دوره مقدماتی قوانین و مقررات استخدامی ویژه نیروهای کارگزینی و مسئولین امور اداری دانشگاه علوم پزشکی کهگیلویه و بویراحمد به مدت 4 روز در سالن دکتر کنعانی دانشکده پزشکی برگزار شد.

ترکیب استانی قوای اجرائی، در همه دولت‌های اول تا یازدهم هشت استان سیستان‌وبلوچستان، هرمزگان، کردستان، بوشهر، زنجان، چهارمحال‌‌وبختیاری، کهگیلویه‌وبویراحمد و ایلام (با سهم ١٣.٣ درصد از جمعیت کشور)، هیچ‌گاه سهمی ‌از اعضای هیئت دولت نداشته‌اند.

فرماندار لنده گفت:معیار ارزیابی عملکرد مدیران و مسولان شهرستان لنده در سال 96 تقویت روابط عمومی ها و تعامل سازنده مدیران با خبرنگاران و اصحاب رسانه می باشدمی باشد.

مدیرکل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت آموزش و پرورش گفت: قانون می گوید دانش آموز اگر شرایط خاصی داشت، اخراج نمی‌شود و به مدرسه دیگر انتقال پیدا می‌کند.

مدیرکل آموزش وپرورش استان از کسب رتبه اول صیانت از حقوق شهروندی توسط آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد در سطح استان خبر داد

رئیس فراکسیون امید مجلس با اعلام اینکه در جلسه اخیر شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان کارگروهی تشکیل شد تا موضع این شورا را در قبال انتخابات سال بعد اعلام کند، خاطرنشان کرد: قطعا این شورای از آقای روحانی عبور نخواهد کرد و موضع‌مان تا به حال حمایت از دولت بوده و امیدواریم همین مسیر را ادامه دهیم.

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان در ارزیابی عملکرد خبری استان ها در پایگاه اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی رتبه چهارم را کسب کرد.

درحالیکه منابع مطلع از استعفای سه وزیر ورزش، ارشاد و آموزش و پرورش خبر داده‌اند، یک منبع مطلع گزینه تغییرات احتمالی را اعلام کرد.

معاون اقتصادی و توسعه منابع استانداری کهگیلویه وبویراحمد گفت: عملکرد بانک های عامل این استان در خصوص پرداخت تسهیلات برای ایجاد سرمایه گذاری، اشتغال و رونق و رفع موانع تولید به زودی بررسی و مورد ارزشیابی قرار می گیرد.

نماینده سابق مجلس با بیان این که کارنامه عملکردی دولت امید در حوزه اقتصاد نقطه درخشانی ندارد گفت به رغم افت قیمت نفت این دولت ۲ برابر آخرین رقم درآمدی دولت قبل از پول نفت استفاده کرده و رکورددار برداشت از صندوق توسعه ملی برای هزینه‌های جاری بوده است.

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، از تدوین بسته حمایتی زنان شاغل خبر داد.

رئیس مرکز حوادث و فوریت‌های پزشکی با اشاره به آمار پایگاه‌های اورژانس کشور گفت: ۲ هزار و ۲۰۰ پایگاه امدادی در کشور فعال است.

مسوولان بدانند که این مردم همان یاوران روزهای سخت شما هستند. همان هایی هستند که با سختیهای بسیار در آزمون های بزرگ، سربلند بیرون آمدند و استحکام صندلی شما مدیون همین مردم است.

بسیاری از اصولگرایان به همان میزان که رأی احمدی‌نژاد را می‌خواهند، خود وی را نمی‌‌خواهند!  به گزارش آوای رودکوف،صادق زیباکلام در یادداشتی در روزنامه شرق، در باره ورود یک احمدی نژادی به انتخابات ریاست جمهوری آینده نوشت: سؤال اساسی این است که چقدر احتمال چنین رویدادی در انتخابات سال آینده وجود دارد که یک جریان پوپولیستی علیه آقای روحانی به راه بیفتد و چهره رأس آن جریان، چه خود محمود احمدی‌نژاد و چه «احمدی‌نژاد» دیگری بتواند وارد صحنه شود؟ بسیاری از اصولگرایان به همان میزان که رأی احمدی‌نژاد را می‌خواهند، خود وی را نمی‌‌خواهند! برای بسیاری از اصولگرایان اگر یک معجزه‌ای می‌توانست اتفاق بیفتد که آنان می‌توانستند به آن حدود ١٠ میلیون رأی احمدی‌نژاد - بدون شخص احمدی‌نژاد- دست یابند، عالی می‌شد؛ البته فعلا اصولگرایان با مسئله گزینش احمدی‌نژاد خیلی فاصله دارند؛ اما با توجه به فقدان محبوبیت چهره‌های دیگرشان، هیچ بعید نیست یک روز مجبور شوند با وجود تمایل و حتی اعتقادات‌شان، بروند سمت احمدی‌نژاد؛ حتی اگر امروز او را نفی کنند.اگر عرصه کار و رقابت با روحانی بسیار حساس شود، شاید راهی برای آنان باقی نماند؛ البته در میان اصولگرایان شخصیت‌هایی هستند که تحت هیچ شرایطی (حتی خطر واگذاری مجدد پاستور به روحانی یا یک غیراصولگرای دیگر) حاضر نیستند با احمدی‌نژاد همکاری کنند. برای مثال افرادی مثل دکتر علی لاریجانی؛ اما برخی دیگر، به‌ویژه جبهه پایداری‌ها، ‌همچنان به احمدی‌نژاد به عنوان یک اسوه و یک قهرمان می‌نگرند و بالاخره تعداد دیگری مانند رهپویان و ایثارگران (علیرضا زاکانی و ...) حاضرند خبط و خطاهای گذشته او را فراموش کنند و یک بار دیگر با او دستِ دوستی و ائتلاف بدهند؛ بنابراین نفس وسوسه بازگشت به قدرت باعث می‌شود بسیاری از اصولگرایان بلاهای هشت سال احمدی‌نژاد، هم برای کشور هم برای خودشان را فراموش کنند و در برابر روحانی، حول احمدی‌نژاد بسیج شوند. اما مسئله مهم، شرایطی است که بازگشت احمدی‌نژاد را محتمل می‌کند. این شرایط عبارت‌اند از القای حساس عدم موفقیت در عملکرد چهارساله آقای روحانی. ارزیابی عملکرد روحانی در تجزیه‌وتحلیل نهایی در دو وجه خلاصه می‌شود: سیاسی و اقتصادی. وجوه سیاسی روحانی برای اقشار و لایه‌های تحصیل‌کرده‌تر جامعه مطرح است و وجوه اقتصادی نیز برای لایه‌های دیگر. آیا پیشرفت روحانی در عرصه سیاسی آن‌طور‌که انتظار می‌رفت بوده است. شاید بتوان گفت عمده‌ترینِ مکان دانشگاه‌های کشور بوده است. روحانی آن فضای امنیتی را که بعد از حوادث ٢٢ خرداد ٨٨ در دانشگاه‌های کشور به وجود آمده بود کاملا تغییر داده است. بسیاری از تشکل‌های مستقل دانشجویی ازجمله انجمن‌های اسلامی بعد از آن رویدادها تعطیل شدند و فقط برخی تشکل‌های خاص اجازه فعالیت در دانشگاه‌ها داشتند. به موازات این تحولات، صدها دانشجو به کمیته‌های انضباطی و سایر نهادهای مشابه احضار شدند یا از ادامه تحصیل برخی از آنها جلوگیری شد یا در بهترین حالت از آنان تعهد گرفته شد که وارد هیچ‌گونه فعالیت سیاسی و حتی صنفی نشوند. کمیته‌های انضباطی فضای سنگینی در دانشگاه‌ها برقرار کرده بودند و دانشجویان نگران بودند اگر در فعالیت‌های سیاسی و صنفی دانشجویی مشارکت کنند، ممکن است برای ادامه تحصیل در مقطع بعدی با مشکل «گزینش» روبه‌رو شوند. روحانی و وزارت علوم آن، آن فضا را به‌طورکلی از دانشگاه‌های کشور کنار زد. انجمن‌های مستقل دانشجویی البته به صورت محدود جان گرفته و به راه افتاده‌اند. کمیته‌های انضباطی به مقدار زیادی کم‌رنگ شده‌اند و دانشجویان، نگران ورودشان به مقاطع بعدی تحصیلی، به واسطه گزینش نیستند. وضع مطبوعات هم بالنسبه بهتر از دوران احمدی‌نژاد شده و در کل، فضای سیاسی کشور بازتر شده است؛ بنابراین اگرچه برخی خواسته‌ها برآورده نشده؛ اما به نظر می‌رسد که بتوان نمره قبولی به روحانی در «درس سیاسی» داد. پاشنه آشیل روحانی و چیزی که احتمال بازگشت «احمدی‌نژاد» را جدی می‌کند، اقتصاد است. وضع اقتصادی کشور آن‌گونه‌که باید مناسب نیست. اینکه چه میزان از این وضعیت ناشی از مدیریت دولت روحانی بوده بحث‌کردنی است‌؛ اما به‌هر‌حال وضع نامطلوب اقتصادی و تداوم آن باعث می‌شود احتمال برخاستن یک جریان پوپولیستی در طیف راست علیه روحانی جدی باشد. بدون ورود به جزء سیاست، کشور با چندین معضل اقتصادی اساسی روبه‌روست. بی‌کاری به بالای هفت میلیون رسیده. درِ کمتر خانواده‌ای را می‌توان گشود که در آن دست‌کم یک فارغ‌التحصیل بی‌کار نباشد. مشکل فقط بی‌کاری نیست. آنچه وضعیت را وخیم‌تر می‌کند آن است که و هیچ روزنه‌ای در انتهای تونل بی‌کاری به چشم نمی‌خورد. دولت یازدهم سال ٩٤ را با شش میلیون بی‌کار آغاز کرد و در پایان این سال رقم بی‌کاری بعضا بالای شش میلیون رفته بود و چشم‌انداز چندانی هم برای سال ٩٥ به چشم نمی‌خورد. بگذارید این‌گونه بگویم: هیچ دلیل موجه یا واقع‌بینانه‌ای وجود ندارد که امیدوار باشیم یک درصد قابل‌توجهی از این هفت میلیون در سال ٩٥ برای‌شان کار پیدا خواهد شد. رکود، معضل بعدی یا در حقیقت مادر همه مشکلات اقتصادی‌مان است. مانندِ بی‌کاری، نمره دولت روحانی در به‌چالش‌کشیدن رکود خیلی درخشان نبوده و واقع‌بینانه گفته باشم، او در درس «خروج کشور از رکود» نمره بالایی نگرفته است. برای نشان‌دادن رکود نیازی به این نیست که انسان کارشناس اقتصادی باشد. بسیاری از صنایع کشور انبارهای‌شان پر از محصولات و تولیدات‌شان است و هیچ روزنه‌ای هم برای فروش‌شان وجود ندارد؛ زیرا خیلی از صنایع کشور به جای سه شیفت، دو شیفت یا حتی یک شیفته دارند کار می‌کنند؛ چون خریداری برای تولیدات‌شان وجود ندارد. درواقع آمار بالای بی‌کاری دلیل دیگری مبنی بر وجود رکود است. بزرگ‌ترین صنعت کشور، ساختمان است و کیست که نداند ساختمان یا مسکن در یک رکود بی‌سابقه به سر می‌برد. اگر همچنان مقامات دولتی درصدد انکار رکود یا کم‌اهمیت جلوه‌دادن آن باشند، می‌توان همچنان دلیل دیگری ارائه داد. بودجه عمرانی مصوب کشور برای سالی که گذشت (٩٤) بالغ بر ٤٧ هزار میلیارد تومان بود. در شش‌ماهه اول سال ٩٤ فقط هشت‌هزارو ٦٠٠ میلیارد تومان از این بودجه تخصیص پیدا کرد؛ یعنی کل اعتبارات عمرانی که در شش‌ماهه اول سال ٩٤ هزینه شد، هشت‌هزارو ٦٠٠ میلیارد تومان بود؛ حتی اگر فرض بگیریم در شش‌ماهه دوم در خوش‌بینانه‌ترین حالت، همین مقدار هزینه شود، در آن صورت کل بودجه عمرانی تخصیص‌یافته در سال ٩٤ اندکی بیشتر از ١٧ هزار میلیارد تومان نمی‌شود. چرا به جای ٤٧ هزار میلیارد تومان برای بودجه‌های عمرانی کشور در سال ٩٤، دولت کمتر از نصف آن را تأمین کرده است؟ پاسخ به این سؤال ما را می‌رساند به معضل اقتصادی دیگر دولت روحانی: نداشتن نقدینگی! با وجود دریافت بخشی از پول‌های بلوکه‌شده ایران در یکی، دو ماه پایانی سال ٩٤، دولت روحانی با میراث مانده از دولت احمدی‌نژاد، به‌شدت به پیمانکاران بدهکار است و پول هم ندارد. همان‌طورکه همه ما وقتی بدهکار هستیم و مقروض، از خیلی از برنامه‌های دیگرمان صرف‌نظر می‌کنیم، دولت یازدهم نیز مجبور شده تا برای انجام خیلی از برنامه‌هایش دست نگه دارد. اینکه به جای ٤٧ هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی، کمتر از ٢٠ هزار میلیارد تومان هزینه می‌کند، به دلیل آن است که دولت پول ندارد. کمتر سازمان، نهاد، بنیاد، اداره، پیمانکار، تولیدکننده، توزیع‌کننده و ... را می‌توان سراغ گرفت که از دولت طلبکار نباشد؛ حتی برخی سازمان‌ها و وزارتخانه‌های دولتی در پرداخت حقوق و مزایا و اضافه‌کاری به کارکنان‌شان با مشکل روبه‌رو هستند. دکتر طیب‌نیا، وزیر اقتصاد و دارایی، اواخر سال گذشته اعلام کرد دولت بیش از ٥٠٠ هزار میلیارد تومان بدهی دارد. نیاز به گفتن نیست که با این بدهی سنگین، انتظار سرمایه‌گذاری و ریخت‌وپاش برای کارهای عمرانی و توسعه و در نتیجه خروج از رکود و ایجاد اشتغال، یک حسرت و آرزو بیشتر نخواهد بود؛ حتی با نرخ تورم رسمی اعلام‌شده در حدود ١٥ درصد، دولت رسما اعلام کرده ایجاد یک شغل جدید بین ٣٠ تا ٥٠ میلیون تومان هزینه دارد. می‌‌توانیم ضرب و تقسیم کنیم که برای شاغل‌شدن هفت میلیون نفر، چطور دولت باید هزینه کند. از سوی دیگر هیچ چشم‌اندازی هم برای افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی مجسم نمی‌شود. اگر آهسته‌ترشدن رشد اقتصادی چین که از اواخر سال ٩٣ اتفاق افتاد، ادامه پیدا کند، همچنین صادرات نفت شیل آمریکا و بالاخره رکود نسبی فعلی اقتصاد جهانی، ‌در آن صورت نه‌تنها چشم‌اندازی برای بالارفتن بهای نفت در سال ٩٥ وجود ندارد؛ بلکه ممکن است از ٣٠ دلار فعلی هم پایین‌تر بیاید و به ٢٥ دلار در هر بشکه هم برسد؛ یعنی کمتر از یک‌سوم متوسط صنعت نفت در دوران «احمدی‌نژاد»؛ البته دولت تأکید می‌کند ما برای نفت بشکه‌ای ٢٠ دلار هم خودمان را آماده کرده‌ایم یا برخی دیگر از مسئولان شعار «اقتصادی بدون نفت» می‌دهند؛ اما در عمل وقتی درآمدهای ارزی دولت کاهش پیدا می‌کند، از یک سو هزینه‌هایی مانند بهداشت و درمان، آموزش‌وپرورش، سرمایه‌گذاری‌های سنگین توسعه، بودجه‌های عمرانی و ... خود را نشان می‌دهد و بودجه‌ این بخش‌ها هم ناگزیر کاهش پیدا می‌کند و از سوی دیگر، بدهی‌های دولت زیادتر می‌شود و بالاخره آمار بی‌کاران هم نه‌تنها پایین نمی‌آید، بلکه بالاتر هم می‌رود. همه اینها یک طرف، پرداخت یارانه فله‌ای به نزدیک به ٧٥ میلیون نفر هم یک طرف. از میان همه مصیبت‌های دو دوره ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد، پرداخت یارانه فله‌ای از همه بدتر بود. در طول تاریخ اقتصادهای مدرن، از انقلاب صنعتی در قرن هجدهم به این سو، چنین پدیده‌ای سابقه نداشته است که یک دولت، به این صورت به همه مردمش، یک مقدار ثابت در ماه بپردازد. خانواده‌ای که درآمدشان در ماه ٥٠٠ یا یک میلیون تومان است، به اعضای آن ٤٥هزارو ٥٠٠ تومان پرداخت می‌شود و خانواده‌ای هم که درآمد آنها سه یا پنج میلیون تومان در ماه است، همان مبلغ را دریافت می‌کنند. چنین پدیده‌ای از زمان «آدام اسمیت» تاکنون بی‌سابقه بوده است. در اینکه درصد قابل‌توجهی، ازجمله در روستاها و اقشار و لایه‌های شهری که درآمدی ندارند، یارانه برای‌شان اهمیت دارد، تردیدی نیست؛ اما سؤال اساسی این است که در مقابل آن درصدی که دریافت یارانه برای‌شان بسیار مهم است، چه درصدی این مبلغ برای‌شان عددی و رقمی نیست؟ و بدبختی آن است که در وضعیت فعلی، آنان که واقعا مستحق دریافت یارانه هستند، ناراضی هستند -چون مبلغ یارانه‌های نقدی خیلی کم است- هم میلیون‌ها نفر که نباید یارانه بگیرند و آن را دریافت می‌کنند هم مانند آنها از این مبلغ راضی نیستند! در جوامع توسعه‌یافته به کسانی که نیاز ندارند، یارانه نمی‌دهند و در مقابل، بخشی از آن را می‌دهند به افرادی که واقعا کم‌درآمد هستند، بخشی دیگر را صرف بهداشت و درمان، آموزش‌وپرورش، محیط زیست، توسعه حمل‌ونقل عمومی، ایجاد رفاه بیشتر و ... سایر امور عام‌المنفعه می‌کنند. ما به همه یارانه می‌دهیم. به کسی که خیلی بیشتر از ٤٥هزارو ٥٠٠ تومان نیاز دارد، همین مقدار را می‌دهیم و به کسی هم که اصلا نیاز ندارد باز همین مقدار را می‌‌دهیم. در اواخر سال ٩٤، پرداخت یارانه به مرز ماهی چهار هزار میلیارد تومان در ماه رسید؛ یعنی پنج ماه بودجه یارانه، برابر است با کل بودجه عمرانی در سال ٩٤. یا برای آنکه متوجه شویم یک ماه پرداخت یارانه چه میزان است، آن را می‌توانیم با بودجه سالانه محیط زیست هم مقایسه کنیم که سال گذشته ٢٧٤ میلیارد تومان بود.

لازم دیدم که اصولگرایی راتبیین و تفهیم کنم تا معین گردد که چرا ما اصرار براصولگرابی داریم و آیا در ذات اصولگرایی اصلاح طلبی وجود دارد یا نه؟

شیوه نامه جذب نیروهای حق‌التدریسی در دوره‌های پیش دبستانی در آموزش و پرورش به استان‌ها ابلاغ شد.  به گزارشپایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir به نقل از ایسنا، متن کامل این بخشنامه به شرح زیر است: «پیرو شیوه‌نامه ساماندهی ۱۶ اردیبهشت ۹۴ و شیوه نامه متمم آن و با عنایت به تصویب قانون «الحاق یک تبصره به ماده ۱۷ قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سواد آموزی در وزارت آموزش و پرورش»، ضروری است با رعایت مراتب ذیل، از فرصت فراهم شده، در جهت تامین کمبودهای نیروی انسانی مناطق و بهبود کیفیت فرآیند آموزش و پرورش، بهره گیری شود: ۱‌ بهره وری کامل از منابع انسانی در اختیار، باید کماکان به عنوان یک رویکرد اساسی مورد توجه باشد؛ بر این اساس، لازم است ضمن به کارگیری حداکثری نیروهای دارای کسر ساعت موظف و توجه لازم به مفاد بند ۲۳ از صفحه ۲۸ شیوه نامه ساماندهی، بدوا ظرفیت جذب نیروهای موضوع قانون، بر اساس میزان کمبود نیروی انسانی به تفکیک دوره، رشته و جنس در هر منطقه مشخص شود. ۲ توزیع ساعات حق التدریس میان مناطق و دوره‌های تحصیلی و تعیین ظرفیت جذب نیروهای موضوع قانون، مبتنی بر کمبود واقعی و غیر قابل تامین توسط نیروهای رسمی و پیمانی موجود،‌ در محدوده ساعات حق التدریس مبتنی بر کمبود واقعی و غیر قابل تامین توسط نیروهای رسمی و پیمانی موجود، در محدوده ساعات حق التدریس تعیین شده در جلسات توسعه سنواتی استان‌ها با مرکز برنامه ریزی، منابع انسانی و فناوری اطلاعات، توسط کمیته هماهنگی و برنامه ریزی استان صورت پذیرد. ۳ نیروهای مشمول قانون یاد شده عبارتند از: الف. نیروهای پیش دبستانی: افرادی که تا قبل از تاریخ ۲۶ مهر ۹۱، با یکی از مراکز پیش دبستانی دولتی یا کلاس‌های پیش دبستانی ضمیمه مدارس دولتی، همکاری داشته‌اند و برابر اسناد و مدارک ثبت و احراز شده، از حساب‌های دولتی حق الزحمه دریافت کرده‌اند. ب. نیروهای خرید خدمات آموزشی: به کسانی اطلاق می‌شود که تا قبل از ۲۶ مهر ۹۱ (طی سالهای تحصیلی ۸۸ -۸۷ و یا ۸۹- ۸۸)، با مدرک تحصیلی دانشگاهی، از طریق شرکت‌های خدمات آموزشی، با آموزش و پرورش همکاری داشته و حقوق خود را از اعتبارات دولتی دریافت کرده‌اند. ۴٫ بر مبنای ظرفیت تعیین شده برای هر منطقه، آموزش و پرورش منطقه، ظرف مهلت تعیین شده، ضمن فراخوان لازم، از داوطلبان موضوع قانون، با دریافت مدارک ذیل ثبت نام می‌کند: الف. نمون‌برگ تکمیل شده مبنی بر درخواست جذب (نمون‌برگ شماره یک)؛ ب. تصویر مدرک تحصیلی دانشگاهی (پس از مطابقت با اصل آن)؛ ج. تصویر شناسنامه و کارت ملی؛ د. تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت از خدمت وظیفه (برای برادران)؛ ه. گواهی اشتغال به کار در پیش دبستانی که به تایید آموزش و پرورش منطقه مربوط رسیده؛ به همراه تاییدیه امور مالی منطقه مبنی بر دریافت حقوق از حساب دولتی؛‌ و. گواهی اشتغال به کار از شرکت خدماتی که به تایید آموزش و پرورش منطقه مربوط رسیده؛ به همراه مفاصا حساب بیمه و تاییدیه امور مالی منطقه مبنی بر دریافت حقوق از اعتبارات دولتی (برای نیروهای خرید خدمات آموزشی)؛ ز. گواهی عدم سوء پیشینه؛ ح. گواهی سلامت از مرجع پزشکی مورد نظر منطقه. ۵- داوطلبان موضوع قانون باید از صلاحیت تخصصی و شایستگی تدریس به شرح ذیل برخوردار باشند: الف. داشتن مدرک تحصیلی حداقل کاردانی (فوق دیپلم)؛ ب. مرتبط بودن رشته تحصیلی با رشته تدریس مورد نظر (مطابق رشته‌های تعریف شده در طرح طبقه بندی مشاغل معلمان) و رعایت ضابطه جنسیت، در دوره متوسطه؛ ج. برخورداری از توانایی تدریس همه دروس دوره ابتدایی و داشتن مدرک تحصیلی در رشته‌های مرتبط با این دوره، بر اساس رشته‌های مرتبط با آموزگاری در طرح طبقه بندی مشاغل معلمان؛ د. داشتن سلامت تن و روان، پس از انجام معاینات پزشکی؛ به گونه‌ای که توانایی کامل داوطلب برای تدریس احراز شود؛ ۶٫ بررسی مدارک و احراز شمول افراد یاد شده در داشتن شرایط متناسب با این قانون و نیز برخورداری آن‌ها از صلاحیت‌های اختصاصی و صلاحیت‌های عمومی مبتنی بر تاییدیه گزینش، گواهی عدم سوء پیشینه، و ….، در مناطق آموزشی، بر عهده کارگروهی ذیل کمیته هماهنگی و برنامه ریزی منطقه خواهد بود. ترکیب این کارگروه در منطقه عبارت است از: الف. نماینده معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی (دبیر کارگروه)؛ ب. نماینده معاونت / معاونت‌ها آموزشی؛ ج. کارشناس آمار و برنامه ریزی و نیروی انسانی یا عناوین مشابه که مسئولیت ساماندهی نیروی انسانی را در منطقه بر عهده دارد؛ د. کارشناس ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات؛ ه. کارشناس حراست. خاطر نشان می‌سازد که صحت مستندات و برخورداری افراد از شرایط لازم اختصاصی و عمومی، باید توسط همه اعضای کارگروه یاد شده احراز شود و در ادامه از سوی کمیته هماهنگی و برنامه‌ریزی منطقه تایید شود. نظر اعضای کارگروه در نمون‌برگ شماره ۲ ثبت و مستند می‌شود. داوطلبانی که علی رغم بررسی مدارکشان، پذیرفته نمی‌شوند، می‌توانند اعتراض خود را به طور مستدل به رئیس یا مدیر آموزش و پرورش منطقه ارائه نمایند تا مورد رسیدگی قرار گیرد. ۷٫ در صورتی که تعداد افراد واجد شرایط، بیش از میزان کمبود مناطق باشد،‌جذب افراد بر مبنای اولویت‌های ذیل خواهد بود: الف. داشتن سنوات همکاری بیشتر تا تاریخ ۲۶ مهر ۹۱؛ ب. بومی بودن در منطقه، با ملاک محل تولد یا تحصیل و یا محل سکونت فعلی، بر مبنای دامنه پذیرش تعریف شده در پذیرش‌های اخیر دانشگاه فرهنگیان؛ ج. داشتن مدرک تحصیلی با ارتباط بیشتر؛ د. داشتن معدل بالاتر در مدرک تحصیلی دانشگاهی؛ ه. داشتن مدرک تحصیلی بالاتر. ۸٫ افراد پذیرفته شده، باید برای حضور در کلاس درس، دوره آموزش کوتاه مدت مهارت‌های حرفه‌ای را با موفقیت طی کنند. ۹٫ در صورتی که تعداد متقاضیان واجد شرایط موضوع این قانون، کفایت همه ظرفیت‌های تعیین شده برای منطقه را نکند، مابقی کمبودها، از طریق همه قابلیت‌های تامین، پیش بینی شده در شیوه نامه ساماندهی و متمم آن برطرف می‌گردد. ۱۰٫ پذیرفته شدگان به عنوان نیروی حق التدریس آزاد به کار گرفته می‌شوند. در این ارتباط، امکان لازم برای صدور ابلاغ اشتغال پذیرفته شدگان موضوع این شیوه نامه در سامانه بکفا، هم زمان با ایجاد امکان صدور ابلاغ اضافه تدریس شاغلان فراهم خواهد شد. ۱۱٫ در پایان شهریور ماه جاری، فهرست اسامی و آمار پذیرفته شدگان هر منطقه، برای بررسی و مطابقت‌های لازم در قالب نمون‌برگ‌های شماره ۳ و ۴، به همراه نسخه الکترونیکی آن که در محیط Excel پردازش شده، به صورت هم زمان،‌ به مرکز برنامه ریزی،‌ منابع انسانی و فناوری اطلاعات و اداره کل امور اداری ارسال شود. ۱۲٫ به منظور نظارت بر حسن اجرای این برنامه،‌ لازم است کارگروهی ذیل کمیته هماهنگی و برنامه ریزی استان، با ترکیب نمایندگانی از حوزه‌های زیر تشکیل و مسئولیت نظارت و راهبری و تایید نهایی جذب را بر عهده گیرد:‌ الف. معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی (دبیر کارگروه)؛ ب. معاونت آموزش ابتدایی؛ ج. معاونت آموزش متوسطه؛ د. معاونت پژوهش، برنامه ریزی و آموزش منابع انسانی؛ ه. واحد ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات؛ و. واحد حراست. در همین ارتباط، اداره کل امور اداری با اعزام گروه‌های نظارت و بررسی، بر حسن جریان امور مراقبت خواهد کرد و حسب مورد، ضمن لغو ابلاغ صادره، با تخلفات صورت گرفته برخورد خواهد شد. تذکرات مهم: ۱۴٫ تصویب قانون موضوع این شیوه نامه، به معنی الزام آموزش و پرورش به جذب همه واجدین شرایط نیست و ضروری است متناسب با کمبودهایی که مقرر بوده از بیرون آموزش و پرورش برطرف شود (موضوع بند ۱۵ از صفحه ۲۷ شیوه نامه ساماندهی) از ظرفیت نیروهای موضوع قانون و حتی الامکان به صورت تمام وقت (۲۴ ساعت در هفته) استفاده شود. ۱۵٫ این شیوه جذب نیرو، صرفا برای جبران کمبود منابع انسانی مناطق در گروه‌ معلم صورت می‌پذیرد و به کارگیری آنان در سایر مشاغل مجاز نیست. ۱۶٫ از آنجا که این کمبودها متاثر از جا به جایی نیرو (ورود فارغ التحصیلان دانشگاه فرهنگیان، بازنشستگی و نقل و انتقال و …) است و در هر سال تحصیلی متغیر خواهد بود، لذا مقتضی است در تمامی مراحل اعم از فراخوان، ثبت نام متقاضیان،‌ اعلام نتایج بررسی‌ها و …، به ذی نفعان خاطر نشان شود که جذب احتمالی آنان در سنوات تحصیلی بعد، لزوما مستمر نیست و ممکن است با ورود نیروهای جدید و تغییر جدول کمبودها، امکان به کارگیری آنان در سالهای بعد فراهم نگردد. ۱۷٫ حداکثر ساعات تدریس هفتگی قابل اختصاص برای پذیرفته شدگان، ۲۴ ساعت در هفته است و حق التدریس آنان برابر دستور العمل ۲۵ تیر ۹۱ محاسبه و پرداخت می‌شود. نحوه انعقاد قرارداد و جزئیات بیشتر از مناسبات اداری جذب این افراد، متعاقبا توسط معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی ابلاغ می‌شود».

اعضای کمیته‌ نظارت بر مصوبات هیات امنا با حضور رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان کهگیلویه و بویراحمد انتخاب شدند. به گزارش پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir  به نقل از خبرنگار خبرگزاری آنا، با حضور رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان کهگیلویه و بویراحمد اعضای کمیته‌ نظارت بر مصوبات هیات امنای این دانشگاه انتخاب شدند. عضو کمیته نظارت بر مصوبات هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان کهگیلویه و بویراحمد در حاشیه این مراسم با تشریح وظایف و کارکرد کمیته نظارت بر مصوبات هیات امنا اظهار کرد: نظارت بر مصوبات هیات امنا مهم بوده و لازم است تا مرحله نهائی و عملیاتی کردن مصوبات اعضا نظارت داشته باشند. حسین فیاض‌بخش بیان کرد: در جلسات هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان بیش از 50 مصوبه داشتیم که بیشترین آنها مربوط به مسائل مالی و تعیین تکلیف اموال دانشگاه بود. در این جلسه مهران جعفری (کار گروه حقوقی)، حسین فیاض بخش (کارگروه اقتصادی و پژوهشی) حجت‌الاسلام هاشم پور (کارگروه فرهنگی) مسعود عابدی کارگروه دانشجویی و زریر صالح‌پور کارگروه عمران به عنوان اعضای کارگروه نظارت بر مصوبات هیات امنای این دانشگاه انتخاب شدند. برگزاری نشست شورای تخصصی برنامه‌ریزی و اقتصاد دانش‌بنیان نشست شورای تخصصی، برنامه‌ریزی و اقتصاد دانش‌بنیان دانشگاه آزاد اسلامی استان کهگیلویه و بویراحمد با حضور ریاست دانشگاه استان و معاونان دانشگاه برگزار شد. رئیس شورای تخصصی، برنامه‌ریزی و اقتصاد دانش‌بنیان استان کهگیلویه و بویراحمد در این نشست، بیان کرد: دانشگاه آزاد اسلامی از بدو تاسیس خالق پیامدهای پایدار فراوان در عرصه‌های اقتصادی و اجتماعی بوده است که با کاهش روند باروری جمعیت در دهه‌های اخیر و تغییرات ساختاری در جمعیت کشور مواجه شده است که طبیعتا با وجود ظرفیت‌های عظیم عرضه خدمات آموزش عالی بخشی از ظرفیت‌های مادی و غیر مادی دانشگاه آزاد اسلامی نیز بلا استفاده می‌ماند. دکتر مازیار صابری گفت: دانشگاه وظیفه و رسالت خود می‌داند در مسیر رشد و توسعه اقتصادی کشور و استان نقش شایسته خود را در تربیت نیروی انسانی و تولید علم و ایده ایفا کند و بر این اساس سیاست متنوع‌سازی منابع درآمد با هدف کاهش وابستگی و پیشگیری از پیامدهای مالی کاهش دانشجو در دستور کار دانشگاه قرار گرفته است و این سیاست نیز طراحی و ابلاغ شده است. صابری درباره تقویت رویکرد تاسیس شرکت‌های دانش‌بنیان اظهار کرد: با پیگیری ویژه رئیس دانشگاه و مسئولان ذی‌ربط علاوه بر خلق ایده‌های نو می‌توان زمینه‌ساز پیشرفت کسب و کار و تسهیل کننده فرآیند رشد و توسعه اقتصادی کشور بود. وی دیگر رویکردهای دانشگاه را استفاده بهینه از ظرفیت‌های مادی و غیرمادی و ارتقاء بهره‌وری عوامل تولید مانند سرمایه فیزیکی و سرمایه انسانی عنوان کرد و افزود: این مهم علاوه بر اینکه با رویکردهای قبلی هم سو بوده با چابک‌سازی سازمان اداری دانشگاه و تقویت نظام ارزیابی عملکرد و مهندسی مجدد و اصطلاحات ساختاری در آیین‌نامه‌ها و روشی موثر پیگیری و توجه ویژه قرار گرفته است. نخستین کارگاه رتبه‌بندی آموزش بین‌المللی دانشگاه‌های آزاد در استان‌های فارس، بوشهر و کهگیلویه و بویراحمد برگزار شد رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج در این جلسه که با حضور روسای واحدها، مسئولان فناوری اطلاعات و تعدادی از معاونان تشکیل شد، درباره اهمیت کارگاه و توجه به شاخص‌ها، ارزیابی و رتبه بندی واحدها مطالبی عنوان کرد. علی آل‌بویه گفت: رتبه‌بندی گروه‌های آموزشی، دانشگاه‌ها باید بر اساس شاخص‌ها و ابزارهایی ارائه شود که بر اساس آن بتوان نتایج دقیق‌تری را از آنها استخراج و برای تحلیل و ارزیابی در اختیار نظام‌های مدیریت علمی قرار داد. آل‌بویه تصریح کرد: دانشگاه‌ها باید رتبه‌بندی مراکز آموزشی را در رأس کار خود قرار داده و در یک دوره زمانی مشخص با همکاری و تعامل مراکز آموزشی واحدهای استانی جمع‌بندی نهائی نتایج حاصله را انعکاس دهند. وی گفت: یکی از مهمترین معیارهای رتبه‌بندی مربوط به پژوهش است که انتظار داریم در بحث کیفیت و اثربخشی مقالات و طرح‌ها توجه ویژه‌ای داشته باشند. آل‌بویه آثار پژوهشگران چه در حیطه تحقیقات و فناوری و چه در بحث اختراعات و اکتشافات را از اولویت‌های دیگر حوزه پژوهش بیان کرد. سپس مدرسین کارگاه درباره شاخص‌های رتبه‌بندی و معیارهای ارزیابی سخنرانی کردند.

بهترین نمایندگان ملت" ، متعالی و از جنس مردم و ارزش های آنها بوده و تحقق وعده های الهی و خواسته های مردم را وظیفه ذاتی خود می دانند

در هفته دولت و همزمان با روز کارمند با حضورفرماندار ، مدیران ادارات و دستگاه های اجرایی ، از کارمندان نمونه ادارات شهرستان بهمئی تجلیل شد

سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com مدیرکل آموزش وپرورش استان در نشست ستاد ثبت نام مدارس وپروژه مهرگفت: هنگام ثبت نام دانش آموزان در مدارس دولتی هیچ گونه وجهی با عنوان شهریه دریافت نمی شود. به گزارش روابط عمومی آموزش وپرورش استان،هادی زارع پور گفت:مدارس خاص-نمونه واستعدادهای درخشان براساس مصوبه هرمدرسه ثبت نام انجام می شود. وی گفت:اولیاء دانش آموزان در صورت مشاهده تخلف مراتب را به ارزیابی عملکرد وپاسخگویی به شکایات ادارات آموزش وپرورش ویا شماره33222038-074اطلاع دهند.