رئیس شورای شهر یاسوج مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد از طر تبدیل وضعیت آتش نشانان در راستای ارتقاء بهره‌وری و تامین امنیت شغلی و امید به آینده شغلی خبر داد.

دیده‌بان حقوق‌بشر هر سال گزارشی مبنی بر این که مردم عادی در سراسر جهان با چه تهدیداتی مواجه هستند، منتشر می‌کند.

رییس جمهور، قانون کاهش ساعات کار بانوان شاغل دارای شرایط خاص را برای اجرا ابلاغ کرد.

من اشک های مادر ایلیاتی هستم که وقتی اسباب و اثاث منزل فرزند مهاجر خود را بر بالای سایپا می بیند گیسو (پل) میبرد و صدای« رودم رودم هایش» به گوش خدا می رسد .

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، از تدوین بسته حمایتی زنان شاغل خبر داد.

وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی در زمینه پرداخت یارانه‌ها با اشاره به سابقه اجرای آن افزود: برای تحقق به مصوبه مجلس شورای اسلامی باید حدود چهار میلیون نفر دیگر از پرداخت یارانه حذف شوند.

نشست ۱۰ اقتصاددان ائتلاف بزرگ اصولگرایان با عنوان «برای حل بحران رکود و اشتغال چه باید کرد؟» برگزار شد

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در زمینه پرداخت یارانه‌ها با اشاره به سابقه اجرای آن افزود: برای تحقق به مصوبه مجلس شورای اسلامی باید حدود چهار میلیون نفر دیگر از پرداخت یارانه حذف شوند.به گزارش پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir به نقل از  ایسنا، علی ربیعی در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دو سیما، در مورد شاخص حذف افراد از یارانه و اینکه تاکنون چند نفر از دریافت یارانه حذف شده‌اند، گفت: در بحث یارانه ابتدا خلاف قانون اجرا شد. اگر زمینه‌های دقیق آن ملاحظه نشود به راه غلط خواهیم رفت. حدود 28 پایگاه اطلاعاتی را در این یکسال اخیر سامان دادیم و با آنها گفت‌وگو کردیم و چیز جدیدی بوجود نیاوردیم. ما درآمد و هزینه را در سه فرمول می گذاریم. مسکن، خودرو، درآمد و حتی سفر می تواند دارایی شما محسوب شود البته سفرهایی که بابت ماموریت می روند را جدا کردیم. هرچند یکی از اشکالاتی که بوجود آمده بود این بود کارگرانی که در خارج بوده و حذف شده بودند را بازگرداندیم. ما از طریق پایگاه ها دسترسی به فعالیت های اقتصادی داریم اما به حسا‌ های بانکی سرک نکشیدیم. وی خاطرنشان کرد: بیش از 2.1 میلیون نفر را حذف قطعی کردیم که 80 درصد شکایت نکردند. در ارتباط با آن 20 درصد هم زمانی که نشانشان دادیم چه اموالی در اختیار دارند، 10 درصدشان قبول کردند و رفتند اما آن 10 درصد هم می گفتند که بله شاید این اموال را داشته باشیم اما در خانه بیمار سرطانی یا دانشجو و یا تحصیلکرده بیکار داریم. ربیعی افزود: شیوه اعتراض را خیلی روان کردیم، فرد می گوید من این اموال را دارم و ما از وی تعهد می گیریم که چنانچه نتواند اثبات کند ما آن میزان پرداختی را از آنها خواهیم گرفت. در مرحله آخر هم به تحقیقات میدانی خواهیم رفت که تاکنون به این مرحله ورود نکرده‌ایم. وزیر تعاون در پاسخ به این پرسش که چه میزان از افراد باید از دریافت یارانه حذف شوند، اظهار کرد: ما می خواهیم به تکلیف قانونی که مجلس برای دولت در نظر گرفته، برسیم. طبق قانون مجلس حدود 6 میلیون نفر باید از دریافت یارانه حذف شوند. در کرج بسیاری یارانه‌های خود را به بهزیستی دادند و از این طریق سالانه 5 میلیارد تومان در اختیار بهزیستی کرج قرار گرفته شده است. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برخی واکنش‌ها به نامه چهار تن از وزرا به رییس جمهور را اوج بداخلاقی سیاسی دانست و افزود: تصور نمی کردم که عده ای تا این حد به هر بهانه ای به دنبال زمین گیر کردن دولت باشند. وی در مورد نامه چهار وزیر به رییس جمهور و هشدار در مورد رکود و اینکه آیا مخاطب این نامه رییس جمهور بود؟ گفت: برای درک این نامه و کوهی که از کاه ساخته شد باید نکاتی را عرض کنم. دو جور به نامه نگاه شد. عده‌ای با توهم اختلاف شروع به حرف زدن کردند و عده‌ای گفتند فکر می کردیم که رکود بوده که با این نامه به یقین رسیده‌ایم. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اینکه موضوع نامه فوق العاده ساده بود، ادامه داد: از این دست نامه ها بارها نوشته ام. مثل نامه در مورد صندوق‌های بازنشستگی. ما زمانی پیش بینی می کنیم که حدود بیست سال آینده کشور دچار بحران خواهد شد و در 10 سال آینده، کشور باید کل درآمدهای خود را به صندوق بدهد از این رو نامه می نویسیم. وی در پاسخ به این پرسش که با توجه به اینکه وزرا هفته‌ای دو بار رییس جمهور را از نزدیک می بینند پس چرا حضوری این مسئله را به وی اعلام نکردند، گفت: مشی رییس جمهور این است که حتی وقتی شفاهی هم صحبت می کنیم برای آنکه بتواند تصمیم گیری کرده و دستور بدهد، مسائل کتبی شود. وزرا در هیات وزیران مثل ژنرال هستند و تمام حرف های خود را می زنند اما در عمل همه سرباز هستند و تصمیم ها را اجرایی می کنند. این حسن دولت دکتر روحانی است که کار کارشناسی صورت می‌گیرد اما متاسفانه به بداخلاقی قضیه کمتر توجه می شود. ربیعی با تاکید بر اینکه عده ای به دنبال زمین خوردن دولت هستند، اظهار کرد: این همه بی اخلاقی سیاسی را به هر بهانه‌ای برای زمین گیر کردن دولت تصور نمی کردم، واقعا نامه ساده ای بود، کل بورس 5 درصد اقتصاد کشور است. من نگران سهام کارگران در بورس کشور هستم، همین طور امکان دارد وزرای دیگر چنین نگرانی‌هایی را در بخش های خود داشته باشند و از این رو برای رفع نگرانی نامه به رییس جمهور می نویسند. وی در پاسخ به این پرسش که آیا بعد از انتشار نامه در رسانه‌ها، در دولت اعتراضی به نامه صورت گرفت، گفت: خیر. یک ماه پیش این نامه نوشته شده بود. اینکه برخی سازمان‌ها از دولت بودجه می گیرند و بعد رسانه‌ای تاسیس می‌کنند و در آن نامه ساده اداری را علیه دولت منتشر می‌کنند، بداخلاقی است. ربیعی تصریح کرد: این نامه اکیدا علامت رکورد مزمن نبود کما اینکه تنها معطوف به بازار بورس بود، وقتی قیمت نفت و بسیاری از مسائل تغییر می کند طبیعی است که سیاست گذاری ها نیز باید تفاوت کند. وی در پاسخ به این پرسش که شما دو سال پیش در جلسه رای اعتماد صریحا گفتید که باید پتانسیل‌های اشتغالزایی فعال شود، باتوجه به اینکه پژوهشگر مسائل اجتماعی هم محسوب می شوید، آمارهایی که دارید می گوید چه مقدار شغل ایجاد می کنیم و باید چه مقدار شغل ایجاد شود تا این بحران رفع شود؟، گفت: امروز مسئله اشتغال فرابخشی و نیاز به اهتمام همه گروه ها و اجماع ملی دارد. ما در شرایطی به سر می بریم که بدون اجماع ملی نمی توان برنامه های کلان را به پیش برد. ربیعی با بیان اینکه طبق آمارهای به دست آمده بیش از پنج میلیون نفر با تاخیر وارد بازار کار می شوند، ادامه داد: در سال 1393 بیش از 300 هزار نفر را از طریق مراکز کاریابی به بنگاه های کوچک معرفی کردیم اما حدود یکصد هزار نفر از این افراد تمایل به آن کار نداشتند چرا که مفهوم شغل در جامعه ما تغییر کرده و بسیاری شغل را به معنای استخدام می دانند. وی ادامه داد: ما نیاز داریم سالی 800 هزار شغل ایجاد کنیم تا نیروهایی که با تاخیر وارد بازار کار می شوند را پاسخگو باشیم. براساس آمار دفاتر تامین اجتماعی است که صادر شده است، در سال 1393، 735 هزار و 683 نفر با ثبت کدملی در سازمان تامین اجتماعی در مشاغل بیمه اجباری داریم که جدا از بیمه قالیبافان است، در همان سال 326 هزار ریزش شغل داشتیم، می توانم ادعا کرد که اگر همین خط روندی را ادامه دهیم در سال 93 موفق بودیم بیش از 300 هزار شغل ایجاد کنیم. ربیعی در پاسخ به این پرسش که پس چرا این آمار در زندگی مردم ملموس نیست؟، اظهار کرد: اتفاقات خوبی در دولت تدبیر و امید رخ داده است. نرخ مشارکت در این دولت بالا رفته است و من از این امر بسیار خوشحالم، افراد از ناامیدی به امید رسیده‌اند، افراد امید به دست یافتن به شغل نداشتند اما الان دارند. از دیگر دستاوردهای این دولت این بوده که طبق آمار و اطلاعات، در گذشته امکان دسترسی به شغل در 28 سالگی بوده اما امروز به 27 سالگی رسیده است. وزیر کار در مورد قرارداد موقت کار که به نوعی موجب عدم احساس امنیت شغلی افراد شده است، اضافه کرد: در دورانی که عرضه و تقاضای نیروی کار سخت می شود و نیروی کار پیشی می گیرد بر تقاضا، این فشار بر کارگران وارد می شود. من هم وزیر کارگران، هم تولیدگران و هم بیکاران هستم. با توجه به چهار نوع سیاست در رابطه با اشتغال، سیاست تنظیمی برعهده ما است، ما برای اینکه اجحافی صورت نگیرد به شدت با قراردادهای سفید امضا مقابله کردیم البته کانون های کارفرمایی و اتاق ها با ما همکاری کردند. ما در سال 93 از ریزش 237 هزار شغل با همکاری کارفرما و کارگران جلوگیری کردیم. ربیعی در تعویق حقوق کارگران و بازنشستگان مستمری بگیر نیز گفت: در شرایط اقتصادی فعلی با مدیریت، این شرایط را مدیریت می کنیم همه جوانب را باید در نظر گرفت. ما باید هم فضای کارفرمایی و هم کارگری را در نظر بگیریم. در زمینه حقوق بازنشستگان سه سال نقش موثری داشتم تا 65 درصد حقوق آنها افزایش یافت. در مدت زمانی کوتاه، تاب اقتصادی ما بیشتر از این ظرفیت نداشت، من متوجه مشکلات آنها می شوم. وی در پاسخ به این پرسش که آیا از حداقل حقوق بازنشستگان و کارگران اطلاع دارید، گفت: در حال حاضر دریافتی کارگر یک میلیون و صد هزار تومان با مزایا است. مستمری بگیران کمی کمتر از این مبلغ است. حدود 40 درصد از مستمری بگیران حداقل دستمزد را دریافت می کنند. مستمری بگیران بازنشستگی نیز حداقل دریافتی آنها مناسب تر است. وزیر کار و رفاه اجتماعی در مورد بحث تعطیلی صندوق‌های بازنشستگی به دلیل نبود اعتبارات کافی، گفت: صندوق ها تعطیل پذیر نیستند. از سوی دیگر تامین اعتبار صندوق تامین اجتماعی نیز توسط دولت نبوده و سهم را خودش تامین می کند. ما در صندوق ها با نسبت نامناسب ورودی با خروجی مواجه هستیم. یکی از بحران های ما که حتی در جلسه غیرعلنی مجلس حرف زدم شرایط صندوق های بازنشستگی است. وی گفت: رفع بحران صندوق از اولویت های دولت در برنامه ششم توسعه است. ربیعی در مورد بدهی تامین اجتماعی به بیمه و داروخانه ها نیز گفت: امروز بیمه تامین اجتماعی بدهی داروخانه ها و پزشکان را پرداخت کرده است. بدهی به بیمارستان ها تا پایان سال 1393 نیز پرداخت شده است. بدهی در بیمه سلامت نیز تا یکشنبه آینده برای سال 1393 پرداخت می شود و بدهی بخش اعظم پزشکان و داروخانه ها نیز در اردیبهشت پرداخت شده است. وزیر کار مورد صحت آمارهای منتشره درباره کودکان کار گفت: یکسری از این آمارها سیاه نمایی است. آمار یونیسف را برای من آورده بودند که آن را با نسبت کل کشور گرفتم که گفتم مگر چنین مسئله ای ممکن خواهد بود؟ متاسفانه اغراقی در اینگونه آمارها وجود دارد. وی بر لزوم تفکیک در این حوزه تاکید کرد و گفت: یکسری از کودکان به محل کار رفته و شب به خانه خود برمی گردند. عده‌ای شب ها را در خیابان سپری می کنند و گروه دیگر در معرض سوءاستفاده قرار دارند. آمارهایی که منتشر می کنند صحت ندارد. ربیعی ادامه داد: با توافقاتی که با استانداری تهران صورت گرفته قرار شده این کودکان جمع آوری و در اختیار سازمان بهزیستی قرار داده شوند. وی به مسائل کودکان نظیر آموزش و سلامت آنها اشاره کرد و گفت: در جلسه شورای عالی رفاه در سال گذشته، اعلام شد که 175 هزار کودک بازمانده از تحصیل در کشور وجود دارد. دو روز پیش جلسه شورای کودکان داشتیم که باید گفت 175 هزار بازمانده از تحصیل به 75 هزار نفر رسیده است البته بخشی از این بازماندن از تحصیل مربوط به مسائل فرهنگی است همچون اینکه خانواده اجازه تحصیل به فرزند دختر نمی دهد. وزیر رفاه با تاکید بر اینکه هدف ما جلوگیری از سوءاستفاده از کودکان است، یادآور شد: متاسفانه ابتلا به ایذر در این کودکان سی برابر بیشتر از افراد عادی است. ما برای اولین بار با همکاری وزارت دادگستری بانک اطلاعاتی کودکان را راه اندازی کردیم و الان می توانیم به طور دقیق در مورد وضعیت کودک صحبت کنیم. امیدوارم در سال آینده دیگر کودک بازمانده ای از تحصیل نداشته باشیم.

مؤسس و مدیر انتشارات روشنگران و مطالعات زنان با اشاره به اهمیت انتخابات مجلس در دوران پساتحریم گفت: برگزاری یک انتخابات آزاد، خواست مردم ایران است و قطعاً انتخابات آینده مجلس شورای اسلامی که در اسفندماه برگزار می شود، دارای اهمیت و جایگاه ویژه ای برای زنان ایران خواهد بود. پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir شهلا لاهیجی در گفتگو با خبرنگار سایت «انتخاب خبر» خاطرنشان کرد: در رژیم گذشته، زمانی که شاه به زنان ایران حق رأی داد، مطرح شد که این اقدام برای جامعه ایران سود و منفعتی نخواهد شد، و دلیل این اظهارنظر هم آن بود که در سطوح بالا این فرمان صادر شده بود و رأی زنان نیز مانند رأی مردان خرید و فروش می شد. وی افزود: یک انتخابات واقعی و آزاد تنها عرصه ای خواهد بود که مردم می توانند مشارکت و اعتماد خود را به نظامی که در آن زندگی می کنند، ابراز کنند. نویسنده کتاب «پژوهشی در هویت تاریخی زنان ایران» تأکید کرد: جامعه زنان و فعالان حقوق زنان ایران تلاش می کنند تا زنان بیشتری را در جهت حضور در رقابت های انتخاباتی و کاندیدا شدن تشویق کنند که زنان بیشتری به مجلس راه یابند. وی با بیان این که امسال آخرین سال و آخرین فرصت زنان جامعه ایران برای حضور 30 درصدی در مجلس شورای اسلامی آینده خواهد بود، تصریح کرد: زنان راه یافته به مجلس آینده باید به عنوان نمایندگان واقعی جامعه زنان ایران منافع این بخش از جمعیت کشور را درنظر داشته باشند. لاهیجی اضافه کرد: علاوه بر آن، به این دلیل که نیمی از جمعیت ایران را زنان تشکیل می دهند، در مورد مردان راه یافته به مجلس آینده نیز انتظار حفظ حقوق زنان جامعه وجود دارد. مردان ضد زن در مجلس آینده جایگاهی نخواهند داشت این فعال و مدافع حقوق زنان تأکید کرد: مردانی که قصد داشته باشند در مجلس شورای اسلامی آینده، قوانینی را تصویب و یا طرح هایی را به صحن علنی مجلس ارائه کنند که برخلاف منافع زنان جامعه ایران باشد، قطعاً در کمپین های انتخاباتی و روز انتخابات با پاسخ منفی زنان ایران روبرو خواهند شد. لاهیجی در پاسخ به این پرسش خبرنگار انتخاب خبر که چه ساز و کاری باید از سوی جریان ها و نهادهای قدرت و همچنین گروه های سیاسی در جهت اختصاص یک سوم کرسی های مجلس آینده به زنان ایران اندیشیده شود، گفت: این مسئله که در نظام سیاسی ایران تا چه میزان حفظ حقوق افراد جامعه اهمیت دارد، به نحوه رویارویی نهادهای قدرت کشور با زنان داوطلب نمایندگی در مجلس آینده بستگی دارد. نویسنده کتاب «زن در جست و جوی رهایی» با بیان این که وجود احزاب در سراسر دنیا پذیرفته شده است و احزاب در کشورهای مختلف فعالیت می کنند، اما نبود احزاب مؤثر و قدرتمند در ایران مانع از آن خواهد بود که انتخابات بصورت دموکراتیک برگزار شود، تصریح کرد: وجود صافی ها و فیلترهای متعدد در نظام سیاسی موجود ایران و یا قرارگیری سیاست های کلی کشور به سوی ورود تعداد اندک زنان جامعه ایران به مجلس آینده، دلیلی برای نادیده گرفتن حقوق زنان جامعه و منافع نیمی از جمعیت کشور خواهد بود. لاهیجی تأکید کرد: قصد زنان جامعه ایران برای ورود به مجلس آینده به معنای تغییر قانونی اساسی کشور نیست. داشتن تفکرات ضد زن بر علیه نیمی از جمیعت کشور پذیرفتنی نیست این فعال و مدافع حقوق زنان با ذکر مواردی از نقض حقوق زنان در کشور گفت: اکنون مواردی از نقض حقوق زنان در کشور وجود دارد که عینی است؛ به عنوان مثال یک زن که کار می کند، حقوق و دستمزدی دارد و آن را در خانواده خرج می کند، در هیچ کجا حقوق این زن، معلوم نیست. میزان حقوق این زن که بخشی از بار اقتصاد خانواده و مسئولیت های خانواده را به عهده داشته است، در زمان فوت شوهر، در زمان طلاق و در حین زندگی اصلاً مشخص نیست. وی خاطرنشان کرد: زمانی که یک نماینده مجلس در رادیو با اینجانب گفتگو می کرد، می گفت اصلاً زنان جامعه چه نیازی به حضور در دانشگاه ها دارند، که ایراد چنین اظهارنظرهایی و وجود چنین تفکراتی و طرح آن برای سرزمینی که مدعی 3000 سال تاریخ است، خطرناک است. پایه‌گذار انتشارات روشنگران و مطالعات زنان در ایران ادامه داد: داشتن تفکرات ضد زن بر علیه نیمی از جمیعت کشور به آینده جامعه ایران ضربات جبران ناپذیری وارد می کند؛ به عنوان مثال وقتی یک استاد دانشگاه در رسانه ای مانند صدا و سیما جرأت می کند که بگوید اصلاً چرا زنان باید درس بخوانند، و یا در همین رسانه حتی زن دیگری به نمایندگی از زنان کشورمان و فردی که اتفاقاً عضویت شورای انقلاب فرهنگی را در کارنامه خود داشته است، در مناظره با اینجانب با جسارت طرح کرد که اصلاً نیازی به کار کردن زنان نیست، چون کار کردن آنان به خانواده ها صدمه می رساند، حضور زنانی که نماینده واقعی زنان جامعه ایران باشند، در مجلس آینده لازم و ضروری است. لاهیجی افزود: با وجود چنین تفکراتی در جامعه ایران، یکی از اولویت های کشور قطعاً تأمین حقوق زنان جامعه خواهد بود. معقتد به زن و مرد کردن جامعه نیستیم دريافت کننده جايزه بين‎المللی آزادی نشر گفت: امروز حفاظت از حقوق معلمان زن جامعه و همچنین امنیت شغلی آنان به هیچ روی مشخص نیست و یا وضعیت صنفی و شغلی زنان ایرانی در نهادهای مختلف خدماتی جامعه مشخص نیست. عضو انجمن جهانی زنان نویسنده و روزنامه‌نگار تصریح کرد: اکنون عمده رسانه ها و مطبوعات ایران توسط زنان جامعه اداره می شوند و بدنه مطبوعاتی کشور را زنان تشکیل می دهند، اما در هر زمان و به بهانه های مختلف و واهی، زنان مطبوعاتی را در شرایطی که هیچ صنف مشخص و اتحادیه ای برای دفاع از آنان وجود ندارد، می توان اخراج کرد. این مدافع حقوق زنان با بیان این که فعالان حقوق زنان ایران اصلاً معقتد به زن و مرد کردن جامعه نیستند و اصولاً نیز اصلاً نباید زنان و مردان را در تقابل با یکدیگر در جامعه قرار داد، تأکید کرد: وجود تفکراتی مبنی بر زن و مرد کردن جامعه، دلیلی برای بیمار بودن جامعه تقلی می گردد. نویسنده کتاب «در جست و جوی رهایی» گفت: امروز زنان و مردان، همدوش یکدیگر هستند و این موضوع را من در آغاز به کار دولت آقای ررحانی و طی نامه ای سرگشاده به ایشان یادآور شدم. رئیس جمهور پاسدار قانون اساسی و حقوق ملت ایران است لاهیجی با اشاره به متن نامه سرگشاده به حسن روحانی، خاطرنشان کرد: در این نامه خطاب به آقای روحانی نوشته شده بود که آقای روحانی هوشیار باشید رأیی که از سوی زنان جامعه و رأیی که از سوی جوانان و مردم به شما داده شده است، به این دلیل بوده است که شما به عنوان رئیس قوه مجریه کشور پاسدار قانون اساسی و حقوق ملت ایران باشید. وی با بیان این که امروز البته دستگاه قانون گذاری کشور یعنی مجلس شورای اسلامی باید پاسدار حقوق مردم باشد، اما گاهی اوقات مردم شاهد ایراد اظهارنظرها و تصویب قوانینی از سوی این نهاد هستند که خلاف این را اثبات می کند، افزود: زنان ایران امیدوارند که مجلس شورای اسلامی آینده با حضور زنان و مردان واقعی و منتخب مردم تشکیل شود، و مجلس آینده به عنوان یک نهاد قانون گذاری در نظام جمهوری اسلامی ایران حافظ و نگهبان و پاسدار حقوق مردم باشد. زنان ایران برای ورود به عرصه رقابت های انتخاباتی آماده می شوند این فعال حقوق زنان در خطاب به دکتر روحانی، رییس جمهوری اسلامی ایران گفت: باید به آقای روحانی، ریاست جمهوری محترم این موضوع را نیز یادآور شد که ارزش 19 میلیون رأیی که به ایشان داده شده است را قدر بدانند، چون که مردم در شرایطی به ایشان رأی دادند که در لحظات پایانی، تصمیمی برای حضور یا عدم حضور در انتخابات نگرفته بودند. نویسنده کتاب «پژوهشی در هویت تاریخی زنان ایران» تصریح کرد: در حال حاضر فعالان حقوق زنان در ایران و مدافعان حقوق زنان همگی یکصدا و متحد، زنان را برای شرکت در انتخابات پیش رو در اسفندماه و حضور در رقابت های انتخاباتی تشویق می کنند. شهلا لاهیجی در پایان تأکید کرد: زنان جامعه ایران هم باید بدون ترس و با داشتن ایمانی راسخ و به دور از روحیه ناامیدی و یأس در انتخابات پیش رو با قدرت هرچه تمام شرکت کنند.

اولین نشست رسمی انجمن خبرنگاران شهرستان لنده با فرماندار این شهرستان  برگزار شد

تلاش برای تامین هزینه‌های زندگی، عدم احساس امنیت شغلی و پایین بودن دستمزد، از جمله دلایل روی آ‌وردن افراد به شغل دوم است. سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com به گزارش خبرنگار ایسنا، بر اساس گزارشهای آماری مرکز آ‌مار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی از آخرین پیمایش میدانی صورت گرفته در کشور، از مجموع 21 میلیون نفر شاغل کشور در سال 1392 ، بیش از 400 هزار نفر از شاغلان بیش از یک شغل داشته‌اند که 15 درصد آنان، شغل اصلیشان مزد و حقوق بگیر بخش عمومی و 19.4 درصد مزد و حقوق بگیر بخش خصوصی بوده و 65.6 درصد در سایر بخشها اعم از کارکن مستقل، کارفرما و کارکن فامیلی بدون مزد مشغول فعالیت بوده‌اند. نکته قابل توجه این است که بیشترین درصد چند شغله‌ها در گروه کارکنان مستقل قرار دارند. مشکلات اقتصادی و تلاش برای تامین هزینه‌های زندگی مهترین دلیلی است که افراد ناچار به شغل دوم روی می‌آورند.همچنین پایین بودن دستمزد در شغل اول یا نگرانی از به خطر افتادن امنیت شغلی ، افراد را به کسب درآمد بیشتر با انجام شغل دوم ترغیب می‌کند. دوشغله یا چند شغله بودن افراد هرچند ممکن است وضع معیشتی خانواده را بهبود بخشد، اما بر میزان بهره‌وری، سلامت جسمی و روحی افراد و میزان تعامل با اعضای خانواده تاثیرگذار خواهد بود، علاوه بر این انجام چندین شغل توسط یک فرد می‌تواند موجب سلب فرصتهای شغلی از افراد فاقد کار شود و به گسترش بیکاری دامن بزند. به نظر می‌رسد هرچه تعادل میان درآمد، نرخ تورم و پایداری شغلی بیشتر شود تا حد زیادی مانع از روی آوردن افراد به انجام چندین شغل شود. آمار به دست آمده از شاغلان 10 ساله و بیشتر دوشغله در سال 92 نشان می‌دهد: 2.1 درصد کل شاغلان 10 ساله و بیشتر کشور دارای دو شغل و بیشتر هستند، 9120 نفر از چند شغله‌ها که شغل اصلی آنها در بخش عمومی است، در شغل دوم خود نیز در بخش عمومی مشغول به کارند و در واقع هر دو شغل آنها در بخش عمومی است. 14484 نفر از چند شغله‌ها که شغل اصلی آنها در بخش عمومی است، در شغل دوم خود در بخش خصوصی مشغول به کارند که علت این امر ناشی از عدم کفاف مخارج زندگی با حقوق دریافتی در شغل اول آنها است. 42411 نفر از چند شغله‌هایی که شغل اصلی آنها در بخش عمومی است، در شغل دوم خود به عنوان کارفرما، کارکن مستقل و کارکن فامیلی بدون مزد مشغول فعالیت هستند. 2204 نفر از چند شغله‌هایی که شغل اصلی آنها در بخش خصوصی است، در شغل دوم خود در بخش عمومی مشغول کارند. 22460 نفر از چند شغله‌ها که شغل اول آنها در بخش خصوصی است، در شغل دوم خود نیز در بخش خصوصی مشغول فعالیت هستند و 60500 نفر از چند شغله‌ها که شغل اصلی آنها در بخش خصوصی است، در شغل دوم خود به عنوان کارکن مستقل یا کارفرما و یا کارکن فامیلی بدون مزد مشغول فعالیت هستند.

یک برنامه تلویزیونی در سوال نظرسنجی خود علت درخواست مردم برای استخدام دولتی را به نظر سنجی گذاشت که بیش از 75 درصد داشتن امنیت شغلی را مهمترین دلیل برای درخواست استخدامی دولتی اعلام کردند . به گزارش سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com: برنامه دیشب پایش در سوال نظرسنجی خود از مخاطبان پرسیده بود "به نظر شما چرا بسیاری از مردم به دنبال استخدام دولتی هستند؟" که بیش از 75 درصد از شرکت کنندگان گزینه امنیت شغلی را انتخاب کردند. 13 درصد از شرکت کنندگان راحتی در مقایسه با کارهای خصوصی و بیش از 10 درصد از شرکت کنندگان در نظر سنجی این برنامه حقوق و مزایای بیشتر را علت درخواست مردم برای اشتغال در مشاغل دولتی را عنوان کردند.   ایسنا

جوانان زیادی هستند که می خواهند با گرفتن این وام مقداری از هزینه های سرسام آور ازدواج و تشکیل خانواده را فراهم کنند، اما بانک ها ادعا می کنند کفگیرشان به ته دیگ خورده و منابع اعطای وام قرض الحسنه آنها به صفر رسیده است.

افزایش امنیت شغلی خبرنگاران درقبال گزارش ها و اخبار منتشره و برخورداری از حقوق و مزایای مناسب و استفاده دائمی از آموزش های حرفه ای می تواند به ثبات کار رسانه ها کمک کند.

به لطف خدا امروز هیچ نیروی بلاتکلیفی در آموزش و پرورش وجود ندارد،مشکل تمام نیروهای نهضتی حل شده است و ظرف 41 ماه گذشته 170هزار نفر احساس امنیت شغلی کردند.

اوای دنا: من به عنوان یک کارمند، روزانه شاهد مواجهه تعداد زیادی ارباب رجوع با کارمندان هستم و با توجه به نوع شغلم به ادارات مختلف، کلانتری ها و دادگاه ها می روم و در این مراجعات بیش از هرچیزی نوع برخورد کارمندان نظر مرا جلب می کند. باور کنید بعضی وقتها که با برخورد زشت و طلبکارانه ی برخی کارمندان با مردم مواجه می شوم واقعاً آرزو می کنم می توانستم مردم را از دست آن کارمندان نجات دهم و اگر چنین توانی داشتم حتی یک لحظه هم به این که نان کسی را آجر می کنم نمی اندیشیدم.فارغ از این که برخی ارباب رجوع ها واقعاً در مراجعات خود به ادارات، بداخلاق و حتی غیرمنطقی هستند، این کارمندان هستند که در مرحله ی اول باید با صبر و حوصله با دادن اطمینان از دقت و سلامت در کارخود، آرامش را به ارباب رجوع هدیه کنند و یقیناً در اینصورت ارباب رجوع نیز توقع خود را تعدیل و نسبت به پاسخ قانونی حتی غیر مساعد، منطقی برخورد می کند. اگر چه هم اکنون کمیته های طرح تکریم ارباب رجوع در تمام ادارات تشکیل شده اند، اما عملکرد این کمیته ها متأسفانه در غالب موارد به مستندسازی و تهیه ی صورت جلسات صوری خلاصه می شود و بازهم متأسفانه این عدم برخورد با کارمندان ناسازگار و بداخلاق، نه تنها موجب رنجش مردم می گردد، بلکه یک علامت تلخ به ارباب رجوع صادر می کند تا بداند که در این اداره برخورد خوب در یک فرایند عادی میسر نیست و به این شکل مردم را بعضاً از روی ناچاری و بعضاً از روی طمع به فعالیتهای غیر قانونی و غیر اخلاقی در مواجهه با این کارمندان سوق می دهند؛ این بیماری بعضاً آن قدر در برخی ادارات گلوگاهی رایج می شود که ارباب رجوع های گرفتار و یا افراد متخلف در یافتن مصداق های خود برای بکارگیری از پول و پارتی دچار اشتباه می شوند و حتی انسانهای سالم را نیز وسوسه و بعضاً دچار همین بیماری ها می کنند. به نظر حقیر اصلاح ادارات میسر نیست مگر زمانی که بحث تکریم ارباب رجوع از حالت صوری موجود به حالت علمی و واقعی ارتقا یابد و این مسئله مستلزم چند مسئله ی بسیار مهم است: 1- جمع آوری صحیح، محرمانه، دقیق و آسان نظرات مردم  در خصوص کارکرد کارمندان بسیار مهم است و نباید این کار به صورت سلیقه ای و صوری انجام شود. دقت نظر ممیزان و بازرسان در نحوه ی جمع آوری و نتایج و گزارش های مردمی بسیار بااهمیت به نظر می رسد تا اولین این اطلاعات به صورت سلیقه ای و کلی جمع آوری نشوند و ثانیاً نمونه ای جامع باشد از نظرات ارباب رجوعان راضی و ناراضی. 2- نحوه ی تحلیل و بررسی و تجمیع نظرات مردمی بسیار مهم است و اگر این داده ها به درستی تحلیل شود مشخص می شود که علت نارضایتی ها، ناقص بودن فرایند، کمبود امکانات و یا قصور کارمندان یا سایر عوامل پیش بینی نشده است و زمانی این مهم اتفاق می افتد که اولاً مورد قبلی یعنی جمع آوری به صورت علمی و جامع انجام شود و ثانیاً تحلیل به صورت علمی و منصفانه انجام شود و اگر اشتباهاً نقص فرایند یا امکانات به نام کارمندان نوشته شود که معمولاً نیز چنین است در واقع اشکالات مدیران در برنامه ریزی و تأمین منابع مستور می ماند. 3- انتخاب و انتصاب اعضای هیأت های نظارت و ممیزی، شاید بیش از موارد قبلی اهمیت داشته باشد، چرا که اگر انرژی  و منابع سازمان صرف جمع آوری و تحلیل داده ها شود ولی به خاطر ضعف در اراده، شخصیت یا اخلاق اداریِ اعضای کمیته های طرح تکریم ادارات، منتج به برخورد های تشویقی یا تنبیهی متناسب نشود، عملاً نه تنها موجب بهبود اوضاع نمی شود، بلکه مردم احساس استحمار می کنند، چرا که مردم، موارد را گزارش می دهند ولی اصلاحی انجام نمی شود و این یعنی بیماری سیستم بیش از حد مورد تصور بوده و عملاً تمام این جمع آوری نظرات از سوی مردم صرفاً یک نمایش محسوب می گردد. 4- نحوه ی ارزیابی های طرح تکریم در درون ادارات براساس نحوه ی ارزیابی ها و بازرسی ها از خارج سیستم ها برنامه ریزی می شود یعنی اگر ممیزان خارجی سازمان صرفا به مستندات توجه کنند، ممیزان داخلی نیز از طرف مدیر مأمور می شوند تا همان شاخصها را مدنظر قرار دهند نه این که وقت خود را صرف موارد مهم و اساسی مورد توجه مردم و ارباب رجوع قرار دهند. 5- بستن راه های فشار به کمیته های طرح تکریم بسیار مهم است چرا که اگر قرار باشد کارمندی مستحق برخورد باشد ولی به خاطر یک فشار از بالا دوباره به عمل خود ادامه دهد، عملاً موجب جسورتر شدن کارمندان متخلف و تضعیف کمیته های طرح تکریم می گردد و این مسئله تنها زمانی میسر می شود که اعضای کمیته های طرح تکریم یک استقلال و امنیت شغلی نسبی داشته باشند. 6- در سیستم هایی که برخورد بد با ارباب رجوع به یک روال عادی بدل شده است، ابتدا باید مسئولان و مدیران مورد تنبیه و یا تعویض قرار گیرند، چرا که این مدیران هستند که بایستی با تأمین منابع مورد نیاز و ایجاد انگیزه و فضای سالم اداری، تکریم ارباب رجوع را دنبال کنند. پس نه تنها فعالیت های مرتبط با تکریم ارباب رجوع باید از حالت صوری و مستندسازی خارج شود بلکه نوع برخورد با مدیران دستگاه هایی که در این خصوص ضعیف هستند باید مورد اهتمام خاص قرار گیرد، آخر چگونه می شود برخورد یک مدیر با ارباب رجوع بد باشد و از مجموعه اش توقع داشت که برخورد شایسته ای با مردم داشته باشند. 7- فرایندهای اشتباهی که برای یک کار ساده ی اداری مردم را با تعداد زیادی کارمند مواجه می کند باید اصلاح شوند چرا که این تعداد زیاد، خودش فسادزا بوده همچنین مستلزم صرف وقت زیادی از مردم می باشد، فرایندها باید طوری طراحی شوند که مردم حتی المقدور فقط برای شروع و پایان کار خود ناچار به حضور در ادارات گردند نه این که نامه ها را از این اتاق به آن اتاق ببرند در حالی که این کار با متصدیان اداری همان اداره قابل انجام است. 8- گسترش واقعی دولت الکترونیک می تواند گامی مناسب در جهت کاهش مواجه ی مردم با کارمندان و کاهش حضورشان در ادارات باشد که متأسفانه یا به کندی در ادارات انجام می شود و یا همچنان فعالیت ها به صورت دستی نیز باید انجام شوند و این خود نه تنها موجب بهبود نمی شود که موجب گرفتاری و اختلال بیشتری نیز می گردد و به همین لحاظ لازم است تا سیستم های دولت الکترونیک هرچه زودتر به حالت paperless برسند نه این که همان کارها هم به صورت الکترونیکی و هم به صورت دستی انجام گردد و این عمل نیز زمانی میسر می شود که تمام ادارات باهم این لینک را انجام دهند و حتی مکاتبات بین ادارات مختلف در فرایندهای مشترک نیز به صورت الکترونیک صورت گیرد. وضعیت ادارات در هر جامعه نماینده و شاخصی از وضعیت کلی موجود در آن جامعه است، نوع برخورد ها و تعاملات رایج در ادارات نشان می دهد که جامعه ی ما چقدر نسبت به اصول، موازین، اخلاق و قانون پایبند است و به همین دلیل می طلبد که بیش از وضعیت موجود مورد توجه بلندپایگان ما در قوای سه گانه و وزارت خانه ها قرار گیرد و اگر چه بهبود نحوه ی مواجهه کارمندان و ارباب رجوع ها یک اصل غیر قابل انکار است، ولی نمی توان تأثیر ضعف های مدیریتی-انگیزشی، ضعف در قانون، ضعف در بازرسی ها و برخوردها، ضعف در طراحی و بهبود فرایندها، سطح پایین نرم افزارهای مورد استفاده و عدم تأمین امکانات مورد نیاز را نادیده انگاشت. منبع:وبلاگ سلمان علی

اوای دنا: معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهورگفت: عیدی کارمندان حدود 350 هزار تومان خواهد بود. لطف الله فروزنده گفت: طبق قانون برنامه، 5 هزار امتیاز ضربدر ضریب حقوق می شود که حدود 350 هزار تومان خواهد بود.معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور در پاسخ به سوال دیگری درباره تبدیل وضع کارمندان گفت: بزودی وضع نیروهای شرکتی در دستگاه های دولتی ساماندهی می شود.وی گفت: مشکل نیروهای شرکتی که با مدرک بالای فوق دیپلم قبل از سال 87 در دستگاه ها به کار گرفته شده اند، حل شد و به قراردادی تبدیل وضعیت شدند.فروزنده تصریح کرد: بقیه نیروهای شرکتی که در کارهای حجمی مشغول به کار هستند دولت برایشان تصمیمی گرفته که شرکت های واسطه ای را حذف کند و این افراد هم ساماندهی شوند.وی با بیان اینکه تبدیل وضع نیروهای پیمانی به رسمی در دستور کار قرار دارد گفت : کارمندانی که به صورت قراردادی کار می کنند اگر از کلانشهرها به شهرهای کوچک منتقل شوند از قراردادی و پیمانی و از طریق برگزاری آزمون و با رعایت قانون تبدیل وضعیت می شوند.فروزنده ابراز امیدواری کرد بحث تبدیل وضعیت ها برای تثبیت و امنیت شغلی افراد تا پایان امسال به نتیجه برسد.فروزنده افزود: آئین نامه نظام مهارتی به دولت ارائه و تصویب شد که بر اساس آن کارمندان با گذراندن آموزش مهارتی مدرک معادل دریافت می کنند و بخشی از مدارک معادل آنها به مدرک آموزش تبدیل می شود.معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور تصریح کرد: مدیران موظف هستند سالانه 60 ساعت و کارکنان 40 ساعت آموزش ضمن خدمت ببینند و در افق 5 ساله 70 درصد نیروهای دولتی به سمت نیروهای مهارتی و 20 تا 30 درصد به سمت تحقیقات سوق داده می شوند. وی گفت: در دستگاه های دولتی هر میزان کاهش هزینه صورت گیرد درصدی از آن به کارکنان اختصاص می یابد.فروزنده تاکید کرد: ظرفیت نظام پرداخت در ادارات به سمت عملکرد و پاداش سوق داده می شود و بستگی به افزایش کارایی دارد.