امام جمعه لنده گفت: برخی خواص با صحبت‌های جاهلانه خود در خصوص کم کردن آمادگی دفاعی و تسلیحاتی و کم کردن هزینه‌های نظامی دشمنان را گستاخ‌تر از همیشه خواهند کرد.

فرمانده سپاه ناحیه گچساران نصب تندیس تنها شهید خلبان استان در گچساران حبر داد.

سیدیوسف مرادی، پژوهشگر انقلاب اسلامی گفت: کشور شیلی با استفاده از هنرمندانی مانند «میگل لیتین» و «گارسیا مارکز» توانسته است واقعیات کودتای امریکایی شیلی بیان کند اما در ایران هنوز کودتای 28 مرداد، مغفول مانده است.

آوای رودکوف:رئیس جمهور با بیان اینکه ارتش مدافع نظام، قانون و منافع ملت و مصالح ملی است، گفت: آنکه میگوید ما قدرت سخت نیاز نداریم ساده‌لوح است و آنکه میگوید قدرت نرم نیاز نداریم کوته‌بین است.

دوره هشت ساله ریاست جمهوری حضرت آیت الله خامنه ای، دوره مدیریت جنگ و محاصره اقتصادی، در کنار پروسه مهم ساختار سازی و هماهنگی نهاد ها برای انتظام جمهوری اسلامی بود.به گزارش پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir دوره هشت ساله ریاست جمهوری حضرت آیت الله خامنه ای، دوره مدیریت جنگ و محاصره اقتصادی، در کنار پروسه مهم ساختار سازی و هماهنگی نهاد ها برای انتظام جمهوری اسلامی بود. امر ساختار سازی و هماهنگی نهادها در کنار ابر مشکل جنگ و مقابله با ضد انقلاب، منافقین و لیبرالها در حالی در دستور کار ایشان قرار داشت که در بعد خارجی نیز، لزوم معرفی انقلاب و مواضع نظام، به دلیل تحرکات جبهه استکبار و صهیونیسم، بسیار حیاتی بود. بر همین اساس مرکز اسناد انقلاب اسلامی به مناسبت سالروز مراسم تنفیذ و تحلیف آیت‌الله خامنه‌ای در دوران ریاست جمهوری به بازخوانی دوران مسئولیت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای در کسوت ریاست جمهوری می‌پردازد. پس از شهادت محمدعلی رجایی (دومین رئیس جمهوری اسلامی ایران) شورای مرکزی حزب جمهوری اسلامی و نیز جامعه مدرسین حوزه علمیه قم به اتفاق آرا و علیرغم مخالفت حضرت آیت الله خامنه ای، ایشان را به عنوان نامزد ریاست ‌جمهوری انتخاب کردند و امام خمینی که سابقاً با تصدی روحانیون برای ریاست جمهوری موافق نبودند با نامزدی ایشان موافقت کردند. [1] انتخابات در 10 مهر 1360 برگزار شد و آیت‌الله خامنه‌ای در دوره اول ریاست جمهوری با کسب اکثریت مطلق آراء (95درصد) به عنوان رئیس‌جمهور انتخاب شد. در 17 مهر 1360 امام خمینی حکم ریاست ‌جمهوری ایشان را تنفیذ کرد و آیت‌الله العظمی خامنه‌ای نیز در 21 مهر به عنوان سومین رئیس‌جمهور اسلامی ایران در مجلس شورای اسلامی سوگند یاد کردند.  آیت‌الله خامنه‌ای ریاست ‌جمهوری خود را در حالی آغاز کرد که نهاد ریاست‌ جمهوری از ساختار مناسبی برخوردار نبود و ساختار نظام نوپای جمهوری اسلامی ایران شکل نگرفته بود. گروه‌های مشاور و کارگروه­ها برای کمک به رئیس‌جمهور در انجام وظایف قانونی نیز هنوز تشکیل نشده بود و این امر مشکلات فراوانی را برای عملکرد رئیس‌جمهور پدید می‌آورد. آیت‌الله خامنه‌ای در ابتدا بخشی از تلاشهای خود را معطوف ساختارسازی برای دفتر رئیس‌ جمهور و نهاد ریاست ‌جمهوری کرد و به تدریج، دفتر ریاست‌ جمهوری با چندین مشاور و کارگروه شکل گرفت. [2] با تمام مشکلاتی که در دوره اول ریاست جمهوری آیت‌الله خامنه‌ای وجود داشت، سرفصل برنامه‌های معظم له به شرح زیر بود: اهتمام به امور مربوط به جنگ تحمیلی نیل به سیاست‌های اقتصادی به سوی حمایت از مستضعفان و دور افتادگان از مرکز کشور طاغوت‌زدایی از همه‌ی شئون زندگی اداری، اجتماعی و سیاسی مردم ایران کشف و به کارگیری استعدادهای انسانی در همه‌ی عرصه‌ها از تکنیک تا هنر تأمین امنیت اجتماعی، اداری و قضایی برای ارائه‌ی خدمت مؤثر به مردم تأمین امنیت و آزادی همه‌ی افراد وفادار به نظام جمهوری اسلامی با هر اندیشه و تفکر با وجود اینکه جنگ تحمیلی مشکلات فراوانی برای کشور ایجاد کرده بود و جمهوری اسلامی در اولین سال‌های حیات خود قرار داشت، اما در کنار همه ساختار سازی های صورت گرفته که در راس برنامه های حضرت آیت الله خامنه ای قرار داشتند توجه به اقتصاد و فرهنگ مردم در راس استراتژی ایشان قرار داشت. همچنین انتخابات چهارمین دوره ریاست جمهوری که در مرداد ماه سال 1364 برگزار شد، حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای بنا به توصیه دوستان و تکلیف حضرت امام (ره) بار دیگر کاندیدا و با کسب بیشترین آرا به عنوان رئیس جمهور منتخب مردم انتخاب شدند. این رای توسط حضرت امام خمینی (ره) تنفیذ شد و حضرت آیت الله خامنه ای چهار سال دیگر عهده دار این سمت شدند. حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای با توجه به تجربه مشکلات و اختلاف‌نظرها با برخی اعضای هیئت دولت در چهار ساله اول ریاست جمهوری، مایل نبود برای دومین بار در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کنند ولی پس از آنکه امام خمینی (ره) آن را تکلیف شرعی ایشان دانستند، تصمیم گرفتند که در انتخابات چهارمین دوره ریاست جمهوری کاندیدا شوند. در دوره‌ی چهارساله‌ دوم نیز ضمن ادامه‌ی برنامه‌های دوره‌ اول که در رأس آنها جنگ تحمیلی قرار داشت، سیاست ها و برنامه هایی در دستور کار قرار گرفت که اهم آنها را اینگونه می توان خلاصه کرد: تدوین لایحه‌ی اختیارات ریاست جمهوری، کاهش تصدی‌گری دولت و واگذاری امور به مردم، به کار گماردن مسئولین لایق، انقلابی و کارآمد در دولت رفع فقر مزمن و طولانی‌مدت حاکم بر جامعه و زندگی مردم واگذاری زمینهای کشاورزی به مردم، واگذاری صنایع دولتی به بخش تعاونی سهیم‌شدن کارگران در کارخانه‌ها، گسترش و توسعه‌ی صادرات غیرنفتی و کاهش اتکای کشور به درآمد نفت مشارکت مردم در امور اقتصادی و فرهنگی کشور با نظارت دولت سوق دادن سیاست فرهنگی کشور به سوی استقلال فرهنگی [3] شاخصه های مهم ریاست جمهوری حضرت آیت‌الله خامنه ای با همه مشکلاتی که در دوره ریاست جمهوری هشت ساله حضرت آیت الله خامنه ای در بعد داخلی و بین المللی وجود داشت، دوره ریاست جمهوری ایشان از جمله دوران های بسیاری طلایی انقلاب بوده و بسیاری از اقدامات ایشان به عنوان شاخصی ماندگار ثبت شده اند. این ویژگی ها به شرح زیر است: توجه ویژه آیت‌الله العظمی خامنه‌ای به مردم  توجه آیت الله خامنه‌ای به نقش مردم از ارکان سیاست های ایشان بوده و این موضوع سیاستی بود که آیت الله خامنه ای در ارائه چهره واقعی از انقلاب ایران در مجامع بین المللی در دستور کار خود داشت و حمایت مردم از انقلاب اسلامی را هم بر همین مبنا می دانست. آیت‌الله العظمی خامنه‌ای معتقدند جمهوری اسلامی، انقلاب و نظام، کارش مردمی است و مردم از ریزترین کارها مطلع می شوند، مگر آن چیزهایی که گفتنش مفسده‌ای بار بیاورد. معیارها، فهم و درک مردم از انقلاب است. نظام ما، نظام مردمی است، نه نظام حزبی که ریسمان‌هایش به نقطه‌ای وصل است و در آن نقطه، یک حزب نشسته و هر کاری که می خواهد، انجام می دهد. در راستای همین سیاست نیز بود که رسیدگی به معیشت مردم در مورد توجه ویژه حضرت آیت‌الله خامنه‌ای قرار داشت. لذا حضور بدون غیبت معظم له در جلسات شورای اقتصاد که برای مبارزه با وضع بد توزیع و گرانی اشیاء و موادی که مورد احتیاج مصرفی مردم و نابسامانی وضع کالا و همکاری گسترده ای با دولت از این واقعیت حکایت دارد. بر همین اساس می‌توان دریافت مردم در تفکرات آیت‌الله العظمی خامنه‌ای جایگاه والایی داشت و این مسئله در تمام دوران مدیریتی معظم له  به خصوص در سیاست های کلان جنگ نمود بارزی داشت. حضور آیت‌الله العظمی خامنه‌ای در جبهه های جنگ نه تنها به عنوان عامل روحیه بخش رزمندگان اسلام بود بلکه جلوه ای دیگر از مردمی بودن این انقلاب و نظام بود. 2- تبعیت کامل حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای از امام (ره) یکی از جلوه‌های ویژه مدیریت ایشان در دوره ریاست جمهوری تبعیت از حضرت امام خمینی(ره) و گذشت از مواضع خود در مقابل خواست رهبری و منافع ملی بود. این مسئله در انتخاب نخست وزیر دوره دوم ریاست جمهوری ایشان و قبول نظر حضرت امام خمینی به عینه دیده می شود. در این مقطع حضرت آیت الله خامنه ای موافق نخست وزیری دوباره موسوی نبودند اما به دلیل برخی حوادث و خواست حضرت امام خمینی (ره) حضرت آیت‌الله خامنه‌ای دستور امام خمینی (ره) را اطاعت کردند. برای نمونه برخی نظامی‌ها نزد امام (ره) رفتند و ابراز کردند که پیشرفت در جبهه‌های جنگ منوط به نخست‌وزیری دوباره مهندس موسوی است. امام خمینی نیز  به جهت مصلحت جنگ این نظر را پذیرفتند و به آیت‌الله خامنه‌ای حکم کردند که مهندس موسوی را به عنوان نخست‌وزیر معرفی کند. آیت‌الله خامنه‌ای در اطاعت از حکم امام و علیرغم نظر مخالف خود، وی را به مجلس معرفی کرد. این مسئله از جمله مواردی بود که آیت الله خامنه ای در دوره حساس جنگ با تبعیت از امام خمینی(ره) اطاعت عملی از ولی فقیه را نشان داد. 3. سفرهای داخلی آیت‌الله العظمی خامنه‌ای دیدار با اقشار مختلف مردم، بازدید از مؤسسات و سازمان‌های گوناگون، شرکت در مراسم افتتاح طرح‌ها، شرکت در همایش‌ها و سفرهای استانی از دیگر برنامه‌ها و اقدامات آیت‌الله خامنه‌ای در دوره ریاست جمهوری بود. حفظ ارتباط با مردم به ویژه خانواده‌های شهدا از راهبردهای اساسی  آیت‌الله خامنه‌ای در دوره ریاست جمهوری بود. همچنین، سفرهای آیت‌الله خامنه‌ای به استان‌ها و مناطق مختلف کشور، با هدف ملاقات با اقشار مختلف مردم، به‌ویژه قشر محروم و آشنایی با مسائل و مشکلات آنها از نزدیک، رفع اختلافات مقامات محلی، پیگیری مسائل مربوط به جنگ و همکاری سپاه و ارتش، دیدار با علما و بزرگان شهرها و روستاها، بررسی مسائل و مشکلات اقتصادی و مانند آن از جمله ابتکارات، فعالیت‌های مستمر و مؤثر معظم له بود. 4. فعالیت‌های سیاسی و فرهنگی حضرت آیت الله خامنه ای مسئله فرهنگ و مقابله با فرهنگ غیر اسلامی از جمله مسائل و دغدغه های حضرت آیت الله خامنه ای بوده است. اهمیت این مسئله در تفکرات ایشان را می‌توان در دوران مسئولیت معظم‌له در ریاست جمهوری هم به وضوح مشاهده کرد و تصدی ایشان بر ریاست ستاد انقلاب فرهنگی و شورای عالی انقلاب فرهنگی از اهمیت این موضوع حکایت دارد. در 8 شهریور 1362 آیت‌الله خامنه‌ای، اولین ترمیم عمده در ستاد انقلاب فرهنگی را براساس حکم امام خمینی عهده‌دار شد. امام این حکم را در پاسخ به استعلام ایشان به مناسبت بازگشایی دانشگاه‌ها صادر کرد. آیت‌الله العظمی خامنه‌ای، دومین ترمیم در ستاد انقلاب فرهنگی را بر اساس پیام امام خمینی در 19 آذر 1363، اجرا کرد. در این ترمیم، ستاد انقلاب فرهنگی به شورای عالی انقلاب فرهنگی تغییر نام داد و رئیس‌جمهور رئیس این شورا شد. آیت‌الله خامنه‌ای این سمت را تا پایان دومین دوره‌ی ریاست جمهوری خود در تیر 1368 عهده‌دار بود و در این سال‌ها در تدوین سیاست‌های مهم فرهنگی کشور نقش مؤثری ایفا کرد. در زمینه مسائل فرهنگی و فعالیت شورای عالی انقلاب فرهنگی، تلاش آیت الله العظمی خامنه ای در مدت کمی بیش از شش ماه که از تشکیل آن به دستور امام (ره) می گذشت، تشکیل 31 جلسه فشرده بوده است که طی آنها مباحث کلان فرهنگی کشور و اتخاذ سیاست مشخص و هماهنگ در سطح کشور و اتخاذ تصمیمات مناسب انجام شده است. 5. احیای سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران   از جمله اقدامات بسیار مهمی که حضرت آیت الله  العظمی خامنه‌ای توجه ویژه ای به آن داشتند شکل‌دهی به سیاست خارجی متناسب با آرمان های جمهوری اسلامی ایران و فعال کردن دستگاه سیاست خارجی  بود. مجموعه اقداماتی که ایشان در رابطه با سیاست خارجی در دستور کار داشتند به شرح زیر است: اتخاذ سیاست مستقل و متوازن در قبال هر یک از کشورهای جهان و تصمیم‌گیری برمبنای مصالح نظام و کشور، همراه با قاطعیت و صراحت. عدم وابستگی به شرق و غرب اهمیت دادن به وحدت میان مسلمانان جهان اهتمام جدی در بازپس گرفتن حقوق مسلمانان جهان از قدرتهای جهانی و مبارزه‌ی مستمر با هرگونه اقدام و حرکتی در جهت سلطه‌ی ابرقدرتها در منطقه اهتمام جدی به مسئله‌ی قدس و دیگر سرزمینهای غصب‌شده‌ی فلسطین و آمادگی برای مبارزه‌ی همه‌جانبه با دشمن صهیونیست بازگشت به فرهنگ غنی و اصیل اسلامی در عرصه‌ی بین‌المللی به عنوان سد راه دشمنان و غارتگران افزایش فعالیت و حضور مؤثر در صحنه‌های بین‌المللی بود آیت الله خامنه ای در گزارش خود از عملکرد دوره اول ریاست جمهوری در زمینه مسائل سیاست خارجی می فرمایند: "...در مسائل سیاست خارجی که فعالیت بسیار گسترده ای در این قسمت بود و من در این مدت 185 جلسه با شخصیت‌های سیاسی و نمایندگان سیاسی خارجی داشتم، و حدود هزار و سیصد نامه و پیام به سران کشورها و رؤسای جمهور در این مدت فرستادم ..."[4] در دوران هشت ساله‌ی ریاست جمهوری آیت‌الله خامنه‌ای دستگاه سیاست خارجی و دیپلماسی ایران فعال تر شد و چهره واقعی‌تری از انقلاب اسلامی ایران به جهان معرفی شد. از اقدامات مهم آیت‌الله خامنه‌ای در زمینه‌ی سیاست خارجی می‌توان به برقراری ارتباط منسجم با گروه‌های سیاسی شیعی در افغانستان، عراق و لبنان و ایجاد تفاهم بین آنها و تشکیل مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق اشاره کرد. به طوری که اختلاف بین آنها را به وحدت و اتحاد بر ضد دشمن مشترک‌شان تبدیل کرد. تشکیل حزب وحدت اسلامی از احزاب هشت‌گانه افغانستان که به رقابت زیان‌بار آنها پایان داد و نیز تشکیل مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق از مصداق‌های مهم  این رویکرد است. در این دوره، به دامنه‌ حمایت ایران از مبارزان اسلامی در لبنان، فلسطین، عراق و افغانستان افزوده شد و پشتیبانی ایران به احزاب و گروههای اسلامی در آن کشورها جایگاه منطقه‌ای و بین‌المللی قابل ملاحظه‌ای بخشید. یکی از شاخص‌های توسعه‌ سیاست و روابط خارجی، سفرهای رئیس‌جمهور به کشورهای مختلف برای توسعه روابط بود که در دوره‌ی اول ریاست جمهوری شروع شد و در دوره‌ی دوم توسعه یافت. ایشان در دوره‌ی اول ریاست‌ جمهوری از 15 تا 20 شهریور 1363 به کشورهای سوریه، لیبی و الجزایر و در دوره‌ی دوم از 23 دی تا 3 بهمن 1364 به کشورهای آسیایی و آفریقایی پاکستان، تانزانیا، زیمبابوه، آنگولا و موزامبیک سفر کردند. از 11 تا 15 شهریور 1365 برای شرکت در هشتمین اجلاس سران کشورهای غیرمتعهد در هراره مجدداً به زیمبابوه سفر کرد. در این سفر در اجلاس سران سخنرانی کرد و با برخی از سران کشورهای غیرمتعهد دیدار و گفت‌و گو کردند. از 2 تا 6 اسفند 1367 به کشورهای یوگسلاوی و رومانی و از 19 تا 26 اردیبهشت 1368 به کشورهای چین و کره ‌شمالی سفر کرد. آیت‌الله خامنه‌ای در 31 شهریور 1366 در چهل و دومین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد شرکت کرد و در سخنرانی خود دیدگاه‌ها و مواضع اصولی جمهوری اسلامی ایران را برای سران دولت‌های جهان تشریح کردند. این اولین حضور رئیس جمهور اسلامی ایران در مجمع عمومی سازمان ملل متحد بود.  نکته‌ حائز اهمیت در سفر به سازمان ملل، استقبال عظیم ایرانیان و مسلمانان مقیم نیویورک و اصحاب مطبوعات بین‌المللی از ایشان و فعالیت‌های ایشان برای تبیین شرایط انقلاب اسلامی، جنگ تحمیلی و سیاست‌های استکبار جهانی در قبال ایران بود. همچنین امامت نماز جمعه مسلمانان نیویورک و سخنرانی در خطبه‌های آن نیز از نکات جالب و با اهمیت این سفر بود. *** اهمیت سفر های خارجی آیت الله العظمی خامنه‌ای   فرهای آیت الله خامنه ای در داخل و خارج و بخصوص دیدارهای بین المللی ایشان، دست آوردهای بزرگی برای انقلاب اسلامی داشت. شناساندن انقلاب اسلامی و اصول اساسی و ارزشهای والای آن، حقانیت جمهوری اسلامی در دفاع مقدس علیه استکبار جهانی، تبیین مواضع جمهوری اسلامی نسبت به مسائل مختلف جهانی، توضیح مسائل داخلی و زدودن شبهه ها و تردیدها از اذهان، تشریح انقلاب و دمیدن روح خودباوری و امید در مسلمانان و مستضعفان جهان و بالاخره انعکاس توجه و محبت حضرت امام قدس سره به مردم محروم، مسلمان و مستضعف جهان از یک طرف و انعکاس علاقه ها و محبتها و تاسی مسلمانان و مستضعفان به راه امام و پیام روشن انقلاب از طرف دیگر، بخشی از این رهآوردهاست. معظم له در طول مسؤولیتهای خویش به کشورهای سوریه، لیبی، پاکستان، هند، چین، الجزایر، موزامبیک، انگولا، تانزانیا، زیمبابوه، یوگسلاوی (سابق)، رومانی و کره شمالی سفر کرده‌اند. اما یکی از فصلهای پرشور دوره دوم ریاست جمهوری حضرت آیت الله خامنه ای، عزیمت به نیویورک (مقر سازمان ملل متحد) برای شرکت در چهل و دومین جلسه اجلاس عمومی آن سازمان در اواخر شهریور سال 66 می باشد. معظم له با سخنرانی مهم خود، مواضع جمهوری اسلامی را در برابر امریکا و دنیای استکباری، با قوی‌ترین بیان و استدلال برشمردند و یاد سخنرانی شهید بزرگوار، محمد علی رجایی، رئیس جمهوری شهید را زنده کردند. مقایسه این بیانات با سخنرانیهای قبل و بعد رؤسای جمهوری اسلامی ایران، نشانه های بزرگی از عظمت روحی و توکل عظیم و تبعیت مثال زدنی ایشان از حضرت امام خمینی قدس سره را برای مشتاقان روشن می کند. مقام معظم رهبری، همچون امام خمینی(ره)، بی توجه به خوشامد یا بد آمد دنیای استکباری و تبعات آن، ضمن طرح اندیشه الهی اسلام و ویژگی‌ها و تاریخ پربرکت اسلام، ویژگی‌های بارز انقلاب اسلامی و مواضع اصولی آن را مطرح کرده، سپس به مساله جنگ می پردازند و آن گاه فهرست بلند بالایی از دشمنی ها و تجاوزات امریکا را عنوان می‌کنند. آمریکا و صهیونیسم بیشترین ضربه را از این افشاگری جهانی خوردند و خروج نمایندگان آنان، خشم آنها را بر ملا ساخت. از جمله سفرهای دیگری که معظم له به خارج از کشور داشتند، سفری بود که به «کره شمالی» کردند. این سفر مورد توجه حضرت امام خمینی (ره) قرار گرفت و به گفته مرحوم حاج احمد آقا خمینی (ره)، امام مشتاقانه این سفر را از سیمای جمهوری اسلامی ایران پی می گرفتند و با ملاحظه استقبال مردم از ایشان و مذاکرات معظم له با مقامات کره شمالی، به صلاحیت آیت الله خامنه ای برای رهبری اشاره فرمودند: "وقتی که آیت الله خامنه ای در سفر کره (شمالی) بودند، امام گزارشهای آن سفر را از تلویزیون می دیدند. از آن منظره دیدار از «کره» ، استقبال مردم و با سخنرانیها و مذاکرات خود در آن سفر، خیلی جالب بود و امام گفته بودند(الحق ایشان شایستگی رهبری را دارند). "[5] حسین مولایی منبع: مرکز اسناد انقلاب اسلامی

از یمن آید شمیم بوی یار / اندک‌اندک می‌رسد ما را  بهار می‌رسد آخَر به پایان انتظار /بی‌قراران، می‌رسد ما را قرار

ایلات بزرگ استان کهگیلویه و بویر احمد در میان تمام ایلات ایران و یا به عبارتی درمیان عشایر مرکزی ایران نقش مهمی در سرنوشت سیاسی کشور داشتند و یکی از کهن ترین  ایلات ایران به شمار می روند و دارای خصوصیات منحصر به فرد خود می باشد

بخشنامه جدید معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری نور امید را در دل باز نشستگان تأمین اجتماعی خاموش کرد بطوریکه بر اساس این بخشنامه با حذف حق بیمه از اضافه کار کارمندان دولت تحت پوشش تأمین اجتماعی حقوق بیش از یک میلیون بازنشسته 20 تا 40 درصد کاهش می یابد.سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com : 17 تیرماه سال جاری معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری بخشنامه ای را امضا و ابلاغ کرد مبنی بر اینکه حق بیمه از اضافه کار کارکنان دولت که از بیمه تامین اجتماعی برخوردارند حذف شود که این مصوبه از 31 شهریور ماه نیز اجرایی شد. براساس این بخشنامه محاسبه اضافه کار در پاداش پایان خدمت و حقوق بازنشستگان نخواهد بود و براساس قوانین سازمان تامین اجتماعی حقوق بازنشستگی مساوی مجموع پرداختی دو سال پایان خدمت تقسیم بر ماه های این دو سال است و این بدین معنی است که کارمندانی که 30سال تمام از حقوق و اضافه کارشان هفت درصد کسر شده با این ابلاغیه جدید از کاهش حقوق در دوران بازنشستگی برخوردار می شود. کارمندانی که در حال حاضر ماهیانه هفت درصد از حقوقشان به عنوان حق بیمه کسر و به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز می شود با این ابلاغیه قانون جدید پس از بازنشستگی با کاهش 20 تا 40 درصدی حقوق مواجه می شوند و این با توجه به اینکه حقوق بازنشستگی افراد تحت پوشش تامین اجتماعی در مقایسه با نهادهای دیگر پایین است با مشکلات عدیده ای روبرو خواهند شد. براساس اعلام سازمان تامین اجتماعی در حال حاضر 13 میلیون و 800 هزار نفر بیمه شده اصلی تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی هستند و ماهیانه مبلغی را به عنوان حق بیمه پرداخت می کنند که با توجه به بخشنامه جدید معاونت راهبردی ریاست جمهوری بیش از یک میلیون نفر از این افراد آنهایی هستند که در حال حاضر در سازمان دولتی مشغول به کار بوده و از بیمه تامین اجتماعی برخوردارند که با حذف حق بیمه اضافه کار حقوق بازنشستگی این افراد کاهش پیدا می کند. کارشناسان امور بیمه ای معتقدند این بخشنامه بسیار نسنجیده و بدون انجام کار کارشناسی لازم به تصویب رسیده چرا که باید میان کسی که چندین سال حق بیمه پرداخت کرده با فردی که به تازگی در سازمانی مشغول به کار می شود تفاوت قایل شد تا به ضرر کارمندان نباشد. در همین رابطه محمد اسماعیل سعیدی دبیر کمیسیون اجتماعی مجلس به خبرنگار مهر گفت: با حذف حق بیمه اضافه کاری از حقوق کارکنان ، حقوق این افراد 20 تا 30 درصد در زمان بازنشستگی کم می شود که این اصلا عادلانه نیست. مسئولان تأمین اجتماعی و معاونت ریاست جمهوری به مجلس فراخوانده می شوند وی تاکید کرد: مشخص نیست معاونت نظارت و راهبردی ریاست جمهوری بخشنامه جدید را با چه هدفی امضا و ابلاغ کرده چون باعث می شود که حقوق بازنشستگان که به خودی خود کم است باز هم پایین تر عرف جامعه باشد و در این صورت مشکلات آنان چند برابر قبل خواهد شد. به گفته وی قرار است طی روزهای آینده در ابتدا مسئولان تامین اجتماعی به کمیسیون اجتماعی مجلس دعوت شده و در این خصوص توضیح دهند که چرا بازنشسته ای که سال های زیادی را حق بیمه پرداخت می کند پس از بازنشستگی که باید نفس راحتی بکشد به یکباره حقوق و مزایای وی کم شود. دبیر کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به اینکه فرد بازنشسته در هنگام اتمام دوران کاری به خودی خود دچار شوک روحی و روانی می شود گفت: به جای اینکه دولت و مسئولان با استفاده از راهکارهایی زمینه های کاهش این شوک روحی را کم کنند می آیند قوانینی این چنینی تصویب می کنند که ضرر و زیان بیشتری به این قشر وارد کنند. به گفته سعیدی اصلاح مدیریت و ساختار پرداخت مطالبات سازمان تامین اجتماعی و بدهی هایی که شامل حال بازنشستگان می شود و غیره از جمله اقداماتی است که دولت باید برای رفع مشکلات بازنشستگی انجام دهد. وی با تاکید بر اینکه پرداخت بدهی بیش از 10 هزار میلیارد تومانی سازمان تامین اجتماعی ضروری است گفت: هر ساله بر میزان این بدهی افزوده می شود در حالی که می توان با پرداخت به موقع آن در سال از انباشته شدن مطالبات بازنشستگی و افراد تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی کاست. بخشنامه کاهش حقوق بازنشستگان باید اصلاح شود وی اظهار داشت: معتقدم که ابلاغ این بخشنامه برای کاهش حقوق بازنشستگان تصمیم ناپخته ای است که باید اصلاح شود و به طور حتم کمیسیون اجتماعی در این خصوص واکنش نشان می دهد. براساس بخشنامه جدید با همه کارمندان دارای بیمه تامین اجتماعی با یک روز و یا 28 سال سایقه کار یک نوع برخورد می شود و به هیچ وجه سالهایی که آنان حق بیمه برای اضافه کاریشان پرداخت کرده اند در نظر گرفته نشده است. عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به اینکه اجرایی شدن بخشنامه کاهش حقوق بازنشستگان تاثیر بسیار نامطلوبی در آنها می گذارد گفت: با توجه به شرایط موجود دولت و مسئولان باید درخصوص افزایش حقوق بازنشستگان اقدام کرده و راهکار ارائه دهند. سعیدی به علت تصویب بخشنامه جدید معاونت نظارت راهبردی اشاره کرد و افزود: شاید یکی از دلایل آن نقدینگی دولت باشد که آن را نیز می توان با اصلاح ساختار و مدیریت جبران کرد و همچنین با توجه به اینکه 35 درصد اقتصاد کشور در دست سازمان تامین اجتماعی است اما بسیاری از شرکت ها و کارخانجات این سازمان ورشکسته بوده و زیان ده شده اند به همین دلیل دولت باید در ابتدا راهکاری برای پرداخت بدهی های این سازمان ارائه دهد. با توجه به مخالفت نمایندگان مجلس ابتدا این موضوع رسیدگی می شود که پیشنهاد دهنده سازمان تامین اجتماعی بوده یا اینکه خود دولت آن را عنوان و تصویب کرده و سپس مسئولان سازمان تامین اجتماعی و همچنین معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری به مجلس فراخوانده می شود. امضای بخشنامه ظلم آشکار به بازنشستگان وی به جزئیات این بخشنامه اشاره کرد و گفت: فرمول و توجیه خاصی برای این بخشنامه وجود دارد که در نهایت درخصوص اضافه کار و بیمه پرداختی مشمولان تحت بیمه سازمان تامین اجتماعی هستند که در هر صورت کار درستی انجام نشده است. به گفته دبیر کمیسیون اجتماعی مجلس، در صورت ادامه اجرای این مصوبه تمامی افرادی که از این پس بازنشسته می شوند حقوقشان کاهش پیدا می کند به طوری که با افزایش 25 درصدی حقوق در سال جاری حقوق این افراد مانند سال گذشته خواهد بود و این نشان دهنده ظلم آشکاری در حق آنان است. سعیدی گفت: این بخشنامه که در دولت گذشته اجرای آن ابطال شده بود مجددا به دلایل نامشخصی در دولت جدید به تصویب رسید که از 31 شهریور نیز اجرایی شده است. کارشناسان عنوان می کنند تصویب و ابلاغ بخشنامه حذف حق بیمه از اضافه کاری از سوی معاونت راهبردی ریاست جمهوری بدلیل کاهش نقدینگی دولت انجام شده است اما این راهکاری درست برای این کار نبوده بطوریکه با مدیریت منابع ، اصلاح ساختار، پرداخت به موقع بدهیهای سازمان تامین اجتماعی و ... میتواند از بحران ایجادشده بکاهد. مخالفت تأمین اجتماعی با کاهش حقوق از سویی دیگر معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی نیز ضمن مخالفت با اجرای این بخشنامه در مورد کاهش حقوق بازنشستگان به خبرنگار مهر گفت: این قانون شامل حال افرادی که در گذشته بازنشسته شده اند نمی شود اما افرادی که از این پس بازنشسته شوند حقوقشان به طور متوسط با توجه به پرداختی هایی که دارند کم خواهد شد. محمد حسین زدا با اشاره به اینکه بخشنامه جدید معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری به ضرر بازنشستگان است گفت: این بخشنامه شامل پرسنل رسمی دولت که تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی می شوند است. وی با تاکید بر اینکه بازنشستگان نیروهای مسلح و کشوری مشمول این بخشنامه نیستند گفت: براساس این بخشنامه حق بیمه از اضافه کاری بازنشستگان حذف خواهد شد و در این صورت روی حقوقشان نیز تاثیر منفی می گذارد. معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی از مخالفت این سازمان برای اجرای بخشنامه جدید خبر داد و گفت: ما از ابتدا مخالف این قانون بودیم اما با بخشنامه جدید دولت نمی توانیم کاری انجام دهیم. به گفته وی البته با مخالفت اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس قرار است مجددا بخشنامه جدید دولت در کمیسیون اجتماعی با حضور مسئولان ذیربط بررسی شود و سپس ایرادات آن برطرف و زمینه اجرای آن فراهم شود. زدا در پاسخ به اینکه اگر فردی با 29 سال سابقه و پرداخت حق بیمه برای اضافه کار بخواهد بازنشسته شود تکلیف حقوق بازنشستگی وی چه می شود گفت: این فرد برای بازنشستگی شامل بخشنامه جدید شده و به طبع حقوقش کم می شود که این عادلانه نیست و به ضرر فرد بازنشسته است زیرا 29 سال حق بیمه از اضافه کاری وی کسر شده است. کاهش حداقل 20 درصدی حقوق یک میلیون باز نشسته معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی ا با اشاره به اینکه یک میلیون نفر از بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی شامل قانون جدید می شوند گفت: در حال حاضر 13 میلیون و 800 هزار بیمه شده اصلی تحت پوشش تامین اجتماعی هستند که هرکسی نسبت به پایه حقوق و میزان اضافه کاری پرداختی از حقوقش کسر می شود. وی تاکید کرد: به طور متوسط حداقل 20 درصد از حقوق بازنشستگان با اجرایی شدن بخشنامه جدید دولت کسر خواهد شد که البته امیدواریم در کمیسیون اجتماعی این مشکل برطرف شود و بازنشستگان دچار ضرر و زیان نشوند. در حالی این مصوبه به تصویب رسیده و ابلاغ شده است که در حال حاضر حقوق بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی کمتر از بازنشستگان نیروهای مسلح، خدمات درمانی و ... است و جای این سوال وجوددارد که در دولت تدبیر و امید که همه افراد بخصوص بیمه شدگان و بازنشستگان تامین اجتماعی انتظار افزایش حقوق را داشتند ؛ برای کاهش حقوق چرا بازهم نوک تیز کمان بازنشستگان تامین اجتماعی را نشانه گرفته و مجددا به جای اینکه حقوق آنان افزایش پیدا کند از آنجه هست نیز کمتر خواهد شد. مهر

واهبی زاده :آن چیزی که سبب پیروزی رزمندگان ایران در دفاع مقدس بود روحیه شهادت طلبی و ایثار و تاسی از فرهنگ عاشورا بود که این روحیه در تمام مشکلات می تواند کارگشا باشد

همزمان با دومین روز از ثبت نام دانشجویان ورودی جدید، رئیس دانشگاه  صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان با حضور در سالن ثبت نام از چگونگی مراحل ثبت نام این دانشجویان بازدید به عمل آوردند

معاون آموزشی دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان از پذیرفته‌شدگان کنکور 93 خواست با مراجعه به سایت دانشگاه نسبت به اطلاع از جزئیات دقیق ثبت‌نام اقدام  و براساس زمانبندی انجام شده برای ثبت‌نام به دانشگاه مراجعه کنند

صدام در سخنان خود اظهار می کرد، که از جانب اعراب با ایران می جنگد و از طرفی تصمیم گرفت که با تجزیه استان خوزستان، خود را منجی عرب های در بند و مدافع وطن عربی جلوه دهدآوای دنا-نصرالله خسروی:یکی از رویدادهای مهم ایران پس از پیروزی انقلاب،تجاوز سراسری ارتش عراق در 31 شهریور 1359 بود. رخدادی که بررسی ابعاد گوناگون آن برای نسل حاضر و آینده تاریخ حایز اهمیت است. اگر چه در زمینه جنگ، باید به ریشه های تاریخی اختلاف ایران و عثمانی نظر داشت، اما در خصوص کشورمان که تازه انقلابش به پیروزی رسیده بود و هنوز ثبات لازم برای حل و فصل عادی امور داخلی خود نداشت و ارتش آن نیز از هم پاشیده بود و دهها دلیل دیگر، این تأمل را برمی انگیزد که دولت عراق با این تجاوز چه اهدافی را دنبال می کرد؟ تاریخچه مناسبات دو کشوررشته ی ارتباط ایران و ساکنان میان دو رود (بین النهرین) به قبل از میلاد مسیح میرسد. به این معنی که سرزمین مذکور مانند دشت ها و جلگه های فلات ایران و آسیای میانه از سپیده دم تاریخ جلوگاه آثار دست و فکر آریایی ها بوده و تاریخ آن با سرنوشت ایران گره خورده است. ایرانیان بودند که برای اولین بار به میان دو رود نام «ایراه » ( آبراه=یا کنار رودخانه و دریا )که بعد ها به عراق تبدیل شد،  دادند. با کوشش ایرانیان بود که تیسفون  پایتخت باستانی ایران و یک قرن پس از سقوط آن بر خرابه هایش با مصالح آن و با فکر و تدبیر رجال مسلمان ایرانی، شهر بغداد  بنا گردید. اختلافات ایران و عراق به دوران تأسیس دولت صفوی در ایران و دولت عثمانی که عراق بخشی از آن بوده است، باز می گردد. امپراتوری عثمانی در سال 656 ه.ق ./1258م. بوسیله عثمان فرزند ارطغرل در آناتولی و آسیای غربی تأسیس شد. سلاطین عثمانی پس از تصرف شام، مصر، مکه و مدینه شعار عباسیان را دنبال کرده و مدعی خلافت اسلامی شدند. آنها سنیان متعصبی بودند و نسبت به شیعیان ایران به خصومت رفتار می کردند.  سلسله صفوی نیز توسط شاه اسماعیل در سال 907 ه.ق. / 1502 م. در ایران تأسیس شد. هدف اصلی ان حفظ تمامیت ارضی ایران از خطر هجوم ترکان عثمانی بود. صفوی ها برای مقابله با تفوق مذهبی عثمانی ها، مذهب شیعه را به عنوان دین رسمی مردم ایران ترویج کردند.  اختلافات ایران و عثمانی تا 420 سال بعد همچنان در دوره های افشاریه، زندیه، قاجاریه و پهلوی ها ادامه یافت تا اینکه در سال 1918م.  امپراتوری عثمانی پس از شکست در جنگ جهانی اول فرو پاشید و از تجزیه آن کشورهای مستقلی در غرب آسیا، شرق اروپا، و شمال آفریقا به وجود آمد. تأسیس کشور عراقپس از جنگ جهانی اول و به دنبال شکست آلمان متحد عثمانی، امپراتوری وسیع عثمانی تجزیه شد و از سه استان بغداد، موصل و بصره کشوری مستقل به نام عراق به پادشاهی ملک فیصل تأسیس گردید.(ژوئن 1921م).  تمام مناسبات و اختلافات سیاسی ایران و عثمانی، با سوابق  تاریخی قدیم خود، از این به بعد در چارچوبی نو بار دیگر میان ایران و عراق مطرح گردید.در فاصله ی بین دو جنگ جهانی ، و بر اثر اکتشافات نفت، نفوذ سیاسی و اقتصادی انگلیس به طور مستقیم با سرنوشت عراق گره خورد. از اینرو در اختلافات و مناسبات سیاسی یران و عراق، دولت انگلستان همیشه نقش تعیین کننده داشت. در سال 1962م. صدام حسین طی یک کودتا به حکومت رسید. البته او قبلاً عضو شورای انقلاب و حزب بعث بود.  صدام با تلاش های فراوان به توسعه عراق پرداخت، او توانست از طریق فروش ذخایر نفت و گاز و هماهنگی با اتحاد جماهیر شوروی به نوسازی و مدرنیزه سازی کردن صنایع و ارتش عراق بپردازد. او در سرش رویای رهبری جهان عرب را داشت. وضعیت ایران:در سال 1357 ه.ش /1979م. حکومت پهلوی منقرض و انقلاب اسلامی در ایران به پیروزی رسید. انقلابی که یکی از رخدادهای بزرگ تاریخ معاصر جهان بوده و تمام وزنه های تعادل را به هم زد. تلاش های ملت ایران پس از سال ها به بار نشست. هنوز مزه ی این شیرینی را، درست نچشیده بودیم که جنگ هشت ساله ای ذائقه مان را تلخکام نمود. زمینه های جنگ:در 31 شهریور ماه 1359 ش. که رژیم عراق تهاجم سراسری خود به ایران را سامان داد هرگز بر این پندار نبود، که مردم این سرزمین برای دفاع از وطن، انقلاب ، حیثیت و شرافت خود، بی نفخ صور رستخیز عظیمی برپا کنند. صدام در خیالات واهی خود، پیروزی سه روزه را تصور می کرد. اما تنها گذشت چند روز، بطلان محاسبات آنها را به منصه ظهور رساند. جوانان غیور ایران که با پیروزی انقلاب دگر بار متولد شده بودند، با اراده متکی به قدرت خدای بزرگ، پروانه وار تن به آتش عشق سپردند و آنچه را ناشدنی می نمود محقق ساختند. اما زمینه های جنگ: 1-ادعای اروند رود از سوی عراق: یکی از اختلافات عمده ایران و عراق به مرز مشترک دو کشور در اروند رود مربوط می شود. دولت عراق همواره ادعا می کرد، این رودخانه به آن کشور تعلق دارد، در مقابل ایران نیز معتقد بود، اروند رود، رودخانه ی مرزی و قابل کشتیرانی است، به همین دلیل بر اساس مقرارت حقوق بین الملل، مرز دو کشور باید خط «تالوگ»  باشد. در مجموع، به منظور تعیین مرز دو کشور در این رودخانه تاکنون چندین قرار داد بسته شده بود که مهمترین آنها عبارتند از: عهد نامه ارزنه الروم  1847م. بین ایران و عثمانی و عهدنامه مرزی و حسن همجواری   1975 م. بین ایران و عراق ، که به موجب عهد نامه اخیر مرز دو کشور در اروند رود خط تالوگ تعیین شده است. دولت عراق در 26 شهریور   1359 ه.ش . /17 سپتامبر 1980 م . عهدنامه مذکور و اعلامیه الجزایر را به طور یکجانبه لغو کرده و 5 روز بعد از طریق زمین، هوا و دریا به حمله گسترده علیه ایران دست زد. 2- درخواست جزایر سه گانه: سه جزیره ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک جزء لاینفک ایران بوده و قسمتی از خاک کشورمان در طول تاریخ محسوب می شدند. اما در یک وقفه کوتاه بر اثر ضعف حاکمیت ایران، انگلستان این جزایر را به اشغال خود درآورد.  تا اینکه در سال 1971 م حاکمیت مجدد ایران بر آنها تثبیت شد. فرض بر اینکه این جزایر به ایران تعلق نداشته باشد، این ادعا را باید دولت امارات مطرح میکرد، نه دولت عراق. اما صدام در پی رؤیای رهبری جهان عرب مدعی حاکمیت بر این جزایر بود.  وی برای همراهی اعراب نیاز به این سیاست داشت. و واقعاً هم توانست آنها را از هر جهت با خود همراه سازد. صدام می گفت به نمایندگی از تمام اعراب با ایران می جنگد. رژیم عراق با به کارگیری این حربه توانست کمک های مالی، تسلیحاتی و تبلیغاتی دولت های عرب را به سوی جبهه های خود سرازیر کند. 3-تجزیه خوزستان از ایران: یکی از مسائل اختلاف برانگیز ایران و عراق استان شکرستان بود. در کنار سایر مسائل ادعایی، موضوع عربی بودن استان خوزستان را مطرح می کرد و آنرا را جزء جدانشدنی کشور عراق می دانست. این در حالی بود که در تمام عهدنامه های گذشته بین ایران و عراق کلیه مناطق ساحل چپ رودخانه اروند رود به ایران تعلق داشت. البته قبل از صدام، شیخ خزعل نیز چنین ادعایی داشت، ولی در دوره رضا شاه سرکوب و به قتل رسید. 4-جلوگیری از صدور انقلاب ایران: پیش از پیروزی انقلاب اسلامی رژیم ایران وابسته به بلوک غرب و نقش ژاندارمی ایالات متحده آمریکا را در خاورمیانه ایفا می کرد. با سقوط شاه و پناهنده شدن به آمریکا، دشمنی ما و این کشور شروع شد. که سرانجام منجر به اشغال سفارت آمریکا و قطع روابط سیاسی دو کشور گردید.چون دولت آمریکا مهره ی ارزشمندی را از دست داده بود و از طرفی ایران در همسایگی اتحاد جماهیر شوروی دشمن دیرینه بلوک غرب قرار داشت از هر طریق سعی کرد انقلاب ایران را مهارکند. با توجه به وجوه مشترک دو ملت ایران و عراق از جهت مذهبی، قومی و همجواری، صدام از پیام ها و شعارهای انقلاب ایران می ترسید. لذا اختلافات ایران و آمریکا از یک طرف، بلند پروازی های صدام از طرف دیگر، و همچنین اختلاف دیرینه ی مرزی بین ایران و عراق دست به دست هم داده و صدام را برای آغاز جنگ و پیشگیری از نفوذ انقلاب ایران مهیا کرد. 5- رهبری جهان عرب؛ حزب بعث از نظر عقیدتی، رسالت تاریخی خود را تشکیل ملت واحد عرب می داند. آنان معتقدند که کشورهای مختلف عربی ملت واحدی هستند، و اکنون نیز باید مرزهای بین کشورهای عربی برداشته شود. صدام در سخنان خود اظهار می کرد، که از جانب اعراب با ایران می جنگد و از طرفی تصمیم گرفت که با تجزیه استان خوزستان، خود را منجی عرب های در بند و مدافع وطن عربی جلوه دهد. او در خلال تجاوز به ایران، از روابط ایران و اعراب که اغلب خصمانه بوده است یاد می کند. تا از یک طرف جنگ خود با ایران را جنگ بین ایران و اعراب در ذهن ملتهای عربی جا بیندازد، و از طرفی دیگر خود را به عنوان رهبر عرب که هدف اصلی او نیز بود مطرح کند. صدام جنگ خود علیه ایران را «قادسیه دوم» می نامید جنگی که در آن اعراب ایرانیان را شکست دادند. البته علاوه به عوامل بالا ، زمینه های دیگری نیز وجود داشته که از آن جمله؛ وجود ایلات مرزی بین دو کشور مانند کردها، عقده های روانی و شخصی صدام نسبت به ایرانیان، عقده ی برتری بینی صدام نسبت به دیگران و..... اما عوامل اصلی همان هایی بودند که در بالا به انها اشاره گردید.نتیجه گیری: ارتش عراق با اهداف از پیش تعیین شده سرانجام تهاجم سراسری خود را علیه ایران در طول 1300 کیلومتر مرز آغاز نمود. اگرچه در ابتدا به پیروزی هایی دست یافت، و بخش هایی از میهنمان را به اشغال در آورد، ولی هنوز در اندیشه ی پیروزی و سرمست از اشغالگری های آغازین تجاوز بود، که توقف ماشین جنگی اش را در برابر صخره مقاومت مردم ایران شاهد شد. نوادگان رستم و کاوه پنجه در پنجه دشمن انداخته و متجاوزان را در ابتدای راه به زانوی ذلت نشاندند. آنها یک سره و یک جا پندارهای حکام بعث عراق  را در نابودی انقلابشان و تجزیه و اشغال سرزمین ایران را بر باد فنا دادند. مردم ایران در جریان هشت سال دفاع مقدس، در یک نبرد نابرابر، دشمن را از دست اندازی به حریم باورهای خود باز داشته، و کشور را از پاره پاره شدن و انقلاب را از خطر نابودی رهانیدند. شهیدان ما این فرشتگان اهورایی، و این قلندران قلمرو عشق و معرفت، کاری کردند کارستان، چنانچه پیر مردشان، برداشتن چنین ملتی فخر و مباهات می کرد. ملت ایران دانست چرا و چگونه باید بجنگد. اما دنیا از درک واقعیات، تجاوز عراق به کشور ما باز ماند. زمانی متوجه شد که دیگر دیر شده بود. آزادی خرمشهر جهانیان را به تعجب وا داشت. سرانجام صدام پس از ناکامی اش در جنگ، و دفاع سرسختانه ی پهلوانان پارس، تن به پذیرش قطعنامه 598 سازمان ملل متحد داد. پاورقی ها1-تازیان این کلمه را معرب کردند. همزه را به عین و ها را به قاف قلب کرده و آن را عراق می گفتند.2- پایتخت امپراتوری های اشکانی و ساسانی، چون در دو طرف دجله مجموعه ای از هفت محله بود عربها آن را مدائن جمع مدینه به معنای شهرها می گفتند.3- کلمه بغداد فارسی است و از دو جزء بغ به معنی خدا و داد به معنی آفریده در مجموع به معنی خداداد می باشد در دوره منصور دومین خلیفه عباسی پایتخت اسلام گردید.4- تاریخ اسلام، پژوهش دانشگاه کمبریج، ص 435.5- مشایخ فریدونی؛ مسائل مرزی ایران و عراق، ص 10.6- همان ص107.7- بعث در لغت به معنی برانگیختن است. حزبی بود که دارای مرام سوسیالیستی و خواهان اتحاد کشورهای عربی بود در عراق، سوریه و مصر به قدرت رسید.8- در لغت به معنی دره و عمق می باشد و در اصطلاح به این مفهوم است که عمیق ترین و قابل کشتیرانی ترین نقطه رودخانه مرز دو کشور همجوار است. 9-این عهدنامه در دوره محمدشاه قاجار بین ایران و عثمانی در شهر ارز روم ترکیه بسته شد.10- این عهدنامه که به عهد نامه ی الجزایر معروف است در زمان محمدرضا شاه پهلوی بین ایران و عراق در الجزایر بسته شد.11- شیخ خزعل رئیس طایفه بنی کعب از اعراب خرمشهر بود که در اواخر دوره ی قاجاریه در خوزستان قیام کرد و خواهان جدایی این استان و خود مختاری آن بود. نصرالله خسروی کارشناس ارشد تاریخ

اوای دنا:متن کامل سخنرانی دکتر محمود احمدی نژاد در اولین همایش قوه‌ مجریه در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران به شرح ذیل است:بسم الله الرحمن الرحیماللهم‌ عجل‌ لولیک‌ الفرج‌ والعافیة والنصر واجعلنا من‌ خیر انصاره و اعوانه‌‌ والمستشهدین‌ بین‌ یدیه‌خدای بزرگ را سپاسگزارم که فرصت و توفیق حضور در این جلسة بسیار ارزشمند را عنایت فرمود. از همة شما عزیزان که با حضور خود بار دیگر بر اهمیت قانون اساسی و نیز عزم خودتان برای پیگیری تحقق اهداف قانون اساسی تأکید کردید، تشکر می‌کنم. همچنین از آقای دکتر حجازی و بقیة عزیزانی که این مراسم را برگزار کردند، تشکر می‌کنم.اما با توجه به اینکه گفته‌اند جلسات حقوقی‌ها خیلی خشک است، شاید جا داشته باشد که بگوییم که جلسه‌ای با این حدت و شدت ندیده‌ایم که برگزار شود. البته به لحاظ محتوا و مطالبی که مطرح شد، به خصوص بحث‌های آقایان دکتر حجازی، شعبانی، الهام، گرجی و اسلامی برای خود بنده بسیار مفید و آموزنده بود و من استفاده کردم.من واقعاً علاقه‌مند بودم که از زبان خود سخنرانان و عزیزانی که مقاله ارائه دادند مطالب را بشنوم، چون آدم وقتی با آن حسی که گوینده یا نویسنده مطلب را بیان می‌کند، دریافت می‌کند، چیز دیگری است. اما به لحاظ شرایطی که هست، از این موهبت محروم هستم، اما حتماً همة مقالات و سخنرانی‌ها را خواهم خواند و بهره خواهم برد. اگر هم نظری داشته باشم، برای دوستان خواهم فرستاد.اشاره کردند که در نظام اجتماعی ما مهم‌ترین رکن و نهاد، خود قانون اساسی است و از قانون اساسی مهم‌تر نداریم. همة اندیشه‌ها و نظریه‌های اجتماعی و حکومتی، مطالبات و آرزوهای چندصدساله، مفاهیم دینی مرتبط با مناسبات و نظامات اجتماعی، شیوة زمامداری، ارزش‌های الهی و انسانی و ... در قانون اساسی مندرج است.اگر ارزش‌ها یا حقوقی هم بخواهد در جامعه گسترش یابد، باز باید بر پایة قانون اساسی باشد. همچنین حقوق متقابل زمامداران و مردم و نیز نقش هر یک در ادارة جامعه به قانون اساسی بر می‌گردد.مهم‌ترین و مستحکم‌ترین سند تنظیم کنندة روابط و حد و مرزهای اجتماعی قانون اساسی است. آنهایی که به دنبال حکومت‌های علوی، نبوی، مردمی، عادلانه و آرمانی در این کشور هستند، سند آن قانون اساسی است.این حرف به معنای آن نیست که این سند کامل است و نیاز به اصلاح ندارد. خیر، بحث‌های خوبی مطرح شد. در دوره‌هایی از زمان براساس تجربیات، دانش، پیشرفت و کمال جامعه حتماً باید اصلاحاتی انجام دهیم. معنایش این نیست که وحی مُنزل است و نمی‌شود آن را دست زد، اما می‌خواهم بگویم که مهم‌تر از آن هم سندی نداریم.بحث‌هایی که آقایان شعبانی، گرجی و دیگران مطرح کردند، نشان‌دهندة نواقصی است. این ایراد اساسی به واضعان قانون اساسی نیست، چون آن کسانی که قانون اساسی را وضع کردند، نوعاً – بلکه همة آنها- فاقد تجربة حکومتداری و زمامداری بودند و در شرایط قبل از پیروزی انقلاب فرصتی در اختیارشان نبود. بنابراین نواقص طبیعی است. حتی اگر این مسئله هم نباشد - بالاخره جامعه در حال کمال و مناسبات در حال تغییر است - وقتی ما به سطح بالاتری منتقل شدیم، نیازمند تنظیم مجدد هستیم. تا زمانی که این قانون معتبر است، هیچ کس نمی‌تواند به استناد یک روایت، حدیث و حتی آیه‌ای از قرآن و فهم خود از دین، قانون اساسی را کنار بگذارد یا آن را نقض کند و بگوید فهم من از این چیز دیگری است. فهم شما برای خودتان معتبر است، نه در مناسبات اجتماعی.همة تصمیمات، قانونگذاری، قضاوت، اجرا و هر اقدام دیگری در کشور باید مبتنی بر این قانون باشد. قانون اساسی تنها سند مکتوب و مدون میثاق ملی است.از منظر تاریخی هم اگر نگاه کنیم، مهم‌ترین و تنها دستاورد انقلاب اسلامی قانون اساسی است. این کلام امام عزیز (ره) هم هست.اما نشست ما دربارة قوة مجریه در قانون اساسی است. البته همان طور که به درستی اشاره کردند، این تقسیم‌بندی که قوة مجریه حیطه‌ای دارد و کاری به کسی ندارد و قوة مقننه همین طور و ... ، متعلق به گذشته بوده و اصلاً حکومت از این شکل خارج شده است. اصلاً ادارة یک نظام نیازمند مناسبات جدیدتری است.اما قبل از اینکه به قوة مجریه بپردازم، می‌خواهم به موضوع اساسی‌تری اشاره کنم و آن خود انسان است. اصلاً این قانون اساسی هم برای انسان است. همة هستی برای انسان است. مخلوقی بالاتر از انسان در عالم هستی نداریم. انسان تنها موجودی است که استعداد الهی شدن دارد. تنها موجودی است که همة اسما و صفات الهی در وجود او به امانت گذاشته شده است و می‌تواند تجلی همة اسما و صفات الهی از جمله علم، حکمت، قدرت، رأفت، ستاریت، لطف و عشق خدا باشد.انسان می‌تواند خلیفه الله باشد. یعنی چه؟ جانشین باید شباهتی با اصل داشته باشد؛ یعنی غیر از خلق خودش، هر آنچه خدا در این عالم هستی می‌تواند انجام دهد، او نیز می‌تواند انجام دهد. انسان آفریده شده تا آیة عظیم و اعظم خدا و راه شناخت و دسترسی به خدا باشد. اگر خدا انسان را خلق نمی‌کرد، راهی برای شناخت خدا و ظرفیتی برای معرفی خدا وجود نداشت.به همین دلیل است که خدا همة عالم را در خدمت انسان و انسان را برای کمال، تعالی، الهی شدن و رسیدن به اوج عظمت قرار داده است. حکومت، قانون، قانون اساسی، کار، تلاش، خانواده، ازدواج و ... همه مربوط به انسان‌اند و دررابطه با انسان معنا پیدا می‌کنند همه باید بسترساز شکوفایی و تعالی انسان باشند؛ یعنی خدا عالم را برای انسان و انسان را برای تعالی و خداگونه شدن خلق کرد.انسان بالاترین مخلوق هستی است و مأموریت او این است که خود را از این خاک تا خدا بالا بکشد. اما انسان این شدن، تعالی و کمال را باید آزادانه انتخاب کند. خداوند انسان را آزاد آفریده و اجازه داده است که با اراده و انتخاب آزاد خود سیر تعالی و کمال را انتخاب کند و اتفاقاً این زیبایی کار خداست. همة هستی متعلق به خداست، همة اراده‌ها در راستای ارادة خداست، همة حیات و موجودیت متعلق به خداست، اما همین خدا مسیر کمال را در برابر انسان قرار می‌دهد، ولی می‌گوید مختار و آزادی که انتخاب کنی و اگر آزادانه انتخاب کردی، کمال پیدا خواهی کرد و انتخاب تو ارزش دارد.خدا می‌توانست اراده کند که انسان مثل ملائک یا سایر موجودات شود یا از همان ابتدا او را در بالاترین مرتبة کمال، بدون نیاز به حرکت انسان، خلق کند. اما زیبایی به این اندازه نبود که خدا مخلوقی را آفریده است که با انتخاب خودش به قله‌ها می‌رسد.عزیزان من، در شرایط تحمیل و اکراه، ارزش و ضدارزش و تعالی و سقوط بی‌معناست. زمانی نظام ارزشی و ارزیابی معنا پیدا می‌کند که انتخاب آزاد باشد. همة ارزش‌های انسانی در سایة آزادی معنا پیدا می‌کند و همة آنها به تبع آزادی است. از جمله عدالت، کرامت، اخلاق، ایثار، فداکاری، مهربانی، شجاعت و حتی ایستادن در برابر ظالم و حمایت از مظلوم، و همة زیبایی‌های عالم در سایة آزادی انسان معنا و مفهوم پیدا می‌کند. والا اگر عده‌ای را با اکراه و فشار برای مقابله با ظالمین بفرستیم، ارزشی ندارد. انسان باید انتخاب کند و به جایی برسد که ظلم را بد و در نقطة مقابل حیثیت، کرامت و شخصیت خود بپندارد و از آن دوری کند. اگر مقابله با ظالم و حمایت از مظلوم را ارزش بداند و انتخاب کند، آن ارزش دارد.خداوند حتی اجرای عدالت در روابط اجتماعی را نیز بر عهدة انسان‌ها و انتخاب آزاد آنها گذاشته است. همة پیامبران آمده‌اند و کتاب و میزان آمده است. برای چه؟ لیقوم الناس بالقسط؛ برای اینکه انسان‌ها عدالت را انتخاب کنند و به عدالت قیام کنند. در غیر این صورت، اولاً، مستقر نخواهد شد و ثانیاً، فاقد ارزش و کمال‌آفرینی است.چرا عدالت مهم است؟ چون بستر کمال و تعالی انسان است و راه رسیدن به خدا را باز می‌کند. حالا اگر همین عدالت با ارادة آزاد ملت‌ها و مردم مستقر نشود، کمال‌آفرین نیست و فاقد ارزش است چون انسان‌ها آزادند، خدا به آنها حق تعیین سرنوشت داده و این مهم‌ترین حق است.عزیزان من، استقلال هم به واسطة آزادی است. کسی که آزاد نیست، استقلال برای او معنا ندارد. استقلال زمانی است که آزادی هست. چرا؟ چون آزادی منشأ کرامت انسان است. کسی که آزادی ندارد، کرامتی ندارد. حالا مفهوم آزادی وسیع است و من وارد آن نمی‌شوم.آزادی منشأ کرامت انسان و کرامت مستلزم استقلال است. اینکه ملتی می‌خواهد مستقل باشد، برای این است که می‌خواهد با کرامت زندگی کند و احساس کرامت می‌کند. کسی که احساس کرامت نمی‌کند، استقلال برای او مفهومی ندارد.همة وابستگی‌ها و باز کردن راه سیطرة بیگانه بر ملت‌ها از ناحیة انسان‌های حقیر و تحقیر شده‌ای است؛ که در درون خود احساس کرامت نمی‌کنند. اگر آزادی نباشد، کرامت بی‌معناست و اگر کرامت نباشد، استقلال بی‌معناست.این به عنوان مقدمه بود، به بحث‌های خودمان برگردیم. مقدمة قانون اساسی را ببینید، بهایی است که ملت پرداخت: «استقلال، آزادی، حکومت اسلامی.» در عنوان شیوة حکومت در اسلام چنین می‌خوانیم: «رسالت قانون اساسی این است که زمینه‌های اعتقادی نهضت را عینیت بخشد، شرایطی را به وجود آورد که در آن انسان با ارزش‌های والا و جهان شمول اسلامی پرورش یابد.»در همین قسمت می‌خوانیم: «قانون اساسی تضمن کنندة نفی هرگونه استبداد فکری و اجتماعی و انحصار اقتصادی می‌باشد و در خط گسستن از سیستم استبدادی و سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان تلاش می‌کند.»باز در همین بخش می‌خوانیم: «قانون اساسی زمینة چنین مشارکتی را فراهم می‌سازد تا در مسیر تکامل انسان هر فردی خود دست اندرکار و مسئول رشد، ارتقا و رهبری گردد و این همان تحقق حکومت مستضعفین در زمین خواهدشد.»کمی پایین‌تر می‌خوانیم که: «اقتصاد وسیله است، نه هدف؛ در ترکیب بنیادهای اقتصادی، اصل، رفع نیازهای انسان در جریان رشد و تکامل اوست.دربارة زن نیز همین است، خانواده کانون اصلی رشد و تعالی انسان، وظیفة خطیر و پر ارج مادری در پرورش انسان‌های مکتبی و ... .اصل اول: جمهوری اسلامی نظامی است برپایة ایمان به خدای یکتا، لااله الاالله؛ یعنی توحید. همین جا که گفته است توحید، معاد و نقش سازندة آن در سیر تکاملی انسان، عدل، امامت و بلافاصله «کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسئولیت او در برابر خدا» که این را هم شأن توحید، معاد، عدالت و امامت آورده است.اصل سوم: ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی؛ تأمین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی؛ مشارکت عامة مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.اصل ششم: در جمهوری اسلامی ایران، امور کشور باید به اتکاء آرای عمومی اداره شود، از راه انتخابات.اصل نهم: در جمهوری اسلامی ایران، آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آنها وظیفة دولت و آحاد ملت است. هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی، به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه‌ای وارد کند. و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور، آزادی‌های مشروع را، هرچند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند.می‌گوید نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند، احزاب و جمعیت‌ها آزادند، راهپیمایی‌ها آزاد است و ...، واژة آزاد و آزادی در قانون اساسی بسیار است.در اصل چهل و سوم، در بحث اقتصاد، می‌گوید: برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادگی او؛ رعایت آزادی انتخاب شغل، محل سکونت و مسکن و ... .اصل پنجاه و ششم: حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم کرده است.هیچ کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد.اما، قانون اساسی باید شکل‌دهندة یک نظام اجتماعی متوازن بر مبنای ارادة مردم باشد. برداشت من از قانون اساسی این است که این قانون، ساختارهایی را برای نظام اجتماعی پیش بینی کرده که اگر قطعات آن ساختار را در کنار هم بچینیم، یک نظام متوازن و متعادل در خدمت کمال، آزادی و تعالی انسان‌ها خواهد بود.بعضی‌ها خیال می‌کنند که قانون اساسی اصولی است که نوشته شده، حالا اگر ما به جزئی از آن عمل کنیم، بالاخره یک شکلی درست خواهدشد. من فکر می‌کنم برعکس است؛ یعنی واضعان قانون اساسی اول شکلی از نظام اجتماعی را در ذهنشان تصور و تصویر کرده‌اند، بعد اجزای آن را در قانون اساسی چیده‌اند. مثل پازل بزرگی که قطعه قطعه شده که اگر قطعه‌ها را کنار هم بگذاریم، آن پازل تکمیل می‌شود.بعضی‌ها خیال می‌کنند هر قطعه‌ای را به هر شکلی کنار هم بچینیم، کار درست می‌شود و لزوماً به یک شکل متوازن و متعادل خواهیم رسید.به نظرم این اشتباه است. باید نظام متوازنی داشته باشیم که در آن حق تعیین سرنوشت براساس آزادی متعلق به ملت باشد. این باید در تمام قوا، هرکسی که به نوعی با قانون اساسی سر و کار دارد یا در روند تأثیر می‌گذارد، متبلور باشد؛ هم در اجرا، هم در تفسیر و قانونگذاری و هم در قضاوت لحاظ شود.اصلاً قضاوت، اجرا، قانونگذاری، شورای نگهبان و حکومت باید در خدمت مطالبات بحق مردم و تأمین آزادی و حق تعیین سرنوشت آنها باشد، والا حکومت بی‌معناست.در قانون اساسی، تفسیر و برداشت‌ها از آن باید اختیارات و مسئولیت‌ها متوازن و متعادل باشد. اگر بشود درجه‌بندی کنیم، نمی‌شود به نهادی بگوییم مسئولیت شما 100 واحد است و اختیار شما 2 واحد. اگر 100 واحد مسئولیت دادیم، باید 100 واحد هم اختیار در کنار آن باشد.نمی‌شود مثلاً همة اختیارات در قوة مجریه متمرکز باشد و تکالیف در قوة قضائیه یا برعکس، اختیارات در قوای مقننه و قضائیه، اما مسئولیت‌ها و پاسخگویی‌ها در قوة مجریه. این عدم توازن است که مشکل ایجاد می‌کند و شکلی را که می‌خواهیم بسازیم، ناقص می‌شود. می‌خواستیم عدالت و کرامت را برپا کنیم، آزادی‌ها را تأمین کنیم، پیشرفت کنیم، یک جامعة آرام و کمال یافته و انسان‌های با کرامت داشته باشیم و آرامش انسانی را حاکم کنیم، اما می‌بینیم که موجودی خلق شده که یک دست آن شش متر است و دست دیگرش دو سانتی‌متر است . ... .هر قوه یا حاکم یا مسئولی باید به قدر اختیارات خود مسئول باشد. این یک اصل حقوقی است و فکر می‌کنم مفاهیم حقوقی، مفاهیمی عقلانی است.یکی از مسائلی که در قانون اساسی و قانونگذاری مهم است، تنظیم روابط بین قواست. شأن روابط قوا شأن قانون اساسی است، نه قانون عادی. نمی‌شود ما در قوة مجریه بنشینیم و برای خودمان مقرراتی وضع کنیم که چگونه با قوة قضائیه و مجلس برخورد کنیم. قوة مقننه هم برای خود تنظیماتی درست کند که چگونه با ما و قوة قضائیه برخورد کند. شأن تنظیم روابط قوا قانون اساسی است. نمی‌شود با آیین نامة داخلی مجلس یا قانون عادی، اختیاراتی را به قوه‌ای داد یا از آن سلب کرد.یکی از مسائل دیگر، تفسیر قانون اساسی است. وقتی تفسیرها زیاد می‌شود، غیرمستقیم اشکالی را به اصل وارد می‌کند؛ به خصوص وقتی تفسیر از یک اصل در مقاطع زمانی متناقض می‌شود که کار را بدتر می‌کند.تفسیر قانون اساسی در واقع خود قانون اساسی است و باید با اصل منطبق باشد. باید به گونه‌ای باشد که اکثریت قاطعی از مردم آن را درست بپندارند و بگویند فهم ما هم از قانون اساسی همین است؛ چرا؟ چون اصل اینکه قانون اساسی در کشور ما اجرا می‌شود، به خاطر رأی مردم است. اگر مردم رأی نمی‌دادند و این قانون اساسی را انتخاب نمی‌کردند، اجازة اجرا نداشت و موضوعیت پیدا نمی‌کرد.البته ممکن است بعضی‌ها بگویند که نه خیر، اینها بحث‌های تخصصی است و مردم نمی‌فهمند و هرچه ما گفتیم، درست است. اما بالاخره اصل قانون اساسی که تخصصی‌تر است. همین اصل قانون اساسی به رأی گذاشته شده و چون مردم رأی دادند، معتبر است.نمی‌شود تفسیری از قانون اساسی بکنیم که اکثریت ملت نقطة مقابل آن را بفهمند. در اینجا به نظرم فاقد مشروعیت و اصالت می‌شود.بحث مهم دیگر، تغییر اصول قانون اساسی است که تغییر آن هم پیش‌بینی شده است و روالی دارد. باید رهبری فرمان بدهند که هیئتی تشکیل بشود، بازنگری کند و بعد به رأی مردم گذاشته شود. باید رفراندوم برگزار شود. نمی‌شود با تفسیر یا با قانون عادی، قانون اساسی را عوض کرد یا حتی به نام مصلحت از طریق ارجاع آن به مجمع تشخیص مصلحت آن را عوض کرد.تشخیص مصلحت هم مثل تفسیر است. اولاً باید زمان داشته باشد. نمی‌شود قانون اساسی را به نام مصلحت عوض کنیم، در این صورت اصلاً نیازی به قانون اساسی نداریم.اینکه در قانون اساسی، مجمع تشخیص مصلحت پیش‌بینی شده، برای مصالح است که مصالح هم استثناهاست نه قاعده. راهی برای دور زدن و حذف قانون اساسی نیست. اگر در مجلس مصلحتی تشخیص داده می‌شود، باید آن قدر برجسته و آشکار باشد که اکثریت مردم بگویند بله، این مصلحت است و اکثریت قاطعی به آن رأی بدهند. نه اینکه مثل قوانین عادی رأی‌گیری شود و شورای نگهبان رد کند و بعد به مجمع برود.نمی‌شود عدة قلیلی بگویند که مصلحت ملت را ما تشخیص می‌دهیم، خود ملت قادر به تشخیص مصلحت خود نیست. چطور ملت آن قدر تشخیص داد که شما را انتخاب و بر خود حاکم کرد، اما مصالح خود را تشخیص نمی‌دهد؟این برای مصالح موقتی است. وقتی ما می‌خواهیم به هر دلیلی اصل قانون اساسی را معطل کنیم، یا در موارد نادری پایمان را از مرزهای قانون اساسی فراتر بگذاریم، باید اولاً استدلالی قوی پشت آن باشد، ثانیاً، زمان داشته باشد.یکی دیگر از مباحث قانون اساسی جایگاه رئیس جمهور، صرف نظر از احمدی‌نژاد، است. اگر ما سال اول بر قانون اساسی پافشاری می‌کردیم، همان فضای قبل منتقل می‌شد که اینها اختیارات اضافه ‌می‌خواهند و ... و حرف را منکوب می‌کردند و چه بسا ثمر نمی‌داد و بالعکس می‌شد.در قانون اساسی، تنها مقامی که نماینده و نماد تمرکز و شکل‌گیری ارادة ملی است، رئیس جمهور است؛ یعنی تنها جایی که همة ملت به یک نفر، یعنی رئیس جمهور، رأی می‌دهند. این قانون اساسی ماست.رئیس جمهور تنها کسی است که نمایندة کل ملت محسوب می‌شود. کسی است که بالاترین سطح نمایندگی از مردم را دارد. همة مردم برای انتخاب یک نفر می‌آیند. اشاره کردند، اصل 113 روشن است: بالاترین مقام رسمی کشور، پس از مقام رهبری، مجری قانون اساسی و رئیس قوه مجریه.بخش مهم مردم‌سالاری و جمهوری در انتخاب رئیس جمهور متبلور می‌شود که همة مردم اعمال اراده می‌کنند.البته همة ارکان نظام باید براساس اراده و رأی مردم باشند و هستند. اما مشکل از کجاست؟ مشکل از آنجاست که بخواهیم با اقلیتی کل ملت را کنترل کنیم. اینجا اختلاف‌ها شروع می‌شود؛ نه اختلاف، که بعضی‌ها به محض اینکه تذکر قانون اساسی می‌دهیم، می‌گویند وارد اختلافات شده‌اید؛ اینجا اختلاف نیست؛ اینجا صیانت از اصل نظام، اصل ملت، اصل حقوق مردم و اصل قانون اساسی است.بله، اگر جار و جنجال باشد، آن اختلاف و دعواست؛ اما بحث شخصی نیست. بگذارید اشارة کوتاهی داشته باشیم. ما مجلس داریم و مجلس هم نمایندگان مردم در حوزه‌های مختلف هستند. اما مقایسه‌ای آماری بکنیم. به واسطة قوانین عادی کار به جایی رسیده است که مجموعة نمایندگان مجلس نمایندة اقلیتی از مردم‌اند، نه اکثریت مردم.قانون انتخاباتِ اول می‌گفت هرکس در حوزة انتخابیة خودش باید 50 درصد به اضافة یک رأی بیاورد. بعداً در اجرا مشکلاتی پیدا شد و به 30 درصد تبدیل شد. باز تبدیل به 25 درصد شد. در بهترین شرایط، متوسط آرای کسانی که در دور اول به مجلس راه پیدا می‌کنند، 30 درصد آراست؛ یعنی 70 درصد شرکت کنندگان مشارکت ندارند. اگر به مرحلة دوم برسد که مشارکت هم پایین می‌آید. شما 30 درصد را در مشارکت ضرب کنید و روی واجدین شرایط ببرید و بعد ببینید که چه اتفاقی می‌افتد.اما در قانون ریاست جمهوری فرق می‌کند، باید 50 درصد به علاوة یک نفر باشد. معمولاً هم در ریاست جمهوری چون تمرکز هست، مشارکت مردم هم بالاتر است. نه اینکه بخواهیم در اینجا حق یا باطلی را اثبات کنیم. وقتی می‌گوییم ارادة مردم، ارادة مردم نیرو و سوختی است که اولاً، پشت موتور اداره و حاکمان قرار می‌گیرد و ثانیاً، جهت حرکت آنها را معلوم می‌کند.اگر این سوخت کم یا معیوب شد یا نمایندة اکثریت ملت نبود، نظام سست می‌شود. ضمن اینکه بحث‌های حقوقی هم دارد، که اگر موقعی خدای نکرده نهادها نمایندة اقلیت شدند، آیا اینها اصلاً مشروعیت و اجازة حکمرانی دارند؟ که بحث مستقلی است. اما من در اجرا می‌گویم، رأی و ارادة مردم فقط کاغذی نیست که در صندوق رأی بیندازند و عددها را بالا و پایین کند؛ هرکس تصمیم می‌گیرد و رأی می‌دهد، این ارادة او در عالم بیرون واقعیت پیدا می‌کند. مؤلفه‌هایی است که یک برآیند را در بیرون شکل می‌دهد و ما نمی‌توانیم آن را کم اهمیت تلقی کنیم.به حرف‌های مقدماتی برگردم، خدا در اختیار انسان ها قرار داده است، باید ملت بخواهد تا محقق شود. اگر ملت نخواهد، این دستگاه‌ها هر چقدر تلاش کنند، در بیرون اتفاقی نخواهد افتاد. این یک اصل است؛ ان الله لایغیر ما بقوم حتی یغیروا بانفسهم. محیط اجتماعی و تغییرات بیرونی تابع ارادة انسان‌هاست. نباید انتخابات را کم اهمیت بدانیم.حالا با قانون عادی مجلس را کرده‌ایم نمایندة اقلیت و با این می‌خواهیم اکثریت یا کل ملت را کنترل کنیم؛ این سخت می‌شود و دچار مشکل می‌شویم. باید این را اصلاح کنیم.بحث دیگر بحث اجرای قانون اساسی است که دیگر به آن نمی‌پردازم و به نظرم دخالت و ... بی معناست.اخیراً بحثی با عنوان تغییر قانون انتخابات ریاست جمهوری مطرح شده است. صرف نظر از اینکه این امر به چه سرنوشتی دچار شود، به نظرم نفس این کار اولاً، خلاف قانون اساسی است و همة ما سوگند خورده‌ایم که خلاف قانون اساسی عمل نکنیم. چرا در کاری که صراحت دارد خلاف قانون اساسی است وارد شویم و وقت و پول مردم را صرف آن کنیم؟ این مخالف صریح اصول 6 و 115 است.تذکر درستی دادند، و گفتند: قانون اساسی در موارد مسکوت، به منابع فقهی، از جمله آیات ارجاع داده است. آن بحثی که من کردم، گفتم مخالفت با قانون اساسی با استناد به یک آیه. این هم خود قانون اساسی اجازه داده است آنجا که من ساکت هستم، به سراغ آیات و روایات بروید.اصل بر رأی مردم است. انتخابات آزاد، حق مردم است؛ هم اصالت دارد، هم ضرورت دارد و هم اهمیت دارد. در اینکه بخواهند برخلاف قانون اساسی، صلاحیت‌های رئیس جمهور را ببندند، به نظر عده‌ای که ملت هیچ حقی به آنها نداده است.کسی زمانی استاندار، وزیر و وکیل بوده است، در دوره‌ای که بوده از حقوقش استفاده کرده و مسئولیت‌هایش را هم پاسخ داده است. حالا ما انتخاب رئیس جمهور را که بالاترین رکن جمهوری و مردم سالاری است، منوط به این کنیم که عدة دیگری قبلاً تأیید کنند؛ سیاسی بودنش را عده‌ای و دیندار بودنش را عدة دیگری! یعنی اگر کسی بخواهد رئیس جمهور بشود، باید کاغذی دستش بگیرد و دنبال آدم‌ها راه بیفتد! آیا در قانون اساسی، رئیس جمهور این است؟اگر می‌خواهید قانون اساسی را عوض کنید، آن راه دارد. به صراحت بگویید می‌‌خواهیم آن را عوض کنیم و بالاخره آن را در مسیر ببرید.قبلاً هم چند بار تلاش شد که قانون اساسی را با شرایطی محدود کنند که خوشبختانه، شورای محترم نگهبان به عنوان نقض قانون اساسی آن را رد کرد.نباید کاری کنیم که حضور مردم کمرنگ شود و مردم فکر کنند عده‌ای به جای آنها تصمیم می‌گیرند. بالاخره قانون اساسی در اصل 115 ویژگی‌های رئیس جمهور را احصا کرده است: «رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی، سیاسی که واجد شرایط زیر باشد، انتخاب گردد: ایرانی الاصل، تابع ایران، مدیر، مدبر، دارای حُسن سابقه، امانت، تقوا، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی و مذهب رسمی کشور.»اصل 116 فقط گفته است نحوة برگزاری انتخابات را قانون معین می‌کند، نه ویژگی‌های رئیس جمهور را.نظارت بر قانون اساسی هم بر عهدة شورای نگهبان است. در دو اصل تأکید شده که نظارت برعهدة شورای نگهبان است و تاکنون نیز همین طور بوده است.اصل این نظام با مردم است، اما عده‌ای مدام می‌خواهند مردم را محدود کنند. حالا اگر محدود کنیم، چه چیزی را به دست می‌آوریم؟ بعضی‌ها فکر می‌کنند اگر مردم را محدود کنند، خودشان سرجایشان می‌مانند. این طور نیست.به نظرم این کار هم عقلاً و هم شرعاً اشکال دارد. انقلاب ما با حضور مردم زنده است. مردم به تعیین سرنوشت حساس‌اند، احساس مسئولیت اجتماعی می‌کنند، 85 درصد در انتخابات شرکت می‌کنند.البته مردم این مسائل را نخواهند پذیرفت و ما هم همة تلاش خود را برای جلوگیری از نقض قانون اساسی به کار خواهیم برد. ما به دنبال انتخاباتی پرشور و گسترده هستیم. همة انرژی سیستم ما از حضور ارادة مردم گرفته می‌شود. اگر این را سست کنیم، چیزی باقی نمی‌ماند.نمایندگان محترم مردم هم نباید اجازه بدهند که این اقدامات خلاف قانون اساسی در پروندة کاری آنها ثبت شود. اگر کسانی هم می‌خواهند وارد فعالیت‌های انتخاباتی شوند، بروند نظر مردم را جلب کنند. کاری کن که مردم به تو رأی دهند، چرا می‌خواهی دست مردم را ببندی؟اجرای انتخابات، کاری اجرایی است. اصل 60 می‌گوید که اعمال قوة مجریه از طریق رئیس جمهور و وزراست. چطور می‌خواهید این را از وزارت کشور بگیرید و به دادستان کل بدهید؟ یعنی وزیر کشور کارهایش را به تأیید دادستان کل کشور برساند؛ این دخالت صریح قوة قضائیه در مسائل اجرایی است.در طول 33 سال همیشه وزارت کشور انتخابات را برگزار کرده است. اگر اشتباه بوده، برای همه بوده؛ اگر هم درست بوده، برای همه بوده است. شما هم با همین وزارت کشور، نماینده شدید یا دیگران رئیس جمهور، شورا و ... شده‌اند. همه با همین سیستم بالا آمده‌اند.آمده‌ایم روی جایی دست گذاشته‌ایم که دشمنان هم سوء استفاده کنند و همة گذشته را زیر سؤال ببرند. بعضی‌ها شوخی می‌کردند و می‌گفتند خوب است نام فرد موردنظر را هم در مصوبه بنویسند و خیال ملت را راحت کنند.البته تلاش برای دخالت در حوزة اجرا تلاشی مسبوق به سابقه است.اینها مطلقاً بحث‌های سیاسی نیست، بلکه بحث‌های فنی برای مصالح کشور است. برخی خیال می‌کنند هنوز زمان قاجار است که استبداد حاکم است، ملت مبارزه کرده‌اند و کشته داده‌اند و مجلسی پیدا کرده‌اند و همة حقوق مردم در مجلس متبلور است. نه خیر، جایگاه مجلس بسیار بسیار رفیع است، اما دستاوردهای ملت در انقلاب اسلامی فقط مجلس نیست.شخص رئیس جمهور را مردم مستقیماً انتخاب می‌کنند. حتی رهبری را به واسطه انتخاب می‌کنند، اول خبرگان رهبری، بعد رهبر.این طور نیست که فکر کنید مردم فقط یک پناهگاه دارند و یک جا هست که متعلق به مردم است و بقیه متعلق به دورة قاجار استبدادی هستند! این اندیشه باید بیرون برود. 33 سال است که انقلاب شده، ملت حاکم است و ملت باید حاکم شود.چنین تلاش‌هایی بوده است. مثلاً الان در شورای پول و اعتبار افرادی از سایر قوا و حتی بیرون از سیستم حکومتی هستند که تصمیم‌گیرند. در حالی که این شورا یک مرجع قطعاً حاکمیتی است. افرادی رأی می‌دهند که هیچ مسئولیتی ندارند و پاسخگو هم نیستند.تلاش شد که سایر قوا با حق وتو در عزل و نصب رئیس بانک مرکزی دخالت کنند. همین الان مصوب کرده‌اند که با حق وتو در هیئت امنای صندوق توسعه ملی دخالت کنند. اینها کار را خراب می‌کند.بعضی‌ها خیال می‌کنند هر چیزی دست آنها باشد، درست می‌شود و اگر دست آنها نباشد، خراب می‌شود. من خوشبینانه‌ نگاه می‌کنم. این طور نیست. اگر قانون اساسی را درست اجرا کنیم، مسائل درست خواهدشد. اگر بخواهیم اصلاح کنیم، بهترین اصلاح پایبندی به قانون اساسی است. اگر همین را اجرا کنیم، کار درست می‌شود. مقام معظم رهبری همین را فرمودند. نه اینکه از دیگران بگیریم و به دست خودمان بیاوریم.اینها مضر است، توازن را به هم می‌زند و برخلاف ارادة مردم است. اتفاقاً استبداد از همین جا شکل می‌گیرد.حالا برای بحث و تحقیق چند سؤال مطرح می‌کنم:البته پاسخ آن برای من روشن است. بحث‌های مربوط به حقوق اساسی و قانون اساسی است و می‌تواند به یک رسالة دکتری یا فوق لیسانس تبدیل شود.یکی را جناب آقای اسلامی مطرح فرمودند. بالاخره قوة قضائیه، اصل 62، اعمال قوه قضائیه از طریق دادگاه‌های دادگستری است. آیا ادارة زندان‌ها هم جزء قوة قضائیه است؟ آیا ثبت اسناد جزء قوه قضائیه است؟ آیا دادسرا و پزشکی قانونی جزء قوه قضائیه هستند؟یک اتفاقی می‌افتد، دادستان، قاضی و پزشک قانونی همان را می‌گویند. اینجا این شائبه ایجاد می‌شود که راه بر استیفای حقوق مردم تنگ می‌شود.حالا اخیراً لایحه‌ای به دولت دادند که کانون وکلا هم زیرنظر قوة قضائیه برود. خوب دیگر چه اتفاقی خواهد افتاد؟ شاید به مسئله توجه نیست. قاضی مستقل است و همه باید احترام بگذارند.همه در برابر قانون مساوی‌اند. از رهبری تا بنده که خاک پای ملت هستم، همه در برابر حکم قاضی ]برابرند[. اما معنای آن این نیست که همة امور کشور زیر نظر یک قوه بیاید.دو سال قبل بحث «پیشگیری از وقوع جرم» را داشتیم. یک جوری این را تفسیر کردند که تمام بخش‌های مقننه و اجرایی قبل از هر اقدام باید بروند اجازه‌ای بگیرند. گفتیم این طوری نیست. پیشگیری از وقوع جرم یعنی شما مطلع هستید که جرمی در حال اتفاق افتادن است. یا مقدماتی دارد چیده می‌شود که منجر به جرم می شود. شما باید آن مقدمات را کنترل کنید.اما سؤال‌ها!آیین نامة داخلی مجلس طبق اصل 66 ناظر بر ادارة جلسات و تنظیم امور مجلس است.یک) آیا این آیین نامة داخلی می‌تواند اختیاراتی را برای بعضی از قوا یا برای رئیس مجلس یا برای رئیس‌جمهور تعریف بکند؟ یا مسئولیت هایی را برای دیگران؟دو) مسیر قانونگذاری در مجلس دو منشأ دارد؛ یکی طرح و دیگری لایحه. طرح حق نمایندگان مجلس است. تعدادی از نمایندگان طرحی را می دهند و رسیدگی می‌شود. محدودة آن اصل 75 و قانون اساسی است. اما دولت هم حق دارد لایحه بدهد. دولت برای ادارة کشور به راهکارها و برنامه‌ای می‌رسد و می‌خواهد این را اجرا کند. آن را به لایحه تبدیل و به مجلس تقدیم می‌کند. حالا اگر مجلس محترم این لایحه را به گونه‌ای تغییر داد که با لایحة اولیه شباهتی ندارد یا اصلاً جهت‌گیری‌های آن عوض شده است. در این صورت، آیا این قانون محسوب می‌شود و دولت باید آن را اجرا کند؟ مسئولیت تبعات اجرایی چنین مصوبه‌ای به عهده کیست؟ اصلاً دیگر لایحه به چه دردی می‌خورد؟وقتی بناست کاملاً تغییر بکند، علی‌رغم مخالفت‌های دولت، دیگر چه ضرورتی به لایحه است؟ فرق لایحه و طرح چیست؟مسئولیت تهیه و اجرای بودجه به عهدة کیست؟ آیا می‌شود به بهانة رسیدگی به بودجه، کل بودجه زیر و رو شود؟ یا جهت‌گیری‌ها، مبانی و اصول آن دچار دگرگونی اساسی شود؟ آیا قانون اساسی اجازه می‌دهد یا نه؟ اگر شد، چه ضرورتی به ارائه لایحة بودجه است؟ و اگر قبول کردیم، مسئولیت تبعاتش به عهدة کیست؟فرض کنید دولت می‌گوید این مصوبه را نگذارید، چون تورم زاست. یا این پول را به آن دستگاه ندهید، نیاز ندارد یا پول را در جای نامناسب هزینه می‌کند یا درست هزینه نمی‌کند، ولی این پول را اختصاص می‌دهند. حالا مسئولیتش به عهدة کیست؟آیا این ضوابطی که در آیین‌نامة داخلی برای روند رسیدگی به بودجه گذاشته شده که در واقع، خودش یک بودجه‌نویسی ابتدایی است، منطبق با قانون اساسی است؟آیا مجلس شورای اسلامی می‌تواند در خلال رسیدگی به بودجه هر سال بسیاری یا اکثریت قوانین عادی را عوض ‌کند. آیا طبق قانون اساسی چنین اجازه‌ای را دارد؟ یا فرض کنیم اگر اجازه داشت، تبعاتش چه می‌شود؟کشور براساس قوانین ثابت اداره می‌شود. الان در دنیا چشم‌اندازهای پنجاه ساله تنظیم می‌کنند. حتی این قوانین پنج ساله و هفت ساله دارد منسوخ می‌شود. آیا می‌شود کشور را براساس قانون‌های یکساله اداره کرد؟قانون بودجه مستثنی و یک نوع حسابداری است. اما در خلال قانون بودجه، همة قوانین عادی هر روز تغییر پیدا می‌کند. دیگر چه چیزی ثابت می‌ماند؟ما حتی هر سال شاهد هستیم که قوانین برنامه هم در خلال قانون بودجه تغییر می‌کند. حالا بالاتر به شما بگویم، همین قانون بودجه در سال چندین بار اصلاحیه می‌خورد؛ یعنی افق برنامه‌ریزی ما چقدر است؟ یکسال است. شش ماه است، یک ماه است، نمی‌دانیم! بستگی به طرحی دارد که هر روز تصویب می‌شود. آیا اینها طبق قانون اساسی است؟ آیا به حال کشور مفید است؟ما اصل 75 را داریم. این یک تضمینی برای کنترل طرح‌هاست که هزینه ایجاد نکنند.آیا می شود ما اصل 75 را دور بزنیم. هزینه را بتراشیم، اما دور بزنیم. مثال؛ طرح را تصویب کنیم و دولت را موظف کنیم که بودجه‌اش را در قانون بودجة سال آینده بیاورد یا بگوییم دولت از بودجه صرفه‌جویی بکند و اینجا هزینه بکند. مثل قانونی که برای وزارت ورزش تصویب شد. گفتیم آقا! صرفه‌جویی هنوز اتفاق نیفتاده است. به ما فشار می‌آوردند که زودتر وزارت را تشکیل بده. می‌گفتیم بودجه‌ای نیست، می‌گفتند بودجه از محل صرفه‌جویی‌ها. می‌گفتیم هنوز اجرا نشده است که صرفه‌جویی بشود. ما باید قانون بودجه را اجرا کنیم و در پایان سال ببینیم صرفه جویی هست یا نیست. دیدید که چه فضایی در کشور درست شد.یا بیاییم مبهم بگذاریم. مثل «قانون تغییر ساعات». تغییر ساعت یک کار اجرایی است. مجلس تصویب کرد، ما معترض شدیم، گفتیم این هزینه دارد. هزینة آن را اثبات کردیم. کنتورهای وزارت نیرو را در شرایطی که ساعت تغییر می‌کند با شرایطی که ساعت تغییر نمی‌کند، مقایسه کردیم و دیدیم وقتی ساعت تغییر نمی‌کند، مصرف کاهش پیدا می‌کند؛ یعنی ما نیاز به سرمایه گذاری کمتری داریم. این را پیچاندند. چه طوری نوشتند؟ نوشتند ساعات رسمی کشور از اول فروردین تغییر می‌کند و 31 شهریور هم برمی‌گردد.چه کسی این کار را باید بکند؟ بعد به ما فشار آوردند که این کار اجرایی است و شما باید انجام دهید. گفتیم این دور زدن قانون اساسی است و درست نیست.بالاخره اصل 75 تضمینی است برای اینکه ثباتی در مدیریت کشور ایجاد شود. ما یک خزانه داریم و برای یک خزانه از دو نقطه، سه نقطه یا ده نقطه نمی‌شود برنامه‌ریزی کرد. نمی‌شود از ده نقطه خزانه را مدیریت کرد. پول زیاد خرج می‌کنیم، اما بازدهی پایین می‌گیریم. برای اینکه از چند نقطه خزانه دارد مدیریت می‌شود.آیا مجلس می‌تواند با طرح نمایندگان برای خودش اختیاراتی بالاتر از اختیارات قانون اساسی بتراشد یا حتی برای قوه قضائیه؟آیا مجلس شورای اسلامی می‌تواند با وضع قوانین عادی اعمال قوة مجریه را به غیر از وزرا و رئیس جمهور بسپارد؟ جز حوزة‌ مربوط به رهبری، آیا مجلس مثلاً می‌تواند یک چیزی را تصویب بکند و اجرایش را به یک نهاد مردمی بدهد؟ یک کار حاکمیتی را به یک نهاد مردمی بدهد؟دستگاه‌های نظارتی الحمدلله هم در قوه مقننه، مجریه و قضائیه زیاد داریم. البته ظاهراً اینها مسئول‌اند فقط بر قوة مجریه نظارت بکنند.از اول انقلاب یک ترسی در دل‌ها از قوة مجریه به خاطر تاریخ افتاد که همه‌اش در جهت بستن قوه مجریه بود. دیوان عدالت اداری نمی‌تواند تصمیمات قوه قضائیه را لغو کند. تصمیمات مجلس را هم نمی‌تواند لغو کند. فقط می‌تواند تصمیمات قوة مجریه ]را لغو کند.[اخیراً که اشاره کردند با تفسیری از اصل 138 رئیس مجلس بر کل قوه مجریه و بالاتر بر رئیس جمهور حاکم شده است و بخشنامة رئیس‌جمهور را نقض می‌کند. می‌تواند یا نمی‌تواند؟ اینها بحث‌های علمی است. فردا نگویند که آقا شورای نگهبان تصویب کرده و تو چرا حرف زدی و دیگر بی‌دین شده‌ای! این حرف‌ها نیست که شورای نگهبان هم ممکن است اشتباه کند. بالاخره باید یک جا حرف زد و در فضاهای علمی بحث و رسیدگی کرد.حالا این دستگاه‌های نظارتی می‌توانند به بهانة نظارت دخالت کنند؟ قبل از اجرا بگویند بیا این کار و آن کار را بکن. یا حتی بیایند تصمیم قوة مجریه را نقض کنند و بگویند تو نبایستی سد را اینجا می‌ساختی، بایستی اینجا می‌ساختی! حتی ما داریم که با بانک مرکزی مکاتبه شده است که چرا قیمت ارز را بالا نمی‌بری؟ باید بالا ببری. می‌توانند یا نمی‌توانند؟دو سؤال کوتاه است و دیگر عرضم را تمام می‌کنم.آیا قوة مجریه قوه‌ای است تحت امر دو قوة دیگر، یعنی آنها باید هر روز بنشینند و تصمیم بگیرند که به این بگویند که چه کار بکن. معنایش این است که برنامه و بودجه، اداری- استخدامی، اینها اولاً شاکله و توازن را به هم می‌زند، ثانیاً هزینه درست می‌کند، تعادل بودجه را به هم می‌زند و باید در یک نقطه مدیریت بشود.هر یک برای خودشان مصوبه می‌گذارند، می‌روند تصمیم می‌گیرند و این طوری نمی‌شود.آیا مجلس می‌تواند با وضع قوانین عادی اختیارات صریح رئیس جمهور در اصول 113، 121، 123، 124، 125، 126، 127، 128، 129، 134، 135، 136و 137 را محدود کند؟از اینکه حوصله کردید، من از همه شما تشکر می‌کنم. عرضم را خلاصه می‌کنم. تنها سندی که در اختیار ماست، قانون اساسی است. اگر می‌گوییم ولایت مطلقة فقیه، چون اینجا هست. بله یک موقع بحث‌هایی نظری با هم داریم. ممکن است بعضی‌ها به لحاظ نظری بعضی از اصول قانون اساسی را قبول نداشته باشند، اما آنها هم تحت حاکمیت این قانون هستند و حقوق آنها هم تحت حاکمیت این قانون محترم است؛ همة ملت.بحث‌هایی که خدمت شما عرض کردیم، بحث‌های علمی و نظری است برای اینکه کار بکنیم.بالاخره ما 33 سال انقلاب کرده‌ایم، در ابتدای راه هستیم. باید اصلاح و درست بکنیم. به محض اینکه کسی بحث نظری مطرح می‌کند، نباید انگی به پیشانی او بچسبانیم. آقا بحث نظری کرده است. یکی دربارة ایران نظر دارد. باید نظر بدهد. دربارة قانون اساسی نظر دارد، باید نظر بدهد.در مورد حقوق اساسی، آزادی‌های مردم نظر دارد، باید نظر بدهد. نباید بعضی‌ها خودشان را مالک و بقیه را رعیت بدانند.عده قلیلی بگویند ما اصلیم و بقیه فرع‌اند. ما درجه یک هستیم و بقیه درجه دو و بعضاً درجه سه هستند.دربارة حقوق اساسی مردم بحث خوبی شد. همة ملت درباره حقوق اساسی مسئولیم. یکی نمی‌تواند بگوید نه، من تصمیم گرفتم و تو دیگر حق نداری حرف بزنی. این نقطه و پایة شروع استبداد است.بله! همه باید حرف بزنند. ما به عنوان قوة مجریه، بنده به عنوان رئیس جمهور تلاش کردم که نهایت آزادی‌ها را پاس بدارم. سعی کردیم با هیچ کس به عنوان اظهارنظر، حتی وقتی به مرزهای توهین کشیده شده، برخورد نکنیم. مگر جایی که به اساس آسیب زده است و همکاران ما مجبور شدند که به قوه قضائیه شکایت کنند والا با حداکثر سعة صدر و سماحت برخورد کردیم.تلاش کردیم از حقوق اساسی مردم دفاع کنیم، مکاتبه کردیم، تذکر دادیم، نامه نوشتیم، بعضی جاها دیگر علنی شد. ما همه برای مردم، آزادی، تعالی انسان، و حقوق مردم هستیم. اصلاً حکومت برای حقوق مردم است. حکومت چیزی نیست که بگوید من حق دارم بر مردم سیطره داشته باشم و ... حتی پیامبر عزیز ما که اشرف مخلوقات و زیباترین زیبای عالم هستی و در اوج کمال است. خداوند به او می‌فرماید؛ فذکر انما انت مذکر لست علیهم بمصیطر. تو هدایتگری، تذکر می‌دهی. سیطره نداری و به جای آنها نمی‌توانی تصمیم بگیری. باید مردم بخواهند. تو هنرت این است که راه را بازکنی، هدایت و ارشاد کنی و مردم را با حقیقت خودشان آشنا کنی. اگر کسی ظلم کرد، جلوی ظلم را بگیری. از مظلوم دفاع کنی. جای مردم نیستی . پیغمبر!بعضی‌ها فکر می‌کنند حفظ نظام و استقلال این است که دائم دایره را ببندیم. والله استقلال فقط در سایة آزادی و عدالت حفظ خواهدشد. این کلام مولی امیرالمؤمنین علی (ع) است. باید آزادی و عدالت باشد، والا استقلال را نمی‌توانیم حفظ کنیم. در گذشته تجربه کردیم. مردم آزاد نبودند، عدالت و کرامت نبود، یک حوزة حاکمیت بود بدون اتکا به توده‌های مردم و مجبور شد به ذلیلانه‌ترین خفت‌های تاریخی در مقابل اجنبی تن بدهد.مردم باید در یک حکومت اسلامی احساس عزت، اثرگذاری و نقش‌آفرینی بکنند و رشد کنند. برخی فکر می‌کنند فقط خودشان مسلمان‌اند و بقیه مسلمان نیستند. خیال می‌کنند فقط آنها دین را حفظ می‌کنند و متعهد هستند.یک خاطره کوتاه می‌گویم و عرضم تمام! در شورایی بودیم و بحث‌های فرهنگی مطرح بود. در مدتی طولانی در کشور بحث بود که در کشور ما تعطیلات خیلی زیاد است. خودم قبلاً یک بررسی تطبیقی کرده بودم (شخصی) و معتقد بودم در ایران تعطیلات زیاد نیست، گرچه در بحث تعطیلات هم مباحث نظری داریم.اصلاً تعطیل یعنی چه؟ انسان نیاز به تفریح دارد یا ندارد؟ تفریح هم جزء زندگی است یا نیست؟ تفریح هم جزء کمال است یا نیست؟ با خانواده بودن جزء کمال است یا نیست؟غربی‌ها تعریفی کرده‌اند و مطابق آن: انسان یعنی اقتصاد. هر کس تا زمانی مفید است که دارد تولید اقتصادی می‌کند. به محض اینکه جدا شد، می‌شود اوقات فراغت. می‌خواهم این بحث‌ها را کنار بگذارم.یا آمار مقایسه¬ای. در آن شورا تصمیم گرفتیم گروهی تشکیل بشود، برود و یک پژوهش میدانی کند که آیا تعطیلات ما زیاد است یا کم است؟ رفتند و طی یکسال و نیم تا دو سال تمام کشورها را بررسی کردند و در آن جلسه گزارش آوردند.دیدند اولین کشور در کمترین تعطیلات یمن است با 64 روز. بعد ایران است با 77 روز و تعطیلات بقیۀ کشورها همه بالای 100 روز است. بعضی ها 136 روز تعطیلات دارند؛ تعطیلات آخر هفته و تعطیلات رسمی. ما 77 روز تعطیلات آخر هفته و رسمی داریم.همان¬جا پیشنهاد آورده بودند که اگر تعطیلات ما زیاد است، جا به جا کنیم. چه چیزی را جا به جا کنیم، گفتند نوروز را باید کم کنید. گفتیم نوروز را چرا کم کنیم؟ نوروز چهار روز تعطیل است و کمی هم تعطیلی این طرف و آن طرف آن می¬شود یک هفته و مردم یک هفته می¬روند دید و بازدید و ... یک پیشنهاد دیگر دادند که از نوروز یک روز کم کنیم و کنار عید فطر بگذاریم.حالا عرضم اینجاست که بعضی¬ها اصلاً نگاهشان اشکال پیدا کرده است. این نگاه باید تغییر کند. یکی برگشت گفت؛ آقا چه؟ عید فطر را بکنیم دو روز؟ یک ماه مردم زحمت کشیدند، تزکیه کردند، درست شدند، بگذاریم بروند فساد کنند و خراب بشوند؟ اینها که می¬گویم ضبط شده است، سند است. من هم سکوت کردم. نفر اول، دوم، ... هشت نفر در همین سیاق صحبت کردند. بعد من اجازه گرفتم و گفتم حرف¬ها را زدید، حالا گوش کنید. به همان نفر اولی که این حرف‌ها را زده بود گفتم شما وقتی که به مسافرت می‌روی، فساد می‌کنی؟ چرا خیال می‌کنی ملت می‌روند مسافرت فساد می‌کنند؟ این ملت ما که با خانواده می¬روند، آن خانم خانه که تا لحظۀ آخر باید کار کند. غذای توی راه را هم باید درست کند، چون باید ارزان دربیاید. می¬روند توی بیابان، کنار رودخانه، زیر درختی یک پتو می¬اندازند و خانوادگی غذایی می¬خورند، این شد فساد؟ چرا نگاه شما به ملت این است؟همین ملت 1400 سال 2000 سال توحید، عدالت و اندیشۀ انسانی را حفظ کرده است. الان همین ملت فداکاری می‌کند که من و شما اینجا هستیم. چرا نگاه شما به ملت این است؟ چرا خیال می‌کنی از مردم برتری؟ چرا این خیال را می‌کنی؟ این نقطۀ آغاز سقوط است. هرکس فکر می‌کند از مردم بالاتر است؛ والله ساقط شده است. همین نشانۀ این است که بویی از از کمال نبرده‌اند.این توده‌های عظیم مردم! از اینکه مردم به مسافرت می‌روند، ناراحت‌اند و می‌گویند مردم می‌روند فساد می‌کنند؟کجا این ملت می‌رود فساد می‌کند. این ملت عظیم یا می‌رود زیارت یا می‌رود ایران را می‌گردد. یا می‌رود صلۀ ارحام یا می‌رود کیف سالم می‌کند، اشکالی دارد؟ به خدا بعضی ها به جایی رسیده‌اند که از کیف و خوشحالی مردم ناراحت‌اند. یک موقعی بود که اول سهمیه بندی بنزین، ما می‌آمدیم سهمیه می‌دادیم، 100، 60، 50 لیتر، بعضی‌ها بودند که در بعضی نهادها در موضع تصمیم‌گیری بودند، اعتراض شدید به من می‌کردند و می‌گفتند آقا! یعنی چه 60 لیتر اضافه دادید؟ گفتم: خوب مگر چه می‌شود؟ گفت: می‌برند می‌سوزانند. گفتم: خوب ببرند بسوزانند. اولاً گردشگری جزء فرهنگ و اقتصاد است. و سبب تعدیل ثروت، همبستگی ملی، ارتباطات ملی، فهم مشترک ملی و اعتلای فرهنگی می‌شود. مردم باید استراحت کنند.می‌گفت: نخیر آقا! من دیگر ناراحت شدم. گفتم: شما صدایت از جای گرم بلند می‌شود و خودت شش دستگاه ماشین بیت المال در اختیار داری، هر موقع بخواهی خودت و خانواده‌ات مسافرت، تفریح، کیف و همه کارت را می‌کنی، بعد که به مردم می‌خواهد برسد، این طوری می‌شوی. ما برای مردم هستیم. حکومت درست شده تا برای مردم رفاه و آ

رژه نیروهای مسلح در شهر لنده برگزار شد با حضور اقشار مختلف مردم، نیروهای نظامی، انتظامی وبسیجیان ، رژه حماسی نیروهای مسلح به مناسبت آغاز هفته دفاع مقدس در شهر لنده برگزار شد. در این مراسم که تعدادی از خانوادهای معظم شهدا نیز حضور داشته اند، محمدرفیع خاضع ازفرماندهان دوران دفاع مقدس با اشاره به بیداری اسلامی در جهان اظهار داشت: رژه حماسی اقشار مختلف نیروهای نظامی و انتظامی و ‌بسیجیان خواب دشمنان اسلام و انقلاب را آشفته کرده است.