وزارت راه و شهرسازی با انتشار گزارشی 239 صفحه‌ای به جزئیات انتقال پایتخت در ایران شامل تاریخچه تغییر مرکز سیاسی کشور، بررسی نمونه‌های موردی و تجربه‌های جهانی، مشکلات شهرهای بزرگ و تلاش برای ساماندهی آنها پرداخته است که با ارائه این گزارش در نشستی به ریاست معاون اول رئیس جمهور اعضا با اتفاق نظر با تغییر مرکز سیاسی کشور مخالف کردند. به گزارش سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com ، به نقل از پایگاه خبری وزارت راه وشهرسازی، سال‌هاست که موضوع جابه‌جایی پایتخت جمهوری اسلامی ایران به یکی از موضوعات مورد علایق رسانه‌ها، برخی مقامات خرد و کلان و حتی مردم عادی تبدیل شده است. یک سال پس از پایان دفاع مقدس (1368)، عده‌ای از مردم تهران به نبود امکانات کافی در این شهر و عدم رسیدگی کافی مدیران شهری به وضعیت آبادانی آن معترض بودند؛ اعتراضات کم‌کم جنبه‌های دیگری به خود گرفت و سبب شد تا از یک موضوع شهری و سطح مدیریت میانی، به موضوعی در سطوح مدیریت کلان نظام تبدیل شود که در نتیجه در دولت وقت جلسات فراوانی با حضور مسئولان و کارشناسان در شورای نظارت بر گسترش تهران مطرح برگزار و در آن جلسات بحث انتقال پایتخت مطرح شد. از آن زمان به بعد بارها بحث انتقال پایتخت مطرح شد. تا اینکه برخی نمایندگان مجلس نهم طرحی در خصوص جابه‌جایی پایتخت از تهران به کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور مجلس بردند و با اخذ مصوبه لزوم تغییر پایتخت در کمیسیون مذکور، طرح خود را در صحن علنی مطرح کردند؛ در صحن نیز به دلایلی تعداد همراهان و همدلان این طرح از مخالفان آن بیشتر بود و علی‌رغم آنکه سال‌ها قبل مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با دلایل متقن اثبات کرده بود که جابه‌جایی پایتخت به صلاح کشور نیست، اما باز هم موافقان یافتن پایتخت جدید بر طرح خود در مجلس اصرار کردند. درنتیجه اصرار طراحان طرح جابه‌جایی پایتخت در مجلس، مصوبه‌ای جدید مبنی بر تشکیل کمیسیونی متشکل از دستگاه‌ها و نهادهای مختلف فرهنگی، سیاسی، نظامی، اقتصادی، عمرانی، اجتماعی و امنیتی در صحن علنی مجلس به تصویب رسید که بر اساس آن دولت موظف شد در فرصتی چند ماهه طرح انتقال پایتخت را «امکان‌سنجی» کند. نتیجه این تحقیقات 239 صفحه‌ای در نشستی به ریاست معاون اول رئیس جمهور و دبیری آخوندی وزیر راه و شهرسازی با حضور رئیسان کمیسیون‌های «شوراها و امور داخلی کشور»، «صنایع و معادن»، «عمران» و نمایندگان کمیسیون «امنیت ملی و سیاست خارجی» مجلس، رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، استاندار تهران، رئیس شورای اسلامی شهر تهران، مشاور عالی مقام معظم رهبری در امور نیروهای مسلح، وزیر نفت، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس دفتر رئیس جمهور و تعدادی از کارشناسان ارشد و استادان دانشگاه تهران بررسی شد و در اختیار مقامات عالی‌رتبه نظام قرار گرفت که در آن نشست با توجه به تحقیقات انجام شده از سوی وزارت راه و شهرسازی در خصوص جابه‌جایی پایتخت، همه اعضا به اتفاق آراء مخالفت خود با تغییر مرکز سیاسی کشور اعلام کردند.

در میان آزادگان سرافراز ایران اسلامی ، شهرستان لنده نیز دارای آزادگان سرافرازی می باشد که سالها در زندان های رژیم بعث عراق بوده و با آغاز بازگشت پرستوهای عاشق به ایران اسلامی بازگشتند و سند افتخاری در تاریخ پرافتخار این شهرستان حماسه پرور شدند

اصحاب رسانه شهرستان لنده به مناسبت سالروز ورود آزادگان سربلند به کشور با فرماندار آزاده شهرستان دیدار کردند

محمد امین خلیل زاده از فعالان رسانه ای  و عضو سردبیری هفته نامه مستضعفین، طی نامه ای سرگشاده خطاب به عبدالله گنجی مدیر مسئول روزنامه جوان نسبت به سرمقاله وی با عنوان "احمدی‌نژاد و راست‌آزمایی «انتخابات آزاد»واکنش نشان داد

 بدون شک حفظ و ارتقای جایگاه خطیر خبر و رسانه برای تعمق اطلاع‌رسانی و ترویج و نهادینه نمودن فضائل مدنی و اخلاقی در جامعه از سیاست‌ها و برنامه‌های محوری نظام مقدس جمهوری اسلامی است

فرماندار جدید بهمئی در بیانیه ای که در اختیار این سایت خبری قرار گرفت، از حضور پرشور مردم بهمئی در مراسم استقبال و معارفه وی تقدیر و تشکرنمود

در انديشه حضرت علي(ع) هيچ خطري براي جامعه اسلامي، همچون خطر بر سر كار آمدن افراد فاقد اهليت يا كم‌صلاحيت نيست

سخنگوی قوه قضاییه گفت که سعید مرتضوی در خصوص برخی اتهامات تبرئه و در مورد برخی دیگر محکوم به حبس و رد مال شده است.  به گزارش سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com محسنی اژه‌ای در پاسخ به سئوالی درباره مصاحبه وزیر دادگستری با یکی از رسانه‌ها و اشاره به نقش رئیس دفتر رئیس‌جمهور سابق در پرونده سه هزار میلیاردی گفت:‌ در پرونده سه هزار میلیاردی تا آنجا که من حضور داشتم همیشه مطرح بود که ایشان اعمال نفوذ کرده ولی چیزی در این خصوص تا آن زمان به اثبات نرسید. وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا اعضای دولت دهم از وزیر دادگستری شکایت کرده‌اند و شکایت مشایی از پورمحمدی به کجا رسید؟ گفت: من اطلاع ندارم که شکایت حقوقی مطرح کرده باشند. بعضی وقت ها مطالبی را در سایت ها مطرح می‌کنند، اما اینکه دولت یا ریاست جمهوری شکایت حقوقی از آقای پورمحمدی کرده باشد اطلاعی ندارم. محسنی اژه‌ای افزود: طبیعی است که هر کسی که شکایت می‌کند باید مستندات خود را ارائه کند. اگر بر اساس برداشت اولیه، اتهام متوجه طرف باشد، او خواسته می‌شود و از توضیح می‌خواهند و اگر هم آن فرد روحانی باشد پروند ه به دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت ارجاع می‌شود. محسنی‌اژه‌ای با اشاره به پرونده سعید مرتضوی گفت:‌ حکم این پرونده صادر شده، ولی هنوز به دست من نرسیده است. وی افزود: آقای مرتضوی در مورد برخی از اتهامات تبرئه و نسبت به برخی دیگر محکوم به حبس و رد مال شده است که بنده تا زمان قطعیت حکم از بیان جزئیات معذورم. وی یادآور شد:‌ حکم صادره در مورد پرونده‌های وی بوده که به دادگاه رفته بود.

خصلت ذاتی سرعت این است که ضریب خطا را بالا می برد و از این روست که هیچ رسانه حرفه ای در دنیا وجود ندارد که در کارنامه اش، خطاهای رسانه ای دیده نشود. سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.comعصر ایران نوشت : "رئیس قوه قضاییه خطاب به دادستانهای سراسر کشور گفت: در بحث رسیدگی به پرونده های مطبوعاتی تا جایی که ممکن است سختگیری نکنند و اگر اتهاماتی چون توهین و افترای اثبات شده ای در کار نیست و خبرنگاران نیز خود اذعان می کنند که قصدشان ترویج خلاف واقع نبوده، همراهی کنند تا پرونده قضایی علیه آنان شکل نگیرد و البته خبرنگاران محترم نیز باید در کارشان دقت نمایند تا مرتکب توهین، افترا و نشر اکاذیب نشوند." (+) آنچه خواندید، بخشی از سخنان رئیس قوه قضاییه درباره رسانه ها بود که در روز خبرنگار بیان شد و منبعث از نگاه اصولی و منطبق با واقعیت های حقوقی و رسانه ای است. واقعیت این است که کار رسانه، با مقوله ای به نام "سرعت" عجیبن شده است و اگر این عامل را از فعالیت های رسانه ای حذف کنیم، عملاً کار رسانه ای بی معنی خواهد بود. این، یک موضوع پذیرفته شده در تمام دنیاست و از بدیهیات کار رسانه ای به شمار می رود. قطعا در کار حرفه ای رسانه، سرعت باید توأم با دقت شود و این نکته کلیدی، مورد توجه تمام  کسانی است که به طور حرفه ای به کار رسانه مشغول اند. با این حال، خصلت ذاتی سرعت این است که ضریب خطا را بالا می برد و از این روست که هیچ رسانه حرفه ای در دنیا وجود ندارد که در کارنامه اش، خطاهای رسانه ای دیده نشود. از سوی دیگر در علم حقوق ، مقوله ای داریم به نام "عنصر معنوی جرم". بدان معنا که اگر فردی مرتکب عملی شود که در قانون ممنوع شده است، تنها در صورتی مجرم است که با قصد و نیت قبلی این کار را کرده باشد. به عنوان نمونه، آسیب رساندن به اموال دیگری جرم است و اگر کسی مثلاً اموال فرد دیگری را تخریب کند، مرتکب جرم شده است ولی اگر کسی که با سرعت در حال حرکت در پیاده رو هست، به دیگری برخورد کند و باعث شود تلفن همراه او بر زمین بیفتد و بشکند، جرمی مرتکب نشده است. در حالت اول، فرد هم مجازات می شود و هم ملزم به جبران خسارت وارده است ولی در حالت دوم که عمدی در کار نبوده، فرد مجرم نیست و تنها باید خسارت وارده  را جبران نماید. این موضوع درباره رسانه ها نیز به عنوان یک اصل عقلانی و حقوقی مورد پذیرش است و رئیس قوع قضاییه نیز بدینگونه به آن تصریح کرده است که اگر خبرنگاران بیان کنند که قصدشان ترویج خلاف واقع نبوده دستگاه قضایی با آنها همراهی کند تا پرونده قضایی علیه آنان شکل نگیرد. این سخن رئیس قوه قضاییه ، همچنین مبتنی بر یک اصل حقوقی بسیار متقن نیز هست و آن، اصل "برائت" است. با توجه به سخنان ایشان که تأکید شده است اگر خبرنگار اعلام کند که قصدش ترویج خلاف واقع نبوده، با او همراهی شود، باید گفت که اینجا نیز اصل برائت جاری می شود و این مدعی است که باید سوء نیت را ثابت کند نه این که سوء نیت خبرنگار مفروض تلقی شود و ناگزیر از اثبات عدم سوء نیت شود و صد البته که اثبات عدم نیز بسیار سخت و اکثراً ناممکن است. بدیهی است که این امر ، نافی مسؤولیت مدنی رسانه ها در جبران نیست و اگر مطلب خلاف واقعی را بدون قصد اضرار به غیر منتشر کرده اند، هر چند مجرم شناخته نشوند، باید به عنوان یک رسانه مسؤولیت پذیر، جبران مافات کنند و از جمله با انتشار مطالب بعدی، آنچه ذکر شده را اصلاح نمایند. به نظر می رسد این سخن رئیس قوه قضاییه که انطباق توأمان با واقعیت های رسانه ای و اصول حقوقی دارد، می تواند سرفصل جدید و ماندگاری را در عرصه حقوق رسانه در ایران بگشاید چرا که بسیاری از پرونده های شکل گرفته علیه رسانه ها ، ناشی از مواردی است که واقعاً سوء نیتی از سوی رسانه ها در میان نیست و حتی با حسن نیت و برای دفاع از حقوق عمومی مطالبی می نویسند ولی کارشان به دادسرا کشیده می شود. البته با راه اندازی دادسرای فرهنگ و رسانه با حضور قضات آشنا به رسانه در تهران، تا حد قابل ملاحظه ای از مشکلات رسانه ها کاسته شده است زیرا بسیاری از قضات این مجموعه مخصوصاً قضاتی که سال هاست در آن مشغول خدمت اند، با ریزه کاری ها و مشکلات کار رسانه و حسن نیت موجود در میان اکثر فعالان رسانه ای آشنا هستند. با این حال، تأکید مجدد رئیس قوه قضاییه در خصوص تعامل با رسانه ها را ارج می نهیم و امیدواریم علاوه بر تهران، در سایر استان ها نیز رویکرد "همراهی" بین دادستانی ها و رسانه ها شکل بگیرد و روز به روز تقویت شود.

منابع رسانه‌ای از مرگ همسر 71 ساله صدام در یکی از بیمارستانهای اردن خبر دادند.به گزارش سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com ، برخی منابع رسانه‌ای از مرگ «ساجدة خیرالله طلفاح» همسر «صدام» دیکتاتور معدوم عراق در یکی از بیمارستانهای اردن خبر دادند. هنوز اطلاعات بیشتری از مرگ همسر 71 ساله صدام که زمانی گفته می‌شد در دوحه است، منتشر نشده است. وی زاده ۲۴ ژوئن  و1937 و دختر دایی صدام است که در سال 1958 با او ازدواج کرد حاصل این ازدواج دو پسر به نام های «عدی» و «قصی» و سه دختر به نامهای «رغد»، «رنا» و «حلا» است. ساجده طلفاح نخستین همسر رسمی صدام بود. صدام همچنین دو ازدواج دیگر نیز انجام داد: او «سمیرا شاه‌بندر» را در سال ۱۳۶۵ (۱۹۸۶) و پس از گرفتن طلاق اجباری از شوهرش به عقد خود درآورد. او از صدام صاحب یک پسر به نام «علی» شد . همسر سوم وی، «ندال الحمدانی» مدیرکل مرکز تحقیقات انرژی خورشیدی در شورای تحقیقات علمی عراق بود که مانند سمیرا مجبور به ترک شوهرش شده بود.   منبع: خبرگزاری فارس

رقابت اصلی در استان کهگیلویه و بویراحمد بین اصولگرایان و اصلاح طلبان شکل خواهد گرفت، اعتدال گرایان هم زیر چتر اصلاح طلبان قرار خواهند گرفت و احمدی نژادی ها حاشیه را به سرمایه گذاری در این استان تریج می دهند

سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com اصحاب رسانه شهرستان لنده  با حجت الاسلام الهی نیا سرپرست تبلیغات اسلامی و امام جمعه موقت این شهرستان  دیدار کردند.  

جمعی از اصحاب رسانه به همراه امام جمعه موقت شهر لنده از جانباز شیرو رحمت الهی و خانواده وی دیدار کردند

رئیس شورای اسلامی شهر لنده:ما و شما هردو نماینده مردم و از جنس مردم هستیم لذا انتظار داریم در انعکاس اخبار و بیان مشکلات و معظلات مردم و مصالح مردم در اولویت قرار گیرند

کوهپایه زاده گفت که بابک زنجانی در این نامه تاکید کرده که اگر بازداشت صورت نمی گرفت یا به نحو مقتضی او می توانست بیرون از زندان باشد، شاید در استرداد پول‌ها قدم‌های موثرتری برداشته می شد.به گزارش سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com وکیل‌مدافع بابک زنجانی از مسئولان و رسانه‌ها خواست به قوه قضاییه اعتماد کامل داشته باشند تا دستگاه قضایی با صلابت و در جوی آرام به پرونده موکلش رسیدگی کند. رسول کوهپایه‌زاده وکیل مدافع بابک زنجانی تصریح کرد: من به عنوان یک شهروند ایرانی و بر اساس وظیفه قانونی دفاع از موکلم، ضمن ادای احترام به همه خبرنگاران بزرگوار،‌ تذکر این نکته را از باب « فذکر ان ذکری تنفع المومنین» لازم می دانم. وی ادامه داد: همانطور که مستحضر هستید، موکل من یعنی آقای بابک زنجانی اکنون صرفا در مظان اتهام قرار دارد و همه به خوبی می‌دانند تا زمانی که جرم فردی پس از رسیدگی در دادگاه صالح اثبات نشده و رای قطعی مبنی بر محکومیت وی صادر نشده، اخلاقا، شرعا و قانونا پذیرفته نیست که در این خصوص اظهارنظر ماهوی و به آبرو و شخصیت افراد خدشه وارد شود. کوهپایه زاده گفت: این قضیه اخیرا موجب تشویش و نگرانی خانواده موکلم شده و پدر و مادر بیمار و رنجور ایشان را نگران و مضطرب کرده است. وی با بیان اینکه بعضا مطالبی را در رسانه‌ها مشاهده می کنم که باعث تعجب است، افزود: برخی مواقع اظهارنظرهای سیاسی و غیر کارشناسانه‌ای که بدون مطالعه پرونده، خارج از ضوابط و چارچوب های حقوقی صورت می گیرد واقعا کمکی به روشن شدن حقیقت و صیانت از حقوق ملت نمی کند، بلکه در این راه یک آفت هم محسوب می‌شود. وکیل مدافع بابک زنجانی گفت:‌ من تعجب می‌کنم چطور افرادی که حتی یک برگ از این 209 جلد پرونده حجیم و پیچیده را مطالعه نکرده اند ولی به خودشان اجازه می‌دهند در این خصوص اظهارنظر کنند و باعث تشویش و نگرانی های عمومی شوند. وی گفت: من خاضعانه از همه مسئولان اخلاق مدار و خبرنگاران متعهد تقاضا می کنم که در این شرایط به قوه قضاییه اعتماد کامل کنند و اجازه دهند دستگاه قضایی با صلابت و اقتدار در یک جو آرام و به دور از حواشی سیاسی و جنجال های جناحی به کارش برسد؛ چرا که درگیر شدن با مسائل جناحی و حزبی، آفت پرونده های حقوقی است. کوهپایه‌زاده ادامه داد: یقینا اگر آن جو آرام حاکم شود دستگاه قضایی هم با دقت و صحت رسیدگی خواهد کرد و در این صورت هم حقوق بیت المال استیفا و هم حقوق قانونی و شرعی موکل رعایت می‌شود. وکیل مدافع بابک زنجانی گفت: بار دیگر ضمن ادای احترام از همه بزرگواران خواهش می کنم اخلاقا و قانونا به این قضیه توجه جدی کنند. همچنین با توجه به اینکه این بداخلاقی ها بعضا تکرار شده ناچارم یادآوری کنم که به هر حال حق موکل در پیگیری کیفری مطالبی که حاوی توهین و افترا است، در مرجع ذی صلاح محفوظ خواهد بود. وی با اشاره به تعیین 11 مهر به عنوان وقت رسیدگی به پرونده موکلش، درباره آخرین وضعیت این پرونده گفت:‌ مطالعه پرونده همچنان ادامه دارد. ضمن اینکه ایشان نامه ای به ریاست محترم جمهور، نمایندگان محترم مجلس و اعضای کمیسیون انرژی مجلس نوشتند و در آن به طور مشخص خدماتی که در زمان وجود تحریم ها و مشکلات ارائه کردند را اعلام داشته اند. کوهپایه زاده گفت که بابک زنجانی در این نامه تاکید کرده که اگر بازداشت صورت نمی گرفت یا به نحو مقتضی او می توانست بیرون از زندان باشد، شاید در استرداد پول‌ها قدم‌های موثرتری برداشته می شد.   منبع: ایسنا

مدير مسول پايگاه خبري آواي دنا گفت: خبرنگاری زمانی می تواند رسالت خود را به طور شایسته انجام دهد که فضای پرسشگری برای خبرنگاران محدود نباشد

همایش تجلیل از خبرنگاران شهرستان لنده به همت اداره ارشاد اسلامی این شهرستان و با حضور فرماندار و جمعی از اعضای شورای اداری شهرستان در سالن اجتماعات آموزشگاه شکوفه لنده برگزار شد

خبرنگاران ما با فکر و اندیشه خلاق می‌توانند مسیر توسعه و پیشرفت شهرستان و استان را یکی پس از دیگری هموار ساخته و مسئولان را در راستای خدمت به مردم یاری رسانند

بازیگر زن کشورمان در پاسخ به گزارش یک روزنامه درباره سخنان اخیرش نوشت: گفتن این که آرزویم جامعه‌شناسی خواندن است که با آگاهی تصمیم بگیرم،‌ آیا توهین است یا گفتن جملاتی وقیحانه با ادبیاتی دلقک‌وار و سخیف؟ سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com بازیگر زن کشورمان در پاسخ به گزارش یک روزنامه درباره سخنان اخیرش نوشت: گفتن این که آرزویم جامعه‌شناسی خواندن است که با آگاهی تصمیم بگیرم،‌ آیا توهین است یا گفتن جملاتی وقیحانه با ادبیاتی دلقک‌وار و سخیف؟ بهنوش بختیاری، بازیگر کمدی سینما و تلویزیون در برنامه رادیویی جمعه (9 مردادماه) در پاسخ به سئوالی درباره آرزوهایش، گفت: «دوست دارم جامعه شناسی بخوانم تا مثلا بعد از توافق هسته ای سریع ذوق زده نشوم و به عواقب و آینده آن فکرکنم، مثلا درباره اینکه بعد از ترکمنچای چه اتفاقی افتاد!» اما همین اظهارنظر بختیاری کافی بود تا یک روزنامه به شدت از او انتقاد کند. این روزنامه بختیاری را هنرمندی «نان به نرخ روز خور» معرفی کند. بختیاری پس از گذشت یک هفته از این اتفاق به گزارش آن روزنامه پاسخ داد. وی در صفحه شخصی اینستاگرامش نوشت: «من اولین ادمی نیستم که در معرض قضاوتهای نادرست و بی اخلاقی های رسانه ای-سیاسی انگ زدن های ناجوانمردانه قرار میگیرم اخریشم نیستم، توضیحی دارم برای کسانی که صحبتهای منو در مورد توافق هسته ای نه با گوش خود شنیدن ونه جایی مکتوب دیدن. خبرنگاری که نمیدونم با چه رویی میخواد زندگی کنه (هرچند که وجدان کیلویی چند وقتی پای فروش روزنامس، ابروی مثقال مثقال جمع شده ادمها چه ارزشی داره، انگ بزن وبفروش.) درموردم نوشت که من توافق را با عهدنامه ترکمانچای مقایسه کردم که این از بیخ و بن بوی پستی و رذالت می‌دهد. برداشت غلط از حرفم، مثل همه مردم از این که ممکنه با برداشتن تحریم دردها کمتر شود خوشحال شدم اما واقعا نمیدونم این خوشحالی در مرور زمان چه میشود؟ نه گفتم دلواپسم و نه گفتم همه چیز درست پیش رفته، حالا این وسط عده ای هر انتقادی و در دسته بندی های سیاسی قرار میدن و من واقعا نفهمیدم پس تکلیف آزادی بیان که انقدر ازش دم میزنن چیست؟؟ مگه همه کسانی که رای دادن ویا نظرشون رو گفتن دکترای علوم سیاسی دارن، که به من گفتن شما که دلقکی نظرت اندازه بقال وسلمونی (که این عزیزان هم جزو شریف ترین اقشار این کشورن) ارزش داره نظر نده... چطور ممکنه شادی مردم برای منی که راهم رو تو شادیشون انتخاب کردم برام مهم نباشه، نون به نرخ روز خور واژه سنگینیه دوستان، من با مفهومش به خدا قسم اشنا نیستم، که اگر بلد بودم وارد این بحث نمیشدم و با محافظه کاری سکوت میکردم اما من عادت دارم حرف حق بزنم... گفتن این که آرزویم جامعه شناسی خوندنه که با آگاهی تصمیم بگیرم،‌ آیا توهین است؟؟ یا گفتن جملاتی وقیحانه با ادبیاتی دلقک واروسخیف... دلم شکست که سخن پاک منو با بی رحمی وبی ادبی به سمت خودشون برگردوندن، و شناس و ناشناس شدن منتقد و هتاک و فحاش..با اخلاق وارد شوید تورو به مقدساتتون.. امثال من که سالها برای خندیدن مردم کار کردیم نیازی به محکم کردن جای پامون تو صداوسیما نداریم، جای پای ما محکمه، چون با صبر و آبرو و و شرافت و تلاش وسختی های زیاد کار کردیم و زندگی و جای پامونو خدا محکم میکنه... وجالبه که موقع خیریه ها،‌ انجمنها، سفیر تعیین کردنها، رضایت از خانواده مقتول گرفتنها،‌به بیمارستانها رفتنها، ما فرهیخته ایم و اینجور وقتا که من میگویم مطالعه و اگاهی برای تصمیم درست میشم دلقک؟ من به نوبه خودم از بقالها. سلمونی ها و سایر اقشار زحمتکش این مملکت عذرخواهی میکنم که لفظ دلقک بهشون نسبت داده شد... روز خبرنگار بر کسانی مبارک که جانشون رو برای مردمشون دادن، نه اون هایی که از فرط دریوزگی به تهمت زدن میپردازن که نون بهشون برسه و تیراژ روزنامشون بره بالا..یاعلی» فرارو

سخنگوی شورای نگهبان به اظهارات رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام واکنش نشان داد. سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com به گزارش ایسنا، نجات الله ابراهیمیان در نشست خبری خود با خبرنگاران در پاسخ به سئوالی درباره اظهارنظر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و اینکه آیا شورای نگهبان تحت تاثیر اظهارات اینچنینی قرار می‌گیرد یا خیر گفت: من در مورد رئیس محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام که منصوب رهبری هستند یا فرد خاصی صحبت نمی کنم. من به تازگی در جریان برخی مسائل رد و بدل شده در مطبوعات در این زمینه قرار گرفته‌ام. وی ادامه داد: صرف نظر از این موضوع ما شاهد برخوردها و رفتارهایی در انتخابات هستیم و به نظر می‌رسد همه مخصوصا کسانی که در جمهوری اسلامی ایران مسئولیت دارند و جزو پیکره نظام هستند باید به چند نکته توجه کنند. سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: نمایندگان، وزرا، مسئولین اجرایی و اعضای شورای نگهبان همه جزئی از حکومت هستیم. اعضای حکومت، گروه‌های زیرزمینی و احزاب رقیب با ایدئولوژی های متضاد نیستند که از هر کدام از ما صدای خاص و اقدام فردی برای متزلزل کردن نظم موجود سر بزند. هر کدام از ما رهبر یک حزب سیاسی ضد نیستیم. ابراهیمیان با بیان اینکه اصلاح و نقد در اجزای داخل حکومت شیوه‌های تعریف شده دارند، گفت:‌ آنارشی و هرج و مرج ابزار این شیوه نقد و اصلاح نیست. در مورد ادعای انحراف یا شروع به انحراف در فرایند انتخاباتی که ممکن است از این به بعد به عنوان یک ژست انتخاباتی از ناحیه برخی افراد داشته باشیم باید بگوییم که البینه علی المدعی، هر کس ادعا می‌کند باید برای آن دلیل بیاورد. نمی شود بگوییم قوه قضاییه را هم قبول نداریم. اگر رسیدگی قوه قضاییه هم را قبول نداریم چطور در داخل نظام هستیم و در آن مسئولیت و نقش داریم. سخنگوی شورای نگهبان گفت:‌ به نظر می‌رسد این ادعاها گاهی اوقات مصداق اعمال مجرمانه یا شروع به جرم است. اگر کسی در حکومت نقش دارد و با مسأله ای به عنوان جرم برخورد می‌کند باید آن را به دستگاه قضایی اعلام کند. دستگاه قضایی موضوع را پیگیری می‌کند و وقتی به صحت و سقم قضیه پی برد برخورد قانونی با جرم کرده و در غیر این صورت با مفتری می‌کند. وی ادامه داد: من اصلا با مورد سئوال کار ندارم. همه ما دوست داریم که ژست حریت و آزادی خواهی داشته باشیم. آزادی یک خصیصه با ارزش و دینی است و حتی حاکمان و کارگزاران هم باید واجد این خصیصه باشند، لکن این لحظات امتحان ابتدا و گذشته ما است که عیار حریت و مردم سالار بودن هر کدام از ما را روشن خواهد کرد. سخنگوی شورای نگهبان اظهار کرد: کارنامه عمل ما در برخورد با منتقدان و مخالفان در آن موقع که در قدرت هستیم شکل می گیرد. اگر کارنامه ما به عنوان کسی که وزیر، وکیل، عضو شورای نگهبان و ... بوده از لحاظ احترام به منتقد خیلی درخشان نباشد یا شائبه دلخوری‌های شخصی وجود داشته باشد اقدامات ما اثر ندارد و فقط به تند شدن فضا کمک می‌کند که به نفع کشور نیست. وی در توضیح بیشتر این مطلب و در پاسخ به این سوال که آیا این اظهار نظر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام جرم است یا خیر ؟ گفت: اگر کسی اعلام کند در انتخابات کسی عملی خلاف قانون انجام داده،‌ این ادعای وقوع جرم است. هر کسی دلایلی واقعی و عینی دارد به جای اعلام از تریبون‌های عمومی به مسئولین بگوید تا بررسی شود والا مصداق افترا است و افترا هم جرم است. سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره برخورد شورای نگهبان با اظهارنظر برخی از نمایندگان مجلس، گفت: من به عنوان یک قاعده کلی می‌گویم و خواهشم این است که هیچ کس از جانب شورای نگهبان حرف نزند. خطوط قرمز شورای نگهبان مشخص است و به موقع درباره‌ صلاحیت‌ها اظهارنظر می‌کنیم؛ لذا هیچ کدام از عزیزان با هیچ انگیزه‌ای اقدام به ذهن خوانی نکنند. ابراهیمیان افزود: معیارهای ما قانونی است و ربطی به جناح بندی‌های سیاسی ندارد. افراد هم به جای این کار بروند مسابقه ارائه برنامه‌هایشان را راه بیاندازند. شورای نگهبان هم تلاش می‌کند که ان‌شاء الله تحت تاثیر هیچ کدام از این اظهار نظرها قرار نگیرد. وی در پاسخ به سئوالی درباره‌ ضرورت مشخص بودن منابع مالی داوطلبین نمایندگی مجلس گفت: من قبلا هم در این باره صحبت کرده و گفته‌ام که اگر مشخص شود فردی از منابع نامشروع در این زمینه استفاده کرده، امکان برخورد قانونی با چنین رفتارهایی وجود دارد. ممکن است گفته شود که درباره‌ برخی افراد امکان اثبات این امر وجود ندارد. من به عنوان یک حقوقدان و نه سخنگوی شورای نگهبان انتقادهایی متوجه قانون انتخابات کرده‌ام. اصلاحات در این قانون صورت نگرفته و سیاست‌های کلی هم هنوز به تصویب نهایی نرسیده است؛ لذا به نظر می‌رسد برای این که به نتیجه برسیم باید قانون انتخابات مترقی‌تری داشته باشیم. خبرنگاری نظر شورای نگهبان را درباره‌ استفاده از صندوق‌های شیشه‌ای برای انتخابات پرسید که ابراهیمیان گفت: ما از شفافیت فرآیند انتخاباتی حمایت کرده و می‌کنیم. در جلسه‌ای که وزیر کشور هم که به اینجا آمدند یک مشکل قانونی مطرح شد و آن این که رای باید محرمانه باشد. اگر رای معلوم باشد باید تدابیر دیگری نظیر در پاکت قرار دادن رای اندیشیده شود. وزیر کشور میسر دیدند که صندوقی طراحی شود که داخلش مشخص نباشد و در عین حال نوشته‌های روی آراء دیده نشود. ما از این حمایت می‌کنیم و این شدنی است. ابراهیمیان در پاسخ به سئوالی درباره بررسی ادعاهای محمدرضا رحیمی مبنی بر پرداخت پول به برخی از نمایندگان گفت: ما یکسری ابزارهای تحقیقاتی داریم که از همه آنها استفاده خواهیم کرد. من در جریان جزییات این کار قرار نگرفته‌ام. وقتی در جریان جزییات قرار گرفتم می‌توانم پاسخ مشخص‌تری بدهم، اما احتمال می‌دهم این تحقیق را انجام داده باشند. خبرنگرای با اشاره به اختلاف نظرهای موجود درباره‌ ضرورت تصویب برجام در مجلس، نظر شورای نگهبان را در این باره جویا شد که ابراهیمیان گفت: ما به عنوان شورای نگهبان کارمان بعد از تصویب و مداخله مجلس آغاز می‌شود. در این زمینه شورا هیچ موضع رسمی و غیر رسمی ندارد؛ زیرا اساسا مصوبه‌ای به شورا نیامده است. وی ادامه داد: اگر به عنوان یک قاعده کلی تفسیری - نه در مورد برجام- سوال شود ما باید جواب دهیم که مجال آن هم فراهم نشده است. ابراهیمیان گفت:‌ از لحاظ حقوقی امر دایر است بین این که برجام را یک قرارداد بین‌المللی موضوع اصول 75 و 125 قانون اساسی بدانیم یا نه. اگر آن را یک قرارداد بین‌المللی بدانیم که دولت باید لایحه‌ای بدهد، مجلس آن را تصویب کند و شورای نگهبان درباره‌ آن نظر بدهد ولی اگر آن را یک معاهده ندانیم این گونه نیست که نقش مجلس کم رنگ باشد زیرا مجلس طبق اختیار عمومی‌اش برای اظهار نظر در مورد تمام مسائل مملکتی می‌تواند موضوع را بررسی و از وزرا سئوال کند یا قانونی وضع کند. ابراهیمیان گفت: از من به عنوان یک معلم در این باره پرسیده شده و نظرم را گفته‌ام و در فرصتی هم که مربوط به شورای نگهبان نباشد می‌توانم آن را اعلام کنم. خبرنگاری با اشاره به خبری مبنی بر این که برخی از نمایندگان ادوار مجلس برای ورود دوباره به مجلس شناسنامه‌های خود را دستکاری کرده‌اند، از برخورد شورای نگهبان با این موضوع پرسید که ابراهیمیان گفت:‌ دست بردن در اسناد سجلی عنوان جعل دارد و جرم است و اگر کسی در این باره اطلاعی دارد حتما ما را مطلع کند؛ زیرا شورای نگهبان قطعا با مجرم برخورد معمولی نخواهد کرد. ابراهیمیان افزود: در عین حال ممکن است، با راهکارهای قانونی که وجود دارد و با حکم دادگاه اسناد سجلی اصلاح شوند. سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سئوالی درباره‌ اظهارنظر آیت‌الله یزدی مبنی بر این که همزمانی انتخابات مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی کار بررسی صلاحیت‌ها را سخت خواهد کرد نیز گفت: منظور از سخت شدن، ناممکن شدن نبوده است. باید توجه داشت فرضی که تنها یک انتخابات برگزار شود با فرض دیگری که دو انتخابات به صورت همزمان برگزار شود یکسان نخواهد بود بلکه کار مشکل‌تر است. از طرفی خود این بزرگوار و دیگران قبول کردند که اعضای هیات مرکزی نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان یکی باشند و این کار فوایدی هم دارد. سخنگوی شورای نگهبان در رابطه با برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی گفت: در آخرین خبری که از این موضوع ارائه کردیم تغییر قابل توجهی رخ نداده است. مقرر بود در جلسه‌ مشترکی که ما با وزیر محترم کشور و همکاران‌شان داشتیم برنامه برگزاری الکترونیکی ارائه شود. بخش‌هایی از کار از سوی وزارت کشور در حال پیگیری است ولی هیچ کدام از آنها مانع از این نیست که شورای نگهبان در مواقع قانونی نظر خود را در مورد صحت و امنیت فرآیندهای برگزیده شده اعلام کند. وی ادامه داد: با تکلیفی که قانون ایجاد کرده و با توجه به ضرورت استفاده از فناوری‌های نوین این کار به هر حال باید صورت گیرد. اگر به این نتیجه رسیدیم که زمینه هنوز فراهم نیست یا مشکلات قانونی وجود دارد در دوره‌های بعد از آن استفاده خواهد شد وگرنه در حدودی که امکان باشد اجرا می‌شود. سخنگوی شورای نگهبان درباره‌ انتخاب اعضای هیات‌های نظارت استانی نیز گفت:‌ طبق آخرین خبری که از همکارانم در این هیات کسب کردم اعضای هیات‌ها در تمام استان‌ها انتخاب شده‌اند. سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به اصلاح ماده 29 قانون انتخابات گفت: این ماده مربوط به استعفای اعضای شورای شهر و روستا است منتها به علت طولانی شدنی فرایند تصویب و انتشار قانون فرصتی برای اعلام استعفا وجود نداشت و عملا اجرای آن به انتخابات بعدی موکول شد. یعنی قانون حاکم در مورد انتخابات شورا همان قانون قبلی خواهد بود. وی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که با توجه به خرید تجهیزات برگزاری الکترونیکی انتخابات شورای نگهبان با این امر موافقت می‌کند یا خیر؟ گفت: ما باید ببینیم آنچه از این اقدامات جزیی حاصل می‌شود آیا تضمین کننده‌ یک انتخابات امن خواهد بود یا خیر. ابراهیمیان تصریح کرد: خواهشم از رسانه‌ها این است که از ساده سازی مساله خودداری کنند؛ زیرا الان ممکن است برخی رسانه‌ها که گرایش‌های سیاسی دارند بخواهند بحث را به این سمت بکشانند که یکی با برگزاری الکترونیکی انتخابات موافق و دیگری مخالف است. اما باید پرسید آیا کسی به سابقه‌ برگزاری الکترونیکی انتخابات در کشورهای دیگر و قوانین آنها توجهی کرده و آنها را منعکس کرده است؟ یا مثلا در رابطه با بازشماری آراء توجهی شده است؟ ممکن است این سوالات بعدا برای شما و مسئولان اجرایی پیش بیاید. وی افزود: بد نیست افراد ماهری در این زمینه مطلب بنویسند. این‌ها هم به ما و هم به مجریان کمک می‌کنند. از باز کردن مساله و تغییر دادن آن به یک اختلاف نظر اجرایی و سیاسی خودداری کنیم؛ چرا که همه ما در این که این قضیه سریع به نتیجه برسد اما صحیح و مطئن، اتفاق نظر داریم. سخنگوی شورای نگهبان در رابطه با طرح استانی شدن انتخابات نیز گفت: ایرادات شورای نگهبان به این طرح ایرادات مهمی بوده که به نظر می‌رسد با تغییرات جزیی مرتفع نمی‌شود. خبرنگاری با اشاره به اظهارنظر سیامک ره پیک درباره بررسی قوانین قبل از انقلاب و چگونگی این کار از ابراهیمیان درباره‌ چگونگی این کار پرسید که وی در پاسخ گفت: طبق رویه‌ موجود تا زمانی که قانونی نسخ نشده یا مغایر شرع و قانون اساسی اعلام نشده قدرت اجرایی دارد. درباره‌ چگونگی این بررسی هم باید گفت گروه‌های کارشناسی و مرکز پژوهشی وابسته به شورای نگهبان بررسی این قوانین را بر اساس رهنمودهای مقام معظم رهبری آغاز کرده‌اند تا موارد خلاف شرع و قانون اساسی را به مراجع قانونی اعلام کنند. سخنگوی شورای نگهبان همچنین درباره‌ طرح استانی شدن انتخابات افزود: درباره‌ این طرح اطلاع رسانی شد و ایرادات شورا در 5 بند اعلام شد. این طرح هنوز درمجلس است و ما از سرانجامش اطلاعی نداریم. وی گفت: طرح اصلاح موادی از آیین نامه داخلی مجلس نیز بعد از یک بار برگشت خوردن مجددا اصلاح شد اما کماکان ایراداتی باقی بود و به مجلس برگشت. ابراهیمیان اظهار کرد:‌ طرح استفساریه ماده 59 قانون برنامه 5 ساله توسعه جمهوری اسلامی ایران پیرامون کسر حق بیمه بازنشستگی از فوق‌العاده اضافه کار کارمندان مشمول قانون تامین اجتماعی نیز در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و شورا با اکثریت آراء آن را مصداق تفسیر ندانسته، بلکه نوعی تقنین دانست که باید فرآیند خود را طی کند، یعنی در قالب یک طرح یا لایحه جدید مطرح شود.