برخی خیال میکنند که زمان قاجار است و استبداد حاکم است و همه حقوق مردم در مجلس متبلور است. بعد از انقلاب اسلامی و با دستاوردهای حاصل از آن، حقوق و اراده مردم تنها در مجلس نیست. رئیسجمهور هم با رای مستقیم مردم انتخاب میشود و حتی رهبری با واسطه توسط مردم انتخاب میشود. 33 سال است که مردم حاکم بر سرنوشتشان هستند و دیگر آن دوره گذشته است.
اوای دنا:محمود احمدینژاد در اولین همایش ملی قوه مجریه در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران با اشاره به مطالب طرح شده در این همایش اظهار کرد: در نظام اجتماعی ما مهمترین رکن و نهاد، قانون اساسی است و ما از قانون اساسی مهمتر نداریم.وی اضافه کرد: همه اندیشهها، نظریههای اجتماعی، حکومتی، مطالبات و آرزوهای چندین ساله، مفاهیم دینی مرتبط با مناسبات و نظامات اجتماعی و شیوه زمامداری همه در قانون اساسی مندرج است و اگر حقوق و ارزشها در جامعه گسترش پیدا میکند، باید بر اساس قانون اساسی باشد.رییسجمهور با بیان اینکه در قانون اساسی، حقوق متقابل مردم و زمامداران و نقش و وظیفه هرکدام مشخص شده است، گفت: در واقع مهمترین و مستحکمترین سند تنظیمکننده روابط و حدود و مرزهای اجتماعی در قانون اساسی مشخص شده است.وی افزود: این حرفها به این معنا نیست که این سند کامل است و نیاز به اصلاح ندارد، خیر. در دورههای زمانی بر اساس تجربیات، دانش و پیشرفت جامعه باید اصلاحاتی انجام دهیم و این به این معنا نیست که این سند وحی منزل است و نمیتوان تغییر داد، ولی باز هم تاکید بر آن داریم که مهمتر از آن سندی نداریم.رییسجمهور در ادامه با اشاره به مطالب مطرح شده از سوی برخی از حقوقدانان و اساتید عضو هیات علمی برخی از دانشگاهها در این همایش، اظهار کرد: این سخنان نشان دهنده این است که نواقصی وجود دارد، البته این ایرادات به واضعان قانون اساسی برنمیگردد و آنها نوعا فاقد تجربه حکومتداری و زمامداری بودند، چون فرصتی در اختیار آنها در قبل از پیروزی انقلاب اسلامی برای این موضوع نبوده است و حتی اگر این نیز نبود، چون مناسبات در حال تغییر است و وقتی ما به سطح بالاتری منتقل میشویم نیاز به تنظیم مجدد هستیم و اصلاح میخواهد.رییس جمهور در عین حال تصریح کرد: البته تا زمانی که این قانون معتبر است، هیچ کس نمیتواند این قانون را کنار بگذارد و همه تصمیمات، اجراها و هر اقدامی در کشور باید مبتنی بر قانون باشد؛ چراکه قانون اساسی تنها سند مطلوب و مدون میثاق ملی است و طبق فرموده امام (ره)، مهمترین دستاورد انقلاب اسلامی، قانون اساسی است.در قانون اساسی ما آزادی بسیار مهم استاحمدینژاد در بخش دیگری از صحبتهای خود با اشاره به جایگاه استقلال و آزادی در قانون اساسی کشور گفت: در قانون اساسی ما آزادی بسیار مهم است.رییس هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی با اشاره به برخی از بندهای قانون اساسی در مورد آزادی از جمله آزادی نشریات و مطبوعات، احزاب و همچنین برگزاری راهپیمایی، گفت: قانون اساسی باید شکلدهنده یک نظام اجتماعی متوازن بر مبنای اراده مردم باشد.وی افزود: برداشت من از قانون اساسی این است که یک ساختاری را برای نظام اجتماعی پیشبینی کرده که اگر قطعات آن ساختار را در کنار هم بچینیم یک نظام متعادل و متوازن در خدمت کمال، تعالی و آزادی انسانها خواهد بود. واضعان قانون اساسی یک شکل از نظام اجتماعی را در ذهنشان تصور کردند و بعد از آن اجزای آن را در قانون اساسی چیدند، مثل یک پازل که قطعه قطعه شده و با قرار دادن قطعات آن در کنار هم این پازل کامل میشود. برخی فکر میکنند هر قطعهای را با هر شکلی کنار هم بچینیم کار درست میشود و به یک شکل متعادل میرسیم در صورتی که این اشتباه است و ما باید یک نظام متوازن داشته باشیم.رییسجمهور با تاکید بر اینکه حق تعیین سرنوشت در اختیار ملت است بر اساس آزادی، گفت: باید در تمام قوا و کسانی که با قانون برخورد دارند این موضوع متبلور شود. باید در همه جا این موضوع لحاظ شود، قضاوت، اجرا، قانونگذاری، شورای نگهبان و حکومت باید در مطالبه حق مردم، آزادی مردم و حق تعیین سرنوشت آنها باشد، وگرنه حکومت بیمعناست.هر قوه و مسئولی به قدر اختیارات خود باید مسئول باشدوی افزود: در برداشتهایی که از قانون اساسی صورت میگیرد، باید اختیارات و مسئولیت نهادها متعادل و متوازن باشد. نمیتوانیم به نهادی 100 واحد مسئولیت بدهیم، ولی اختیار آن 2 واحد باشد. اگر به نهادی 100 واحد مسئولیت میدهیم 100 واحد نیز باید اختیار داده شود. نمیشود که مثلا اختیارات در قوه مجریه باشد و تکالیف در قوه قضاییه یا برعکس، مثلا اختیارات در قوه قضاییه و مقننه باشد و مسئولیتها در قوه مجریه. این عدم توازن اشکال ایجاد میکند؛ چرا که تاکید بر این است که ساختار باید متعادل و متوازن باشد و اگر اینگونه نباشد ممکن است ما با موجودی روبرو شویم که یک دستش شش متر است و یک دست آن دو سانتیمتر. یک دست آن 80 تا انگشت دارد و یک دست آن تعدادی محدود. هر قوه و مسئولی باید متناسب با اختیارات خود مسئولیت داشته باشد و این یک اصل حقوقی است و مفاهیم حقوقی نیز مفاهیم عقلانی هستند.نمیشود با آییننامه داخلی مجلس، اختیاراتی را به قوهای دیگر داد یا از او سلب کردرییسجمهور با اشاره به بحث تنظیم روابط بین قوا گفت: شأن روابط بین قوا شأن قانون اساسی است و نمیشود ما در قوه مجریه برای خود تعامل با سایر قوا را تنظیم کنیم و نمیشود با آییننامه داخلی مجلس، اختیاراتی را به قوهای دیگر داد یا از او سلب کرد.دکتر احمدینژاد با اشاره به مساله تفسیر قانون اساسی اظهار کرد: وقتی تفسیرها زیاد میشود، به اصل، اشکال وارد میکند و گاه میبینیم که تفاسیر متضادی در زمانهای مختلف از یک اصل ارائه شده است.قانون اساسی با رای مردم برای اجرا معتبر شده استوی اضافه کرد: به نظر من تفسیر باید همانی باشد که اکثریت قاطع مردم آن را درست بدانند و اصل قانون اساسی را نیز نقض نکند. قانون اساسی میثاقی است که مردم به آن رای و اجازه اجرای آن را دادهاند. البته ممکن است برخی بگویند مردم نمیفهمند و ما هرچه گفتیم همان اجرا شود اما باید بگوییم که قانون اساسی با رای مردم برای اجرا معتبر شده است.نمیتوان با ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت نظام، اصل قانون اساسی را عوض کرداحمدینژاد با بیان اینکه "یکی دیگر از مسایل، تغییر اصول قانون اساسی است که روال مشخصی دارد و باید رهبری فرمان بدهند و هیاتی تعیین شود و این تغییرات را اعمال کند و به رفراندوم گذاشته شود"، گفت: نمیتوان با تفسیر یا با قانون عادی یا با ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت نظام، اصل قانون اساسی را عوض کرد. در این صورت دیگر قانون اساسی لازم نیست. مجمع تشخیص مصلحت برای استثناءهاست نه قاعده و نه دور زدن قانون اساسی. مصلحت هم باید آنقدر آشکار باشد که اکثریت قاطع مردم آن را بپذیرند.نمیشود عده قلیلی بگویند مصلحت ملت را ما تشخیص میدهیمرئیسجمهور خاطرنشان کرد: نمیشود عده قلیلی بگویند مصلحت ملت را ما تشخیص میدهیم و ملت قادر به تشخیص نیست. چطور این تشخیص را برای ملتی قائل نیستیم در حالی که آنها هستند که ما را انتخاب کردهاند؟احمدینژاد به جایگاه ریاست جمهوری نیز اشاره کرد و گفت: جایگاه ریاست جمهوری صرف نظر از این که رئیسجمهور الان احمدینژاد است یا نه، بحث خیلی مهمی است. اگر از سال اول ریاست جمهوری بحث اختیارات را مطرح میکردم برای مردم فضای قبلی تداعی میشد و این که رئیسجمهور به دنبال افزایش اختیارات بیش از قانون اساسی است و دیگر نتیجهای نمیگرفتیم. اما باید دانست تنها مقامی که نماد شکلگیری اراده ملی است و همه مردم در یک انتخابات یک فرد را انتخاب میکنند، رئیسجمهور است.اگر برای اجرای قانون اساسی تذکر میدهم، برای صیانت از حقوق مردم است، نه ایجاد جار و جنجالوی با بیان اینکه "طبق قانون اساسی تنها کسی که نماینده کل ملت محسوب میشود و بالاترین سطح نمایندگی مردم را دارد رئیسجمهور است"، تصریح کرد: بخش مهم مردمسالاری در نظام جمهوری اسلامی در انتخاب رئیسجمهور متبلور میشود که همه مردم در آن اعمال اراده میکنند؛ البته همه ارکان نظام باید بر اساس رای مردم باشد و هست، اما مشکل آنجاست که بخواهیم با اقلیتی، ملت را کنترل کنیم. آنجا که من تذکر برای اجرای قانون اساسی میدهم، برای صیانت از اصل قانون اساسی و حقوق مردم است، نه اینکه به دنبال جار و جنجال و ایجاد مسائل اختلافی باشم.مجموعه نمایندگان مجلس، نماینده اقلیتی از مردم هستندرئیسجمهور در ادامه به جایگاه قوه مقننه اشاره کرد و افزود: یک مقایسه آماری نشان میدهد که بواسطه تغییرات در قوانین عادی کار به جایی رسیده است که مجموعه نمایندگان مجلس، نماینده اقلیتی از مردم هستند. در قانون اول انتخابات مجلس شورای اسلامی هر نمایندهای باید 50 درصد به علاوه یک رای را برای ورود به مجلس کسب میکرد. بعدها به خاطر مشکلاتی که پدید آمد، این قانون به 30 درصد به اضافه یک تغییر کرد و هماکنون به 25 درصد بعلاوه یک تقلیل یافته است و امروز در مجلس، در بهترین شرایط هم کسانی به مجلس راه یافتهاند که تنها 30 درصد آراء ماخوذه را دارند، در حالی که اگر به این رقم میزان افرادی را که در انتخابات شرکت نکردهاند نیز اضافه کنیم، میبینیم که چه اتفاقی میافتد.احمدینژاد افزود: اراده مردم، انرژی و سوختی است که موتور اداره جامعه را فراهم میکند و جهت حرکت آن را مشخص میسازد و اگر چنین نباشد، نظام سست میشود. سوال این است که اگر کسانی نماینده اقلیت شوند، قرار گرفتن آنها در نهادها و مسئولیتها مشروعیت دارد؟ اراده مردم تنها یک کاغذ نیست که در صندوقها ریخته شود بلکه هر کسی وقتی تصمیم میگیرد که در انتخابات شرکت کند اراده او میتواند به اندازه خود تغییر ایجاد کند. وقتی مردم اراده کنند و بخواهند، یک تصمیم محقق میشود وگرنه هیچ اتفاقی نمیافتد.طرح اصلاح قانون انتخابات مخالف قانون اساسی استرئیسجمهور در ادامه، طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری را که هماکنون در مجلس شورای اسلامی مطرح است، مغایر قانون اساسی دانست. احمدینژاد به طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری اشاره کرد و گفت: صرفنظر از اینکه این طرح به چه سرنوشتی دچار خواهد شد، نفس این کار خلاف قانون اساسی است و نباید وقت و پول و هزینه مردم و بیتالمال صرف این طرح شود.وی اضافه کرد: این طرح مخالف اصل 6 و 115 قانون اساسی است، چراکه اصل بر رای مردم و انتخابات آزاد نیز حق مردم است که هم اصالت دارد، هم ضرورت و هم اهمیت. اینکه ما برخلاف قانون اساسی کاری کنیم که کسی حق نداشته باشد کاندیدا شود مگر اینکه قبلا از کسانی تائیدیه بگیرد، سیاستش را کسی تایید کند و دینداریش را کسی دیگر، آیا این مکانیزم انتخاب رئیسجمهور است؟ اگر میخواهید قانون اساسی را تغییر دهید راهش را بروید. قبلا هم تلاشهایی شد که قانون انتخابات تغییر کند اما نباید کاری کنیم که حضور مردم کمرنگ شود و خیال کنند که افرادی به جای آنها میخواهند تصمیم بگیرند. قانون اساسی شرایط رئیسجمهور را مشخص کرده است و تنها نحوه برگزاری انتخابات به قانون عادی واگذار شده است.برخی میخواهند مردم را محدود کنندرئیسجمهور با بیان اینکه "اصل این نظام با مردم است"، اظهار کرد: برخی میخواهند مردم را محدود کنند و به نظر من این کار عاقلانه نیست؛ چراکه انقلاب ما با حضور مردم زنده است و مردم این را نمیپذیرند و ما هم تلاش میکنیم تا قانون اساسی نقض نشود. ما به دنبال انتخابات پرشور و گسترده هستیم تا انرژی لازم برای حضور مردم به دست آید.اگر کسی میخواهد وارد انتخابات شود، نظر مردم را جلب کند نه اینکه دست مردم را ببندداحمدینژاد افزود: نمایندگان مجلس هم نباید اجازه دهند این اقدامات خلاف در پرونده آنها ثبت شود. اگر کسی میخواهد وارد انتخابات شود باید نظر مردم را جلب کند نه اینکه دست مردم را ببندد. گرفتن اجرای انتخابات از وزارت کشور و دادن آن به دادستانی، دخالت در اجراست. چرا باید روی چیزهایی دست بگذاریم که دشمنان هم سوءاستفاده کنند و گذشته هم زیر سوال برود؟ برخی دوستان شوخی میکردند و میگفتند که در طرح، اسم فردی که میخواهند رئیسجمهور شود را بگذارند.برخی خیال میکنند زمان قاجار است که همه حقوق مردم در مجلس متبلور باشدوی با بیان اینکه "تلاش برای دخالت در اجرا مسبوق به سابقه است"، یادآور شد: برخی خیال میکنند که زمان قاجار است و استبداد حاکم است و همه حقوق مردم در مجلس متبلور است. بعد از انقلاب اسلامی و با دستاوردهای حاصل از آن، حقوق و اراده مردم تنها در مجلس نیست. رئیسجمهور هم با رای مستقیم مردم انتخاب میشود و حتی رهبری با واسطه توسط مردم انتخاب میشود. 33 سال است که مردم حاکم بر سرنوشتشان هستند و دیگر آن دوره گذشته است.برخی افراد در شورای پول و اعتبار هستند که ربطی به دولت ندارد و حق رای هم دارنداحمدینژاد در ادامه، به برخی مسائل از جمله شورای پول و اعتبار اشاره کرد و گفت: شورای پول و اعتبار یک مرجع حاکمیتی است اما برخی افراد را در آنجا قرار دادهاند که ربطی به دولت ندارد و حق رای دارند یا حتی برخی تلاش کردهاند که در انتخاب رئیس بانک مرکزی حق وتو به برخی نهادها بدهند. برخی خیال میکنند که هرچه زیر دست آنها باشد درست است و اگر از زیر دست آنها خارج شد اشکال دارد. اگر ما قانون اساسی را درست اجرا کنیم همه چیز درست میشود وگرنه توازن با این کارها به هم میخورد و اتفاقا استبداد از همینجا شروع میشود.رئیسجمهور در بخش دیگری از صحبتهای خود، به طرح سوالاتی از حقوقدانان پرداخت و گفت: آیا اداره زندان و پزشکی قانونی و ثبت اسناد و املاک یک کار اجرایی نیست و آیا باید در اختیار قوه قضاییه باشد؟ ما مشاهده میکنیم که گاهی یک اتفاق میافتد و پزشکی قانونی، قاضی و دادستان همه یک نظر میدهند. اخیرا هم دیدیم که میخواستند کانون وکلا را هم در اختیار بگیرند. به نظر من نباید این امور همه زیر نظر یک قوه باشد. زمانی بود که بحث پیشگیری از جرم را مطرح کرده بودند و این نظر داده میشد که همه دستگاهها پیش از هر اقدامی باید نسبت به انجام آن اطلاع دهند؛ در حالی که مفهوم پیشگیری از جرم، این نیست.وی اضافه کرد: سوال دیگری که مطرح است این است که آیا آییننامه مجلس میتواند اختیارات و مسئولیتهایی برای سایر قوا و رئیسجمهور تعریف کند؟ سوال دیگر این است که اگر مجلس لایحه دولت را به گونهای تغییر دهد که با شکل اولیهاش به کلی تفاوت داشته باشد، آیا باید دولت این مصوبه را اجرا کند و در صورت اجرا تبعات آن به عهده کیست؟آیا مجلس میتواند اختیاراتی را بالاتر از قانون اساسی برای خود تصویب کند؟رئیسجمهور در ادامه، سوال دیگری را مطرح کرد و گفت: مسئولیت تنظیم و اجرای بودجه به عهده کیست؟ آیا مجلس میتواند در بودجه جهتگیریها را تغییر دهد؟ در این صورت چه ضرورتی به دادن بودجه است؟ آیا مجلس میتواند همراه بودجه قوانین عادی را هم تغییر دهد؟ آیا این کارها طبق قانون اساسی و مفید به حال کشور است؟ آیا مجلس میتواند اصل 75 را دور بزند و مصوبهای داشته باشد که برای هزینه آن درآمدی در نظر گرفته نشده است؟وی ادامه داد: مجلس در تاسیس وزارت ورزش و جوانان، دولت را ملزم به تاسیس این وزارتخانه کرد در حالی که بودجه آن را تعیین نکرده بود یا دولت را ملزم به تغییر ساعت رسمی کشور کرد در حالی که این مصوبه مبهم بود و بودجهای هم برای هزینههایی که روی دست دولت میگذاشت در نظر نگرفت. آیا مجلس میتواند با طرح نمایندگان اختیاراتی را بالاتر از قانون اساسی برای خود تصویب کند و آیا میتواند با وضع قوانین عادی اعمال اجرایی را به افرادی غیر از وزرا بسپارد؟احمدینژاد در ادامه یادآور شد: در ابتدای انقلاب به خاطر مباحث تاریخی از اینکه اختیارات قوه مجریه زیاد باشد ترسی وجود داشت در حالی که در اصول قانون اساسی اختیارات قوه قضاییه مشخص است. نگویید چون در این زمینهها اظهارنظر میکنید روی حرف شورای نگهبان حرف زدهاید و بیدین شدهاید. سوال این است که آیا دستگاه نظارتی میتواند به بهانه نظارت، در کار اجرا دخالت کند؟ چندی پیش بود که حتی از ما درخواست شد که چرا قیمت ارز را بالا نمیبرید؟برخی خیال میکنند قوه مجریه تنها مجری تصمیمات دیگر قواسترییسجمهور با بیان اینکه "سوال دیگر این است که آیا قوه مجریه تحت امر دو قوه دیگر است یا مستقل از آنها برای خود اختیاراتی دارد؟"، افزود: برخی خیال میکنند قوه مجریه تنها مجری تصمیمات دیگر قواست. اصل 126 قانون اساسی تصریح دارد که امور استخدامی زیر نظر قوه مجریه است اما اگر هر دستگاهی خود را مستثنی بداند و مجزا عمل کند، علی و حوضش میماند. معنای این اصل آن است که تمام کارها در یک نقطه مدیریت شود وگرنه توازن به هم میخورد.وی با طرح این پرسش که "آیا مجلس با وضع قوانین عادی میتواند اختیارات رئیسجمهور را محدود کند؟"، تاکید کرد: این مباحث همگی علمی است و ما این مسائل را مطرح میکنیم تا اصلاح و درست شود وگرنه قصد انگ زدن به کسی را نداریم. برخی خیال میکنند که مالک مردمند و مردم رعیت آنها هستند و مردم را درجه یک و درجه دو و درجه سه میدانند.اجازه ندادهام در حوزه مسئولیتم با افراد برخورد شودرییسجمهور اضافه کرد: طبق قانون اساسی من به عنوان رئیسجمهور باید تلاش کنم نهایت آزادی مردم را پاس بدارم و این کار را کردهام و اجازه ندادهام در حوزه مسئولیتم با افراد برخورد شود، حتی زمانی که تهمت زدند. جز در موارد خاص که نیاز به برخورد بود و اجازه دادیم که همکاران شکایت کنند، حداکثر سعه صدر را داشتم و گاهی مکاتبه کردم و نامه نوشتم که برخی علنی شد. ما همه برای مردم هستیم و حکومت هم برای حفظ حقوق مردم تشکیل شده است. حتی پیامبر (ص) اجازه سیطره بر مردم را نداشت. باید مردم بخواهند و هنر این است که راه باز شود و در عین حال جلوی ظلم گرفته شود. استقلال در سایه آزادی و عدالت حفظ میشود. مردم باید در حکومت احساس عزت و اثرگذاری و نقشآفرینی کنند.چرا برخی خیال میکنند وقتی مردم به تعطیلات میروند فساد میکنند؟احمدینژاد به بیان خاطرهای پرداخت و گفت: زمانی که بحث تعطیلات مطرح بود، با توجه به اینکه تعطیلات ما در مقایسه با سایر کشورها کم است و ما کشورهایی داریم که 136 روز تعطیلی دارد در حالی که در کشور ما تنها 77 روز است، در آن زمان بحثهایی مطرح شد که از نوروز کاسته شود یا بر عید فطر یک روز افزوده شود. یکی از آقایان اعتراض کرد و گفت چرا تعطیلات عید فطر را زیاد کنیم تا مردم بعد از یک ماه روزهداری به مسافرت بروند و فساد کنند؟ چرا برخی خیال میکنند وقتی مردم به تعطیلات میروند فساد میکنند؟هرکس خیال کند از مردم بالاتر است، سقوط کرده استوی با بیان اینکه "هرکس خیال کند از مردم بالاتر است، سقوط کرده است"، اظهار کرد: برخی از لذت و تفریح مردم ناراحت میشوند و به همین دلیل وقتی میخواستیم به مردم سوخت بنزین برای سفر بدهیم، مخالفت میکردند.رییسجمهور تاکید کرد: این مردم هستند که نظام را حفظ کردهاند و خواهند کرد. باید به آنها اجازه دهیم که اراده خود را حاکم کنند که در اینصورت به خیر و صلاح خواهد بود.دکتراحمدینژاد در بخش دیگری از صحبتهای خود به جایگاه انسان در خلقت اشاره و اظهار کرد: انسان مهمترین موضوع عالم هستی است و تنها موجودی است که استعداد الهی شدن دارد و صفات الهی در وجود او برای متحول شدن و متجلی شدن به امانت گذاشته شده است و حکومت، قانون اساسی، کار و فعالیت اجتماعی، همه اینها مربوط به انسان است و در رابطه با انسان معنا پیدا میکند و همه باید بسترساز شکوفایی و تعالی انسان باشد.رییسجمهور با بیان اینکه خداوند عالم را برای انسان خلق کرد و انسان را برای تعالی، گفت: انسان باید این تعالی و کمال را آزادانه انتخاب کند و این امر باید با انتخاب آزاد انجام شود. خداوند انسان را آزاد خلق کرده و اجازه داده که با انتخاب خود مسیر کمال را طی کند.وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه در شرایط تحمیل و اکراه، ارزش و ضدارزش و تعالی و سقوط بیمعناست، گفت: زمانی نظام ارزشی و ارزیابی معنا پیدا میکند که انتخاب آزادانه باشد و همه ارزشهای انسانی در سایه آزادی معنا پیدا میکند. همه زیباییهای عالم نیز در سایه آزادی انسان معنا و مفهوم پیدا میکند.احمدینژاد افزود: خداوند حتی اجرای عدالت در روابط اجتماعی را نیز بر عهده انسانها و انتخاب آزاد انسانها گذاشته است.رییسجمهور همچنین با اشاره به اهمیت اجرای عدالت و طرح این پرسش که چرا عدالت مهم است، گفت: عدالت بستر کمال و تعالی انسان است و اگر همین عدالت با اراده آزاد ملتها و انسانها مستقر نشود، کمالآفرین نیست و فاقد ارزش است، چون انسانها آزاد هستند و خداوند برای آنها حق تعیین سرنوشت قرار داده است و این مهمترین حق است.وی در پایان با بیان اینکه استقلال هم به واسطه آزادی است، اظهار کرد: کسی که آزاد نیست، استقلال برای او معنا ندارد؛ چرا که آزادی منشاء کرامت انسان است و کرامت مستلزم استقلال است. وقتی ملتی میخواهند مستقل باشد در واقع میخواهد با کرامت زندگی کند.در این همایش غلامحسین الهام سخنگوی دولت، حجتالاسلام و المسلمین میرتاجالدینی معاون رییسجمهور در اجرای قانون اساسی،فاطمه بداغی معاون حقوقی رییسجمهور، عزیزی معاون رییسجمهور، بختیاری وزیر دادگستری، مریم مجتهدزاده مشاور رییسجمهور و رییس مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، حجازی دبیر هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی و ... حضور داشتند.
منبع:ایسنا
کد خبر: ۱۱۸۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۱/۰۹/۱۲
اوای دنا: مدیرکل جدید ثبت اسناد و املاک کهگیلویه و بویراحمد طی مراسمی با حضور جمعی از مسئولین معرفی شد. در این مراسم "حشمت الله اکبریان" مدیرکل سابق این اداره کل پس از هفت سال جای خود را به سعید محوری کارشناس اداره ثبت اسناد و املاک استان تهران داد.مدیرکل دادگستری کهگیلویه وبویراحمد بعداز ظهر سه شنبه در این نشست گفت: یکی از علل وعوامل اصلی در ارتکاب جرم و پرونده های حقوقی ریشه در مشخص نبودن حدود اراضی و املاک دارد که این مسئله در برخی موارد نزاعهای دسته جمعی را به همراه داشته است.علی جمادی افزود: تثبیت مالکیت اراضی می تواند نقش چشمگیری در کاهش این جرائم داشته باشد.جمادی همچنین به نبود اداره ثبت اسناد در برخی شهرستانهای استان اشاره کرد و خواستار ایجاد دو مرکز در دو شهرستان استان شد.مدیرکل سابق اداره کل ثبت اسناد و املاک استان هم ضمن ارائه گزارشی از فعالیتهای خود گفت: کمبود فضای اداری یکی از مهمترین مشکلات این اداره کل در استان است که باید برای رفع آن تلاش کرد.اکبریان همچنین زمین خواری را یکی از مهمترین معضلات این استان عنوان کرد و گفت: اسناد پنج هکتاراز زمینهای دانشگاه علوم پزشکی یاسوج که مورد تعرض واقع شده بود را به نفع دولت صادر کردم.اکبریان، پاکدامنی، درک مشکلات مردم و خدمت به آنها را مهمترین رویکرد خود در زمان مدیریتی اش عنوان کرد.
کد خبر: ۹۹۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۱/۰۶/۲۸
اوای دنا:سازمان حج وزیارت در اطلاعیه ای اعلام کرد: با عنایت خداوند متعال و برنامه ریزی های انجام شده، مقدمات لازم جهت پذیرش متقاضیان دارای اولویت تشرف برای اعزام به حج تمتع در سال 1391 فراهم شده است، از این رو از افراد واجد شرایط دعوت می شود جهت ثبت نام در کاروان های منتخب اقدام کنند. مشمول تشرفتمامی دارندگان قبوض حج تمتع از 10 شهریور 84 و متقاضیان دارای اسناد ثبت نامی سال های 1360 و 1363 مشمول تشرف می شوند. اسامی، نشانی و تلفن مدیران منتخب کاروان های حج سال 1391 در روزهای 16/1/1391 و 17/1/1391 از طریق جراید محلی اعلام خواهد شد. ضمناً زمان پذیرش متقاضیان دارای اولویت تشرف در کاروان ها جهت تمامی استان ها به غیر از تهران، قم و البرز روز 17/1/1391و در استان های تهران، قم و البرز روز 18/1/1391 خواهد بود و برای این منظور 10 روز مهلت در نظر گرفته شده است. نحوه مراجعه و ثبت نام متقاضیاندر سال جاری به جهت رفاه حال متقاضیان تشرف به حج تمتع، علاوه بر امکان مراجعه معمول و حضوری به کاروان های منتخب، در صورت تمایل آنان می توانند از ظرفیت 50 درصدی هر کاروان که امکان ثبت نام به صورت غیرحضوری برای آنان فراهم شده نیز، استفاده کنند و با مراجعه به سامانه اینترنتی http://haj91.haj.ir نسبت به انجام مراحل ثبت نام در کاروان استان محل سکونت خود به صورت غیرحضوری اقدام کنند. مدارک مورد نیاز برای نام نویسی در کارواناصل و کپی قبض ودیعه گذاری حج تمتع، اصل شناسنامه و تصویر از تمام صفحات آن، دو قطعه عکس4×6، اصل و کپی کارت ملی یا شماره تایید شده آن از جمله مدارک لازم برای نام نویسی اعلام شده است. تذکرات ضروری و لازم متقاضیان پس از نام نویسی باید رسید مربوطه را از مدیر کاروان دریافت و نزد خود نگهداری کنند و چنانچه نشانی و تلفن متقاضی نسبت به زمان ثبت نام اولیه در بانک تغییر کرده باشد؛ باید نشانی و شماره جدید تلفن خود را هنگام ثبت نام به مدیرکاروان اعلام کنند. گذرنامهنظر به اینکه در حج تمتع به لحاظ شرایط خاص اجرایی موسم حج و سهولت در اخذ روادید، از گذرنامه بین المللی انفرادی استفاده خواهد شد؛ لازم است متقاضیان واجد شرایط در صورتی که گذرنامه معتبر(با تاریخ اعتبار 31/1/1392) در اختیار ندارند از هم اکنون نسبت تمدید یا تعویض یا دریافت گذرنامه جدید اقدام کنند. هزینه تشرفهزینه قطعی هر کاروان حج بر مبنای مخارج ارزی و ریالی برای هر زائر محاسبه شده است که مبلغ قطعی آن در اطلاعیه استانی برای هر کاروان درج خواهد شد. بنابراین از آنجایی که ودیعه اولیه دریافت شده توسط بانک ملی به صورت علی الحساب بوده است ازاین رو مدیران کاروان هنگام ثبت نام متقاضی برگه واریز قطعی هزینه سفر ویژه حج تمتع سال 1391 را جهت مراجعه به بانک و واریز هزینه مابه التفاوت به متقاضی تحویل خواهند داد. نقل و انتقال اسناد به گزارش پایگاه اطلاع رسانی حج، با توجه به بخشنامه شماره 15885/34/1 مورخ 27/9/78 سازمان ثبت اسناد و املاک کل کشور و نیز مندرجات ظهر قبوض ودیعه گذاری حج تمتع، آن دسته از افرادی که بنا به هر دلیلی تمایل دارند اسناد حج تمتع خویش را به بستگان درجه یک شامل: ( پدر، مادر، فرزند، خواهر، برادر و همسر ) واگذار کنند، باید قبل از ثبت نام در کاروان، ابتدا به یکی از دفاتر خدمات زیارتی مراجعه و نسبت به درج اطلاعات و طی مراحل بعدی انتقال مربوطه اقدام لازم را معمول نماید.
کد خبر: ۵۸۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۰/۱۲/۲۵
اوای دنا:توصيه ميشود كه مشتركان تلفن همراه از واگذاري تلفن به صورت رهن، اجاره يا وكالت، خودداري و جز به صورت قطعي و با تنظيم سند صلح در دفاتر اسناد رسمي و دفاتر خدمات مشتركين تلفن همراه، نسبت به انتقال تلفن همراه اقدام نكنند.
به گزارش اوای دنا به نقل از ايسنا، در صورتي كه صاحب تلفن همراه، قصد واگذاري وكالتي تلفن همراه خود را به شخص ديگري داشته باشد، بايد برابر بخشنامه سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، پس از استعلام دفاتر اسناد رسمي و پاسخ استعلام از سوي شركت ارتباطات سيار ايران، نسبت به سند وكالت اقدام كند.بديهي است وكالتنامه، مانع نقل و انتقال نيست و تا زماني كه تلفن همراه به نام مشترك باشد، تمامي مسووليتهاي مالي و حقوقي برعهده مشترك است.اما در مواردي كه صاحب تلفن همراه براي كسب درآمد، تلفن همراه خود را در ازاي مبلغ معيني به صورت استيجاري در اختيار شخص ثالثي قرار ميدهد و شخص ثالث نيز آن را به صورت رهن در اختيار شخص ديگري ميگذارد، با توجه به بقاي مسووليت مشترك اصلي، مسووليت مالي و حقوقي تلفن همراه، برعهده مشترك است.ممكن است شخصي كه تلفن همراه را اجاره كرده است، مبالغ كلاني هزينه ايجاد كرده و سپس متواري شود، كه در اين گونه موارد، شركت ارتباطات سيار ايران برابر مقررات جاري، به مشترك (صاحب تلفن) مراجعه و هزينهها را از وي مطالبه ميكند.* سوءاستفاده از تلفن همراههمچنين در مواردي كه تلفن همراه در اعمال مجرمانه يا نظاير آنها مورد استفاده قرار بگيرد، مسئوليتش برعهده مشترك است. لذا توصيه ميشود مشترك تلفن همراه هر چند به طور موقت آن را در اختيار اشخاص ديگر قرار ندهد.در صورتي كه شناسنامه تلفن همراه، مفقود شود يا به سرقت برود، صاحب تلفن بايد در اسرع وقت به ادارات مناطق مشتركين تلفن همراه مراجعه كند تا پس از تكميل فرمهاي مربوطه و انجام مراحل قانوني، نسبت به جلوگيري از جعل شناسنامه اقدام گردد.فيش ثبت نام تلفن همراه، مويد پرداخت مبلغ اوليه تلفن همراه است و سند مالي محسوب ميشود. در صورت مفقودي يا به سرقت رفتن آن، صاحب فيش تلفن همراه بايد با مراجعه به اداره متقاضيان (اداره كل مشتركين و متقاضيان) موضوع را اطلاع دهد، در غير اين صورت فيش مفقود شده ممكن است مورد سوء استفاده قرار بگيرد.* نقل و انتقال فيش ثبت نام تلفن همراهنقل و انتقال فيش ثبت نام تلفن همراه از طريق وكالتنامه، اغلب موجب بروز مشكلاتي براي انتقالدهنده و انتقال گيرنده خواهد شد و صرفا بايد از طريق دفاتر خدمات مشتركين تلفن همراه يا دفاتر ارتباطي، صورت پذيرد و به تمام مشتركين توصيه شده است براي نقل و انتقال تلفن همراه با فيش ثبت نام خود، به دفاتر خدمات مشتركين تلفن همراه يا دفاتر ارتباطي مراجعه كنند.
کد خبر: ۴۲۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۰/۱۱/۱۴
تعبیر «اسفندیار نیک بین رئیس شورای اسلامی شهر لیکک» ازسیل وبارندگی های اخیر در شهرستان بهمئی. ضمن سلام خدمت مردم عزیز :بارندگی اخیر حقیقتا ، بی سابقه ترین بارندگی در طول مدت 40 تا 50 سال گذشته بود . و همین امر باعث شده که به دلیل زمینهای بسیار زیادی که در قسمت جنوب و غرب شهر قرار دارند و شیب این زمینها همگی به سمت شهر لیکک می باشدآب زیادی وارد شهر شود که خسارت زیادی به شهروندان و مردم وارد گردیده که با توجه به کمبود ونبود دستگاههای سنگین از قبیل بیل مکانیکی ولودر خدمات رسانی به کندی صورت گرفته تنها دودستگاه لودر یکی از طرف شهرداری ویک دستگاه هم اداره را وترابری در اختیار شورای اسلامی شهر لیکک گذاشته شد. به محض شروع سیل در شهر اقدام به تخریب بعضی از دیوارهایی که در مسیر آب راهها بودند ویا کانالها وپلهایی که جوابگوی عبور آب نبودندنموده ایم وآب را از مسیر خانه های مردم منحرف کردیم. این بارندگی به مدت 3 ساعت بدون مکث وباشدت تمام ادامه داشته که با توجه به قطع برق وتاریکی شب و وجود آبِ بیش ازحد، در شهر هیچ گونه معبر وگذرگاه وخیابان مشخص وقابل دید نبود که خیلی از اتومبیل ها در جداولِ شهری افتاده وتاصبح همانجا ماندند. به هر حال در همان موقع، درحالی که شورای شهر وشهرداری در قسمت های مختلف شهرحضور داشتند و با توجه به تماس تلفنی شهروندان وهدایت دستگاههای سنگین ، وطی تماسهای متوال با معاونت محترم عمرانی استاندار ومهندس نیک زاد استاندار، آقای اُستاندار به محض اطلاع راهی شهرستان بهمئی شدو ساعت 10شب وارد شهرستان بهمئی وشهر لیکک شد که در آن لحظه هم برق وهم آب قطع بودندودر ساعت 10شب همان روز جلسه ستاد بحران به ریاست جناب آقای نیک زاد اُستانداردر محل فرمانداری تشکیل گردیدواقداماتی صورت گرفته که لازم است از استانداردلسوز وزحمتکش تشکرنمایم.
صبح روز بعد «جناب آقای مهندس حبیبی معاون عمرانی استاندار» هم در بازدیدی که از شهرستان بهمئی داشتنداز محل های خسارت دیده بازدید نمودند.از آقای استاندار تقاضامندیم با توجه به اینکه ایشان دو بار از محل زمینهای بالای شهر لیکک بازدید نمودندجهت اختصاص اعتبار برای حفرکانال انحراف آب از بالای شهر به قسمت های اطراف اقدام لازم را انجام دهند.این کانال به طول هشت کیلومتر ،و میزان مبلغ برای احداث این کانال از توان شهرداری لیکک خارج است انتظار داریم به صورت ویژه این اعتبارتامین شودتاشاهد چنین اتفاقاتی نباشیم.خساراتی که به معابرشهر،پل ها و گذر گاهها و کانالها وارد شده بسیار زیاد بوده که به کارشناسان شهرداری توصیه شده که همه این میزان خسارت را برآورد کنند و به محض آماده شدن میزان خسارات به صورت دقیق به اطلاع هموطنان خواهد رسید.مطلب مهم که لازم است بیان کنم یکی اینکه بعضی از مردمِ شهر نکات ایمنی را در ساخت وسازها رعایت ننمودندکه به همین دلیل آب وارد منازل آنان شده است وبعضی از املاک هم در میان منازل ساخته شده وجود دارد که زمین آنها رها شده و ساخت وساز درآنها صورت نگرفته است آب زیادی دراین املاک جمع گردیده که باعث نفوذ آب در منازل مردم گردیده، بعضی از آبراهها ،کانالها وحریم ها هم در گذشته توسط مردم اشغال شده اند و ساخت وساز نمودندکه متاسفانه در یک شرایط اضطراروبحرانی مثل سیل اخیر کانالهای موجود جوابگو نمی باشد.به هر حال آن چیزی که می توانم عرض کنم فقط این است که به حول وقوه الهی تلفات جانی نداشتیم که باعث خرسندی است وبارندگی در عصر وشب روز یکشنبه به اندازه ای زیادبودکه در پائیین دست ودر مسیرجاده بهبهان لیکک 40تا50دستگاه اتومبیل در جریان سیل و آبهای سطحی برده شد متاسفانه منجر به کشته شدن بیش از از 8نفر و زخمی شدن تعداد زیادی از هموطنان گردیده است. در پایان باتوجه به اینکه خسارات زیادی به مردم و لوازم خانگی و منازل شهر لیکک وشهرستان وارد گردید از مسئولین زیربط انتظار داریم که اقدامات لازم را صورت دهند تا بتوانند این خسارات وآسیب ها را جبران نمایند.
کد خبر: ۲۱۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۰/۰۹/۰۶