پيشنهاد مي‌‌کنم اعضاي شوراهاي اسلامي، داوطلبانه آمادگي خود را براي رسيدگي به اموال و دارايي‌‌هاي خود توسط قوه قضایيه اعلام نمايند آوای دنا: شجاع پوریان در نطق پیش از دستور خود در جلسه شورای شهر تهران اظهار داشت: پيشنهاد مي‌‌کنم اعضاي شوراهاي اسلامي، داوطلبانه آمادگي خود را براي رسيدگي به اموال و دارايي‌‌هاي خود توسط قوه قضایيه اعلام نمايند تا اگر در پايان دوره و برخلاف حق و قانون، افزايشی در دارایی آنان صورت گرفته باشد، اقدامات قانوني لازم در مورد آنان انجام پذيرد. به گزارش افکارنیوز ، متن کامل نطق پیش از دستور ولی الله شجاع پوریان به شرح زیر است: بسم الله الرحمن الرحيمبلغ العلي بكماله كشف الدجي بجماله َحسنَت جميعُ خصالهِ صلّوا عليه و آلهِفرا رسيدن ايّام زادروز فرخنده پيامبر اكرم (ص) و همچنين آغاز هفته وحدت را به هموطنان گرامي، به ويژه به شهروندان تهراني تبريك و شادباش مي‌گويم.آنچه داعی و انگیزه سخنان امروز این کمترین، در جمع عزیزان شد، احساس وظیفه در قبال تذکری است که مقام معظم رهبری به عنوان یک هشدار بارها و از جمله در دیدار روز گذشته اعضای شورای شهر و شهرداران با ایشان موکداً مطرح کرده‌اند که عبارت است از پرهیز از فساد مالی و جلوگیری از تحقق آن در کلیه سطوح اجرایی و مدیریتی کشور و نظام.به یقين، از اساسي‌ترين شاخصه‌‌هاي پايداري و مشروعیت هر نظام سياسي، برخورداري از اعتماد عمومي و پشتوانه مردمي است. طبعاً هر حکومتی به ميزاني كه بتواند این سرمایه را ایجاد و از آن پاسداری كند، به همان اندازه به عزت، محبوبیت و ماندگاری خويش كمك رسانده است. سوگمندانه باید بگویم از آفاتی كه در سال‌‌هاي پس از انقلاب، به سرمايه اعتماد ملي لطمات فراوان و درخور توجهی وارد کرده، پديده شوم و بنیان‌سوز مفاسد مالي و اقتصادي، به ويژه در ميان برخي صاحب منصبان و نزديكان به آنان است كه هر از گاهي فضاي عمومی كشور و اذهان مردم فخیم، و فهیم کشورمان را متألم و متأثر مي‌‌سازد. فاضل خدادادها، جزايري‌‌ها،‌ مه‌آفريدها و به تازگی بابك زنجاني بهترين نشانه‌‌هايي هستند كه لزوم واكاوی دقيق شكل‌گيري این پديده و مبارزه جدّي و علمي با آن را صد چندان مي‌‌نمايد. اين كه چرا به رغم نهيب‌‌هاي مكرر رهبری انقلاب و تشكيل ستادهاي عريض و طويل مبارزه با مفاسد اقتصادي و كوشش‌‌هاي نهادهاي امنيتي، نظارتی و قضایی، در اين عرصه ناكام بوده‌ايم، پاسخ‌‌ها و تحلیل‌های عالمانه را مي‌‌طلبد كه پرداختن به آن‌‌ها از حوصله اين مقال خارج است، اما آنچه اينك در مقام بيان آن هستم، تذکر و یادآوری, رسالت سنگينی است که ما به عنوان نمایندگان مردم در شوراهاي شهر در مبارزه با پديده مفاسد مالی و اقتصادی و مرزباني و پاسداری از دارايي‌‌هاي عمومي، در شهرداري‌‌ها برعهده داریم. شوراهاي اسلامي دوره چهارم در سراسر كشور مي‌‌توانند با ارائه راهکارها و تنظيم برنامه‌‌های وکارآمد و تدوين آيين‌نامه‌‌های هدفمند و اصلاح روندها و همچنین با استفاده از تجارب گذشته و پايش و پالايش آن‌‌ها در پیشگیری از تحقق فساد در شهرداری‌‌ها و نیز محو بسترهای ایجاد و استمرار این پدیده نامطلوب که با فرهنگ پیراسته مردمان این کشور سنخیتی ندارد، گام‌‌هاي اساسي و ماندگار بردارند. ترديد نبايد كرد که از مهمترين عوامل خشكانيدن ريشه‌‌ها و بسترهاي فساد مالي، نظارت مستقیم، پیوسته، هوشمند، علمي، همه جانبه و جدي است. بايد ضعف‌‌ها و نقايص نظارت‌‌هاي سنتي و متكي به افراد را شناسايي و براي رفع آن‌ها چاره انديشی کرد و بسترهاي فساد را از سرچشمه بست و البته از تجربه موفق كشورهاي دنيا در مبارزه با مفاسد اقتصادي نیز باید بهره جست. باید پرسید در کشورهای صنعتی با پدیده ثروت چگونه برخورد می کنند که کمتر گرفتار فساد این چنینی می شوند؟ شفاف بودن فرايندها و نظامات مالي و اقتصادي، چگونگی تأمين درآمدها، نظارت بر قراردادها و معاملات، نحوه برگزاری مناقصه‌‌ها و مزايده‌‌ها, و گردش سرمايه و نحوه هزينه كردن‌‌ آن نیز از راهکارهای مهم و درخور توجه در مواجهه با بروز و گسترش فساد مالی است؛ البته شفاف‌سازي، جز در فضايي روشن و در پناه روابط و مناسبات مديريتي شفاف و پاسخگو، امکان پذیر نیست. پنهان كاري، كتمان اطلاعات، وجود قراردادها و معاملات سايه‌اي و خارج از تشريفات قانوني می تواند از مهمترين عوامل بسترساز فساد و خلافكاري باشد. ناگفته پیداست تلاش و حركت در راستاي مبارزه با تحقق و توسعه فساد مالی در مجموعه‌‌هاي تحت نظارت شوراهای شهر، به معنای بي‌اعتمادي و سوءظن به مديران و كاركنان خدوم شهرداري‌‌ها نیست، بلكه در عين اعتماد، اقدامي است ضروري و در جهت ایفای وظیفه‌ای که حسب اصول قانون اساسی و قوانین دیگر برعهده شوراهای اسلامی نهاده شده است.تضمین سلامت مدیریت های شهری، پي بردن به ضعف‌‌ها و اصلاح آن‌ها، و همچنین ايجاد سازوكارهایي که از شكل‌گيري فساد مالی و اداری جلوگیری کنند، جزو وظایف نظارتی اعضای شوراهای اسلامی است که باید برای عملیاتی کردن آن, برنامه ریزی دقیق و کارآمد داشت. در نامه امام علي (ع) به مالك اشتر نيز به سازوكار نظارت بر مديران به صراحت اشاره رفته است: ثُمَ تفقّد اَعْمالَهُمْ وَ اَبْعَث الْعُيونْ "بر فعاليت‌‌هاي مديران نظارت كن و بر آنان ناظراني بگمار". پرواضح است, لازمه موفقيت در مبارزه با مفاسد مالي و اقتصادي، سلامت و صداقت داعیان و مسئولان اين عرصه است. رهبری انقلاب در پيام هشت ماده‌اي خويش به ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي تصريح و تأكيد نموده‌اند كه "كار مبارزه با فساد را به افراد مطمئن و برخوردار از سلامت و امانت بسپاريد. دستي كه مي‌‌خواهد با ناپاكي در بيفتد، بايد خود پاك باشد و كساني كه مي‌‌خواهند در راه اصلاح عمل كند، بايد خودشان صالح باشند."همكاران عزيز، منصب و مسئوليتي كه در اختيار ما قرار گرفته است بنا بر بيان هشداردهنده امام علي (ع)، امانتي است كه برگردن ما گذاشته شده است: اِنَّ عَمَلِكَ لَيْسَ بِطَعمَه وَ لكِنَّه في عُنقِكَ أمانه "پست و منصب براي شما طعمه نيست، بلكه امانتي است برگردنتان"؛ اما متأسفانه، تجربه ادوار گذشته شوراها نشان مي‌‌دهد برخی افراد نتوانستند از اين امتحان الهي، سالم و سربلند بيرون آيند و موجبات بي اعتمادي عمومي را به نمایندگان شوراهای اسلامی فراهم آوردند. پاگرفتن و رشد این تصور غلط و گمراه‌کننده كه يك عضو شورا مي‌‌تواند در زماني كوتاه، ثروتي كلان كسب کند، هر نوع اعتماد به اعضاي شوراهای اسلامی را از میان خواهد برد و ریشه اعتماد میان اعضای شورا و شهروندان را خواهد خشکاند.از اين رو، به رغم آن كه برابر اصل يكصد و چهل و دوم قانون اساسي، رسيدگي به دارايی مسئولان بلندپايه نظام، محدود به رهبري، رئيس جمهور، معاونان و وزيران است، پيشنهاد مي‌‌کنم اعضاي شوراهاي اسلامي، داوطلبانه آمادگي خود را براي رسيدگي به اموال و دارايي‌‌هاي خود توسط قوه قضایيه اعلام نمايند تا اگر در پايان دوره و برخلاف حق و قانون، افزايشی در دارایی آنان صورت گرفته باشد، اقدامات قانوني لازم در مورد آنان انجام پذيرد. اين سلوك و رفتار در جلوگيري از پيدايش ذهنيت‌‌هاي منفي نسبت به اعضاي شوراها بسی مؤثر و ارزشمند است و نتیجه فوری آن، افزایش اعتماد عمومی به مسئولان نظام را در پی خواهد داشت.سخن خود را با این بیان گهربار پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی (ع) به پایان می برم که فرمود: "مَن سَنَّ سُنَّهً حسنهَ كان له مثلُ أجرِ كلِ مَنُ يَعمِلُ بها إلى يومِ القيامه". آن که سنتی نیکو نهاد تا فراخنای قیامت از پاداش عمل کنندگان به آن برخوردار است.و آخر دعوانا ان الحمدالله رب العالمین.

اوای دنا:«خطيب نماز جمعه شهر ليكك» در آيين عبادي سياسي اين هفته ، با اشاره به برگزاري باشكوه و كم نظير يادواره 120 شهيد شهرستان بهمئي ، از استقبال گسترده وبا شكوه مردم  و تلاش هاي مديركل صداوسيماي استان و خبرنگاران اين رسانه در انعكاس مطلوب اين يادواره تقدير و تشكر كرد و به دليل نبود فضاي كافي براي حضور مردم و ماندن مردم پشت درهاي بسته و فضاي بيرون از محل برگزاري يادواره عذرخواهي كرد واز مسئولان خواست نسبت به ساخت فضاي لازم براي برگزاري مراسمات وبرنامه ها اقدام كنند. «حجت الا سلام والمسلمين سيادت» با گراميداشت هفته وحدت ، به نياز مبرم جامعه اسلامي به وحدت بين مسلمانان از جمله وحدت شيعه وسني اشاره كرد و افزود : انسانهاي نادان هميشه در صدد تفرقه افكني بين مسلمانان بخصوص شيعه وسني بودند ولي خوشبختانه با هوشياري بزرگان و ولي فقيه مقام معظم رهبري حضرت آيت الله خامنه اي ( مدظله العالي) دسيسه هاي آنان نقش برآب شد.« وي» همچنين شكست صهيونيستها را در انتخاباتهاي مختلف حاصل ظلم بر عليه مردم مسلمان غزه برشمرد.مسلم مختاري/دفتر خبر صداوسيما شهرستان بهمئي – ليكك

اوای دنا:بالاخره پس از کش و قوس های طولانی طرح سئوال از رئیس جمهور در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد . طرح سئوال از رئیس جمهور ماهها بهانه ای بود دست برخی از نمایندگان مجلس که هر جا با دولت به مشکل بر می خوردند روی آن مانور می دادند که حتی در این مسیر منجر به  شوی خنده دار یکی از نمایندگان مدعی و از طراحان اصلی سئوال از رئیس جمهور قرار گرفت که از نمایندگی مجلس مثلا استعفا داد! همان نماینده ای که به خاطر قرار نگرفتن در لیست جبهه متحد اصولگرایان سرو دست می شکند و بعید هم نیست برای راهیابی به مجلسی که می خواست از آن استعفا دهد باهرگروهی اعتلاف کند!بنده به عنوان یک شهروند کاری به این ندارم که این کار حق مجلس هست یا نیست که اگر به آن بپردازیم باید خیلی از حق های مردم که توسط برخی از نمایندگان همین مجلس پایمال شده است مورد سئوال قرارگیرد.قصد از نوشتن این وجیزه زمان نشناسی مجلسی ها در اعلام وصول طرح سئوال از رئیس جمهور است چرا که به هر حال حتما رئیس جمهور محترم بر ایرادات و سئوالاتی که مجلس از وی کرده جواب هایی دارد.پس دلیل انتقاد؟امروزه دشمن دیرینه این آب وخاک طوماری از تحریم ها را علیه ما اعمال می کند کشورهای اروپایی که بعضا هر کدام به اندازه یک استان کشوراسلامی و پهناور ایران نمی شوند برای خرید نفت از ما ناز می کنند و یکی یکی از کشورهای عربی ماهیت شکم پروری و نمک نشناسی و دین ستیزی خود را به نمایش می گذارند کشور دوست و همراه ما سوریه مورد هجوم همه جانبه رسانه ها و سران کشورهای دوست و همراه رژیم اشغالگر صهیونیستی قرار گرفته است و با سقوط سران خود باخته و مستبد چند کشور عربی ، مردمان مسلمان و انقلابی همین کشورها چشم امیدشان به ایران اسلامی است و دیپلماسی خارجی کشورو دولتمردان نظام اسلامی نیاز به آرامش و حمایت همه جانبه همین مجلس برای مدیرت اتفاقات پیش رو دارند و زمانی که مجلس بایستی با قاطعیت هرچه بیشتر دوشا دوش دولت در مقابل عربده کشی های غربی ها بایستند حالا می آیند طرح سئوال از رئیس جمهور را اعلام وصول می کنند!مجلسی که حتی حرمت هفته وحدت را هم لا اقل در حد یک شعار نگه نمی دارد درایام شکوهمند فجر انقلاب پایه را بر مودت و دوستی نمی گذاردو به فاصله چند روز از صحبتهای تاریخی و محکم و کم نظیر حضرت آقا که حقیقتا دوستداران نظام اسلامی را قوت قلب به معنای واقعی بخشید و حتی مردم کوچه و بازار هم با تاریخی و کم سابقه خواندن صحبتهای ولی امر مسلمین آن را تحسین و خویشتن را برای جانسپاری در صورت اشاره حضرت ایشان آماده می کنند تعجب می کنم چطور مجلس پیام مهم خطبه های جمعه را دریافت نکرده است!همانطور که قبلا اشاره شد بنده مخالف طرح سوال نیستم و شاید برخی از آنها سئوال خود بنده هم باشد ولی تقویم این اجازه را نمی دهد .نمایندگان محترم یک ماه به رئیس جمهور فرصت داده اند پاسخ خود را ارسال کند یعنی زمانی که بحث داغ انتخابات مجلس نهم و اعلام نظر شورای محترم نگهبان و ... به راستی آیا مجلس به مردم حق می دهد این سئوال را داشته باشد که چرا تاکنون و قبل از انتخابات طرح سئوال اعلام وصول نشد تا مردم جواب رئیس جمهور را هم بشنوند؟! به راستی چه برنامه ای پشت این زمانبندی ناصحیح وجود دارد؟!پی نوشت: جالب اینکه اعلام وصول در مجلس با ریاست باهنر انجام می گیرد و برخلاف تمام دستورهای سابق که عمدتا توسط محبی نیا خوانده می شد توسط رضایی خوانده می شود کسانی که اندک شناختی از افراد یاد شده داشته باشند منظور بنده را می فهمند! منبع:وبلاگ روزنامه نگار مستقل