بسیاری از اصولگرایان به همان میزان که رأی احمدی‌نژاد را می‌خواهند، خود وی را نمی‌‌خواهند!  به گزارش آوای رودکوف،صادق زیباکلام در یادداشتی در روزنامه شرق، در باره ورود یک احمدی نژادی به انتخابات ریاست جمهوری آینده نوشت: سؤال اساسی این است که چقدر احتمال چنین رویدادی در انتخابات سال آینده وجود دارد که یک جریان پوپولیستی علیه آقای روحانی به راه بیفتد و چهره رأس آن جریان، چه خود محمود احمدی‌نژاد و چه «احمدی‌نژاد» دیگری بتواند وارد صحنه شود؟ بسیاری از اصولگرایان به همان میزان که رأی احمدی‌نژاد را می‌خواهند، خود وی را نمی‌‌خواهند! برای بسیاری از اصولگرایان اگر یک معجزه‌ای می‌توانست اتفاق بیفتد که آنان می‌توانستند به آن حدود ١٠ میلیون رأی احمدی‌نژاد - بدون شخص احمدی‌نژاد- دست یابند، عالی می‌شد؛ البته فعلا اصولگرایان با مسئله گزینش احمدی‌نژاد خیلی فاصله دارند؛ اما با توجه به فقدان محبوبیت چهره‌های دیگرشان، هیچ بعید نیست یک روز مجبور شوند با وجود تمایل و حتی اعتقادات‌شان، بروند سمت احمدی‌نژاد؛ حتی اگر امروز او را نفی کنند.اگر عرصه کار و رقابت با روحانی بسیار حساس شود، شاید راهی برای آنان باقی نماند؛ البته در میان اصولگرایان شخصیت‌هایی هستند که تحت هیچ شرایطی (حتی خطر واگذاری مجدد پاستور به روحانی یا یک غیراصولگرای دیگر) حاضر نیستند با احمدی‌نژاد همکاری کنند. برای مثال افرادی مثل دکتر علی لاریجانی؛ اما برخی دیگر، به‌ویژه جبهه پایداری‌ها، ‌همچنان به احمدی‌نژاد به عنوان یک اسوه و یک قهرمان می‌نگرند و بالاخره تعداد دیگری مانند رهپویان و ایثارگران (علیرضا زاکانی و ...) حاضرند خبط و خطاهای گذشته او را فراموش کنند و یک بار دیگر با او دستِ دوستی و ائتلاف بدهند؛ بنابراین نفس وسوسه بازگشت به قدرت باعث می‌شود بسیاری از اصولگرایان بلاهای هشت سال احمدی‌نژاد، هم برای کشور هم برای خودشان را فراموش کنند و در برابر روحانی، حول احمدی‌نژاد بسیج شوند. اما مسئله مهم، شرایطی است که بازگشت احمدی‌نژاد را محتمل می‌کند. این شرایط عبارت‌اند از القای حساس عدم موفقیت در عملکرد چهارساله آقای روحانی. ارزیابی عملکرد روحانی در تجزیه‌وتحلیل نهایی در دو وجه خلاصه می‌شود: سیاسی و اقتصادی. وجوه سیاسی روحانی برای اقشار و لایه‌های تحصیل‌کرده‌تر جامعه مطرح است و وجوه اقتصادی نیز برای لایه‌های دیگر. آیا پیشرفت روحانی در عرصه سیاسی آن‌طور‌که انتظار می‌رفت بوده است. شاید بتوان گفت عمده‌ترینِ مکان دانشگاه‌های کشور بوده است. روحانی آن فضای امنیتی را که بعد از حوادث ٢٢ خرداد ٨٨ در دانشگاه‌های کشور به وجود آمده بود کاملا تغییر داده است. بسیاری از تشکل‌های مستقل دانشجویی ازجمله انجمن‌های اسلامی بعد از آن رویدادها تعطیل شدند و فقط برخی تشکل‌های خاص اجازه فعالیت در دانشگاه‌ها داشتند. به موازات این تحولات، صدها دانشجو به کمیته‌های انضباطی و سایر نهادهای مشابه احضار شدند یا از ادامه تحصیل برخی از آنها جلوگیری شد یا در بهترین حالت از آنان تعهد گرفته شد که وارد هیچ‌گونه فعالیت سیاسی و حتی صنفی نشوند. کمیته‌های انضباطی فضای سنگینی در دانشگاه‌ها برقرار کرده بودند و دانشجویان نگران بودند اگر در فعالیت‌های سیاسی و صنفی دانشجویی مشارکت کنند، ممکن است برای ادامه تحصیل در مقطع بعدی با مشکل «گزینش» روبه‌رو شوند. روحانی و وزارت علوم آن، آن فضا را به‌طورکلی از دانشگاه‌های کشور کنار زد. انجمن‌های مستقل دانشجویی البته به صورت محدود جان گرفته و به راه افتاده‌اند. کمیته‌های انضباطی به مقدار زیادی کم‌رنگ شده‌اند و دانشجویان، نگران ورودشان به مقاطع بعدی تحصیلی، به واسطه گزینش نیستند. وضع مطبوعات هم بالنسبه بهتر از دوران احمدی‌نژاد شده و در کل، فضای سیاسی کشور بازتر شده است؛ بنابراین اگرچه برخی خواسته‌ها برآورده نشده؛ اما به نظر می‌رسد که بتوان نمره قبولی به روحانی در «درس سیاسی» داد. پاشنه آشیل روحانی و چیزی که احتمال بازگشت «احمدی‌نژاد» را جدی می‌کند، اقتصاد است. وضع اقتصادی کشور آن‌گونه‌که باید مناسب نیست. اینکه چه میزان از این وضعیت ناشی از مدیریت دولت روحانی بوده بحث‌کردنی است‌؛ اما به‌هر‌حال وضع نامطلوب اقتصادی و تداوم آن باعث می‌شود احتمال برخاستن یک جریان پوپولیستی در طیف راست علیه روحانی جدی باشد. بدون ورود به جزء سیاست، کشور با چندین معضل اقتصادی اساسی روبه‌روست. بی‌کاری به بالای هفت میلیون رسیده. درِ کمتر خانواده‌ای را می‌توان گشود که در آن دست‌کم یک فارغ‌التحصیل بی‌کار نباشد. مشکل فقط بی‌کاری نیست. آنچه وضعیت را وخیم‌تر می‌کند آن است که و هیچ روزنه‌ای در انتهای تونل بی‌کاری به چشم نمی‌خورد. دولت یازدهم سال ٩٤ را با شش میلیون بی‌کار آغاز کرد و در پایان این سال رقم بی‌کاری بعضا بالای شش میلیون رفته بود و چشم‌انداز چندانی هم برای سال ٩٥ به چشم نمی‌خورد. بگذارید این‌گونه بگویم: هیچ دلیل موجه یا واقع‌بینانه‌ای وجود ندارد که امیدوار باشیم یک درصد قابل‌توجهی از این هفت میلیون در سال ٩٥ برای‌شان کار پیدا خواهد شد. رکود، معضل بعدی یا در حقیقت مادر همه مشکلات اقتصادی‌مان است. مانندِ بی‌کاری، نمره دولت روحانی در به‌چالش‌کشیدن رکود خیلی درخشان نبوده و واقع‌بینانه گفته باشم، او در درس «خروج کشور از رکود» نمره بالایی نگرفته است. برای نشان‌دادن رکود نیازی به این نیست که انسان کارشناس اقتصادی باشد. بسیاری از صنایع کشور انبارهای‌شان پر از محصولات و تولیدات‌شان است و هیچ روزنه‌ای هم برای فروش‌شان وجود ندارد؛ زیرا خیلی از صنایع کشور به جای سه شیفت، دو شیفت یا حتی یک شیفته دارند کار می‌کنند؛ چون خریداری برای تولیدات‌شان وجود ندارد. درواقع آمار بالای بی‌کاری دلیل دیگری مبنی بر وجود رکود است. بزرگ‌ترین صنعت کشور، ساختمان است و کیست که نداند ساختمان یا مسکن در یک رکود بی‌سابقه به سر می‌برد. اگر همچنان مقامات دولتی درصدد انکار رکود یا کم‌اهمیت جلوه‌دادن آن باشند، می‌توان همچنان دلیل دیگری ارائه داد. بودجه عمرانی مصوب کشور برای سالی که گذشت (٩٤) بالغ بر ٤٧ هزار میلیارد تومان بود. در شش‌ماهه اول سال ٩٤ فقط هشت‌هزارو ٦٠٠ میلیارد تومان از این بودجه تخصیص پیدا کرد؛ یعنی کل اعتبارات عمرانی که در شش‌ماهه اول سال ٩٤ هزینه شد، هشت‌هزارو ٦٠٠ میلیارد تومان بود؛ حتی اگر فرض بگیریم در شش‌ماهه دوم در خوش‌بینانه‌ترین حالت، همین مقدار هزینه شود، در آن صورت کل بودجه عمرانی تخصیص‌یافته در سال ٩٤ اندکی بیشتر از ١٧ هزار میلیارد تومان نمی‌شود. چرا به جای ٤٧ هزار میلیارد تومان برای بودجه‌های عمرانی کشور در سال ٩٤، دولت کمتر از نصف آن را تأمین کرده است؟ پاسخ به این سؤال ما را می‌رساند به معضل اقتصادی دیگر دولت روحانی: نداشتن نقدینگی! با وجود دریافت بخشی از پول‌های بلوکه‌شده ایران در یکی، دو ماه پایانی سال ٩٤، دولت روحانی با میراث مانده از دولت احمدی‌نژاد، به‌شدت به پیمانکاران بدهکار است و پول هم ندارد. همان‌طورکه همه ما وقتی بدهکار هستیم و مقروض، از خیلی از برنامه‌های دیگرمان صرف‌نظر می‌کنیم، دولت یازدهم نیز مجبور شده تا برای انجام خیلی از برنامه‌هایش دست نگه دارد. اینکه به جای ٤٧ هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی، کمتر از ٢٠ هزار میلیارد تومان هزینه می‌کند، به دلیل آن است که دولت پول ندارد. کمتر سازمان، نهاد، بنیاد، اداره، پیمانکار، تولیدکننده، توزیع‌کننده و ... را می‌توان سراغ گرفت که از دولت طلبکار نباشد؛ حتی برخی سازمان‌ها و وزارتخانه‌های دولتی در پرداخت حقوق و مزایا و اضافه‌کاری به کارکنان‌شان با مشکل روبه‌رو هستند. دکتر طیب‌نیا، وزیر اقتصاد و دارایی، اواخر سال گذشته اعلام کرد دولت بیش از ٥٠٠ هزار میلیارد تومان بدهی دارد. نیاز به گفتن نیست که با این بدهی سنگین، انتظار سرمایه‌گذاری و ریخت‌وپاش برای کارهای عمرانی و توسعه و در نتیجه خروج از رکود و ایجاد اشتغال، یک حسرت و آرزو بیشتر نخواهد بود؛ حتی با نرخ تورم رسمی اعلام‌شده در حدود ١٥ درصد، دولت رسما اعلام کرده ایجاد یک شغل جدید بین ٣٠ تا ٥٠ میلیون تومان هزینه دارد. می‌‌توانیم ضرب و تقسیم کنیم که برای شاغل‌شدن هفت میلیون نفر، چطور دولت باید هزینه کند. از سوی دیگر هیچ چشم‌اندازی هم برای افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی مجسم نمی‌شود. اگر آهسته‌ترشدن رشد اقتصادی چین که از اواخر سال ٩٣ اتفاق افتاد، ادامه پیدا کند، همچنین صادرات نفت شیل آمریکا و بالاخره رکود نسبی فعلی اقتصاد جهانی، ‌در آن صورت نه‌تنها چشم‌اندازی برای بالارفتن بهای نفت در سال ٩٥ وجود ندارد؛ بلکه ممکن است از ٣٠ دلار فعلی هم پایین‌تر بیاید و به ٢٥ دلار در هر بشکه هم برسد؛ یعنی کمتر از یک‌سوم متوسط صنعت نفت در دوران «احمدی‌نژاد»؛ البته دولت تأکید می‌کند ما برای نفت بشکه‌ای ٢٠ دلار هم خودمان را آماده کرده‌ایم یا برخی دیگر از مسئولان شعار «اقتصادی بدون نفت» می‌دهند؛ اما در عمل وقتی درآمدهای ارزی دولت کاهش پیدا می‌کند، از یک سو هزینه‌هایی مانند بهداشت و درمان، آموزش‌وپرورش، سرمایه‌گذاری‌های سنگین توسعه، بودجه‌های عمرانی و ... خود را نشان می‌دهد و بودجه‌ این بخش‌ها هم ناگزیر کاهش پیدا می‌کند و از سوی دیگر، بدهی‌های دولت زیادتر می‌شود و بالاخره آمار بی‌کاران هم نه‌تنها پایین نمی‌آید، بلکه بالاتر هم می‌رود. همه اینها یک طرف، پرداخت یارانه فله‌ای به نزدیک به ٧٥ میلیون نفر هم یک طرف. از میان همه مصیبت‌های دو دوره ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد، پرداخت یارانه فله‌ای از همه بدتر بود. در طول تاریخ اقتصادهای مدرن، از انقلاب صنعتی در قرن هجدهم به این سو، چنین پدیده‌ای سابقه نداشته است که یک دولت، به این صورت به همه مردمش، یک مقدار ثابت در ماه بپردازد. خانواده‌ای که درآمدشان در ماه ٥٠٠ یا یک میلیون تومان است، به اعضای آن ٤٥هزارو ٥٠٠ تومان پرداخت می‌شود و خانواده‌ای هم که درآمد آنها سه یا پنج میلیون تومان در ماه است، همان مبلغ را دریافت می‌کنند. چنین پدیده‌ای از زمان «آدام اسمیت» تاکنون بی‌سابقه بوده است. در اینکه درصد قابل‌توجهی، ازجمله در روستاها و اقشار و لایه‌های شهری که درآمدی ندارند، یارانه برای‌شان اهمیت دارد، تردیدی نیست؛ اما سؤال اساسی این است که در مقابل آن درصدی که دریافت یارانه برای‌شان بسیار مهم است، چه درصدی این مبلغ برای‌شان عددی و رقمی نیست؟ و بدبختی آن است که در وضعیت فعلی، آنان که واقعا مستحق دریافت یارانه هستند، ناراضی هستند -چون مبلغ یارانه‌های نقدی خیلی کم است- هم میلیون‌ها نفر که نباید یارانه بگیرند و آن را دریافت می‌کنند هم مانند آنها از این مبلغ راضی نیستند! در جوامع توسعه‌یافته به کسانی که نیاز ندارند، یارانه نمی‌دهند و در مقابل، بخشی از آن را می‌دهند به افرادی که واقعا کم‌درآمد هستند، بخشی دیگر را صرف بهداشت و درمان، آموزش‌وپرورش، محیط زیست، توسعه حمل‌ونقل عمومی، ایجاد رفاه بیشتر و ... سایر امور عام‌المنفعه می‌کنند. ما به همه یارانه می‌دهیم. به کسی که خیلی بیشتر از ٤٥هزارو ٥٠٠ تومان نیاز دارد، همین مقدار را می‌دهیم و به کسی هم که اصلا نیاز ندارد باز همین مقدار را می‌‌دهیم. در اواخر سال ٩٤، پرداخت یارانه به مرز ماهی چهار هزار میلیارد تومان در ماه رسید؛ یعنی پنج ماه بودجه یارانه، برابر است با کل بودجه عمرانی در سال ٩٤. یا برای آنکه متوجه شویم یک ماه پرداخت یارانه چه میزان است، آن را می‌توانیم با بودجه سالانه محیط زیست هم مقایسه کنیم که سال گذشته ٢٧٤ میلیارد تومان بود.

آوای رودکوف:بزرگترین مجتمع ورزشی جنوب کشور با زیربنای 9500 مترمربع با سرمایه گذاری بیش از 600 میلیارد ریال و با مشارکت ارزشمند و درخشان بانک تجارت اداره امور شعب استان کهگیلویه و بویراحمد در بهمن ماه 1384 به وسیله دکتر علی آبادی وزیر وقت تربیت بدنی کلنگ زنی شد

معاون پشتیبانی و توسعه منایع انسانی وزارت ورزش و جوانان از استخدام 200 نفر در 2 سال آینده در وزارت ورزش و جوانان خبر داد.به گزارش پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir، سیدمناف هاشمی درباره زمان برگزاری آزمون استخدامی در وزارت ورزش و جوانان گفت: ما تمامی کارهای مربوط به وزارت خانه را صورت داده‌ایم و منتظر اعلام زمان برگزاری آزمون از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هستیم. معاون پشتیبانی وزارت ورزش و جوانان درباره جذب فارغ التحصیلان ورزش اضافه کرد: در این آزمون 100 نفر عمدتا برای استان‌ها جذب خواهند شد و تلاش می کنیم یک سهمیه 100 نفری دیگر هم در سال 95 بگیریم. هاشمی هم‌چنین در مورد اختصاص اعتبارات به استان‌ها و فدراسیون ها تا این زمان گفت: 69 میلیارد تومان اعتبارات عمرانی در اختیار استان‌ها قرار داده‌ایم و متوسط هر فدراسیون 70 درصد اعتبارات خود را دریافت کرده است ولی این میزان در مورد فدراسیون های المپیکی به 79 درصد می رسد. او افزود: دولت توجه خوبی به موضوع ورزش و جوانان دارد و وزارتخانه در بحث بودجه پیشنهادات خود را تقدیم دولت کرده است و نکته ویژه آن در حوزه جاری و به خصوص در سال المپیک پیشنهاد افزایش صد درصدی اعتبارات را داده ایم. معاون وزیر ورزش و جوانان اضافه کرد: از جمله موارد مهمی که ما برای بودجه 95 ورزش ایران پیش بینی کرده‌ایم در بخش عمرانی ردیفی برای حل موضوع معارضین است که مشکل بزرگی بر سر راه توسعه زیر ساخت‌های ورزش در ایران محسوب می شود.  منبع:ایسنا

البرز محمدخانی عضو شورای اسلامی شهر لنده در نامه ای سرگشاده به استاندار و نماینده شهرستانهای کهگیلویه ، بهمئی ،چرام و لنده از وجود مشکلات عدیده این شهرستان و بی توجهی مسولان گلایه و انتقاد خود را از روند تقسیم اعتبارات و عدم توجه به شهرستان لنده در عرصه‌های مختلف بهداشتی ،درمانی، اداری اعلام نموده اند

فرهنگ به عنوان بستر و زير ساخت‌ تعالي و توسعه بر ساير عرصه‌ها (سياسي، اقتصادي و اجتماعي) تأثیر مي‌‌گذارد و از آنها متأثر مي‌شود

وزیر آموزش و پرورش از آغاز طرح رتبه بندی معلمان در نیمه دوم سال جاری خبرداد و گفت: این طرح آغاز یک راه برای پاسخ به خواسته معلمان باهدف ایجاد زمینه ارتقای مهارت های حرفه ای، افزایش حقوق و مزایا و کاهش فاصله دریافتی معلمان با سایرکارکان دولت و ارتقای منزلت و جایگاه معلمان در سطح جامعه اجرایی می شود.به گزارش سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com:علی اصغرفانی در نشست مشترک شورای معاونین اداره کل و روسای آموزش و پرورش سراسر هرمزگان تصریح کرد: این طرح نتیجه هفت ماه تلاش آموزش و پرورش در دولت بود که با نگاه ویژه دولت به ارتقاء جایگاه آموزش و پرورش، در 27اسفندماه سال گذشته به تصویب رسید و دولت در گام اول 1350میلیارد تومان را به این امراختصاص داد. به گفته فانی:احکام معلمان دراجرای این طرح باید قبل از مهرماه در آستانه بازگشایی مدارس صادر شود تا با اجرای آن تلاش های دولت درجهت پاسخ به مطالبات فرهنگیان شریف عینی باشد. وی همچنین گفت: اگر چه این امر یک شروع خوبی است اما کافی نیست وباید تلاش کنیم آنچه شایسته این قشرشریف است محقق شود. وزیرآموزش و پرورش با اشاره به جزییات این طرح خاطرنشان کرد:براساس طرح رتبه‌بندی، معلمان بنابر مدرک تحصیلی‌، سابقه، سنوات خدمتی، تشویقات و دیگر معیارها و ملاک‌های در نظر گرفته شده در طبقه‌ بندی و تقسیم‌بندی واقعی قرار می‌گیرند که در حقیقت ارتقای منزلت و جایگاه معلمان را هدفگذاری شده است. وی درادامه با بیان اینکه سیاست تمرکز زدایی درآموزش و پرورش با قوت و قدرت درحال اجراست، بیان کرد: اگرچه هنوز کار جدی در این رابطه صورت نگرفته است وابتدای راه هستیم اما از آنجاییکه این مهم زمینه بروز خلاقیت ها و نوآوری ها را در مناطق ایجاد خواهد کرد و باعث پویایی نظام تعلیم و تربیت خواهد شد در شمار اولویت های وزارت آموزش و پرورش قراردارد. فانی همچنین ارتقای مدیریت آموزشگاهی را از دیگر سیاست‌های این وزارتخانه برشمرد و اظهار کرد: افزایش توانمندی، انگیزه و اختیارات مدیران مدارس از مزایای این طرح است که راه آورد آن نیز ارتقای مدیریت آموزشگاهی خواهد بود. وی با اشاره به نشست شورای اداری استان واعلام حمایت از روند توسعه زیرساخت های آموزش و پرورش بیان کرد: دراین نشست وزارت آموزش و پرورش متعهد شد به هر میزانی که از اعتبارات عمرانی استان به امر خطیر مدرسه سازی اختصاص یاید معادل ریالی آن را آموزش و پرورش مشارکت کند که این امر می تواند تحول خوبی را در توسعه زیر ساخت های آموزش و پرورش ایجاد کند. فانی در پایان سیاست از بوم تا بوم را درراستای تامین نیروی انسانی ماندگار از جمله برنامه های محوری وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد و گفت: این طرح زمینه کاهش مشکلات ناشی از نقل و انتقال معلمان را به دنبال دارد و باعث ثبات بیشتری در ساماندهی نیروی انسانی خصوصا در مناطق کمتر توسعه یافته خواهد شد.آفتاب

معاون عمرانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: با همدلی و مشارکت مسولان، نمایندگان مجلس و نماینده مقام معظم رهبری در استان اعتبارات عمرانی کهگیلویه و بویراحمد رشد 100 درصدی در بودجه سال 94 داشت

بالاترین خدمت به مردم در مناطق محروم این است که مشک آب را از دوش این مردم برداریم

در شرایطی که ، نخستین استانی بودیم که با تفاهم میان نمایندگان، اعتبارات ماده 180 را در میان مناطق مختلف استان تقسیم کردیم اما تاکنون حتی یک ریال از این اعتبارات به استان ما تخصیص داده نشده است

نماینده مردم کهگیلویه،بهمئی و چرام در مجلس،گفت: در حال حاضر بسیاری از پروژه های عمرانی شهرستان های حوزه انتخابیه ام به علت عدم تخصیص اعتبارات عمرانی نیمه تعطیل و تعطیل شده اند. به گزارش آوای دنا ،سید علی محمد بزرگواریدرگفت و گو با خبرنگار حوزه انتخابیه خبرگزاری خانه ملت،درخصوص مشکلات بخش عمرانی شهرستان های کهگیلویه، بهمئی و چرام در استان کهگیلویه و بویر احمد،گفت: متأسفانه تاکنون مردم شهرستانهای کهگیلویه، بهمئی و چرام درخصوص توسعه راه های مواصلاتی با مشکلات عدیده ای مواجه اند به طوری که در حال حاضر بسیاری از پروژه های عمرانی و راهسازی منطقه به علت عدم تخصیص اعتبارات کافی نیمه تعطیل و تعطیل شده اند. نماینده مردم کهگیلویه،بهمئی و چرام در مجلس شورای اسلامی،تصریح کرد: متأسفانه پس از گذشت پنج ماه از ابتدای سال 93 اعتباری از سوی دولت برای تکمیل پروژه های نیمه تمام عمرانی استان ها تخصیص داده نشده است.  تخصیص فقط 15 درصد از اعتبارات عمرانی سال 93 این نماینده مردم در مجلس نهم،اظهار داشت: از ابتدای سال تا به امروز فقط تخصیص 15 درصد از اعتبارات عمرانی سال 93 به استانداری ها ابلاغ شده است. بزرگواری،افزود:متأسفانه این میزان اعتبار به هیچ وجه قابل ملاحظه نیست به طوری که با تقسیم بندی 15 درصد اعتبار در بخش های مختلف بی شک تحرک خوبی در جهت پیشرفت فیزیکی پروژه های نیمه تمام عمرانی مشاهده نخواهد شد. نماینده مردم کهگیلویه، بهمئی و چرام در مجلس شورای اسلامی،با اشاره به ابلاغ ماده 180 قانون برنامه پنجم توسعه،تصریح کرد: براساس ماده 180 قانون برنامه پنجم توسعه دو درصد از اعتبارات عمرانی کشور به منظور برقراری توازن در مناطق مختلف اختصاص پیدا می کند. محرومیت زدایی منوط به اجرای ماده 180 قانون برنامه پنجم توسعه این نماینده مردم در مجلس نهم،اظهار داشت:به طورحتماعتبارات ماده 180 قانون برنامه پنجم توسعه در راستای محرومیت زدایی است. عضو کمیسیون کشاورزی،آب و منابع طبیعی مجلس،گفت:باتوجه به اینکه بخشی از منطقه کهگیلویه، بهمئی و چرام سردسیری است به همین جهت با اجرای ماده 180قانون برنامه پنجم توسعه،درآینده نزدیکجهش خوبی در تکمیل پروژه های نیمه تمام عمرانی شهرستان هایکهگیلویه، بهمئی و چرام ایجاد خواهد شد.

دکترسیدموسی خادمی استاندار کهگیلویه و بویراحمد در سفری یک روزه از مناطق سخت گذر و محروم جلاله و زیلایی بازدید کرد

اوای دنا-اسدا... رباني‌مهر:بودجه، سندي مالي است كه درآمدها و هزينه‌هاي يك سال شمسي كشور در آن پيش‌بيني شده و تمام امور جاري كشور بر اساس اين سند مالي شكل مي‌گيرد. اين سند از سوي دولت به مجلس پيشنهاد و مجلس پس از بررسي و تصويب براي اجرا به دولت ارسال مي‌كند.اما يكي از مسائل و موضوعاتي كه در سال‌هاي اخير باعث چالش و اختلاف دولت و مجلس بوده، بحث بودجه ساليانه كشور بوده است و اين موضوع بارها در سخنان رئيس قوه مجريه و مقننه و نمايندگان هر دو قوه بيان شده است. اين در حالي است كه اساس اقتصاد كشور، بودجه‌ريزي مناسب پايه‌گذاري شده است و بودجه‌ريزي درست و اصولي مي‌تواند مسير توسعه كشور را هموار سازد. در اكثر كشورهاي توسعه يافته يكي از مسائل مهمي كه در اقتصاد آن‌ها ديده مي‌شود سيستم خوب برنامه‌ريزي بودجه است كه براساس استانداردهاي روز انجام مي‌شود و در نهايت اين بودجه‌ريزي باعث مي‌شود كه بودجه كشور در جهت توسعه و پيشرفت هزينه شود و در نهايت توسعه كشور را به دنبال دارد. اما از مهم‌ترين مشكلات بودجه‌بندي كشور در سال‌هاي اخير چند موضوع مهم بوده كه دولت و مجلس هر دو در اين مشكلات نقش داشته و تاكنون اين مشكلات حل نشده و در بودجه امسال نيز ديده مي‌شود كه در اين جا به مهمترين اين مشكلات اشاره مي‌كنيم:1 – تأخير در اعلام بودجه: طبق قانون دولت موظف است كه هر ساله در زمان مشخص و معين بودجه را به مجلس اعلام كند و مجلس نيز در مدت زمان مشخصي بايد بودجه را بررسي و در نهايت تصويب و براي اجرا به دولت اعلام كند كه اين موضوع در عمل رعايت نمي‌شود و در زمان مشخص دولت بودجه را اعلام نمي‌كند و مجلس نيز در زمان مشخص بودجه را بررسي نمي‌كند و در عمل اين موضوع باعث تأخير در اجرايي شدن بودجه مي‌شود.2- تخصيص در بودجه‌ريزي: متأسفانه بعضي دستگاه‌ها و نهادها كه در امر بودجه‌بندي كشور دخالت دارند تخصص كافي در امر مهم بودجه‌بندي ندارند و بيشتر براساس روند گذشته و بعضي آمارها و مستندات غير كاربردي است و همين باعث مي‌شود كه هر ساله مشكلاتي در بودجه‌بندي كشور داشته باشيم و اين نگاه تخصصي بايد در بودجه حاكم باشد و ديده شود.3- اولويت‌بندي: يكي از مشكلات اساسي در موضوع بودجه عدم توجه به اولويت‌ها مي‌باشد. متأسفانه در بودجه، اولويت‌ها به خوبي ديده نمي‌شود و گاهي وقت‌ها گفته مي‌شود كه به علت نفوذ فلان مسؤول يا نماينده بودجه يك استان زياد در نظر گرفته شده و بعضي استان‌ها نيز از بودجه كافي و مناسب برخودار نمي‌شوند.بودجه‌بندي بايد براساس رعايت اولويت‌ها باشد، يعني استان‌ها بايد براساس توسعه يافتگي از بودجه برخوردار شوند و بودجه عمراني به استان‌هاي كمتر توسعه يافته بيشتر اختصاص پيدا كند تا روند توسعه پايدار به خوبي طي شود و ناعدالتي در بودجه به كمترين حد برسد.4- نقش دولت در بودجه: دولت كه وظيفه اصلي اجرا و عملياتي كردن بودجه را بر عهده دارد بايد سعي كند در زمان مشخص بودجه را به مجلس ارسال كند. دولت بايد در بودجه‌بندي كشور اولويت‌بندي و نگاه تخصصي را رعايت كند و از طرفي در ماه‌هاي ابتداي سال بودجه را به دستگاه‌ها ارائه كند.5- نقش مجلس در بودجه: يكي از اشكالاتي كه به مجلس در موضوع بودجه سالانه كشور گرفته مي‌شود اين است كه مجلس تغييرات زيادي در بودجه انجام مي دهد و از جمله در بودجه سال گذشته ميزان اعتبارات عمراني مجلس و بعضي نهادها را چهل درصد افزايش داده‌اند كه اين چندان مناسب نبوده و مشكلاتي را به وجود آورده است و البته نگاه كارشناسانه مجلس در تصويب بودجه مناسب بر كسي پوشيده نيست، ولي به صورت كلي بايد تغييرات كارشناسي شده و در نهايت در جهت توسعه كشور باشد و محدوديت‌هاي دولت به عنوان مجري و مسؤول اجراي طرح‌ها در نظر گرفته شود كه اميدواريم در بودجه امسال شاهد چنين مشكلاتي از سوي دولت و مجلس نباشيم.واقعيت اين است كه هم اكنون مشكلات زيادي در بخش بودجه وجود دارد و اكثر دستگاه‌ها با مشكل اعتبارات مواجه هستند؛ مثلاً بودجه عمراني در ابتداي سال تخصيص پيدا نمي‌كند و مشكلات جوي باعث مي‌شود كه عملاً اقدامات اجرايي در جهت عمليات اجرايي پروژه‌ها در زمان مناسب خود شكل نگيرد و مشكلاتي براي كشور به وجود آيد كه به نظر مي‌رسد با تعامل مجلس و دولت بعضي از اين مشكلات از بين خواهد رفت.