فراهم کردن شرایط حضور مردم در تمامی عرصه‌ها به تحقق اقتصاد مقاومتی و همچنین صرف منابع مالی کشور در جای خود کمک شایانی خواهد کرد

نماینده مردم بوکان در مجلس شوراى اسلامى از استیضاح وزیر آموزش و پرورش خبر داد و گفت؛ عمده ترین دلیل استیضاح ناتوانى وزیر در جلب توجه دولت به تفاوت حقوق و مزایاى فرهنگیان نسبت به بسیارى از وزارتخانه ها و دستگاههاى دیگر است. سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com: محمد قسیم عثمانى در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری خانه ملت گفت : متاسفانه فشار معیشتى بر فرهنگیان به واسطه ى تورم و روشهاى نادرست و ناکاراى افزایش حقوق ناقص معلمان شاغل و بازنشسته، مانع از تمرکز آنها بر وظایف اصلى آموزشی و تربیتى آنها شده و لطمات آن در آینده خود را نشان خواهد داد. نماینده مردم بوکان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علیرغم این وضعیت و علم وزیر آموزش و پرورش بر این مهم، اقدامى عملى در حوزه افزایش حقوق فرهنگیان شاهد نیستیم و طرح هایی همچون رتبه بندى در شرایط فعلى، مشکلى از فرهنگیان را برطرف نمى کند. این نماینده مردم در مجلس نهم افزود: به نظر می رسد وزیر آموزش و پرورش در همراه کردن دولت در جهت رفع مشکل معیشتى معلمان ناتوان بوده و این ناتوانى علاوه بر وضعیت معیشتى معلمان، دامن مدارس را نیز گرفته است. عثمانی گفت:  به علت عدم تأمین هزینه هاى مختلف مدارس و عدم تامین کتابخانه ها و آزمایشگاهها، مدارس به حالت خود گردان در آمده و عملاً تأمین هزینه هاى مدارس بر دوش اولیاء افتاده و در مناطق و خانواده هاى محروم، به یک مشکل جدى تبدیل شده و خانواده ها را از مدارس فرارى داده است زیرا هر وقت دعوتنامه اى به اولیاى دانش آموزان مى رسد تصور این است که تشکیل جلسات و دعوتنامه بهانه اى براى گرفتن پول از خانواده ه ها است و خانواده هاى کم بضاعت کم کم نگاه شان به مدرسه عوض شده  که دلیل آن ناتوانى وزارت آموزش و پرورش در تأمین هزینه هاى مدارس است. این عضو کمیسیون برنامه و بودجه افزود:  این استیضاح به امضاى تعداد قابل توجهى از نمایندگان رسیده و فردا پس از امضاى تعداد بیشترى از همکاران جهت اعلام وصول تحویل هیأت رئیسه مجلس مى شود.

سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com: به گزارش فرهنگ نیوز؛ کمتر کسی است که در جریان اخبار کشور باشد و نادر قاضی پور عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس را نشناسد. نماینده آذری زبان مجلس که لهجه شیرین و پیگیر بودنش او را شهره شهر کرده است. حتی در مواقع ضروری نیز ترجیح می دهد که پشت رول موتورسیکلت نشسته و خود را به جلسه برساند. قاضی پور با تمام مشغله کاری در عصر یکی از روزهای تعطیل مجلس، پذیرای خانه ملت بود. - قاضی پور را در یک جمله معرفی می کنید؟نادر قاضی پور نم متولد یکم فروردین سال 1337 در ارومیه و دارای 4 فرزند.- قبل از نماینده شدن به چه فعالیتی مشغول بودید؟کارمند استانداری آذربایجان غربی هستم. اکنون هم کارمند مجموعه استانداری آذربایجان غربی و مامور به خدمت در مجلس هستم. - چرا وارد عرصه سیاست شدید؟ از چه زمانی تصمیم به کاندید شدن گرفتید؟همواره علاقه مند به حضور در مسایل اجتماعی بودم. سال 1364 و همزمان با اخذ مدرک کارشناسی در بخشداری پیران شهر مشغول به فعالیت شدم. پس از آن نیز در سایر مراکز فعال بودم و در نهایت در استانداری آذربایجان غربی کار خود را ادامه دادم. در زمان ثبت نام مجلس هفتم بسیاری از دوستان از بنده خواستند که کاندید شوم، اما اعلام کردم که این شغل با روحیات بنده سازگار نبوده و سواد آن را هم ندارم. اما در نهایت ثبت نام کردم که شورای نگهبان بنده را رد صلاحیت کرد. البته بازهم مردم به خیابان ها آمدند و در روز رای گیری نیز با اینکه کاندید نبودم رای زیادی را کسب کردم. در مجلس هشتم نیز رد صلاحیت شدم، اما چند روز قبل از انتخابات مجددا تایید صلاحیت شده و به مجلس ورود پیدا کردم، از آن زمان تاکنون نیز به عنوان نماینده مردم ارومیه در مجلس حضور دارم. - چقدر برای نماینده شدن هزینه کردید؟درانتخابات مجلس هشتم، رقابت به مرحله دوم کشیده شد و به همین دلیل نیز هزینه های بنده حدود 21 میلیون تومان شد. در مجلس نهم نیز حدود 11 میلیون تومان برای ورود به مجلس هزینه کردم. - چرا در اتاق شما این همه گل طبیعی وجود دارد؟من بهترین ساعات زندگیم را در این اتاق و در مجلس شورای اسلامی می گذرانم. گل مصنوعی بی روح است، اما گل طبیعی با توجه به انرژی مثبت آن در روحیه انسان اثرگذار است، پس طبیعی است که بهترین ساعات زندگیم را در کنار گل های طبیعی بگذرانم. - نادر قاضی پور در جنگ تحمیلی هم حضور داشت؟30 درصد جانباز هستم و در همه جای بدن به جز چشم ها، ترکش هایی را به یادگار دارم. - آیا تاکنون از امتیازات جانبازی استفاده کرده اید؟تنها یکبار برای استانداری برگه ای مبنی بر جانباز بودنم دریافت کردم. برادرم نیز جانباز درصد بالایی به شمار می رود، اما تاکنون از هیچ امتیازی استفاده نکرده است. - کدام جریان از شما برای حضور در مجلس حمایت کرد؟ما هیاتی و مذهبی هستیم و در شهرهایی مانند ارومیه حساب و کتاب وجود دارد. در کل می توان گفت که نیاز چندانی هم به حمایت گروه های سیاسی نیست.- از شما به عنوان یک نماینده مخالف با طرح ها و لوایح یاد می شود.( با خنده) نه. این موضوع شایعه است. البته بنده همواره با طرح های غیر اصولی مخالف هستم. بطور مثال من برای بسیاری از طرح ها پیشنهاد حذف داده ام و نمایندگانی که با حذف آن مخالف بودند پس از مدتی اعلام می کنند که ما اشتباه کردیم. من در مورد تمام طرح ها و لوایح مطالعه می کنم و گاها از پشت پرده ها نیز مطلع می شوم و به همین دلیل نیز با تمام طرح های سودجویانه مخالفت می کنم. - در جلسه رای اعتماد به وزرای دولت یازدهم، شما در مخالفت با تعداد کثیری از آنها ثبت نام کردید. چه دلیلی برای مخالفت با آنها داشتید؟واقعیت امر اینکه من برنامه تمام وزرای پیشنهادی را بطور کامل مطالعه کرده و در کنار آن تحقیقاتی را نیز انجام دادم. بطور مثال من در مخالفت با وزیر بهداشت صحبت کردم و هنوز هم بابت مخالفتم پشیمان نیستم. وزیر بهداشت قصد دارد که تمام مشکلات را با پول حل کند، اما تمام مسایل با پول حل نخواهند شد. - چندی پیش وزیر کشور بحث هایی را در مورد پول های کثیف مطرح کرد. نظر شما در مورد این صحبت ها چیست؟وزیر کشور باید بصورت مصداقی حرف می زد. کلی گویی اشتباه است. بطور مثال نمی توان گفت که تمام وزرا با رانت خواران در ارتباط هستند. در مورد این پول های کثیف نیز باید بطور مشخص مصرف کنندگان را معرفی می کرد. - آیا استفاده از پولهای کثیف را تایید می کنید؟مطمئنم که در استان آذربایجان غربی این اتفاق رخ نداده، اما نمی توانم در مورد یک استان دیگر اظهار نظر کنم. - کمی هم در مورد مسایل اقتصادی صحبت کنیم. در جلسه کمیسیون صنایع با مدیران خودروسازی مقرر شد که قیمت خودرو کاهش یابد. اما قیمت خودرو کاهش نیافت. دلیل این موضوع چیست؟خوودروسازان همواره به دنبال افزایش قیمت هستند. حتی طی هفته های اخیر نیز درخواست افزایش قیمت خودروی ال 90 را به شورای رقابت ارسال کردند که این شورا با درخواست آنها موافقت نکرد. ما معتقدیم که در شرایط کنونی هرگونه افزایش قیمت خلاف قانون است. مجلس زمانی به این مساله ورود کرد که وزیر صنعت، معدن و تجارت در صدد آزاد سازی واردات بود. این موضوع 2 حالت داشت. در حالت اول در بازار رقابت صورت می گرفت و خودروسازان رشد می کردند. اما این ظاهر قضیه بوده و در واقعیت، هدف تعطیل کردن کارخانه های خودروسازی بود. به این موضوع توجه کنید که اکنون قیمت هر عدد پسته 120 تومان است، اما هر سهم سایپا در بورس 180 تومان است. یعنی سهام سایپا تفاوت چندانی با قیمت یک عدد پسته ندارد. متاسفانه افرادی پشت پرده هستند که به دولت گذشته و کنونی خط می دهند و با دادن اطلاعات رانتی، اقدامات سوداگرانه انجام می دهند. من معتقدم که اگر دفعه گذشته مجلس ورود نمی کرد همین افراد، سایپا را تعطیل کرده بودند و بیش از 100 هزار نفر از کارمندان سایپا بیکار می شدند. - مجلس ورود کرد، اما تغییری را در قیمت ها شاهد نبودیم!مجلس به این بحث ورود کرد و با اقداماتی از قبیل تحقیق و تفحص و تعیین خط قرمز بسیاری از مسایل را روشن کرد. به هر حال باید توجه داشت که خودروسازی ها یک بنگاه اقتصادی هستند، اما زمانی که به آنها به عنوان یک بنگاه سیاسی نگاه می شود مشاهده چنین اتفاقاتی کاملا طبیعی است. - موافق افزایش قیمت خودرو در سال جدید هستید؟با هرگونه افزایش قیمت در سال 94 مخالفت هستم، چرا که هزینه های آنها بالا بوده و عدم انضبباط مالی نیز بین 8 تا 13 درصد است که در صورت بهبود این وضعیت، 13 درصد قیمت تمام شده خودرو کاهش خواهد یافت. پس به جای افزایش قیمت، هزینه های اضافه را کاهش دهند. موضوع دیگر اینکه خودروسازان باید قطعات مورد نیاز را بصورت مستقیم از قطعه ساز داخلی خریداری کنند. - اکنون کیفیت خودرو نسبت به سالهای اخیر کاهش یافته، آیا همچنان از آنها دفاع می کنید؟هدف ما حمایت از تولید ملی است. یک سوال. چرا به جای پیله به خودروسازان، واردات را زیر ذره بین قرار نمی دهیم؟ قیمت یک چراغ خودروی بنز برابر با یک خودروی تولید داخل است، حال با این وضعیت، کوبیدن خودروی داخلی انصاف است؟ اصلا چرا به جای خودروسازان، مسئولانی که با پورشه و لوکس ترین خودروهای خارجی می کنند را مورد سوال قرار نمی دهیم؟ - بحث من در مورد کاهش کیفیت خودروهای داخلی است. بطور مثال آیا خودروهای جدید مجلس کاهش کیفیت نداشته اند؟خودروهای قبلی از کنونی ها بهتر بود و بازهم خودروهای سری های گذشته بهتر از همین قدیمی ها بود و در کل کیفیت خودروها طی سالیان اخیر تقریبا نزولی بوده است. البته مقصر این موضوع وزیر صنعت، معدن و تجارت است. ایشان هیات مدیره را انتخاب کرده و اعضا نیز به جای خرید لوازم با کیفیت داخلی، به فکر واردات محصولات بی کیفیت هستند. - آقای قاضی پور انضباط مالی دولت دهم بیشتر بود یا دولت یازدهم؟زمانی که فساد در یک محیط به وجود بیاید سالها برای از بین بردن بوی تعفن آن زمان نیاز است. یک باغبان 20 سال زمان صرف نگهداری از یک درخت می کند، اما شخصی در عرض 2 دقیقه و با تبر آن را قطع می کند. وضعیت فساد در دولت ها نیز مشابه همین موضوع است. بنده معتقدم افراد پشت پرده در دولت دهم همچنان حضور دارند. بطور مثال شخصی که در آن دوره با استفاده از رانت ارز دریافت می کرد در این دولت هم با همان شرایط ارز دریافت می کند. پس وابستگان به قدرت همچنان حضور دارند. - سهم تولید از منابع هدفمندی یارانه ها در بودجه سال آتی کاهش یافته، دلیل این موضوع چیست؟در سال اول اجرای قانون هدفمندی یارانه ها 30 درصد از درآمدهای حاصله برای تولید در نظر گرفته شد، اما احمدی نژاد با خیانت خود، این رقم را پرداخت نکرد. این رقم به تدریج کاهش یافت و همچنان هم مشخص نیست که این ارقام به چه کسانی پرداخت شده است. بطور مثال ممکن است که تولید 1 میلیون تومان نیاز داشته باشد، اما کل دارایی ما 5 هزار تومان باشد. پس هرجا که توزیع عادلانه نباشد رانت و تخلف هم رخ خواهد داد. - پس چرا رقم آن کاهش یافت؟زمانی که رقم مورد نظر محقق نشد دولت از منابع پروژه های عمرانی برداشت کرد. پس طبیعتا سهمی به تولید نخواهد رسید. البته من کلا با پرداخت پول نقد به مردم مخالف هستم و در کل نیز مخاف قانون هدفمندی هستم. - فکر نمی کنید که در این بین تولید نادیده گرفته شده است؟ما اکنون این امکان را داریم که پس از گذشت 10 سال بزرگترین تولیدکننده تسلیحات نظامی باشیم، به فضا دست پیدا کنیم و قاره پیما بسازیم، اما در صورت ثابت ماندن اقتصاد، وضعیتی مشابه کره شمالی خواهیم داشت.نکته حائز اهمیت اینکه تولید نسبت به حاکمیت از اولویت بالاتری برخوردار است. اگر تولید با پر جا باشد حاکمیت و رفاه اجتماعی نیز خواهند بود. حال اگر رفاه مزاحم حاکمیت است رفاه باید از بین برود، اما اگر تولید مزاحم هر دو است بازهم باید تولید پابرجا بماند و حاکمیت و رفاه در جایگاه های بعدی قرار دارند.حاکمیت ها باید بدانند که تولید نسبت به حاکمیت در اولویت است. صاحبان رفاه نیز بدانند حاکمیت از آنها مهمتر است و اگر حاکمیت نباشد رفاه نخواهیم داشت و تولید نیز از همه مهمتر است. - برای رونق تولید چه باید کرد؟برای رونق تولید در کشور، ابتدا باید استفاده از محصولات داخلی را تبدیل به فرهنگ کرد. اگر هر فرد ایرانی یک خودروی داخلی سوار شود قطعا یک خانواده ایرانی را صاحب شغل کرده است. انتظار ما از تمام مسئولین، تبلیغ جنس ایرانی است.یکی از موضوعات دیگر، رواج فرهنگ غلط سفر به سایر کشورها است، در حالی که هیچ یک از این کشورها مناظری مانند ایران را ندارد و سفر به سایر کشورهاتنها باعث خروج سرمایه از کشور می شود. - آقای قاضی پور چه خبر از دریاچه ارومیه؟اکنون حجم آب دریاچه ارومیه 3 سانتیمتر کاهش یافته و تمام صحبت ها در مورد احیای دریاچه ارومیه دروغ بود. این دولت دروغگویی را از احمدی نژاد به ارث برده است. دریاچه ارومیه باعث حیات مردم ارومیه بوده و هر زمانی که از کنار دریاچه ارومیه رد می شوم حالت افسردگی به من دست می دهد. - و در پایان چه صحبتی دارید؟ظیفه خود می دانم که از زحمات هیات رییسه مجلس مخصوصا دکتر لاریجانی و نواب رییس قدردانی داشته باشم. البته ما به برخی مسائل مانند عدم اعلام وصول سوال از وزرا اعتراض داریم، اما بازهم وظیفه خود می دانم که بابت تمام زحمات از آنها قدردانی داشته باشم.

رتبه بندی معلمان پس از کش‌وقوس‌ فراوان در واپسین روزهای سال ۹۳ توسط هیئت دولت تصویب شد که بر این اساس امتیاز حق شغل فرهنگیان از ۱۵ تا ۵۰ درصد افزایش می‌یابد اما این طرح از سوی فرهنگیان با ابهامات و اما و اگرهای بسیاری مواجه شده است.سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com: به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، طرح رتبه بندی معلمان یکی از مهمترین اخبار جامعه فرهنگیان و آموزش وپرورش در سال 93 بود. 20 فروردین 93 بود که نمایندگان مجلس در جریان بررسی طرح رتبه بندی با 99 رأی موافق، 61 رأی مخالف و 21 رأی ممتنع از مجموع 198 نماینده حاضر در صحن علنی با این طرح مخالفت کردند. محمدرضا خباز معاون تقنینی معاون امور پارلمانی رئیس جمهور در جریان بررسی طرح رتبه بندی معلمان در مجلس شورای اسلامی ضمن مخالفت با طرح مذکور گفت:‌ طرح نظام رتبه بندی معلمان مغایر اصول 60،‌ 74 و 75 قانون اساسی است ضمن اینکه با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و قانون برنامه پنجم توسعه نیز مغایرت دارد. در حقیقت رتبه بندی معلمان به دلیل تعریف نشدن منابع مالی لازم برای اجرا از سوی مجلس رای نیاورد و پس از رد این طرح در مجلس بود که دولت قول داد تا قبل از پایان سال 93 طرح رتبه بندی معلمان را تهیه و برای تصویب به مجلس ارائه کند. در ماه‌های پایانی سال 93 بود که فرهنگیان در اعتراض به وضعیت معیشتی و تأخیر در پرداخت مطالباتشان، اقدام به اعتراضاتی کردند و با تجمع در مقابل مجلس خواستار بهبود وضعیت معیشتی خود و بازگرداندن معلم به جایگاه واقعی در جامعه شدند. در جریان انتقادات معلمان درخصوص وضعیت معیشتی، مسئولان آموزش و پرورش از تلاش برای نهایی کردن طرح رتبه بندی معلمان و تصویب آن تا پایان سال 93  با هدف ارتقای جایگاه معلمان و بهبود وضعیت معیشتی خبر دادند. سید محمد بطحایی معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اینکه  آنچه که هم اکنون درخصوص رتبه بندی معلمان تصویب شده کلیاتی است در خصوص اینکه معلمان در 4 گروه رتبه‌بندی شوند،‌گفت: معلمی که با کسب تجربه، تلاش، مدرک تحصیلی و گذراندن دوره‌های آموزشی مختلف توانسته بخشی از امتیازات را کسب کند از فوق‌العاده شغل بیشتری نسبت به آنچه در قانون آمده بهره‌مند می‌شود. در حقیقت روح حاکم بر طرح رتبه‌بندی معلمان افزایش کیفیت کار آنهاست و اینکه معلمان در حوزه‌های پژوهشی و علمی تلاش بیشتری کرده و در یک کلام معلم‌تر شوند. وی ادامه داد: تاکید می‌کنم که با اجرای طرح رتبه‌بندی معلمان، امتیازات قانون مدیریت خدمات کشوری از بین نمی‌رود. اما در خصوص رتبه‌بندی‌ها و اینکه کدام افراد و با چه مدارکی را شامل می‌شود به تصویب آئین‌نامه و ضوابط مربوطه در هیئت وزیران نیاز داریم. معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش‌وپرورش با اشاره به اینکه افزایش حقوق ناشی از اجرای طرح رتبه‌بندی معلمان 100 یا 150 هزار تومانی که اعلام می‌شود، نیست، عنوان کرد: فردی که موفق به کسب رتبه یک شود که شرایط آن نیز بسیار ساده است 70 درصد فوق‌العاده شغل آن افزایش می‌یابد.البته معلمان درخواست دارند که حقوق آنها همانند کارکنان سایر وزارتخانه‌ها شود و در قانون خدمات کشوری شرایط و ضوابطی وجود دارد که کارکنان آموزش و پرورش می‌توانند مانند کارکنان سایر وزارتخانه‌ها از آن استفاده کنند اما تفاوت میان کارکنان آموزش‌وپرورش با کارکنان دولت به دلیل این است که کارمندان سایر نهادها به دلیل برخی قوانین خاص از امتیازاتی بهره‌مند می‌شوند که منجر به افزایش دریافتی آنها می‌شود در حقیقت در دستگاه‌هایی که منابع آنها اجازه می‌دهد خدمات رفاهی بیشتری ارائه می‌شود و کمک هزینه رفاهی بیشتری به کارکنان خود ارائه می‌کنند. معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش گفت:‌تفاوت میان کارکنان آموزش و پرورش با سایر کارکنان دولت در میزان امتیازات رفاهی است و آموزش‌وپرورش به دلیل کمبود بودجه نمی‌تواند امتیازات رفاهی را ارائه دهد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، سرانجام در آخرین روزهای سال 93 یعنی 28 اسفند ماه بود که هیئت دولت با طرح رتبه بندی معلمان موافقت کرد. براساس این مصوبه، مشمولان طرح طبقه‌بندی معلمان شامل آموزگاران، دبیران، هنرآموزان، مربیان امور تربیتی، مشاوران، مراقبان سلامت، مدیران و معاونان مدارس و مجتمع‌های آموزشی و تربیتی براساس ضوابطی که به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، رتبه‌بندی حرفه‌ای می‌شوند.مشمولانی که براساس ضوابط مصوب در یکی از رتبه‌ها قرار می‌گیرند، به ترتیب از 15، 25، 35 و 50 درصد افزایش امتیاز حق شغل از مهرماه سال 1394 برخوردار خواهند شد. اما فرهنگیان چندان به طرح رتبه بندی معلمان خوش بین نیستند و نظرات مختلفی در این زمینه دارند که در ذیل به بخشی از نظرات آنها اشاره شده است: * مدرک بنده لیسانس مهندسی کامپیوتر است و حق شغلم 420 هزار تومان است که طبق رتبه بندی 63 هزار تومان به حق شغلم اضافه می‌شود. در واقع این مبلغ سود معوقات ما هم نمی‌شود. آقای وزیر، معاون وزیر ، نماینده مجلس پس این افزایش 150، 300، 450، .. هزار تومانی که تا قبل از این مصاحبه می‌کردید و می‌گفتید، چه شد؟ * استاد معلم 300 تومان حقوق (هیچ معلمی به این مقام نمیرسه)، دانشیار معلم 200 هزار تومان ( بازم کسی بهش نمیرسه) ، استادیار معلم 145 هزار و مربی معلم 85 هزار تومان حقوقشون اضافه میشه. 50 درصد پولش میشه 48 هزار تومان و  800 امتیاز در حال حاضر 96 هزار تومان می‌شود. * هر کس شرایط رتبه 1 را داشته باشد و انتظارات را ایجاد کند 72 هزار تومان به حقوقش زیاد می شود و البته بابت این افزایش 72 هزار تومانی مقدار زیادی از حقوقشان مالیات کسر خواهد شد. یعنی وضعیت نسبت به گذشته تغییری نخواهد کرد. برپایه این گزارش البته هنوز جزئیات طرح رتبه بندی معلمان که در هیئت دولت مصوب شد منتشر نشده است و مشخص نیست که طرح قبلی تا چه اندازه تغییر یافته است آیا فرهنگیان بازهم در چهار گروه استاد معلم، دانشیار معلم،‌استادیار معلم و مربی معلم تقسیم بندی می شوند یا این تقسیم بندی‌ها دستخوش تغییر و تحولات شده است؟ نارضایتی فرهنگیان از طرح رتبه بندی معلمان را با حمیدرضا کفاش معاون وزیر آموزش و پرورش در جریان گذاشتیم که وی در پاسخ به این سوال تسنیم عنوان کرد: بنده در جریان آخرین تغییرات لایحه رتبه‌بندی نیستم ولی طرحی که در گذشته مطرح بود معلمان را در 4 رتبه تقسیم‌بندی می‌کرد و در داخل این مجموعه معلمان طبق مقالات، تألیفات و سوابق و سنوات خدمت خود از امتیازاتی بهره‌مند می‌شدند. معاون وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: آن‌چه که معلمان و فرهنگیان در رابطه با طرح رتبه‌بندی اعلام می‌کنند بخشی از این طرح است، به عنوان مثال معلمان اعلام می‌کنند که چرا حقوق سایر کارکنان دولت بدون آن‌که از آن‌ها کتاب و تألیفات خاصی بخواهند افزایش یافته است. این نشان می‌دهد که طرح رتبه‌بندی به خوبی برای فرهنگیان تشریح نشده است. کفاش تصریح کرد: رتبه‌بندی معلمان دو بخش دارد در بخش نخست معلمان از وضع موجود یک سطح بالاتر می‌آیند مانند آنچه که در آموزش عالی اتفاق افتاد. اساتید دانشگاه در گذشته از قانون هماهنگ پرداخت تبعیت می‌کردند که بعداً از این قانون جدا شدند و ﺳﻂﺢ پرداختی به آن‌ها جهش قابل ملاحظه‌ای یافت و پس از آن در داخل رتبه‌بندی‌های خود نیز ارتقا می‌یافتند. در طرح رتبه‌بندی اگر کف حقوق معلمان به عنوان مثال A باشد وقتی رتبه‌بندی اجرا می‌شود این کف حقوق از A به B رشد می‌یابد ﻛﻪ ارتباطی به تألیفات، مقالات و سنوات خدمت ندارد‌ اما در بخش دوم برای تقسیم‌بندی معلمان در 4 رتبه تعیین‌ شده باید بر اساس مقالات، پژوهش‌ها و سنوات خدمت امتیازاتی را کسب کنند. معاون وزیر آموزش و پرورش بیان کرد: هم اکنون معلمان تصور می‌کنند اگر قرار است حقوقشان اضافه شود از آن‌ها مقاله و تألیفات خاصی می‌خواهند اما این موارد برای ارتقا یافتن از یک رتبه به رتبه دیگر مد نظر است. البته این موارد نیز قابل بحث است و امکان تغییر در نوشتن آئین‌نامه‌ها وجود دارد. به عنوان مثال می‌توان در طرح جدید شرایط خاصی را برای دوره‌های ضمن خدمت در نظر گرفت. اما بحث تألیف، تدریس و تحقیق جزو کار معلمان است و معلمی که تحقیق و مطالعه کم‌تری داشته باشد امتیاز کم‌تری می‌گیرد. به گزارش تسنیم باید دید در طرح رتبه بندی که توسط دولت به تصویب رسیده است برای ارتقای جایگاه معلمان چه تدابیری اندیشیده شده است؛ آیا اجرای این طرح و دسته بندی معلمان در رتبه‌‌های تعیین شده منجر به بهبود وضعیت معیشتی آنها می‌شود اگر چه فلسفه اصلی رتبه بندی معلمان افزایش کیفیت کار آنها و به تعبیر معاون وزیر آموزش و پرورش در یک کلام معلم‌تر شدن آنهاست.

با وجود اینکه حامی دولت روحانی هستم اما نامه تذکر به رئیس‌جمهور را که آقای حسینیان امضاء های آن را جمع می‌کرد، امضا کردم

به گزارش سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com: حجت‌الاسلام حمید رسایی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در یادداشتی که در پایگاه اطلاع‌رسانی خود گذاشته خطاب به حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور آورده است: حضرتعالی در پاسخ به نامه آقای مطهری، خطاب به وزیر اطلاعات و کشور خواستار "شناسایی عوامل شرور، ناقض قانون و دشمن‌ شادکن و همچنین نیروهای حامی و آمر پشت پرده حادثه شیراز" شدید تا جهت اجرای عدالت آنها را به قوه قضائیه بسپارند. اکنون بنده به امید دستور رسیدگی شما آدرس یک رفتار شرارت آمیز و غیرقانونی دیگر که برنامه ریزی برای هتک حیثیت افراد است را می دهم تا محکی باشد بر صداقت شما ...   متن کامل این یادداشت که مخاطب آن رئیس جمهور بوده به این شرح است: موضوع حکم پنج سال انفصال خدمت هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری برای اینجانب و مصاحبه‌های پی در پی اشرفی اصفهانی مبنی بر خوردن و بردن و تخلفات بنده که وی در مصاحبه های خود تأکید هم می کرد برای حفظ آبروی رسایی نمی تواند این تخلفات را بگوید را که یادتان هست. حتما تیترهایی که روزنامه های زنجیره ای همسو با دولت راستگویان در این باره علیه بنده می زدند را هم فراموش نکرده اید و به یاد دارید. به این اظهارت همان ایام پاسخ مستند دادم. در آن جوابیه‌های مستند، نوشتم که پشت پرده این خبرسازی ها اغراض کثیف سیاسی برای بستن دهان منتقدان است و وعده دادم که بخشی از سخنانم را از پشت تریبون مجلس خواهم گفت. متأسفانه این فرصت در روزهای گذشته به دلیل رسیدگی مجلس به بودجه سال ۹۴ فراهم نشد تا به رفتارهایی که مایه شرمساری دولتمردان است اشاره کنم اما آنچه وعده داده بودم را از باب وظیفه الان می گویم تا از ادامه تخلف روز گذشته مسئولان دولتی ـ که به آن اشاره خواهم کرد ـ جلوگیری کنم. در یکی از مصاحبه‌هایم به غیر قانونی بودن هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری و جایگاه اداری آقای اشرفی اصفهانی و همکارانش اشاره کردم و از سازمان بازرسی درخواست کردم تا به تخلفاتی که در این هیأت در حال وقوع است، رسیدگی کند. سازمان بازرسی هم بعد از اطلاع، اقدامات قانونی اش در این خصوص را آغاز کرد که امیدوارم نتیجه آن برای عموم اعلام شود. مطابق ماده ۳ قانون رسیدگی به تخلفات اداری، برکناری یا تغییر اعضای هیأت بدوی و تجدید نظر با «پیشنهاد» وزیر یا بالاترین مقام سازمان و «تصویب هیأت عالی نظارت» صورت می گیرد. در حالی که اعضای قبلی هیأت بدوی تخلفات ریاست جمهوری، نه استعفا داده بودند و نه مدت زمان سه ساله احکام آنها پایان یافته بود با این وجود و بر اساس «سیاست داس در دولت یازدهم» این افراد از طرف مسئولان عالی نهاد ریاست جمهوری، بدون اطلاع تغییر یافتند و افراد جدید که یکی شوهر خواهر آقای روحانی و دیگری فردی به نام اشرفی اصفهانی و سومی مسئول حراست نهاد ریاست جمهوری بودند با حکم مقام عالی نهاد ریاست جمهوری، بدون تصویب و تأیید هیأت عالی نظارت که ریاست آن با آقای نوبخت است، منصوب می شوند. در همین ایام دبیرخانه هیأت عالی نظارت که زیر نظر معاونت نیروی انسانی ریاست جمهوری است، بر اساس وظیفه قانونی خود به غیر قانونی بودن این تغییر و جابجایی اعتراض می کند که این اقدام خوشایند مسئولان معاونت نیروی انسانی رئیس جمهور (آقای نوبخت) واقع نمی شود. بر همین اساس در تاریخ ۲ آذر ۹۳ مسئول دبیرخانه هیأت عالی نظارت بر هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری عزل می شود و حکم جدید از سوی جانشین معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور برای آقای (ت) به عنوان سرپرست دبیرخانه هیأت عالی نظارت به شماره ۱۱۶۸۰ صادر می شود. آقای (ت) نیز که از سوی دولت یازدهم به سمت سرپرستی دبیرخانه هیأت عالی نظارت منصوب شده بود، طی ماه‌های اخیر وقتی در برابر سئوالات متعدد دستگاه‌های نظارتی در خصوص قانونی یا غیر قانونی بود احکام هیأت تخلفات نهاد ریاست جمهوری قرار می گیرد، به حسب وظیفه قانونی خود عمل می کند و در تاریخ ۱۹/۱۱/ ۱۳۹۳ مصوبه هیأت عالی نظارت به شماره ۱۶۲۶۵۴ که در آن به غیر قانونی بودن هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری اشاره شده است را ابلاغ می کند. اقدام قانونی آقای (ت) در ابلاغ نامه مورد اشاره به عنوان دبیر هیأت عالی نظارت، آن چنان برای مسئولان دولت مدعی قانونگرایی و راستگویی گران تمام می شود که از حدود ده روز قبل، وی را به صورت غیر رسمی معزول و در تاریخ ۹۳/۱۲/۲۴ (سه روز قبل) نیز وی به صورت رسمی از دبیری هیأت عالی نظارت برکنار می‌شود! اما اقدام تأسف‌آور و غیر قانونی دیگر که مایه شرم‌ساری است، سوءاستفاده از امضای الکترونیکی آقای (ت) ذیل یک نامه ساختگی آن هم یک روز قبل از برکناری وی است! یک روز قبل از برکناری رسمی آقای (ت) بدون اطلاع وی، نامه ای به شماره ۱۶۹۶۶۶ تهیه می شود که بر اساس آن، مصوبه مورخ ۹۳/۱۱/۱۹ هیأت عالی نظارت که در آن به غیر قانونی بودن هیأت رسیدگی به تخلفات نهاد ریاست جمهوری اشاره شده بود، ملغی اعلام می گردد و یک مصوبه ساختگی به جای آن قرار داده می شود که حکایت از صحت عمل هیأت تخلفات نهاد دارد! اما تخلفات هیأت عالی نظارت که وظیفه اصلی اش نظارت بر هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری است به همین جا ختم نمی‌شود بلکه در اقدام عجیب دیگری، دولت مدعی پاکی و راستگویی بعد از برکناری آقای (ت) به دلیل عدم همکاری در لاپوشانی تخلفات مورد اشاره، طی حکم شماره ۱۷۱۹۴۰ از سوی جانشین سازمان مدیریت و برنامه ریزی و معاون رئیس جمهور، آقای (و) که در سال ۷۴ (دولت سازندگی) به دلیل سوءاستفاده از مقام و موقعیت اداری سابقه محکومیت از هیأت تخلفات اداری دارد، به سمت سرپرست دبیرخانه و دبیر هیأت عالی نظارت منصوب می شود! متأسفانه همه این بازی‌ها برای این صورت می گیرد که مسئولان ذی ربط دولتی، می‌خواهند اقدامات غیر قانونی خود در هیأت تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری علیه برخی از نمایندگان منتقد دولت و برخی از کارکنان خدوم و پاک دست دولت قبل را لاپوشانی کنند. برای همین به عزل و نصب های متعدد، سوءاستفاده از امضای افراد مسئول بدون اطلاع آنها و حتی اعطای مسئولیت های حساس به افرادی که خود سابقه محکومیت دارند، تن می دهند! اکنون سئوال بنده از رئیس جمهور محترم این است: آقای روحانی! شما که برای رفتار غیر قابل دفاع حمله فیزیکی چند شهروند عادی شیرازی غیر مسئول، نسبت به علی مطهری ـ که بنده قبل از شما این اتفاق را در کنار حادثه تلخ کرمان و ضرب و شتم یک جانباز محکوم کردم ـ بلافاصله دستور رسیدگی دادید و اتفاق شیراز را «تکان‌دهنده و مایه تاسف شدید» خودتان دانسته و آن را «برنامه‌ریزی افراطیون برای ضربه زدن به دولت خودتان» قلمداد کردید، لطفا اکنون نسبت به این اقدامات غیر اخلاقی و غیر قانونی در مجموعه ریاست جمهوری آن هم از طرف افرادی که مسئولیت‌های رسمی دارند، دستور رسیدگی صادر فرمایید. یقینا آنچه به صورت مستند در این گزارش نوشتم، بیش از حادثه شیراز به حیثیت دولت راستگو، اخلاقی و قانون مدار شما لطمه می‌زند. مضافا اینکه بهتر از بنده می‌دانید حمله به حیثیت افراد ـ مانند آنچه در خصوص اینجانب و برخی از نمایندگان منتقد دیگر از طرف دولتمردان شما طراحی شده ـ هرگز با حمله فیزیکی قابل مقایسه نیست. حضرتعالی در پاسخ به نامه آقای مطهری، خطاب به وزیر اطلاعات و کشور خواستار «شناسایی عوامل شرور، ناقض قانون و دشمن‌ شادکن و همچنین نیروهای حامی و آمر پشت پرده حادثه شیراز» شدید تا جهت اجرای عدالت آنها را به قوه قضائیه بسپارند. اکنون بنده به امید دستور رسیدگی شما آدرس یک رفتار شرارت‌آمیز و غیرقانونی دیگر که برنامه‌ریزی برای هتک حیثیت افراد است را می‌دهم تا محکی باشد بر صداقت شما ... حضرتعالی مستحضرید که فراهم آوردن آزادی بیان برای نماینده موافقی که فقط از شما تعریف و تمجید می‌کند و شما هم در پاسخ به نامه او از وی تعریف و تمجید غیرمعمول می‌کنید، ارزشی ندارد. بدیهی است با این رفتار، آقای مطهری به وکیل الدولگی و شما به فراهم آوردن امنیت برای یک نماینده مداح خود، متهم هستید. ارزش دستور پیگیری شما زمانی است که آزادی بیان را برای منتقدان خود فراهم آورید نه اینکه در زیر مجموعه شما برای بستن دهان منتقدان به رفتارهای سخیفی مانند آنچه اشاره شد، متوسل شوند. بنده و افکار عمومی منتظر پاسخ شما هستیم و پیشاپیش در سال جدید آرزوی موفقیت و تحقق وعده‌هایتان به مردم را دارم.

دانشجویان پژوهشگر دانشگاه جهرم در تازه‌ترین فعالیت علمی خود موفق به چاپ مقاله‌ای با محوریت اقتصاد مقاومتی در انتشارات پژوهشی هاریزن در شهر کالیفرنیا آمریکا شدند

بنابر اظهارات رییس ستاد حمل و نقل و سوخت کشور امسال می توانید عید را با کمال آرامش در خانه هایتان سپری کرده و پس از آن برای درمان بیماری ها و کمبودهای عصبی حاصل از عدم تفریح مناسب به پزشک مراجعه کرده و با یارانه درمان خود را درمان کنید! سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com: شفاف نوشت: علیرضا فیاض بخش رییس ستاد حمل و نقل و سوخت کشور در مصاحبه ای اظهار داشته که همانند سال گذشته که دولت تدبیر و امید سهمیه سوخت نوروزی نداد، امسال نیز در برنامه، پرداخت سهمیه سوخت نوروزی وجود ندارد. وی در ادامه علت عدم واریز سهمیه نوروزی را سوخت شدن بنزین دانسته در حالی که می توان هزینه ی این بنزین را به درمان اختصاص داد. فیاض بخش با اشاره به اینکه برای اختصاص ۶۰ لیتر بنزین به هر خودرو به عنوان سهمیه سوخت نوروزی حدود ۴۰۰ میلیارد تومان بودجه صرف می‌شود، گفت: اگر این رقم صرف کاری مانند خدمات درمانی بشود قطعا مردم راضی تر خواهند بود و کار موثرتری صورت گرفته ضمن اینکه با اختصاص این سهمیه مصرف را افزایش می دهیم اقدامی که در نقطه مقابل مسائل زیست محیطی و درمانی است. عید امسال در خانه هایتان بنشینید! اگر توانایی پرداخت هزینه برای بنزین آزاد ندارید امسال عید هم هماننده سال گذشته باید در خانه هایتان بنشینید. دولت تدبیر و امید تصمیم گرفته هزینه ی بنزین عیدانه سفرهای مردمی را به درمان اختصاص دهد. امسال عید بعد از یک سال زحمت و دردسر و آلودگی و تورم باید در خانه هایتان بنشینید و تنها تفریحتان تماشای ویژه برنامه های نوروزی تلویزیون باشد. بنابر اظهارات رییس ستاد حمل و نقل و سوخت کشور امسال می توانید عید را با کمال آرامش در خانه هایتان سپری کرده و پس از آن برای درمان بیماری ها و کمبودهای عصبی حاصل از عدم تفریح مناسب به پزشک مراجعه کرده و با یارانه درمان خود را درمان کنید. ذخیره یارانه سوخت برای کجا؟! از ابتدای سال جاری تاکنون و با وجود اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها، متوسط مصرف بنزین ایران در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته رشدی دو درصدی را تجربه کرده است و به حدود ۷۰ میلیون لیتر در روز رسیده است. مصرف بنزین به عنوان پرطرفدارترین فرآورده نفتی کشور از ابتدای سال جاری تاکنون در حالی رشدی حدود دو درصدی را تجربه می‌کند که دولت تدبیر و امید از ابتدای سال جاری تاکنون طرح‌های متعددی همچون افزایش قیمت این فرآورده استراتژیک نفتی به بیش از ۱۰۰۰ تومان، ابطال و ساماندهی سهمیه‌های بنزین با اولویت خودروهای عمومی و خدماتی و در نهایت عرضه دو نرخی بنزین با حذف سهمیه‌های بنزین ۴۰۰ تومانی را در دستور کار قرار داده است.این مقدار صرفه جویی یارانه ای دولت قرار است چه موقعی به دست مردم برسد و هزینه شود و آیا باید مردم هزینه افت قیمت نفت و کمبود و کسری بودجه را بدهند؟

معاون توسعه و مدیریت پشتیبانی آموزش و پرورش گفت: در حال پیگیری دریافت مجوز استخدام ۵ هزار نیرو در آموزش و پرورش هستیم که مربیان پیش دبستانی در اولویت این استخدام هستند. سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com: به گزارش مهر، سیدمحمد بطحایی در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره فوق العاده شغل معلمان اظهار کرد: فوق العاده شغل در آموزش و پرورش با حفظ چارچوب خدمات کشوری تفاوتی با سایر کارکنان دارد که این تفاوت ناشی از بند ۵ ماده ۶۸ قانون است. وی افزود: با آغاز سال تحصیلی جاری به تدریج به این سمت رفته ایم که از حداکثر امکان بند ۵ ماده ۶۸ استفاده کنیم و از یک ماه و نیم پیش ، آموزگاران ما در آموزش و پرورش از این مزایا استفاده می کنند و مابقی کارکنان در ماه آینده فوق العاده شغل خواهند گرفت و ظرف ایام باقیمانده مشکل فوق العاده شغل همکاران ما حل خواهد شد. وی درباره رتبه بندی فرهنگیان اظهار کرد: رتبه بندی فرهنگیان در دستور کار دولت باید قرار گیرد و اگر به تصویب برسد هر معلمی بتواند امتیازات زیادی بگیرد و در رتبه یک قرار گیرد از فوق العاده شغل بیشتری استفاده می کند. وی ادامه داد: رتبه بندی فرهنگیان کیفیت را ارتقا می دهد و در حقیقت معلمان باید در حوزه های علمی و پژوهشی تلاش کنند تا در یکی از ۴ رتبه معلمان قرار گیرند. بطحایی یادآور شد: اما هنوز مشخص نیست فرهنگیان دارای چه مدارکی می توانند در رتبه بندی قرار گیرند و این مساله مشروط به آیین نامه مصوب هیات دولت است اما اگر فرهنگی ای در رتبه یک قرار گیرد ۷۰ درصد فوق العاده شغل اش افزایش می یابد. وی تاکید کرد: با گشایشی که در بودجه سال ۹۴ قرار است اتفاق بیفتد مزایا و امور رفاهی فرهنگیان و کارمندان نسبت به سال گذشته افزایش می یابد.     پرداخت مطالبات فرهنگيان تا هفته آينده بطحایی درباره مطالبات فرهنگیان تصریح کرد: امیدواریم بخش دیگری از مطالبات فرهنگیان تا هفته آینده پرداخت شود اما بیشترین میزان مطالبه فرهنگیان مربوط به پاداش بازنشستگی فرهنگیان است که حدود یک هزار میلیارد تومان بدهکار هستیم انشاءالله در اوایل سال آینده در هفته معلم پرداخت کنیم. وی با بیان اینکه در پرداخت حق بیمه دولت برای بیمه طلایی چند ماه عقب هستیم که باید پرداخت شود تصریح کرد: بخشی دیگر از بدهکاری های ما مربوط به حقوق حق التدریس ها، حق الزحمه امتحانات، ماموریت ها، مرخصی و اضافه کاری کارکنان است. وی در پاسخ به پرسشی درباره استخدام مربیان پیش دبستانی اظهار کرد: استخدام پیش دبستانی در گرو ردیف های استخدامی است که سازمان مدیریت باید ارائه دهد و استدلال این سازمان این است که مجلس به ما گفته چگونه سهمیه بدهیم و سهمیه استخدامی آموزش و پرورش در سال ۹۰ و ۹۱ استفاده شده است و ما نمی توانیم دیگر سهمیه استخدام دهیم. معاون توسعه و پشتیبانی وزیر آموزش و پرورش اظهار کرد: سازمان مدیریت موافقت ضمنی با مجوز استخدام ۵ هزار نیرو در آموزش و پرورش کرده است که طی یک فراخوان عمومی و برگزاری یک آزمون، آموزش و پرورش نیرو جذب می کند. وی افزود: مربیان پیش دبستانی در استخدام آموزش و پرورش در اولویت هستند و فرهنگیان پس از استخدام در آموزش و پرورش یک سال دوره را در دانشگاه فرهنگیان می گذرانند. بطحایی تاکید کرد: آموزش و پرورش هیچ سهمیه استخدامی در سال ۹۴ ندارد اما طبق اساسنامه دانشگاه فرهنگیان می توانیم ۵ هزار نیرو از فارغ التحصیلان سایر دانشگاه ها استخدام کنیم. وی درباره انتقادهایی که درخصوص ارائه وام ۵ میلیونی وجود دارد اظهار کرد: وام ۵ میلیونی برای ۲۵۰ هزار فرهنگی در نظر گرفته شده است که در دیگر نهادها این مساله به هیچ عنوان وجود ندارد و بانک ملی ظرف ۲ ماه نهایت همکاری را با آموزش و پرورش در ارائه وام کرده است. بطحایی در پاسخ به پرسشی که ۸۰ درصد دانش آموزان در امتحانات نهایی با میانگین معدل ۱۲ قبول شده اند و همیشه مسایل مالی نباید در نظر گرفته شود چراکه آموزش با این آمار کیفیت خیلی پایینی دارد اظهار کرد: باید به سمت کیفیت حرکت کنیم. وی افزود: ما به دلیل محدودیت های مالی نمی توانیم آموزش ضمن خدمت با کیفیت برگزار کنیم و به فرهنگیان بگوییم آنچه را که ۲۰ سال پیش یاد گرفته اید با دانش آموزانی که در این ۲۰ سال اخیر هستند فرق دارد و یکی از چالش های جدی امروز در مدرسه یادگیری مهارت ها است و مسائل مادی در این زمینه تاثیرگذار است. وی درباره اجرای طرح ورود تبلیغات به مدارس تصریح کرد: مدرسه جایی نیست که تبلیغات چیپس و پفک بر در و دیوارش چسبانده شود چراکه یک تاثیر سوءیادگیری دارد اما ما می خواهیم با یک نگاه اقتصادی از منابعی که داریم با رعایت اصول استفاده بهینه کنیم.

این روزها طرح جداسازی بهمئی از استان کهگیلویه و بویراحمد زیاد شنیده می‌شود که همه شواهد و قرائن حکایت از تشدید محرومیت‌های این شهرستان در صورت بروز چنین اتفاقی دارد.سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com: به گزارش خبرگزاری فارس از یاسوج، شهرستان بهمئی یکی از شهرستان‌های هشت‌گانه استان کهگیلویه و بویراحمد به‌شمار می‌رود که تا چند سال اخیر به همراه چند شهرستان تازه شکل‌ گرفته دیگر تنها بخشی از منطقه کهگیلویه بزرگ به شمار می‌رفت. سرانجام با رایزنی‌های گسترده مسئولان، نمایندگان و پافشاری و همت مردم این منطقه بهمئی به شهرستان تبدیل شد و اکنون از نظر ردیف‌های بودجه ‌ای مستقل از کهگیلویه است. شهرستان بهمئی در بسیاری زمینه‌ها شهرستانی مستعد در استان به‌شمار می‌رود که قبل از هر چیز باید از نیروی انسانی توسعه‌ یافته این شهرستان یاد کرد. شکی در این نیست که فرزندان هنرمند شهرستان بهمئی در هنر سرآمد استان کهگیلویه و بویراحمد هستند و اگر امکانات در کشور و استان اجازه می‌داد هنرمندانی از این شهرستان به کشور معرفی می‌شدند که بی‌بدیل بودند. از نظر منابع این شهرستان با داشتن منابع نفت و همچنین وجود معادنی دیگر همچون سلستین دارای جایگاه خوبی از نظر منابع است اما عمق محرومیت‌ها از گذشته به گونه‌ای بوده که تا سال‌ها این محرومیت نمود خود را از دست نمی‌دهد. امروزه بزرگترین مشکل بهمئی آب آشامیدنی و کشاورزی است که اگر موضوع مشکل آب شهرستان برطرف شود با وجود زمین‌های هموار می‌توان از کشاورزی و باغداری به‌عنوان مهم‌ترین منبع تولید و ایجاد اشتغال در شهرستان به آینده بهتر آن امیدوار بود. شهرستانی نوپا که اکنون به مرور زمان مشکلات را پشت سر خواهد گذاشت و با بهتر شدن وضعیت اعتبارات باید به آینده بهمئی خوش‌بین بود. اما از سال‌های گذشته طرحی هماره مطرح می‌شود که خواستار جدایی این شهرستان از استان کهگیلویه و بویراحمد است. این‌گونه به نظر می‌رسد و شواهد و قرائی حکایت از این دارد که جدایی بهمئی از استان تنها به ضرر مردم این شهرستان باشد و سایر مناطق استان از این جدایی ضرری نکنند. الحاق به استانی بزرگ که اکنون بسیاری از شهرستان‌های آن که همجوار بهمئی هستند مشکلات زیادی را تجریه می‌کنند و به‌دلیل گستردگی استان خوزستان خود وضعیت چندان خوبی ندارند. مردم و مسئولان بهمئی برای یکبار هم که شده می‌توانند سری به شهرستان‌های همجوار خود از جمله مسجدسلیمان و رامهرمز، ایذه، مالمیر و حتی بهبهان یکی از شهرهای تمدن‌ساز و فرهنگی ایران واقع در استان خوزستان بزنند و اگر در آن‌جا وضعیت بودجه ، اعتبارات، اشتغال و رفاه را بهتر از استان کنونی خودشان دیدند سپس این طرح را به‌صورت جدی و با همکاری رسانه‌ها پیگیری کنند. جالب است که این بحث جدایی مقارن شد با سفر معاون وزیر نیرو و رئیس شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور به شهرستان بهمئی که روز گذشته صورت گرفت و مطالب جالبی در نشست وی با مسئولان این شهرستان مطرح شد. حمیدرضا جانباز در این نشست به طرح آبرسانی از سد کوثر برای تأمین آب مورد نیاز شهرستان بهمئی اشاره کرد و گفت: این طرح به جد در دستور کار وزارت نیرو قرار دارد و به همین جهت به‌عنوان یک مدیر ملی می‌گویم که طرح جداسازی بهمئی از استان کهگیلویه و بویراحمد طرحی غیرکارشناسی در حوزه آبرسانی است. وی گفت: استان خوزستان به‌دلیل گستردگی دارای شهرها و روستاهای زیادی است که دچار کم‌آبی هستند و در صورت محقق شدن طرح الحاق بهمئی به این استان بهمئی هم مانند یکی از همان شهرهای خوزستان بدون برنامه آبرسانی خواهد بود و دچار بی‌آبی خواهد شد. این حرف‌ها متعلق به حمیدرضا جانباز مدیری غیربومی و کشوری است که هیچ‌گونه حب و بغضی نسبت به استان و شهرستان بهمئی ندارد و از همین‌جا زنگ خطر الحاق احتمالی بهمئی را از استان به صدا درآورد. اگر در برهه کنونی بهمئی برای گرفتن حق خود و اخذ اعتبارات بیشتر باید تنها با هفت شهرستان دیگر هم اندازه و هم‌ردیف مبارزه کند در آینده و در صورت الحاق به خوزستان با شهرهایی باید پنجه در پنجه بیندازد که تعداد آن‌ها بسیار زیاد است. بهمئی باید با اهواز، آبادان، شوش، دزفول، اندیمشک، بهبهان و چندین شهر ریز و درشت دیگر برای جذب اعتبارات بیشتر سعی و تلاش کند که این تحلیل را به خود مردم و مسئولان بهمئی وا می‌گذاریم. اما پایان کلام تحلیلی است که امروزه بسیار شنیده می‌شود و آن مربوط به اشتغال جوانان بهمئی در صورت جدایی از کهگیلویه و بویراحمد و الحاق به خوزستان است. برخی معتقدند که با این جدایی زمینه آبادانی و ایجاد اشتغال با حضور جوانان در شرکت نفت فراهم می‌شود اما تجربه مسجدسلیمان، امیدیه و آغاجاری و سایرین نشان داده که دست‌یابی به شغل و کار با متوسل شدن به ریسمان شرکت نفت حکم مسکنی را برای جوانان آینده‌دار این شهرستان دارد و به حتم آنچه که در طول دهه‌های گذشته منتهی به صد سال اخیر مردم مسجدسلیمان از نفت تجربه کردند در انتظار این شهرستان خواهد بود.

تمدن غرب پس از یک دوره رکود در قرون وسطا به صحنه سیاست های جهانی بازگشته است و با مهندسی افکار عمومی می خواهد به هر قیمتی بی رقیب باشد

نمایندگان مردم در خانه ملت، شرایط برخورداری روستاییان و عشایر از حق بیمه اجتماعی را تعیین کردند

بالاترین خدمت به مردم در مناطق محروم این است که مشک آب را از دوش این مردم برداریم

رئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس گفت: ۶۰ نماینده استیضاح وزیر آموزش و پرورش را امضا کرده‌اند و اگر هیأت رئیسه مجلس اجازه دهد، ۱۸۰ نماینده آن را امضا خواهند کرد.به گزارش خبرنگار آموزش و پرورش خبرگزاری فارس، سیدحسین نقوی حسینی رئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس شورای اسلامی عصر امروز در همایش تربیت اسلامی در تقابل با جنگ نرم که در تالار ورشو برگزار شد در سخنانی اظهار داشت: فراکسیون فرهنگیان مجلس 120 عضو دارد و بزرگترین فراکسیون مجلس است. وی افزود: آموزش و پرورش مشکلش در درون خودش است؛ سال 92 فراکسیون فرهنگیان پای بودجه آموزش و پرورش ایستاد و بودجه را از 16 هزار میلیارد تومان به نزدیک 22 هزار میلیارد تومان رساند و سال 93 نسبت به سال 92 قریب 30 درصد اعتبار آموزش و پرورش افزایش پیدا کرد. نقوی گفت: بنده برای اعتبار آموزش و پرورش در سال 94 جوابگوی همکاران خود در مجلس نیستم؛ آنها می‌گویند 30 درصد افزایش بودجه داشته‌ایم حالا حق‌التدریس معلمان را نداده‌اید، می‌گویند 19 میلیون دانش‌آموز با 800 هزار معلم داشتید و حالا 13 میلیون دانش‌آموز و یک میلیون و 80 هزار معلم، حال چه حساب و کتابی در آموزش و پرورش وجود دارد. رئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس یادآور شد: مشکل، مدیریت آموزش و پرورش و سیستم وزارتخانه است، مشکل دولت نیست مشکل از خودمان است و باید خودمان را درست کنیم؛ اعتبارات کجا می‌رود و گیر کار کجاست، باید نشست فنی بگذاریم تا ببینیم کجای کار مشکل داریم. وی خاطرنشان کرد: صندوق ذخیره فرهنگیان در 30 استان دفتر ایجاد می‌کند و مدیر مالی و هیئت مدیره می‌گذارد و به آنها پول می‌دهد؛ مشکل کادری است که اطراف آقای فانی را گرفته است و اگر این مدیریت ادامه پیدا کند بحران آموزش و پرورش را فرامی‌گیرد که باید نظام هزینه سنگینی برای آن بپردازد. نقوی تصریح کرد: با هیچ کس دعوای سیاسی نداریم بلکه در آموزش و پرورش دعوای کاری و تعلیم و تربیت داریم. وی با اشاره به واگذاری مدارس افزود: ‌مدرسه واگذار شده با این نگاه که باید کمک شود نه با نگاهی که آموزش و پرورش و دانش‌آموزان اداره شوند و از آشناهای خود استفاده می‌کنند، 6 دیپلمه بدون هیچ سابقه‌ای معلم کلاس ابتدایی یک مدرسه هستند که مستندات آن را نیز داریم. رئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس بیان داشت: اگر 60 نماینده مجلس استیضاح وزیر آموزش و پرورش را امضا می‌کنند با اعتقاد انجام می‌دهند مدیریت قادر به اداره آموزش و پرورش نیست، البته آقای فانی معلمی مثل ما است اما او اداره نمی‌کند. نقوی افزود: سخنان آقای اکرمی در انجمن اسلامی را در سه هفته قبل بخوانید او فرمان نافرمانی مدنی را در حضور وزیر می‌دهد و می‌گوید بروید زمینه آزادی سران فتنه را فراهم کنید. وی تصریح کرد: اعتقاد داریم مدیریت فعلی آموزش و پرورش قادر به اداره آموزش و پرورش نیست و آن را به سوی بحران پیش می‌برد. رئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس افزود: با هیئت رئیسه مجلس صحبت کرده‌ایم آنها استیضاح را نمی‌پذیرند سه بار با رئیس مجلس و هیئت رئیسه جلسه داشتیم و یک جلسه نیز بنده صحبت کردم و اسناد و مدارک را ارائه دادم و گفتم مشکل ما سیاسی نیست؛ بلکه تعلیم و تربیتی است و هیئت رئیسه را قانع کردم استیضاح وزیر آموزش و پرورش یکی از ضرورت‌های اقدامات مجلس است. نقوی یادآور شد: با آقای فانی سه جلسه صحبت کردم و خواهش کردم راجع‌ به پرداخت معلمان مسامحه نکنید و اگر قرار است پرداخت کنید انجام دهید؛ اعتقاد داریم آموزش و پرورش نیازمند تحول مدیریتی است. وی بیان داشت: 3 سال در قانون اجازه می‌دهیم به همه دستگاه‌ها تا زمین و مستغلات خود را بفروشند یا تبدیل به احسن کرده و یا استفاده اقتصادی کنند اما کارکرد آموزش و پرورش صفر است. رئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس گفت: صندوق ذخیره فرهنگیان الان 6 هزار میلیارد تومان پول دارد، حال چه سودی به دست فرهنگیان می‌رسد؟ مشکل داخل آموزش و پرورش است، 60 نماینده استیضاح را امضا کرده‌اند و مطمئن هستیم اگر هیئت رئیسه اجازه دهد به 180 امضا خواهد رسید و امیدواریم هیئت رئیسه را قانع کنیم تا اعلام وصول شود. وی با اشاره به رتبه‌بندی فرهنگیان اشاره کرد: طرح داده بودیم که ایراد قانون اساسی گرفته شد و درست است، رتبه‌بندی فرهنگیان بار مالی دارد و باید دولت لایحه بدهد و 6 ماه است که در این خصوص قول داده است و وزیر آموزش و پرورش دو بار مصاحبه کرده‌است، اما هنوز خبری نیست و اراده‌ای نیز نمی‌بینیم.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در برنامه تلویزیونی روزآمد درباره جزییات وام ازدواج بر اساس آنچه در لایحه بودجه 94 پیش بینی شده است توضیح داد.به گزارش سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com: عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در برنامه تلویزیونی روزآمد درباره جزییات وام ازدواج بر اساس آنچه در لایحه بودجه 94 پیش بینی شده است توضیح داد. عبدالرضا مصری، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در برنامه تلویزیونی روزآمد که هر صبح از شبکه 5 سراسری سیما پخش می‌شود درباره زمان پرداخت وام ازدواج که قرار است به شیوه خرید اقساطی برای زوجین باشد گفت: «قانون بودجه برای سال 94 در مجلس به تصویب رسیده و اجرای این قانون از اول فرردین سال 94 خواهد بود. وی در پاسخ به پرسشی درباره نحوه دریافت این وام گفت: قاعدتا برام وام ازدواج همان شرایطی که قبلا وام ازدواج داشته وجود دارد که زوجین عقد نامه را به بانک می‌برند. مصری ادامه داد: قبلا زوجین فقط وام دریافت می‌کردند اما امسال در قانون بودجه مبلغ آن دو برابر شده و مجلس به جای 5 میلیون تومان، 10 میلیون تومان تعیین کرده تا آنها بتوانند کالاهای مورد نیاز خودشان را بخرند. بانک هزینه آن کالاها را به فروشنده پرداخت خواهد کرد و اقساط آن توسط زوج یا زوجین پرداخت شود. عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در پاسخ به این پرسش که خودرو نیز شامل اقلامی که زوجین در این طرح می‌توانند خریداری کنند یا خیر، به این شکل توضیح داد: این وام برای خرید وسایل منزل است و شامل خودرو نمی‌شود، خودرو جز وسایل شروع زندگی نیست. این وام‌ها داده می‌شود تا زوجین حداقل انکانات زندگی خود را تامین کنند. مصری در توضیحات خود به فرآیند دور زدن این قانون اشاره کرد و گفت: « این کارها آغاز می‌شود که فروشنده‌ها چه کالایی را بفروشند چه نفروشند فاکتوری را صادر کنند و 8 درصد ارزش افزوده آن را  کم کنند. بعد آن فرد می‌رود فاکتور را می‌برد بانک و بانک در وجه فروشنده مبلغی پرداخت خواهد کرد. این یک سیکل مناسبی نیست و ما فقط واسطه‌ای برای این کار درست می‌کنیم. این پول فقط با واسطه دریافت  می‌شود. زمانی این کار صد در صد مفید است که واقعا از نظر اخلاقی همه به انجام آن بپردازند. یعنی هیچ فروشنده ای اگر کالا نفروخته فاکتوری برای خریدار صادر نکند. وی افزود: اگر از نظر اخلاقی متعهد باشیم آن چه قوانین نوشته می‌شود به سود کسانی است که واقعا نیازمند به این وام‌ها هستند و با این وام زندگی آنها شروع خوبی خواهد داشت. این عضو کمیسیسون اجتماعی مجلس در واکنش به توضیحات مجری برنامه برای توجه به ازدواج آسان گفت: « تسهیل ازدواج دست قانون، مجلس و مقررات نیست. تسهیل ازدواج دست خانواده‌هایی است که آن امیال و ایده‌آل‌های خودشان را می‌خواهند برای دو جوانی که می‌خواهند زندگی کنند در نظر بگیرند. این تعهدات اجتماعی و سنتی، ازدواج را در کشور ما سخت کرده است. ریطی به قوانین ندارد اما به قدری سخت می‌گیریم که ازدواج را سخت کرده ایم. باشگاه خبرنگاران

در حالی نمایندگان در جلسه علنی امروز تکلیف هدفمندسازی یارانه‌ها در سال 94 را مشخص کردند که دولت و مجلس تلویحا مسئولیت اجرای این قانون را پذیرفتند. سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com: به گزارش خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران، نمایندگان مجلس در نهمین جلسه بررسی لایحه بودجه 94 موضوع مهم «هدفمندسازی یارانه‌ها» را چکش کاری کردند. البته این مجلس به دلیل حساسیت بالای یارانه‌ها با حواشی قابل تاملی نیز همراه بود. عصر روز گذشته در کمیسیون تلفیق نادر قاضی‌پور نماینده مردم ارومیه پیشنهاد داده بود که پیشنهاد دولت در مورد هدفمندسازی یارانه‌ها در سال 94 عینا تصویب شود اما در جلسه علنی امروز قاسم جعفری نماینده مردم بجنورد پیشنهاد کل حذف تبصره 21 که مربوط به هدفمندسازی یارانه‌ها بود را مطرح کرد اما باهنر گفت: این پیشنهاد قابل طرح نیست چرا که جایگزینی برای هدفمندسازی یارانه‌ها وجود ندارد. سپس جبار کوچکی‌نژاد نماینده مردم رشت پیشنهادی مطرح کرد که در آن ذکر شده بود: درآمد حاصل از هدفمند سازی یارانه‌ها در سال 94 «تا» 47 هزار و 700 میلیارد تومان باشد. محمدباقر نوبخت با حضور در صحن علنی مجلس در مورد هدفمندسازی یارانه‌ها ابتدا از نمایندگان مجلس تشکر کرد. وی افزود: هر فردی که در ایران متولد می‌شود به نوعی مشمول تصمیمی خواهد بود که نمایندگان در مورد تبصره 21 لایحه بودجه می‌گیرند. وی گفت: ما باید منابعی را در اختیار داشته باشیم تا متناسب با آن مصارف و هزینه‌ای که در بودجه پیشنهاد می‌شود را انجام دهیم. رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گفت: منابع ما از دو محل حاصل خواهد شد؛ اصلاح قیمت و افزایش قیمت حامل‌های انرژی که به نوعی افزایش قیمت‌ها را خواهد داشت. وی تصریح کرد: در سال‌های گذشته جمعیت سال 1389 تا امروز 127 هزار میلیارد تومان از محل افزایش قیمت‌ها حاصل شده است و طبق قانون باید نصف این یعنی 63هزار و 500 میلیارد تومان بین خانوارها و بین تولید و خزانه تقسیم شد اما اتفاقی که افتاده است علاوه بر 127 هزار میلیارد تومان، 47 هزار میلیارد تومان از خزانه، 5 هزار و 700 میلیارد تومان استقرار از بانک مرکزی و 5 هزار و 600 میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی فقط بین مردم تقسیم شده است. وی اظهار داشت: مگر ما چه قدر منابع داریم که به یارانه تولید و حوزه بهداشت اختصاص پیدا کند. معاون رئیس‌جمهور تصریح کرد: پیش‌بینی ما برای سال آینده این است که بالاترین عددی که می‌توان از محل افزایش قیمت‌ها در وضعیت فعلی به دست آورد 33 هزار میلیارد تومان است. وی گفت: در سال جاری 42 هزار میلیارد تومان بین خانوارها تقسیم می‌شود. در ادامه این جلسه محمد باقر نوبخت جمله‌ای گفت که با واکنش باهنر نیز روبه رو شد چرا که معاون رئیس‌جمهور گفت: مجلس قیمت فرآورده‌های نفتی را 5 درصد افزایش داده است و دیگر امکانی باقی نمی‌ماند که مجددا قیمت حامل‌های انرژی را افزایش دهیم. وی اظهار داشت: تنها راه این است ما بار دیگر قیمت‌ها را افزایش دهیم که این به دولت تحمیل فشار است و ما نمی‌خواهیم این کار را انجام دهیم. نوبخت ادامه داد: ما باید تعداد کسانی که یارانه می‌گیرند را محدود کنیم که این امر به راحتی قابل انجام نیست. وی اظهار داشت: با این حساب درآمد 48 هزار میلیارد تومانی از محل هدفمندسازی یارانه‌ها در سال 94 امکان‌پذیر نیست و اگر مجلس چنین تصمیمی دارد کلمه «تا» را لحاظ کند تا ما بتوانیم اقدام کنیم. در ادامه این نشست محمد مهدی مفتح سخنگوی کمیسیون تلفیق گفت: کمیسیون تلفیق عینا پیشنهاد دولت در مورد هدفمندسازی یارانه‌ها را تصویب کرده است. وی افزود: ما معتقدیم به دلیل اهمیت هدفمندسازی یارانه‌ها باید حتما دولت و مجلس بر روی متن واحدی تفاهم داشته باشند و در ابتدای تصویب این قانون نظر رهبر معظم انقلاب این بود که سه قوه با هم تفاهم داشته باشند. نماینده مردم تویسرکان گفت: اگر مجلس تکلیفی کند که دولت آن را قبول نداشته باشد مطلوب مردم نخواهد بود. مفتح تصریح کرد: از این جهت برای این که دولت و مجلس نظر واحدی داشته باشند کمیسیون تلفیق پیشنهاد دولت در مورد هدفمندسازی یارانه‌ها در سال 94 را عینا تصویب کرد. در ادامه این نشست عباس قائد رحمت نماینده مردم درود و ازنا از نحوه نطق محمدباقر نوبخت انتقاد کرد و گفت: اعضای کمیسیون تلفیق معتقدند پیشنهاد دولت را عینا تصویب کرده‌اند پس نباید آقای نوبخت از افزایش قیمت صحبت کند. هم چنین نادر قاضی‌پور نماینده مردم ارومیه طی تذکری گفت: ضمن احترام به آقای نوبخت ایشان خارج از موضوع صحبت کردند. عضو کمیسیون تلفیق گفت: ما ریش و قیچی را در مورد هدفمندسازی یارانه‌ها به دولت دادیم تا دولت به راحتی کار را انجام دهد. در ادامه این جلسه غلامرضا مصباحی مقدم نماینده مردم تهران پیشنهاد دیگری در مورد هدفمندسازی یارانه‌ها مطرح کرد براساس پیشنهاد مصباحی مقدم میزان درآمد حاصل از هدفمندسازی یارانه‌ها در سال 94، 62 هزار میلیارد تومان بود. وی در دفاع از پیشنهاد خود گفت: قانون هدفمندسازی یارانه‌ها در مجلس هشتم تصویب و از سال 89 اجرا شد. وی افزود: این قانون از زمان اجرا مورد اقبال نخبگان، ملت و کارشناسان داخلی و خارجی قرار گرفت و حتی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی این کار را مورد تمجید قرار داد و گفت: ایران برای اصلاح مسئله انرژی گام مهمی برداشته است. عضو کمیسیون برنامه و بودجه تصریح کرد: رهبر معظم انقلاب بارها این قانون را تایید کردند و مورد استقبال مردم نیز قرار گرفته است، هر چند نحوه اجرا مشکلاتی داشت اما اصل قدم خوب بود و بنابراین نباید به عقب برگردیم. وی تصریح کرد: در سال 90 54 هزار میلیارد، در سال 91مبلغ 62 هزار میلیارد تومان برای اصلاح قیمت‌ها پیش‌بینی شد. این نماینده مجلس تصریح کرد: نباید دستاورد مجلس هشتم را نابود کنیم قیمت حامل‌های انرژی با اقدامات دولت در سال آینده تغییری نخواهد کرد و با تغییر نکردن قیمت، مصرف بالا خواهد رفت.*دولت فعلی به دنبال رای مجلس و دولت آینده است مصباحی مقدم تصریح کرد: آنچه در دوره هاشمی و خاتمی اصلاح قیمت شد منجر به رشد 8 درصدی مصرف انرژی شد و ما را به بن‌بست نزدیک کرد. وی اظهار داشت: این دولت محافظه کار است و نمی‌خواهد قانون هدفمندی یارانه‌ها را اجرا کند و بنا را بر این گذاشته رای مجلس آینده و دولت آینده را به دست بیاورد. نماینده مردم تهران تصریح کرد: دولت فعلی می‌خواهد افکار عمومی را از لحاظ ملاحظات سیاسی به دست بیاورد ولی مصالح ملی، اهداف اقتصاد مقاومتی، مدیریت مصرف انرژی و اصلاح الگوی مصرف چه می‌شود. رئیس سابق کمیسیون تلفیق تصریح کرد: ما داریم بودجه 94 را تصویب می‌کنیم آیا این روند ارتجاع از نوع زشت و غلط نیست. وی ادامه داد: سیاست‌های دولت‌های قبل از احمدی‌نژاد ما را با هزینه سنگین مصرف انرژی مواجه کرد به طوری که مصرف انرژی ما بیش از مصرف انرژی چین و اروپا است و باید کاری کنیم جلوی قاچاق و فساد گرفته شود. مصباحی مقدم گفت: نباید بگذاریم مسیری را که دولت و مجلس قبلی به اجرا در آورده‌اند تخریب و نابود شود. وی ادامه داد: به حرف‌هایی که افکار عمومی را تحت تاثیر پوپولیست قرار می‌دهد، گوش نکنید. وی گفت: رقم 62 هزار میلیارد تومان را تصویب کنید تا یک گام به جلو حرکت کنیم. مصباحی‌مقدم در پایان گفت: تورم ناشی از سوءمدیریت پایان دولت احمدی‌نژاد بود که فشار بیگانگان نیز تاثیرگذار بود و اگر مدیریت می‌شد قیمت‌ها افزایش نمی‌یافت. در ادامه این جلسه محمدرضا باهنر به عنوان مخالف پیشنهاد مصباحی مقدم نطق کرد. وی افزود: توصیه مقامات و تجربه نشان داد ا گر وفاق، اتحاد و همدلی بین قوه مقننه و دولت وجود نداشته باشد و اگر خدایی ناکرده بخواهند توپ را در زمین همدیگر پاس بدهند مشکلات حل نمی‌شود و باید اتفاق نظر وجود داشته باشد. نایب رئیس مجلس تصریح کرد: برخی از مشکلات عدم اجرای صحیح قانون هدفمندسازی یارانه‌ها به دلیل همین مسئله است موردی که در دولت قبلی وجود داشت و مصوبات اجرا نمی‌شد. وی ادامه داد: در دولت یازدهم امیدواری ما این است که برخی اصلاحات با مسئولیت مشترک دنبال شود. باهنر ادامه داد: سال گذشته تصویب کردیم یارانه افراد پردرآمد را دولت حذف کند اما در سال 93 دولت یا مصلحت ندانستند و یا نتوانست این کار را انجام دهد البته گفتند یارانه خارج نشین‌ها را حذف کردیم اما در داخل کشور نیز خیلی از افراد هستند که اگر دولت یارانه آن‌ها را حذف کند درآمد خوبی حاصل خواهد شد.نماینده مردم تهران گفت: حتی اگر یک نفر در کشور وجود داشته باشد که پردرآمد بوده و یارانه دریافت کند این دخالت در اموال بیت‌المال بوده و غیر حق است و حتما باید یارانه آن‌ها حذف شود. باهنر گفت: کمیسیون تلفیق به این جلسه رسیدند که پیشنهاد دولت را عینا تصویب کنند و من هم از آن دفاع می‌کنم و در تمام پیشنهادها کلمه «تا» وجود دارد به این دلیل که دولت تا جایی که می‌تواند موضوع را حل کند. نایب رئیس مجلس تاکید کرد: هر اقدام اصلاحی که دولت در زمینه هدفمندسازی یارانه‌ها انجام دهد مجلس هم همراهی می‌کند مشروط به این که مسئولیت را مشترک بپذیریم. وی در ادامه به بخشی از سخنان نوبخت انتقاد کرد و گفت: من گلایه دارم که آقای نوبخت پشت تریبون می‌گویند مجلس 5 درصد به قیمت فرآورده‌های انرژی اضافه کرد آیا دولت موافق این 5 درصد نبود؟ اگر چنین است دولت نظرش را بگوید تا ما اصلاح کنیم. در ادامه هادی قوامی به عنوان موافق پیشنهاد مصباحی مقدم گفت: اگر می‌خواهیم قانون هدفمندی اجرا شود باید به این پیشنهاد رای دهید ولی اگر می‌خواهیم به پیشنهاد دولت برگردید قانون هدفمندی را تعطیل کنید. عضو کمیسیون برنامه و بودجه به اظهارات باهنر اشاره کرد و گفت: آقای باهنر می‌گویند همدلی داشته باشیم، ولی همدلی در چه مسیری؟! همدلی باید در جهت سیاست‌های کلان کشور باشد. وی ادامه داد: ما در سال 89 مبلغ 45 هزار و 500 تومان را به عنوان یارانه نقدی به مردم تصویب کردیم که این عدد عینا در سال 94 تکرار می‌شود و من یک سوال دارم آیا رقم 45 هزار و 500 تومان سال 89 با همین رقم در سال 94 برابر است؟ اگر چنین است بگویید من حرفم را پس می‌گیرم. وی ادامه داد: در پیشنهاد دولت آمده است افزایش قیمت برق،‌ گاز را در منابع هدفمندی لحاظ نکنید در حالی که طبق بسته جامع ماده یک قانون هدفمندسازی یارانه‌ها این موضوع دیده شده است. قوامی گفت: یا باید با این پیشنهاد موافقت کنید یا اینکه هدفمندسازی یارانه‌ها را تعطیل کنیم. در ادامه این جلسه مجددا محمدباقر نوبخت به عنوان مخالف پیشنهاد مصباحی مقدم نطق کرد. وی افزود: در پیشنهاد آقای مصباحی مقدم گفته شده که منابع حاصل از اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها 62 هزار میلیارد تومان باشد و این به منزله افزایش قیمت حامل‌های انرژی خواهد بود. وی افزود: در سال جاری چه قیمت‌ حامل‌های انرژی را افزایش دادیم جمع در آمدی ما از این محل 33 هزار میلیارد تومان خواهد بود و اگر بخواهیم این رقم را در سال آینده به 62 هزار میلیارد تومان برسانیم یعنی قیمت‌ها دو برابر افزایش خواهد یافت یعنی بنزین آزاد 2 هزار و سهمیه‌ای 1400 تومان می‌شود. در این بخش غلامرضا مصباحی‌مقدم با فریادهای بلند نسبت به سخنان نوبخت اعتراض و از وی خواست اطلاعات ناصحیح ندهد و جمعی از نمایندگان مصباحی‌مقدم را به آرامش دعوت کردند. البته محمدباقر نوبخت گفت: اطلاعات ریزی که من به عنوان مسئول سازمان مدیریت برنامه‌ریزی دارم آقای مصباحی مقدم ندارند و جای اشکال هم نیست. وی افزود: این اقدام ما محافظه کاری نیست بلکه تدبیر است و این شجاعانه نیست که قیمت حامل‌ها را دو برابر کنیم. معاون رئیس‌جمهور گفت: واژگانی که آقای مصباحی مقدم در مورد دولت تدبیر و امید به کار بردند من به کار نمی‌برم. در ادامه غلامرضا مصباحی مقدم با استناد به بند 79 آیین نامه داخلی مجلس تذکر داد و گفت: آقای نوبخت سخنان مرا تحریف کردند و حرفی زدند که مراد ما نبود و حالت تبلیغاتی داشت. وی افزود: پیشنهاد ما روشن است ما گفتیم «تا» مبلغ 62 هزار میلیارد تومان و این می‌تواند شامل 50 هزار، 48 هزار و .... شود. رئیس سابق کمیسیون برنامه و بودجه تصریح کرد: بار دیگر این حرف مقام معظم رهبری را تکرار می‌کنم که فرمودند نگذارید این قانون متوقف شود، اگر متوقف شود مثل ساختمان نیمه کاره‌ای است که زیر برف است و خراب می‌شود. محمدرضا باهنر در واکنش به تذکر مصباحی‌مقدم گفت: به نظر من تحریفی اتفاق نیفتاد و هر کس برداشتی داشت. پیشنهاد مصباحی مقدم فقط با دو رای کم نتوانست رای بیاورد چرا که 98 رای موافق،‌73 رای مخالف و 7 رای ممتنع از مجموع 200 نماینده حاضر در صحن علنی رد شد. سرانجام پس از بحث و بررسی تبصره 21 لایحه بودجه 94 که مربوط به قانون هدفمندسازی یارانه‌ها بود همان پیشنهاد دولت شد که تصریح می‌کند: در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب 15 دی ماه 88 به دولت اجازه داده می‌شود در سال 1394 منابع مالی حاصل از اصلاح قیمت کالاها و خدمات موضوع قانون مذکور و ردیف‌های یارانه‌ای این قانون را با استفاده از انواع روش‌های پرداخت نقدی و غیرنقدی به خانوارهای هدف و نیازمند توزیع و هم چنین برای ارائه خدمات حمایتی به کمک بخش دولت به شرح زیر اقدام کند. الف-درآمد حاصل از اجرای مفاد مواد 1 و 3 قانون مذکور در سال 1394 تا مبلغ 480 میلیارد ریال تعیین می‌شود. ب-صددرصد منابع حاصل از افزایش قیمت برق و آب در سال‌های 1393 و 94 به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود. بنابراین با این تصمیم مجلس و دولت قانون هدفمندسازی یارانه‌ها در سال 94 ادامه روش فعلی امسال خواهد بود.

با تصویب مجلس، در سال آینده زوج هاي مشمول دريافت وام ازدواج مي‌توانند، به‌ جاي دريافت وام به صورت نقدي، از تسهيلات فروش اقساطي برای هر یک از زوجین تا سقف ۱۰ میلیون تومان استفاده كنند. سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com:  به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز و در ادامه بررسی بندهای درآمدی لایحه بودجه ۱۳۹۴ کل کشور، دو تبصره الحاقی ۱۰ و ۱۱ از تبصره ۲۰ لایحه را برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند و تبصره ۱۳ و بخشی از تبصره ۱۸ را به تصویب رساندند. براساس تبصره الحاقي ۱۳ «زوج هاي مشمول دريافت وام ازدواج مي‌توانند، به‌ جاي دريافت وام به صورت نقدي، از تسهيلات فروش اقساطي استفاده كنند. تسهيلات مزبور توسط توليد‌كنندگان و فروشندگان متقاضي كه عرضه‌كننده كالاهاي بادوام داخلي هستند، ارائه مي‌شود و بانكها صرفاً پرداخت اقساط را تقبل مي‌کنند. بانكها و مؤسسات اعتباري موظفند با درخواست فروشنده پس از أخذ تضمين‌هاي لازم از زوجين، پرداخت اقساط را تقبل كنند. خريدار موظف به پرداخت اقساط به بانك است و بانك عامل، پرداخت اقساط را در سررسيدهاي مذكور در قرارداد براي فروشنده (يا فروشندگان) تضمين مي‌كند. سقف تسهيلات فروش اقساطي كه بانك ها به ‌موجب اين تبصره مكلف به تضمين پرداخت اقساط آن هستند، در سال ۱۳۹۴ براي هر يك از زوجين يكصد ميليون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال است» . همچنین در تبصره الحاقي ۱۰ که به کمیسیون ارجاع شد، مقرر شده بود «مبلغ دو ميليارد دلار از صندوق توسعه ملي نزد يكي از بانكهاي عامل دولتي با تشخيص رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح جهت تقويت بنيه دفاعي – امنیتی سپرده‌گذاري مي‌شود تا حداقل معادل سقف مذكور تسهيلات ارزي در اختيار نيروهاي مسلح و وزارت اطلاعات قرار گيرد. نيروهاي مسلح استفاده كننده از تسهيلات مذكور و وزارت اطلاعات موظفند، در مدت زماني كه هيأت امناي صندوق مشخص مي‌كند، از محل تولیدات و خدمات صادراتی نسبت به بازپرداخت آن اقدام کنند» . علی لاریجانی رئیس مجلس درهنگام بررسی این تبصره با بیان اینکه این قبیل تبصره ها فقط سر و صدا دارد و چیزی در عمل گیر بنیه دفاعی کشور نمی آید، خواستار ارجاع آن به کمیسیون تلفیق برای بررسی بیشتر شد. همچنین در تبصره الحاقي ۱۱ نیز مقرر شده بود، «دولت مكلف است ۵۰ ‌درصد تخفيف بهاي بليط هواپيما برای فرزندان، والدين و همسران شهدا و جانبازان ۲۵ درصد به بالا با اولويت نوبت‌دهي در كليه خطوط هواپيمايي را منظور كند». اختصاص ۲ هزار میلیارد ریال برای کمک به زندانیان نیازمند نمایندگان با بررسی تبصره الحاقی ۱۸ به عنوان آخرین تبصره و با حذف بخش ابتدایی آن، مقرر کردند «مبلغ دو هزار ميليارد ريال از منابع قرض‌الحسنه بانك ها در اختيار ستاد مردمي رسيدگي به امور ديه و كمك به زندانيان نيازمند قرار مي‌گيرد».

مسئول سیاسی حزب مؤتلفه با اشاره به ادعای جهانگیری و نوبخت درباره مفاسد مالی گفت: آنها نه سند ارائه داده و نه گفته‌‌اند که این مفاسد کجا و چطور شکل گرفته است در حالی که سه نورافکن نظارتی سه قوه بر روی بیت‌المال مسلمین روشن است. سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com:  کاظم انبارلویی مسئول سیاسی حزب مؤتلفه در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه احزاب خبرگزاری فارس، با اشاره به اظهارات اخیر برخی مقامات دولتی مبنی بر خروج بودجه ‌های میلیاردی از کشور اظهار داشت: سه نورافکن قوی نظارتی بر روی بیت‌المال مسلمین از سوی سه قوه همواره روشن است تا مشخص باشد که منابع دولتی در کجا و به چه مصارفی می‌رسند. انبارلویی ادامه داد: نورافکن اول دستگاه نظارتی قوه مجریه یعنی سازمان حسابرسی است که بازرس قانونی همه شرکت‌های عمومی است لذا اولین سوالی که مطرح می‌شود این است که وقتی بعد از یک سال و نیم آقای جهانگیری و آقای نوبخت چنین مباحثی را مطرح می‌کنند قطعا باید حرف‌شان مستند به گزارش بازرس قانونی باشد. مسئول سیاسی حزب مؤتلفه تصریح کرد: بنابراین وقتی این بازرسان قانونی ساکت هستند یا اتفاقی نیفتاده یا اگر چنین اتفاقی افتاده ابتدا آنها باید اعلام کنند. وی با اشاره به نقش دیوان محاسبات و ارتباط آن با قوه مقننه خاطرنشان کرد: بازرس این دیوان نیز به این مسائل نظارت می‌کند لذا باید دید که ادعای نوبخت و جهانگیری مستند به گزارش دیوان محاسبات است یا سازمان حسابرسی. انبارلویی با اشاره به نقش سومین نهاد نظارتی یعنی سازمان بازرسی کل کشور که زیر نظر قوه قضائیه قرار دارد، گفت: آیا آنها اظهارات اخیر آقای نوبخت و جهانگیری را تأیید می‌کنند یا خیر؛ اگر تأیید کنند که باید قبل از اعلام آنها پیگیری می‌شد و اگر هم تأیید نکنند این افراد مرتکب نشر اکاذیب، ایراد افترا و تشویش اذهان عمومی شده‌اند و مدعی‌العموم باید به این جرایم رسیدگی کند. این فعال رسانه‌ای با تأکید بر اینکه سیاه‌نمایی علیه دولت قبل و دولت فعلی بسیار زشت است، یادآور شد: هر ادعایی باید مستند به اسناد باشد و کسی که چنین ادعایی می‌کند باید دلیل بیاورد و این ادعا مورد تأیید نهادهای نظارتی قرار بگیرد که تاکنون اینگونه نبوده است. وی افزود: طبق ماده 151 قانون تجارت، بازرسی قانونی یعنی سازمان حسابرسی موظف است در بازرسی مالی از نهادهای عمومی و دولتی اگر متوجه تخلف یا جرمی شد آن را به دستگاه قضایی معرفی کند و دولت را نیز در جریان بگذارد چرا که آنها برای نظارت بر این موارد بودجه می‌گیرند پس چطور می‌شود که آنها ساکتند اما آقای جهانگیری و نوبخت از مفاسد خبر می‌دهند و کلی‌گویی می‌کنند. انبارلویی با بیان اینکه آقای جهانگیری و نوبخت نه سند ارائه داده و نه گفته‌‌اند که این مفاسد کجا و چطور شکل گرفته است تصریح کرد: کشور حساب و کتاب دارد و اگر چنین تخلفی صورت گرفته باشد و بازرس مسئول آن را اظهار نکرده باشد مسئولیت قانونی دارد. مسئول سیاسی حزب مؤتلفه در همین زمینه به برداشت غیرقانونی 4.1 میلیاردی از صندوق ارزی کشور که مورد ادعای مجلس بود و دولت نیز نهایتا آن را پذیرفت اشاره کرد و یادآور شد: حسابرس دیوان محاسبات اولین کسی بود که این تخلف را اعلام کرد و مجلس بر اساس نظر بازرس دیوان محاسبات این ادعا را مطرح کرد. وی تأکید کرد: برای هر ریال در این کشور یک مأمور و پاسدار وجود دارد و همانگونه که حفظ امنیت ملی بر عهده سپاه و ارتش است، حفاظت از بیت‌المال مسلمین نیز بر عهده نهادهای مسئول از جمله دیوان محاسبات و بازرسی کل کشور قرار دارد. به گزارش فارس، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور چندی پیش در سفر به قزوین اعلام کرد که «22 میلیارد دلار از منابع ارزی از کشور خارج شده و برنگشته است» از سویی دیگر نوبخت سخنگوی دولت پنج شنبه گذشته در همایش حزب اعتدال و توسعه ادعا کرده بود: «700 میلیارد دلار را خوردند»

به گزارش سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com: تابناک نوشت:پس از چند روز کشمکش حمید رسایی و مسئولان هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری، این نماینده تهران با انتشار متن حکمش نوشته: اگر حمید رسایی به دلیل هزینه کرد اعتباراتی به میزان (۳۰۰ میلیون تومان) از یک حساب - که دولتی هم نبوده و این مبلغ نیز مجددا به همان حساب برگشت داده شده - با حکم هیأت تخلفات اداری ریاست جمهوری دولت یازدهم، مستحق ۵ سال محرومیت از انتصاب به سمت های حساس مدیریتی در دستگاه های دولتی است، پس قاعدتا جناب حسن روحانی، به دلیل تخلفات میلیاردی مستند به گزارش تفریغ بودجه دیوان محاسبات که در صحن علنی مجلس قرائت شد و همچنین بابت برداشت ۴/۱ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی به امید فروش نفت و برگشت پول آن و بازگرداندن ۴/۱ میلیارد به حساب صندوق توسعه ملی، با رأی هیآت تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری، در آینده باید مادام العمر از انتصاب در سمت های حساس مدیریتی از جمله ریاست جمهوری محروم شود و لاجرم بر خلاف آنچه آقای اشرفی اصفهانی در مصاحبه های خود در باره بنده اشاره کرده اند، چون جناب روحانی مثل بنده در حال حاضر نماینده مجلس نیستند بلکه کارمند دولت اند، این انفصال خدمت از هم اکنون باید اجرا شود و ایشان نه تنها دیگر نمی تواند کاندیدای ریاست جمهوری شود بلکه فی الحال هم باید از مقامش برکنار گردد.

برای تحقق اقتصاد مقاومتی و حرکت کشور در راستای خودکفایی و اتکا به متخصصین داخلی، ضرورت دارد که دولت مدل‌های با اهمیتی را که از فرمایشات رهبر معظم انقلاب احصاء می‌شود را هرچه سریعتر طراحی و اجرا کند