معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری کهگیلویه وبویراحمد از برگزاری دومین اجلاس استانی نماز در شهر دوگنبدان خبر داد.

عضو هیأت علمی مؤسسه پژوهشی امام خمینی(ره) قم با بیان اینکه استعفای مدیرکل فرهنگ و ارشاد قم کارساز نیست، گفت: اگر این کار زشت است باید وزیر ارشاد استعفا دهد.

هیات رییسه مجلس شورای اسلامی ، طرح ادغام سازمان امور اراضی و منابع طبیعی با محیط زیست و تشکیل وزارت محیط زیست و منابع طبیعی را اعلام وصول کرد.

هیئت دولت در جلسه روز چهارشنبه به ریاست حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی رییس جمهوری، با پرداخت وام خرید مسکن به میزان 450 میلیون ریال برای تعداد 27 هزار نفر از کادر نیروی انتظامی با سود 4 درصد موافقت کرد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز به کلیات استفساریه تبصره 3 ماده 52 و ماده 73 قانون انتخابات مجلس رأی دادند که در صورت تأیید نهایی شورای نگهبان، نمی‌تواند بعد از اعلام نظر قطعی درباره‌ی صلاحیت یک نامزد و انتخاب او درباره‌ی صلاحیتش اظهار نظر مجدد کند.

اعضای هیات حل اختلاف و رسیدگی به شکایات استان‌ها درجلسه علنی صبح امروز (یکشنبه) مجلس شورای اسلامی انتخاب شدند.

رئیس‌کل دادگستری کهگیلویه و بویراحمد پیشنهاد کرد برای کمک به رفع موانع تولید کمیته حل اختلاف در استان تشکیل گردد.

ششم خردادماه سال ۹۵  آخرین روز نمایندگان تهرانی در نهمین دوره از مجلس شورای اسلامی است و حالا باید دید نمایندگان تهران که در این دوره از انتخابات رای لازم را کسب نکردند بعد از این به چه کاری مشغول می شوند؟

آوای رودکوف-رئیس شورای شهر لنده گفت:بر اساس آیه شریفه «و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمة و نجعلهم الوارثین» انقلاب اسلامی ایران تحقق وعده الهی است

آوای رودکوف:رئیس اداره زندان گچساران گفت: 95 نفر از زندانیان این شهرستان امسال با جلب رضایت شاکی از زندان آزاد و به کانون گرم خانواده بازگشتند. پايگاه خبري آواي رود کوف،افشین نارکی روز شنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: با تلاش تعدادی افراد پیشکسوت، شورای حل اختلاف و مددکاران زندان شهرستان با دعوت از شاکی و راضی کردن تعدادی از آنها در راستای گذشت از حق برخی از محکومان مالی مهریه، نفقه، دیون و چک از زندان آزاد شدند. وی بیان کرد: هدف از اجرای این طرح کمک به زندانیان غیر عمد، انجام عمل نیک و شورای حل اختلاف و مددکاران زندان و کاهش جمعیت کیفری زندان بوده است. نارکی اظهار داشت: 230 زندانی جرائم غیرعمد این استان چشم انتظار حمایت خیرین هستند. رئیس اداره زندان گچساران گفت: در حال حاضر 40 محکوم مالی جرایم غیرعمد چشم انتظار حمایت برای آزادی از زندان هستند.وی ابراز کرد: این تعداد زندانی 12 میلیارد ریال بدهی مالی دارند.

مواد هفتم و هشتم طرح صیانت از عفاف و حجاب وارد ماجرای ماهواره شده و براساس ماده ٧، نصب و تعمیر ماهواره ممنوع و حبس و جزای نقدی در انتظار نصاب است. اما ماده ٨ مطرح کرده: «مدیر ساختمان موظف است درخصوص جمع‌آوری تجهیزات مرکزی غیرمجاز ماهواره اقدام و به ساکنان تذکر دهد و در صورت عدم تغییر، موضوع را به نیروی انتظامی گزارش دهد. عدم تذکر به ساکنان و عدم ارسال گزارش موجب محکومیت مدیر ساختمان به جزای نقدی درجه ٧ می‌شود».  سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com روزنامه شرق نوشت : توبیخ و درج در پرونده در صورت بدحجابی، دوره آموزشی برای زنان با پوشش غیرشرعی، جزای نقدی و پرداخت جریمه، فقط بخشی از بندهایي است که در «طرح صیانت از حریم عفاف و حجاب» درج شده، طرحی که مرکز پژوهش‌های مجلس در بررسی کارشناسی‌اش کلیات آن را رد کرده و بند به بند آن را تحلیل و ارزیابی کرده است.بی‌توجهی طرح به ضرورت و لزوم ایجاد مطالبه عمومی و وفاق جمعی در برخورد با بدحجابی، افزایش امکان گسست بین نظام و مردم و تقلیل بدحجابی از امری نابهنجار و غیرارزشی به تخلف‌های راهنمایی و رانندگی و کاستن از ارزش حجاب و گسترش تصور تخطی از ارزش حجاب با پرداخت هزینه نقدی، از جمله دلایل رد کلیات طرح در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس است. در بخش دیگری از این گزارش تأکید شده «این طرح جرم‌انگاری جدیدی در موضوع عفاف و حجاب انجام نداده، بلکه تلاش کرده جرم‌انگاری‌ای را که در گذشته بوده، از طریق تعیین مجری و تشدید مجازات کارآمد کند». طرحی که معیشت زنان را نشانه گرفته استاین طرح در بخش‌هایی اقتصاد زنان را هدف گرفته، جایی که به بهانه پرهيز از اختلاط زنان و  مردان در بسیاری مشاغل و ساعت کاری شب، لزوم دریافت مجوز از اداره اماکن قید شده است. درعین‌حال بخش‌هایی از طرح نیز به ماهواره اختصاص یافته و قوانین سفت و سخت مقابله با آن؛ از جریمه‌های سنگین تا دستگیری مسئول ساختمان.طرح صیانت از حریم عفاف و حجاب در ١٦ مهر ٩٣ با هدف بازنگری در قوانین موجود در عرصه حجاب، افزایش ضمانت اجرای قوانین و اصلاح و تقویت مجازات‌ها درباره ممنوعیت نصب و به‌کارگیری تجهیزات ماهواره، تهیه و اعلام وصول شد. کلیات اين طرح در مجلس تصویب شد و با مخالفت مجید انصاری، معاون پارلمانی روحانی، همراه بود؛ او علاوه بر موازی‌کاری مجلس با وزارت کشور، بندهایی از طرح را مغایر آزادی‌های مدنی دانست. افزایش فشار بین‌المللی در موضوع پرونده‌های حقوق ‌بشر  مرکز پژوهش ابتدا با کارشناسان، روحانیون و اهل فن در این حوزه جلسه تشکیل داده و بعدتر نشست‌هایی پی‌درپی برگزار کرده است. همه افراد از گروه‌ها و طیف‌های سیاسی مختلف دور هم نشسته و از ایده‌هایشان گفته‌‌اند، درباره طرحی که حالا مرکز پژوهش‌ها به‌ویژه آن را «در ابعاد بین‌المللی و منطقه پرمخاطره» خوانده و اینکه طرح چنین مباحثی ذهنیت افراط‌گرایی در منطقه را به وجود خواهد آورد. مركز پژوهش‌ها معتقد است: «از آنجا که پرونده‏هاي سياسي كشورمان در نقض حقوق بشر مطرح است، تصويب اين  طرح و اجرائي‌كردن آن مي‏تواند زمينه‏ افزايش فشار بين‌المللي عليه ایران در مجامع و نظام بين‎الملل را دامن زند». افزایش جریمه از ٥ تا ٥٠ هزار به ١٠٠ هزارتوماندر ماده یک طرح پیشنهادی مجلس آمده: «چنانچه راننده یا سرنشینان وسائل نقلیه اقدام به کشف حجاب، روزه‌خواری، مزاحمت برای نوامیس یا حرکات غیرمتعارف کنند، افسران کادر یا پیمانی موظف به جریمه صد هزار تومانی و در صورت تکرار، منظورکردن ١٠ نمره منفی و توقیف ٧٢ ساعته خودرو است». مرکز پژوهش‌ها در بررسی ماده یک این طرح تأکید دارد: «قانون‌گذار در این حوزه با خلأ قانونی مواجه نبوده و ضمن افزایش میزان جریمه از پنج تا ٥٠ هزارتومان به ١٠٠ هزارتومان، معنای حجاب را از امری هویتی – فرهنگی به رفتاری خلاف در سطح نبستن کمربند ایمنی در خودرو تقلیل داده است. چنین ماده‌ای این شبهه را ایجاد می‌کند که به‌راحتی با پرداخت پول و جریمه نقدی یا توقیف ماشین، می‌توان از الزام حجاب تخطی کرد و اجرائی‌سازی این ماده نیز در هاله‌ای از ابهام است». امکان اعمال‌‌ نظر شخصی در پناه عبارات کلیگزارش کارشناسی مرکز پژوهش‌ها به ذکر عبارت «حرکات غیرمتعارف اخلاقی» اشاره کرده و این سؤال را پیش‌روی طراحان و تصویب‌کنندگان قرار داده که منظور از این حرکات چه حرکاتی است و زنهار داده که مشخص‌نشدن مقصود دقیق قانون‌گذار از این عبارت، موجب برداشت سلیقه‌ای و اعمال نظر شخصی می‌شود.ماده ٥ طرح، به اقتصاد زنان وارد شده و بر پرهیز از اختلاط زنان با مردان در ساعات متعارف – ٧ صبح تا ١٠ شب- تأکید دارد. این در حالی است که براساس آمار اتاق اصناف، درحال‌حاضر ١٣٧ نوع واحد صنفی وجود دارد که ٢٤ میلیون جمعیت سراسر کشور را پوشش می‌دهد. زیرساخت تفکیک جنسیتی در این مراکز وجود ندارد و اعمال این ماده فقط به اخراج یا بی‌میلی کارفرما برای استخدام نیروی زن منجر خواهد شد. گزارش مرکز در این بخش نیز به طرح سؤال از طراحان آن پرداخته: «آیا اخراج زنان از واحدهای صنفی دارای مجوز و ورود به فضاهای غیررسمی و فاقد مجوز، آسیب‌های متعدد اجتماعی به‌همراه نخواهد آورد؟»در ماده ٥، مشاغلی از جمله پرستاری، پزشکی و مهمانداری هواپیما معاف شده‌اند. گزارش به مشاغل دیگری از جمله مامایی، شیرینی‌فروشی، تالارهای پذیرایی و رستوران‌ها اشاره دارد و معتقد است این نکته چالش‌هایی اساسی پیش‌روی اصناف قرار می‌دهد. جریمه از ٢٠٠ هزار تا یک میلیونبر اساس ماده ٦ این طرح افراد بدحجاب به گذراندن دوره آموزشی و جریمه نقدی از ٢٠٠ هزارتومان تا یک میلیون تومان شده‌اند. این در حالی است که در قانون مجازات اسلامی جریمه زنانی که بدون حجاب شرعی در اماکن عمومی حاضر شوند حبس از ١٠ روز تا دو ماه و یا از ٥٠ هزارتومان تا پانصد هزار تومان جریمه نقدی است. گزارش مرکز پژوهش‌ها، اجبار به گذراندن دوره و کلاس آموزشی و افزایش جریمه نقدی از ٥ تا ٥٠ هزارتومان به ٢٠٠هزارتومان تا یک میلیون تومان را ازجمله تغییرات این طرح می‌داند. سؤال دیگر این گزارش از طرفداران طرح این بوده که «حضور در کلاس تا چه میزان به تغییر نگرش نسبت به موضوع حجاب منجر می‌شود؟ بازداشت مدیر ساختمان در صورت نصب ماهوارهمواد هفتم و هشتم طرح صیانت از عفاف و حجاب وارد ماجرای ماهواره شده و براساس ماده ٧، نصب و تعمیر ماهواره ممنوع و حبس و جزای نقدی در انتظار نصاب است؛ اما ماده ٨ این طرح ایده عجیب و سؤال‌برانگیزی مطرح کرده: «مدیر ساختمان موظف است درخصوص جمع‌آوری تجهیزات مرکزی غیرمجاز ماهواره اقدام و به ساکنان تذکر دهد و در صورت عدم تغییر، موضوع را به نیروی انتظامی گزارش دهد. عدم تذکر به ساکنان و عدم ارسال گزارش موجب محکومیت مدیر ساختمان به جزای نقدی درجه ٧ می‌شود».از اینها گذشته در این ماده هزینه جریمه از ١٠٠ تا ٥٠٠ هزارتومان به دو تا هشت میلیون تومان افزایش یافته و در صورت تکرار به بیش از شش ماه تا دوسال حبس منجر می‌شود. این در حالی است که وزیر ارشاد سال گذشته درباره آمار ضریب استفاده از ماهواره در تهران به عدد ٧١ درصد اشاره کرده بود و حالا سؤال کارشناسان مرکز پژوهش‌ها این است که آیا نیروی انتظامی امکان و اراده برخورد با تمامی این ٧١ درصد را دارد؟ تجسس در حریم خصوصی شهروندانگزارش مركز پژوهش‌ها مي‌افزايد: «آیا این برخورد، به گسترش مقاومت مردمی منجر نخواهد شد؟» درعین‌حال تعیین مجازات رئیس ساختمان فاقد نگاه واقع‌بینانه و موجب ایجاد اختلاف درون ساختمانی عنوان شده است. ضمن اینکه قانون‌گذاری به‌این‌نحو موجب نگرانی از مداخله در زندگی خصوصی شهروندان و تجسس در حریم آنها خواهد بود.کلیات «طرح صیانت از حریم عفاف و حجاب» در نیم‌نگاه گزارش کارشناسی مرکز پژوهش‌ها رد شده و استدلال‌های محکمی پای این ردشدن آمده و در بندبند گزارشی ٢٥ صفحه‌ای جزئیات امر مورد بررسی قرار گرفته است. باید دید هيأت حل اختلاف قوا درباره طرح بحث رئیس‌جمهوری پیرامون بندهای این طرح چه خواهد کرد؟

به گزارش آوای دنا  به نقل از فارس،‌ مشروح مصوبات امروز (سه‌شنبه) اول مهر مجلس شورای اسلامی به این شرح است: ارجاع ماده مربوط به زمان رسیدگی به طرح‌ها و لوایح به کمیسیون تدوین آیین‌نامه نمایندگان در ابتدا موادی از طرح اصلاح موادی از آیین‌نامه داخلی را مورد رسیدگی قرار دادند. طبق نظر وکلای ملت ماده (1) این طرح که به ماده (145) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس اختصاص داشت برای بررسی بیشتر به کمیسیون مربوطه ارجاع داده شد. در طرح نمایندگان آمده بود «پس از ارجاع طرح یا لایحه به کمیسیون اصلی، مهلت رسیدگی برای طرح یا لایحه عادی حداکثر 2 ماه و یک فوریتی حداکثر یک ماه است و این مهلت با موافقت هیأت رئیسه مجلس به همین میزان برای یک بار قابل تمدید است، چنانچه حجم مواد طرح یا لایحه به میزانی باشد که در زمان تعیین شده قابل رسیدگی نباشد، با درخواست کمیسیون و موافقت هیأت رئیسه مجلس این مدت قابل افزایش است» این ماده دارای دو تبصره نیز در تشریح ماده مذکور بود. طرح اصلاح قانون آیین‌نامه داخلی مجلس مجدداً به کمیسیون ارجاع شد سپس نمایندگان در ادامه رسیدگی به طرح اصلاح موادی از آیین‌نامه داخلی مجلس که نحوه رسیدگی به طرح‌ها و لوایح قانونی در صحن علنی و کمیسیون‌های تخصصی را تدوین می‌کند، این طرح را برای رسیدگی بیشتر و رفع اشکالات و ایرادات مجددا برای شور دوم به کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس ارجاع دادند. در این جلسه محمد مهدی مفتح پیشنهاد دوشوری شدن طرح مربوطه را مطرح کرد که با موافقت علی لاریجانی رئیس مجلس و هیأت رئیسه، برای رفع اشکالات و ایرادات به کمیسیون تدوین آیین‌نامه ارجاع شد. کلیات طرح مذکور یکشنبه هفته جاری با رای بالایی به تصویب رسیده بود. «کامران» عضو هیأت نظارت بر مطبوعات شد نمایندگان همچنین، امروز انتخاب یک نفر برای عضویت در هیأت نظارت بر مطبوعات را در دستور کار داشتند. بر این اساس حسن کامران از مجموع 203 آرای ماخوذه، توانست 108 رأی را به خود اختصاص دهد و به عنوان عضو ناظر مجلس در هیأت نظارت بر مطبوعات انتخاب شود. حجت‌الاسلام حمید رسایی نماینده تهران نیز کاندیدای عضویت در هیأت نظارت بر مطبوعات بود که از راهیابی به این هیأت بازماند. حجت‌الاسلام نبویان نیز پیش از این از سوی کمیسیون فرهنگی به عنوان کاندیدای هیأت نظارت بر مطبوعات معرفی شده بود، اما وی پیش از آغاز رأی‌گیری طی یادداشتی از کاندیداتوری در این هیأت استعفا کرد. «کیایی‌نژاد» و «شجاعی کیاسری» ناظران مجلس در شورای نظارت بر صدا و سیما شدند نمایندگان انتخاب ناظران مجلس در شورای نظارت بر صدا و سیما را نیز در دستور کار داشتند. بر این اساس، مفید کیایی‌نژاد با 132 رأی و سید‌ رمضان شجاعی کیاسری با 125 رأی از مجموع 195 آرای مأخوذه، به عنوان ناظران مجلس در شورای نظارت بر صدا و سیما انتخاب شدند. جمشید جعفر‌پور و بیژن نوباوه نیز کاندیدای عضویت در این شورا بودند که نتوانستند آرای لازم را کسب کنند و از راهیابی به این شورا بازماندند. همچنین نصرالله پژمان‌فر از سوی کمیسیون فرهنگی به عنوان کاندیدای شورای نظارت بر صدا و سیما معرفی شده بود، اما وی پیش از رأی‌گیری از کاندیداتوری استعفا داد. پذیرش هزینه‌های پرداختی قابل قبول مالیاتی از 50 میلیون ریال به بالا منوط به تسویه وجه است بر اساس این گزارش، نمایندگان رسیدگی به لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم را ادامه دادند و بند 40 این لایحه را پس از بحث و بررسی به تصویب رساندند. به موجب مصوبه مجلس، از لحاظ مقررات این فصل همه اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل موضوع ماده 95 این قانون که مکلف به نگهداری دفاتر هستند، در حکم موسسه محسوب می‌شوند، همچنین هزینه‌های قابل قبول مالیاتی در مورد سایر صاحبان مشاغل نیز قابل پذیرش است. نمایندگان مقرر کردند هزینه‌های مربوط به درآمدهایی که به موجب این قانون از پرداخت مالیات معاف و یا مشمول مالیات با نرخ صفر بوده یا با نرخ مقطوع محاسبه می‌شود، به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی شناخته نمی‌شوند. وکلای ملت مصوب کردند پذیرش هزینه‌های پرداختی قابل قبول مالیاتی موضوع این قانون که به سیره تهاتری انجام نشود از مبلغ 50 میلیون ریال به بالا منوط به پرداخت یا تسویه وجه آن از طریق سیستم بانکی خواهد بود. تصویب جریمه‌های جدید برای تخلفات مالیاتی رسیدگی به لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در جلسه علنی امروز سه‌شنبه پارلمان ادامه یافت و بند 44 آن به تصویب رسید. وکلای ملت در بند 44 لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، ماده 169 قانون مالیات‌های مستقیم را حذف و متنی ذیل را جایگزین آن کردند. بر این اساس، اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون که حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور موظف به ثبت‌نام در نظام مالیاتی می‌شوند، مکلفند برای انجام معاملات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادی خود و طرف معامله را در صورتحساب‌ها، قراردادها و سایر اسناد مشابه درج و فهرست معاملات خود را به سازمان مذکور ارائه کنند. همچنین نمایندگان مصوب کردند عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای دیگران و یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود، حسب مورد مشمول جریمه‌ای معادل 2 درصد مبلغ مورد معامله‌ می‌شود. همچنین عدم ارائه فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالیاتی کشور از طریق روش‌هایی که تعیین می‌شود، مشمول جریمه‌ای معادل 1 درصد معاملاتی است که فهرست آنها ارائه نشده است. بر اساس تبـصره 1 این ماده، در صورتی که طرف معاملات اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این ماده، اشخاص حقیقی مصرف‌کننده نهایی کالا یا خدمات و نیز اشخاص حقیقی مشمول موضوع ماده(81) قانون مالیات‌های مستقیم باشند، درج شماره اقتصادی اشخاص اخیر الزامی نیست. همچنین به موجب این تبصره، مصرف‌کننده نهایی موضوع این تبصره شخص حقیقی است که کالاها و خدمات را متناسب با نیاز خود برای مصارف شخصی خریداری ‌کند و از آن برای عرضه کالاها و خدمات به دیگران استفاده نکند. نمایندگان در تبصره 2 این ماده مؤدیان مالیاتی موضوع این ماده را موظف کردند از سامانه‌ صندوق فروش (صندوق مکانیزه فروش) و تجهیزات مشابه استفاده کنند. معادل هزینه‌های انجام شده بابت خرید، نصب و راه‌اندازی تجهیزات فوق اعم از نرم‌افزاری و سخت‌افزاری از مالیات قطعی شده مؤدیان مزبور در اولین سال استفاده و یا سال‌های بعد آن قابل کسر است. نمایندگان همچنین سازمان امور مالیاتی را موظف کردند به تدریج و بر اساس اولویت، اشخاص مشمول حکم این تبصره را تعیین کند و تا شهریور ماه هر سال از طریق درج در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار و روزنامه رسمی کشور اعلام و از ابتدای فروردین ماه سال بعد از آن اعمال کند. بر این اساس، معادل 10 درصد از مالیات ابرازی عملکرد مؤدیانی که توسط سازمان امور مالیاتی ملزم به استفاده از سامانه‌ صندوق فروش و تجهیزات مشابه شده‌اند، مشروط به رعایت آیین‌نامه اجرائی مربوط، برای مدت دو سال اول بخشوده می‌شوند، عدم اجرای حکم این تبصره موجب تعلق جریمه‌ای به‌میزان 2 درصد فروش است. نحوه استفاده از صندوق و چگونگی ارائه اطلاعات نیز به موجب آیین‌نامه اجرایی است که حداکثر ظرف شش‌ ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط سازمان امور مالیاتی کشور و با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف ایران تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد. وکلای ملت در تبصره 3 این ماده مقرر کردند ترتیبات اجرایی احکام این ماده و تبصره (1) آن و تعیین مصادیق معاملات مشمول و حد آستانه (تعیین حداقل رقم گردش مالی مؤدی) به موجب دستورالعملی است که سازمان امور مالیاتی کشور حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه و اعلام می‌شود. بر اساس تبصره 4 نیز، نحوه رسیدگی، مطالبه، حل اختلاف و وصول جرائم مذکور و ترتیبات پرداخت آن طبق مقررات در هر دوره مالیاتی طبق مقررات این قانون با رعایت مهلت مقرر در ماده(157) انجام می‌شود. نمایندگان در تبصره 5 نیز وزارت صنعت، معدن و تجارت را موظف کردند حداکثر تا 6 ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون سامانه انجام معاملات وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی را برای مدیریت انجام تمام مراحل مناقصات و مزایده‌ها راه‌اندازی کند و امکان دسترسی برخط (آنلاین) سازمان امور مالیاتی را فراهم آورد. تمام دستگاه‌های اجرایی موضوع بند (ب) ماده (1) قانون برگزاری مناقصات مصوب 3/11/1383 موظفند حداکثر ظرف سه ماه پس از راه‌اندازی سامانه مذکور تمام معاملات خود به غیر از معاملات محرمانه را از طریق این سامانه به ثبت برساند، مقررات مربوط به محرمانه بودن معاملات به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. بر اساس تبصره 6 نیز جرائمی که مؤدیان به‌واسطه عدم اجرای احکام ماده (169 مکرر) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال 1380 مرتکب شده‌اند، مطابق مقررات این ماده محاسبه، مطالبه و وصول می‌شود. طرح اصلاحیه قانون وظایف دیوان محاسبات اعلام وصول شد در پایان جلسه علنی امروز، مهرداد بذرپاش عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز (سه‌شنبه)‌ خانه ملت موارد اعلام وصولی را قرائت کرد. بر این اساس طرح اصلاح موادی از قانون وظایف دیوان محاسبات اعلام وصول شد.

به گزارش آوای دنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر مقام معظم رهبری، در ادامه عیادت مسئولان از رهبر معظم انقلاب پس از انجام عمل جراحی صبح امروز، آقای علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی، آیت الله هاشمی شاهرودی رئیس شورای عالی حل اختلاف قوا، آقای جهانگیری معاون اول رییس جمهور، آقای احمدی نژاد رییس جمهور سابق، آقای شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی، جمعی از فرماندهان عالیرتبه نظامی و انتظامی و همچنین تعدادی از مسئولان، با حضور در بیمارستان محل بستری رهبر انقلاب از ایشان عیادت کردند.همچنین آقای دکتر هاشمی وزیر بهداشت نیز با حضور در بیمارستان از نزدیک درجریان  روند درمانی رهبر انقلاب اسلامی قرار گرفت.

رییس‌جمهور آمریکا در پیامی سال جدید را به ایرانیان تبریک گفت. به گزارش آوای دنا به نقل از بی باک، در بخش‌های از این پیام که در شبکه اجتماعی یوتیوب منتشر شده است، باراک اوباما با اشاره به اختلاف نظرها بر سر برنامه هسته‌ای ایران ابراز امیدواری کرده است که «پیشرفت دیپلماتیک واقعی در سال جدید می‌تواند در سال‌های آینده موفقیت‌های جدیدی برای ایرانیان به همراه بیاورد.» وی افزوده است که این نوروز می تواند نه فقط آغاز یک سال جدید بلکه فصلی نو برای ایران و نقش‌آفرینی ایران در جهان باشد. اوباما گفته «توهمی ندارد» که حل اختلاف نظرها با ایران دشوار است اما اظهار کرد که به پیشبرد دیپلماسی پایبند است؛ زیرا از نظر او امکان رسیدن به یک راه حل عملی فراهم است.

افرادیکه بطور پیوسته با شوراهای حل اختلاف همکاری داشته‌اند به شرط اشتغال و دارابودن شرایط مندرج در آگهی متناسب با سابقه خدمت حداکثر از ۵ امتیازدر آزمون عمومی برخوردار خواهند بود. (بابت هر یک سال سابقه خدمت، یک امتیاز)اطلاعیه دادگستری جمهوری اسلامی ایران در خصوص آزمون استخدامی سال ۹۲الف – شرایط عمومی استخدام۱- تابعیت جمهوری اسلامی ایران .۲- نداشتن سابقه محکومیت جزائی مؤثر.۳- عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر.۴- داشتن توانائی جسمی و روانی متناسب با شغل مورد درخواست و عدم ابتلا به بیماری‌های مسری به تشخیص پزشک قانونی یا پزشک معتمد دادگستری جمهوری اسلامی ایران۵- اعتقاد به دین مبین اسلام و یا یکی از ادیان رسمی مصرّح درقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.۶- التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران۷- نداشتن منع استخدامی در دستگاههای دولتی به موجب آراء مراجع قانونی.۸- انجام خدمت دوره ضرورت یا معافیت دائم برای آقایان۹- دارا بودن مدرک تحصیلی دانشگاهی با معدل حداقل ۱۴ و بالاتر برای رشته‌های غیر فنی و مهندسی و حداقل معدل ۱۲ برای رشته‌های فنی و مهندسیتذکر۱:رشته‌های شغلی فنی مهندسی عبارتند از: کاردان برق، مهندس برق، مهندس راه و ساختمان، کاردان ارتباطات و مخابرات، کاردان تاسیسات، مهندس تاسیسات،تذکر ۲: متقاضیان شرکت در آزمون می بایست بعد از پایان ثبت نام الکترونیکی (اینترنتی) کد رهیگیری خود را یادداشت نموده و تا پایان مراحل استخدام نزد خود نگهدارند. ضمنا ورود مجدد به سایت و دریافت کارت ورود به جلسه آزمون و اطلاع از نتیجه آزمون فقط با استفاده از کد رهگیری امکان پذیر خواهد بود.ب – مهلت و نحوه ثبت نام:۱- ثبت نام از طریق اینترنت انجام خواهد شد. متقاضیان واجد شرایط می بایست به سایت (www.modiriat.org و یا www.dadiran.ir) مراجعه و مراحلثبت نام را از تاریخ ۱۲/۰۹/۹۲ حداکثر تا تاریخ ۲۳/۰۹/۹۲طی نمایند و نسبت به واریز مبلغ ۱۱۴۰۰۰ ریالبه صورت الکترونیکی و از طریق کارتهای بانکی متصل به شبکه شتاب به عنوان حق شرکت در آزمون استخدام اقدام نمایند (ایثارگران از پرداخت ۵۰% مبلغ مذکور معاف می باشند.)۲- ثبت نام و پرداخت وجه به هیج عنوان موجب ایجاد تعهد استخدامی برای دستگاه نمی شود.۳- به مدارک ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد ضمنا وجوه پرداختی به هیچ وجه مسترد نمی شود.ج- تذکرات:۱-رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه‌ها و همسر و فرزندان آنان و فرزندان جانبازان زیر بیست و پنج درصد(۲۵%) و آزادگان زیر یک سال اسارت به شرط دارابودن شرایط مذکور درآگهی از اولویت مقرر در قانون جامع حمایت از ایثارگران برخوردار خواهند بود.۲- کارکنان قرارداد کار معین دادگستری جمهوری اسلامی ایران که در آزمونتبدیل وضع به پیمانی مورخ ۱۷/۰۳/۹۲ قبول شده‌اند حق شرکت در آزمون سراسری را ندارند۳ – افرادیکه بطور پیوسته با شوراهای حل اختلاف همکاری داشته‌اند به شرط اشتغال و دارابودن شرایط مندرج در آگهی متناسب با سابقه خدمت حداکثر از ۵ امتیازدر آزمون عمومی برخوردار خواهند بود. (بابت هر یک سال سابقه خدمت، یک امتیاز)۴- معلولین عادی به شرط دارابودن سایرشرایط مندرج دراین دفترچه (علی‌الخصوص بند ۴ شرایط عمومی استخدام) از ۳% سهمیه قانونی بهره‌مند خواهند بود.۵- داوطلبان بومی در صورت کسب حد نصاب نمره لازم و داشتن شرایط مندرج در آگهی تاسقف ۵۰% مجوزهای استخدامی از اولویت لازم برخوردار می‌باشند و رقابت در بین افراد بومی همان مناطق انجام خواهد شد. چنانچه نسبت به باقیمانده سهمیه، سایر افراد بومی رتبه لازم را در بین کلیه افراد کسب کرده باشند امتیاز فوق مانع از جذب آنها به میزان بیشتر از ۵۰% سهمیه نخواهد شد.داوطلبان بومی به افرادی اطلاق می‌شودکه دارای یکی از شرایط مندرج در بند‌های ذیل باشند• محل تولد آنها با محل جغرافیایی مورد درخواست (استان مورد تقاضا) یکی باشد• حداقل ۵ سال از سنوات تحصیلی داوطلب (ابتدایی، راهنمایی یا دبیرستان) به صورت پیوسته در استان مورد درخواست گذرانده شده باشد.• فرزندان کارکنان نیروهای مسلح درصورتیکه محل ۳ سال از سنوات تحصیلی آنها (اعم از ابتدایی، راهنمایی و یا دبیرستان) با استان مورد تقاضا یکی باشد نیز بومی تلقی می‌شوند.۶ –حافظان قرآن دارای درجات (۱ تا ۵)از ده درصد امتیاز در امتحان عمومی و به همین میزان، در امتحان تخصصی یا مسابقه تخصصی یا مصاحبه تخصصی بهره مند خواهند شد.۷- مشمولین بندهای۱ ، ۲ ، ۳ ،۴ و۵قسمت جضروریست گواهی لازم را از مراجع ذیصلاح حسب مورد اخذ و پس از قبولی در آزمون، همراه با سایر مدارک به دادگستری استان مربوطه ارسال نمایند. ضمناً اعضای خانواده محترم جانبازان زیر ۲۵% و آزادگان زیر یک سال اسارت درصورت دارابودن کارت شناسایی معتبر از بنیاد شهید و امور ایثارگران تصویر آن را ضمیمه، درغیراینصورت گواهی لازم را از بنیاد مذکور اخذ و ارسال نمایند.توضیح اینکه به استناد ماده ۲۱ قانون جامع حمایت از ایثارگران، افراد مشروحه ذیل از شرکت در آزمون معاف می‌باشند (هماهنگی لازم در این خصوص قبلاً با بنیاد شهید و امور ایثارگران بعمل آمده است).• خانواده شاهد:شامل والدین، همسر، فرزند، خواهر و برادر شهید، مفقودالاثر و اسیر• جانبازان و آزادگان• همسر و فرزندان جانبازان ۲۵% و بالاتر• فرزندان و همسران آزادگان با سابقه اسارت یک سال و بالاتر۸- بهثبت نام دانشجویان و دارندگان مدارک تحصیلی بالاتر و پایین تر از مقطع تحصیلی اعلام شده در شرایط احراز مشاغل مورد اشاره و همچنین مدارک معادل(به استثناء دارندگان مدارک تحصیلی معادل صادره از دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی کشور که در آزمون جامع سازمان سنجش آموزش کشور شرکت نموده و قبول شده‌اند و گواهی مبنی بر امکان ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر با ارزش علمی را دارند) ترتیب اثر داده نخواهد شد.۹- تاریخ فراغت از تحصیل، تاریخ ترخیص خدمت نظام وظیفه و همچنین تاریخ صدور کارت پایان خدمت و یا معافیت دائمداوطلبان باید قبل از زمان برگزاری آزمون باشد و مدارک تحصیلییا کارت پایان خدمتو یا معافیت دائم که بعد از تاریخ مذکور اخذ شده باشد مورد قبول نخواهد بود.۱۰- داوطلبان استخدام نباید مستخدم رسمی و یا پیمانی و یا بازخرید خدمت شده دادگستری جمهوری اسلامی ایران و سایر دستگاههای دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی باشند.۱۱- حداقل سن ۲۰ سال تمام و حداکثر سن برای دارندگان مدرک تحصیلیفوق دیپلم ۳۰ سال(متولدین ۲۳/۰۹/۶۲به بعد )، لیسانس ۳۲ سال (متولدین۲۳/۰۹/۶۰ به بعد) و برای دارندگان مدرک تحصیلی فوق لیسانس و بالاتر ۳۴ ســال(متولدین۲۳/۰۹/۵۸ به بعد) می‌باشد.۱۲-مسؤولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط و شرایط اعلام شده در متن آگهی بر عهده داوطلب خواهد بود و در هر مرحله از مراحل آزمون، گزینش و جذب، محرز شود که داوطلب به اشتباه و یا به عمد اطلاعات خلاف واقع داده و یا فاقد شرایط مندرج در آگهی است، از انجام مراحل بعدی محروم و در صورت صدور حکم استخدامی، حکم مذکور لغو و بلااثر می‌شود.۱۳-مواد آزمون عبارتند از:الف – آزمون عمومی شامل:۱ –معارف اسلامی ۲- ریاضی و آمار مقدماتی ۳- زبان انگلیسی عمومی ۴- اطلاعات سیاسی و اجتماعی و مبانی قانونی ۵- زبان و ادبیات فارسیب- آزمون تخصصی:سئوالات تخصصی از رشته‌های تحصیلی پیش‌بینی شده در شرایط احراز رشته‌های شغلی مندرج در آگهی تهیه خواهد شد. تبصره: اقلیت‌های دینی از پاسخگویی به سوالات معارف اسلامی معاف می‌باشند و امتیاز آن در سایر موارد امتحان توزیع می‌شود. ج – آزمون چهار مهارت اولیه ICDL شامل (مهارتهای مبانی کامپیوتر، Windows ، Word ، Excel و تایپ ده انگشتی با سرعت حداقل ۱۵۰ حرف در دقیقه) این آزمون حداکثر سه ماه پس از پذیرفته شدن در آزمون‌های عمومی، تخصصی و مصاحبه انجام می‌شود.۱۴- نظر به اینکه برای اشتغال در برخی از مشاغل نیاز به طی دوره آموزش شغلی می‌باشد، بنابراین پذیرفته‌شدگان موظفند در شش ماهه اول خدمت، دوره مربوطه را با موفقیت طی نمایند.۱۵–اشتغال قبول‌شدگان از بدو استخدام در رشته‌ شغلی پذیرفته شده و در منطقه جغرافیایی انتخابی حداقل به مدت ده سال خواهد بود ( در این مدت امکان انتقال و جابجایی وجود نداشته و تعهد محضری لازم از قبول‌شدگان اخذ خواهد شد.)* زمان دریافت کارت ورود به جلسه آزمون از تاریخ ۲۰/۱۰/۹۲ لغایت ۲۶/۱۰/۹۲ با استفاده از کد رهگیری از همین سایت خواهد بود.* تاریخ برگزاری آزمون روز جمعه ۲۷/۱۰/۹۲ در نظر گرفته شده است.

آوای دنا/با حکم دکتر علي لاريجاني رئيس مجلس، نمايندگان ناظر مجلس در کميته حل اختلاف استان‌ انتخاب شدند.در راستاي اجراي بند 2 ماده 79 قانون تشکيلات، علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي احکام انتخاب اعضاي کميته حل اختلاف و رسيدگي به شکايت استان‌ها را صادر کرد، که بر همین اساس حجت الاسلام بزرگواری و غلامرضا تاجگردون بعنوان اعضا اين کميته در استان کهگیلویه و بویراحمد معرفی شده اند.

محمدحسن ابوترابي‌فرد نماينده مردم تهران و نايب رييس اول نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي و برادر سيد آزادگان، سيد علي اکبر ابوترابي فرد است. حجت الاسلام سید محمد حسن ابوترابی فرزند آیت‌الله حاج سید عباس ابو ترابی‌فرد در سال 1332 در خانواده ای اهل علم در قم متولد شد و از دوران کودکی، تحت سر پرستی برادر بزرگوارش قرار گرفت.وی در سال 1344 تحصیلات حوزوی را در نجف آغاز کرده و ضمن آشنایی با چهره‌های سیاسی حوزه علمیه نجف، به ویژه آشنایی و ارتباط نزدیک با فرزند بزرگوار امام خمینی(ره) شهید حاج آقا مصطفی خمینی، در جریان فعالیت‌های سیاسی قرار گرفت.سپس برای ادامه تحصیلات به تهران مراجعت کرده و تا سال 1356 در محضر اساتید برجسته حضرات آقایان حاج مجتبی تهرانی، تنکابنی، فلسفی، مجتهد‌ی تحصیلات خود را تا مرتبه خارج فقه و اصول ادامه داد. پس از آن به قم عزیمت كرد و از درس خارج فقه مراجع عظام حضرات آیات حاج شیخ هاشم آملی؛ فاضل لنکر‌انی و بطور خاص حضرت آیت‌الله العظمی بهجت‌ کسب فیض نمود. و ارتباط و مراودات با ایشان تا پایان حیات پر برکت معظم له ادامه یافت ایشان در همان سال و همراه با آزمون سطح عالی حوزه وارد موسسه در راه حق شد و از محضر درس حضرات آیات مصباح یزدی و مظا‌هری استفاده کرد. ابوترابي در سال 1372 به عنوان نماينده ولي فقيه در دانشگاه بين‌المللي امام خميني (ره) برگزيده شد و موقعيت دانشگاه را با بكار بردن حداكثر نيروهاي متخصص بومي تثبيت كرد، وي پس از آن بخاطر موفقيت در اين جايگاه و بعد از رخداد يك سلسله وقايع پيچيده در فضاي فرهنگي – سياسي دانشگاه‌ها، به نهاد نمايندگي ولي فقيه در دانشگاه تهران آمد و در آنجا ضمن برقراري ارتباط تنگاتنگ و محبت‌آميز بين اساتيد و دانشجويان و تشكل‌هاي مختلف دانشجويي كه بعضا گرايشات سياسي متفاوتي داشتند منشا خدماتي شد كه شهادت همگان خدماتي در اين مقياس از اهداف بلند انقلاب فرهنگي و وحدت حوزه و دانشگاه محسوب مي‌شود، وي در همين راستا زمينه ملاقات و ديدار صميمانه برخي از اساتيد دانشجويان فعال و تشكل‌هاي دانشگاهي را با رهبري معظم انقلاب مهيا مي‌نمود.همچنين در سال 1376 با طرحي ابتكاري به تأسيس ستاد عمره دانشگاهيان همت گمارد و زمينه تشرف ساليانه هزاران استاد و دانشجو را به سرزمين وحي فراهم كرد. طرح‌هاي مهم موفق و تأثيرگذار فرهنگي همچون برگزاري اولين مراسم اعتكاف دانشگاهي، تأسيس هيئت و حوزه علميه دانشجويي راه اندازي اردوهاي آموزشي و فرهنگي حدود يكهزار نفره كوثر و ايجاد حركت جهاد علمي براي مناطق محروم در دانشگاه تهران از ساير دستاوردهاي حضور ايشان در اين مقطع است.در همين دوره و در جريان وقايع تلخ كوي دانشگاه منطقي‌ترين حمايت را از قشر فرهيخته دانشگاهي بعمل آورد و علي‌رغم وجود خطرات جدي در شرايط بحراني درگيري‌هاي كوي دانشگاه بي‌پروا در جمع دانشجويان حاضر و براي استيفاي خواسته‌هاي مشروع آنها نهايت همت را مصروف كرد و علي رغم همه سختي‌هاي موجود توانست از سويي از فتنه‌انگيزي دستهاي مرموزي كه براي اين حركت دانشجويان خواب‌هايي ديده بودند جلوگيري كرد و از سوي ديگر با پيگيري آزادي دانشجويان دستگير شده با درخواست كتبي از رهبر معظم انقلاب و نظر موافق ايشان نمونه ديگري از مديريت بحران با صبغه اسلامي را به منصه ظهور برساند، وي پيش از اين نيز توانمندي خود را در مديريت منازعات شكل‌گيري استان قزوين كه موجب ایجاد شکاف و بحران گستردۀ اجتماعی شده بود نشان داده بودند.حجت‌الاسلام ابوترابي پس از یک دهه حضور در مسئولیت نهاد دانشگاه تهران باحکم مقام معظم رهبری به عضویت شورای نمایندگاه رهبری در دانشگاهها منصوب شد که این مسئولیت تاکنون نیز ادامه دارد.ارتباط وي با اساتید برجسته دانشگاهی بویژه دانشگاه‌های تهران موجب شده است سال‌ها پس از مسئولیت نهاد دانشگاه تهران کماکان جلسات تفسیر قران کریم گفتگوهای معنوی و معرفتی درکنار طرح مباحث تخصصی حول مسایل روزکشور با اساتید برجسته به صورت مداوم ادامه داشته باشد.حجت الاسلام والمسلمین سیدمحمدحسن ابوترابی از سال 1378 برای سه دوره پیاپی ششم، هفتم و هشتم به عنوان منتخب مردم شریف قزوین درمجلس شورای اسلامی برگزیده شد و درطول این ادوار به تشکیل هسته مشورتی از اساتید دانشگاه‌ها توانست ضمن عضویت درکمیسیون فرهنگ و اموزش مجلس درنطق‌های قبل از دستور و همچنین مذاکرات صحن علنی با ارائه تحلیل‌ها و نطق‌های منطقی و مستدل نقش برجسته‌ای درتصویب قوانین ایفا نماید واین مسئله امری است که مورد اتفاق نظر تمامی نمایندگان  ادوار مختلف از هر نوع گرایش فکری و حزبی بوده است.با توجه به توان مدیریتی مقبولیت سیاسی اجتماعی و جایگاه برجسته معنوی که در بین منتخبین مردم داشتند دردوره‌های هفتم و هشتم به عنوان نایب رئیس مجلس شورای اسلامی انتخاب شد و همچنین در این دو دوره به عنوان نایب رئیس کمیسیون تلفیق بودجه سالانه و برنامه پنج ساله توسعه نقش محوری داشته‌اند. تجربه طولانی و مطالعه عمیق ایشان در مسائل بودجه و مشکلات اقتصادی کلان کشور موجب شده است برای حل معضلات اقتصادی کشور برنامه ای روشن و عزمی محکم داشته باشند.همچنین درسال 1385 با ارائه پیشنهاد و ایفای نقش محوری درتشکیل مجمع مجالس آسیایی (APA) کوشید و ضمن برگزاری دوکنفرانس بین‌المللی مجمع مجالس آسیایی درتهران درسال‌های 1385 و 1386 ازسوی نمایندگان بیش از 40 پارلمان آسیایی به عنوان رئیس شورای اجرایی مجمع برگزیده شد و در این راستا با اعلام دبیرخانه ثابت در تهران یکی از دستاوردهای مهم بین‌المللی پارلمانی جمهوری اسلامی ایران را رقم زد.وی سپس درانتخابات اخیر نهمین دوره مجلس شورای اسلامی به عنوان منتخب مردم تهران برگزیده و مجددا نایب رئیس اول خانه ملت شد و در کنار آن ریاست هیات تازه تاسیس نظارت بر رفتار نمایندگان را بر عهده‌ گرفت.وی از سال 1385 امامت جمعه موقت قزوین نيز برعهده دارد. همچنین درسال 1385 به عضویت شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز تهران درآمد و درسال 1389 نیز به عنوان عضو شورا ی مدیریت حوزه‌های علمیه استان تهران منصوب شد. ایشان پس از رحلت پدر بزرگوارش باحکم مستقیم مقام معظم رهبری تولیت و مدیریت مسجد و حوزه علمیه امام حسین (ع) تهران را عهده‌دار شد.حجت الاسلام و المسلمین ابوترابی درسال 1390با حکم مهم رهبر معظم انقلاب اسلامی به عضویت هیات عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه منصوب شد. نقش ایشان برای ایجاد تفاهم و توافق بین قوا برکسی ا زنخبگان ملت پوشیده نیست نهادینه شدن فرهنگ تعامل سازنده با دولت وسایر ارکان نظام برای پیشرفت امور کشور از اصلی‌ترین دستاوردهای دوره‌های مسوولیت ایشان در مجلس  بوده است. حجت الاسلام ابوترابی‌فرد در روز 4 فروردين ماه سال جاري رسما براي ورود به انتخابات يازدهمين دوره رياست جمهوري اعلام كانديداتوري كرد.

اوای دنا:حضرت آیت‌الله خامنه‌ای به منتخبان ملت خاطرنشان کردند: نباید به اسم استقلال مجلس، درباره هر مسئله ای به دولت معترض شد... مراجع حل اختلاف مشخصند و مراجعه به قانون یا نظر شورای نگهبان، تکلیف همگان را مشخص می کند. به گزارش اوای دنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر مقام معظم رهبری، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز(چهارشنبه) در دیدار نمایندگان منتخب ملت در نهمین دوره مجلس شورای اسلامی تأکید کردند: مجلس در عمل به وظایف مهم و اساسی خود، باید ضمن برخورداری از شاخص های یک مجلس زنده، پرتحرک و پرنشاط در ابعاد مختلف سیاسی، اخلاقی و مالی نیز، ‌مجلسی سالم باشد.ایشان احساس تکلیف، نیت خالصانه، توکل به پروردگار و تلاش برای کسب رضایت الهی را زمینه و شرط اصلی موفقیت آمیز بودن تلاشهای مجلس و دیگر دستگاهها خواندند و افزودند: اگر این نگاه و این روحیه حاکم شد، به برکت رحمت و یاری پروردگار راهها گشوده و همه مشکلات حل خواهدشد.حضرت آیت الله خامنه ای اتکال به قدرت لایزال الهی را رمز قدرت و پیشرفت جمهوری اسلامی دانستند و خاطرنشان کردند: نظام اسلامی در دنیای آشفته مادی، به دفاع از ارزشهای الهی و انسانی برخاسته است و نمایندگان مجلس باید با درک عمیق این مسئله، تقویت ارتباط با پروردگار را راز حقیقی دست یابی به موفقیت بدانند.ایشان دشمنی استکبار با جمهوری اسلامی را برخاسته از ذات غارتگر سلطه طلبان خواندند و افزودند: برخی با گوشه و کنایه می گویند دنیا را در مقابل نظام قرار ندهید اما این، سخنی از سر نیاندیشیدن است چرا که مطرح شدن داعیه حکومت دینی و مردمسالاری دینی، بطور طبیعی، فرعونهای جهانی را به مقابله با این نظام و این ملت برانگیخته است.رهبر انقلاب اسلامی در ادامه سخنانشان مجلس را رکن اساسی نظام برشمردند و به تشریح دو خصوصیت لازم مجلس شورای اسلامی یعنی زنده بودن و سالم بودن پرداختند.ایشان افزودند: مجلس راکد و خمود با خروجیهای نامناسب، مجلسی ناقص است و نمایندگان منتخب ملت باید با تحقق شاخصهای یک مجلس زنده، «نشاط و تحرک دستگاه قانونگذاری» را عینیت دهند.حضرت آیت الله خامنه ای عمل به وظایف اساسی مجلس یعنی تدوین قوانین خوب و نظارت صحیح را نشانه های بارز زنده بودن مجلس دانستند و افزودند: نمایندگان مجلس نهم با توجه به «شاخص های یک قانون خوب» و «معیارهای نظارت صحیح»، به وظایف خود عمل کنند.ایشان در همین زمینه، نظارتهای ناشی از نیتهای نادرست، نظارتهای جانبدارانه و ضدجانبدارانه و نیز نظارتهایی را که عمق یابی نمی کند، از جمله نظارتهای نادرست دانستند و افزودند: اینگونه کارها، نشان خواهد داد مجلس به معنای حقیقی کلمه، زنده نیست.رهبر انقلاب اسلامی، حضور مفید و فعال در صحن علنی مجلس و کمیسیونها را از دیگر نشانه های زنده بودن مجلس برشمردند و خاطرنشان کردند: حضور نامرتب و غیرمفید در جلسات و کمیسیونها از جمله گرفتاریهایی است که مجلس نهم، سعی کند آن را واقعاً  برطرف نماید.حضرت آیت الله خامنه ای حضور فعال در فضای سیاسی کشور و منطقه و جهان را از دیگر ضروریات یک مجلس زنده و پرنشاط برشمردند و افزودند: مجلس صحنه نمایانی از «انقلاب، افکار عمومی و سیاستهای کلان» کشور است و باید در حوادث و مسائل داخلی و خارجی، مواضع مشخصی داشته باشد.رهبر انقلاب با اشاره به حوادث و تحولات عمیق و پرشتاب منطقه افزودند: امروز در منطقه غوغایی است و در این منطقه مهم که قلب دنیا به شمار می رود، اوضاع عجیبی حاکم شده است.ایشان خاطرنشان کردند: اگر نمایندگان مجلس درباره حوادث منطقه، در وقت مناسب، مواضع مناسبی بگیرند، حتماً در افکار عمومی ملتهای منطقه و کشورهای مؤثر در تحولات منطقه، تأثیرگذار خواهد بود.حضرت آیت الله خامنه ای، در ادامه سخنانشان به تشریح دومین وی‍ژگی ضروری مجلس یعنی سالم بودن پرداختند.ایشان، برخورداری مجلس و فردفرد نمایندگان مردم را از سلامت «سیاسی، اخلاقی و مالی» کاملاً ضروری برشمردند و افزودند: اگر گرایشی ولی کوچک در منافات با برخی اصول انقلاب در مجلس شکل بگیرد این نشانه عدم سلامت سیاسی مجلس است.رهبر انقلاب بی توجهی به دغدغه ضروری احساس وظیفه، بی مبالاتی درباره مسائل مالی را از دیگر نشانه های ناسالم بودن مجلس خواندند و افزودند: هیأت رئیسه و نمایندگان تلاش کنند مجلس نهم در زمینه کاهش هزینه های بیهوده، الگو شود.ایشان خاطرنشان کردند: البته در میان نمایندگان مجلس کسانی که در این زمینه ها بخوبی احتیاط و مراقبت می کنند کم نیستند و این واقعیت مهم و تحسین برانگیز، نیازمند شکرگذاری است.حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به تأکید چند سال قبل ایشان در زمینه خودنظارتی مجلس افزودند: البته در این مورد، قانونی هم تصویب شده و لازم است نمایندگان با خود نظارتی و مراقبت دائم از خود و دیگر نمایندگان، از سلامت مجلس صیانت کنند.پرهیز از تعرض به آبروی دیگران از دیگر مسائلی بود که رهبر انقلاب اسلامی آن را از نشانه های مهم سلامت مجلس خواندند.ایشان به منتخبان ملت خاطرنشان کردند: متوجه باشید که شما از پشت بلندگویی ملی حرف می زنید و لازم است از تعرض به آبروی دیگران، بیان اتهاماتی که ثابت نشده است و طرح مسائل خصوصی افراد بشدت پرهیز کنید.هیاهو و جنجال برخی نمایندگان هنگام حرف زدن دیگر نمایندگان و یا مسئولان دولتی، ‌انتقاد صریحی بود که حضرت آیت الله خامنه ای بیان کردند.رهبر انقلاب تأکید کردند: مجلس جای گفتگوی حکیمانه و خردمندانه است و این مسئله با هیاهو هنگام حرف زدن دیگران کاملاً منافات دارد و این عادت بسیار بد و حیرت انگیز باید در مجلس شورای اسلامی ریشه کن شود.حضرت آیت الله خامنه ای استقلال مجلس را مسئله ای بسیار مهم و از نشانه های سلامت نهاد قانونگذاری دانستند و خاطرنشان کردند: در همه دولتهای گذشته و همه دوره های مجلس این تذکر داده شده است که نباید به اسم استقلال مجلس، درباره هر مسئله ای به دولت معترض شد، مجلس اگر نظر مخالفی دارد می تواند با پرهیز از اینگونه برخوردهای غیرمفید، در آن زمینه، قانون بگذارند.حضرت آیت الله خامنه ای همچنین اتحاد و همدلی را، مسئله و ضرورت مهم روز خواندند و افزودند: معنای این مسئله همسان بودن فکرها نیست و کسی از بیان اختلاف نظرها، ابایی ندارد اما باید کاملاً مشخص باشد که در عین اختلاف نظر و سلیقه، دستهای مسئولان در دست یکدیگر است و همه با هم در مسیر اعتلای کشور و تحقق اهداف انقلاب،‌ به پیش می روند.رهبر انقلاب اسلامی دوئیت و تفرقه را نشانه ضعف خواندند و افزودند: در زمینه اختلاف نظرها نیز مراجع حل اختلاف مشخصند و مراجعه به قانون یا نظر شورای نگهبان، تکلیف همگان را مشخص می کند و در هر حال باید اتحاد و همدلی مسئولان بروز بیاید.ایشان در همین زمینه افزودند: البته همه دو سه طرف موجود از مذمت اختلاف سخن می گویند اما در عمل نمونه های اختلاف، گاه دیده می شود که همه مسئولان و دستگاهها در درون خود و در ارتباط  با یکدیگر باید اتحاد و همدلی را حفظ و تقویت کنند.ایشان همچنین با تشکر از سخنان خوب و مفید آقای لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی افزودند: امید واثق وجود دارد که مجلس با استقلال، آزاد فکری، رعایت مصالح کشور، احساس شجاعت در مقابل دشمن و امید به آینده، فعالیتهای خود را برنامه ریزی و پیگیری کند.رهبر انقلاب در پایان سخنانشان، آینده روشن ملت و نظام را، حقیقتی بشارت داده شده خواندند و با تجلیل از ایمان ملت و جوانان خوب کشور افزودند: به یاری پروردگار محور حرکت عمومی کشور، تفکر و جهت گیری دینی و اسلامی است.حضرت آیت الله خامنه ای ابراز امیدواری کردند: به اذن الهی در این دهه که دهه پیشرفت و عدالت است ایران به پیشرفت محسوسی دست یابد و در پایان دوره میزان چشمگیری از عدالت در کشور محقق شود.در ابتدای این دیدار و پیش از سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی، آقای دکتر لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به ادوار مختلف قانونگذاری در ایران، دوران قانونگذاری بعد از انقلاب اسلامی را شکوفاترین دوران پارلمانی کشور برشمرد و افزود: در این دوره با تصویب میزان قابل توجهی از قوانین و اتکاء به جنبه ی آزادی و مبانی دینی، حرکت رو به جلوی کشور رقم خورده است.وی همچنین بر ضرورت تدوین نقشه راه مناسب برای تأمین منافع ملی و زمینه سازی برای آرامش پویا در کشور تأکید و رصد دائمی حوادث کشور و دفاع از حقوق ملی را از وظایف مجلس شورای اسلامی توصیف کرد.رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین با بیان گزارشی از ترکیب کمی و کیفی منتخبان این دوره مجلس شورای اسلامی، پایبندی به آرمانهای انقلاب اسلامی و شجاعت در دفاع از حقوق ملت را از ویژگی های بارز نمایندگان مجلس شورای اسلامی دانست.