رئیس دولت های نهم و دهم بعد از پایان دوران ریاست جمهوری اش، تصمیم به تاسیس دانشگاهی غیرانتفاعی گرفت و مدعی شد که می خواهد به فعالیت های علمی و آموزشی بپردازد. اما تاسیس دانشگاه خصوصی مربوط به احمدی نژاد موسوم به "دانشگاه ایرانیان" در یک سال گذشته فراز و فرودهای زیادی را طی کرده است.   به گزارش آوای دنا ،علاوه بر روزنامه، سایت، حزب و ... که بعضا سیاسیون آن ها را ابزار مناسبی برای پیشبرد اهداف خود می دانند؛ مراکز آموزش عالی و دانشگاه های غیرانتفاعی هم یکی دیگر از بسترهایی است که هم برای پیشبرد اهداف سیاسی-اجتماعی  افراد و جریان ها مفید است و هم علاوه بر این، درآمدزایی اقتصادی هم دارد. به همین جهت است که برخی از شخصیت های سیاسی کشور ترجیح داده اند این بستر را نادیده نگیرند و از آن هم در کنار دیگر روش هایی که برای اهداف خود به کار می گیرند استفاده کنند. تاکنون 16 دانشگاه و مرکز آموزش عالی در کشور مشغول فعالیت هستند که متعلق به برخی از شخصیت های سیاسی کشور است. در ادامه به بررسی مختصری از این دانشگاه ها می پردازیم: 1- مؤسسه غیرانتفاعی ارشاد دماوند متعلق به عبدالواحد موسوی لاری این دانشگاه تحت قانون تاسیس موسسات آموزش عالی و دانشگاه های غیردولتی در سال ١٣٧٥ تاسیس گردید. پذیرش دانشجو در این دانشگاه مانند سایر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری توسط سازمان سنجش آموزش کشور و از طریق آزمون سراسری صورت می پذیرد. پذیرفته شدگان از مرحله ثبت نام تا مرحله فراغت از تحصیل از کلیه جهات آموزشی، دانشجویی، انضباطی، پرداخت شهریه و ... تابع مقررات مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می باشند. این دانشگاه بیش از 3000 دانشجو دارد. 2- مؤسسه غیرانتفاعی مهر البرز متعلق به کمال خرازی دانشگاه غیردولتی مهر البرز از اوایل سال 1382 شروع به کار نمود و خدمات آموزشی خود را در قالب آموزش الکترونیکی و دوره‌های کارشناسی ارشد به انجام می‌رساند. دانشگاه مهرالبرز به همت جمعی از مدیران و اساتید حوزه‌های مدیریت و فناوری اطلاعات کشور پس از دو سال کار تحقیقاتی و مطالعاتی در سال ۱۳۸۳ با دریافت موافقت قطعی خود از شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم و تحقیقات تاسیس شد. اساسنامه دانشگاه در سال 1385 در شورای گسترش مورد تأیید و تصویب قرار گرفت و به عنوان نخستین موسسه آموزش عالی الکترونیکی غیر دولتی جمهوری اسلامی ایران فعالیت خود را آغاز نموده است. 3- موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی- غیردولتی خراسان متعلق به محمد باقر قالیباف مؤسسه آموزش عالی غیردولتی و غیرانتفاعی خراسان در آذرماه سال 1383 با مجوز شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تأسیس و از مهرماه 1384 از طریق کنکور سراسری دانشگاه ها (سازمان سنجش آموزش کشور) اقدام به جذب دانشجو نمود. این مؤسسه آموزش عالی در حال حاضر در رشته‌های تحصیلی مختلف از میان قبول شدگان آزمون سراسری که دارای دیپلم ریاضی و یا مدرک کاردانی مرتبط می‌باشند، دانشجو می‌پذیرد. 4-مؤسسه غیرانتفاعی عبدالرحمن صوفی زنجان متعلق به سعدالله نصیری قیداری موسسه آموزش عالی غیردولتی-غیرانتفاعی عبدالرحمن صوفی رازی در سال 1384 با مجوز شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اجازه فعالیت یافت و ابتدا از مهرماه سال 84 با دو رشته کارشناسی فیزیک و مهندسی فناوری اطلاعات فعالیت آموزشی خود را آغاز کرد. در همان سال اول فعالیت آموزشی خود موفق به دریافت مجوز تاسیس دو رشته کارشناسی مدیریت صنعتی و علوم اجتماعی از شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری شد که از مهر ماه 1385 در این دو رشته نیز دانشجو پذیرفت. این موسسه تابع کلیه قوانین، مقررات، ضوابط و آیین نامه های مربوط به موسسات آموزش عالی غیر دولتی - غیر انتفاعی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزارت علوم است. 5- مؤسسه غیرانتفاعی کرمان متعلق به مهدی زاهدی مؤسسه غیرانتفاعی کرمان واقع در شهر کرمان در سال 1384 تاسیس شد. این مؤسسه زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ایران است، در مقاطع دانشگاهی کاردانی پیوسته، کارشناسی پیوسته و کارشناسی ناپیوسته از طریق کنکور سراسری دانشجو می‌پذیرد. این موسسه در حال حاضر به حدود 4000 نفر خدمات ارائه می کند. 6- مؤسسه غیرانتفاعی علامه محدث نوری متعلق به حمیدرضا ناطق نوری در سال 1375، شورای گسترش آموزش عالی با ایجاد موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی-غیر دولتی علامه محدث نوری موافقت کرد. این دانشگاه از مهر ماه 1375 با ایجاد دو رشته تحصیلی تحت عنوان حسابداری و علوم اقتصادی در مقطع کارشناسی فعالیت آموزشی خود را آغاز نمود و در حال حاضر با 47رشته، از بیش از 4000 دانشجو و اعضای هیات علمی برخوردار است. این موسسه طی مصوبۀ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در اردیبهشت سال ۱۳۹۳ از «موسسه» به «دانشگاه» ارتقاء یافت. 7- مؤسسه غیرانتفاعی ربع رشیدی تبریز متعلق به حسین نادری منش سنگ بنای این موسسه در سال 1381 توسط اعضای اولیه آن و به کمک معاونت علوم زیستی دفتر همکاری های فناوری ریاست جمهوری گذارده شد. پیگیریهای مستمر در طول سال های 1384 الی 1386 منتج به گرفتن موافقت اصولی اولیه و نهایتاً موافقت نهایی جهت تاسیس موسسه ربع رشید در تبریز در سال 1386 گردید. موسسه ربع رشید با توجه به کسب موافقت قطعی وزارت علوم بالاخره در سال 1386 وارد کنکور سراسری گردید و در این سال در چهار رشته دانشجو پذیرش نمود. 8- مؤسسه غیرانتفاعی علوم و فنون مازندران متعلق به مرتضی حاجی دانشگاه علوم و فنون مازندران به عنوان اولین دانشگاه غیردولتی با مجوز رسمی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال 1371 در بابل شروع به کار نموده است. این دانشگاه بیشتر بر آموزش در سطوح تکمیلی (کارشناسی ارشد و دکترا) در رشته‌های کامپیوتر، MBA و صنایع تمرکز دارد. 9- مؤسسه غیرانتفاعی فضیلت سمنان متعلق به مصطفی کواکبیان موسسه غیرانتفاعی فضیلت با اخذ مجوز از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال 1385 تاسیس شد. این موسسه در هشت رشته تحصیلی در مقاطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته به دانشجویان خدمات می دهد. مصطفی کواکبیان که سرپرست این موسسه آموزشی است، نماینده مجلس هشتم بوده و در حال حاضر دبیرکل حزب مردم سالاری و مدیرمسئول روزنامه مردم سالاری نیز هست. 10- دانشگاه غیرانتفاعی طبری بابل متعلق به فاضل اردشیر لاریجانی این موسسه در سال 1383 تاسیس و در ابتدای امر با جذب 200 نفر دانشجو آن هم در دو رشته کاردانی فعالیت آموزشی را آغاز نموده  است. 200 نفر از اساتید این موسسه به صورت تمام وقت و نیمه وقت بعنوان اعضای هیات علمی این موسسه علمی آموزشی مشغول به کار هستند. این موسسه در شرایط فعلی در 14رشته مقاطع کارشناسی ناپیوسته وکارشناسی پیوسته و در سه رشته مقطع کارشناسی ارشد 3500 دانشحو جذب نموده است. موسسه آموزش عالی طبری زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری قرار دارد. 11- مؤسسه غیرانتفاعی کار قزوین متعلق به علیرضا محجوب مؤسسه آموزش عالی کار یک مؤسسه غیر دولتی غیر انتفاعی است که کلیه قوانین و مقررات آن مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می‌باشد. این موسسه دارای سه واحد آموزشی در شهرستان خرم دره استان زنجان، شهر صنعتی البرز استان قزوین، و شهر رفسنجان است. 12- مؤسسه غیرانتفاعی پژوهش صنایع ایران قزوین متعلق به حسین عبده تبریزی مؤسسه غیرانتفاعی پژوهش صنایع ایران قزوین در سال 1374 تاسیس شد. این موسسه در پنج رشته در مقاطع کاردانی و کارشناسی دانشجو می پذیرد. هرچند گفته می شود این موسسه متعلق به حسین عبده تبریزی دبیرکل بورس دولت نهم است، اما این موسسه اعلام کرده است دبیر کل بورس دولت نهم چند سال پیش از عضویت در هیئت مؤسس و هیئت امناء استعفا کرده است. 13- مؤسسه غیرانتفاعی رفاه متعلق به خانواده هاشمی رفسنجانی و ناصر باهنر مؤسسه غیرانتفاعی رفاه پس از اخذ مجوزهای لازم از شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال 1389 آغاز به کار نموده است. این موسسه در حال حاضر در هشت رشته در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد به دانشجویان خدمات ارائه می دهد. لازم به ذکر است که تاسیس موسه غیرانتقاعی رفاه به دنبال گسترش مدارس اسلامی رفاه که از قبل از انقلاب توسط برخی از شخصیت های انقلابی تاسیس شده بود صورت گرفته است. 14- مؤسسه غیرانتفاعی پردیسان فریدون کنار متعلق به علی اکبر متکان موسسه آموزش عالی پردیسان در سال 1385 در شهرستان ساحلی فریدونکنار استان مازندران تاسیس شد. این موسسه با دارا بودن بیش از 7 رشته و 30 گرایش در امر گسترش علم و فناوری فعالیت می نماید. 15- موسسه قضایی غیرانتفاعی عدالت متعلق به آیت‌الله هاشمی شاهرودی دانشگاه عدالت فعالیت خود را با پذیرش دانشجو در چهار رشته دکترای علوم اقتصادی، حقوق خصوصی، حقوق کیفری و جرم شناسی، و فقه و مبانی حقوق اسلامی آغاز کرد. پذیرش دانشجو در این دانشگاه خارج از کنکور سراسری و از طریق آزمون اختصاصی است. دانشگاه عدالت در خردادماه 91 در تهران تاسیس و ایجاد شعبات در سایر شهرهای کشور را نیز در دستور کار خود دارد. 16- دانشگاه ایرانیان متعلق به محمود احمدی نژاد اما علاوه بر دانشگاه های یاد شده، یکی دیگر از کسانی که تصمیم به تاسیس دانشگاه خصوصی کرده است، محمود احمدی نژاد رئیس جمهور سابق است. رئیس دولت های نهم و دهم بعد از پایان دوران ریاست جمهوری اش، تصمیم به تاسیس دانشگاه خصوصی گرفت و مدعی شد که می خواهد به فعالیت های علمی و آموزشی بپردازد. اما تاسیس دانشگاه خصوصی مربوط به احمدی نژاد موسوم به دانشگاه ایرانیان در یک سال گذشته فراز و فرودهای زیادی را طی کرده است و البته اخبار ضد و نقیض زیادی حول محور این دانشگاه در یک سال گذشته در رسانه ها منتشر شده است. در حالی که مسئولین وزارت علوم دولت یازدهم از غیرقانونی بودن چنین دانشگاهی سخن گفته اند، هیئت موسس این دانشگاه مدعی هستند، تاسیس دانشگاه ایرانیان هیچ منع قانونی ندارد. وضعیت دانشگاه ایرانیان در حال حاضر در هاله ای از ابهام قرار دارد. 17-دانشگاه مربوط به محمدرضا عارف محمدرضا عارف معاون اول دولت اصلاحات نیز از جمله افرادی است که تصمیم به تاسیس دانشگاه خصوصی کرده است. وی از سال 84 تصمیم به تاسیس دانشگاه گرفت اما وضعیت دانشگاه او نیز همچنان در هاله ای از ابهام قرار دارد. در حالی که بعد از انتخابات سال 92 راه اندازی دانشگاه توسط عارف دوباره جدی شد و معاون آموزشی وزیر علوم دولت یازدهم چند ماه قبل از صدور مجوز این دانشگاه سخن گفته بود، اما مدیر کل دفتر گسترش وزارت علوم دولت یازدهم همین چند وقت قبل اعلام کرد عارف هیچ‌گونه درخواستی برای تاسیس دانشگاه به شورای گسترش نداده‌ است. نتیجه گیری تاسیس دانشگاه خصوصی توسط برخی از چهره های سیاسی کشور، نشان می دهد که دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی نیز به عنوان یک تشکیلات، مورد توجه هستند و بدون تردید از انگیره های اصلی این افراد برای تاسیس دانشگاه، همین موضوع است. با این همه نکته ی قابل توجه این است که، تعدد دانشگاه ها و مراکز آموش عالی خصوصی در سراسر کشور -که بویژه در سال های اخیر زیاد شده است- و همچنین افزایش گسترده ظرفیت پذیرش دانشگاه های دولتی از جمله دانشگاه های پیام نور و علمی-کاربردی در دهه اخیر، موجب شده است تا دانشگاه های خصوصی همانند گذشته رونق نداشته باشند، به طوری که همان گونه که در گزارش ذکر شده نیز مشخص است، بیشتر دانشگاه های افراد یاد شده هم زمان تاسیس آن ها مربوط به سال های گذشته است. مرجع/دیدبان

رئیس پلیس فتا ناجا گفت: دستگاه‌های امنیتی با عوامل انتشار پیام‌های توهین آمیز به امام خمینی (ره) در فضای مجازی برخورد می‌کنند و در حال حاضر مرکز ملی کمیسیون تعیین مصادیق مجرمانه در این زمینه مسئول رسیدگی است

رئیس شورای شهر تهران می گوید برای ریاست شورای شهر تهران با کسی لابی نکرده است و اگر تماسی هم وجود داشته عادی بوده است. به گزارش خبرآنلاین،مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران در برنامه تلویزیونی دیروز، امروز و فردا گفت: شوراهای شهر پارلمان‌های محلی هستند. این محل می‌تواند شهر بزرگی مانند تهران و یا یک روستای ۵ هزار نفره باشد، در هر یک از این پارلمان‌ها باید مسائلی مورد توجه قرار بگیرد که مربوط به آن شهر باشد و اصولا تکیه کردن بر مسائل سیاسی و جناح‌ها در شورای شهر نتایج خوش‌آیندی نخواهد داشت. وی تصریح کرد: درست است که در انتخاب اعضا شورا احزاب سیاسی وارد معرکه شده و این حضور در انتخاب هیئت رئیسه اوج می‌گیرد اما وقتی افراد وارد عرصه کار می‌شوند باید این مسائل کنار برود. وی ادامه داد: شورای شهر دوره چهارم تعداد رأی‌اش لغزنده بود، همان طور که در قبل با یک رأی یکی از این گروه‌ها به مسئولیت رئیس شورا رسیدند این بار به دلایل زیادی این رأی عوض شد. چمران عنوان کرد: ما در شورای شهر تهران جنبه‌های عملگرا را درنظر می‌گیریم و باید کمتر به جنبه‌های تبلیغاتی و حاشیه‌ای بپردازیم. یک مقدار شاید در آن دوره پرداختن به مسائل حاشیه‌ای و فضاهای تبلیغی خارج از شورای شهر نمود پیدا کرده بود البته در سال اول شورا یعنی از ۱۲ شهریور ۹۲ تا ۱۲ شهریور ۹۳ کارهای مهمی صورت گرفت که بحث برنامه ۵ ساله دوم شهر یا شهرداری و برنامه بودجه سال ۹۳ از اقدامات مهمی بود که توجه زیادی به آن شد. وی تأکید کرد: من شخصا خودم درباره انتخابات و این که به بنده رأی بدهند با کسی لابی نکرده‌ام و اگر هم تماسی وجود داشته کاملا عادی و معمولی بوده است دفعه گذشته هم که به من رأی ندادند من از کسی ناراحتی نداشتم. اقبال شاکری، عضو شورای شهر تهران نیز در ادامه صحبت‌های مهدی چمران گفت: این اتفاق حاصل کار یک روزه و یا چند روزه انتخابات شورا نبوده است بلکه حاصل عملکرد یک ساله است و این عملکرد آن چنان وزین و دقیق بوده است که توانسته نظرات دیگران را هم به خود جلب کند. وی ادامه داد: رفتار و عملکرد گروه به شکلی بوده است که یک وحدت و یکپارچگی قوی بین خودشان ایجاد کرده و این قدر این قدرت وحدت زیاد بوده که توانسته عزیزان دیگر را هم به خود جلب کند. ما می‌توانیم از تحلیل‌هایی که مطابق با واقعیت نبوده است گلایه‌مند باشیم و صادقانه عرض می‌کنم که لابی‌گری سیاسی در شورای شهر هیچ معنایی ندارد، درست است که رسانه‌ها بر حسب وظیفه‌شان اقداماتی انجام داده و انتخابات را پرشور می‌کنند اما حقیقتش این است که در نهایت کارکرد خود شورایی این را شکل می‌دهد. اسماعیل دوستی، عضو دیگر شورای شهر تهران و از اعضا اصلاح طلب این شورا در تماس تلفنی که با وی برقرار شد گفت: درباره این موضوع که می‌گویند لابی نکرده و جلسه‌ای نگذاشته‌ایم، باید بگویم که هم در داخل و هم در خارج از شورای شهر لابی صورت گرفته است البته این را قبول ندارم که که رأی خریداری شده است و این را تکذیب می‌کنم. وی تأکید کرد: هیچ اصلاح طلبی در انتخابات اخیر به آقای چمران رأی نداده است، ما که در انتخابات گذشته برنده شدیم ۱۴ نفر بودیم که همان ابتدای ورود به شورا یکی از ۱۴ نفر به اصولگرایان پیوست یعنی ما همان سیزده نفری هستیم که در لیست انتخابات رأی آوردیم و به آقای مسجد جامعی نیز رأی دادیم.در انتخابات گذشته دوستان مستقل به آقای مسجد جامعی رأی دادند که این بار لابی آقایان از لابی ما سنگین‌تر بود و به آقای چمران رأی دادند. چمران در پاسخ به سؤال مجری که شورا یک نهاد تخصصی است اما عملا می‌بینیم که گاهی مسائل سیاسی در عملکرد شورا سایه می‌اندازد گفت: بله، درست است. اما هنر این است که از میان این سیاسی کاری‌ها به گونه‌ای عمل کنیم که این مسائل تأثیری بر روی مسائل تخصصی نداشته باشد. وی در رابطه با صحبت‌های اسماعیل دوستی گفت: من هم نگفتم لابی نشده و جلسه‌ای برگزار نشده و یقینا انسجامی که دکتر شاکری به آن اشاره کردند به برنامه‌ریزی و نشست‌هایی نیاز داشته است اما بنده گفتم که شخصا با کسی درباره رأی خودم لابی نداشته ‌ام. اسماعیل دوستی در ادامه گفت: تیم اصلاح‌طلبان مسائل سیاسی را در امور شهر تهران دخالت نمی‌دهد بعد دیدار مقام معظم رهبری نیز ما سه محوری را که ایشان محور قرار دادند یعنی هدایت، حمایت و نظارت را مدنظر قرار داده و در این راستا تلاش کرده‌ایم. من شخصا معتقدم که نباید شورای شهرداری و شورای شهردار باشیم بلکه باید شورای شهر تهران باشیم و اگر این را بپذیریم می‌توانیم با تعامل و همکاری هدایت و حمایت و نظارت شهرداری تهران را هم برعهده بگیریم. دوستی در پاسخ به سؤال مجری مبنی بر این که برخی از تحلیل‌گران معتقدند که برخورد برخی از دوستان شما با خانم راستگو که برخورد تلخی هم بوده است ممکن است در انتخابات این دوره تأثیرگذار بوده باشد گفت: خانم راستگو در لیست ما قرار داشتند و شاید اگر در لیست ما نبودند نمی‌توانستند رأی بیاورند بنابراین ایشان با رأی اصلاح‌طلبان وارد شورا شدند و توقع این بود که همگام با اصلاح‌طلبان گام بردارند اما در وسط یا پایان راه تغییر موضع دادند و به آقای قالیباف رأی دادند. وی افزود: آیا از لحاظ حزبی شما این را قبول می‌کنید؟ ایشان از حزب اسلامی کار در لیست اصلاح‌طلبان قرار گرفت و حزب اسلامی هم شاکی شد که چرا خانم راستگو برخلاف قراری که با حزبش گذاشته است رأی داد باید این را از حزبش پرسید. البته آن زمان فضای سنگینی ایجاد شد و ایشان هم توضیحاتی دادند. مسلما اگر این اتفاق در رابطه با اصولگرایان هم افتاده بود آن ها نیز به چنین اقدامی اعتراض می‌کردند. شاکری در جواب دوستی پاسخ داد: این اتفاق برای عزیزان دیگری هم افتاد که بر خلاف انتظاری که ما داشتیم رأی دادند اما نه گفتگویی صورت گرفت و نه اتفاقی افتاد و نه برخورد سختی صورت گرفت. درست است که لیست برای انتخابات تهیه می‌شود اما بعد از ورود به شورا ما باید از نشانه‌های سیاسی دور شویم نه این که وقتی چنین اتفاقی افتاد طوری عمل شود که زندگی شخصی، اجتماعی و فرزندان آن فرد تحت تأثیر این اتفاقات قرار بگیرد. دوستی تأکید کرد: سال گذشته که آقای مسجد جامعی رأی آوردند با دوستان نشستیم و گفتیم برای این که شورا جنبه سیاسی‌اش پررنگ نشود به نائب رئیسه رأی دهیم که آنها کاندید می‌کنند لذا به آقای طلایی رأی دادیم و دکتر تقی پور هم سخنگو شدند اما امسال حتی اجازه ندادند که یکی از بچه‌های ما وارد هیئت رئیسه شود حتی پسر شهید تنگویان هم نتوانست کرسی منشی شورا را برعهده بگیرد. وی بیان داشت: من متأسفم که ما باید این قدر سیاسی فکر کنیم که حتی اجازه ندهیم که پسر شهید تندگویان مسولیتی را برعهده بگیرد، به نظر بنده دوستان قصد دارند که شورای شهر را به سمت مسائل سیاسی بکشانند. مردم تهران مطمئن باشند که استراتژی ما خدمت به مردم و کار کارشناسانه است. در ادامه مهدی چمران بیان داشت: دفعه گذشته دو نفر از کسانی که به آن‌ها رأی دادند در لیست ما بودند اما ما نه تنها هیچ حمله‌ای به آن ها نکردیم که حتی گلایه‌ای نیز نداشتیم زیرا استقلال هر فرد به خودش بستگی دارد. چمران تصریح کرد: وظیفه ما اجرای برنامه‌های تدوین شده به ویژه برنامه ۵ ساله دوم است. ما فقط شورای شهرداری تهران نیستیم اما متأسفانه جایگاه شورای شهر جایگاهی که در قانون اساسی است نمی‌باشد و ما نمی‌توانیم به مدیریت و وزارتخانه‌ها تکلیفی تعیین کنیم. در این رابطه این اصلاحیه را باید مجلس شورای اسلامی اصلاح نموده و اگر شورای نگهبان نیز در این رابطه مشکلی دارند آن هم حل شود تا ما شورای همه شهر و مدیران باشیم. در ادامه برنامه نیز با محمد سالاری یکی دیگر از اعضا اصلاح‌طلب شورای شهر تماس گرفته شد که وی در این تماس تلفنی ضمن اعتراض به عملکرد رسانه ملی گفت: یک ساله گذشته شورای شهر را ببینید ما شائبه سیاسی در صحن شورا نداشتیم اما حالا در آغاز دور سال دوم شورای چهارم دو تا از آقایان اصولگرا را دعوت کرده و آن چه در شورای اول بوده و مسائلی چون موضوع خانم راستگو را واکاوی می‌کنید. وی ادامه داد: من در نطق پیش از دستور نیز بیان داشتم که رسانه ملی و برخی دیگر از رسانه‌های خارج شورا، شورا را سیاسی می‌کنند. دوستان اصول گرا و اصلاح طلب در این یک سال در فضایی کاملا صمیمی مشغول به خدمت بودند. آقای چمران نیز با هوشمندی کامل با آقای مسجد جامعی همراهی و همکاری کامل داشتند. این عضو شورای شهر تهران بیان داشت: واقعیت این است که در شورای شهر دو طیف سیاسی وجود دارد و نمی‌توان گفت که سیاسی بودن این افراد هم در رأی‌شان تأثیری ندارد، ولی تعدادی هستند که در دوره گذشته به آقای مسجد جامعی رأی دادند و این بار به آقای چمران. سالاری اظهار داشت: در یک سال گذشته تعامل بسیار خوبی بین نهاد شورا و دیگر نهادها و سازمان‌ها ایجاد شده است و جایگاه شورا ارتقا پیدا کرده است و وزار و معاونین رئیس جمهور به صحن شورا آمده‌اند.مسلما این موضوع غیرقابل انکار است که جایگاه شورای شهر تهران به عنوان مرکز سیاسی کشور جایگاه حساسی است. شاکری نیز در رابطه با گفته‌های سالاری بیان داشت: باید این تعاملات به سوی دوسویه شدن پیش بروند یکی از اهداف شورای چهارم نیز ضمن تعامل با شهرداری، تعامل با دولت است. محمد سالاری در ادامه تأکید کرد: من می‌خواهم به دولت یازدهم، معاون عمرانی وزیر کشور اعتراضی داشته باشم که جدیدا اعلام کرده‌ است که قرار است شهرداران شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر توسط مردم انتخاب شوند. حالا که خوشبختانه تعامل خوبی بین دولت و شورا صورت گرفته شده چرا نباید در فرآیند این بررسی‌ها نظر شورا در نظر گرفته نشود. البته آقای چمران نیز دراین رابطه اعتراض خود را اعلام کرده‌اند. مهدی چمران در پایان در رابطه با موضوع مطرح شده توسط سالاری گفت: اولین وظیفه شورا انتخاب شهردار است و این سیاسی نیست که اعلام کرده‌اند که به دولت چنین طرحی را داده‌ایم و ما مسلما با این نظر مخالفیم. وی در پایان خاطرنشان کرد: این در زمانی اعلام شده که تعامل بین دولت و شورا ایجاد شده است. در دولت گذشته این موضع از سوی مجلس مطرح شد نه دولت و در مجلس هم رأی نیاورد. قطعا این بار هم دولت و آقای روحانی این بینش را دارند که چنین مسئله‌ای در دولت به تصویب نرسد.

معاون مشارکتی وزارت کشور اصلاحات می‌گوید؛ یکی از گزینه‌های تصدی معاونت سیاسی در این وزارتخانه است. محمود میرلوحی در مصاحبه با ایلنا گفت: بنده از گزینه‌های این سمت در دولت هستم. البته تاکنون برای پذیرش پست معاونت سیاسی از سوی وزارت کشور با بنده صحبتی نشده است. اما چند ماهی است که این بحث در دولت و وزارت کشور مطرح شده است.عضو مرکزیت حزب منحله مشارکت به روال افراطیون گفت: جریان اصلاحات کلیت دولت را تایید می‌کند ولی در حوزه وزارت کشور نقد داریم؛ اول اینکه فکر می‌کنیم با اتفاقی که افتاد و مردم به صحنه آمدند و این انتخابات افتخارآمیز شکل گرفت، اگر قرار باشد مسائل بدون تحول و تغییر بر پاشنه قبل بچرخد قطعا مورد پذیرش نیست.وی ادامه داد: به نظر می‌رسد که وزارت کشور تاکنون نتوانسته است پاسخگوی بخش زیادی از انتظارات سیاسی هواداران دولت باشد.عضو حزب منحله افراطیون ضمن معتدل معرفی کردن خود گفت: البته تاکنون برای پذیرش پست معاونت سیاسی از سوی وزارت کشور با بنده صحبتی نشده است. اما چند ماهی است که این بحث در دولت و وزارت کشور مطرح شده و بنده نیز یکی از گزینه‌های این سمت در دولت هستم.فتح وزارتخانه‌ها به واسطه ایجاد جنجال و شانتاژ و مهره‌چینی در سطوح معاونت‌ها، یکی از شیوه‌های افراطیون می‌باشد. این طیف برای پیشبرد شانتاژ خود ادعا می‌کند در فلان حوزه توقع رای‌دهندگان برآورده نشده، بنابراین باید مدیر آن حوزه برکنار و کسی از میان ما انتخاب شود تا رای‌دهندگان راضی شوند! این در حالی است که بنابر تصریح مدعیان اصلاحات نامزد این طیف یک هفته مانده به انتخابات سال 92، تنها 8 درصد رای داشت! با این وجود وزارت کشور در طول یک سال اخیر به طور مرتب و روزانه تحت فشار سیاست‌بازان افراطی و رسانه‌های آنها بوده و با وجود جابه‌جایی 90 درصد مدیران متبوع وزارت در سراسر کشور، مدعیان اصلاحات همچنان با دولت طلبکارانه برخورد می‌کنند و این در حالی است که تصدی معاونت سیاسی وزارت کشور از سوی آنان در دولت خاتمی موجب راه‌اندازی آشوب‌های زنجیره‌ای از یک‌سو و تقلب در انتخابات مجلس ششم (به تصریح محسن هاشمی) شد. به عبارت دیگر طیف مذکور اشغال وزارت کشور را نقطه شروع التهاب‌افکنی‌های جدید می‌داند. کیهان/

دبیر شورای نگهبان ضمن اشاره به دوران حکومت حضرت علی (ع) عنوان کرد: ما باید تلاش کنیم تا طلحه‌، زبیر و معاویه‌های زمانه خود را بشناسیم. به گزارش آوای دنا ، دبیر شورای نگهبان ظهر سه شنبه در جمع ائمه جماعت و جمعه 16 استان کشور گفت: ائمه جمعه و روحانیون به منظور تزکیه اخلاق و بهره مندی از فواید معنوی قرآن کریم، باید با این کتاب آسمانی مانوس شوند. آیت الله جنتی گفت: اسلام دین آگاهی خواهی است، لذا یک مسلمان نباید نسبت به پیرامون خود، اوضاع کشورش و حتی دنیا بی تفاوت و بی خبر باشد. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص فتنه 88 نیز عنوان داشت: برخی از مسئولان مطرح کشور فتنه 88 را یا درست درک نکرده اند و یا نمی خواهند که متوجه بشوند، طبق گفته مقام معظم رهبری فتنه خط قرمز نظام است و عده ای در تلاش هستند این خط قرمز را بشکنند و می خواهند از آن عبور نمایند. وی تصریح کرد:  فتنه گران ديگر به صورت خفا و پنهاني صحبت نمي كنند و كاملا آشكار حرف هاي خود را مي گويند و اصحاب رسانه بايد به اين مسئله ورود پيدا كنند زيرا كه گوش مردم با رسانه ها ست. آیت الله جنتی ضمن اشاره به دوران حکومت حضرت علی (ع) عنوان کرد: ما باید تلاش کنیم تا طلحه‌ و زبیر و معاویه‌های زمانه خود را بشناسیم. دبیر شورای نگهبان خطاب به ائمه جمعه ثروت اندوزی را از خطراتی دانست که انقلاب را تهدید می کند و گفت: زندگی امام راحل و مقام معظم رهبری را شما باید با مردمان ثروت اندوز مقایسه و برای مردم بازگو کنید. مهر/

منابع رسانه‌ای از تحویل فهرست اسامی کابینه جدید در عراق به پارلمان این کشور خبر دادند.به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از رسانه‌های عراقی «حیدرالعبادی» نخست‌وزیر مامور تشکیل کابینه عراق لحظاتی پیش اسامی اعضای هیأت دولت را به پارلمان این کشور تقدیم کرد که در این میان نوری المالکی، ایاد علاوی و اسامه النجیفی به عنوان معاونان رئیس جمهوری عراق انتخاب شدند. همچنین بها الاعرجی، صالح المطلک و هوشیار زیباری معاونان نخست وزیر انتخاب شدند. عبدالحسین عبطان وزیر ورزش و جوانان، جواد الشهیلی وزیر منابع آب، حسین شهرستانی وزیر آموزش عالی، عدیله حمود وزیر بهداشت، ابراهیم جعفری وزیر خارجه، هادی العامری وزیر کشور، محمد السودانی وزیر حقوق بشر، عادل عبدالمهدی وزیر نفت، الزبیدی وزیر حمل و نقل، خالد العبیدی وزیر دفاع، فلاح زیدان وزیر کشاورزی، احمد چلبی وزیر مسکن شهرسازی انتخاب شدند. نشست پارلمان برای دادن رای به کابینه جدید ساعت 8 شب به وقت محلی برگزار می‌شود.

فردی که بخشی از کمک مردمی جهت برگزاری انتخابات مجلس هشتم را تقبل نمود و بنده به واسطه آن متهم و محاکمه شدم، توسط تنی چند از مسؤولان وقت دستگاه قضا و برخی نمایندگان محترم مجلس به اینجانب معرفی گردید (که شواهد و مستندات آن به دادگاه ارائه شده است) و بنده نیز پس از استعلام از دستگاه های نظارتی و دریافت پاسخ مثبت، ایشان را پذیرفتم. قابل توجه آنکه کمک مورد اشاره، هیچ گونه ارتباطی با بحث اختلاس در شرکت بیمه ایران که در سال 82 و به بعد صورت پذیرفته نداشته است؛ زیرا آنچه در پرونده اتهامی در دادگاه مطرح شد، مربوط به اواخر سال 86 می باشد. مضافا آنکه مبالغ مذکور برای کمک به تبلیغات داوطلبان نمایندگی در مجلس هشتم بوده که فهرست اسامی آنها به همراه شمارة چک و مبالغ دریافتی، موجود و نسخه ای از آن به دادگاه محترم تسلیم شده است. کمک گیرندگان نیز صرفا توسط اینجانب و برخی از فعالان و مسؤولان سیاسی و شاخص کشور به شخص کمک کننده معرفی و چک مربوطه را از ایشان دریافت کرده اند و ریالی از وجه مورد بحث در امر دیگری بجز تبلیغات مجلس هشتم مصرف نشده است.  به گزارش دولت بهار متن نامه محمدرضا رحیمی خطاب به آیت‌الله آملی لاریجانی بدین شرح است:  «بسم الله الرحمن الرحیم  حضرت آیه الله آملی لاریجانی ریاست محترم قوه قضائیه سلام علیکم جنابعالی استحضار کامل دارید و امیدوارم ملت شریف ایران نیز از طریق این نامه در جریان برخی ابهامات قرار گیرند. در طول پنج سال اخیر مکرر از سوی مقامات عالی قضایی به ویژه دادستان محترم کل کشور و سخنگوی قوة قضائیه و رئیس سابق سازمان بازرسی کل کشور و نیز برخی از نمایندگان مجلس، اینجانب متهم شده‌ام. گاه به صراحت و گاهی با کنایات "ابلغ من التصریح"! اینجانب نیز در این مدت همه تلاشم پرهیز از ایجاد اختلاف و جلوگیری از هدر رفتن فرصت خدمت به مردم و اعمال دقیق قانون و عدالت به دور از فضاسازی، جوزدگی و سیاست زدگی بوده است. در دوره معاونت اول ریاست جمهوری بعد از آنکه بارها به وسیله مقامات عالی قضایی هتک حیثیت شدم و علیرغم آنکه قانون اساسی جمهوری اسلامی در اصل یکصد و چهل، رسیدگی به اتهامات معاونان رئیس جمهور را مستلزم آگاهی مجلس شورای اسلامی به منظور آگاهی ملت می داند، همچون یک شهروند عادی طی 11 جلسه و در هر جلسه حدود 5 ساعت نزد بازپرس دادسرای عمومی تهران حاضر و به همه سؤالات و ابهامات مستندا پاسخ دادم که در این مدت به رغم تحقیقات گسترده، هیچ اتهامی تفهیم نشد، تا آنکه کیفرخواست بدون اعمال اصل 140 قانون اساسی، به دادگاه عمومی کیفری استان ارجاع و علیرغم درخواست برای برگزاری دادگاه به صورت علنی و با حضور اصحاب رسانه، با نظر قاضی پرونده، دادگاه غیر علنی برگزار شد و پس از برگزاری 3 جلسه در تاریخ‌های 3 و 7 و 17 خرداد ماه 93 دادگاه ختم رسیدگی را اعلام نمود و به رغم تصریح قانون آئین دادرسی کیفری در مادة 212 بایستی نتیجه دادگاه در همان جلسه یا حداکثر یک هفته بعد اعلام می شد. اکنون با سپری شدن قریب یکصد روز، تا این لحظه هیچ حکمی از سوی دادگاه محترم ابلاغ نشده و در مراجعه وکیل اینجانب گفته شده که حکم مراحل انشاء و امضاء را می گذراند؛ اما متاسفانه در تاریخ 9/ 6/ 93 سخنگوی محترم قوة قضائیه که اینک در جایگاه معاون اول این قوه نیز هست، خطاب به رسانه ها ی عمومی اعلام نمود که معاون اول سابق به حبس و جزای نقدی محکوم شده است و ضمن اعلام اینکه هنوز اتهام قطعی نشده است، می گویند جزئیات آن متعاقبا اعلام می گردد.  از یک هفته قبل هم سامانه اطلاع رسانی قوة قضائیه به نقل از رئیس دادگاه های کیفری استان اعلام جزئیات حکم معاون اول سابق را به اولین جلسه سخنگوی قوه موکول و ارسال پیامکی این خبر به صورت گسترده، تأمل و شائبه طراحی رسانه ای را تقویت می کند. به هر جهت خبر سخنگوی محترم قوة قضائیه در فاصلة کوتاهی به صورت گسترده مورد توجه رسانه ها ی داخلی و خارجی قرار گرفت و جالب توجه آنکه از آن تاریخ تاکنون نیز هیچ حکمی به اینجانب و یا وکیل قانونی ام ابلاغ نشده است.  از پنج سال پیش تاکنون مکرر در افکار عمومی متهم شده‌ام ولی به صورت غیرعلنی در دادگاه حاضر و به اتهامات پاسخ داده‌ام. اینک نیز قبل از اعلام حکم دادگاه به صورت رسمی از سوی آقای اژه‌ای در نشست مطبوعاتی بدون توجه به ممنوعیت قانونی و شرعی، محکومیت اینجانب را اعلام نموده و هر بار خانواده ام را در بحران ویران کننده روحی و روانی قرار داده‌اند.  حضرت آیت‌الله آملی‌لاریجانی؛ اطلاع افکار عمومی از روند ماجرا و اتهامات وارده و روند رسیدگی را در طول 5 سال گذشته از حقوق خود و نیز مردمی می دانم که از آغاز انقلاب اسلامی تاکنون و در مسؤولیت‌های مختلف در هر سه قوه از جمله: فرمانداری، استانداری، نمایندگی سه دوره مجلس، ریاست دیوان محاسبات، معاون حقوقی و پارلمانی رئیس جمهور و معاون اول رئیس جمهور، خدمتگزار آنان بوده و همیشه به آن افتخار کرده‌ام و در این رابطه توجه به این نکات را ضروری می دانم.  1- در تبصرة ماده 36 قانون مجازات اسلامی مواردی که حکم قضایی را باید منتشر کرد، مشخص شده و در این ماده ضمن برشمردن موارد الزام انتشار حکم، تاکید می‌کند که زمانی می توان مبادرت به انتشار حکم نمود که قطعی شده باشد. تعریف حکم قطعی هم نزد همه قضات شریف و حقوقدانان کاملا شناخته شده است. بر این اساس حکم قطعی حکمی است که همه مراحل رسیدگی بدوی، تجدیدنظر و فرجام را طی نموده و جز از طریق اعادة دادرسی که شیوه ای خاص و فوق‌العاده است، قابل رسیدگی نباشد. بنابر این اگر رأی از سوی دادگاه صادر شده و قابل اعتراض یا تجدید نظر در هر مرجعی باشد، قطعی نبوده و آثار حکم قطعی را نباید بر آن مترتب نمود.  2- اینکه فردی پیش از اثبات جرم مورد اتهام قرار گیرد و به کرات از رسانه ها و تریبون های گوناگون تکرار شود و فشارهای زائد الوصف روحی و تبعات سهمگین اجتماعی ناشی از این اتهام، دامنگیر فرد و خانواده اش گردد، خود نوعی مجازات است که قانون از آن به عنوان مجازات تکمیلی (تبعی) یاد کرده است. چنانکه ماده 23 همین قانون آن را در بند «س» به صراحت به عنوان یکی از مجازاتهای تکمیلی و تبعی برشمرده است. این مجازات که قهرا بر اینجانب در طول 5 سال اخیر تحمیل شده است لطمات جبران ناپذیری را در برداشته و بدون آنکه حکمی آن را مقرر نموده باشد ظلمی است فاحش! لذا با عنایت به مفاد بند «س» مادة فوق‌الاشاره، انتشار حکمی که قطعی نشده، هنوز ابلاغ نشده و علی الظاهر انشاء نیز نشده است، به وسیلة یک مقام رسمی قضائی چه مفهومی جز ویرانی و پریشانی خانواده و هتک حیثیت اینجانب و بی‌اعتمادی مردم به دولت های نظام مقدس جمهوری اسلامی می تواند داشته باشد؟  3- رهبر معظم انقلاب اسلامی که سخن ایشان نافذ و فصل‌الخطاب و مبتنی بر حکم اولیه شرعی است در دیدار با مسؤولان قضایی تصریح فرمودند «متهم شدن به معنای مجرم بودن نیست، بنابر این هیچ کس در قوة قضائیه و در خارج از این قوه و در رسانه ها حق ندارد تا زمانی که جرمی ثابت نشده، آن را رسانه ای کند. هیچ لزومی به افشاگری وجود ندارد و هیچکس حق ریختن آبروی یک مسلمان را ندارد... حتی در مواردی که جرم در دادگاه نیز اثبات می شود، نباید نام فرد مجرم علنی و رسانه‌ای شود؛ زیرا خانواده وی تحت فشار قرار می گیرند و دچار مشکل می شوند».  4- جا دارد سخنگوی محترم قوه فرمایشات جنابعالی را نصب العین قرار دهند که فرمودید: «نباید قبل از قطعیت احکام به هر کسی اتهامی زده شود و با آبروی آنان بازی کرد... نباید کسی که جرمش اثبات نشده و متهم است در رسانه ها نامی از آنها برده شود»  5- آیا اعلام عمومی حکمی که صادر نشده و به قطعیت نرسیده است به منزلة اعمال فشار بر قضات برای سلب استقلال آنها و تهدید به ضرورت صدور حکم محکومیت تلقی نمی شود؟ آیا معاون اول محترم قوه قضائیه و دادستان سابق کل کشور احکام آئین دادرسی کیفری را نخوانده اند که مقرر می دارد: «قاضی دادگاه نباید پیش از اتمام رسیدگی و اعلام رأی در خصوص برائت یا مجرمیت متهم اظهار عقیده کند» (ماده 41 قانون آئین دادرسی کیفری دادگاه های عمومی و انقلاب و مادة 372 آئین دادرسی کیفری جدید) اگر سخنگوی محترم نظر دادگاه را اعلام کرده است، چطور رأیی که اعلام نشده را انتشار عمومی داده است؟ این خلاف آشکار قانون است، چرا که دادگاه مجاز به این امر نبوده و قضات محترم دادگاه خلاف نمی کنند و اگر سخنگوی محترم نظر خود را بیان کرده باشد که خلاف واقع است و موجب اعمال فشار و تحدید استقلال و تهدید قضات محسوب می شود. از سوی دیگر ماده 215 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری تصریح می کند که «پیش از امضاء دادنامه، تسلیم رونوشت آن ممنوع است و متخلف به سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهد شد. همین حکم در آئین دادرسی کیفری جدید در مادة 379 آمده که پیش از امضاء دادنامه، اعلام مفاد و تسلیم رونوشت یا تصویر آن ممنوع است. متخلف از این امر حسب مورد به موجب حکم دادگاه انتظامی قضات یا هیأت رسیدگی به تخلفات اداری به سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی محکوم می شود»  6- شرایطی که در اعلام این نوع اخبار در افکار عمومی ایجاد شد آیا به عنوان تسبیب قابلیت رسیدگی و بررسی ندارد؟ آیا جناب دادستان کل سابق و سخنگوی قوه می دانند که انتساب و اعلام مکرر اتهامات به اینجانب چه شرایط بحرانی برای مادر، همسر و دخترانم ایجاد کرده است؟ آیا شرعا از آثار و عواقب مبتنی بر رفتار خلاف قانون و خلاف شرع، مبرا هستند و این عمل با فرمایشات رهبر معظم انقلاب سازگار است؟  7- دادگاه طبق اصل 165 قانون اساسی باید علنی برگزار گردد، موارد غیرعلنی در قانون اساسی تصریح شده و منحصر به دو مورد که علنی بودن، منافی عفت و یا نظم عمومی باشد گردیده است. وقتی که انتساب اتهام علنی است و از طریق رسانه‌ها، افکار عمومی داخل و خارج تحت تاثیر آن قرار گرفته است، دلیلی بر غیرعلنی بودن این دادگاه وجود نداشت. از طرفی دادگاه تنها فرصت اینجانب برای پاسخگویی نزد افکار عمومی بود که به اتهامات وارده در طی 5 سال گذشته پاسخ دهم و مع الاسف علیرغم درخواست اینجانب دادگاه به صورت غیر علنی برگزار شد. هرچند به عقیدة اینجانب اتهام به مسؤولین مذکور در اصل 140 قانون اساسی از موارد دادرسی علنی است، چرا که قانون گزارش به مجلس را الزامی نموده و به نظر، منصرف از جهات غیر علنی نمودن دادگاه است. از این رو از جنابعالی تقاضا می نمایم دستور فرمایید، مشروح گزارش ویدئویی این دادگاه را بدون کم و کاست از رسانه ملی پخش نمایند تا مردم شریف به صورت شفاف در جریان امر قرار گیرند.  8- آنچه به عنوان اتهام به اینجانب نسبت داده شده است، صرف نظر از آنکه عاری از حقیقت است (بنا بر دفاعیات محکم و مستدل خود، همراه با اسناد و مدارک متقن که تسلیم دادگاه نمودم) هیچ ارتباطی به مسؤولیت اینجانب به عنوان معاون اول دولت دهم و معاون حقوقی رئیس جمهور در دولت نهم و حتی مسؤولیتم در سمت ریاست دیوان محاسبات کشور نداشته و موضوع مربوط به همکاری و بعضا مسؤولیت چندین سالة اینجانب در خارج از سمت های دولتی و در برگزاری انتخابات شوراها، مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری طی سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی، آن هم حسب صلاحدید برخی بزرگان و مسؤولان کشور بوده که یک نمونه از اسناد مربوط صرفا جهت استحضار حضرتعالی ضمیمه و ارسال می گردد.  9- برای استحضار جنابعالی و ملت شریف ایران یادآوری می شود، فردی که بخشی از کمک مردمی جهت برگزاری انتخابات مجلس هشتم را تقبل نمود و بنده به واسطة آن متهم و محاکمه شدم، توسط تنی چند از مسؤولان وقت دستگاه قضا و برخی نمایندگان محترم مجلس به اینجانب معرفی گردید (که شواهد و مستندات آن به دادگاه ارائه شده است) و بنده نیز پس از استعلام از دستگاه های نظارتی و دریافت پاسخ مثبت، ایشان را پذیرفتم. قابل توجه آنکه کمک مورد اشاره، هیچ گونه ارتباطی با بحث اختلاس در شرکت بیمة ایران که در سال 82 و به بعد صورت پذیرفته نداشته است؛ زیرا آنچه در پروندة اتهامی در دادگاه مطرح شد، مربوط به اواخر سال 86 می باشد. مضافا آنکه مبالغ مذکور برای کمک به تبلیغات داوطلبان نمایندگی در مجلس هشتم بوده که فهرست اسامی آنها به همراه شمارة چک و مبالغ دریافتی، موجود و نسخه ای از آن به دادگاه محترم تسلیم شده است. کمک گیرندگان نیز صرفا توسط اینجانب و برخی از فعالان و مسؤولان سیاسی و شاخص کشور به شخص کمک کننده معرفی و چک مربوطه را از ایشان دریافت کرده اند و ریالی از وجه مورد بحث در امر دیگری بجز تبلیغات مجلس هشتم مصرف نشده است.  در پایان با عرض پوزش از ایجاد تصدیع خواهشمند است مقرر فرمایید با عنایت به موارد فوق نسبت به رسیدگی به تخلفات مزبور اقدام لازم به عمل آورند.  با احترام محمدرضا رحیمی»

یکی از اصلی ترین راه های ایجاد توازن بین محلی گرایی و کلان نگری در نواحی و مناطق مختلف کشور استفاده بهینه از ظرفیت های راهبردی رسانه ها ی محلی است.این رسانه ها ، گسترده ترین و نزدیک ترین سطح تماس را با مردم و نخبگان جامعه دارند

یک رسانه آمریکایی طی مطلبی خاطر نشان ساخت که فرمانده ارشد سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران خطرناک‌ترین دشمن آمریکا است

عکس جدیدی از حاج قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسدران انقلاب اسلامی در صف نماز رزمندگان عراقی منتشر شده است. این عکس به احتمال زیاد در جریان عملیات آزادسازی آمرلی گرفته شده است. سردار سلیمانی در این عکس چفیه به گردن دارد و در کنار وی هادی العامری، رئیس سازمان عراقی بدر نشسته است. پیش از این عکس دیگری از فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران در منطقه عملیاتی آمرلی در شبکه های اجتماعی و رسانه ها ی خبری منتشر شده بود. رجانیوز

تیپ 48 فتح یکی از پرافتخارترین یگان‌های عملیاتی دفاع مقدس بود که نامگذاری آن نیز فلسفه خاص خود را داشت

معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از تدوین پیش نویس اصلاح قانون مطبوعات کشور خبر داد.به گزارش واحد خبر ،حسین نوش آبادی امروز در یاسوج با اشاره به اصلاح قانون مطبوعات کشورگفت: سعی می شود در قانون جدید با در نظر گرفتن همه جوانب ، از هر گونه سوء استفاده جلوگیری کرد.وی افزود: متأسفانه برداشت هایی از قانون وجود دارد که با هم متفاوت است ما برای اینکه بتوانیم دغدغه های مسئولان و متولیان امر مطبوعات را کاهش دهیم و هم اینکه نگرانی های اصحاب رسانه و روزنامه نگاران و خبرنگاران را برطرف کنیم برای از بین بردن هرگونه مشکلات احتمالی در این زمینه در حال طراحی لایحه ای جامع هستیم.معاون حقوقی وزیر ارشاد گفت: هم اکنون پیش نویس این لایحه در سایت مرجع وزارت ارشاد وجود دارد که همه صاحبنظران می‌توانند درباره این قانون نظر خود را ابلاغ کنند تا بتوانیم لایحه جامع نظام رسانه‌ای را طراحی کنیم و در قالب آن اصلاحات لازم را انجام دهیم.وی افزود: تدوین این قانون جامع و کلی سبب جلوگیری از برداشت های متفاوت و متضاد می شود و در راستای تقویت بخشی به بحث مطبوعات و تقویت بنیه علمی و اقتصادی بخش مطبوعات کشور این برنامه در حال طراحی است.نوش آبادی گفت: ما برای تدوین این قانون کلی و اساسی ازحقوقدانان و صاحبنظران زیادی دعوت کرده‌ایم تا با استفاده از نظرآن‌ها به جمع بندی کلی برسیم و با ارائه طرح جامع ، آن را در قالب لایحه ای به دولت تحویل دهیم و پس از تصویب در دولت به مجلس تحویل داده شود تا در قالب قانون مطرح شود.

نشریه « همدلی » به صاحب امتیازی و مدیر مسولی اسدا... ربانی مهر معاون فرهنگی و امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان همدان مجوز انتشار گرفت

اعتقاد راسخ دارم که در طول خدمتم در سازمان تامین اجتماعی حتی یک گام خلاف برنداشته و همه اقدامات را در راستای قانون انجام داده ام.به گزارش آوای دنا به  نقل از ایرنا،، وی روز دوشنبه قبل از برگزاری جلسه رسیدگی به اتهاماتش در شعبه 15 دادسرای کارکنان دولت در جمع خبرنگاران افزود: یکی از این پرونده ها، مربوط به تحقیق وتفحص سازمان تامین اجتماعی است که به قوه قضاییه ارجاع شده است. مرتضوی دومین پرونده را مربوط به شکایت «فاضل لاریجانی» و سومی را مربوط به وکلای «عباس پالیزدار» درمورد پرونده پالیزدار که مدعی هستند بازداشت آنها غیر قانونی بوده، عنوان کرد. وی گفت: نسبت به هر سه پرونده دفاعیه ای تنظیم و لایحه را ارائه کرده ام و امروز هم برای انجام دفاعیات توسط بازپرس احضار شده ام. هیچ وقت نگفتم نظام باید به من مدال بدهد سعید مرتضوی در پاسخ به این سووال که در جلسه دادگاه قبل گفته بودید که نظام باید به من مدال بدهد، گفت: هیچ وقت نگفتم نظام باید به من مدال بدهد، معتقدم ما مدیون نظام هستیم و نظام هیچ دینی بر گردن ما ندارد. وی اضافه کرد: به جرات می گویم این صحبت را مطرح نکرده ام و هر زمان صدای ضبط شده من را بیاورید، همان درست است. دادستان سابق تهران در مورد پرونده کهریزک و حضور امروز عبدالحسین روح الامینی پدر یکی از کشته شدگان گفت: به پرونده کهریزک رسیدگی شده و دادگاه کیفری استان تهران نیز رای را صادر کرده است. وی ادامه داد: به این رای اعتراض کرده ایم و بیش از یک سال ونیم است که پرونده در شعبه دیوان عالی در حال فرجام خواهی است. در سازمان تامین اجتماعی یک گام خلاف برنداشته ام مرتضوی در مورد پرونده تامین اجتماعی نیز گفت: اعتقاد راسخ دارم که در طول خدمتم در سازمان تامین اجتماعی حتی یک گام خلاف برنداشته و همه اقدامات را در راستای قانون انجام داده ام. وی ادامه داد: برخی رسانه ها دروغ های بزرگی مطرح کرده و گفته اند که 137 شرکت از اموال سازمان به ارزش 30 هزار میلیارد را به بابک زنجانی داده ام و حال سوال من این است که اکنون که بابک (زنجانی) را بازداشت کرده اند آیا حتی یک ریال از اموال تامین اجتماعی نزد وی بوده است؟ مرتضوی این نوع دروغ ها را توهین به مردم دانست و گفت: مردم از قوانین سازمان تامین اجتماعی آگاه هستند و می دانند که حتی رییس جمهور هم نمی تواند بدون مجوز قانونی، یک شرکت از سازمان تامین اجتماعی را واگذار کند. وی در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه گفته می شود در این پرونده ها وکیل ندارید و هیچ آدرسی از شما وجود ندارد، گفت: در همه پرونده ها از خودم دفاع می کنم و آدرس را نیز به بازپرس ارائه کرده ام.

فدریکا موگرینی وزیر خارجه ایتالیا به عنوان مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا انتخاب شد.جانشین کاترین اشتون، توسط رسانه‌های غربی معرفی شد؛ وزیر خارجه جوان و تازه‌کار ایتالیا، فدریکا موگرینی. او در روز شنبه 26 خرداد 1352 در رم، پایتخت ایتالیا به دنیا آمده است. جانشین، بارونس خندان، 17 سال از مسئول کنونی سیاست خارجی اتحادیه اروپا کوچک‌تر است. موگرینی فارغ التحصیل رشته علوم سیاسی از دانشگاه لاساپینزای رم است. او ازدواج کرده و دو دختر دارد.                                                                                                                                                                   جالب اینجاست که بدانید، موضوع پایان‌نامه خانم موگرینی «رابطه بین دین و سیاست در اسلام» است، موضوعی که باعث شد او را به‌عنوان یک کارشناس سیاست اسلامی مطرح کند. این مسأله از آن نظر حائز اهمیت است که موگرینی یک مسیحی است و اینکه به چه دلیلی برای تز تحصیلی خود دست روی حال و هوای سیاست در یک دین دیگر گذاشته، قابل تأمل است. او همچنین، عضو شورای رهبری اروپا برای خلع سلاح هسته‌ای و منع گسترش سلاح‌های کشتار جمعی (ELN) است. موگرینی علاوه بر این عضو ستاد مبارزات ملی و اروپایی علیه نژادپرستی و بیگانه ستیزی است. جانشین اشتون، یک دموکرات است و در سالهای اخیر نیز همراه با نخست وزیر ایتالیا، متئو رنتزی، بروبیای پررنگی با همتایان آمریکا خود داشته‌اند!  علاوه بر این، قبل از اینکه خانم موگرینی روی صندلی شماره یک خیابان پیزاله دلا فارنسینا (Piazzale della Farnesina) بنشیند، روی پرونده‌هایی مربوط به عراق، افغانستان و به‌طور کلی در مورد روند صلح در خاورمیانه کار کرده است. کنار گزینه‌هایی چون وزیر خارجه سوئد و وزیر خارجه لهستان که پیش از این به‌عنوان نامزدهای جانشینی اشتون نام برده می‌شد، رونمایی از نام موگرینی یک سورپرایز رسانه‌ای محسوب می‌شود. چیزی که بیش از دیگر گزینه‌ها، شانس وی را برای رسیدن به مقام مهم مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، افزایش داده است، «جنسیت » مشابه او با اشتون است. هرچند که موگرینی، کمی برای این مقام جوان به نظر می‌رسد، او 41 سال بیشتر ندارد و تجربه‌اش برای «راه بردن» ماشین سیاست خارجی اروپا، کمی پایین به نظر می‌رسد. برای ما ایرانی‌ها اینکه در مذاکرات هسته‌ای چه‌کسی از آبان ماه، به‌جای اشتون، رودروی ما قرار بگیرد، مهم است.کما اینکه رابطه ما با ایتالیایی‌ها در این اواخر رنگ و روی بهتری به خود گرفته و هنوز هم ساکنان چکمه، بزرگ‌ترین شریک تجاری ما در اتحادیه اروپا محسوب می‌شوند.منبع: تسنیم

همه ما زیر یک پرچم، پرچم جمهوری اسلامی ایران و زیر یک چتر که قانون اساسی و هدایت مقام معظم رهبری است، هستیم، کشور ما جز این راهی ندارد. به گزارش آوای دنا ،حجت‌الاسلام و المسلمین روحانی در چهارمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه با بیان اینکه تلاش‌مان این است تا شکاف‌ها را از میان برداریم، گفت: در زمینه سیاست داخلی تلاش ما این است که به آنهایی که زیست‌شان در شکاف است بفهمانیم در شکاف هستند. می‌خواهیم آشتی را بیشتر و شکاف را کمتر کنیم که امت و ملت واحدی باشیم و دست در دست هم دهیم. بدون وحدت عبور از این پیچ تاریخی که مقام معظم رهبری به آن اشاره کردند ممکن نیست. حسن روحانی در ادامه نشست خبری خود افزود: البته جناح‌ها و احزاب باید فعالیت خود را انجام دهند. همان‌طور که رهبر معظم انقلاب گفتند همه احزاب باید در چارچوب قانون اساسی فعال باشند تا هم نشاط به وجود بیاید و هم جامعه در انسجام باشد. دولت مصم است شکاف بین ادیان و مذاهب را نیز از میان بردارد. ممکن است برخی خوشحال نباشند اما ما این کار را ضروری می‌دانیم. وی در ادامه گفت: همه ما زیر یک پرچم، پرچم جمهوری اسلامی ایران و زیر یک چتر که قانون اساسی و هدایت مقام معظم رهبری است، هستیم، کشور ما جز این راهی ندارد. در مسائل اجرایی هم تصمیم‌گیری با دولت است و به آن عمل می‌کند. این عمل کردن در چارچوب وعده‌های انتخاباتی و همچنین چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. رییس‌جمهور گفت: ما هیچ یک از وعده‌هایی که به مردم داده‌ایم یادمان نرفته و حتما به آن عمل می‌کنیم. برای هر کاری که بخواهیم انجام دهیم حتی گردش به چپ و راست هم مردم را باخبر می‌کنیم و اگر آن را قبول کردند انجام می‌دهیم. ما اعتدال را در پیش گرفته‌ایم و به یمین و شمال نمی‌رویم. اکثریت جامعه ما خواهان اعتدال هستند نه اینکه چون دولت ما دولت اعتدال است این حرف را بزند در واقعیت جامعه ما اعتدال‌خواه است و از افراط گریزان است. روحانی همچنین خطاب به افراطیون، گفت: آن گروه کوچکی که می‌خواهد افراطی باشد بداند که ما آنها را به اعتدال دعوت می‌کنیم، این را خیر دنیا و آخرت را دارد. وی با اشاره به حوزه فرهنگ و عملکرد دولت در این حوزه، تصریح کرد: ما معتقدیم پرچم فرهنگ جامعه باید بر دوش صاحبان فرهنگ باشد و دولت آنها را یاری کند. معیار ما قانون است. هیچ گروهی حق ندارد کار خودسر در زمینه فرهنگ انجام دهد. در هر زمینه‌ای که قانون وجود ندارد می‌خواهیم که قانونش تصویب شود. رییس‌جمهور با بیان اینکه دولت می‌خواهد چهره رحمانی اسلام را به جهانیان بشناساند، خاطرنشان کرد: مبنای سیاست خارجی این دولت آن است که چهره واقعی نظام جمهوری اسلامی ایران را به جهانیان معرفی کند و اسلام رحمانی را برای آنها تبیین کند. مردم ایران اهل فرهنگ و ادب هستند و می‌خواهند زندگی مسالمت‌آمیز داشته باشند. روحانی ادامه داد: شما می‌دانید که در 100 سال گذشته ایران به هیچ کشوری تجاوز نکرد اگر هم جنگی بوده برای دفاع از خود در برابر متجاوزگران بوده است. ما می‌خواهیم با همسایگان‌مان ارتباط داشته باشیم. دیدید که این یک سال چند تن از روسای کشورهای همسایه به ایران سفر کردند و من نیز به چند کشور سفر کردم. وی با تاکید بر ضرورت مبارزه با تروریسم، گفت: ما می‌خواهیم با وحدت و مسالمت‌آمیز زندگی کنیم به همین جهت با هر نوع تروریسم مخالفیم و با آن مبارزه می‌کنیم و هر کشور و ملتی هم که از ما کمک بخواهد مثل لبنان و فلسطین به آن کمک می‌کنیم. رییس‌جمهور در مورد حوزه سیاست خارجی نیز گفت: مبنای کار ما در زمینه هسته‌ای همکاری با گروه 1+5 است. اگر صداقت وجود داشته باشد و زیاده‌خواهی‌ها نباشد همکاری ما باقی می‌ماند و می‌توانیم به توافق نهایی دست پیدا کنیم. از آغاز کار آن چیزی که در ذهن ما بود تحقق یافت و پیشرفت کردیم. امیدواریم بتوانیم دست در دست هم تحریم‌های ظالمانه را از سر ملت ایران برداریم.

تأکید رهبر معظم انقلاب بر لزوم پایبندی وزرا به فاصله‌گذاری با فتنه و فتنه‌گران، کام رسانه‌های ضدانقلاب و بیگانه را تلخ کرد

در ادامه انتصاب افراد سياسي و حاشيه دار در مراكز علمي و آموزش عالي،‌ دبير ستاد بانوان حامي ميرحسين موسوی- یکی از سران فتنه- در كهگيلويه و بويراحمد و يكي از چهره هاي سياسي افراطی،‌ به عنوان رئيس آموزشكده فني دختران ياسوج منصوب شد. به گزارش خبرنگار «خبرگزاري دانشجو» از ياسوج،‌ با گذشت فقط چند روز از استيضاح وزير پر حاشيه علوم در دولت تدبير، اميد و اعتدال كه به دليل سياسي كردن فضاي دانشگاه از بهارستان به وزارت علوم بر‌نگشت،‌ نگذشت كه انتصاب سياسي و حاشيه دار ديگر در فضاي علمي و آموزش عالي كهگيلويه و بويراحمد رقم خورد. معلم ادبيات فارسي دبيرستان هاي ياسوج،‌ كه پر رنگ ترين سابقه مديريتي وي سكان داري مدرسه بوده است،‌ سكان آموزشكده فني و حرفه اي دختران ياسوج را بدست گرفت. سيده فرزانه آرامش،‌ بانوي اصلاح طلب ياسوجي، معلم آموزش و پرورش و داراي مدرك كارشناسي ارشد ادبيات فارسي از دانشگاه علامه طباطبايي تهران است. اين نيروي اصلاح طلب سابقه دبيري ستاد بانوان چهره هايي چون بهرام تاجگردون،‌ سيد محمد خاتمي، مير حسين موسوي را در پرونده سياسي خود دارد. وی همچنین در انتخابات 92 دبیر ستاد بانوان حسن روحانی بوده است. آرامش در سفر مخفيانه و غير قانوني فائزه هاشمي به ياسوج طي چند ماه اخير، همراه و همگام اين چهره فعال در فتنه 88 بود و در رسانه ها ي به دفاع از وي نيز پرداخت؛‌ جلسه اي كه به صورت مخفيانه در خانه يكي از خانزاده هاي ياسوج با حضور فرزندان خوانين و كدخداها و سران تندرو اصلاح طلب برگزار شده بود. پر رنگ ترين فعاليت علمي اين بانوي سياسي، ارائه مقاله در همايش "امام خمینی احیاگر هویت زنان" و ديدار با سيد حسن خميني در جمع بانوان شركت كننده در اين همايش بود و به جز تدريس در مدارس استان سابقه پر رنگ علمي در كارنامه خود ندارد. اين كه چه دليلي باعث انتصاب يك معلم عادي مدارس با رشته اي كاملا غير مرتبط و سابقه اجرايي متفاوت، در راس يك مركز علمي و آموزشي آن هم از نوع تخصصي و فني شده است به جز سياسي كاري و سياست زدگي در اين فضا چيز ديگري به نظر نمي رسد. مراسم معارفه سياسي اين بانوي اصلاح طلب روز گذشته با حضور چهره هاي شاخص اصلاح طلبان تند رو، در مركز علمي و دانشگاهي آموزشكده فني دختران ياسوج برگزار شد.

نماینده مجلس شورای اسلامی در نشست علنی روز چهارشنبه پارلمان، طی بیانیه‌ای از عملکرد رسانه ملی حمایت کردند. به گزارش آوای دنا ،در بخشی از متن این بیانیه آمده است؛ سازمان صدا و سیما متعلق به کل نظام اسلامی و ملت مسلمان ایران است و همچنان‌که تاکنون زبان گویای نظام اسلامی و منعکس‌کننده خدمات همه ارکان آن از جمله دولت بوده است، ضمن پافشاری بر تداوم این مسیر در انعکاس عملکرد و خدمات قوه مجریه و همه دستگاههای اجرایی، یادآوری این نکته ضروری می‌نماید که برنامه‌های این سازمان نباید اختصاص به قوه خاص داشته باشد.در ادامه این بیانیه نمایندگان تاکید کردند؛ باید فضای گفت وگو و نقد منصفانه برنامه‌های دولت و سایر قوا در رسانه ملی مهیا و فراهم گردد و از روش گفتگوی یکسویه فاصله گرفته و فرصت حضور منتقدان برنامه‌های دولت در صدا و سیما نیز فراهم گردد.

رنجنامه ی معلمان پیمانی 89با سلام رسانه ها ی محترم! ما گروهی از فرهنگیان آموزش و پرورش، دردی از ناعدالتی در سینه داریم که از شما استدعا داریم وضعیت ما را پیگیری نمایید. ما معلمان پیمانی آموزش و پرورش هستیم که در سال 89 در بزرگترین آزمون استخدامی تاریخ آموزش و پرورش و در رقابت با 750هزار نفر شرکت کننده پذیرفته و طی مراحل سخت استخدام شده ایم و الان دارای 4سال سابقه هستیم. و این در حالی است که در بهمن 1391و در زمان وزارت آقای حاج بابایی، بخشنامه ای مبنی بر تبدیل وضعیت معلمان پیمانی 89 به رسمی آزمایشی صادر و به سراسر کشور ارسال شد و کارگزینی های استان ها و مناطق، مدارک را از ما گرفتند و قرار شد از تاریخ 1392/7/1 احکام تبدیل وضعیت ما صادر شود. اما با تغییراتی که در وزارت انجام شد و آقای فانی متصدی وزارت شدند، بخشنامه ما را لغو کردند. این امر در حالی اتفاق افتاد که در برخی مناطق و استان ها -از جمله یزد- احکام صادر شد و همکارانمان تبدیل وضعیت شدند؛ ولی در بقیه کشور ما بلاتکلیف ماندیم. در آستانه ی ماه مهر وبازگشایی مدارس تمام رسانه ها را قسم می دهیم این ناعدالتی اتفاق افتاده در حق معلمان پیمانی 89 را پیگیری نمایند و حداقل وزیر جواب این کار خود را بدهد تا مرهمی باشد بر روح رنجدیده این جوانان فرهنگی.