معاون وزیر صنعت گفت: کارت‌های فرهنگیان و افراد مشمول صندوق‌های بازنشستگی از هفته آینده صادر و توزیع می‌شود.به گزارش،پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir مجتبی خسرو تاج در موردکارت های اعتباری خرید کالا گفت: کارتهای فرهنگیان و افراد مشمول صندوق های بازنشستگی از هفته آینده صادر و توزیع می شود. وی گفت: پس از ثبت نام و اعطای کارتهای کارکنان و حقوق بگیران، این کارتهای اعتباری برای صاحبان  مشاغل آزاد و دانشجویان نیز صادر و توزیع می شود. معاون وزیر صنعت با بیان اینکه تاکنون 5 هزار کد کالا در شبکه خرید کالاهای کارتهای اعتباری وارد شده است تصریح کرد : این اعتبارات برای خرید کالاهای داخلی است و پول آن مستقیم به حساب تولید کنندگان می رود . گفتنی است کارت خرید کالای ایرانی، ابزاری اعتباری است که توسط بانک های کشور برای عموم مردم که درآمد مشخص و ثابتی دارند، صادر شده و دارنده آن می تواند تا سقف تعیین شده که متناسب با درآمد ماهیانه و حداکثر معادل یکصد میلیون ریال خواهد بود، کالاهایی را که فهرست آنها توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین شده است، خریداری کند. فهرست کالاهای قابل خریداری در این طرح نیز ازطریق تارگاه دولت www.dolat.ir، شاپرک www.shaparak.com و وزارت صنعت، معدن و تجارت www.mimt.gov.ir در اختیار عموم قرار گرفته و در مراحل بعدی و به تدریج متناسب با اعلام آمادگی دستگاه های اجرایی و یا کارفرمایان ذیربط، این طرح گستردگی بیشتری پیدا خواهد کرد. در فاز اول اجرای طرح، حسب تقاضای امور اداری دستگاه‌ها، شرکت‌ها و صندوق‌های بازنشستگی از بانک های عامل پرداخت حقوق کارکنان، فرم‌هایی در اختیار آنان قرار می گیرد که به کارکنان و مستمری بگیرانی که مایل به دریافت کارت خرید کالای ایرانی هستند، ارائه شود. پس از تکمیل و ارسال فرم‌های درخواست متقاضیان توسط دستگاه‌ها، شرکت‌ها و صندوق‌های بازنشستگی، بانک‌های عامل کارت‌ها را صادر کرده و از طریق دستگاه‌های مربوطه در اختیار متقاضیان قرار می‌دهند. کارت‌ها از زمان تحویل به متقاضیان، قابلیت خرید در مراکز فروش حضوری و اینترنتی مشخص شده را خواهد داشت. برای دارندگان کارت در هر ماه شمسی و متناسب با زمان صدور کارت، صورتحسابی از طریق پیامک ارسال می‌شود که شامل ریز اقلام خرید در هر دوره به علاوه مجموع تسهیلات اعطایی قبلی است. مشتریان می‌توانند با اطلاعات پیامک فوق، نسبت به بازپرداخت اقساط تسهیلات خود همانند سایر قبوض خدماتی اقدام کنند. در مراحل بعدی طرح، امکان درخواست کارت خرید کالای ایرانی برای عموم مردم به صورت انفرادی از طریق مراجعه به شعب بانک‌ها و موسسات اعتباری وجود خواهد داشت. در این طرح، برای هر شهروند ایرانی حداکثر می‌تواند یک کارت خرید کالای ایرانی صادر شود.

صبح امروز تعدادی از آبداران شهرستان لنده در استان  کهگیلویه و بویراحمد از عدم پرداخت حقوق خود ظرف پنج ماه گذشته گلایه نموده  و مراتب نارضایتی خود را از شرایط پیش آمده اعلام نمودند

تذکرات کتبی نمایندگان مجلس شورای اسلامی به مسئولان اجرایی کشور توسط محمد دهقان عضو هیأت رئیسه مجلس قرائت شد. پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir به گزارش ایسنا، متن این تذکرات به شرح زیر است: -احمدی لاشکی نماینده نوشهر و چالوس به وزیر راه : تسریع در تکمیل احداث پل وتونل مرکز شهر چالوس. -ایرانپور نماینده مبارکه به وزیر ورزش و جوانان: لزوم توجه اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان به مشکلات متعدد حوزه ورزش شهرستان مبارکه، به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی: تسریع در پرداخت حقوق بازنشستگان ذوب آهن و صنعت فولاد. -قادر مرزی نماینده قروه و دهگلان ، ذوالانوار نماینده شیراز به وزیر علوم: رفع سوء مدیریت در دانشگاه پیام نور و تسریع در معرفی رئیس دانشگاه . -پورابراهیمی نماینده کرمان به وزیر جهاد کشاورزی: لزوم توزیع علت عدم پیگیری و اعلام جدی وزارت جهاد کشاورزی برای مبارزه واز بین بردن آفت کرم میوه انار، همچنین به وزیر صنعت: توضیح علت در خواست غیرقانونی وزیر صنعت برای خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا. -پورابراهیمی، منصوری بیدکانی، ایرانپور و امیری خامکانی نمایندگان کرمان، لنجان، مبارکه، زرند و کوه بنان به وزیر تعاون : توضیح علت عدم پرداخت حقوق ومعوقات بازنشستگان صنعت فولاد کشور. -حسینی، آذین ، موسوی و عباسپور ، نمایندگان قزوین، رفسنجان، اهواز ، بوئین زهرا به وزیر آموزش و پرورش : توضیح علت عدم اجرای کامل مصوبه مجلس راجع به نیروهای پیش دبستانی و شرکتی ، همچنین توضیح علت عدم پرداخت پاداش پایان خدمت فرهنگیان . -حسینی نماینده قزوین به وزیر نفت: تسریع در گازرسانی به دهستان رجایی دشت. -محبی نماینده سنقر به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی: توضیح علت عدم توزیع عادلانه یارانه مطبوعات، به وزیر آموزش و پرورش :‌توضیح علت عدم اجرای مصوبه مجلس راجع به معلمان حق التدریسی و پیش دبستانی‌ها در استان کرمانشاه. -بشیری نماینده پاکدشت، سعیدی نماینده تبریز به رئیس جمهور : اتخاذ تدابیر برای ارایه سبد کالا به ویژه به اقشار آسیب پذیر. -محجوب ، قاضی پور ، آقاجری، رزم و اکبریان نمایندگان تهران ، ارومیه، ‌بندر ماهشهر، کرمانشاه و کرج به وزیر نیرو : لزوم یکسان سازی حقوق و مزایای اپراتورهای برق با سایرین. -احمدی نماینده کنگاور به وزیر تعاون: لزوم در اولویت قرار دادن نیروهای بومی شهرستان های هریس، صحنه و کنگاور و بخش های بیستون برای بکارگیری در کارخانه ها و مراکز صنعتی و تولیدی حوزه انتخابیه ، همچنین به رئیس جمهور : تسریع در ابلاغ بخشودگی اصل، سود و جرایم دیر کرد وام زلزله زدگان بخش صحنه این شهرستان ، همچنین به وزیر راه و شهرسازی : تسریع در تکمیل طرح راهسازی سه راهی هرسین. -منوچهری نماینده پاوه به وزیر امور خارجه و وزیر کشور: لزوم اقدام موثر برای اجرای مصوبه تردد مسافر از مرز شهرستان پاوه که به دلیل عدم همکاری دولت اقلیم کردستان عراق متوقف شده است. -فیاضی نماینده نور و محمود آباد به وزیر ورزش و جوانان : توضیح علت عدم برخورد قانونی با تصاحب کنندگان خوابگاه ورزشی نور، به وزیر کشور: توضیح علت عدم رسیدگی به سیل زدگان روستای نور. -سودانی نماینده اهواز به رئیس جمهور : لزوم اعلام اقدامات انجام شده توسط دستگاه های ذیربط راجع به مهار ریزگردها و بیابان زدایی ، همچنین به وزیر نیرو: تسریع در اجرای عملیات تامین آب رودخانه کرخه از طریق گرمسیری علیرغم وجود مصوبه و فراوانی آب. -بزرگواری نماینده کهگیلویه و بهمئی به وزیر آموزش و پرورش : لزوم حل مشکلات طرح طبقه بندی معلمان. -ذوالانوار و قادری نمایندگان شیراز به رئیس جمهور : توضیح علت اقدامات تبعیض آمیز راجع به تخصیص بودجه برای احیاء دریاچه های بختگان و مهارلو و پریشان. -حسینی و احمدی نمایندگان قصر شیرین و کنگاور به وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح: علت عدم پرداخت حقوق باقی مانده رزمندگان طرح شهید کاظمی در استان های کرمانشاه،‌ کردستان و آذربایجان غربی، همچنین به رئیس جمهور: علت عدم پرداخت حقوق رزمندگان معسر که بر اساس مصوبه مجلس باید دولت از محل منابع تعریف شده تامین و پرداخت کند که از شهریورماه حقوق آنان پرداخت نشده است. -رحمانی نماینده تاکستان به رئیس جمهور و وزرای جهاد کشاورزی ، امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت: تعیین قیمت تضمینی کشمش بر اساس درخواست 224 نفر از نمایندگان مجلس به گرانی نهاده های کشاورزی و تورم به میزان حداقل 5 هزار تومان به ازای هر کیلو. -رحماندوست نماینده تهران به رئیس جمهور : جلویگری از ثبت و ایجاد شعبه شرکت های مک دونالد و برگر کینگ در ایران . -خسروی نماینده سمنان به وزیر آموزش و پرورش : لزوم یکسان سازی حقوق بازنشستگان و شاغلان آموزش و پرورش و پاداش پایان خدمت فرهنگیان بازنشسته. -نجف نژاد نماینده بابلسر به وزیر کشور: رفع مشکل جدی شهروندان و صیادان . -ایرج عبدی نماینده خرم آباد به وزیر نیرو: تعطیلی کامل پروژه نیروگاه خرم آباد و عدم رسیدگی و پرداخت و تعیین تکلیف اپراتورهای برق. -قاضی پور نماینده ارومیه به وزیر تعاون: تسریع در نظارت بر اتاق تعاون کشور و تعاونی های کشور به خصوص مسکن مهر. -احمدی لاشکی نماینده نوشهر به وزیر آموزش و پرورش : علت کسر حقوق دانشجویان دانشگاه فرهنگیان و تخصیصی بخشی از آن برای اداره آن دانشگاه. -عزیزی فارسانی نماینده اردل و فارسان به وزیر بهداشت و درمان : دلیل تاخیر در راه اندازی بیمارستان شهرستان کوهرنگ. -زاهدی نماینده کرمان به وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح: وضعیت معیشتی و حقوق بازنشستگان ارتش جمهوری اسلامی مناسب نیست، حمایت از این افراد حمایت از اقتدار ارتش عزت مند جمهوری اسلامی ایران است، همچنین به وزیر آموزش و پرورش : وضعیت معیشتی بازنشستگان فرهنگی مناسب نیست می طلبد که همزمان با افزایش حقوق فرهنگیان شاغل این افزایش شامل بازنشستگان نیز شود. -جدگال نماینده چابهار به وزیر راه و شهرسازی : رسیدگی به واگذاری زمین به افراد غیر بومی توسط اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان . -قاضی پور و دهقان نمایندگان ارومیه و چناران و طرقبه به وزیر صنعت: تسریع در برخورد با قاچاق دخانیات و شبکه های آن. -جبار کوچکی نژاد نماینده رشت به وزیر کشور: چرا صدور شناسنامه فنی ساختمان اجرا نمی شود؟. -زاهدی نماینده کرمان به وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی: عدم ساماندهی پرداخت به موقع حقوق بازنشستگان صنعت فولاد علیرغم وعده های متعدد تمامی دست اندرکاران مربوط به این قشر، همچنین به وزیر کشور: متاسفانه حقوق کارکنان و افسران و درجه داران نیروی انتظامی اعم از شاغل و بازنشسته کافی نیست . -فیاضی نماینده نور به وزیر جهاد کشاورزی: نابسامانی کشاورزی در مازندران و کاهش محسوس تولید برنج و افت و انگیزه کشاورزان. -رسایی نماینده تهران به وزیر صنعت:‌لزوم نظارت بیش تر بر بازار با توجه به کاهش وزن اجناس مختلف در بسته بندی های قبلی و نیز اظهارات غیرمنطقی و برخلاف عزت ملی در خصوص استفاده از مدیران خارجی. -منظری توکلی نماینده بافت به وزیرصنعت: علت تعطیلی پروژه فولاد بافت و اخراج 241 نفر کارگران این پروژه چیست؟ ؛ همچنین به وزیر تعاون : چرا حقوق بازنشستگان فولاد دو ماه است پرداخت نشده است؟ -رسایی نماینده تهران به رئیس جمهور : لزوم رعایت شروط 9 گانه مقام معظم رهبری در خصوص اجرای برجام قبل از هرگونه اقدام عملی و عدم توجیه اقدامات مربوط. -قاضی پور نماینده ارومیه و امیرآبادی نماینده قم به رئیس جمهور: تسریع در ادامه بیمه قالیبافان و فرش بافان دستی کشور. -شکر خدا موسوی نماینده اهواز به وزیر جهاد کشاورزی: علت عدم اعلام به موقع قیمت تضمینی محصولات کشاورزی.

نماینده  مجلس شورای اسلامی گفت: معلمان کشور از تبعیض و بی عدالتی در پرداخت حقوق ناراضی اند

سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com:علی‌اصغر فانی در نشست خبری که روز سه شنبه در اردوگاه شهید باهنر برگزار شد با اشاره به بودجه سال ۹۳ اظهار کرد: در بودجه سال ۹۳، ۲۵۰ میلیارد تومان برای کیفیت‌بخشی و اجرای سند تحول پیش‌بینی شده بود. وی افزود: بخشی از بودجه اختصاص یافته است و ذیل آن ۵ سیاست را اعمال کردیم. وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اجرای ۵ سیاست این وزارتخانه تصریح کرد: ساماندهی و بهسازی نیروی انسانی اولین سیاست وزارت آموزش و پرورش است چراکه ما حدود یک میلیون همکار فرهنگی داریم و این تعداد باعث شده است آموزش و پرورش به عنوان بزرگترین دستگاه دولتی شناخته شود. صرف ۹۹ درصد بودجه آموزش و پرورش به پرداخت حقوق پرسنلفانی با بیان اینکه ۹۹ درصد اعتبارات به حقوق پرسنل آموزش و پرورش اختصاص می‌یابد اظهار کرد: باید برای بهسازی این نیروی انسانی کار شود. بررسی لایحه رتبه‌بندی معلمین در کمیسیون اجتماعیوزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه لایحه رتبه‌بندی معلمین در کمیسیون اجتماعی دولت مطرح شده است تصریح کرد: انشاءالله تا قبل از پایان سال ۹۳ این لایحه تقدیم مجلس می‌شود. وی افزود: با توجه به آمادگی نمایندگان برای تصویب، مراحل تصویب در مجلس طی می‌شود. فانی با بیان اینکه هدف رتبه‌بندی معلمین افزایش انگیزه همکاران فرهنگی و ارتقا شایستگی‌های حرفه‌ای معلمین است تصریح کرد: هر سازمانی نیروی انسانی آنان این شایستگی‌ها را داشته باشد موفق عمل می‌کند. پذیرش دانشگاه فرهنگیان از بوم برای بوموزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه یکی از چالش‌های جدی در رابطه با نیروی انسانی پذیرش غیربوم بودن دانشجویان بود اظهار کرد: نیروی انسانی بعضا از یک شهرستان به یک شهرستان دوردست اعزام می‌شد که پس از استخدام تمایل بازگشت به زادگاه اولیه خود داشت. وی ادامه داد: این مسئله باعث ایجاد مشکل برای آن فرد و آموزش و پرورش شده بود بنابراین امسال برای اولین‌بار از هر بوم برای همان بوم دانشجو در دانشگاه فرهنگیان پذیرش داشته‌ایم و در آینده از هر منطقه برای همان منطقه نیرو انتخاب می‌کنیم. وزیر آموزش و پرورش تاکید کرد: طبق تحقیقات ماندگاری نیروی انسانی در مناطق محروم به ۵ سال نمی‌رسید بنابراین این مناطق از معلمان باتجربه کم بهره بودند. قانون تعهد خدمت فرهنگیان پابرجاستفانی با بیان اینکه دانشگاه فرهنگیان در سراسر کشور ۱۰۰ شعبه و پردیس دارد بیان کرد: این تعداد شعبه برای دانشگاه فرهنگیان این امکان را فراهم می‌کند تا نیروی انسانی را از این دانشگاه تامین کنیم و از بهسازی نیروی انسانی بهره‌مند باشیم. وی تاکید کرد: قانون تعهد به خدمت دانشجویان دانشگاه فرهنگیان پابرجا است و دانشجویانی که در گذشته جذب این دانشگاه شده‌اند و همچنین دانشجویانی که در آینده در دانشگاه فرهنگیان تحصیل می‌کنند از قانون متعهدین خدمت بهره‌مند می‌شوند. بازنشستگی پیش از موعد برای ۴ هزار فرهنگیوزیر آموزش و پرورش با اشاره به بازنشستگی پیش از موعد به فرهنگیان تصریح کرد: همکارانی که مشکلات حادی داشته‌اند بازنشستگی پیش از موعد بدون سنوات برای آنان اجرا می‌شود. وی افزود: امسال ۲۵ هزار همکار فرهنگی بازنشسته می‌شوند. تعدادی از این افراد مایل به ادامه خدمت هستند که با سازمان مدیریت و برنامه ریزی تفاهم کردیم فرهنگیانی که خواستار بازنشستگی پیش از موعدند جایگزین این افراد شوند. اکنون ۴ یا ۵ هزار نفر متقاضی بازنشستگی پیش از موعدند. حل مشکل رتبه عالی فرهنگیانفانی با بیان اینکه مشکل تعدادی از همکاران در رابطه با رتبه عالی حل شده است تصریح کرد: تعدادی از همکاران آموزش و پرورش توسط سازمان بازنشستگی رتبه عالی آنان با مشکل روبه‌رو شده بود که تعداد ۳۷۶ هزار و ۱۷۲ نفر بودند و مشکل رتبه عالی آنان حل شد. یکپارچه‌سازی ارائه خدمات فرهنگیانوزیر آموزش و پرورش تصریح کرد: یکپارچه‌سازی ارائه خدمات به فرهنگیان با استفاده از صندوق ذخیره فرهنگیان در دستور کار است. افتتاح اولین مرکز اسکان ویژه فرهنگیان دارای بیماری صعب‌العلاج در مشهدفانی با اشاره به بیماری صعب‌العلاج برخی از فرهنگیان تصریح کرد: برخی از فرهنگیانی که بیماری‌های صعب‌العلاج دارند ناچارند برای درمان خود به شهرهای بزرگ بیایند تا از امکانات درمانی استفاده کنند لذا آموزش و پرورش ۱۰ مرکز برای اسکان این دسته از همکاران افتتاح خواهد کرد که اولین مرکز در دهه فجر در شهر مشهد افتتاح می‌شود. ارائه وام کم‌بهره ویژه فرهنگیانوزیر آموزش و پرورش از ارائه وام چند بهره برای فرهنگیان خبر داد و گفت: ۲۴۰ هزار وام کم‌بهره برای فرهنگیان تا سقف ۵ میلیون تومان در نظر گرفته شده است و اعتبار ۱۲۰۰ میلیارد تومان نزد بانک ملت پیش‌بینی شده است. بازگشت بازماندگان از تحصیل به مدارسفانی اظهار کرد: تعداد ۲۵ هزار همکار فرهنگی بازنشسته شده‌اند در صورتی که ۲۰۰ هزار دانش‌آموز در سال تحصیلی جاری افزایش داشته‌ایم و این رشد جمعیت به دلیل افزایش دانش‌آموزان کلاس اول ابتدایی که ۲۵ هزار نفر بوده‌اند و مابقی آمار مربوط به پایه‌های دیگر است که نشان می‌دهد تعدادی از بازماندگان از تحصیل به مدارس بازگشته‌اند. وزیر آموزش و پرورش اظهار کرد: تعداد ۱۵ هزار نیروی انسانی نیاز داشتیم در حالی که ۲۵ هزار فرهنگی بازنشسته شده بودند توانستیم با ساماندهی نیروی انسانی بدون اینکه نیروی جدیدی تزریق کنیم ۴۰ هزار از کسری‌ها را جبران کنیم. وی افزود: آموزش و پرورش می‌تواند با ساماندهی به جای استخدام نیروی انسانی با استفاده بهتر از منابع خود آموزش و پرورش را اداره کند. فانی تصریح کرد: از محل صرفه‌جویی ساماندهی نیروی انسانی ۲۰ درصد فوق‌العاده شغل معلمین ابتدایی را افزایش دادیم. انعقاد ۱۵ تفاهمنامه با دستگاه‌های اجرایی وزیر آموزش و پرورش توسعه مشارکت را سیاست دوم دانست و گفت: آموزش و پرورش برای رسیدن به اهداف خود باید از همه امکانات استفاده کند چراکه متعلق به مردم و همه نهادهای اجرایی است. فانی با بیان اینکه ۱۵ تفاهمنامه با دستگاه‌های مختلف منعقد کرده‌ایم اظهار کرد: منافع زیادی نصیب آموزش و پرورش شده است به عنوان مثال طی تفاهمنامه‌ای با معاونت علمی ریاست‌جمهوری با اعتبار این معاونت ۵۰ پژوهش‌سرا به تجهیزات نانو مجهز شدند. افتتاح یک مدرسه خیرین‌ساز با اعتبار ۷ میلیارد تومان وی با بیان اینکه حضور خیرین مدرسه‌ساز نسبت به سال‌های گذشته افزایش داشته است اظهار کرد: امروز یک مدرسه با اعتبار ۷ میلیارد تومان در شهر تهران که نیمی از اعتبار آن را دولت و نیمی دیگر را خیرین مدرسه‌ساز اهدا کرده بودند افتتاح شد. به گفته وزیر آموزش و پرورش، پس از انقلاب اسلامی هر روز ۷.۵ کلاس درس توسط خیرین مدرسه‌ ساز ساخته شده است. خرید خدمات آموزشی برای ۴۰ هزار دانش‌آموز فانی با بیان اینکه دولت هزینه ۴۰ هزار دانش‌آموز برای تحصیل در مدارس غیرانتفاعی را در سال جاری پرداخت کرد گفت: در کنار آن تاسیس مدارس مشارکتی را داشته‌ایم که حدود ۱۴۰ هزار دانش‌آموز را تحت پوشش قرار داده است. وی افزود: با استفاده از آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۲ مدیریت خدمات کشوری که سال ۸۹ به تصویب دولت رسید مدارسی که با کمبود نیروی انسانی روبه‌رو هستند از طریق مشارکت با موسسین مدارس غیردولتی توانستیم ۱۸۰ هزار دانش‌آموز را تحت پوشش قرار دهیم. اجرای طرح تعالی در ۵ هزار و ۷۰۰ مدرسه وزیر آموزش و پرورش ارتقای مدیریت آموزشگاهی را سومین سیاست برشمرد و گفت: ما اعتقاد داریم مدیران توانمند و با انگیزه می‌توانند مدارس را بهتر اداره کنند در سال تحصیلی جاری برنامه‌ای تحت عنوان تعالی مدارس را در ۵ هزار و ۷۰۰ مدرسه اجرا کردیم. وی افزود: در عین توانمندسازی مدیران مدارس اختیارات مدارس طی این طرح افزایش می‌یابد و اگر ارزیابی‌های ما مثبت باشد طرح تعالی مدارس را در سال آینده تسری می‌دهیم. وی با اشاره به سیاست چهارم این وزارتخانه اظهار کرد: چهارمین سیاست ما عملیاتی کردن بودجه است که در برنامه پنجم توسعه آمده است. وی افزود: آموزش و پرورش با اجازه مجلس در نیم‌درصد مدارس طرح بودجه‌ریزی را اجرا کرده است و این مدارس از بین ۵ هزار و ۷۰۰ مدرسه‌ای که طرح تعالی در آنان اجرا می‌شود انتخاب کرده‌ایم. وزیر آموزش و پرورش اظهار کرد: طرح عملیاتی کردن بودجه برای تصویب به مجلس ارسال شده است. هر درصدی را که مجلس تصویب کند آن را عملیاتی خواهیم کرد. برنامه‌ریزی برای کاهش ۲۰ درصدی ابلاغ بخشنامه‌ها به مدارس وزیر آموزش و پرورش پنجمین سیاست را تمرکززدایی ذکر کرد و گفت: ۸۴ مورد از وظایف وزارت آموزش و پرورش را می‌توانیم به استان‌ها واگذار کنیم امیدواریم این کار از طریق استان‌ها به مناطق و از مناطق به مدارس باشد. وی افزود: برنامه‌ریزی کرده‌ایم ۲۰ درصد ابلاغ بخشنامه‌ها به مدارس کاهش یابد و این موجب می‌شود تا اختیارات استان‌ها و مناطق افزایش یابد. تدوین نقشه راه برای اجرای سند تحول فانی از تدوین نقشه راه برای اجرای سند تحول خبر داد و گفت: این نقشه راه تا آخر بهمن‌ماه شورای عالی انقلاب فرهنگی داده می‌شود. وی افزود: سند تحول بنیادین نظام آموزش و پرورش کشور و نقشه راه آن مبنای برنامه آموزش و پرورش در برنامه ششم توسعه کشور خواهد بود. ایجاد امنیت فرهنگی به جای فرهنگ امنیتی وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه یکی از سیاست‌های ما ایجاد امنیت فرهنگی به جای فرهنگ امنیتی است اظهار کرد: یک آرامشی در مدارس نسبت به سال‌های گذشته حاکم شده است که حاصل عملیاتی و اجرایی شدن سیاست امنیت فرهنگی به جای فرهنگ امنیتی است. وی با بیان اینکه فعالیت‌های زیادی در بخش تربیت‌بدنی و پرورشی در آموزش و پرورش صورت گرفته است اظهار کرد: المپیاد ورزشی درون‌مدرسه‌ای حداقل ۳ میلیون دانش‌آموز را تحت پوشش قرار داده است. راه‌اندازی کانون‌های برون‌مدرسه‌ای برای شناسایی استعداد دانش‌آموزان وی افزود: کانون‌های درون و برون‌مدرسه‌ای برای رشد تربیت‌بدنی و نشاط دانش‌آموزان پیش‌بینی شده است و طی تفاهمنامه‌ای با فدراسیون همگانی کانون‌های ویژه برون‌مدرسه‌ای برای تحقیق و شناسایی استعدادهای دانش‌آموزان راه‌اندازی می‌شود. ارائه طرح راهکارهای کاهش بی‌سوادی به کمیسیون اجتماعی دولت وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه در رسانه‌ها وجود ۹ میلیون بی‌سواد منعکس شده است اظهار کرد: شورای سوادآموزی به این دلیل یک جلسه تشکیل داد و طرحی را تحت عنوان راهکارهای کاهش بی‌سوادی در کشور به کمیسیون اجتماعی دولت برای تصویب ارائه داد و فردا در دولت مطرح می‌شود. باسواد شدن ۴۰۰ هزار اولیای دانش‌آموزان در کلاس‌های سوادآموزی وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه مشکل ما این است که بی‌سوادها دعوت سوادآموزی را اجابت نمی‌کنند تصریح کرد: در مدارس پدر و مادر دانش‌آموزانی را که بی‌سواد بودند شناسایی کردیم و قریب به ۴۰۰ هزار از اولیای دانش‌آموزان را توانستیم به سر کلاس‌ها بیاوریم. فعالیت ۶۰۰ دارالقرآن دانش‌آموزی فانی اظهار کرد: ۶۰۰ دارالقرآن دانش‌آموزی را فعال کرده‌ایم و امسال ۱۰۱ پژوهش‌سرای دانش‌آموزی را به ۳۰۰ پژوهش‌سرای قبلی اضافه کرده‌ایم چراکه سرمنشا بسیاری از اختراعات دانش‌آموزان از پژوهش‌سراها است. اعتبار ۴۵۰ میلیارد تومانی برای توزیع شیر دانش‌آموزی فانی درباره توزیع شیر در مدارس اظهار کرد: مبلغ ۴۵۰ میلیارد تومان برای توزیع شیر در نظر گرفته شده است که ۳۰۰ میلیارد تومان از طریق یارانه‌های دولت پرداخت می‌شود. منبع: خبرگزاری مهر

سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com: ایلنا نوشت:حدود شش هزار معلم در سراسر کشور با امضای طوماری خطاب به «علی لاریجانی»، رئیس مجلس شورای اسلامی، از برخوردهای سیاسی با مشکلات معیشتی‌شان اعلام نارضایتی کردند و خواستار رفع تبعیض و برقراری عدالت بین معلمان و سایر کارکنان دولت شدند. امضاء کنندگان این طومار تاکید کرده‌اند بیشتر معلمان در تامین نیازهای اولیه زندگی‌ خود درمانده‌اند و زیر خط فقر به سر می‌برند، به منزلت‌شان آسیب رسیده است و انگیزه‌های شغلی خود را از دست داده‌اند. در بخشی از این طومار شش هزار امضایی گفته شده است معلمان آینده روشنی در انتظار نمی‌بینند و به همین دلیل از مجلس و دولت انتظار عمل دارند. امضاء کنندگان این طومار همچنین از نمایندگان مجلس و دولت خواسته‌اند به دور از هرگونه شعار سیاسی، حقوقی به معلمان پرداخت کنند که پاسخگوی نیازهای یک زندگی شرافتمندانه باشد. متن کامل طومار ارسالی شش هزار امضایی معلمان به رئیس مجلس که در روزهای گذشته به مجلس تحویل داده شده است در ادامه می‌آید: رییس محترم مجلس شورای اسلامی جناب آقای لاریجانی سلام علیکم همچنانکه که مستحضرید هرگونه برنامه ریزی برای پیشرفت و تعالی کشور در گرو برنامه ریزی اصولی در آموزش و پرورش و نگاه صحیح به مقوله تعلیم و تربیت می‌باشد و این امر در سایه توجه خاص به متولیان امر تعلیم و تربیت یعنی معلمان رقم خواهد خورد. هدف قوانینی چون قانون نظام هماهنگ پرداخت حقوق کارکنان دولت و قانون مدیریت خدمات کشوری ترقی و کارآمدی سیستم اداری کشور و رفع تبعیض و برقراری عدالت در پرداخت حقوق کارکنان دولت بوده است. ولی تدوین و تصویب این قوانین به اذعان دولتمردان و نمایندگان محترم نتوانسته است هدف مورد نظر را محقق نماید. به باور جامعهٔ فرهنگیان کشور علت امر عدم عزم جدی مسئولان به رفع تبعیض و برقراری عدالت است. امروزه معلمان کشور در تامین نیازهای اولیه زندگی خود درمانده‌اند و عموما زیر خط فقر به سر می‌بند و این امر به منزلت آن‌ها آسیب زده است. این موضوع موجب کاهش انگیزه‌های شغلی معلمان شده و آینده روشنی را برای کشور ترسیم نمی‌نماید. معلمان کشور از تمجید و تعریف جایگاه علم و معلم خسته‌اند و از برخوردهای سیاسی با شکل معیشتی ناراضی‌اند و از مجلس و دولت انتظار «عمل» دارند. ما امضا کنندگان طومار موکدا از نمایندگان مجلس و دولتمردان جمهوری اسلامی می‌خواهیم به دور از هرگونه شعار، رفتار تبلیغی و سیاسی با عزمی قاطع و راسخ، خواسته برحق جامعه فرهنگیان کشور مبنی بر تامین حقوقی که نیازهای یک زندگی شرافتمندانه را پاسخگو باشد، محقق نمایند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تذکرات کتبی خود به مسئولان اجرایی خواستار توضیح علت عدم توجه به جایگاه پرستاران و تسریع در رفع مشکلات مسکن مهر شدند. به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، متن تذکرات امروز نمایندگان مجلس به شرح زیر است: نماینده چابهار، نیکشهر، کنارک و دستقند به وزیر آموزش و پرورش: تسهیل در رسیدگی به تعطیلی تعدادی از آموزشگاه‌ها در اداره آموزش و پرورش دستیاری شهرستان چابهار. نماینده رشت به وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی: توضیح علت عدم توجه به جایگاه پرستاران. نماینده کرمان و راور و همچنین نماینده اصفهان به وزیر کشور: توضیح علت تغییرات و جابجایی غیرمنطقی و سیاسی در استانداری‌های کشور به ویژه استان سیستان و بلوچستان. نماینده زرند و کوهبنان به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی: تسریع در رسیدگی به وضعیت بحران کارگری در معادن ذغال سنگ و سنگ آهن منطقه زرند و کوهبنان. نماینده شیراز به وزیر صنعت، معدن و تجارت: جلوگیری از تعطیلی کارخانه روغن نباتی شیراز و تضییع حقوق شاغلین و بازنشسته. نماینده آبادان و نماینده قصرشیرین و گیلانغرب به رئیس جمهور: توضیح علت عدم ابلاغ سند راهبردی خدمات رزمندگان. نماینده بجنورد، مانه و سملقان، جاجرم و گرمه به رئیس جمهور: اجرای دولت الکترونیک و شفافیت شرح وظایف و کنترل عملکرد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و تسریع در واگذاری شرکت مهاب قدس به شرکت عمران آستان قدس برای اجرای راه‌آهن مشهد - بجنورد - گرگان. نماینده اصفهان به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی: رسیدگی به وضعیت بازنشستگان فولاد مبارکه و ذوب آهن. نماینده اصفهان به رئیس جمهور: ضرورت توجه به میراث فرهنگی کشور برای احیا و مرمت ابنیه تاریخی. نماینده میانه به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی: تسریع در صدور مجوز انجمن سینمای جوانان و خانه فرهنگ و همچنین به وزیر نیرو: علت عدم رسیدگی به مشکلات حوزه انتخابیه و وزیر جهاد کشاورزی: توضیح علت عزل و نصب‌های سیاسی و جناحی و توضیح علت عدم برنامه‌ریزی برای استفاده بهینه از امکانات و پتانسیل‌های موجود در بخش کشاورزی از جمله آب. نماینده خواف و رشتخوار به رئیس جمهور: سوء مدیریت و نابسامانی در سازمان هلال احمر خراسان رضوی. نماینده اهر و هریس به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات: علت عدم پرداخت حقوق ماهیانه شاغلین 118 اهر و هریس. نماینده آبادان به وزیر نیرو: اخذ آب‌بها خلاف قانون از کشاورزان آبادان و خرمشهر. نماینده قروه و دهکلان به وزیر امور اقتصادی و دارایی: رکود فعالیت‌های نهادهای ذیربط در استان کردستان. نماینده ایذه و باغملک به وزیر نیرو: تسریع در اجرای طرح ساخت پل سعادت حسینی بخش ده‌گز شهرستان ایذه و همچنین به وزیر آموزش و پرورش: تسریع در پرداخت سرانه مدارس و اضافه‌کاری و حقوق معوقه معلمان و به وزیر کشور: تسریع در جبران خسارت وارده ناشی از سیل اخیر شهرستان ایذه و انجام اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از حوادث مشابه و به وزیر راه و شهرسازی: تسریع در اجرای طرح جاده ایذه به کارون. نماینده شوش به وزیر صنعت، معدن و تجارت: جلوگیری از ورشکستگی کارخانه کشت و صنعت نیشکر هفت تپه در شوش دانیال و به وزیر اقتصاد و دارایی و نفت: تسریع به قطع گازرسانی کارخانه کشت و صنعت نیشکر هفت تپه. نماینده مینودشت، کلاله، مراوه تپه و گالیکش به وزیر کشور: اجرای قانون تقسیمات کشوری و پیگیری ارتقای روستاهای گلیداغ، مراوه تپه، دوزین، مینودشت و صادق‌آباد گالیکش به شهر و به وزیر راه و شهرسازی: تسریع در برقراری پرواز مجدد در فرودگاه کلاله و اهتمام جدی برای شروع عملیات بزرگراه مینودشت - کلاله و گلیداغ به بجنورد و همچنین به وزیر نیرو: تسریع در آبرسانی به روستاهای شهرستان کلاله، مراوه تپه، گالیکش و مینودشت. نماینده قائمشهر، سوادکوه، جویبار و سیمرغ به وزیر نفت: تسریع در گازرسانی به مناطق آلاشت، نفور و همچنین تسریع در تعیین تکلیف پرونده‌های حمایت از تولید ملی کشاورزان و صنعتگران استان مازندران در صندوق توسعه ملی و برخی بانک‌ها. نماینده ممسنی و رستم به رئیس جمهور: توضیح علت عدم پرداخت پول ذرت‌کاران کشور. نماینده اهواز به وزیر امور اقتصاد و دارایی: توضیح علت عدم تعیین تکلیف کارخانه تصفیه شکر اهواز و به وزیر جهاد کشاورزی: علت ارسال اطلاعات و آمار غلط از وضعیت کشاورزان استان خوزستان توسط معاون پارلمانی وزارت جهاد کشاورزی. نماینده اصفهان به وزیر صنعت، معدن و تجارت: ضرورت نظارت دقیق‌تر بر فروشندگان غیرقانونی لوازم پزشکی و جلوگیری واردات آن و همچنین جلوگیری از ایجاد غرفه بدون مجوز در بیمارستان‌ها و همچنین ضرورت حمایت بیشتر از تولیدکنندگان داخلی و جلوگیری از واردات بی‌رویه و ضرورت برقراری تناسب میان نرخ سود و نرخ مالیات مصوب در اتحادیه صنف تعویض‌کنندگان روغن با همکاری وزارت اقتصاد و دارایی و همچنین در تذکری به وزیر صنعت، معدن و تجارت و تعاون، کار و رفاه اجتماعی و فرهنگ و ارشاد اسلامی: ضرورت رسیدگی بیشتر به صنف چاپخانه‌داران از طریق برنامه‌ریزی تقویت و نوسازی ماشین‌آلات. نماینده بابل به وزیر امور اقتصاد و دارایی: نظارت بیشتر بر عملکرد بانک مرکزی در خصوص عدم اجرای مصوبه دولت مبنی بر استمهال سه‌ساله وام کشاورزان و تولیدکنندگان. نماینده پیرانشهر و سردشت به وزرای جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت: تسریع در پرداخت مابه‌التفاوت نرخ شکر خریداری شده از چغندرکاران با نرخ بازار. نماینده پاکدشت به وزیر ‌آموزش و پرورش: تسریع در پرداخت کمک هزینه‌های ازدواج فرهنگیان. نماینده میانه به وزیر ‌آموزش و پرورش: جلوگیری از عزل و نصب‌های سیاسی و غیرکارشناسی در سطح کلان به ویژه در استان آذربایجان شرقی. نماینده اصفهان به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی: لزوم صدور دستور برای پوشش بیمه فعالان فرهنگی و قرآنی و ضرورت رفع موانع و مشکلات شرکت‌های تعاونی کشور در صنایع کوچک. نمایندگان تبریز، آذرشهر و اسکو و قم به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی: لزوم تجدیدنظر در روش‌های تأمین اجتماعی برخی از واحدهای سازمان تأمین اجتماعی استان آذربایجان شرقی و قم راجع به بیمه بافندگان فرش و شاغلان حوزه صنایع دستی. نماینده بندر ماهشهر، امیدیه و هندیجان به وزیر راه و شهرسازی: تسریع در رفع مشکلات مسکن مهر. نماینده شاهین‌شهر، برخوار و میمه به وزیر صنعت، معدن و تجارت: اجرای فوری مصوبه کمیسیون کارگری شورای تأمین استان اصفهان برای پیگیری از بیکار شدن کارگران آرد جرعه. نماینده کهگیلویه و بویراحمد به وزیر صنعت، معدن و تجارت: توضیح علت تعطیلی طرح فسفات چرام. نمایندگان خرم‌آباد و دره، بروجرد و پلدختر به وزیر کشور: لزوم برخورد با مدیران سیاسی استان لرستان به علت برپایی همایش‌های وحدت‌شکن و اهانت به مجلس شورای اسلامی و علما و روحانیت و به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی: لزوم برخورد قاطع با مدیرکل ارشاد اسلامی لرستان به علت سوءاستفاده از موقعیت اداری و جایگاه دولتی و اهانت به مجلس شورای اسلامی، علما، ائمه جمعه و احزاب. نماینده ساری به وزیر امور اقتصاد و دارایی: توضیح علت ضعف عملکرد بانک ملی که منجر به تعطیلی کارخانجات در استان مازندران شده است. نماینده خاش، نصرت‌آباد و میرجاوه به وزیر جهاد کشاورزی: توضیح علت سوء مدیریت در امور عشایری استان سیستان و بلوچستان. نماینده دماوند به وزیر نیرو: توضیح علت قطع آب و برق با کوچکترین تغییرات جوی در شهرستان دماوند.

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در تشریح جزئیات لایحه بودجه سال ۹۴ گفت: قیمت نفت در لایحه بودجه ۷۰ دلار درنظر گرفته شده است. سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com:  در حاشیه جلسه علنی مجلس شورای اسلامی، غلامرضا کاتب سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه، گفت: شب گذشته دولت کلیات بودجه را در جلسه هیات دولت به تصویب رساند. کاتب با بیان اینکه یکشنبه هفته آینده دولت لایحه بودجه سال ۹۴ را به مجلس تحویل می دهد، گفت: مجلس در همین راستا هفته آینده جلسه علنی خواهد داشت. وی در خصوص قیمت نفت و دلار در لایحه بودجه سال ۹۴ گفت: قیمت نفت در لایحه بودجه ۷۰ دلار پیش بینی شده است. مجلس هم تاکید داشت که دولت پیش بینی واقع بینانه‌ای از قیمت نفت در لایحه بودجه داشته باشد و به همین دلیل قیمت نفت را افزایش نخواهد داد. کاتب با اشاره به کاهش شدید بودجه های عمرانی و جاری در پی کاهش قیمت نفت در لایحه بودجه، تصریح کرد: این امر فرصت مناسبی برای کاهش وابستگی بودجه جاری به درآمدهای نفتی است. وی در خصوص میزان افزایش حقوق کارمندان نیز گفت: بر اساس قانون افزایش حقوق کارمندان باید به اندازه تورم باشد. در حال حاضر تورم ۱۷ درصد است و بودجه جاری برای پرداخت حقوق کارمندان نیز نزدیک به ۱۷ درصد افزایش یافته است. کاتب در خصوص نرخ دلار در لایحه بودجه گفت: بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه نمی‌توانیم نرخی را برای دلار در لایحه بودجه پیش بینی کنیم و نرخ دلار در لایحه بودجه شناور خواهد بود. سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به درآمد ۱۱ هزار میلیارد تومانی وزارت بهداشت و درمان گفت: سال گذشته از محل یک درصد مالیات بر ارزش افزوده و ۱۰ درصد درآمدهای هدفمندی بودجه بهداشت و درمان ۱۱ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود که امسال با افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده و درآمدهای هدفمندی یارانه ها، بودجه وزارت بهداشت و درمان نیز افزایش می‌یابد. مهر

مدیرکل راه و شهرسازی:۱۶ پروژه راه و شهرسازی در شهرستان لنده در دست اجرا ست.فرماندار لنده : در حوزه راه و شهرسازی فقط یک پروژه فعال شد که قرار است تعطیل شود و عملا پروژه فعالی در حوزه راه و شهرسازی وجود ندارد

معاون آموزش ابتدايی وزارت آموزش و پرورش گفت: فرزندان فرهنگيان برای استخدام نيروهای مورد نياز آموزش و پرورش در اولويت هستند. سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com : محمد ديمه ور ظهر دوشنبه در سومين جشنواره درس پژوهي دوره ابتدايي استان همدان اظهار داشت: در حال حاضر، مهمترين مشكلات پيش روي دوره ابتدايي در آموزش و پرورش نيروي انساني است كه مربوط به توانمندسازي و آموزش نيروي انساني تخصصي و آموزش مهارت هاي حرفه اي معلمان است. وي با بيان اينكه در حوزه آموزش هاي تخصصي به معلمين دوره ابتدايي به طور جدي در حال برنامه ريزي و ابداع هستيم، ادامه داد: با اقدامات دانشگاه فرهنگيان براي تربيت و آموزش معلمان متخصص در سال هاي آينده بخشي از كمبود نيروي انساني در اين حوزه تامين خواهد شد. معاون آموزش ابتدايي وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اقدامات انجام شده براي ساماندهي نيروي انساني در كشور گفت: با توجه به توزيع نامتوازن نيروي انساني در برخي شهرستان هاي كشور در برخي مناطق با كمبود نيرو مواجه هستيم که اقدامات مناسبي نيز براي رفع اين مشكل در حال انجام است. ديمه ور با اعلام اينكه دوره ابتدايي اساسي ترين دوره يادگيري و آموزش كل نظام آموزشي كشور است، افزود: از آنجاييكه بخشي از انگيزه شغلي مربوط به انگيزه معيشتي است، در آستانه ارائه بودجه سال ۹۴ به مجلس شوراي اسلامي، از دولت و نمايندگات تقاضا داريم نسبت به تقويت انگيزه هاي شغلي و حرفه اي در دوره ابتدايي اقدام کنند. تهیه كتاب هاي كمك درسي براي آموزش قابل تاييد نيست وي با بيان اينكه كتاب هاي درسي براساس اهداف آموزشي و منبطق بر محتواي آموزشي و منابع اصلي تدريس هستند، عنوان كرد: آنچه از سوي موسسات مختلف با عنوان كتاب هاي كمك درسي به ظاهر براي آموزش و با هدف تجارت و فعاليت هاي اقتصادي ارائه مي شود قابل تاييد نيست و فعاليت هاي مكمل بر اساس و منطبق با منابع اصلي دروس در گروه هاي آموزشي داخل سازمان و با خلاقيت معلمان ظرفيت سازي مي شود. معاون آموزش ابتدايي وزارت آموزش و پرورش اظهار داشت: در سال تحصيلي جاري تعداد دانش آموزان مقطع ابتدايي ۲۰۰ هزار نفر نسبت به سال گذشته افزايش يافته كه از هفت ميليون و ۱۸ هزار نفر به هفت ميليون و ۱۹۰ هزار نفر رسيده و پيش بيني مي شود كه اين تعداد به هفت ميليون و ۲۲۰ هزار نفر يرسد. ديمه ور گفت: بخش قابل توجهي از بودجه آموزش و پرورش در حدود ۹۹ درصد صرف پرداخت حقوق و مزاياي پرسنل اين سازمان مي شود و تنها يك درصد از آن به توقعات ديگر در اين سازمان اختصاص مي يابد كه در نتيجه آن، توجه و كيفيت آن مطلوب نخواهد بود. وي با بيان اينكه مجلس، دولت و خانواده ها بايد در طرحهای مشاركتي فعال آموزش و پرورش را ياري دهند، افزود: خانواده ها بايد تقويت و توانمندسازي فعاليت هاي آموزش و پرورش را به عنوان يك نياز در سبد هزينه هاي خانوار خود بگنجانند تا در مدارس براي ارائه خدمات آموزشي و تربيتي فضاسازي لازم ايجاد شود. معاون آموزش ابتدايي وزارت آموزش و پرورش با بيان اينكه بودجه آموزش و پرورش براي كل كشور ۲۰  هزار ميليارد تومان بوده، ادامه داد: از اين ميزان ۲۵ ميليارد تومان به كيفيت بخشي آموزش ابتدايي كل كشور اختصاص يافته كه تا كنون بخشي از آن دريافت شده است. ديمه ور عنوان كرد: دانشگاه فرهنگيان معبر اصلي تربيت معلم و نيروي مورد نياز آموزش و پرورش كشور است، اما در شرايطي كه آموزش و پرورش با كمبود نيرو مواجهه باشد، از طريق برگزاري آزمون از بين فارغ التحصيلان دانشگاهي و برگزاري دوره يكساله براي قبول شدگان اين آزمون، نيروي مورد نياز خود را جذب مي کند. وي با اشاره به اينكه براي استخدام نيروهاي مورد نياز آموزش و پرورش، فرزندان فرهنگيان در اولويت هستند، ادامه داد: در آزمون هاي استخدامي آموزش و پرورش همه افراد واجد الشرايط مي توانند شركت کنند و در اين باره تبعيضي بين فرزندان فرهنگيان با ديگران نيست، اما اين افراد از امتياز خاصي برخوردار و در اولويت هستند. عده ای از معلمين در كلاس هاي درس توانمند و متخصص نيستند معاون آموزش ابتدايي وزارت آموزش و پرورش با اشاره به ورود افراد غيرمتخصص به عنوان معلمان ابتدايي در آموزش و پرورش در دوره هاي قبل، افزود: متاسفانه عده اي از معلمين در كلاس هاي درس توانمند و متخصص نيستند و تمام تلاش بر اين است كه با بهره گيري از ظرفيت هاي توانمندسازي از جمله درس پ‍‍‍ژوهي، اقدام پژوهي و برگزاري كارگاه هاي آموزشي براي معلمين سطح توانمندي آنها را افزايش دهيم. ديمه ور با اعلام اينكه استان همدان در برگزاري توانمندسازي ها در اين حوزه پيشگام بوده است، افزود: با توجه به اينكه سومين دوره درس پژوهي ابتدايي در حال برگزاري در استان است درصدديم آموزش ها با تراكم دوره هاي آموزشي در راستاي رفع اين مشكلات افزايش يابند. وي گفت: ۱۵ هزار معلم تربيت بدني تنها در دوره ابتدايي سازماندهي شدند و تقريبا در تمام مدارس كشور ر دوره ابتدايي درس تربيت بدني با معلم تربيت بدني به دانش آموزان آموزش داده مي شود. معاون آموزش ابتدايي وزارت آموزش و پرورش افزود: سازمان پژوهش و برنامه ريزي كشور كه وظيفه برنامه ريزي و تاليف كتب درسي را برعهده دارد، در حال تدوين جداول و عناوين دوروس ابتدايي است كه تا پايان سال تغييرات لازم نسبت به آن صورت خواهد گرفت و تمام تلاش در اين است كه تغييرات حداقلي و متناسب با نيازهاي روز و ابزار جديد ي يدگيري و شرايط مدارس كشور باشد. ديمه ور افزود: سال گذشته حدود ۱۵۶ هزار نفر از دانش آموزان ترك تحصيل كرده بودند که تعداد بسيار توجهي از آنان از طريق ستادهاي انسداد بيسوادي جذب شده و اخيرا با وزارت رفاه تفاهم نامه اي براي تقويت ورود دانش آموزان به مدارس در نظر گرفته شده است.   منبع/مهر

صدور بخشنامه معاونت نیروی انسانی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری که توسط محمود عسگری آزاد جانشین محمدباقر نوبخت معاون رییس جمهوری امضا شده است، سبب تیره روزی بی سابقه دوران بازنشستگی 600 هزار کارمند و خانواده آنان می شود.انتخاب نوشت: صدور بخشنامه معاونت نیروی انسانی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری که توسط محمود عسگری آزاد جانشین محمدباقر نوبخت معاون رییس جمهوری امضا شده است، سبب تیره روزی بی سابقه دوران بازنشستگی 600 هزار کارمند و خانواده آنان می شود. معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری طی بخشنامه‌ شماره 5271/93/200 مورخ 17/4/1393، مصوبه مورخ 25/01/1393 شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی را به کلیه دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری ابلاغ نمود که به موجب آن کسر حق بیمه از فوق‌العاده اضافه کار کارمندان مشترک صندوق تامین اجتماعی شاغل در دستگاه‌های مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری مجاز نمی‌باشد. این بخشنامه مشابه همان بخشنامه باطل شده دولت دهم در سال 88 است که در دولت یازدهم تکرار شده است. ابطال بخشنامه دولت دهم، سبب شد که پس از حدود دو سال توقف پرداختی کسر بیمه از اضافه کاری، تامین اجتماعی سازمان های مشمول را مکلف کند مبالغ پرداخت نشده کسور اضافه کاری ناشی از اجرای بخشنامه باطل شده را دوباره واریز کنند که تمام و کمال پرداخت شد، ولی اکنون این دور باطل با بخشنامه امضا شده توسط آقای عسگری آزاد در حال تکرار شدن است و سبب نگرانی بسیار کارمندان شده که باید در دولت تدبیر و امید شاهد دوران تیره روزی بازنشستگی خود باشند. بخشنامه جدید که مشابه آن در دولت دهم به دلیل مخالفت دیوان عدالت اداری و نمایندگان مجلس لغو شد، حقوق مسلم کارکنان دولت را آشکارا نادیده گرفته است که سال ها و تا مرز بازنشستگی (30سال) کسورات متعلقه را براساس قوانین این سازمان پرداخت کرده اند. در مقررات تصریح شده در حکم کارگزینی کارمندان دولت عینا آمده است: «ماهانه از کلیه حقوق و سایر فوق العاده های پرداختی شما 7 درصد به عنوان حق بیمه کسر و به صندوق تامین اجتماعی واریز می گردد.» با توجه به مقررات این سازمان، هنگام بازنشستگی چون هرگونه دریافتی کارمند که به موجب قانون مبنای محاسبه کسور قرار گرفته باشد، در معدل دو سال آخر حقوق بازنشستگی و همچنین در پاداش سنوات خدمت کارمند تاثیر دارد. ولی با ابلاغ بخشنامه جدید، کارمند حتی در صورت پرداخت کامل 28 سال کسورات مرتبط، به علت قطع آن در دوسال آخر، ناگهان با کاهش حقوق خود تا مرز 50 درصد مواجه خواهد شد. آقای عسگری آزاد این بخشنامه را استنتاجی و برداشتی صادر کرده و در مقام تفسیر مفاد ماده 59 قانون برنامه پنجم توسعه، نتیجه گرفته که کسر حق بیمه از فوق‌العاده اضافه کار کارمندان مشترک صندوق تامین اجتماعی شاغل در دستگاه‌های مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری مجاز نمی‌باشد، که ناقض اصل 73 قانون اساسی می باشد که در آن آمده است: «شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است». به استناد این اصل از قانون اساسی، شورای توسعه مدیریت اساساً صلاحیت تفسیر قانون و ابلاغ بخشنامه مطابق با نظریه تفسیری خود را ندارد. همچنین این بخشنامه مغایر مفاد ابتدای ماده 59 قانون برنامه پنجم توسعه است که در آن آمده است: «آن دسته از کارکنان دستگاه‌ها که مشمول قانون تأمین اجتماعی می‌باشند از هر جهت از جمله شرایط بازنشستگی و سایر مزایا نیز تابع قانون مذکور و اصلاحات آن می‌شوند.» اکنون کاملا روشن است که برداشت شورای توسعه مدیریت از این ماده به کلی در تعارض با متن مصرح ماده مذکور در این زمینه است. چرا که در ماده 59 به صراحت کارکنان دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون تامین اجتماعی را از هر جهت از جمله شرایط بازنشستگی و سایر مزایا، تابع قانون تامین اجتماعی می‌داند. قید عبارت «از هر جهت» توسط قانون‌گذار مطلق است، یعنی اینکه در همه زمینه‌ها و در همه جهات با کارمندان دولت تابع صندوق تامین اجتماعی باید مطابق قانون تامین اجتماعی رفتار شود. کما اینکه سازمان تامین اجتماعی نیز بعد از تصویب مفاد ماده 59 قانون برنامه پنجم توسعه، عملاً کارکنان مشمول آن صندوق شاغل در دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری را بر اساس مقررات خود بازنشسته می‌کند و نه بر اساس مقررات ماده 103 قانون مدیریت خدمات کشوری که طی بخشنامه‌ای به همه دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است. توضیح دیگر اینکه بر اساس مفاد مواد مذکور «کارفرمایان موظفند از کلیه وجوه و مزایای نقدی و غیرنقدی مستمر که در مقابل کار به بیمه شده داده می‌شود، حق بیمه مقرر را کسر و به اضافه سهم خود به سازمان پرداخت نمایند.» بنابراین مطابق ماده 30 و بند 5 ماده 2، فوق العاده اضافه کاری کارمندان مشمول صندوق تامین اجتماعی مشمول کسور بازنشستگی بوده و از این جهت نیز بخشنامه شورای توسعه مدیریت مغایر با مفاد قانون مذکور می‌باشد. همچنین با عنایت به اینکه سازمان تامین اجتماعی طی سالیان متمادی در چارچوب قانون از فوق العاده اضافه کاری کارکنان دولت مشمول آن صندوق، ‌ کسور بازنشستگی کسر نموده، لذا بر اساس مفاد تبصره 3 ماده 3 قانون مذکور، عملاً و قانوناً نمی‌توان با صدور یک بخشنامه تعهدات قانونی سازمان تامین اجتماعی در قبال کارکنان دولت را منتفی اعلام کرد. **مغایرت با رای دیوان عدالت اداری بخشنامه شورای توسعه مدیریت همچنین با مفاد بند «ج» رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 778 الی 838 مورخ 07/11/1392 تعارض دارد. زیرا رای دیوان عدالت اداری، بعد از تاریخ 01/01/1390 (تاریخ تصویب قانون برنامه پنجم توسعه و ماده 59 آن) فوق العاده اضافه کاری کسر شده از حقوق و مزایای کارکنان مشمول را در پرداخت پاداش پایان خدمت آنان قابل احتساب دانسته است. (نقل از روزنامه رسمی شماره 20107 مورخ 22/12/1392) **مغایرت مهم دیگر از سوی دیگر شورای حقوقی دیوان محاسبات کشور در پاسخ به استعلام مدیر امور اداری و کارکنان شرکت مدیریت منابع آب ایران با استناد به مفاد صدر ماده 59 قانون برنامه پنجم توسعه اعلام کرده که «می‌بایست از فوق العاده اضافه کار کارمندان مشمول صندوق تامین اجتماعی دستگاه‌های دولتی، کسور قانونی مربوط کسر و در محاسبه پرداخت حقوق بازنشستگی آنان منظور گردد.» در قسمتی از بند 1 بخشنامه شماره 5271/93/200 مورخ 17/4/93 آمده است: «در ماده 59 قانون برنامه پنجم توسعه در مورد کسر حق بیمه از اضافه کار کارمندان مورد نظر، حکم صریحی وجود ندارد و بالعکس مفهوم مخالف حکم مقرر در قسمت دوم از این ماده حکایت از استثنای این موضوع از اصلاح حکم مذکور در صدر ماده دارد.» این قسمت به وضوح نشان می دهد که امضا کننده این بخشنامه در مقام مجلس شورای اسلامی و بر خلاف اصل 73 قانون اساسی به تفسیر توسل جسته است. بخشنامه باطل شده دولت دهم که باز توسط آقای عسگری آزاد امضا شده، با برداشت و تفسیر، اصل 73 قانون اساسی را که تصریح کرده «شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است»، نقض می کند و افزون بر این، ده ها تناقض دیگر با قوانین و مقررات معتبر و جاری عادی کشور دارد. بخشنامه ای که ناگهان حدود 600 هزار کارمند را در برابر این واقعیت تلخ قرار داده است که باید علی رغم پرداخت تمامی کسورات بر اساس قانون، باید به اجبار یک بخشنامه غیرقانونی از حق و حقوق خود و سال ها پرداختی چشم پوشی کنند و منتظر دوران تیره روزی بازنشستگی با کاهش حدود 50 درصدی حقوق حقه خود باشند که هدیه ای نامبارک برای دوران سالمندی کارمندان دولت خواهد بود.

مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری کهگیلویه و بویراحمد گفت: شهرداری سی‌سخت با 6 میلیارد تومان بدهی ورشکسته شد. به گزارش آوای دنا به نقل از فارس، عصر امروز نشست کارگروه کتابخانه‌های عمومی استان کهگیلویه و بویراحمد به ریاست فتاح محمدی معاون سیاسی امنیتی استاندار کهگیلویه و بویراحمد برگزار شد. در این نشست سید عبدالکریم عزیزی مدیرکل امور شهری استانداری با بیان اینکه مواد قانونی از جمله ماده 6 نحوه اداره و تأسیس کتابخانه‌های عمومی و همچنین ماده 17 شهرداری‌ها را مکلف به پرداخت نیم درصد از درآمدهای خود به کتابخانه‌ها کرده گفت: اکنون شهرداری‌های استان بیش از 15 میلیارد ریال به کتابخانه‌های عمومی بدهکارند. عزیزی گفت: این بدهکاری از سال 83 تاکنون است که شهرداری‌ها مکلف شدند ماهانه نیم درصد از درآمد خود را به حساب کتابخانه‌ها بریزند. وی افزود: به دلایل مختلف شهرداری‌ها نتوانسته‌اند این پول را به حساب کتابخانه‌ها واریز کنند که یکی از دلایل آنها مطالبات 90 میلیارد تومانی از دستگاه‌های اجرائی استان است. مدیرکل امور شهری استانداری کهگیلویه و بویراحمد با ابراز تأسف از ورشکست شدن برخی از شهرداری‌های استان از جمله شهرداری سی‌سخت گفت: این شهرداری اکنون با بدهی 6 میلیارد تومانی و عدم توانایی در پرداخت حقوق اردیبهشت ماه کارکنان و همچنین عدم توانایی در پرداخت پاداش سال 92 به یک دستگاه ورشکسته تبدیل شده است. عزیزی دلیل ورشکستگی را بی‌تدبیرهای گذشته دانست و گفت: اکنون درآمدی چندان عاید شهرداری‌ها از محل عوارض نمی‌شود و اینگونه است که نمی‌توانند بدهی خود را به دستگاه‌ها از جمله کتابخانه‌ها پرداخت کنند.

نماینده مردم دشتستان در مجلس گفت: طرح استیضاح وزیر آموزش و پرورش شامل ۶ محور است که در حال حاضر به امضای ۱۵ نماینده مجلس رسیده است. به گزارش آوای دنا ،حجت‌الاسلام سید‌مهدی موسوی‌نژاد در پاسخ به این پرسش که «دلایل طرح استیضاح وزیر آموزش و پرورش در مجلس چیست؟» ‌اظهار داشت: این استیضاح ۶ محور دارد که شامل انتصاب مدیران آموزش و پرورش مبتنی بر گرایشات و رفتار‌های سیاسی، عدم پرداخت حقوق بازنشستگان و یا به تعویق افتادن حقوق آن‌ها، برنامه‌ریزی و مدیریت نامناسب در ساماندهی نیروی انسانی مانند تعیین محل خدمت معلمان دور از محل سکونت همسر و خانواده، است. وی ادامه داد: عدم توجه به امور تربیتی و پرورشی در مدارس، عدم اجرای قانون مصوب مجلس مبنی بر استخدام مربیان پیش‌دبستانی‌، نیروهای شرکتی و حق‌التدریسی و عدم اجرای مصوبه مجلس مبنی بر افزایش مرخصی زایمان و شیردهی به ۹ ماه و استفاده از نیروهای ناکارآمد و بازنشسته در آموزش و پرورش از جمله موارد استیضاح است. حجت‌الاسلام موسوی‌نژاد افزود: در حال حاضر ۱۵ نماینده طرح استیضاح وزیر آموزش و پرورش را امضا کرده‌اند. منبع/فارس

عضو هیأت رئیسه کمیسیون امینت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت:مقرر شده وزارت دفاع تا پایان فروردین ماه نسبت به پرداخت حقوق رزمندگان بسیجی بالای 12 ماه سابقه حضور در جبهه فاقد هرگونه درآمد، اقدام کند.به گزارش آوای دنا،فتح‌الله حسینی نماینده مردم قصر شیرین و سرپل‌ذهاب در گفتگو با خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران با اشاره به آخرین وضعیت حق و حقوق رزمندگان بسیجی گفت: در این راستا اخیرا با مسئولان ارتش سپاه پاسدارن، ستاد کل نیروهای مصلح و مسئولین بسیج و وزارت دفاع در کمیسیون امینت ملی و سیاست خارجی مجلس نشست برگزار کردیم. وی افزود: در این نشست بنا به درخواست این کمیسیون چهارچوب کار وزارت دفاع در مورد حق و حقوق این عزیزان تعیین شد. عضو هیأت رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصریح کرد: در این نشست مقرر شد وزارت دفاع تا پایان فروردین ماه همزمان با حقوق کارکنان دولت نسبت به پرداخت حقوق رزمندگان بسیجی بالای 12 ماه سابقه حضور در جبهه فاقد هرگونه درآمد، اقدام کند.

رئیس کمیته آموزش و پرورش مجلس با بیان اینکه پرداخت پاداش پایان خدمت فرهنگیان بازنشسته یکی از مهمترین مطالبات این وزارتخانه است، گفت: وزیر آموزش و پرورش پیگیر این موضوع است تا این مطالبات در هفته معلم پرداخت شود.آوای دنا: عطاءالله سلطانی‌صبور، رئیس کمیته آموزش و پرورش مجلس در خصوص وضعیت بودجه این وزارتخانه اظهار داشت: با توجه به بودجه اختصاص داده شده از طرف دولت، این وزارتخانه همچنان با کسری بودجه مواجه است. وی افزود: وزارت آموزش و پرورش برای پرداخت تمام مطالبات و تحقق بودجه مورد نیاز بخش‌های مختلف آن، نیازمند 2100 میلیارد تومان پول است که دولت باید به این وزارتخانه اختصاص دهد. رئیس کمیته آموزش و پرورش مجلس گفت: پرداخت مطالبات فرهنگیان بازنشسته که تاکنون پاداش پایان خدمت خود را دریافت نکرده‌اند از مهمترین این موارد است که وزیر آموزش و پرورش پیگیر این موضوع هستند تا این مطالبات در هفته معلم پرداخت شود. *گلایه نمایندگان مجلس به دلیل عدم ایجاد ردیف سرانه مستقل برای بخش پرورشی در بودجه آموزش و پرورش سلطانی‌صبور با بیان اینکه متأسفانه پیشنهاد کمیسیون آموزش مجلس برای ایجاد ردیف سرانه مستقل در بودجه تحقق پیدا نکرد، تصریح کرد: اعضای این کمیسیون نیز به همین دلیل از معاونت راهبردی ریاست جمهوری گلایه دارند و وزیر آموزش و پرورش و همکاران وی باید این موضوع را پیگیری کنند. وی ادامه داد: متأسفانه به دلیل کسری بودجه، ردیف سرانه مستقلی برای بخش پرورشی در نظر گرفته نشده است و از بودجه بخش عمرانی این وزارتخانه نیز کاسته شده است. رئیس کمیته آموزش و پرورش مجلس با بیان اینکه در سال 93، حقوق کارکنان این وزارتخانه 20 درصد افزایش یافته است، عنوان کرد: حدود 98 درصد بودجه وزارت آموزش و پرورش به پرداخت حقوق کارکنان این وزارتخانه اختصاص داده می‌شود و باقیمانده آن در بخش پرورشی و دیگر بخش‌های مختلف این وزارتخانه صرف می‌شود. به گزارش فارس، وی خاطر نشان کرد: حدود 120 میلیارد تومان از هزینه‌های پرداختی گاز نیز به بخش سیستم سرمایشی و گرمایشی مدارس اختصاص داده شده است و از فروش هر نخ سیگار نیز محاسباتی صورت گرفته و پرداخت شده است.

فضاي باز سياسي بايد با حركت در مسير قانون و احترام به ارزش‌ها ادامه يابد و با هرگونه هنجارشكني و عبور از قانون برخورد مي‌كنيم

من زن بلوچی هستم که طلسم مدیریت در این شهر را شکستم و تنها امیدم داشتن شهری سبز و آسمانی آبی است

اوای دنا: نتيجه نهايي انتخابات مجلس نهم از هر بعد كه بررسي شود؛ يك امر بيش از همه خود را نشان مي دهد و آن پاسخ "منفي" اكثريت مردم به تركيب و رویکرد حاکم بر مجلس هشتم بود.به گزارش رجانيوز، عدم حضور قريب به 200 نماينده مجلس هشتم در مجلس نهم، به خوبي نشان مي دهد جنجال هاي سياسي و روزمره، تصويب طرح هاي خاص و ... در طول 4 سال مجلس هشتم تا چه حد مورد تاييد يا رد توده هاي مردم بوده است. این در حالی است که بازماندن چهره هاي مطرحي همچون احمد ناطق نوري، اسدالله بادامچيان، حميدرضا كاتوزيان،‌ علي عباس‌پور، حشمت‌الله فلاحت‌پيشه، محسن ‌كوهكن،‌ كاظم دلخوش، محمدحسن غفوري فرد،  ‌‌مصطفي كواكبيان، علي بنايي، ‌محمد خباز، داريوش قنبري،  جهانبخش محبي‌نيا و ... نيز آشكارا نشان مي دهد برخي از نمادهاي مجلس هشتم چگونه مورد قضاوت نهايي مردم قرار گرفتند. از سوي ديگر آراي معنادار و دو مرحله اي تعدادي از چهره هاي سياسي مشهور مجلس هشتم نيز كه در دوره هاي قبلي به راحتي و در همان دور نخست وارد مجلس مي شدند، در اين دوره نشان مي دهد راي مردم به برخي از اين چهره ها مشروط و يا از روي اضطرار بوده است؛ محمد رضا باهنر، احمد توكلي، علي مطهري و ... افرادي هستند كه هر يك در انتخابات مجلس هشتم در همان دور نخست با آراي قابل توجهي وارد مجلس شدند اما در انتخابات اخير عليرغم شهرت خود نتوانستند در دور اول رضايت مردم را كسب كنند و بواسطه تبليغات و ... جواز حضور در مجلس نهم را در "دور دوم" انتخابات كسب كردند. و شاید همین رای معنادار کافی باشد تا نظر مردم درباره رویکرد حاکم بر مجلس هشتم و لزوم تحول جدی در این رویکرد، به درستی فهم شود. این در حالی است که کارنامه خوانی 4 ساله مجلس هشتم به خوبي نشان مي دهد، در شرايط كنوني مي توان بسيار بهتر و مدبرانه تر عمل نمود و در ازاي پرداختن به جنجال هاي سياسي روزمره و غير ضروري كه مورد انتظار مردم هم نيست، به بسياري از اهداف و برنامه هاي كلان نظام و حل مشكلات توده هاي مردم پرداخت. نگاهی به بخش‎هایی از کارنامه عملکرد مجلس هشتم شاید تحلیل رای مردم و بازماندن 200 نفر از نمایندگان این مجلس برای حضور در مجلس نهم را آسان‏تر می کند: تعیین مبلغ 100 میلیون تومان برای تخصیص به هر نماینده مجلسابتدای تشکیل مجلس هشتم بود که انتشار خبری مبنی بر تخصیص مبلغ 100 میلیون تومان به هر نماینده مجلس از سوی هیات رئیسه و با بهانه تامین محلس اسکان و دفتر کار توسط نمایندگان، جنجال رسانه‌ای بزرگی را در حاشیه مجلس به وجود آورد. خبرها حاکی از اعطای وام 100 میلیون تومانی تقریبا بلاعوض به نمایندگان مجلس بود. حسن کامران نماینده مردم اصفهان در مصاحبه‌ای، با حمله به هیات رئیسه مجلس، از اعطای 100 میلیون تومان به نمایندگان خبر داد و این امر را  نشانه‌ای برای ترویج اشرافی‌گری در میان مسئولین نظام دانست. ماجرا از این قرار بود که بنا بر گفته کامران، به هریک از نمایندگان مبلغ هشتاد میلیون تومان بابت کرایه خانه اعطا شده بود که پنجاه میلیون از این مبلغ به عنوان ‏وام بلاعوض و 30 میلیون تومان باقی‌مانده نیز در قالب قرض الحسنه و با بهره کم بود. همچنین به هر ‏نماینده مجلس مبلغ 20 میلیون تومان بابت خرید ماشین پرداخت شد که به این ترتیب هر نماینده مجلس 100 میلیون ‏تومان دریافت نمود. تخصیص 30 میلیون تومان وام قرض‌الحسنه به هر نماینده در حالی صورت می‌گرفت که به گفته حسن کامران "مردمی‌که با رای خود ما را به مجلس فرستادند، از گرفتن یک میلیون تومان آن عاجز ‏بودند." و در شرایطی بابت خرید اتومبیل به هر نماینده 20 میلیون پرداخت می‌شد که مجلس خود دارای سیستم ‏حمل و نقل و اتومبیل‌های مجلس در اختیار نمایندگان بود. هر چند رسانه‌ای شدن این موضوع موجي از انتقادات را به سمت مجلس و هیات رئیسه آن روانه کرد ولی هیچ گاه خبری مبنی بر توقف اعطای این مبلغ به نمایندگان از سوی مجلس شنیده نشد. طفره چند ساله مجلس از تصویب طرح نظارت بر نمایندگان مجلس مجلس هفتم بود که نمایندگان به این نتیجه رسیدند طرحی را به تصویب برسانند که بر مبنای آن بر عملکرد نمایندگان مجلس نیز  نظارتی صورت بپذیرد و این در حالی بود که در طول هفت دوره قبلی مجلس شورای اسلامی، نمایندگان بدون واهمه از هرگونه نظارت و عواقب هر گونه تخلف، بر کرسی‌های مجلس تکیه زده بودند. با این حال مصادف شدن طراحی این طرح با پایان یافتن دوره مجلس هفتم، طرح نظارت بر عملکرد نمایندگان مجلس را به مجلس هشتم کشاند، تا این مجلس تصویب کننده طرح نظارت بر نمایندگان مجلس باشد. اما فراز و نشیب‌های عجیب  و گاه ساختگی بر سر تصویب این طرح، تصویب این طرح را به سال آخر مجلس هشتم کشاند! مهدی کوچک‌زاده نماینده تهران به عنوان یکی از نمایندگان جدی در پیگیری این طرح، درباره طرح و سرنوشت آن می‌گوید: "پس از آنکه سال گذشته در دیداری كه نمایندگان مجلس با رهبر معظم انقلاب داشتند ایشان هم به ضرورت وجود نظارت بر مجلس و نمایندگانی كه خودشان بر دستگاه‌ها نظارت می كردند تأكید كردند، همان طرح قبلی یعنی طرحی كه از مجلس هفتم تصویب شده بود توسط دوستان آبادگران همان طرح با اصلاحات مختصری در مجلس مطرح گردید كه متأسفانه طرح مذکور که طرح پخته و نسبتا جامعی بود، به بهانه‌هایی با مخالفت روبه رو شده و با هدایت هیت رئیسه مجلس،به کمیسیون اصل 90 ارجاع شد." کوچک‌زاده با اشاره به ناکام ماندن سرانجام طرح پیشنهادی کمیسیون اصل 90 در صحن علنی ادامه می‌دهد: "این كمیسیون پس از دو سه ماه بررسی دوباره در یك شكل جدیدی این طرح را به صحن مجلس ارجاع داد در آنجا باز هم مخالفت‌هایی شد و آنجا ارجاع داده شد به یك كمیسیون مشترك خاص بررسی این طرح. این كمیسیون مشترك اولین گزارش خودش را در 33 ماده در بهمن ماه سال گذشته ارائه داد كه متأسفانه آن طرح 33 ماده ای دارای اشكالات بسیار زیادی بود كه اگر نگویم درست در راستای عكس طرح نظارت نمایندگان بود حداقل می‌گویم هیچ یك از اهداف طرح را برآورده نمی‌كرد. به طوری كه ده ماده اول آن 33 ماده در راستای خواسته های نمایندگان نوشته شده بود." و این همه در حالی است که مقام معظم رهبری در خرداد ماه سال 89 خطاب به نمایندگان مجلس فرمودند: "یک شأن نظارتى هم براى خود مجلس و براى آحاد نمایندگان تعریف کنید. من معتقدم که شما دو سال دیگر توى مجلسید، معلوم نیست بعد از این توى مجلس باشید یا نباشید؛ ممکن است دیگر هرگز گذارتان به مجلس نیفتد؛ اما صدها و صدها نفر در طول زمان از اینجا عبور خواهند کرد؛ کسانى خواهند آمد و روى این صندلى‌ها خواهند نشست. اگر شما امروز توانستید یک سازوکار کنترلى متقن و محکم براى نظارت بر کار نماینده پایه‌گذارى کنید تا هر وقتى که این دستگاه خوب کار کند، اجرش مال شماست؛ مزد الهى‌اش مال شماست."نمایندگان مجلس، سرانجام طرحی را که در کمیسیون اصل 90 قانون اساسی تنظیم و به امضای156 نفر از وکلای ملت رسیده بود، به رای گذاشتند تا فوریت آن در روز یک‌شنبه 4 مهر سال گذشته، با 79 رای موافق و 81 رای مخالف 201 نماینده حاضر تصویب نشود و طرحی که 156 نماینده به طور مکتوب از آن حمایت کرده بودند فقط 79 رای موافق را در این رای‌گیری کسب کند! این روند ادامه داشت تا سرانجام بعد از كش و قوس‌های فراوان، این طرح که با طرح اولیه در مجلس هفتم و نگاه مطلوب رهبر انقلاب فاصله قابل ملاحظه‌ای داشت، تحت فشار رسانه‌ها و افكار عمومی به تصویب وكلای ملت برسد. وقف دانشگاه آزاد پروژه دانشگاه آزاد و تغییر مدیریت این دانشگاه را باید یکی از طولانی‌ترین و دشوار ترین پروژه‌های عدالت‌خواهانه و فساد ستیزانه در طول بیش از شش سال گذشته دانست. پروژه‌ای که طی این سال‌ها بسیاری از نهادهای موثر نظام را درگیر خود کرد. اما ورود مجلس به این ماجرا شاید یکی از تلخ‌ترین روزهای مجلس هشتم را آفرید که در رسانه‌ها با عنوان یکشنبه سیاه مجلس ثبت شد. اما ماجرای یکشنبه سیاه چه بود؟ پس از تکمیل گزارش تحقیق و تفحص مجلس از آموزش عالی، و ورود دولت به بررسی عملکرد دانشگاه آزاد اسلامی، دولت به این جمعبندی رسید که بدلیل ساختار خاص مدیریتی این دانشگاه، بخش مهمی از اموال 250 هزار میلیارد تومانی این دانشگاه مورد سوء استفاده شخصی و حتی سیاسی قرار گرفته و بر همین اساس تغییر در نحوه اداره آن ضروری به نظر می‌رسد. بر همین اساس شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان عالی‌ترین نهاد تصمیم‌گیر در این زمینه، برای اصلاح نحوه مدیریت این دانشگاه وارد عمل شد. در مقابل این اقدام، هیات امناء و ریاست دانشگاه آزاد، طرح وقف اموال دانشگاه آزاد را مطرح کرد تا بر این اساس از ورود دولت وهر مجموعه غیر از مجموعه مدیریت دانشگاه در اداره آن جلوگیری کند. در همین زمان و در شرایطی که شورای عالی انقلاب فرهنگی، با گذراندن مصوبه‌ای، این وقف را غیر قانونی اعلام کرده بود، طرحی در مجلس به جریان افتاد که بر اساس آن، اموال عمومی دانشگاه آزاد به بهانه وقف این اموال، به اموالی خصوصی مبدل شده و وقف اموال دانشگاه آزاد به یک قانون رسمی تبدیل شود تا دست هر نهاد و مجموعه‌ای برای ورود به آن و اصلاح نحوه مدیریت و ساختار این دانشگاه بسته شود. در جریان رای گیری برای تصویب این طرح، نمایندگان در واکنش به تذکری مبنی بر اینکه بنا بر نظر حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبری، مجلس در مواردی که شورایعالی انقلاب فرهنگی ورود کرده است حق ورود ندارد، این نظر را به رای گیری گذاشته و با کمال تعجب به آن رای منفی دادند! سرانجام نمایندگان مجلس در این جلسه با ۱۴۰ رأی موافق با یک فوریت طرح حمایت از تأسیس و تقویت مؤسسه‌ها و مراکز آموزش عالی غیردولتی موافقت کردند که ضمن تغییر روند تصویب اساس‌نامه‌ی دانشگاه آزاد، بر وقف غیرقانونی اموال این دانشگاه مهر تأییدمی‌زد. عملی شدن این مصوبه به معنای خارج شدن ثروت 250 هزار میلیاردی این دانشگاه از دست مردم به اسم وقف آن بود. این در حالی بود که اساس‌نامه‌ی جدید دانشگاه آزاد پس از ۴۰ ماه کار کارشناسی در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب و توسط رییس جمهور به مسؤولان این دانشگاه ابلاغ شده بود؛ اساس‌نامه‌ای که در آن وقف اموال 250 هزار میلیارد تومانی دانشگاه آزاد را غیرقانونی می‌دانست. تصویب این طرح در مجلس برای بهارستان نشینان بسیار گران تمام شد و اعتراضات سراسری افكار عمومی و به ویژه دانشجویان سراسر كشور به این طرح را در بر داشت. البته نمایندگان مجلس دو روز بعد تحت فشار شدید افكار عمومی مجبور شدند كه با مصوبه ای دیگر بر رای قبلی خود خط بطلان بكشند. این در حالی بود که کمیسیون اصل 90 مجلس یکسال بعد هیات رئیسه مجلس مجلس هشتم را به عنوان مقصر اصلی تصویب این طرح معرفی کرد. طرح مجلس برای ممانعت از کاندیداتوری افراد لیسانسه در انتخابات مجلس و ماجرای مستثنی کردن نمایندگان فعلی مجلس هشتم برای اولین بار، در زمستان سال 1389 اقدام به اصلاح تبصره سه ماده ۲۸ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی کرد که بر اساس آن داشتن حداقل مدرک کارشناسی ارشد برای ثبت نام در انتخابات مجلس را الزامی‌می كرد. در نگاه اول شاید اجرای این مصوبه عاملی برای ارتقاء سطح دانش و تخصصی شدن تصمیمات مجلس به نظر می‌رسید. اما اقدامات بعدی مجلس در تبصره زدن به این مصوبه این شائبه را به وجود آورد که ورود این بند به قانون انتخابات کشور، با هدف محدود کردن رقبای احتمالی نمایندگان مجلس صورت گرفته است. چرا که با تلاش حدود 90 نماینده دارای مدرک تحصیلی کارشناسی، و چهار با دستکاری در این تبصره، بندهای جدیدی به قانون مذکور اضافه شد که بر آن اساس حضور در مجلس معادل با یک دوره تحصیلی به شمار می‌رفت. اما ایراد وزارت کشور برای ثبت نام نمایندگانی که اولین دوره نمایندگی خود را می‌گذراندند، موجب شد تا در جلسه روز یکشنبه پنجم تیر امسال در مجلس طرح استفساریهای ۲ فوریتی در مجلس ارائه شو د که در آن پرسیده شده بود: "حضور در بخشی از یک دوره مجلس، معادل یک دوره حضور در مجلس محسوب میشود یا نه؟" که نمایندگان به این سوال رای مثبت دادند. همچنین در این جلسه مشکل حدود ۱۵ نماینده که مدرک تحصیلی لیسانس آنها مورد تائید وزارت علوم نبود و اصولا این عده از مرکز آموزش مدیریت دولتی مدرک گرفتند و این مدرک بر اساس اصلاح قانون انتخابات از سوی مجلس، معتبر نبود نیز با طرح استفساریه حل شد و نمایندگان مصوب کردند که مدرك تحصیلی كارشناسی ارشد و كارشناسی و معادل آنها شامل آن دسته از مداركی می‌باشد كه توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و حوزه علمیه قم و دیگر مراجع قانونی ذی‌صلاح صادر شده است. تصویب حقوق مادام العمر برای نمایندگان مجلس آذر ماه 1390 استفساریه‌ای با رای مثبت 122 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید که به موجب آن و بر مبنای تبصره 3 از ماده 71 قانون خدمات كشوری، نمایندگان مجلس و تمامی مقامات دارای سمت‌های مدیریت سیاسی - اعم از شاغل و بازنشسته- چیزی شبیه به حقوق مادام العمر دریافت کنند. مجلس در این طرح مصوب کرد که اگر کسی دو سال در سمت‌هایی همچون ریاست سه قوه، معاونت اول رئیس جمهور، نیابت رئیس مجلس شورای اسلامی‌و عضویت شورای نگهبان، وزارت، نمایندگی مجلس شورای اسلامی، معاونت رئیس جمهور، استانداری، سفارت و معاونت وزرا مشغول به کار باشد و بعدا، چندین سال در مسئولیت پایین‌تر و مدیرکل باشد، همچنان 80درصد حقوق و مزایای همان شغل قبلی خود را دریافت می كند. واكنش منفی رسانه‌ها نسبت به این مصوبه به‌گونه‌ای بود كه لغو مصوبه پرداخت حقوق مادام‌العمر به مدیران سیاسی را به دنبال داشت به نحوی که لغو این مصوبه با استقبال و تایید رهبر معظم انقلاب روبرو شد. تصویب قانون بهبود فضای کسب و کار به نفع یک درصدی ها آذرماه سال 90 و به بهانه حمایت از بخش خصوصی، طرحی جنجالی در مجلس به بررسی گذاشته شد که به طرح بهبود فضای کسب و کار مشهور شد. این طرح که با پیشنهاد اتاق بازرگانی به عنوان اصلی‌ترین صنف بخش خصوصی، به مجلس ارائه شده بود، عملا قوه‌ای جدید که محور آن اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران بوده با اختیارات فراقوه‌ای و بی سابقه را بوجود می آورد و عملا به بخش خصوصی اختیاراتی عجیب را ارائه می‌کرد. در این زمینه، دکتر شهرزاد عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس می‌گوید: " این طرح که اختیارات نامحدودی را به قسمتی از بخش خصوصی داده است که نماینده اقلیتی از ثروتمندان هستند و من فکر می کنم شورای نگهبان موارد بسیاری از آن را رد خواهد کرد. گفتنی است عده ای خاص از تجار با تهیه طرح نگران کننده و یک جانبه تحت عنوان "ایجاد فضای مساعد کارآفرینی" به بهانه ایجاد فضای کسب و کار درصدد تغییرات اساسی اقتصادی در کشور به نفع بخش خصوصی و سرمایه داری هستند. این طرح نیز سرانجام با اصلاحاتی به تصویب مجلس رسید. جنجال هاي سياسي و بيهوده اي كه درد مردم نبود بخش قابل توجهی از عمر 4 ساله مجلس هشتم صرف جنجال‌هاي رسانه اي شد كه برخي از نمايندگان به طور متناوب در دستور كار قرار داده بودند و انعكاس آن در جامعه نيز جز ايجاد ياس و نااميدي در ميان توده هاي ملت نتيجه ديگري نداشت. پیگیری طرح جنجالی سوال از رييس جمهور در آخرين روزهاي سال 90 و در حالي كه بسياري از سوالات مربوط به برهه اي بودند كه نيازي به طرح دوباره آنها نبود، از جمله اتفاقاتي بود كه بدون ترديد بايد از آن به عنوان نقطه ضعف بزرگ مجلس هشتم ياد كرد. در شرايطي كه رهبر معظم انقلاب بيش از هر زمان ديگري مسئولان را به وحدت و همراهي براي اداره امور كشور فرا مي خواندند، پر و بال دادن مجلس به حواشي تاريخ گذشته در دولت و طرح سوالاتي كه كمتر مورد دغدغه مردم بود، باعث شد تا روند چالش هاي ميان قوه مقننه و مجريه بيشتر شود. همچنين تهديدهاي پياپي تعدادي از وزراي دولت به بهانه هاي مختلف نيز بايد در همين راستا مشاهده و تحليل شود. نمونه‌های ذکر شده تنها بخشي از اقداماتی بود که در آن مبنای تصویب قوانین چیزی غیر از منافع ملی بود و به این موارد می‌توان تصویب طرح تحقیق و تفحص از ماجرای کهریزک و کوی سبحان، لایحه حمایت از خانواده، قانون برنامه پنجم توسعه و ماجرای بانک مرکزی و موارد دیگری را  بر نیز اضافه کرد. این نمونه‌ها نشان‌دهنده چیست؟ آیا تقوای سیاسی مبنای عمل برخی از نمایندگان در قبال این طرح ها در مجلس هشتم بوده است و آیا ادامه این روند در مجلس نهم می‌تواند به نفع کشور و نظام باشد؟ و از همه مهم تر آنكه اين روزها بيش از هر زمان ديگري تغيير در رویکردهای حاکم بر مجلس هشتم، ضروري به نظر نمي رسد؟ و اینچنین بود که 200 نماینده مجلس هشتم از مجلس بازماندند.

اوای دنا:قائم مقام وزير آموزش و پرورش درسند تحول راهبردي گفت: مدرک تحصيلي در نظام جديد آموزش وپرورش مبناي پرداخت حقوق معلمان است و تفاوتي بين يک دکتراي شاغل در مدرسه با استاد دانشگاه وجود نخواهد داشت.حجت الاسلام دکتر بهرام محي الدين محمديان در گفتگو با مهر با بيان اينکه در نظام جديد رتبه بندي معلم‌ها پيش بيني شده افزود: معلم‌هاي با مدرک ليسانس تا دکتري در کلاسهاي مشابه تدريس خواهند کرد ولي از لحاظ حقوق و دستمزد بر اساس مدرک خود دريافتي دارند.قائم مقام وزير آموزش و پرورش درسند تحول راهبردي تصريح کرد: در اجـراي نظام آموزشي جديد در آينده معلم‌هاي با مدرک دکتري حتي در مقطع اول ابتدايي بکار گرفته مي‌شوند.وي با اشاره به راه اندازي دانشگاه فرهنگيان گفت: دانشجويان دانشگاه فرهنگيان در ابتدا موفق به کسب دانشنامه کار‌شناسي خواهند شد و در صورت تمايل به ادامه تحصيل پس از دو سال تدريس مي‌توانند در دوره کار‌شناسي ارشد ادامه تحصيل دهند و پس از چهارسال تدريس نيز امکان تحصيل تا مقطع دکتري براي آن‌ها وجود خواهد داشت.