ناشایستی بود و شان رئیس جمهور رعایت نشد.وی همچنین در خصوص خصلت برخی از نمایندگان مجلس که خود را نماینده تر فرض می کنند، گفت: رسانه ها نقش مهمی در بوجود آمدن این اخلاق نادرست در برخی از نمایندگان دارند و باید به طور عادلانه به پوشش اخبار نمایندگان مبادرت کنند. بنده در مجلس قبلی به آقای لاریجانی تذکر داده و گفتم، آقای لاریجانی شما هم یک نماینده هستید مثل من و اعتبار ریاست مجلس را از رای ما به دست آورده اید.

اوای دنا:رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور مجلس با بیان اینکه نمایندگان در حال تعیین شاخص‌های رجل سیاسی در انتخابات ریاست جمهوری هستند، گفت: بحث جنسیتی در تعیین رجل سیاسی مطرح نیست و زنان نیز می‌توانند در انتخابات ریاست جمهوری نامزد شوند. امیر خجسته در گفت‌وگو با خانه ملت، درباره آخرین وضعیت قانون انتخابات ریاست جمهوری، گفت: کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور مجلس، بحث اصلاح و بازبینی این قانون را در اولویت رسیدگی قرار داده است.نماینده مردم همدان، نهاوند و فامنین در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه قانون فعلی انتخابات کشور مندرس و کهنه است، تاکید کرد: در قانون فعلی، حداقل تحصیلاتی که برای نامزدهای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری مطرح می‌شود، توانایی خواندن و نوشتن است، در حالی که وقتی نمایندگان مجلس دارای تحصیلات فوق‌لیسانس هستند، شرط ریاست جمهوری نمی‌تواند برخورداری از حداقل سواد باشد. زنان نیز می‌توانند در انتخابات ریاست جمهوری نامزد شوند وی با بیان اینکه مجلس در حال بررسی تعیین میزان تحصیلات نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری است، گفت: قطعا حداقل مدرک تحصیلی رئیس جمهور، کمتر از فوق لیسانس نخواهد بود. خجسته گفت: متاسفانه قانون فعلی موجب شده تا افراد بیشماری در انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کنند و زمانی که صلاحیت آنان رد می‌شود، مورد سوءاستفاده جریان‌های مخالف خارجی قرار می‌گیرد و بیان می‌شود که حکومت ایران با ورود جمع کثیری به انتخابات جلوگیری کرده است، در حالی که علت آن بیان نمی‌شود که بسیاری از این افراد حتی تحصیلات متوسطه خود را نیز به پایان نرسانده‌اند. وی با بیان اینکه تعیین شاخص‌های رجل سیاسی از موارد مورد ابهام در قانون انتخابات ریاست جمهوری است، تصریح کرد: شاخص رجل سیاسی شاخصی عام است و بحث جنسیت درباره آن مطرح نیست بنابراین خانم‌ها نیز می‌توانند نامزد شرکت در انتخابات ریاست جمهوری شوند. این عضو اصولگرای مجلس با بیان اینکه جمهوری اسلامی الگوی موفقی در اجرای مردم‌سالاری دینی است، یادآور شد: وزیر بهداشت به عنوان نماینده زنان ایرانی، در هیئت دولت حضور دارد و علی‌رغم تمام مشکلات توانسته هدایت این وزارتخانه مهم را به عهده گیرد. وی با تاکید بر اینکه مجری انتخابات در کشور، وزارت کشور است و این وظیفه بر عهده نهاد دیگری قرار نمی‌گیرد، تصریح کرد: بحث تعیین شورای ناظر قوا برای نظارت بر اجرای انتخابات در کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور مجلس مطرح نشده و این شایعات تنها برای ملتهب کردن فضای سیاسی کشور است. رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور مجلس یادآور شد: در اصلاح قانون انتخابات موارد بازدارنده نیز لحاظ می‌شود تا کسی نتواند در جریان فعالیت‌های انتخاباتی برای امنیت داخلی کشور چالش آفرینی کند.

اوای دنا: نتيجه نهايي انتخابات مجلس نهم از هر بعد كه بررسي شود؛ يك امر بيش از همه خود را نشان مي دهد و آن پاسخ "منفي" اكثريت مردم به تركيب و رویکرد حاکم بر مجلس هشتم بود.به گزارش رجانيوز، عدم حضور قريب به 200 نماينده مجلس هشتم در مجلس نهم، به خوبي نشان مي دهد جنجال هاي سياسي و روزمره، تصويب طرح هاي خاص و ... در طول 4 سال مجلس هشتم تا چه حد مورد تاييد يا رد توده هاي مردم بوده است. این در حالی است که بازماندن چهره هاي مطرحي همچون احمد ناطق نوري، اسدالله بادامچيان، حميدرضا كاتوزيان،‌ علي عباس‌پور، حشمت‌الله فلاحت‌پيشه، محسن ‌كوهكن،‌ كاظم دلخوش، محمدحسن غفوري فرد،  ‌‌مصطفي كواكبيان، علي بنايي، ‌محمد خباز، داريوش قنبري،  جهانبخش محبي‌نيا و ... نيز آشكارا نشان مي دهد برخي از نمادهاي مجلس هشتم چگونه مورد قضاوت نهايي مردم قرار گرفتند. از سوي ديگر آراي معنادار و دو مرحله اي تعدادي از چهره هاي سياسي مشهور مجلس هشتم نيز كه در دوره هاي قبلي به راحتي و در همان دور نخست وارد مجلس مي شدند، در اين دوره نشان مي دهد راي مردم به برخي از اين چهره ها مشروط و يا از روي اضطرار بوده است؛ محمد رضا باهنر، احمد توكلي، علي مطهري و ... افرادي هستند كه هر يك در انتخابات مجلس هشتم در همان دور نخست با آراي قابل توجهي وارد مجلس شدند اما در انتخابات اخير عليرغم شهرت خود نتوانستند در دور اول رضايت مردم را كسب كنند و بواسطه تبليغات و ... جواز حضور در مجلس نهم را در "دور دوم" انتخابات كسب كردند. و شاید همین رای معنادار کافی باشد تا نظر مردم درباره رویکرد حاکم بر مجلس هشتم و لزوم تحول جدی در این رویکرد، به درستی فهم شود. این در حالی است که کارنامه خوانی 4 ساله مجلس هشتم به خوبي نشان مي دهد، در شرايط كنوني مي توان بسيار بهتر و مدبرانه تر عمل نمود و در ازاي پرداختن به جنجال هاي سياسي روزمره و غير ضروري كه مورد انتظار مردم هم نيست، به بسياري از اهداف و برنامه هاي كلان نظام و حل مشكلات توده هاي مردم پرداخت. نگاهی به بخش‎هایی از کارنامه عملکرد مجلس هشتم شاید تحلیل رای مردم و بازماندن 200 نفر از نمایندگان این مجلس برای حضور در مجلس نهم را آسان‏تر می کند: تعیین مبلغ 100 میلیون تومان برای تخصیص به هر نماینده مجلسابتدای تشکیل مجلس هشتم بود که انتشار خبری مبنی بر تخصیص مبلغ 100 میلیون تومان به هر نماینده مجلس از سوی هیات رئیسه و با بهانه تامین محلس اسکان و دفتر کار توسط نمایندگان، جنجال رسانه‌ای بزرگی را در حاشیه مجلس به وجود آورد. خبرها حاکی از اعطای وام 100 میلیون تومانی تقریبا بلاعوض به نمایندگان مجلس بود. حسن کامران نماینده مردم اصفهان در مصاحبه‌ای، با حمله به هیات رئیسه مجلس، از اعطای 100 میلیون تومان به نمایندگان خبر داد و این امر را  نشانه‌ای برای ترویج اشرافی‌گری در میان مسئولین نظام دانست. ماجرا از این قرار بود که بنا بر گفته کامران، به هریک از نمایندگان مبلغ هشتاد میلیون تومان بابت کرایه خانه اعطا شده بود که پنجاه میلیون از این مبلغ به عنوان ‏وام بلاعوض و 30 میلیون تومان باقی‌مانده نیز در قالب قرض الحسنه و با بهره کم بود. همچنین به هر ‏نماینده مجلس مبلغ 20 میلیون تومان بابت خرید ماشین پرداخت شد که به این ترتیب هر نماینده مجلس 100 میلیون ‏تومان دریافت نمود. تخصیص 30 میلیون تومان وام قرض‌الحسنه به هر نماینده در حالی صورت می‌گرفت که به گفته حسن کامران "مردمی‌که با رای خود ما را به مجلس فرستادند، از گرفتن یک میلیون تومان آن عاجز ‏بودند." و در شرایطی بابت خرید اتومبیل به هر نماینده 20 میلیون پرداخت می‌شد که مجلس خود دارای سیستم ‏حمل و نقل و اتومبیل‌های مجلس در اختیار نمایندگان بود. هر چند رسانه‌ای شدن این موضوع موجي از انتقادات را به سمت مجلس و هیات رئیسه آن روانه کرد ولی هیچ گاه خبری مبنی بر توقف اعطای این مبلغ به نمایندگان از سوی مجلس شنیده نشد. طفره چند ساله مجلس از تصویب طرح نظارت بر نمایندگان مجلس مجلس هفتم بود که نمایندگان به این نتیجه رسیدند طرحی را به تصویب برسانند که بر مبنای آن بر عملکرد نمایندگان مجلس نیز  نظارتی صورت بپذیرد و این در حالی بود که در طول هفت دوره قبلی مجلس شورای اسلامی، نمایندگان بدون واهمه از هرگونه نظارت و عواقب هر گونه تخلف، بر کرسی‌های مجلس تکیه زده بودند. با این حال مصادف شدن طراحی این طرح با پایان یافتن دوره مجلس هفتم، طرح نظارت بر عملکرد نمایندگان مجلس را به مجلس هشتم کشاند، تا این مجلس تصویب کننده طرح نظارت بر نمایندگان مجلس باشد. اما فراز و نشیب‌های عجیب  و گاه ساختگی بر سر تصویب این طرح، تصویب این طرح را به سال آخر مجلس هشتم کشاند! مهدی کوچک‌زاده نماینده تهران به عنوان یکی از نمایندگان جدی در پیگیری این طرح، درباره طرح و سرنوشت آن می‌گوید: "پس از آنکه سال گذشته در دیداری كه نمایندگان مجلس با رهبر معظم انقلاب داشتند ایشان هم به ضرورت وجود نظارت بر مجلس و نمایندگانی كه خودشان بر دستگاه‌ها نظارت می كردند تأكید كردند، همان طرح قبلی یعنی طرحی كه از مجلس هفتم تصویب شده بود توسط دوستان آبادگران همان طرح با اصلاحات مختصری در مجلس مطرح گردید كه متأسفانه طرح مذکور که طرح پخته و نسبتا جامعی بود، به بهانه‌هایی با مخالفت روبه رو شده و با هدایت هیت رئیسه مجلس،به کمیسیون اصل 90 ارجاع شد." کوچک‌زاده با اشاره به ناکام ماندن سرانجام طرح پیشنهادی کمیسیون اصل 90 در صحن علنی ادامه می‌دهد: "این كمیسیون پس از دو سه ماه بررسی دوباره در یك شكل جدیدی این طرح را به صحن مجلس ارجاع داد در آنجا باز هم مخالفت‌هایی شد و آنجا ارجاع داده شد به یك كمیسیون مشترك خاص بررسی این طرح. این كمیسیون مشترك اولین گزارش خودش را در 33 ماده در بهمن ماه سال گذشته ارائه داد كه متأسفانه آن طرح 33 ماده ای دارای اشكالات بسیار زیادی بود كه اگر نگویم درست در راستای عكس طرح نظارت نمایندگان بود حداقل می‌گویم هیچ یك از اهداف طرح را برآورده نمی‌كرد. به طوری كه ده ماده اول آن 33 ماده در راستای خواسته های نمایندگان نوشته شده بود." و این همه در حالی است که مقام معظم رهبری در خرداد ماه سال 89 خطاب به نمایندگان مجلس فرمودند: "یک شأن نظارتى هم براى خود مجلس و براى آحاد نمایندگان تعریف کنید. من معتقدم که شما دو سال دیگر توى مجلسید، معلوم نیست بعد از این توى مجلس باشید یا نباشید؛ ممکن است دیگر هرگز گذارتان به مجلس نیفتد؛ اما صدها و صدها نفر در طول زمان از اینجا عبور خواهند کرد؛ کسانى خواهند آمد و روى این صندلى‌ها خواهند نشست. اگر شما امروز توانستید یک سازوکار کنترلى متقن و محکم براى نظارت بر کار نماینده پایه‌گذارى کنید تا هر وقتى که این دستگاه خوب کار کند، اجرش مال شماست؛ مزد الهى‌اش مال شماست."نمایندگان مجلس، سرانجام طرحی را که در کمیسیون اصل 90 قانون اساسی تنظیم و به امضای156 نفر از وکلای ملت رسیده بود، به رای گذاشتند تا فوریت آن در روز یک‌شنبه 4 مهر سال گذشته، با 79 رای موافق و 81 رای مخالف 201 نماینده حاضر تصویب نشود و طرحی که 156 نماینده به طور مکتوب از آن حمایت کرده بودند فقط 79 رای موافق را در این رای‌گیری کسب کند! این روند ادامه داشت تا سرانجام بعد از كش و قوس‌های فراوان، این طرح که با طرح اولیه در مجلس هفتم و نگاه مطلوب رهبر انقلاب فاصله قابل ملاحظه‌ای داشت، تحت فشار رسانه‌ها و افكار عمومی به تصویب وكلای ملت برسد. وقف دانشگاه آزاد پروژه دانشگاه آزاد و تغییر مدیریت این دانشگاه را باید یکی از طولانی‌ترین و دشوار ترین پروژه‌های عدالت‌خواهانه و فساد ستیزانه در طول بیش از شش سال گذشته دانست. پروژه‌ای که طی این سال‌ها بسیاری از نهادهای موثر نظام را درگیر خود کرد. اما ورود مجلس به این ماجرا شاید یکی از تلخ‌ترین روزهای مجلس هشتم را آفرید که در رسانه‌ها با عنوان یکشنبه سیاه مجلس ثبت شد. اما ماجرای یکشنبه سیاه چه بود؟ پس از تکمیل گزارش تحقیق و تفحص مجلس از آموزش عالی، و ورود دولت به بررسی عملکرد دانشگاه آزاد اسلامی، دولت به این جمعبندی رسید که بدلیل ساختار خاص مدیریتی این دانشگاه، بخش مهمی از اموال 250 هزار میلیارد تومانی این دانشگاه مورد سوء استفاده شخصی و حتی سیاسی قرار گرفته و بر همین اساس تغییر در نحوه اداره آن ضروری به نظر می‌رسد. بر همین اساس شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان عالی‌ترین نهاد تصمیم‌گیر در این زمینه، برای اصلاح نحوه مدیریت این دانشگاه وارد عمل شد. در مقابل این اقدام، هیات امناء و ریاست دانشگاه آزاد، طرح وقف اموال دانشگاه آزاد را مطرح کرد تا بر این اساس از ورود دولت وهر مجموعه غیر از مجموعه مدیریت دانشگاه در اداره آن جلوگیری کند. در همین زمان و در شرایطی که شورای عالی انقلاب فرهنگی، با گذراندن مصوبه‌ای، این وقف را غیر قانونی اعلام کرده بود، طرحی در مجلس به جریان افتاد که بر اساس آن، اموال عمومی دانشگاه آزاد به بهانه وقف این اموال، به اموالی خصوصی مبدل شده و وقف اموال دانشگاه آزاد به یک قانون رسمی تبدیل شود تا دست هر نهاد و مجموعه‌ای برای ورود به آن و اصلاح نحوه مدیریت و ساختار این دانشگاه بسته شود. در جریان رای گیری برای تصویب این طرح، نمایندگان در واکنش به تذکری مبنی بر اینکه بنا بر نظر حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبری، مجلس در مواردی که شورایعالی انقلاب فرهنگی ورود کرده است حق ورود ندارد، این نظر را به رای گیری گذاشته و با کمال تعجب به آن رای منفی دادند! سرانجام نمایندگان مجلس در این جلسه با ۱۴۰ رأی موافق با یک فوریت طرح حمایت از تأسیس و تقویت مؤسسه‌ها و مراکز آموزش عالی غیردولتی موافقت کردند که ضمن تغییر روند تصویب اساس‌نامه‌ی دانشگاه آزاد، بر وقف غیرقانونی اموال این دانشگاه مهر تأییدمی‌زد. عملی شدن این مصوبه به معنای خارج شدن ثروت 250 هزار میلیاردی این دانشگاه از دست مردم به اسم وقف آن بود. این در حالی بود که اساس‌نامه‌ی جدید دانشگاه آزاد پس از ۴۰ ماه کار کارشناسی در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب و توسط رییس جمهور به مسؤولان این دانشگاه ابلاغ شده بود؛ اساس‌نامه‌ای که در آن وقف اموال 250 هزار میلیارد تومانی دانشگاه آزاد را غیرقانونی می‌دانست. تصویب این طرح در مجلس برای بهارستان نشینان بسیار گران تمام شد و اعتراضات سراسری افكار عمومی و به ویژه دانشجویان سراسر كشور به این طرح را در بر داشت. البته نمایندگان مجلس دو روز بعد تحت فشار شدید افكار عمومی مجبور شدند كه با مصوبه ای دیگر بر رای قبلی خود خط بطلان بكشند. این در حالی بود که کمیسیون اصل 90 مجلس یکسال بعد هیات رئیسه مجلس مجلس هشتم را به عنوان مقصر اصلی تصویب این طرح معرفی کرد. طرح مجلس برای ممانعت از کاندیداتوری افراد لیسانسه در انتخابات مجلس و ماجرای مستثنی کردن نمایندگان فعلی مجلس هشتم برای اولین بار، در زمستان سال 1389 اقدام به اصلاح تبصره سه ماده ۲۸ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی کرد که بر اساس آن داشتن حداقل مدرک کارشناسی ارشد برای ثبت نام در انتخابات مجلس را الزامی‌می كرد. در نگاه اول شاید اجرای این مصوبه عاملی برای ارتقاء سطح دانش و تخصصی شدن تصمیمات مجلس به نظر می‌رسید. اما اقدامات بعدی مجلس در تبصره زدن به این مصوبه این شائبه را به وجود آورد که ورود این بند به قانون انتخابات کشور، با هدف محدود کردن رقبای احتمالی نمایندگان مجلس صورت گرفته است. چرا که با تلاش حدود 90 نماینده دارای مدرک تحصیلی کارشناسی، و چهار با دستکاری در این تبصره، بندهای جدیدی به قانون مذکور اضافه شد که بر آن اساس حضور در مجلس معادل با یک دوره تحصیلی به شمار می‌رفت. اما ایراد وزارت کشور برای ثبت نام نمایندگانی که اولین دوره نمایندگی خود را می‌گذراندند، موجب شد تا در جلسه روز یکشنبه پنجم تیر امسال در مجلس طرح استفساریهای ۲ فوریتی در مجلس ارائه شو د که در آن پرسیده شده بود: "حضور در بخشی از یک دوره مجلس، معادل یک دوره حضور در مجلس محسوب میشود یا نه؟" که نمایندگان به این سوال رای مثبت دادند. همچنین در این جلسه مشکل حدود ۱۵ نماینده که مدرک تحصیلی لیسانس آنها مورد تائید وزارت علوم نبود و اصولا این عده از مرکز آموزش مدیریت دولتی مدرک گرفتند و این مدرک بر اساس اصلاح قانون انتخابات از سوی مجلس، معتبر نبود نیز با طرح استفساریه حل شد و نمایندگان مصوب کردند که مدرك تحصیلی كارشناسی ارشد و كارشناسی و معادل آنها شامل آن دسته از مداركی می‌باشد كه توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و حوزه علمیه قم و دیگر مراجع قانونی ذی‌صلاح صادر شده است. تصویب حقوق مادام العمر برای نمایندگان مجلس آذر ماه 1390 استفساریه‌ای با رای مثبت 122 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید که به موجب آن و بر مبنای تبصره 3 از ماده 71 قانون خدمات كشوری، نمایندگان مجلس و تمامی مقامات دارای سمت‌های مدیریت سیاسی - اعم از شاغل و بازنشسته- چیزی شبیه به حقوق مادام العمر دریافت کنند. مجلس در این طرح مصوب کرد که اگر کسی دو سال در سمت‌هایی همچون ریاست سه قوه، معاونت اول رئیس جمهور، نیابت رئیس مجلس شورای اسلامی‌و عضویت شورای نگهبان، وزارت، نمایندگی مجلس شورای اسلامی، معاونت رئیس جمهور، استانداری، سفارت و معاونت وزرا مشغول به کار باشد و بعدا، چندین سال در مسئولیت پایین‌تر و مدیرکل باشد، همچنان 80درصد حقوق و مزایای همان شغل قبلی خود را دریافت می كند. واكنش منفی رسانه‌ها نسبت به این مصوبه به‌گونه‌ای بود كه لغو مصوبه پرداخت حقوق مادام‌العمر به مدیران سیاسی را به دنبال داشت به نحوی که لغو این مصوبه با استقبال و تایید رهبر معظم انقلاب روبرو شد. تصویب قانون بهبود فضای کسب و کار به نفع یک درصدی ها آذرماه سال 90 و به بهانه حمایت از بخش خصوصی، طرحی جنجالی در مجلس به بررسی گذاشته شد که به طرح بهبود فضای کسب و کار مشهور شد. این طرح که با پیشنهاد اتاق بازرگانی به عنوان اصلی‌ترین صنف بخش خصوصی، به مجلس ارائه شده بود، عملا قوه‌ای جدید که محور آن اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران بوده با اختیارات فراقوه‌ای و بی سابقه را بوجود می آورد و عملا به بخش خصوصی اختیاراتی عجیب را ارائه می‌کرد. در این زمینه، دکتر شهرزاد عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس می‌گوید: " این طرح که اختیارات نامحدودی را به قسمتی از بخش خصوصی داده است که نماینده اقلیتی از ثروتمندان هستند و من فکر می کنم شورای نگهبان موارد بسیاری از آن را رد خواهد کرد. گفتنی است عده ای خاص از تجار با تهیه طرح نگران کننده و یک جانبه تحت عنوان "ایجاد فضای مساعد کارآفرینی" به بهانه ایجاد فضای کسب و کار درصدد تغییرات اساسی اقتصادی در کشور به نفع بخش خصوصی و سرمایه داری هستند. این طرح نیز سرانجام با اصلاحاتی به تصویب مجلس رسید. جنجال هاي سياسي و بيهوده اي كه درد مردم نبود بخش قابل توجهی از عمر 4 ساله مجلس هشتم صرف جنجال‌هاي رسانه اي شد كه برخي از نمايندگان به طور متناوب در دستور كار قرار داده بودند و انعكاس آن در جامعه نيز جز ايجاد ياس و نااميدي در ميان توده هاي ملت نتيجه ديگري نداشت. پیگیری طرح جنجالی سوال از رييس جمهور در آخرين روزهاي سال 90 و در حالي كه بسياري از سوالات مربوط به برهه اي بودند كه نيازي به طرح دوباره آنها نبود، از جمله اتفاقاتي بود كه بدون ترديد بايد از آن به عنوان نقطه ضعف بزرگ مجلس هشتم ياد كرد. در شرايطي كه رهبر معظم انقلاب بيش از هر زمان ديگري مسئولان را به وحدت و همراهي براي اداره امور كشور فرا مي خواندند، پر و بال دادن مجلس به حواشي تاريخ گذشته در دولت و طرح سوالاتي كه كمتر مورد دغدغه مردم بود، باعث شد تا روند چالش هاي ميان قوه مقننه و مجريه بيشتر شود. همچنين تهديدهاي پياپي تعدادي از وزراي دولت به بهانه هاي مختلف نيز بايد در همين راستا مشاهده و تحليل شود. نمونه‌های ذکر شده تنها بخشي از اقداماتی بود که در آن مبنای تصویب قوانین چیزی غیر از منافع ملی بود و به این موارد می‌توان تصویب طرح تحقیق و تفحص از ماجرای کهریزک و کوی سبحان، لایحه حمایت از خانواده، قانون برنامه پنجم توسعه و ماجرای بانک مرکزی و موارد دیگری را  بر نیز اضافه کرد. این نمونه‌ها نشان‌دهنده چیست؟ آیا تقوای سیاسی مبنای عمل برخی از نمایندگان در قبال این طرح ها در مجلس هشتم بوده است و آیا ادامه این روند در مجلس نهم می‌تواند به نفع کشور و نظام باشد؟ و از همه مهم تر آنكه اين روزها بيش از هر زمان ديگري تغيير در رویکردهای حاکم بر مجلس هشتم، ضروري به نظر نمي رسد؟ و اینچنین بود که 200 نماینده مجلس هشتم از مجلس بازماندند.

اوای دنا:به گزارش پايگاه اطلاع رساني وزات كشور  شورای نگهبان طي نامه اي به وزارت كشور اعلام كرد : نظر به برگزاري انتخابات نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي در مورخ 12/12/1390 و با عنايت به ماده 73 قانون انتخابات ، پرونده هاي حوزه هاي ‌ انتخابيه ذيل در جلسه شوراي نگهبان مطرح و صحت انتخابات اين حوزه ها مورد تاييد قرار گرفت:1- نطنز، بخش قمصر2- ايلام، ايوان، شيروان و چرداول، مهران، ملكشاهي3- كردكوي، تركمن، بندرگز، گميشان4- ساري، مياندرود5- تويسركان6- دامغان7- كهگيلويه، بهمئي، چرام8- زرند و كوهبنان9- ماهنشان، ايجرود، دهستانهاي بوغداكندي و قلتوق10- نهاوند11- پاوه و جوانرود و ثلاث باباجاني12- اصفهان13- رزندر ضمن پرونده حوزه هاي انتخابيه زير در جلسه شوراي نگهبان مطرح و نتيجه بدين شرح اعلام مي‌گردد:1- انتخابات در دو حوزه انتخابيه تنكابن، رامسر، عباس آباد – دماوند و فيروز كوه ابطال گرديد.2- در حوزه انتخابيه سميرم، انتخابات در خصوص نفر اول ابطال و نفرات دوم و سوم به مرحله دوم راه يافتند.3- در حوزه انتخابيه زابل، زهك و هيرمند انتخابات در خصوص نفر دوم ابطال و نفرات سوم و چهارم به مرحله دوم راه يافتند.

اوای دنا:نماينده مردم بهبهان و عضو كميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسلامي با تاييد ردصلاحيت خود از سوي شوراي نگهبان، گفت كه علت اين ردصلاحيت، عدم التزام به اسلام عنوان شده است.حجت‌الاسلام و المسلمين سيدحاجي‌محمد موحد در گفت‌وگو با ایسنا اظهار داشت: با توجه به فرصت پيش‌بيني شده براي كانديداهاي ردصلاحيت شده، به موضوع ردصلاحيتم اعتراض كرده و منتظر نتيجه هستم.بر اساس بند يک ماده 28 قانون انتخابات هر داوطلبي بايد التزام عملي به اسلام و نظام اسلامي داشته باشد.

اوای دنا :براساس گزارشات دریافتی حجت الاسلام محمدموحد نماینده فعلی شهرستان بهبهان و کاندیدای مجلس نهم از حوزه انتخابیه کهگیلویه ،بهمئی و چرام رد صلاحیت شد.هواداران آقای موحد اعتقاد دارند این موضوع قابل حل است و کاندیدای آنها به صحنه انتخابات بر می گردد.براساس اخبار دریافتی رایزنیهایی در سطح کلان جهت تایید صلاحیت مجدد ایشان درحال انجام می باشد. براساس مقررات در صورتی كه نظر هیأت مركزی نظارت بر رد صلاحیت داوطلبانی باشد كه صلاحیت آنان مورد تأیید هیأت اجرائی مركز حوزه ‌انتخابیه قرار گرفته است، داوطلبان می‌توانند اعتراض خود را به شورای نگهبان تسلیم كنند. شورای نگهبان بیست روز پس از اظهار نظر هیأت مركزی‌ نظارت، نظر قطعی و نهایی خود را در خصوص تأیید یا رد صلاحیت داوطلبان به وزارت كشور اعلام خواهد كرد. در ماده 34 آیین نامه اجرایی قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی آمده است: كلیه داوطلبانی كه صلاحیت ایشان در هیأت اجرایی تأیید می شود، ولی هیأت مركزی نظارت بر انتخابات نظر به رد صلاحیت آنان دارد و همچنین كلیة داوطلبانی كه صلاحیت ایشان در هیأت اجرایی رد می شود و این رد صلاحیت مورد تأیید هیأت مركزی نظارت نیز قرار گرفته است، در اجرای تبصره های (2) و (3) ماده (52) قانون می توانند اعتراض خود را ظرف مدت بیست و چهار (24) ساعت پس از ابلاغ مراتب رد صلاحیت، به عنوان شورای نگهبان به صورت مستقیم یا از طریق هیأت نظارت استان اعلام كنند. تبصره: داوطلبانی كه صلاحیت آنان در هیأت اجرایی تأیید شده است، ولی هیأت مركزی نظارت بر انتخابات براساس شرایط قانونی و مستند به دلایل و مدارك معتبر و با توجه به قانون لزوم رسیدگی دقیق به شكایات داوطلبان رد صلاحیت شده در انتخابات مختلف، صلاحیت ایشان را در ابتدا رد كرده است، می توانند علاوه بر اعتراض كتبی، بطور حضوری توضیحات و دفاعیات خود را به سمع اعضای شورای نگهبان نیز برسانند.