آوای رودکوف:به مناسبت هفته بزرگداشت شهدا رییس بنیاد شهید کهگیلویه به همراه پرسنا این اداره با امام جمعه این شهرستان دیدار به عمل آوردند

به گزارش آوای رودکوف،حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی دادستان کل کشور، عضو هیات رئیسه مجلس خبرگان و تولید آستان مقدس حضرت ثامن الحجج علیه السلام در گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما حضور یافت تا درباره آخرین تحولات حوزه ماموریت خود صحبت کند. مشروح سخنان دادستان کل کشور، تولید آستان مقدس امام رضا(ع)، عضو هیات رئیسه مجلس خبرگان و رئیس شورای نظارت بر صدا و سیما را در ادامه میخوانید:  جمع بندی و ارزیابی خبرگان ملت از انتخابات 7 اسفند چه بود؟ دستور جلسه مجلس خبرگان، موضوع برگزاری انتخابات بود و آیت الله جنتی نیز گزارشی داشتند که جزئیات برگزاری انتخابات و عملکرد شورای نگهبان را عنوان کردند. ایشان گفتند تمام دقت را شورای نگهبان برای انجام وظایف قانونی خود داشتند لکن اشکالی در قانون وجود دارد که 12 هزار نفر در مدت 20 روز باید بررسی صلاحیت شوند. این کار بسیار مشکل است. از بیان ایشان برآمد که ضرورت اصلاح قانون باید سریعا صورت گیرد. انتخابات 7 اسفند باشکوه بود و 63 درصد شرکت کردند و این رقم با شکوهی که در برخی شهرها تا نیمه شب رای گیری طول کشید را نشان می دهد. علی رغم دشمنی های دشمنان، انتخابات با شکوه بود. جا دارد از سوی هیات های اجرایی و نظارت، انتخابات بررسی و آسیب شناسی شود و اصلاح قانون ضرورت اجتناب ناپذیر است. رهبری نیز در این باره تاکید داشتند؟ بله، امروز نیز فرمودند اشکالات جدی به قانون بر می گردد و برخی از عناوین باید اصلاح شود تا انتخابات از سلامت برخوردار باشد. ساز و کار قانون، سلامت انتخابات را تضمین می کند ولی روند و فرآیند انتخابات از ابتدا تا انتها، باید بازنگری شود.  برای خبرگان رهبری، قانون انتخابات مجلس خبرگان را خودشان عوض می کنند؟ این موارد قرار شد در کمیسیون آیین نامه مجلس خبرگان انجام شود. در نهایت مصوبه در مجلس بررسی می شود. این باعث کمک به مجموعه اصلاح قانون می کند. قرار است موارد احصا شود.  درباره جایگاه ولایت فقیه امروز در مجلس خبرگان خیلی اصرار شد. چه نکته ای وجود دارد؟ تعیین رهبری یکی از وظایف اصلی مجلس خبرگان است. این نظام مردم سالاری دینی است که تمدن ما به جهان ارائه کرده. تاکنون توانسته بعد از 37 سال این را به دنیا اثبات کند که تمام نهادها از صدر تا نظام قانونگذاری و اجرایی به رای مردم بند است. امام فرمودند میزان رای ملت است، امر تشریفاتی نیست. یک باور جدی است. مردم، نهادهای اصلی نظام را با رای خود رقم می زنند. در آفریقا در ماموریتی بودم. یک حقوقدان برجسته از دوستان آقای نلسون ماندلا که مامور تدوین قانون اساسی آفریقای جنوبی بود را دیدیم. ایشان گفت من همه قوانین اساسی کشورها را خواندم و مترقی ترین قانون اساسی را در کشور شما یافتم. شما بین دموکراسی و آرمان یعنی مردمسالاری دینی، جمع قائل شدید. یکی از وظایف مهم خبرگان، حمایت و صیانت از جایگاه ولایت در نظام است. در جلسات مختلف خبرگان، مباحثی مطرح می شود و در بیانیه پایانی، دغدغه جدی خبرگان را مطرح می کنند که صلابت کافی جریان ولایت جلوه کند. بحثی را مقام معظم رهبری فرمودند که سیرت و حقیقت نظام و عمل به باید و نبایدهای الهی باشد، علی الدوام مورد عنایت خبرگان بوده و هست.  برخی از اعضای مجلس خبرگان مصاحبه کرده اند و می گویند اعضای این مجلس بیش از حد فعلی، اختیارات دارند و باید از اختیارات را به کار گیرند. شما با آنها موافقید؟ قانون اساسی دو وظیفه بر عهده خبرگان گذاشته یکی تعیین رهبری و دیگری مراقبت در شرایط مندرج در قانون اساسی درباره رهبری است. این دو وظیفه را قانون اساسی تصریح کرده. نظارت نیز مراقبت نسبت به تداوم شرایط است. وظیفه سوم نیز صیانت از جایگاه ولایت و حمایت از رهبری است. این وظایف را مجلس خبرگان کاملا انجام داده است.  موضوع تعیین رهبر آینده را امروز مقام معظم رهبری مطرح کردند. چه ضرورتی داشت به این موضوع اشاره شود؟ وظیفه اصلی خبرگان تصمیم گیری در مقطع مورد ضرورت بر اساس وظیفه الهی بود. کاری که بعد از رحلت امام انجام شد و امیدی که در دل مستضعفان جهان ایجاد شد، مجلس خبرگان بررسی کردند و در بحث کارشناسی رسیدند به جانشین به حق امام که مقام معظم رهبری است. هر روز که می گذرد؛ بر دقت بر این انتخابات، می رسند. انشالله خداوند متعال عمر با برکت و با عزت بر مقام معظم رهبری عنایت کند ولی مجلس خبرگان مانند پادگان آماده و مجهزی است که ممکن است جنگی نباشد، ولی این پادگان امیدبخش است که امروز اسلامیت و جمهوریت نظام، تضمین تداوم این دو است. این خط سیری بود که مقام معظم رهبری فرمودند امروز مجلس خبرگان رهبری باید انقلابی فکر کند، انقلابی عمل کند و انقلابی بماند. این مهم است برای برخی از جریاناتی که در برخی مجلس برای تصمیم گیری ایجاد می شود، این مجلس منزه باشد. روحیه انقلابی بسیار مهم است.  برخی تلاش می کنند خبرگان وارد بحث بازیهای سیاسی و طیفی شوند. به خصوص نتایج خبرگان پنجم را اینطور تفسیر می کنند. درون خبرگان چنین فضایی است؟ مسئله گروه بازی ها و جریانات سیاسی که در مجالسی مانند مجلس شورای اسلامی می بینیم در خبرگان واقعا نداریم. در نوع انتخابات نیز مردم دیدند که با مجلس همزمان شد و برخی مسایل ایجاد شد، ولی انتخابات خبرگان متفاوت از سایر انتخابات است. در انتخاب اعضای رئیسه، که هر دو سال یک بار انجام می شود طیف بندی مصطلح سیاسی نداریم. ممکن است هر کسی نظری داشته باشد ولی طیف بندی و فراکسیون در مجلس خبرگان نداریم.  این که می گویند خبرگان پنجم با ادوار قبلی متفاوت است، منظور چیست؟ فکر می کنم عمل انقلابی از شاخص های دوره پنجم است. اصولا سیاسیون بعضا قلم می زنند و گمانه زنی می کنند. این در دوره چهارم نیز بود. ولی وقتی در خبرگان یک تصمیم گیری می شد، مرحوم آیت الله مهدوی کنی زمانی رئیس بود. زمانی آیت الله مشکینی رییس بود. ریاست یک کاندیدا بیشتر نداشت. اصولا یک سری از طیف بندی های سیاسی نمی گویم فضایش نیست یا در بین سیاسیون مطرح نمی شود، ولی اصولا در مجلس خبرگان چنین چیزی نمی بینیم.  مردم از خبرگان انتظار دارند مسایل به مسئولان منتقل شود. در نشست آقای نوبخت هم گزارش اقتصادی بود. این پل که انعکاس مشکلات مردم به مسئولان توسط مجلس خبرگان است، شکل گرفته؟ اعضای مجلس خبرگان، امنای ملت هستند و ارتباط با مردم دارند. در هر اجلاس 15 نفر صحبت می کنند که تمام اینها دغدغه های مردم است. مثلا امام جمعه یک شهر، ملجا مردم است. تمام دغدغه های مردم پیش او می آید. سخنران ها نیز متناسب با این موارد دعوت می شوند. آقای نوبخت که در این اجلاس حضور پیدا کردند، دغدغه خبرگان این بود که دولت در زمینه اقتصاد و به خصوص اقتصاد مقاومتی چه کرده. کاملا مسایل به صورت شفاف مطرح می شد. البته جلسات غیر علنی است ولی اخبار بیرون می آید. آقای نوبخت گزارشهایی درباره اقتصاد مقاومتی داشت. آقایان معتقد بودند دولت باید بیش از این در جریان مشکلات معیشتی مردم باشد. به ویژه در روستاها و نقاط مرزی. عزیزان در مناطق دور افتاده مشکلاتی را دیدند. آقای نوبخت هم مشکلات را یادداشت کرد. در مجموع این وضعیت اقتصادی، پاسخگوی نیاز مردم نیست و راه حل را بیان کردند که در دست توانای ملت ایران وجود دارد. هیچ راهی برای برون رفت از وضعیت فعلی جز پای بندی به سیاستهای اقتصاد مقاومتی نیست و دولت نیز بارها اعلام کرد اقتصاد مقاومتی را اجرایی کنیم. آقا نیز بیان کردند یک قرارگاه باید باشد و یک فرماندهی این کار را مدیریت کند. دشمن نمی خواهد ملت ایران رشد کند. این یک جنگ است و نیاز است قرارگاه داشته باشیم. محصول جلسه از صحبت آقای نوبخت و سایر مهمانان و اعضای خبرگان این بود که باید با تمام وجود در جهت اقتصاد مقاومتی گام برداشت. شما هنوز دادستان کل کشور هستید؟ روزهای پایانی این ماموریت را هستم. ریاست محترم قوه قضاییه رایزنی هایی را برای دادستانی کل آینده شروع کرده اند و ظرف چند روز آینده تصمیم می گیرند. ما آمادگی داریم مسئولیت دادستانی را محول به عزیز دیگری کنیم. تصمیم با ریاست قوه قضاییه است. اینها گمانه زنی های رسانه ای است. درباره جلوگیری از زمین خواری چه تمهیداتی را در نظر دارید؟ یک پیش نویس قانونی برای مبارزه با این پدیده نهایی شده است و در این جلسه مشترک قوه قضاییه و مجلس در مجلس مطرح است. این طرح با نظر سه قوه است و اشکالات قانون قبلی در آن برطرف شده.  این همان طرح اصلاح اراضی است؟ این طرح جلوگیری از تغییر غیرقانونی اراضی باغات و کشاورزی است که اصلاح شده که بتواند با موارد تخلفات برخورد کند. این قبلا در مجلس رفته بود ولی نظر قوه قضاییه اخذ نشده بود. در چند ماه گذشته در جلسات کارشناسی مطرح شد و امیدواریم آنچه تهیه شد مشکلات قبل را نداشته باشد و گامی جهت تغییر کاربری های اراضی باشد.  یک بحثی این روزها خیلی خبرساز شده که ماجرای قاچاق میوه است. دادستانی درباره قاچاق میوه ورود کرده؟ اگر بحث ما از اقتصاد ملی، مبتنی بر تولید ملی است، قطعا قاچاق مخالف تولید ملی است. قاچاق استقلال کشور را از بین می برد. بسیاری از بخشهای قضایی درگیر قاچاق کالا هستند. برخورد با قاچاق از اصول اصلی است که باید در اقتصاد مقاومتی مورد بررسی است. گیر کار است که قاچاق از لحاظ اقتصادی نباید برای قاچاقچی صرفه کند. تا قاچاق صرفه داشته باشد، بسیاری از بنیادها را مورد تهدید قرار می دهد. قانون جلوگیری از قاچاق کالا نیز اجرایی نمی شود. اشکالات عدیده ای دارد. از دادستانی آماری درباره قاچاقها داریم ولی باید وقتی در بازار می روید، ثمره این مبارزه را ببینید. یک ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز داریم که زیر نظر رئیس جمهور است. این ستاد باید جدی تر وارد میدان شود. چون قاچاق نابود کننده تولید و اقتصاد ملی است.  درباره شبکه های اجتماعی نیز انگار دیگر جلسات مربوطه تشکیل نمی شد. درباره تلگرام نیز قرار است برخی مسایل غیراخلاقی را دنبال کنند. جمع بندی جدیدی درباره شبکه های اجتماعی داشتید؟ شورای عالی فضای مجازی تشکیل شده که روسای سه قوه در آن حضور دارند. مسئله بسیار مهمی است. اگر فضای مجازی را مدیریت نکنیم یقین بدانید افکار، اخلاق، عملکردها، وضعیت روانی و اخلاقی جامعه و نیز امنیت اخلاقی و اجتماعی ما تهدید می شود. همه دنیا، می دانند باید این شبکه ها را کنترل کنند. گاهی نیز شما درباره انگلیس و اروپا یا برخی کشورهای آسیایی می شنوید که فلان شبکه را فیلتر کردند. فیلترینگ هوشمند موثر است ولی باید بالاتر از این کار را باید انجام دهیم. اگر این شبکه ها می خواهند در ایران اسلامی فعال باشند باید سرورهایشان را داخل بیاورند تا وزارت ارتباطات ما بتوانید روی آنها مدیریت کند. وقتی یک اتوبان داریم ولی هیچ کنترلی روی این نمی شود، قطعا هزاران مشکل پیش می آید. الان در این شبکه ها حریم خصوص خانواده ها مورد تجاوز قرار می گیرد. شکایت هایی که پلیس فتا دنبال می کند این را نشان می دهد. گاهی در این شبکه ها مسایل ضد اخلاقی و ضد دینی دنبال می شود، ولی مسئله فراتر از این حرفهاست و بحث امنیت ملی است. چند میلیون کاربر حضور دارند که مدیریت بر آنها نگاه امنیت ملی می طلبد. برخی با نگاه امنیت ملی به این مسئله نگاه نمی کنند. همه باید بدانند شبکه های اجتماعی باید قوانین جمهوری اسلامی را به رسمیت بشناسند. طبیعتا هر شبکه ای که نمی خواهد این را دنبال کند باید مسدود شود. شما رئیس شورای نظارت بر صدا و سیما هستید. عملکرد صدا و سیما در انتخابات چطور بود؟ عملکرد صدا و سیما قابل تقدیر است. مسئولیتم در شورای نظارت بر صدا و سیما نیز روزهای پایانی خود را طی می کند. برداشت دوستان ما در دبیرخانه شورای نظارت، این است که حرکت صدا و سیما در جهت انتخابات، قابل تقدیر است.  درباره مسئولیت جدید و تولیت آستان مقدس امام رضا(ع) که اخیرا خدمت شما تقدیم شد، دستورالعملی را حضرت آقا مشخص کردند که مهم است. چه افقی را درباره کار خودتان پیش بینی کردید؟ من به درگاه خداوند متعال شکرگذارم نسبت به عنایت حضرت رضاعلیه السلام و اعتماد مقام معظم رهبری و امیدوارم مشمول عنایات خاصه حضرت ثامن الحجج علیه السلام قرار داشته باشم و دعای مردم را به عنوان خدمتگزاری صادق حرم مطهر ایشان نیاز داریم. 7 بند فرمایشات مقام معظم رهبری در دستور کار بنده است. مهمترین آن نیز توجه به فقرا و مستمندان است و در ذهنم مواردی را بر این اساس برنامه ریزی کرده ام و از برخی عزیزان نیز کمک گرفته ام. هر عزیزی نیز می تواند در این باره کمک کند، نیازمند هستیم. زائر محوری نیز در این باره مهم است و امیدواریم همه امکانات برای زائران حضرت مهیا باشد. امیدواریم توفیق داشته باشیم اقدامات مرحوم حضرت آیت الله طبسی را دنبال کنیم.فرارو

ولی الله شجاعپوریان نماینده سابق بهبهان در مجلس شورای اسلامی گفت: لاريجاني يك نيروي اصلاح‌طلب نيست و خود را متعلق به جريان اصولگرا مي‌داند؛ از اين رو گزينه مطلوب اصلاح‌طلبان براي رياست مجلس نيست

اوایل هفته جاری کاربران شبکه های اجتماعی در یاسوج از کشف تعرفه های رای، مهر های انتخاباتی و نوارهای پلمب صندوق های رای به همراه معرفی نامه "نماینده فرماندار" در یک تعمیرگاه در یاسوج خبر دادند!

زیباکلام می‌گوید اگر روحانی از ریاست جمهوری 96 کناره‌گیری کند شأنیت و ارج و قرب بالا در مجلس خبرگان پیدا می‌کند که در آینده خبرگان معنا و مفهوم خاصی دارد

به گزارش پایگاه خبری آوای رودکوف،مسعود شعربافچي زاده در رويش نيوز نوشت»: فتنه سال 88 تبعات بسيار زيادي را بر كشور تحميل كرد و خسارت هاي فراواني به بار آورد. عده اي بدون پشتوانه منطقي و قانوني بر طبل تقلب كوبيدند و نظام را متهم به خيانت در آراء مردم كردند. كشور را به آشوب كشيدند به جاي اينكه اخلاق شكست را پيشه كنند به جان مملكت افتاده انتقام راي مردم را از نظام ستاندند. موسوي و كروبي بعد از يكسال فتنه انگيزي با حكم شوراي عالي امنيت ملي كه هنوز هم عليرغم تغيير دولت و رياست دكتر روحاني بر اين شورا پابرجاست، در خانه هاي خود حصر شدند و دادگاه هايي نيز براي برخي ديگر از عوامل فتنه تشكيل و احكامي صادر شد كه هر كدام از آن ها مانند بهزاد نبوي يا دوران محكوميت خود را پشت سر گذاشتند و يا مانند تاج زاده مشغول گذراندن دوران محكوميت خودند و البته يك روز در ميان از درون اوين بيانيه مي دهند. در اين نوشتار قصد پرداخت به فتنه و واكنش دستگاه هاي انتظامي و امنيتي به آن را به طور كلي نداشته و صرفاً به يك مورد اشاره خواهد شد كه آن هم نه در زمان فتنه و يا حتي يكي دوسال پس از آن، كه بعد از 4 سال از گذشت فتنه رخ داده است. خاتمي ممنوع التصوير و ممنوع الخبر است. اين خبري است كه چندين ماه پس از رياست جمهوري حسن روحاني ، يعني 4 سال بعد از ماجراهاي فتنه 88 در محافل خبري منتشر شد. ابتدا كسي گمان نمي كرد كه چنين خبري صحت داشته باشد، اما با ورود دادستاني به موضوع و فيلتر كردن يك سايت خبري بخاطر پخش تصاوير خاتمي، همه فهميدند كه موضوع جدي است. درباره اين ممنوع التصويري چند سوال ساده وجود دارد كه از بايد از دستگاه قضا ژپرسيده شود: 1- سخنگوي قوه قضائيه آن را بر اساس مصوبه 298 دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي مي داند و اعلام مي كند كه دادستاني بر اساس اين مصوبه چنين حكمي را در مورد محمد خاتمي به رسانه ها ابلاغ كرده است، اژه اي اضافه مي كند كه حتي اگر چنين مصوبه اي هم نبود دادستاني مي توانست از اختياراتش در اين خصوص استفاده كند. البته آقاي اژه اي پيشتر كه درباره اين موضوع صحبت كرده بود صرفاً به اختيارت دادستاني اشاره و از مصوبه شوراي امنيت صحبتي به ميان نياورده بود. علي اي حال هنوز دقيقاً مشخص نيست كه دادستان از اختياراتش استفاده كرده يا اينكه مصوبه دبيرخانه شوراي امنيت را اجرا كرده است. 2- در هر حال سوالي كه بيشتر ذهن را درگير مي كند اين است كه چرا براي اعمال كردن اين ممنوع التصويري از سال 89(زمان حصر موسوي و كروبي) تا سال 92 صبر كرده و سپس دست به اين اقدام زده ايد. اولين مسئله اي كه به ذهن متبادر مي شود اين است كه با پيروزي حسن روحاني و احتمال اثرگذاري بيشتر خاتمي دستگاه قضا به چنين فكري افتاده است. اگر چنين پيش فرضي درست باشد، آيا واقعا با اين حكم توانسته ايد جلوي اثرگذاري خاتمي را بگيريد يا بالعكس وي را بخاطر استفاده از عنصر مظلوم نمايي و همچنين حماقت جبهه رقيبش اثرگذارتر كرده ايد؟ 3- بعد اين چه حكمي است كه نقل سخنان خاتمي را مجاز مي داند ولي انتشار تصاويرش را نه؟ يعني عكس خاتمي فتنه انگيز است ولي سخنانش نه؟ به عبارتي اگر خاتمي جراحي پلاستيك كند، مشكل آن نهاد محترمي كه اين قانون را وضع كرده، حل خواهد شد؟ چرا كه در بسياري از مواقع نقل سخنان خاتمي مشكلي را براي رسانه ايجاد نمي كند، اما درج تصويرش چرا. 4- آيا دستگاه هاي مسئول قبل از تصميم گيري براي اجراي چنين حكمي كمي فكر كرده اند كه ببينند در دنياي امروز با اين همه وسيله ي ارتباط جمعي غير رسمي، ممنوع التصوير كردن يك فرد بيشتر شبيه جوك است تا يك حكم قانوني؟ و سوالات بسيار ديگري از اين دست كه مي توان پرسيد. استدلال دستگاه قضا يا دبيرخانه شوراي امنيت يا هر نهاد ديگري كه چنين حكمي كرده است به احتمال قريب به يقين بحث عملكرد سيد محمد خاتمي در دوران فتنه است. اما آيا آقايان انديشيده اند كه با اين حكم نصفه و نيمه و از آسمان به زمين افتاده قضيه فتنه 88 كه اصل نظام را نشانه رفته بود تبديل كرده اند به يك دعواي سياسي مسخره بدون سود بر سر انتشار يا عدم انتشار تصوير يك روحاني؟ يعني واقعا مسئله مهم تري در كشور وجود ندارد كه هميشه يك پاي ثابت كنفرانس هاي خبري رياست جمهوري و برخي از نطق هايش ممنوع التصويري خاتمي باشد؟ متوجهيد كه مسئله را تا چه اندازه بزرگ و تازه گزكي دست طرف مقابل داده ايد كه يك دعواي سوري راه بيندازد و به احتمال قوي امروز و فردايي بر طبل پيرزوي در اين دعوا را بزند و خوشحال تيتر بزند كه سيدمان ديگر ممنوع التصوير نيست و اصلاً همه يادشان برود كه چرا بود؟ آقاي خاتمي اگر در فتنه 88 مقصر بوده و حرف ها  و تصميماتش در به آشوب كشيده شدن كشور موثر بوده است كه شواهد چنين نشان مي دهد، بايد وي را محاكمه كرد. اصلاً مطالبه ما محاكمه آقاي خاتمي است. محاكمه كنيد و در آن دلايلي كه بخاطر آن ممنوع التصويرش كرده ايد بيان و حكمي كه متناسب با آن است، صادر كنيد. اگر هم امكان محاكمه نداريد، به هر دليلي، دست از اين حكم هاي نيم بند كه بيشتر به نفع خود آقاي خاتمي و جريان ايشان است، برداريد. لحظه اي فكر كنيد كه شايد اساساً در اين زمين بازي خورده ايد و آنچه را انجام داده ايد كه طرف مقابل مي خواهد.

وقتی زنجانی از مفاد رأی مطلع شد از من پرسید آیا واقعاً من مفسد فی‌الارض هستم؟ به او پاسخ دادم که از نظر من چنین نیست و دادگاه به ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی اشاره کرده و گفته اعمال شما به قصد ضربه زدن به نظام بوده است. موکل وقتی این را شنید خیلی متعجب و متاثر شد و گفت «یعنی من چون قصد ضربه زدن به نظام داشتم مفسد شناخته شدم؟.من که همه هدفم خدمت به نظام بوده است و به نظام کمک کردم». به گزارش پایگاه خبری آوای رودکوف به نقل از تسنیم، رسول کوهپایه‌زاده درباره واکنش بابک زنجانی به حکم شعبه 15 دادگاه انقلاب مبنی بر صدور حکم اعدام برای هر سه متهم پرونده اظهار کرد: با اینکه حکم صادره شده بود و زنجانی نیز مطلع شد در ارتباطی که روز گذشته (یکشنبه) با موکل داشتم زنجانی گفت شما صرف‌نظر از اینکه چنین رأیی صادر شده همچنان کار را با جدیت برای انتقال پول و تسویه بدهی پیگیری کنید. وکیل مدافع بابک زنجانی اضافه کرد: از موکل خواستم این موضوع را شخصاً به وکلای خارجی خود نیز منتقل کند تا آنها بدون توجه به رأی صادره و عواقب آن، کار انتقال وجوه را با جدیت دنبال کنند. کوهپایه‌زاده ادامه داد: وقتی زنجانی از مفاد رأی مطلع شد از من پرسید آیا واقعاً من مفسد فی‌الارض هستم؟ به او پاسخ دادم که از نظر من چنین نیست و دادگاه به ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی اشاره کرده و گفته اعمال شما به قصد ضربه زدن به نظام بوده است. موکل وقتی این را شنید خیلی متعجب و متاثر شد و گفت «یعنی من چون قصد ضربه زدن به نظام داشتم مفسد شناخته شدم؟.من که همه هدفم خدمت به نظام بوده است و به نظام کمک کردم». وکیل مدافع بابک زنجانی در پاسخ به این سئوال که موضوع عدم پذیرش وجوه موکلش از سوی کارگزار بانک خارجی تکذیب شده است اظهار کرد: این داستان روز جمعه هفته گذشته اتفاق افتاد و مدارک آن روز شنبه هفته جاری به دست ما رسید. صبح روز گذشته (یکشنبه) برای ارائه مدارک به دادگاه رفتم اما موفق به ملاقات مسئولان دادگاه نشدم و بعدازظهر دیروز نیز سخنگوی قوه‌قضائیه نشست خبری داشت؛ به عبارت دیگر هنوز دادگاه در جریان نیست و نتوانستیم مدارک را به آنها منتقل کنیم. وی تاکید کرد: کارگزار بانک مقصد رسماً اعلام کرده ما از گرفتن این پول فعلاً معذوریم. ایمیلش هم موجود است. تکذیبی که بعضاً صورت می‌گیرد به خاطر این است که از این قضیه مطلع نیستند. اگر بحث مسائل محرمانه نبود عین ایمیل را به رسانه‌ها منتقل می‌کردیم تا همه عیناً پاسخ بانک کارگزار را رویت کنند. کوهپایه‌زاده ادامه داد: عدم پذیرش پول موکل از سوی کارگزار بانک خارجی، جدای از موضوع شش فقره چک است و موکل روش‌های مختلف را برای انتقال وجوه به کشور پیگیری می‌کند.اظهارات کوهپایه‌زاده در حالی صورت می‌گیرد که بابک زنجانی 2/6 میلیارد یورو به شرکت نفت بدهکار است که البته شرکت شاکی با احتساب تأخیر در تأدیه بدهی، بدهی متهم را 3 میلیارد یورو می‌داند. همچنین متهم در مدت تعیین شده از سوی دادگاه نیز بدهی خود را پرداخت نکرد. بنابر اعلام حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، شعبه 15 دادگاه انقلاب هر سه متهم پرونده نفتی را مفسد‌فی‌الارض شناخته و به اعدام محکوم کرده است. دادگاه همچنین علاوه بر حکم اعدام، متهمان را به رد مال و جزای نقدی معادل یک چهارم مبلغ پولشویی محکوم کرده است. حکم صادر شده در دادگاه انقلاب، قابل تجدید‌نظر خواهی در دیوان عالی کشور است.

محسنی اژه ای با یادآوری مصوبه ۲۹۸ شورایعالی امنیت ملی گفت: احتمالا آقای روحانی به دلیل مشغله مصوبه شورایعالی امنیت ملی را به خاطر نداشته است. به گزارش پایگاه خبری آوای رودکوف به نقل از تسنیم،حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای معاون اول قوه قضائیه گفت: دستور دادستان تهران برای منع انتشار اخبار از رئیس جمهور اسبق، یک دستور قضایی است و حتی اگر مصوبه ای در شورای عالی امنیت ملی و دبیرخانه آن نبود، این اختیاری است که قانون به دادستان داده است. وی همچنین درباره اظهارات دیروز رئیس جمهوری درباره ممنوع التصویری رئیس دولت اصلاحات گفت: احتمالا به علت مشغله زیاد، آقای روحانی این مصوبه را به خاطر نداشته است. معاون اول قوه قضاییه ادامه داد:براساس مصوبه شماره 298 شورای عالی امنیت ملی ، سیاستهای خبری و رسانه ای از سوی دبیرخانه شورا ، تدوین و به همه رسانه ها از جمله رسانه ملی، مطبوعات و خبرگزاریها ابلاغ می شود. وی افزود: برای این کار و براساس همین مصوبه  کارگروهی پیش بینی شده که این کارگروه مرکب از یک رئیس به انتخاب دبیر شورای عالی امنیت ملی، سه نماینده از طرف روسای سه قوه و همچنین نمایندگانی از طرف وزرای کشور، اطلاعات، فرهنگ و ارشاد و نمایندگانی از طرف ستاد کل نیروهای مسلح و  صدا و سیما است، که سیاستگذاری تبلیغات در آن انجام می گیرد. محسنی اژه ای با اشاره به مصوبات متعدد این کارگروه در دولت قبل و دولت فعلی افزود: این کارگروه در جریان فتنه سال 88 که عده ای حاضر به تمکین در برابر قانون نشدند و کشور را با آشوب مواجه کردند، در خصوص رئیس جمهور اسبق تصمیم گرفت، وی ممنوع التصویر شود، و اخبار و تصاویر وی  در رسانه ها منعکس نشود. دبیر خانه شورای عالی امنیت ملی نیز مصوبات این کارگروه  رسانه ای را برای اجرا ابلاغ می کند. معاون اول قوه قضائیه افزود : حتی اگر مصوبه شورای عالی امنیت ملی در این باره وجود نداشت، دادستان تهران براساس اختیارات و وظایف قانونی خود دستور قضایی در این خصوص صادر کرده است و این دستور به قوت خود باقی است و لازم الاجرا است.

در شرایط فعلی و روزهای پیش‌رو، مهم‌ترین استراتژی لیست امید متشکل از اصلاح‌طلبان و اعتدالیون ارایه رویکردی عقلانی و منطقی و پرهیز از گرفتار شدن در دام افراط و تندروی است

پس از اینکه دو تن از منتخبین انتخابات مجلس در تهران با شائبه عدم استعفا در زمان مقتضی از سوی برخی رسانه‌ها و فعالان سیاسی روبرو شدند، بررسی‌ها نشان می‌دهد که یکی دیگر از افراد لیست اصلاحات در تهران نیز با این شائبه همراه است.به گزارش پایگاه خبری آوای رودکوف ، خبرنامه دانشجویان ایران نوشت: با جستجو در پایگاه رسمی وزارت علوم به اطلاعاتی دست یافته است که نشان می دهد، "محمود صادقی" منتخب ردیف 17 در حوزه انتخابیه تهران دارای تخلف احتمالی با توجه به ماده 29 قانون انتخابات است. ماجرا از این قرار است که محمود صادقی اوایل تیرماه سال جاری با حکم وحید احمدی معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم، به سمت دبیر کمیسیون انجمن های علمی ایران منصوب می شود. این جایگاه سازمانی با توجه به چارت منتشر شده در سایت وزارت علوم که زیر نظر مستقیم معاون وزیر است، به نظر می رسد دارای جایگاه اداره کلی محسوب شود. این استدلال آنجایی واضح تر می شود که رئیس کمیسیون، شخص معاون وزیر خواهد بود و لذا دبیری کمیسیون علی القاعده به نظر می رسد در جایگاه مدیرکلی تعریف شود. از سویی دیگر این حکم به صورت مستقیم و از طریق معاون وزیر ابلاغ شده است و حتی پایگاه اطلاع رسانی دولت نیز که علی القاعده هر انتصابی را منتشر نمی کند، اقدام به انتشار این خبر کرده است. با توجه به این مسئله که وی در اواخر آذرماه و در نشست انجمن‌های علمی اقدام به سخنرانی و مصاحبه با همین جایگاه سازمانی کرده است، نشان می دهد که صادقی از این مسئولیت دولتی در زمان مقرر قانونی کناره گیری نکرده است.

حکم اعدام بابک زنجانی در میان رسانه ها ی خارجی بازتاب زیادی داشته است، اما معروفترین این رسانه ها در این رابطه چه گفتند ؟به گزارش پایگاه خبری آوای رودکوف به نقل از  نیو صدر ،حکم اعدام بابک زنجانی در میان رسانه ها ی خارجی بازتاب زیادی داشته است، اما معروفترین این رسانه ها در این رابطه چه گفتند ؟ پس از اینکه سخنگوی قوه قضاییه، حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه ای از " محکوم شدن بابک زنجانی به اعدام" خبر داد، این خبر به سرعت در رسانه ها ی خارجی مانند سی ان ان، گاردین و... پخش شد و این واکنش هر کدام از آن ها نسبت به این خبر بود: سی ان ان؛ میلیارد ایرانی به اعدام محکوم شد میلیاردر ایرانی بابک زنجانی به علت فساد اقتصادی به اعدام محکوم شد. مسئولان ایرانی گفتند که یکی از اتهاماتی زنجانی "مفسد فی الارض" است که این اتهام به اعدام منجر می شود. آسوشیتدپرس؛ ایران سرمایه دار بسیار مهم خود را به اعدام محکوم کرد سخنگوی قوه قضاییه ایران گفت که دادگاه پس از 5 ماه محاکمه سرمایه دار شناخته شده ایرانی را به اعدام محکوم کرد. زنجانی یکی از ثروتمندترین تاجران ایرانی است که ارزش ثروت او 14 میلیارد دلار تخمین زده شده است. در سال 2014 در ایران تاجری به اسم مه‌آفرید امیر خسروی هم اعدام شده بود. یورونیوز و گاردین؛ میلیاردر ایرانی بابک زنجانی به علت فساد مالی به اعدام محکوم شد دادگاهی در ایران بابک زنجانی و دو نفر از همکاران او را به علت اختلاس به اعدام محکوم کرد. متهمان می توانند به این حکم اعتراض کنند. مترو؛ میلیاردر ایرانی به علت کلاهبرداری دو میلیارد دلاری به اعدام محکوم شد یک میلیارد ایرانی گفته می شود ثروتی با ارزش 9.5 میلیارد پوند دارد به علت کلاهبرداری 2 میلیارد دلاری به اعدام محکوم شد. زنجانی به علت فساد به اعدام محکوم شده است.

نسيم /سهيلا جلودارزاده کانديدا و منتخب مردم تهران در انتخابات هفته گذشته مجلس شوراي اسلامي، برخلاف ماده ۲۹ قانون انتخابات، همزمان با تصدي سمت مشاور وزير صنعت، معدن و تجارت، در انتخابات مجلس شرکت کرده و حائز راي هم شده است. هرچند انتخابات دهمين دوره مجلس شوراي اسلامي با تمام فرازها و فرودهاي خود به پايان رسيده اما در روزهاي اخير و قبل از تاييد نهايي انتخابات از سوي شوراي نگهبان، اتفاقات و روندهايي که در اين انتخابات به وقوع پيوسته است همچنان نقل محافل رسانه‌اي و اخبار و تحليل‌هاي کارشناسان سياسي و حقوق است. رسانه ها ي گروهي از اصلاح طلبان گرفته تا اصولگرايان همچنان‌درگير نتايج هستند و بعضا در تجزيه و تحليل‌هاي انتخاباتي اسناد، مدارک و اطلاعاتي مطرح مي‌کنند که به صورت جدي سوال‌ها و چالش‌هايي را در اذهان عمومي ايجاد مي‌کند. محمدرضا نجفي که نام او در رديف 28 افراد وارد شده به مجلس دهم از حوزه انتخابيه تهران به چشم مي‌خورد، يکي از مهمترين شبهه هاي انتخاباتي را به خود اختصاص داد. چنانکه مشخص شده وي در دوران انتخابات و ماه‌هاي قبل از آن سرپرست معاونت اموراقتصادي استانداري استان مرکزي بود و در مهلت مقرر براي استعفا از سمت خود به منظور ثبت‌نام در انتخابات اقدام نکرده است و همين هم باعث شده که پرونده وي اکنون توسط هيأت نظارت بر انتخابات استان مرکزي مورد بررسي مجدد قرار گيرد. در اين ميان خبرنگار «نسيم آنلاين» به اطلاعاتي دست يافته که نشان مي دهد يکي ديگر از منتخبان حوزه انتخابيه تهران نيز داراي وضعيت مشابه نجفي بوده است. براساس اين مستندات سهيلا جلودارزاده منتخب مردم تهران در انتخابات مجلس شوراي اسلامي است بعد از مهلت قانوني براي استعفا از سمت دولتي خود، همچنان با عنوان مشاور وزير صنعت و مسئول دفتر اموربانوان و زنان وزارت صنعت و معدن مشغول به کار بوده است. در حالي که بنده (الف) ماده 29 قانون انتخابات، تاکيد دارد کارمندان دولت از جمله مشاورين وزرا اجازه کانديداتوري در انتخابات مجلس را ندارند و اگر چنين فردي به دنبال نامزد شدن براي انتخابات است بايد 6 ماه قبل از ثبت‌نام در انتخابات از سمت خود استعفا داده و از آن زمان به بعد هيچ پست دولتي نداشته باشند. بر اين اساس سهيلا جلودار زاده که از مدتها قبل به عنوان مشاور وزير صنعت فعال بوده است، در مهلت قانوني از سمت خود استعفا نداده و بعد از زمان 6 ماه مانده به انتخابات مجلس همچنان به عنوان مشاور و مسئول دفتر اموربانوان و زنان وزارت صنعت و معدن مشغول به کار بوده است. لذا با وجود آنکه مورد 6 بند (الف) ماده 29 قانون انتخابات مقرر مي‌کند سمت مشاور وزير نيز شغل دولتي به شمار آمده و فرد داراي آن بايد حداقل 6 ماه قبل از ثبت نام براي انتخابات از اين سمت استعفاء داده باشد اما اين بند قانوني توسط مشاور و مسئول دفتر اموربانوان و زنان وزارت صنعت و معدن رعايت نشده است. در همين راستا بايد در نظر داشت که در بهمن ماه سال 92 سهيلا جلودارزاده از سوي مهندس نعمت‌زاده وزير صنعت معدن و تجارت به عنوان مشاور وزير منصوب و توسط معاون وزير منصوب و معارفه شد. و اين سمت حداقل تا تاريخ 22 دي ماه يعني دقيقا 45 روز قبل از انتخابات مجلس، طبق اخبار سايت وزارت صنعت، معدن و تجارت برقرار بوده است. البته علاوه بر مشاورت و بنا بر اخبار سايت اطلاع رساني وزارت صنعت و معدن در مورخ 28/10/92 حکمي مبني بر ايجاد دفتر امور زنان و خانواده و رياست سهيلا جلودار زاده بر آن، از سوي محمدرضا نعمت زاده صادر گرديده است. بدين ترتيب جلودارزاده داراي دو مسئوليت مشاور وزير و مسئول دفتر امور زنان و خانواده وزارت صنعت و معدن بوده است. البته نه تنها مستندات و مصاحبه‌هاي سهيلا جلودارزاده تا به امروز و در قبل و حين انتخابات بر دارا بودن اين مسئوليت توسط وي تاکيد دارد، با بررسي پرتال وزارت صنعت و معدن و در بخش "درباره ما"ي، قسمت امور بانوان اين پايگاه ايجاد دفتر مذکور، تائيد شده و همچنين ايميل مستقيم ارتباط با سهيلا جلودارزاده مشاورز وزير و رئيس اين دفتر در آن برقرار است. در اين ميان وزير صنعت و معدن و تجارت در فروردين ماه جلودارزاده را با عنوان مشاور وزير نيز به اتاق بازرگاني تهران معرفي کرده است. اما پايگاه اطلاع رساني وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از مشخص شدن تخلف محمدرضا نجفي در اقدامي جالب در اخبار منتشر شده در اين پايگاه، سمت جلودارزاده را مشاور معاون وزير توسعه، مديريت و منابع انساني در امور بانوان معرفي کرده اما هنوز نتوانست همه مصاحبه‌ها و پست‌هاي سازماني در پرتابل وزارت را اصلاح کند، بطوريکه در منوي معاونت مذکور اسمي از خانم جلودارزاده به عنوان مشاور معاون وزير به چشم نمي‌خورد. اين تلاش‌ها توسط پايگاه اطلاع رساني وزارت صنعت و معدن اتفاق مي افتد که جلودار زاده در اواخر شهريور در همايش ملي به عنوان رئيس همايش و مشاور وزير صنعت و معدن و تجارت سخنراني و ايفاي نقش کرده بود. گفتني است وزارت صنعت، معدن و تجارت در بروشورهاي ابلاغي و ارسالي خود به دستگاه‌هاي ديگر نيز عنوان مشاور وزير را براي جلودار زاده قيد کرده است. حال در شرايطي که همه مستندات نشان از آن دارد که خانم سهيلا جلودارزاده به عنوان منتخب چهارم تهران به مجلس شوراي اسلامي معرفي شده اکنون نوبت هيات نظارت بر انتخابات در استان است تا به تخلف او از قسمت 6و7 بند (الف) ماده 29 قانون انتخابات رسيدگي کند.

وکیل بابک زنجانی با بیان اینکه هنوز رأی صادره به آنها ابلاغ نشده است، گفت: پس از ابلاغ رأی قطعاً اعتراض خواهیم کرد. به گزارش پایگاه خبری آوای رودکوف ، رسول کوهپایه‌زاده درباره حکم اعدام صادره برای بابک زنجانی گفت: هنوز رأی به ما ابلاغ نشده و من هم از طریق پخش زنده سخنرانی سخنگوی قوه قضاییه از این موضوع مطلع شدم. وی با بیان اینکه اعلام رأی موکل من از طریق رسانه ملی به معنای ابلاغ نیست، افزود: قطعاً 209 جلد پرونده رأی طولانی هم دارد و رأی صادره باید چند صد صفحه باشد به همین جهت زمانی که یک کپی از کل رأی به ما دادند یا اینکه اعلام کردند برای یادداشت‌ برداری از رأی می‌توانیم اقدام کنیم آن زمان رأی رسماً به ما ابلاغ شده است. وکیل بابک زنجانی تصریح کرد: شاید یکی دو هفته نوشتن رأی از روی متن اصلی توسط ما طول بکشد و تازه از آن زمان 20 روز مهلت ما از جهت اعتراض آغاز می‌شود که ما قطعاً اعتراض می‌کنیم. وی با بیان اینکه رأی صادره قطعی نیست، گفت: من همچنان می‌خواهم بگویم که به استقلال درایت و سلامت دستگاه قضایی اذعان داریم و از همه قضاتی که برای این پرونده زحمت کشیدند و در راستای عدالت وقت گذاشتند تشکر می‌کنیم. کوهپایه‌زاده با بیان اینکه رأی صادره استنباط قضایی قضات است،‌ تصریح کرد: امیدوارم دیوان عالی کشور رأی‌ای را صادر کند که به عدالت و حقیقت نزدیک باشد.منبع: فارس

مسعود دهنمکی در آخرین به روزرسانی وبلاگ شخصی‌اش در پستی با عنوان «زلزله در راه است» به بحث انتخابات پرداخته است. به گزارش پایگاه خبری آوای رودکوف ، مسعود دهنمکی در آخرین به روزرسانی وبلاگ شخصی‌اش در پستی با عنوان «زلزله در راه است» به بحث انتخابات پرداخته است که متن آن به شرح ذیل است: آقایان چپ و راست! گسل تهران در انتخابات فعال تر  شد .نه تهران کوفه است نه مردم سایر شهرها کم شعور در رسوایی 2 گفتیم  زلزله در راه است کسی باور نکرد حالا هم که در تهران پیش لرزه سیاسی را احساس کرده اند دارند توپ را می اندازند در زمین تلگرام و باور نمی کنند ظهور طبقه جدید با مختصات جدید و مطالبات جدید  معلول تناقضات رفتاری در حکومت داری بوده و راست  و یا فلان مداح با کوفه خواندن تهران و چپ و یا اقای مرعشی  با  توسعه نیافتگی و به تعبیری کم شعزاور خواندن شهرستانی ها و با فرمان شو دادن  در مواقع شکست  باز به بیراهه می روند و دارند صورت مسله را پاک می کنند.  اگر بپذیریم  اصلاح طبان در شبکه سازی مجازی موفق بودند  و پیروزی لیست آنها در تهران نتیجه این کار است آن طرفی ها هم رسانه ملی را داشتند . عقلای قوم باید بپذیرند این رای ها واکنشی و معلول  چیزهای دیگری است .چه اول شدن فایزه هاشمی در تهران در مجلس پنجم و چه رای خاتمی در دوم خرداد و چه رای احمدی نژاد و چه امروز.  کدام نظام سیاسی در دنیا را سراغ داریم که در هر انتخابات  مشروعیت خود را در دو قطبی سازی بین سیاه و سفید به چالش بگذارد .بحران های اجتماعی و فرهنگی فاصله و تضاد طبقاتی در کشور  اگر چاره نشوند نه چپ برنده انتخابات است و نه راست .جدال سنت و مدرنیته و توسعه بدون الگوی بومی و فاصله طبقاتی  و فروپاشی اخلاقیات و فساد سیستمی دارد گسل بین جامعه ایرانی را فعال می کند . زدن این حرفها به مفهوم ندیدن نیمه پرلیوان نیست ولی اینجا بحث آسیب شناسی و معدل گیری است.  کدام عقل سلیمی می پذیرد با این همه ادعای پیشرفت آمار بین 7 تا ده میلیون معتاد و 14 میلیون پرونده قضایی در سال و سن بالای ازدواج و آمار وحشتناک طلاق در مدیریت فرهنگی و اقتصادی مشکل نداریم و همه اینها تقصیر بیگانه است.  قبل از انتخابات 84 مستند  فقر و فحشا و کدام استقلال کدام پیروزی را ساختم تا هشدار دهم و بفهمند ولی نفهمیدن و تازه شنیدم چند ماه پیش مسولین به تماشای چنین مستندنشسته اند.  امسال  رسوایی 2 را ساختم تا بگویم زلزله در راه است و باز نفهمیدند و دارند آسمان را به ریسمان می بافند نتیجه انتخابات در تهران  یک نشانه است چون کلان شهرها دارند به تهران های کوچک تبدیل می شوند احساس سرخوشی چپ از این آرا زود گذر است چون مطالبات جدید در راه است با دیدن رسوایی 2 بیشتر متوجه منظورم خواهید شد.

از میان متقاضیانی که دارای مدرک دیپلم میباشند تنها افرادی پذیرش میشوند که دارای مدارک دیپلم ریاضی فیزیک،علوم تجربی،برق،الکترونیک،الکتروتکنیک،مکانیک،تعمیر و نگهداری هواپیما،cnc،ساخت و تولید،کامپیوتر می باشند

جسارتی که تهیه‌کنندگان لیست اصلاح طلبان به خرج دادند تا با گردآوردن افرادی ناهمگون مانع از واگرایی شوند بعد از آغاز به کار مجلسین، نتایج خود را آشکار خواهد ساخت

فیروز اصلانی حقوقدان و عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران با بیان اینکه امکان ردصلاحیت منتخبان مجلس فاقد صلاحیت تا پیش از صدور اعتبارنامه‌ها وجود دارد، گفت: اگر نامزدی بدون داشتن شرایط قانونی رأی هم بیاورد، طبق قانون فاقد صلاحیت است. به گزارش پایگاه خبری آوای رودکوف ؛فیروز اصلانی حقوقدان در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس در پاسخ به سؤالی درباره وضعیت حقوقی پیش آمده درباره عدم استعفای نجفی یکی از کاندیداهای منتخب تهران مجلس شورای اسلامی اظهارداشت: اصل 62 قانون اساسی شرایط نامزدهای انتخابات مجلس را  بر عهده قانون عادی قرار داده است. طبق مواد 28، 29 و 30 قانون انتخابات افراد برای ثبت‌نام در انتخابات مجلس شورای اسلامی باید دارای شرایط ایجابی و سلبی باشند و این شرایط باید توسط هیات‌های اجرایی و نظارت و نهایتا شورای نگهبان احراز شود. وی تصریح‌کرد: برخی اشخاص بنا بر  قسمت الف ماده 29 از داوطلب شدن در حوزه های سراسر کشور محرومند مگر آنکه حداقل 6 ماه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا کرده و به هیچ وجه در آن پست شاغل نباشند، ازجمله قانون‌گذار در بند 18 از قسمت الف همین ماده به صراحت معاونین و مشاورین استانداران را از جمله اینگونه افراد مقرر کرده است. اصلانی با بیان اینکه افراد باید در مهلت قانونی استعفا دهند،‌ تصریح‌کرد: استعفا دادن تنها ملاک نیست بلکه استفعا فرد باید مورد پذیرش مقام مسئول هم قرار بگیرد، زیرا  ممکن است فرد استعفا داده باشد اما این استعفا به صورت رسمی مورد پذیرش مقام مسئول قرار بنگرفته باشد، علوه بر این رعایت ضرب الجل زمانی مقرر یعنی 6 ماه قبل از ثبت نام است. یعنی اگر بعد از مهلت قانونی استعفا دهند، این امر قابل قبول نیست و ثبت نام آنان برخلاف صریح قانون صورت گرفته و  به علت فقدان شرایط باید رد صلاحیت ‌شوند. این استاد درس نظام‌های انتخاباتی خاطرنشان کرد: علاوه بر این ممکن است فردی استعفا دهد و فرد مسئول هم استعفا وی را مورد موافقت قرار داده باشد اما فرد پس از استعفا عملا به کار و مسئولیت خود ادامه دهد و به رتق و فتق امور بپردازد و آثار این فعالیت نیز در معرض دید افراد بوده و اسناد قابل استناد اعم از حکم و امضا و جواب به ارباب رجوع و ارائه مشاوره و پاسخگویی هم از این اشتغال وی به پست مربوطه حکایت کند. یعنی در واقع به صورت صوری استعفا داده باشد و به صورت صوری استعفایش پذیرفته شده باشد، که در این صورت نیز بر اساس قانون فرد قادر به شرکت در انتخابات نیست و در صورت شرکت در انتخابات حضورش مورد پذیرش نیست. این کارشناس مسائل حقوقی تصریح کرد: نظارت شورای نگهبان تا آغاز به کار مجلس شورای اسلامی ادامه دارد و پس از صدور اعتبارنامه‌ها می‌توان مرحله انتخابات را پایان‌یافته تلقی کرد. اما پیش از آن امکان ردّ صلاحیت برای افرادی که فاقد صلاحیت باشند، وجود دارد. دکتر اصلانی با بیان اینکه وفق قانون شورای نگهبان نظارت عام و فراگیر دارد و تا اخرین لحظه انتخابات باید و صلاحیت دارد که از آرا مردم پاسداری کند و نگذارد افراد فاقد صلاحیت قانون را زیر پا بگذارد، تصریح کرد: شورای نگهبان مرجع قانونی تعیین کننده ای است که باید در این مواقع اینگونه موارد قانونی را به‌طور جدی مورد توجه قرار ‌دهد. وی  درباره نامزدی که در روزنامه‌ها اعلام شده که در مهلت قانونی استعفا نداده و شاغل در پست ممنوعه قانونی بوده است گفت: در صورتی که  صدور حکم  انتصاب آقای نجفی که به امضای مقام مسئول رسیده و الان تصویر آن در پایگاه‌های خبری منتشر و کلیشه شده، صحت داشته باشد از حیث حقوقی هیچ شکی وجود ندارد که فرد مذکور مشمول منع قانونی بند 18 ماده 29 بوده و به هیچ‌وجه ثبت‌نام وی برای نامزدی توجیه‌بردار نیست و حتی اگر کسی بدون داشتن شرایط قانونی رأی هم بیاورد فقدان صلاحیت وی همچنان برقرار است و بدلیل فقدان شرایط و نص صریح قانون از نامزدی محروم است و تنها فرد واجد شرایط قانونی می‌تواند در معرض رقابت انتخاباتی قرار گیرد و آرای مردم را  به خود اختصاص دهد. لذا فقدان صلاحیت وی همچنان باقی است و شورای نگهبان و هیأت نظارت در استان باید در این زمینه ورود کرده و از آرای مردم  که به اعتماد رعایت مقررات و قانون به صندوق ریخته شده حراست کنند و نگذارند آرای مردم به فرد فاقد شرایط داده شود. این کارشناس مسائل حقوقی در پایان این توجیه را که قرار بوده چارت سازمانی و ساختار معاونت‌ها و پست‌های سازمانی استانداری‌ها توسط سازمان مدیریت ابلاغ شود، مردود دانست و گفت: حتی اگر پست ایشان مشاور هم بود مشمول محروم شدن بود چه رسد به پست اجرایی که بالاتر از مشاور است. لذا  این سؤال جدی وجود دارد که اگر پستی موجود نبوده و چارت سازمانی جدید ابلاغ و ساختار استانداری اصلاح شده بود، پس بر چه مبنایی برای آقای نجفی حکم انتصاب به سرپرستی معاونت استانداری که یقیناً بالاتر از مشاور است، صادر شده است؟ این استاد حقوق اساسی دانشگاه تهران در پایان تصریح کرد: رعایت مُرّ قانون مورد  انتظار مردم است. یقیناً با توجه به ابهام و شبهه ایجاد شده و مطالب قطعی منعکس شده در رسانه‌ها و نص صریح بند 18 ماده 29 قانون انتخابات، شورای نگهبان به انتظار جدی و برحق مردم پاسخ خواهد داد و در این زمینه ورود کرده و با اتخاذ تصمیم شایسته به مُرّ قانون و نص صریح آن عمل خواهد کرد.

آوای رودکوف :حسین موسویان از اعضای تیم پیشین هسته ای ایران و از نزدیکان دولت یازدهم در تحلیلی نوشت:با ترکيب فعلي مجلس جديد ميتوان با اعتماد گفت که تقريبا تمامي نماينده گان مجلس جديد وفادار به مقام رهبري ايران هستند

آوای رودکوف:طی مراسمی با حضور مدیران کمیته امداد ،آموزش و پرورش و جمعی از شورای اداری شهرستان لنده  جشن نیکوکاری به صورت نمادین در دبستان دخترانه عصمت برگزار شد

انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان و دهمین دوره مجلس شورای اسلامی روز جمعه با شکوهی مثال زدنی برگزار شد و آحاد و اقشار مختلف مردم ایران اسلامی با حضور خود در پای صندوق‌های رای یکبار دیگر اعتماد و ارادت خود را به الگوی مردم سالاری دینی نشان دادند