فرمانده ناجا با بيان اينکه انتخابات، نشانگر اقتدار جمهوري اسلامي ايران است، گفت: پليس فتا آمادگی کامل برای برخورد با افرادی که انتخابات را در فضای مجازی از مسير خود خارج می‌کنند، دارد.به گزارش پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir ، سردار حسين اشتری در حاشيه همايش روساي پليس فتاي سراسر کشور در جمع خبرنگاران در خصوص برگزاري اين همايش گفت: در اين همايش، آخرين سياست ها و برنامه هاي ناجا در فضاي مجازي مطرح شد، که به زودي ابلاغ و اجرا مي شود. وي ادامه داد: در حال حاضر پليس فتا در داخل و خارج از کشور تأثير مثبتي داشته و جايگاه قابل قبولي در بين پليس سايبري جهان دارد و بسياري از کشورها در خواست دارند که پليس فتاي ايران تجربيات خود را در حوزه آموزش به آن ها انتقال بدهد و اين روند ادامه داشته باشد. فرمانده ناجا در خصوص سياست هاي جديد ابلاغي اين همايش بيان کرد: لزوم اشرافيت بر فضاي مجازي از قبل بوده و بر آن تأکيد شده است. بايد در حوزه هاي فرهنگي، سياسي، اجتماعي و اقتصادي اشرافيت لازم را در فضاي مجازي داشته باشيم و بتوانيم به موقع به مردم اطلاع رساني و اگر تهديدي هم بود با آن برخورد کنيم. سردار اشتري در خصوص انتخابات اسفند ماه گفت: انتخابات نشانگر اقتدار جمهوري اسلامي ايران مي باشد اما فضا نيز سياسي است و از داخل و خارج عده اي در صدد بر هم زدن فضاي آرام انتخابات هستند؛ پليس فتا آمادگي کامل براي اشرافيت بر اين فضا خصوصا، فضاي مجازي را دارد و با افرادي که انتخابات را از مسير خود خارج کنند، برخورد مي کند، ما نيز آمادگي برقراري نظم و امنيت را بر عهده گرفته ايم تا انتخابات پيش رو  با امنيت کامل برگزار شود. وي از کشف بيش از 90 درصد جرايم در حوزه فضاي مجازي خبر داد و بيان کرد: پرونده هاي مختلفي در سازمان هاي دولتي يا غيردولتي داشته ايم که با حکم قضايي آنها را بررسي و نتيجه را اعلام کرده ايم؛ با همکاري دستگاه قضايي به دنبال آن هستيم در صد کشفيات را بالا ببريم . ضمن اينکه ما دستورالعملي داريم که همکاران تا چه حدودي به اين پرونده ها ورود پيدا کنند. فرمانده ناجا در پاسخ به سوال يکي از خبرنگاران در خصوص اينکه در فضاي مجازي فيلمي منتشر شده بود که دوم محرم در منطقه خاوران عده اي اراذل و اوباش به 22 خانم حمله و فرار کردند، آيا شما اين موضوع را تأييد مي کنيد، گفت: ما شاهد چنين موضوعي در ايام محرم نبوديم اما در اين ايام با افرادي که مزاحمت ايجاد کردند برخورد کرديم و افرادي که مدنظر بودند نيز دستگير شدند. اما پليس با افرادي که آرامش مردم را به مخاطره مي اندازند و براي نواميس مردم مزاحمت ايجاد مي کنند با قاطعيت برخورد مي کند. سردار اشتري همچنين در خصوص حاثه دزفول گفت: امسال مراسم عزاداري محرم در سراسر کشور به خوبي و با امنيت کامل برگزار شد؛ هيچ مورد ناامني در اين ايام نداشته ايم؛ در خصوص حادثه دزفول هم 5 نفر مظنون دستگير شدند و اين پرونده در حال رسيدگي است که احتمالا اختلافات قومي و قبيله اي علت اصلي اين پرونده بوده است. وي در خصوص فيلترينگ تلگرام و نظارت پليس بر محتوي نادرست برخي از شبکه هاي اجتماعي، گفت: هر موضوعي که به ما مجوز بدهند رسيدگي مي کنيم، در شوراي عالي فضاي مجازي سياست کلي براساس تدابير رهبري است و  دستگاه قضايي نيز موضوع فيلترينگ را مشخص مي کند و ما نيز هر موضوعي که در آنجا اعلام شد، به اطلاع مردم مي رسانيم.

نوه بنیانگذار انقلاب اسلامی با بیان اینکه امام(ره) صرفا در بیانات و سخنرانی ها خلاصه نمی شوند،گفت: هرکس مدافع اندیشه امام(ره) است حداقل یکبار باید کتاب‌های ایشان را تورق کرده باشدپایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.irحجت الاسلام و المسلمین سید حسن خمینی روز چهارشنبه در دیدار با اعضای ستاد برگزاری همایش بین المللی قرآن در سیره و اندیشه امام خمینی، با اشاره به اهداف برگزاری کنگره‌ها و همایش‌های مربوط به امام راحل، اظهار داشت: امام(ره) خود یک اندیشمند بود و بر همین اساس تحلیل یک اندیشه نیز اقدامی در راستای بالا بردن حوزه فهم و درک در هر جامعه است. وی با اشاره به سخن مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه بن مایه فکری جمهوری اسلامی اندیشه امام(ره) است، افزود: در جامعه ما مدعیان تفکر امام(ره) زیاد هستند که امرمبارکی است، اما مهم آن است که وقتی کسی می خواهد از یک اندیشه دفاع کند باید با آن آشنا باشند؛ طبعا کسانی که امام(ره) را نمی‌شناسند دفاع آنها ناقص خواهد بود. حجت الاسلام خمینی ادامه داد: خوب است از کسانی که مدعی تحلیل امام هستند ابتدا بپرسیم که امام(ره) چند کتاب نگاشته‌اند و با عناوین کدامیک از آنها آشنایی دارند که می‌خواهند ایشان را تحلیل کنند؟ زیرا امام(ره) صرفا در بیانات و سخنرانی ها خلاصه نمی شوند. یادگار امام با تأکید بر شناخت شخصیت امام(ره) ازهمه جهات، گفت: امام(ره) را بدون فلسفه، اصول و فقه نمی‌توان شناخت و لذا معرفی ایشان کمک کردن به بالا بردن دانش عمومی جامعه برای کسانی است که دغدغه دفاع از امام(ره) را دارند. وی گفت: هرکس مدافع اندیشه امام(ره) است حداقل یکبار باید کتاب‌های ایشان را تورق کرده باشد اما به خاطر آسان نبودن این کار، برگزاری چنین همایش‌هایی در مسیر شناخت ایشان می تواند کمک کند. حجت الاسلام خمینی تأکید کرد: تبیین شخصیت امام(ره) در حوزه های مختلف، کمک به استحکام بن مایه های فکری نظام جمهوری اسلامی است و هرگونه سستی، منجر به خلل در این کار می شود. وی گفت: حوزه های علمیه باید آراء فقهی و اصولی امام(ره) را محور بحث های خود کنند، خصوصا آنکه دست ما کم کم از نسل اول شاگردان امام(ره) که درس و سخن ایشان را شنیده بودند خالی می‌شود و با نسل‌هایی رو به رو می شویم که ممکن است سخن امام(ره) را نشنیده باشند. یادگار امام با اشاره به اینکه برخی بزرگان معاصر با امام(ره) بخشی از سخنان ایشان را نشنیده و درک نکرده اند، افزود: پررنگ شدن بعد سیاسی شخصیت امام(ره)، موجب ناشناخته ماندن ابعاد دیگر آن از جمله ابعاد علمی آن شده است؛ اما واقعیت این است که مجموعه ابعاد گوناگون، شخصیت امام(ره) را ساخته است و آن امام(ره) که دارای ابعاد مختلف است، خط امام واقعی را، به عنوان پایه و اساس جمهوری اسلامی، تشکیل می دهد. حجت الاسلام خمینی در ادامه سخنان خود در خصوص نسبت میان امام(ره) و قرآن، بررسی روش تفسیری امام(ره)، تأثیر قرآن در اندیشه سیاسی، اجتماعی، فقهی و کلامی امام(ره) و نقش ایشان در خارج کردن قرآن از مهجوریت را از موضوعات مهم در این بحث ذکر کرد. وی با بیان این توصیه که بسیار باید مراقب بود گرفتار دام کنگره سازی و مقاله سازی نشویم، افزود: تأثیر برگزاری یک کنگره می‌تواند شکل گرفتن یک سوال در ذهن مخاطب باشد تا او در آینده به دنبال یافتن پاسخ آن برود. همچنین حجت‌الاسلام سیدحسن خمینی در مراسم تجدید میثاق نیروی پلیس با امام خمینی و تجدید بیعت با فرمانده کل قوا گفت: نام‌گذاری یک هفته به نام نیروی انتظامی فرصتی است برای شناساندن و معرفی خدماتی که پلیس به مردم ارائه می‌دهد و از سوی دیگر فرصتی است تا تجارب و نقاط ضعف شناسایی شده و برای برطرف کردن چالش‌ها چاره‌اندیشی شود. وی گفت: پلیس باید خواستار آرامش روانی جامعه باشد. از یکسو با متخلفان و مجرمان برخورد کند و آنها بدانند که تخلف و جرم از چشمان تیزبین پلیس پنهان نمی‌ماند و از سوی دیگر مردم باید احساس کنند که آرامش و امنیت آنها حفظ شده و نباید احساس کنند که تحت کنترل غیرضروری قرار گرفته‌اند. نباید فضای جامعه یک فضای امنیتی باشد که مردم در آن احساس ناامنی کنند. تولیت مرقد امام خمینی افزود: وظیفه پلیس به عنوان نیروی انتظامی وظیفه‌ای ظریف و سخت است. تفاوت نیروهای نظامی و انتظامی در این است که نیروهای انتظامی علاوه بر وظیفه تامین امنیت باید احساس آرامش را نیز به جامعه منتقل کنند. حجت‌الاسلام خمینی افزود: امنیت مهم‌ترین رکن جامعه است و از قدیم تامین امنیت مهم‌ترین وظیفه حاکمیت بوده و حکومت‌هایی که بیش از دیگران موفق به استقرار نظم و امنیت در جامعه شده بودند توانستند نامی ماندگار برای خود به یادگار بگذارند. وی تاکید کرد: تمام پیشرفت‌های بشری ازجمله تولید علم در بستر امنیت رخ می دهد و احساس امنیت و آرامش فراتر از خود امنیت است و خوشبختانه امروز ایران در منطقه آشوب‌خیز دنیا در شرایطی ایستاده که سقف امنیتی خوبی بر فراز این مرز و بوم حاکم است و مردم در هر کجای ایران، در هر ساعتی از شبانه‌روز در امنیت به سر می‌برند.     مرجع :ایلنا

در دومين روز از گراميداشت هفته نيروي انتظامي انجمن خبرنگاران شهرستان لنده با فرماندهی انتظامی این شهرستان  دیدار کردند

امروز توقع مردم از نیروی انتظامی، علاوه بر اقتدار، هوشمندی، حرکت در مسیر اسلامی و تعالیم دینی و الهی است

رئیس کل دادگستری کهگیلویه و بویراحمد از صدور حکم متهمان پرونده قتل شب بیست و یکم ماه مبارک رمضان در شهرستان یاسوج خبرداد. به گزارش سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com«حجت الاسلام و المسلمین غلامرضا مزارعی » درگفت و گو یی با اعلام این خبر اظهارکرد: پرونده قتل شب بیست و یکم ماه مبارک رمضان در شهرستان یاسوج در کمتر از 50 روز منتهی به صدور رای در دادگاه کیفری یک مرکز استان شده است. وی با تاکید بر برخورد قاطع دستگاه قضایی با مخلان نظم و امنیت عمومی گفت: تحقیقات درباره این پرونده در کمتر از دو هفته انجام و کیفرخواست صادر و پرونده جهت اتخاذ تصمیمات نهایی به دادگاه کیفری یک ارسال و منتهی به صدور رای شده است. گفتنی است ساعت سه بامداد روز 21 رمضان 5 پسر جوان در بلوار امام خمینی شهر یاسوج از سوی یک نفر هدف تیر اندازی قرار گرفت که این حادثه یک نفر کشته و 5 زخمی داشت.

رئیس پلیس فتا با اشاره به اینکه بدون استفاده از ابزار رسانه نمی توان امنیت را به صورت محسوس در فضای مجازی ایجاد کرد، اظهار داشت: در فضای مجازی خبرنگاران همیاران پلیس فتا به حساب می آیند که در پیشانی اطلاع رسانی به مردم قرار دارند. به گزارش سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.comسردار هادیانفر رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ناجا ضمن تبریک روز خبرنگار رسانه ها را بازوی قدرتمند پلیس در تامین امنیت معرفی کرد و بیان داشت: تحقق امنیت با بهره گیری از تمامی امکانات محقق خواهد شد و این موضوع مهم بر کسی پوشیده نیست که یکی از مهمترین این مولفه ها رسانه است.وی با بیان اینکه فضای مجازی بستری مناسب برای بروز انواع جرایم است و اگر این فضا به صورت دقیق مدیریت نشود ، می تواند خسارت های جبران ناپذیری به مردم و سازمان ها وارد آورد ،اظهار داشت: خبرنگاران با انتشار اخبار و در دسترس قرار دادن انواع تهدیدات موجود در فضای مجازی مردم و سازمان ها را نسبت به این تهدیدات آگاه می کنند و باعث می شوند مردم به سطح بالایی از خود مراقبتی در سطح فضای مجازی برسند.این مقام ارشد انتظامی در ادامه از خبرنگاران به عنوان همیاران در فضای مجازی نامبرد و گفت: خبرنگاران در صورتی که اطلاع رسانی شفاف را در دستور کار خود قرار دهند ،یقینا ما شاهد خواهیم بود که میزان پرونده های تشکیل شده در سطح کلانتری ها و دادسراهای رایانه ای به مراتب کاهش پیدا می کند.هادیانفر خاطر نشان کرد: رسانه ها می توانند با حضور پر رنگ در اپلیکیشن های موبایلی درصد نفوذ خود را در بین کاربران فضای مجازی افزایش دهند و از این طریق ضریب بازدارندگی از جرم را بالا ببرند؛ به هر صورت هر رسانه با توجه به میزان مخاطبانش باید به عنوان یک فرصت و نه یک تهدید مورد توجه باشند و از ظرفیت های آنها برای آموزش مردمی بهره برد.رئیس پلیس فتا خاطر نشان کرد: این پلیس با راه اندازی معاونت اجتماعی و تقویت روابط عمومی تا کنون ارتباطات موثری را با رسانه ها برقرار کرده است و توانسته نقشه راهی مناسب برای تحقق امنیت در فضای مجازی از این طریق ایجاد کند؛ یقینا استفاده حداکثری از این توان می تواند یک ثمره قابل بیان داشته باشد و آن حراسست بیشتر و قوی تر ازمردمدر برابر آسیب های فضای مجازی است . گفتنی است ، پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات نیروی انتظامی در مراسم اختتامیه جشنواره " رسانه ؛ نظم و امنیت عمومی " در بخش خبر حایز رتبه برگزیده گردید .

رئیس کل دادگستری کهگیلویه و بویراحمد از صدور کیفرخواست متهمان اصلی حادثه تیراندازی شب بیست و یکم ماه رمضان در بلوار امام خمینی شهر یاسوج خبرداد و گفت: دستگاه قضایی در کمتر از 24 ساعت متهمان را شناسایی و دستگیر کرده است

سرباز وظيفه علي شهابيان با 45 سال سن، 8 فرزند و 3 نوه مسن ترين سرباز آموزشي است که در يگان ويژه ناجا مشغول سپري نمودن دوره آموزشي خدمت مقدس سربازي مي باشد

رییس گروه توسعه ورزش بانوان اداره کل ورزش و جوانان استان تهران گفت: برای حضورافزون بر۵۰۰ نفر از بانوان ایرانی به عنوان تماشاگر دربازی های لیگ جهانی والیبال در تهران برنامه ریزی شده است. سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com فاطمه سلیمی روز سه شنبه در گفتگو با ایرنا افزود: نظم و امنیت این بازی ها توسط حراست وزارتخانه های کشور و ورزش و جوانان و نیروی انتظامی برقرارخواهد شد. عضو شورای تخصصی بانوان بسیج ورزشکار کشور با اشاره به اینکه انتظار می رود افزون بر ۲۰۰الی ۵۰۰نفر از بانوان کشورمان از نزدیک شاهد این مسابقات باشند، تصریح کرد: موارد اندک بد حجابی نیز درمیان این بانوان می تواند شان کشومان را زیر سوال ببرد. به گفته وی اولین تجربه ورود بانوان به ورزشگاه ها به عنوان تماشاگراین نوع بازی ها، بسیارجدی، حساس و مهم خواهد بود و به همین دلیل نیروی انتظامی همراه با حراست وزارت کشور و حراست وزارت ورزش وجوانان مسئولیت امنیت و نظم این بازی ها را بعهده خواهند داشت. چندی پیش شهیندخت مولاوردی معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده از حضور خانواده ها و زنان در مسابقات والیبال خبر داده و گفته بود: این تصمیم در کمیته مشترک با حضور نمایندگان معاونت امور زنان ریاست جمهوری و وزارت کشور و وزارت ورزش و جوانان اتخاذ شده است. به گزارش ایرنا در برخی از مساجد و اماکن عمومی تهران اطلاعیه های مبنی بر ممنوعیت ورود بانوان به ورزشگاه ها توزیع شده و صادرکنندگان این اطلاعیه ها خواستار برگزاری تجمع اعتراضی در این خصوص شده اند. بازی های لیگ جهانی والیبال از روز ۲۹خرداد ماه جاری به مدت سه هفته در سالن ورزشی ۱۲هزار نفری آزادی تهران برگزار می شود.

کشف 3170 عدد قرص متادون، ترامادول، بوپرنورفين و 99 بطري شربت متادون از فردي که با مجوز کمپ ترک اعتياد فعاليت مي کرد، توسط مأموران پليس مبارزه با مواد مخدر شهرستان گچساران

قوه قضائیه در اطلاعیه‌ای پاسخ نامه علی مطهری نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی را داد. به گزارش سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com:  اداره كل روابط عمومی قوه قضاییه در رابطه با اظهارات علی مطهری پیرامون سران فتنه اطلاعیه ای صادر کرد. متن کامل اطلاعیه اداره كل روابط عمومی قوه قضاییه به شرح زیر است:  علی مطهری نماینده مجلس شورای اسلامی در تحلیل بیانات رییس قوه قضاییه در جلسه‌ی اخیر شورای مسوولان قضایی، طی نامه‌ای خطاب به آیت‌الله آملی لاریجانی مطالبی پیرامون حصر سران فتنه مطرح نموده که حاکی از عدم اطلاع وی نسبت به قوانین و مقررات و جایگاه شورای عالی امنیت ملی در نظام جمهوری اسلامی ایران است، جهت تنویر افکار عمومی نکات ذیل را متذکر می‌شویم: 1- ایشان به ریاست قوه قضاییه نسبت داده است که گفته‌اند آقای احمدی‌نژاد دو بار درباره رفع حصر نامه نوشته است. پس از استفسار از ریاست محترم قوه قضاییه معلوم شد که این نسبت کذب محض است. رییس محترم قوه قضاییه در پاسخ گفته‌اند: «بنده نه به ایشان و نه به هیچ کس دیگری چنین مطلبی را نگفته‌ام و اصولاً هیچ اطلاعی از چنین نامه‌ای ندارم و وجود آن را نیز بسیار بعید می‌دانم. نامه‌ای که فی الجمله بدان واقفم ، مربوط به اوایل جریان فتنه و موضوع آن کلاً مطلب دیگری است». این‌گونه نسبت‌های خلاف واقع ، هم خلاف تقوی و التزام عملی به احکام نوراني اسلام است و هم مشمول عنوان مجرمانه نشر اکاذیب. 2- علی مطهری در اصل امضای مصوبه شورای امنیت ملی تشکیک نموده و در صدد القاء این موضوع است که این مصوبه به امضای رییس وقت شورای عالی امنیت ملی نرسیده است. از نماینده مجلس که خود قانون‌گذار است انتظار نمی‌رود چنین اکاذیبی را به روسای محترم قوا که از اعضای موثر شورای عالی امنیت ملی هستند نسبت دهد و در مصوبات یکی از مراجع عالی کشور ایجاد تردید نماید ؛ آن هم با حدسیات واهی. آیا استدلالی سخیف‌تر از این می‌توان یافت که در مقابل کسی که خود در جلسه شورای عالی امنیت ملی حضور داشته و ناظر تصویب آن بوده و دیگر مسوولان عالی نظام هم حضور داشته‌اند ، به حدسیات وهمی خود تکیه کرده و در تصویب آن تشکیک نمایند. آیا جهل کسی در مقابل علم دیگری حجت است؟! 3 _ مدعی، حصر سران فتنه را با اصول سی و دوم لغایت سی و هفتم قانون اساسی مغایر دانسته است. این در حالی است که اصول سی و دوم و سی و سوم قانون اساسی که به ممنوعیت دستگیری، بازداشت و تبعید افراد تصریح نموده، استثنای «مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند» (در اصل سی و دوم) و «مگر در مواردی که قانون مقرر می‌دارد» (در اصل سی و سوم) را در نظر گرفته است. اصول دیگر مورد استناد ايشان اصل سی و چهارم (حق افراد بر دادخواهی)، اصل سی و پنجم (حق معرفی وکیل در دادگاه‌ها)، اصل سی و ششم (صدور حکم به مجازات از طریق دادگاه صالح) و اصل سی و هفتم (برائت) در اظهارات وي بدون وجه به کار رفته و ارتباطی با مصوبه‌ی شورای عالی امنیت ملی ندارد.این استنباط که منظور اصول بيست و دوم ، سی و دوم و سی و سوم قانون اساسی از استثنای مندرج در آن، قانون عادی است، مغایر با منطوق قانون است؛ زیرا وجهی برای تقیید اطلاق «قانون» در اصول مذکور وجود ندارد. قانون اساسی به عنوان قانون مادر و دیگر قوانین به عنوان قانون عادی، هر دو داخل در اصطلاح «قانون» هستند. به علاوه در اصل 39 قانون اساسی به مجازات تصریح شده است بدون این که به قانون عادی ارجاع دهد و این نشان می‌دهد که اصلی از اصول قانون اساسی نیز می‌تواند تضییق، تقیید و استثناء بر اصول دیگر وارد آورد. مفاد اصل چهارم قانون اساسی که مقرر می‌دارد: «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر این‌ها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است» به روشنی دلالت دارد که واژه‌ی «قانون» که در صدر آن به کار رفته، شامل قانون اساسی نیز می‌شود. اصولاً مقصود از واژه‌ی «قانون» در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، گاه به روشني  قانون عادی است مانند ذيل اصل شصت وچهارم و گاه مقصود  قانون اساسی است مانند ذيل اصل ششم وگاه نیز مانند صدر اصل چهارم واصول سیزدهم، بیستم و یکصد و شصت و ششم مطلق می‌باشد که هر دو قانون عادی و اساسی را در بر می‌گیرد. اصول مذكور در فوق نيز از اين قبيل است و لذا ادعای مدعي در تضییق این مواد بلادلیل است. 4- این ادعا که عناوینی مانند «امنیت»، «مصالح ملی» و «مصلحت نظام»، مفاهیمی کش‌دار و قابل تاویل می‌باشند، موجب نمی‌گردد از استناد به آنها احتراز كنيم . بنابراين به ايشان بايد گفت: این عناوين در جای جای قوانین عادی که جنابعالی به عنوان تصویب کننده آن در مجلس حضور داشته‌اید، بكار رفته است. آیا قوه قضاییه با استناد به ادعای شما می‌تواند از اجرای این قوانین خودداری کند؟طبق اصل یکصد و دوازدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، یکی از اختیارات مجلس شورای اسلامی آن است که در موارد مخالفت شورای نگهبان با مصوبه‌ی مجلس، با در نظر گرفتن «مصلحت نظام» تصویب قانون را از مجمع تشخیص مصلحت نظام بخواهد. آیا در این موضع، شما به عنوان یک نماینده مجلس، از تشخیص «مصلحت نظام» به استناد کش‌دار بودن آن خودداری می‌کنید؟! 5- مدعی در مقام نقض بر رییس قوه قضاییه گفته است «با تمسک به این مفاهیم (امنیت، مصالح ملی و مصلحت نظام) شورای عالی امنیت ملی می‌تواند افرادی را غیاباً به حبس‌های طولانی مدت و مانند آن محکوم کند ... هر متهمی را تحت عناوین مذکور بدون آن که روند قضایی طی شود، به حبس و حتی اعدام محکوم کند و این امر یعنی به بازی گرفتن قوه قضاییه و قانون اساسی».اولاً، در اظهارات آیت‌الله آملی لاریجانی چنین اختیاری برای شورای عالی امنیت ملی بیان نشده است؛‌ثانیاً، بیان این مطلب از زبان یک نماینده مجلس نشان می‌دهد که: ایشان تفاوت حبس و حصر و اعمال مجازات‌ها را نمی‌داند و منطوق اصل یکصد و هفتاد و ششم قانون اساسی در اختیارات شورای عالی امنیت کشور را درک نمی‌کند، یا از آن تغافل می‌نماید و یا آن که تمایل به حمایت بی‌قید و شرط از سران فتنه، ایشان را از توجه به موازین حقوقی باز داشته است؛ زیرا وی با حذف برخی واژه‌های اصل یکصد و هفتاد و ششم، چنین وانمود کرده که شورای عالی امنیت کشور صرفاً وظیفه‌ی «رصد امنیت داخلی و خارجی» را دارد، در حالی که در اصل یکصد و هفتاد و ششم آمده است:‌ «بهره‌گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی» و از صراحت اصل مذکور می‌توان نتیجه گرفت حصر سران فتنه در مقام رفع یکی از تهدیدهای علیه امنیت کشور بوده است. كما اينكه اين گونه تصميم در شوراي عالي امنيت ملي مسبوق به سابقه هم بوده است.بسیار جای تاسف است که نماینده مجلس که باید به ادبیات تقنینی احاطه داشته باشد، تفاوت حصر و محکومیت به حبس یا اعدام را نداند.شوراي عالي امنيت ملي دادگاه نيست كه كسي را محكوم به حبس يا اعدام كند. 6- مطهری در ضرورت محاکمه‌ی سران فتنه نوشته است «این طبیعی است که هر متهمی می‌خواهد حرف‌هایش را به گوش مردم برساند و این حق اوست» این عبارات نشان می‌دهد که وی از وظیفه ذاتی دادگاه و اصل علنی بودن محاکم تلقی اشتباه دارد؛ زیرا:اولاً، وظیفه‌ی دادگاه دادرسی است نه ایجاد تریبونی برای سخنرانی دیگران و رساندن حرف‌های خود؛ثانیاً، اصل علنی بودن محاکم که نمودی از نظام دادرسی اتهامی است، با انتشار جلسات دادگاه در رسانه‌ها متفاوت است. به همین جهت است که ماده‌ی 188 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1388 که به اصل علنی بودن محاکم اشاره نموده، در تبصره‌ی 1 ضمن تعریف علنی بودن، انتشار جریان دادرسی را با محدودیت‌هایی پیش‌بینی کرده است؛ توجه به این نکته لازم است که قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در ماده‌ی 36 حتی انتشار حکم محکومیت قطعی محکومان را منوط به عدم تهدید برای «اخلال در نظم یا امنیت» نموده است. لذا دادن چنین فرصتی به متهمان در دادگاه‌ها که در مرحله‌ی دفاع از اتهامات است، موجبات قانونی ندارد.ثالثاً، اصل علنی بودن دادگاه‌ها با سه استثناء مواجه است که یکی از این استثنائات، «مخل امنیت» بودن برگزاری علنی جلسات است. این استثناء در بند «ب» ماده‌ی 352 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 تکرار شده است. 7- مطهری از عنوان «شورای عالی امنیت ملی» استنباط کرده است که حداکثر اختیار این مرجع، اتخاذ تصمیمات موقت در شرایط بحرانی است. اولاً، تشخیص صلاحیت و اعتبار تصمیمات شورا، نظیر سایر نهادهای مشابه، با خود شورای عالی امنیت ملی است و تشکیک شما و یا هر شخص دیگری، چیزی از اعتبار تصمیمات شورا نمی‌کاهد.ثانیاً، از بند 3 مذکور (بهره‌گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی)، ضرورت «بحرانی بودن وضعیت» جهت ورود شورای عالي امنیت ملي ، استنباط نمی‌شود و لذا پس از تحقق مصوبه و طی مراحل قانونی آن، لازم‌الاجرا خواهد بود. 8- ادعای مدعی مبنی بر موقت بودن مصوبات شورای عالی امنیت ملی با اصل دوام مقررات و ضرورت تشخیص زمان اجرای مقرره توسط واضع آن مغایر است. هم چنان که مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام و قوانین تصویب شده در مجلس شورای اسلامی صرفاً با نسخ توسط همان مرجع فاقد اثر می‌شود (مگر آنكه در نفس مصوبه زمان معيّني براي آن معيّن شده باشد ) ، در خصوص مصوبات شورای عالی امنیت ملی، نیز تا زمانی که مصوبه توسط خود شورا ملغی نشود، به اعتبار خود باقی است. به راستی آیا مصوبات مجلس شورای اسلامی هم خود به ‌خود لغو و بی‌اثر می‌شوند؟! به نظر می‌رسد مدعي از فرآیند اقدامات و مصوبات شورای عالی امنیت ملی بی‌اطلاع است که تصور می‌کند مصوبات شورا پس از مدتی، خود به خود و بدون مصوبه جدید لغو می‌گردد.  اداره كل روابط عمومی قوه قضاییه1393/10/16

رئیس پلیس راهور شهرستان لنده از کاهش میزان تصادفات رانندگی از ابتدای امسال تاکنون در سطح این شهرستان خبر داد

سرپرست پلیس امنیت عمومی استان کهگیلویه و بویراحمد از دستگیری شرور و ضارب سابقه دار فراری توسط مأموران این استان در شهرستان «سنگر» استان گیلان خبر داد. به گزارش سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com: سرهنگ علی کاشانی گفت: در پی ارجاع یک فقره پرونده از سوی مراجع قضایی به پلیس امنیت عمومی مبنی بر تحت تعقیب بودن یک شرور و ضارب فراری سابقه دار اهل یاسوج، دستگیری متهم در دستور کار مأموران قرار گرفت. وی افزود: با توجه به حساسیت موضوع و ارتباط متهم فراری به شروع یک فقره قتل، ضرب و جرح و حمل و نگهداری سلاح جنگی غیرمجاز در سطح شهر یاسوج، مأموران تحقیقات گسترده ای را برای دستگیری متهم آغاز کردند. سرپرست پلیس امنیت عمومی استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: در تحقیقات مأموران محل های تردد و مخفیگاه متهم فراری در شهرستان «سنگر» استان گیلان شناسایی که پس از هماهنگی با مراجع قضایی، در عملیاتی غافلگیرانه دستگیر و به یاسوج منتقل شد. سرهنگ کاشانی افزود: براساس تحقیقات، این متهم جزو اراذل و اوباش معروف شهر یاسوج و از مخلان نظم و امنیت عمومی است که ضرب و جرح عمدی و تعدادی از تیراندازی های هفته های اخیر در معابر عمومی شهر نیز از دیگر اتهامات این فرد می باشد.   باشگاه خبرنگاران  

فرمانده انتظامی گچساران از شناسایی و دستگیری یک نفر از عوامل تیر اندازی در مرکز این شهرستان خبر داد.سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com : سرهنگ علی کرم بازیان روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: پی تیراندازی بی دلیل در نقاط مختلف شهر دوگنبدان که موجب ناامنی و اخلال درنظم عمومی شد کمیته ویژه رسیدگی به این تخلف از سوی نیروی انتظامی تشکیل شد. وی بیان کرد: با پیگیری انجام شده یک نفر در این رابطه شناسایی و در عملیاتی غافلگیرانه این متهم در پاک مهرورزی شهر دو گنبدان دستگیر شد. بازیان اظهار کرد: در بازرسی از خودروی پژو پارس این متهم دو قبضه سلاح شکاری مجاز با مقداری فشنگ کشف و ضبط شد. وی افزود: این متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی شهرستان گچساران معرفی شد. فرمانده انتظامی گچساران گفت: تلاش برای شناسایی دیگر عوامل تیراندازی در سطح شهر دو گنبدان به عنوان مخلان نظم و امنیت عمومی ادامه دارد.

امام جمعه لنده :اگر مسولان استان کهگیلویه و بویراحمد در انتصاباتشان از نیروهایی استفاده کنند که خطوط قرمز نظام را رعایت نکنند ساکت نمی نشینیم و بیانیه صادر می کنیم

حکم مجازات شلاق یک متهم به اخلال در نظم عمومی روز سه شنبه در میدان انقلاب شهر لنده به اجرا درآمد

يكي از مهمترين گلايه هاي مردمي بحث عدم رسيدگي يا تاخير در رسيدگي پروندها هاي قضايي است كه باعث به وجود آمدن نگراني براي شهروندان لنده اي شده است

فرمانده انتظامي شهرستان کهگيلويه از دستگيري 4 نفر از اراذل واوباش در 48 ساعت گذشته خبر داد.سرهنگ " جهان ديماز " گفت: طرح تشديد فعاليت هاي انتظامي و امنيت محله محور با هدف افزايش احساس امنيت و ضريب امنيتي محله ها در سطح يکي از محلات اين شهرستان به مرحله اجرا گذاشته شد.وي با اشاره به اين كه طرح تشديد فعاليت هاي انتظامي با بسيج امكانات و نيروها در حوزه استحفاظي کلانتري 12 به مرحله اجرا گذاشته شده گفت :در اين راستا ضمن پاكسازي نقاط آلوده تعداد 4 نفر از اراذل واوباش که با چاقو و قمه براي مأمورين و مردم قدرت نمايي کرده ، با اقتدار کامل پليس دستگير شدند.اين مقام مسئول با قدرداني از تعامل و مشارکت مردمي با پليس در راستاي برخورد با متخلفان از شهروندان خواست:ضمن اينكه اجراي طرح برخورد با هنجارشكنان همچنان به قوت خود باقي وادامه دارد، در صورت علم و اطلاع از هرگونه جرم وآسيبي در محله خود مراتب را از طريق پل ارتباطي 110 به پليس اطلاع ،تا نسبت به شناسايي و پاكسازي نقاط آلوده و جرم خيز اقدام شود.فرمانده انتظامي شهرستان کهگيلويه در پايان با اشاره به استمرار اين طرح، به شهروندان اطمينان داد، پليس با كساني كه قصد ايجاد مزاحمت براي آنان را داشته و با رفتار نامتعارف خود موجب ايجاد خلل در نظم و امنيت عمومي جامعه مي شوند با جديت و قاطعيت بر خورد خواهد کرد.

زمین‌لرزه‌ای به بزرگی 5.7 درجه در مقیاس ریشتر ساعت 17 و 21 دقیقه عصر پنجشنبه شهرستان دشتستان را لرزاند .به گزارش آوای دنا،این زلزله در حوالی شهرستان برازجان رخ داده و باعث ایجاد تلفات و خساراتی گردیده است. گفته می شود نیروهای امدادی برای کمک رسانی و برقراری نظم و امنیت به این منطقه اعزام شده اند.

آوای دنا: فرمانده انتظامي کهگيلويه و بويراحمد از دستگيري سه سارق به عنف مسافر نما در شهر ياسوج خبر داد.به گزارش پايگاه خبري پليس، سردار عليرضا عادلي با اعلام اين خبر گفت: سه مرد جوان که در خيابانهاي شهر ياسوج تحت عنوان مسافر خودرويي را به مقصد بيرون از شهر کرايه و در بين راه با تهديد چاقو راننده را وادار مي کردند تا به جاده هاي خاکي که داراي محيطي تاريک و خلوت بود ، منتقل و در ادامه با ضرب و شتم راننده اقدام به ربودن خودرو مي کردند.وي اظهار داشت : در تحقيق از مالباختگان مشخص شد سارقان پس از سوار بر خودروها بعنوان مسافر ، دو نفري که در صندلي عقب خودرو بودند با تهديد رانندگان ، کارتهاي عابر بانک و وجه نقد آنها را به زور از جيبشان درآورده و پس از ضرب و شتم آنها را به بيرون از خودرو پرتاپ و متواري مي شدند .عادلي افزود : با توجه به حساسيت موضوع ، دستگيري اين باند در دستور کار پليس آگاهي استان قرار گرفت و با ارائه مشخصات سارقان توسط مالباختگان ماموران پليس ، با اشرافيت اطلاعاتي و شناخت متهمان سابقه دار در سطح حوزه استحفاظي، يکي از سارقان را شناسايي و در يک اقدام ضربتي وي را دستگير کردند.فرمانده انتظامي استان کهگيلويه و بويراحمد خاطرنشان کرد: متهم در بازجويي هاي خود علاوه بر اعتراف به چندين فقره سرقت به عنف در شهر ياسوج، دو همدست خود را معرفي کرد که با هماهنگي مقام قضايي آنها نيز دستگير شدند.عادلي افزود : کار اين متهمان خطرناک به همين جا ختم نمي شد و آنها با خودرو هاي سرقتي ،ضمن حضور در محور هاي مواصلاتي استان، به رانندگان کاميون ها و ماشين هايي که در کنار جاده براي استراحت و يا تعمير توقف کرده بودند، حمله ور مي شدند و اقدام به ربودن اشياء قيمتي، وجه نقد و ديگر وسايل آنها مي کردند .برخورد با زورگيران و سارقان به عنف در کهگيلويه و بويراحمد تشديد مي شودفرمانده انتظامي کهگيلويه و بويراحمد گفت:به علت تاثير منفي که برخي از جرايم همچون زورگيري و سرقت به عنف در اذهان عمومي برجاي مي گذارد، تشديد برخورد با اين گونه جرايم از اولويت هاي پليس اين استان مي باشد.عادلي ادامه داد: افزايش مجازات مجرمان، استفاده از ظرفيتهاي پژوهشي، بررسي علتهاي جرم، کاهش مرخصي مجرمان خطرناک، کنترل مجرمان آزاد شده، شناسايي محل هاي جرم خيز و افزايش مراقبتهاي تصويري و چهره به چهره از ديگر روشهاي جلوگيري از وقوع جرايم خشن مي باشد.فرمانده انتظامي استان کهگيلويه و بويراحمد در پايان خاطرنشان کرد: فرماندهي انتظامي استان همچون گذشته تمام تلاش خود را براي برخورد با مخلان امنيت به کار گرفته و زمينه آسايش و آرامش را براي مردم فراهم مي کند و پليس در برخورد با بر هم زنندگان نظم و امنيت اجتماعي مصمم بوده و همکاري و تعامل مردم هم بدون شک در ارتقاء امنيت موثر خواهد بود.