آوای دنا:نعمت الله درتاج رئیس هیئت فوتبال شهرستان لنده بعد از 13 سال تصدی این مسولیت از سمت خود استعفا و دلایل خود را مشکلات مالی و کمبود امکانات مورد نیاز دانسته که متن این استعفا خطاب به رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان لنده به شرح ذیل می باشد.ریاست محترم اداره ورزش وجوانان شهرستان لنده              سلام علیکم                        با تقدیم سلام و احترام.احتراما، پس از اهدای سلام، به استحضارحضرتعالی می رساند ، با توجه به مسا یل مشروح ذیل اینجانب از ادامه فعالیت خود در مقام ریاست هیئت فوتبال شهرستان لنده کناره گیری نموده، واستعفای خود را تقدیم می نمایم. ضمنا همانطوری که جنابعالی مستحضر هستید، قبلا دوبار به صورت شفا هی ویک بار به صورت کتبی این موضوع را خدمتتان عرض نمودم اما هر بار نیازی پیش می آمد که لازم بود از استعفای خود صرف نظر نمایم. اما این بار از جنا بعالی انتظار موافقت کتبی را دارم. اینجانب بر خود فرض می دانم که از همه ی رؤسای نمایندگی سابق تربیت بدنی( جناب آقای ضرغامی و جناب آقای حاج بنی هاشمی) و خصوصا از حضر تعالی که با این جا نب همکاری لازم را مبذول فر مودند، نها یت سپا سگذاری را به عمل آورم.همچنین ازاعضای محترم هیئت فوتبال وداوران محترم (که انصافافقط به احترام همدیگرو با دستمزد پایین وعشق به حرفهء داوری با ما همکاری می کردند) مدیران با شگاههاکه با همه نقایص و مشکلاتی که این هیئت داشت مارا همراهی کردند، قدردانی نمایم. یاد آوری می نمایم که در دوران تصدی این هیئت، درتصمیم گیریها یم، اول ازهمه خد اوند متعا ل وسپس رعا یت اصل بیطرفی ،وجدا ن خود ،شأ ن و مقام معلمی واجرای صحیح ودقیق قوانین فوتبال رادر نظر داشتم. من قبول دارم که دراین مدت نسبتا طولانی ریاست اینجانب، کاستی ها و نقایص خیلی زیادی  وجود داشت، اما کار فرهنگی کردن که سر لوحه کار اینجانب بود ، از یک سوابزاروامکانات خیلی قوی می خواهد  وازسوی دیگر هزینه مالی ونیروی متخصص لازم رامی طلبد ،که واقعا از هردو لحاظ دستم خالی بود. اما کارم را با صداقت و با انرژی و باهمه کمبودها انجام دادم ودراین زمینه وجدانم احساس آرامش می کند . هرچند که عده ای افراد مغرض بدون در نظر گرفتن مشکلات این جانب و نه از روی دلسوزی بلکه ازروی طینت وعادت مریضی که داشتند اقدام به تو هین یا تهمتهای ناروا نمودندو معمولا در رپشت سر این حر فهای نا مر بوط و تهمتهای ناروارا می گفتند و خودشان در درون خودشان می دانستند که به خودشان و هم به جا معه ورزش دروغ می گویند . چرا که الحمد الله هیچگونه سند ومدرکی که دال بر هر نوع تخلف باشد از این جانب ندارن و انشاءالله بدست نخواهند آورد چون همیشه موظب آبروی خود و هیئتم بودم.در هر حال، من آنها را به خدا و روز جزا واگذارمی نمایم،هرچند که ورزشکاران  و اها لی محترم ورزش متوجه شدند که هدف انها انگیزه های شخصی بود نه ورزشی ونه برای پیشرفت ورزش شهرمان. با این وجود، من خود را موظف و پاسخگوی اعمال و کردارچند ساله ریاست خود بر هیئت فوتبال می دانم و آماده پا سخگویی به همه شبهات هستم. اما دلایل استعفا: 1- عدم پرداخت فاکتورهای هزینه کرد هیئت فوتبال که از سال 88تا کنون سه بار توسط جناب آقای سعید ذاکری مسئول محترم امور ورزش وبا حضور حضرتعالی بررسی شدند. اما تا کنون  رسیدگی لازم صورت نگرفت. عدم رسیدگی به این موضوع با عث وارد کردن خدشه به اعتبارمالی اینجانب وهیئت فوتبال در نزد اها لی محترم کسبه وبازار گردید و نوعی بی اعتمادی در نسیه دادن به هیئت فوتبالبوجود آمده است. 2-کمبود امکانات ورزشی وعدم تجهیز هیئت فوتبال .از قطع بودن تلفن گرفته تا خرابی بلند گوی هیئت.و از همه مهمتر اینکه ساختمان هیئت فوتبال مدت 3سال است که معلوم نیست به چه دلا یلی به بهره برداری نمی رسد مثل اینک کسی به فکر این قضیه نیست. اموال داخل هیئت متعلق به 25 سال پیش می باشند، تماما کهنه و فرسوده شده اند حتی یک صندلی سالم در این هیئت وجود ندارد. تمامی اموال داخلی هیئت غیر مستعمل درگوشه ای از اتاق جا خوش کردند. از طرفی دیگر،هر بارکه اقدام به بر گزاری مسا بقات می نماییم، با کمبودامکانات ورزشی روبرو می شویم که  در حین انجام مسا بقات  این مشکلات وکمبود ها رخ نمایی می کنند و با زحمت مشکلات را  برطرف می کنیم. این امکانات کم با داشتن بیش از حدود 30 دسته ورزشی بادرنظرگرفتن ردههای سنی مختلف باعث سختی کاردر این هیئت گردد.ازلحاظ قانون برگزاری مسابقات،نباید کمتر از 5 توپ درجایگاه باشد که ما مسا بقات را به کمتر از این یعنی حدا کثر دو توپ بر گزار می کنیم. 3- عدم پرداخت حق الزحمه داوران و اعضای محترم این هیئت درسال 88. 4- پرداخت نشدن حق الزحمه اعضای کمیته فوتسال در سال88. اما  درخصوص موضوع  مالی و حق ورودی دسجات ورزشی ،چندسطری ر ا ولو خیلی مختصرو صرفا جهت شفاف سازی بیان می نمایم: همانگونه که حضرتعالی در جریان امر قرار دارید تا کنون تمام هزینه های جنبی مسابقات مثل خط کشی زمین، پذیرایی از داوران، تدارکات، ملزومات و ... همچنین هزینه های اصلی و ثا بت مثل پر داخت حق الزحمه داوران ، حق الزحمه عوامل اجرایی و سایر هزینه ها از طریق همین ورودی دسجات ورزشی پرداخت می شد. این در حالی است که این هیئت با صرفه جویی شدید و یک بودجه بسیار انقباضی و ریاضتی به کار خود ادامه می داد. این موضوع با عث گردید تامن مجبور شدم ، برخی از مسئو لیتهای را مثل نا ظر داوری،  نما ینده رئیس هیت در مسا بقات و سر پرست زمین را علی رغم  اهمیت ونقشی که در قانون برگزاری مسابقات دارند،از مسا بقات خذف نماییم و برخی دیگر از مسئو لیتها را برای اینکه هزینه ای بر هیئت متحمل نشود خودم به عهده بگیرم. این در حا لی است که نبودن هر یک از مسئو لین فوق الذکر درجریان مسا بقات رسمی  با عث اشکال قا نونی می شود و هر نوع ایرادی در این خصوص قا نونی می باشد.  از سوی دیگر با توجه به اینکه این هیئت در مقا بل ورزشکاران احساس مسئو لیت می نماید که امکاناتی از قبیل تجهیزجعبه کمکهای اولیه ، برانکاد، امنیت و اورژانس را فراهم نماید، اما بد لیل نبودن هزینه های لازم ، هنگام بر گزاری مسا بقات، در این زمینه  این جانب احساس شرم میکردم. با این وجود مامسا بقاتمان را به موقع انجام می دادیم و تا حال هر وقت تیم قهرمان را از ما خواستند در اسرع وقت و در تمام رده های سنی راهی مسابقات شهر ستانی می کردیم و هیچوقت درین زمینه عقب نماندیم. با توجه به این مطا لب و با توجه به نیاز های روز افزون این هیئت، سه راه حل بیشتر باقی نمانده که هر یک تبعات سؤخود را  نیز به دنبال خواهد داشت.مگر راه حل آخر: یا فعا لیت هیئت باید تعطیل شود، یا هزینه های ورودی تیمها را باید افزایش داد و یا باید هزینه ای به هیئت تزریق گردد. اما درخصوص افزایش ورودی تیمها، یاد آوری می شود که با توجه به پا یین بودن سطح زند گی مردم وعدم اسپانسرهای مالی مناسب برای حمایت مالی تیمها، تیم داران ورزش فوتبال یا  اجبارا بایدبه سمت وسوی خصوصی سازی بروند انصا فا زمینه این موضوع در این منطقه وجود ندارد و فکر نمی کنم کسی به فکر این موضوع بیا فتد. یا هم خیلی از تیم داران مجبورند تیمهای ورزشی خود را رها ساخته وبا قید "تا اطلاع ثانوی تعطیل" دست از فعالیت بکشند. این سیاست عملا  به تعطیلی ورزش فوتبال خواهدانجامید.  با توجه به نیازهای اساسی این هیئت  از قبیل تابلوی تعویض،( که فعلا هنوز با پوشه های کاغذی صورت می گیرد.)تشکیل کلا سهای داوری فوتبال وفوتسال جهت ارتقاءسطح داوری( برادران و خواهران)امکانات اورژانسی و کلاس مر بیگری ( برادران وخواهران)و افزایش سطح حق الزحمه های داوران و عوامل اجرایی مسابقات ( چون تا حال ما بخش بودیم حق الزحمه ها بر اساس اشل بخشها تعیین می شد اما از این پس بر اساس اشل شهرستانی پرداخت می شوند.)درآمد زمین چمن  و ورودی های تیم ها برای این هیئت  کفاف نخواهد بود.  و امکان افزایش حق ورودی تیمها به دلایل زیر وجود ندارد .براساس اشل جدیدبرگزاری هر مسابقه بین 97تا103 هزار تومان برای این هیئت هزینه دارد .بدون  هزینه خرید توپ وتور و وکا پهای ورزشی، پس محاسبه نمایید  حق ورودی هر تیم را. لذا مجموعه عوامل  مشکلات مطرح شده در فوق با عث ضربه زدن به مدیریت این هیئت شده و هیئت رادر نظراها لی ورزش نا توان و ضعیف جلوه خواهد داد که بنده از این روند ناراضی بوده و توان و انرژی این هیئت در مبارزه با کمبود ها به حد اقل رسیده . البته طبق گفته و شنیده هایی از منابع مختلف موثق وغیر موثق اینجانب واقف به تب بی پولی در سطح ادارات ورزش وجوانان هستم . اما چون قصه ما شده مثل این ضرب االمثل که( بزکه نمیر بهار میاد)که دیگه وعده ها هم اثری نخواهند داشت ، لذاخواندن غزل خدا حافظی بر این جانب واجب آمد.  در پا یان ضمن تشکر از زحمات و همکاری های صمیمانه جنا بعالی ،چهارنکته رادر خصوص این استعفا لازم به یاد آوری می دانم.  1-    علت استعفا همین مسایل و مشکلاتی بوده که در متن آمده است و هیچگو نه اجباری در این کار نبوده. وهیچ چیزی و هیچ کسی دراین خصوص دخیل نبوده و کسی نمی توند از این موضوع سوء استفاده نماید. 2-     این تصمیم کا ملا شخصی و با اراده و اختیاراینجانب بود. 3-در صورت مهیا شدن شرایط ورفع مشکلات فوق،و همچنین در صورت تمایل و صلا حدیدمجدد آقای دهقان ریاست محترم اداره ورزش وجوانان اینجانب همچنان درخد مت ورزش شهرستان عزیزم لنده خواهم بود.          4 4-بنده نه جنا بعالی ونه هیچ شخص دیگری را درخصوص مسائل مطرح شده  مقصر نمی دانم و هدف فقط بیان مشکلات این هیئت بوده وازجهت دیدگاه یک کارشناس ورزشی و به عنوان کسی که 13 سال در خدمت ورزش بودم وحقا برای یا فتن راه حل مناسب میباشند، وهیچ انگیزهء دیگری دراین میان نبوده. والسلام علی من تبع الهدی بابت همه قصورهایم ،اول از خداوندمتعال طلب آمرزش می کنم سپس از همه اهالی محترم ورزش لنده. با احترام وسپاس فراوان نعمت الله درتاج   رئیس سابق هیئت فو تبال شهرستان لنده

نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس پیش بینی کرد: اگر نامزدهای اصلاح طلب یا نامزد مورد حمایت دولت در انتخابات شرکت کنند قطعا رای خواهند آورد.  

۲۴ خرداد ۱۳۹۲ همزمان با انتخابات ریاست جمهوری در کشور، چهارمین انتخابات شوراهای شهر و روستا در سراسر کشور برگزار می‌شود.

نماينده دفتر ديوان عدالت اداری در کهگیلویه و بویراحمد گفت: پاداش مناطق محروم کارمندان با توجه به پيش بيني آن در لايحه بودجه استان و قولي كه استاندار داده است، بدون اقامه دعوا به زودي پرداخت مي شود

رعایت قانون نه پول می‌خواهد، نه بودجه و نه هم زیرساخت پس یک مدیر اسلامی نباید پارتی‌بازی کند و تخلف.

اوای دنا:سازمان تامین اجتماعی زیر نظر مستقیم ریاست جمهوری اداره خواهد شد و کلیه اختیارات از وزارت رفاه و تعاون اجتماعی در این ارتباط گرفته شد.به گزارش  باشگاه خبرنگاران، با حكم رحيمي معاون اول رئيس جمهور مرتضوي سرپرست سازمان تامين اجتماعي شد. ضابطي مدير كل روابط عمومي سازمان تامين اجتماعي در ارتباط با ادامه همکاری مرتضوی به عنوان سرپرست سازمان تامین اجتماعی به خبرنگار اجتماعي باشگاه خبرنگاران گفت: طبق بند 112 قانون بودجه 1391 کشور وظایف و اختیارات و کلیه مسئولیت های وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیرامون سازمان تامین اجتماعی به عنوان نهاد ناظر در این سازمان اعم از عزل و ابقا مدیریت تامین اجتماعی، به منظور پایان دادن به اختلافات و حاشیه های موجود به معاون اول رئیس جمهور تفویض شد و از این لحظه سازمان تامین اجتماعی زیر نظر مستقیم ریاست جمهوری نظارت خواهد شد و کلیه اختیارات از وزارت رفاه و تعاون اجتماعی در این ارتباط گرفته شد.

رییس‌جمهور، استفاده از زمین و اراضی کشور، استفاده از معادن کشور، اجرای کامل هدفمندی یارانه‌ها و اصلاح نظام بانکی کشور را چهار راهکار اصلی برای حل مشکلات اقتصادی کشور عنوان کرد.

به عنوان یک شهروند معتقدم فارغ از اینکه چه زمانی تغییر نظام ریاستی به پارلمانی اجرایی شود بصورت کلی  اگر بستر وساختاروشرایط  نطام پارلمانی در ایران فراهم شود عملکرد و نتایج بهتری برای مردم در پی خواهد داشت و نسبت به نظام ریاستی برتری دارد.  

اوای دنا:عبد الرضا مصری از طراحان اصلی طرح ممنوعیت دو شغله بودن کارمندان دولتی در واکنش به اظهارات تاج گردون نماینده گچساران و معاون سازمان برنامه دولت اصلاحات که در جلسه علنی امروز مجلس گفته بود دولت فعلی فاسد است و فساد در ارکان آن وجود دارد، گفت: من سه سال در این دولت وزیر بودم و در تمام طول این سه سال مشغول پاک کردن کثافت کاری های دولت اصلاحات بودم که به صورت اختاپوسی در وزارتخانه مربوطه نفوذ داشت. وی اظهار داشت: اگر می خواهیم عقده گشایی کنیم تریبون مجلس جای این کارها نیست.مصری در واکنش به حرف نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه گفت: این دولت فاسد نیست، شاید اشکالاتی داشته باشد اما من ثابت می کنم که فساد در جاهای دیگر است و البته هیچ دولتی از این موضوع مصون نیست.مصری که به عنوان مخالف یکی از بندهای طرح مذکور صحبت می کرد، گفت: ما می خواهیم با تصویب این طرح جلوی فساد را بگیریم و رای مجلس به تصویب این طرح یک معنای عمومی را به جامعه منتقل می کند. واکنش مصری در پی آن بیان شد که غلامرضا تاجگردون به عنوان پیشنهاد دهنده حذف بخشی از جزئیات طرح مبنی بر اینکه نباید در امور نهادهای غیر دولتی دخالتی کنیم گفت: سالهاست که دولت فاسد است و فساد در ارکان آن وجود دارد!! وی خطاب به مصری از طراحان اصلی طرح ممنوعیت دو شغله بودن کارمندان دولتی گفت: شما چند سال در این دولت به عنوان وزیر فعالیت داشتید اگر پیشنهادی مطرح می شود که مخالف طرح شما است نباید بگویید نمایندگان می خواهند با از بین بردن فساد مخالفت کنند. وی اظهار داشت: صدر و ذیل قانون باید با هم بخوانند و راه مبارزه با فساد در شرکت شستا این نیست و نباید همه را با چوب فساد زد. نماینده مردم گچساران افزود: اتحادیه انجمن های اسلامی و حوزه علمیه نیز جزو نهادهای غیر دولتی حساب می شوند آیا می توان گفت اساتید آنها نمی توانند جای دیگر کار و یا تدریس کنند.وی با بیان اینکه فساد را باید در جای دیگر دنبال کرد، گفت: نباید در مباحث حقوقی و فنی چیزی بگوییم که شبهه ایجاد شود . تاجگردون یکی از پیشنهاددهندگان حذف عبارت غیردولتی در طرح مذکور بود و معتقد است مجلس نباید به حدود کارمندان و نهادهای غیر دولتی تعرض کند چرا که آنها نه بودجه ای از دولت می گیرند و نمی توان برای آنها تعیین تکلیف کرد که کجاها کار کنند و یا اینکه شغل دیگری نداشته باشند.

اوای دنا-اسدا... رباني‌مهر: بودجه ، سندي مالي است كه درآمدها و هزينه‌هاي يك سال شمسي كشور در آن پيش‌بيني شده و تمام امور جاري كشور بر اساس اين سند مالي شكل مي‌گيرد. اين سند از سوي دولت به مجلس پيشنهاد و مجلس پس از بررسي و تصويب براي اجرا به دولت ارسال مي‌كند.اما يكي از مسائل و موضوعاتي كه در سال‌هاي اخير باعث چالش و اختلاف دولت و مجلس بوده، بحث بودجه ساليانه كشور بوده است و اين موضوع بارها در سخنان رئيس قوه مجريه و مقننه و نمايندگان هر دو قوه بيان شده است. اين در حالي است كه اساس اقتصاد كشور، بودجه ‌ريزي مناسب پايه‌گذاري شده است و بودجه ‌ريزي درست و اصولي مي‌تواند مسير توسعه كشور را هموار سازد. در اكثر كشورهاي توسعه يافته يكي از مسائل مهمي كه در اقتصاد آن‌ها ديده مي‌شود سيستم خوب برنامه‌ريزي بودجه است كه براساس استانداردهاي روز انجام مي‌شود و در نهايت اين بودجه ‌ريزي باعث مي‌شود كه بودجه كشور در جهت توسعه و پيشرفت هزينه شود و در نهايت توسعه كشور را به دنبال دارد. اما از مهم‌ترين مشكلات بودجه ‌بندي كشور در سال‌هاي اخير چند موضوع مهم بوده كه دولت و مجلس هر دو در اين مشكلات نقش داشته و تاكنون اين مشكلات حل نشده و در بودجه امسال نيز ديده مي‌شود كه در اين جا به مهمترين اين مشكلات اشاره مي‌كنيم:1 – تأخير در اعلام بودجه : طبق قانون دولت موظف است كه هر ساله در زمان مشخص و معين بودجه را به مجلس اعلام كند و مجلس نيز در مدت زمان مشخصي بايد بودجه را بررسي و در نهايت تصويب و براي اجرا به دولت اعلام كند كه اين موضوع در عمل رعايت نمي‌شود و در زمان مشخص دولت بودجه را اعلام نمي‌كند و مجلس نيز در زمان مشخص بودجه را بررسي نمي‌كند و در عمل اين موضوع باعث تأخير در اجرايي شدن بودجه مي‌شود.2- تخصيص در بودجه ‌ريزي: متأسفانه بعضي دستگاه‌ها و نهادها كه در امر بودجه ‌بندي كشور دخالت دارند تخصص كافي در امر مهم بودجه ‌بندي ندارند و بيشتر براساس روند گذشته و بعضي آمارها و مستندات غير كاربردي است و همين باعث مي‌شود كه هر ساله مشكلاتي در بودجه ‌بندي كشور داشته باشيم و اين نگاه تخصصي بايد در بودجه حاكم باشد و ديده شود.3- اولويت‌بندي: يكي از مشكلات اساسي در موضوع بودجه عدم توجه به اولويت‌ها مي‌باشد. متأسفانه در بودجه ، اولويت‌ها به خوبي ديده نمي‌شود و گاهي وقت‌ها گفته مي‌شود كه به علت نفوذ فلان مسؤول يا نماينده بودجه يك استان زياد در نظر گرفته شده و بعضي استان‌ها نيز از بودجه كافي و مناسب برخودار نمي‌شوند. بودجه ‌بندي بايد براساس رعايت اولويت‌ها باشد، يعني استان‌ها بايد براساس توسعه يافتگي از بودجه برخوردار شوند و بودجه عمراني به استان‌هاي كمتر توسعه يافته بيشتر اختصاص پيدا كند تا روند توسعه پايدار به خوبي طي شود و ناعدالتي در بودجه به كمترين حد برسد.4- نقش دولت در بودجه : دولت كه وظيفه اصلي اجرا و عملياتي كردن بودجه را بر عهده دارد بايد سعي كند در زمان مشخص بودجه را به مجلس ارسال كند. دولت بايد در بودجه ‌بندي كشور اولويت‌بندي و نگاه تخصصي را رعايت كند و از طرفي در ماه‌هاي ابتداي سال بودجه را به دستگاه‌ها ارائه كند.5- نقش مجلس در بودجه : يكي از اشكالاتي كه به مجلس در موضوع بودجه سالانه كشور گرفته مي‌شود اين است كه مجلس تغييرات زيادي در بودجه انجام مي دهد و از جمله در بودجه سال گذشته ميزان اعتبارات عمراني مجلس و بعضي نهادها را چهل درصد افزايش داده‌اند كه اين چندان مناسب نبوده و مشكلاتي را به وجود آورده است و البته نگاه كارشناسانه مجلس در تصويب بودجه مناسب بر كسي پوشيده نيست، ولي به صورت كلي بايد تغييرات كارشناسي شده و در نهايت در جهت توسعه كشور باشد و محدوديت‌هاي دولت به عنوان مجري و مسؤول اجراي طرح‌ها در نظر گرفته شود كه اميدواريم در بودجه امسال شاهد چنين مشكلاتي از سوي دولت و مجلس نباشيم.واقعيت اين است كه هم اكنون مشكلات زيادي در بخش بودجه وجود دارد و اكثر دستگاه‌ها با مشكل اعتبارات مواجه هستند؛ مثلاً بودجه عمراني در ابتداي سال تخصيص پيدا نمي‌كند و مشكلات جوي باعث مي‌شود كه عملاً اقدامات اجرايي در جهت عمليات اجرايي پروژه‌ها در زمان مناسب خود شكل نگيرد و مشكلاتي براي كشور به وجود آيد كه به نظر مي‌رسد با تعامل مجلس و دولت بعضي از اين مشكلات از بين خواهد رفت.

اوای دنا:رئیس‌جمهور گفت: در کشور ما حرف زدن و تهمت زدن هزینه ندارد که البته این روند باید اصلاح شود.دکتر محمود احمدی‌‌نژاد رئیس‌جمهور کشورمان در بخشی از سخنانش در گفت‌وگوی ویژه خبری اظهار داشت: دولت نمی‌تواند بودجه جاری را بردارد و به بودجه عمرانی اختصاص دهد.دولت تنها 10 درصد می‌تواند اعتبارات را جابه‌جا کند؛ دولت تشنه کار عمرانی است و پروژه‌های مهر ماندگار هم در راستای کارهای عمرانی انجام می‌گیرد و ما می‌خواهیم پول دهیم تا زودتر این پروژه‌ها به اتمام برسد.احمدی‌نژاد ادامه داد: اگر پول بود که به پروژه‌های عمرانی اختصاص می‌دادیم تا زودتر کار جلو رود. واقعاً برای درآمد دولت محدودیت ایجاد شده و حتی ما اضافه‌کاری کارمندانمان را هم نتوانستیم پرداخت کنیم؛ کارمندان دولت درآمدی جز پولی که دولت به آنها می‌دهد ندارند و در فشارند و امیدشان به این بوده که حقوق و اضافه‌کاری آنها پرداخت شود.رئیس‌جمهور کشورمان تصریح کرد: در کشور ما حرف زدن و تهمت زدن هزینه ندارد که باید این روند اصلاح شود و انشالله اصلاح می‌شود.احمدی‌‌نژاد در پاسخ به سؤال مجری که پرسید آیا مابه‌التفاوت درآمدهای ناشی از قیمت ارز قرار نیست در اجرای پروژه‌های مهر ماندگار یا افزایش یارانه نقدی هزینه شود، گفت: دولت هیچ ارزی را گران نفروخته است.رئیس‌جمهور کشورمان در بخش دیگر از سخنانش اظهار داشت: در گذشته هرچقدر که درآمد نفتی داشتیم دولت‌ها همه آن را هزینه می‌کردند و این دولت تنها دولتی بود که سه سال 30 درصد از درآمد نفتی را کنار گذاشت؛ با این حال دولت کشور را اداره کرد.وی ادامه داد: دولتی که خودش داوطلبانه اقدماتی را انجام داده نباید دستش را قفل کرد و باید اجازه داد که کارش را ادامه دهد.احمدی‌نژاد خاطرنشان کرد: همه باید با هم کمک کنیم تا کار کشور پیش رود و انشالله کار کشور هم پیش می‌رود ولی خیلی از مسائل است که مردم باید آن را درست کنند.احمدی‌نژاد اضافه کرد: به هر حال دشمن سنگی انداخته و همه ما باید جلوی آن بایستیم تا سنگ‌اندازی دشمن به عنصری مثبت و سازنده تبدیل شود که البته ما دنبال این موضوع هستیم و به زودی هم انجام خواهد شد.رئیس‌‌جمهور گفت: در حال حاضر همه باید دست به دست هم دهیم تا فشار کمتری به بازار بیاوریم و خریدهایمان را بعداً انجام دهیم که در این صورت اتفاقی نمی‌افتد. ما 75 میلیون نفریم و هر اتفاقی که بخواهد رخ دهد برای همه ما رخ می‌دهد و اینطور نیست که کسی فکر کند که خودش را در می‌برد چراکه همه ملت با هم پیروز می‌شوند.احمدی‌نژاد اظهار داشت: در روندی که ما داریم خیلی از مسائل را باید خود ملت حل کنند؛ دشمن تحریم‌هایی را اعمال کرده و ما هم در تلاشیم تا تحریم‌ها را خنثی کنیم اما آن کسی که باید کار را یکسره کند ملت است.وی اضافه کرد: به اعتقاد بنده ملت در انتخابات کار را یکسره می‌کند؛ انتخابات صحنه تجلی اراده ملت است و انرژی عظیمی در انتخابات آزاد می‌شود.احمدی‌نژاد افزود: انتخابات هم صحنه بین‌المللی را دگرگون می‌کند و هم صحنه داخلی را؛ انتخابات روحیه جدیدی به وجود می‌آورد؛ انتخابات هم متعلق به مردم است و به اعتقاد من باید یک انتخاباتی پرشور داشته باشیم و به طور مثال اگر 49 میلیون واجد شرایط داریم باید 49 میلیون شرکت‌کننده هم داشته باشیم.رئیس‌جمهور اظهار داشت: مردم باید با نشاط، رئیس‌جمهوری را با رأی بالا انتخاب کنند چرا که این مسئله دنیا را دگرگون می‌کند و دنیا را به هم می‌زند؛ همه باید به این مسئله توجه داشته باشند که قدرت و رأی مردم تعیین کننده است.وی با تأکید بر اینکه انتخابات حق مردم است، اضافه کرد: انتخابات باید آزاد باشد و هیچکس نباید حتی در ذهنش این باشد که در انتخابات اثر بگذارد یا دخالت بیجا کند و ملت هم اجازه چنین کاری را به کسی نمی‌دهد و ما هم در همین رابطه در خدمت ملت هستیم.

اوای دنا:متن کامل سخنرانی دکتر محمود احمدی نژاد در اولین همایش قوه‌ مجریه در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران به شرح ذیل است:بسم الله الرحمن الرحیماللهم‌ عجل‌ لولیک‌ الفرج‌ والعافیة والنصر واجعلنا من‌ خیر انصاره و اعوانه‌‌ والمستشهدین‌ بین‌ یدیه‌خدای بزرگ را سپاسگزارم که فرصت و توفیق حضور در این جلسة بسیار ارزشمند را عنایت فرمود. از همة شما عزیزان که با حضور خود بار دیگر بر اهمیت قانون اساسی و نیز عزم خودتان برای پیگیری تحقق اهداف قانون اساسی تأکید کردید، تشکر می‌کنم. همچنین از آقای دکتر حجازی و بقیة عزیزانی که این مراسم را برگزار کردند، تشکر می‌کنم.اما با توجه به اینکه گفته‌اند جلسات حقوقی‌ها خیلی خشک است، شاید جا داشته باشد که بگوییم که جلسه‌ای با این حدت و شدت ندیده‌ایم که برگزار شود. البته به لحاظ محتوا و مطالبی که مطرح شد، به خصوص بحث‌های آقایان دکتر حجازی، شعبانی، الهام، گرجی و اسلامی برای خود بنده بسیار مفید و آموزنده بود و من استفاده کردم.من واقعاً علاقه‌مند بودم که از زبان خود سخنرانان و عزیزانی که مقاله ارائه دادند مطالب را بشنوم، چون آدم وقتی با آن حسی که گوینده یا نویسنده مطلب را بیان می‌کند، دریافت می‌کند، چیز دیگری است. اما به لحاظ شرایطی که هست، از این موهبت محروم هستم، اما حتماً همة مقالات و سخنرانی‌ها را خواهم خواند و بهره خواهم برد. اگر هم نظری داشته باشم، برای دوستان خواهم فرستاد.اشاره کردند که در نظام اجتماعی ما مهم‌ترین رکن و نهاد، خود قانون اساسی است و از قانون اساسی مهم‌تر نداریم. همة اندیشه‌ها و نظریه‌های اجتماعی و حکومتی، مطالبات و آرزوهای چندصدساله، مفاهیم دینی مرتبط با مناسبات و نظامات اجتماعی، شیوة زمامداری، ارزش‌های الهی و انسانی و ... در قانون اساسی مندرج است.اگر ارزش‌ها یا حقوقی هم بخواهد در جامعه گسترش یابد، باز باید بر پایة قانون اساسی باشد. همچنین حقوق متقابل زمامداران و مردم و نیز نقش هر یک در ادارة جامعه به قانون اساسی بر می‌گردد.مهم‌ترین و مستحکم‌ترین سند تنظیم کنندة روابط و حد و مرزهای اجتماعی قانون اساسی است. آنهایی که به دنبال حکومت‌های علوی، نبوی، مردمی، عادلانه و آرمانی در این کشور هستند، سند آن قانون اساسی است.این حرف به معنای آن نیست که این سند کامل است و نیاز به اصلاح ندارد. خیر، بحث‌های خوبی مطرح شد. در دوره‌هایی از زمان براساس تجربیات، دانش، پیشرفت و کمال جامعه حتماً باید اصلاحاتی انجام دهیم. معنایش این نیست که وحی مُنزل است و نمی‌شود آن را دست زد، اما می‌خواهم بگویم که مهم‌تر از آن هم سندی نداریم.بحث‌هایی که آقایان شعبانی، گرجی و دیگران مطرح کردند، نشان‌دهندة نواقصی است. این ایراد اساسی به واضعان قانون اساسی نیست، چون آن کسانی که قانون اساسی را وضع کردند، نوعاً – بلکه همة آنها- فاقد تجربة حکومتداری و زمامداری بودند و در شرایط قبل از پیروزی انقلاب فرصتی در اختیارشان نبود. بنابراین نواقص طبیعی است. حتی اگر این مسئله هم نباشد - بالاخره جامعه در حال کمال و مناسبات در حال تغییر است - وقتی ما به سطح بالاتری منتقل شدیم، نیازمند تنظیم مجدد هستیم. تا زمانی که این قانون معتبر است، هیچ کس نمی‌تواند به استناد یک روایت، حدیث و حتی آیه‌ای از قرآن و فهم خود از دین، قانون اساسی را کنار بگذارد یا آن را نقض کند و بگوید فهم من از این چیز دیگری است. فهم شما برای خودتان معتبر است، نه در مناسبات اجتماعی.همة تصمیمات، قانونگذاری، قضاوت، اجرا و هر اقدام دیگری در کشور باید مبتنی بر این قانون باشد. قانون اساسی تنها سند مکتوب و مدون میثاق ملی است.از منظر تاریخی هم اگر نگاه کنیم، مهم‌ترین و تنها دستاورد انقلاب اسلامی قانون اساسی است. این کلام امام عزیز (ره) هم هست.اما نشست ما دربارة قوة مجریه در قانون اساسی است. البته همان طور که به درستی اشاره کردند، این تقسیم‌بندی که قوة مجریه حیطه‌ای دارد و کاری به کسی ندارد و قوة مقننه همین طور و ... ، متعلق به گذشته بوده و اصلاً حکومت از این شکل خارج شده است. اصلاً ادارة یک نظام نیازمند مناسبات جدیدتری است.اما قبل از اینکه به قوة مجریه بپردازم، می‌خواهم به موضوع اساسی‌تری اشاره کنم و آن خود انسان است. اصلاً این قانون اساسی هم برای انسان است. همة هستی برای انسان است. مخلوقی بالاتر از انسان در عالم هستی نداریم. انسان تنها موجودی است که استعداد الهی شدن دارد. تنها موجودی است که همة اسما و صفات الهی در وجود او به امانت گذاشته شده است و می‌تواند تجلی همة اسما و صفات الهی از جمله علم، حکمت، قدرت، رأفت، ستاریت، لطف و عشق خدا باشد.انسان می‌تواند خلیفه الله باشد. یعنی چه؟ جانشین باید شباهتی با اصل داشته باشد؛ یعنی غیر از خلق خودش، هر آنچه خدا در این عالم هستی می‌تواند انجام دهد، او نیز می‌تواند انجام دهد. انسان آفریده شده تا آیة عظیم و اعظم خدا و راه شناخت و دسترسی به خدا باشد. اگر خدا انسان را خلق نمی‌کرد، راهی برای شناخت خدا و ظرفیتی برای معرفی خدا وجود نداشت.به همین دلیل است که خدا همة عالم را در خدمت انسان و انسان را برای کمال، تعالی، الهی شدن و رسیدن به اوج عظمت قرار داده است. حکومت، قانون، قانون اساسی، کار، تلاش، خانواده، ازدواج و ... همه مربوط به انسان‌اند و دررابطه با انسان معنا پیدا می‌کنند همه باید بسترساز شکوفایی و تعالی انسان باشند؛ یعنی خدا عالم را برای انسان و انسان را برای تعالی و خداگونه شدن خلق کرد.انسان بالاترین مخلوق هستی است و مأموریت او این است که خود را از این خاک تا خدا بالا بکشد. اما انسان این شدن، تعالی و کمال را باید آزادانه انتخاب کند. خداوند انسان را آزاد آفریده و اجازه داده است که با اراده و انتخاب آزاد خود سیر تعالی و کمال را انتخاب کند و اتفاقاً این زیبایی کار خداست. همة هستی متعلق به خداست، همة اراده‌ها در راستای ارادة خداست، همة حیات و موجودیت متعلق به خداست، اما همین خدا مسیر کمال را در برابر انسان قرار می‌دهد، ولی می‌گوید مختار و آزادی که انتخاب کنی و اگر آزادانه انتخاب کردی، کمال پیدا خواهی کرد و انتخاب تو ارزش دارد.خدا می‌توانست اراده کند که انسان مثل ملائک یا سایر موجودات شود یا از همان ابتدا او را در بالاترین مرتبة کمال، بدون نیاز به حرکت انسان، خلق کند. اما زیبایی به این اندازه نبود که خدا مخلوقی را آفریده است که با انتخاب خودش به قله‌ها می‌رسد.عزیزان من، در شرایط تحمیل و اکراه، ارزش و ضدارزش و تعالی و سقوط بی‌معناست. زمانی نظام ارزشی و ارزیابی معنا پیدا می‌کند که انتخاب آزاد باشد. همة ارزش‌های انسانی در سایة آزادی معنا پیدا می‌کند و همة آنها به تبع آزادی است. از جمله عدالت، کرامت، اخلاق، ایثار، فداکاری، مهربانی، شجاعت و حتی ایستادن در برابر ظالم و حمایت از مظلوم، و همة زیبایی‌های عالم در سایة آزادی انسان معنا و مفهوم پیدا می‌کند. والا اگر عده‌ای را با اکراه و فشار برای مقابله با ظالمین بفرستیم، ارزشی ندارد. انسان باید انتخاب کند و به جایی برسد که ظلم را بد و در نقطة مقابل حیثیت، کرامت و شخصیت خود بپندارد و از آن دوری کند. اگر مقابله با ظالم و حمایت از مظلوم را ارزش بداند و انتخاب کند، آن ارزش دارد.خداوند حتی اجرای عدالت در روابط اجتماعی را نیز بر عهدة انسان‌ها و انتخاب آزاد آنها گذاشته است. همة پیامبران آمده‌اند و کتاب و میزان آمده است. برای چه؟ لیقوم الناس بالقسط؛ برای اینکه انسان‌ها عدالت را انتخاب کنند و به عدالت قیام کنند. در غیر این صورت، اولاً، مستقر نخواهد شد و ثانیاً، فاقد ارزش و کمال‌آفرینی است.چرا عدالت مهم است؟ چون بستر کمال و تعالی انسان است و راه رسیدن به خدا را باز می‌کند. حالا اگر همین عدالت با ارادة آزاد ملت‌ها و مردم مستقر نشود، کمال‌آفرین نیست و فاقد ارزش است چون انسان‌ها آزادند، خدا به آنها حق تعیین سرنوشت داده و این مهم‌ترین حق است.عزیزان من، استقلال هم به واسطة آزادی است. کسی که آزاد نیست، استقلال برای او معنا ندارد. استقلال زمانی است که آزادی هست. چرا؟ چون آزادی منشأ کرامت انسان است. کسی که آزادی ندارد، کرامتی ندارد. حالا مفهوم آزادی وسیع است و من وارد آن نمی‌شوم.آزادی منشأ کرامت انسان و کرامت مستلزم استقلال است. اینکه ملتی می‌خواهد مستقل باشد، برای این است که می‌خواهد با کرامت زندگی کند و احساس کرامت می‌کند. کسی که احساس کرامت نمی‌کند، استقلال برای او مفهومی ندارد.همة وابستگی‌ها و باز کردن راه سیطرة بیگانه بر ملت‌ها از ناحیة انسان‌های حقیر و تحقیر شده‌ای است؛ که در درون خود احساس کرامت نمی‌کنند. اگر آزادی نباشد، کرامت بی‌معناست و اگر کرامت نباشد، استقلال بی‌معناست.این به عنوان مقدمه بود، به بحث‌های خودمان برگردیم. مقدمة قانون اساسی را ببینید، بهایی است که ملت پرداخت: «استقلال، آزادی، حکومت اسلامی.» در عنوان شیوة حکومت در اسلام چنین می‌خوانیم: «رسالت قانون اساسی این است که زمینه‌های اعتقادی نهضت را عینیت بخشد، شرایطی را به وجود آورد که در آن انسان با ارزش‌های والا و جهان شمول اسلامی پرورش یابد.»در همین قسمت می‌خوانیم: «قانون اساسی تضمن کنندة نفی هرگونه استبداد فکری و اجتماعی و انحصار اقتصادی می‌باشد و در خط گسستن از سیستم استبدادی و سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان تلاش می‌کند.»باز در همین بخش می‌خوانیم: «قانون اساسی زمینة چنین مشارکتی را فراهم می‌سازد تا در مسیر تکامل انسان هر فردی خود دست اندرکار و مسئول رشد، ارتقا و رهبری گردد و این همان تحقق حکومت مستضعفین در زمین خواهدشد.»کمی پایین‌تر می‌خوانیم که: «اقتصاد وسیله است، نه هدف؛ در ترکیب بنیادهای اقتصادی، اصل، رفع نیازهای انسان در جریان رشد و تکامل اوست.دربارة زن نیز همین است، خانواده کانون اصلی رشد و تعالی انسان، وظیفة خطیر و پر ارج مادری در پرورش انسان‌های مکتبی و ... .اصل اول: جمهوری اسلامی نظامی است برپایة ایمان به خدای یکتا، لااله الاالله؛ یعنی توحید. همین جا که گفته است توحید، معاد و نقش سازندة آن در سیر تکاملی انسان، عدل، امامت و بلافاصله «کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسئولیت او در برابر خدا» که این را هم شأن توحید، معاد، عدالت و امامت آورده است.اصل سوم: ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی؛ تأمین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی؛ مشارکت عامة مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.اصل ششم: در جمهوری اسلامی ایران، امور کشور باید به اتکاء آرای عمومی اداره شود، از راه انتخابات.اصل نهم: در جمهوری اسلامی ایران، آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آنها وظیفة دولت و آحاد ملت است. هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی، به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه‌ای وارد کند. و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور، آزادی‌های مشروع را، هرچند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند.می‌گوید نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند، احزاب و جمعیت‌ها آزادند، راهپیمایی‌ها آزاد است و ...، واژة آزاد و آزادی در قانون اساسی بسیار است.در اصل چهل و سوم، در بحث اقتصاد، می‌گوید: برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادگی او؛ رعایت آزادی انتخاب شغل، محل سکونت و مسکن و ... .اصل پنجاه و ششم: حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم کرده است.هیچ کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد.اما، قانون اساسی باید شکل‌دهندة یک نظام اجتماعی متوازن بر مبنای ارادة مردم باشد. برداشت من از قانون اساسی این است که این قانون، ساختارهایی را برای نظام اجتماعی پیش بینی کرده که اگر قطعات آن ساختار را در کنار هم بچینیم، یک نظام متوازن و متعادل در خدمت کمال، آزادی و تعالی انسان‌ها خواهد بود.بعضی‌ها خیال می‌کنند که قانون اساسی اصولی است که نوشته شده، حالا اگر ما به جزئی از آن عمل کنیم، بالاخره یک شکلی درست خواهدشد. من فکر می‌کنم برعکس است؛ یعنی واضعان قانون اساسی اول شکلی از نظام اجتماعی را در ذهنشان تصور و تصویر کرده‌اند، بعد اجزای آن را در قانون اساسی چیده‌اند. مثل پازل بزرگی که قطعه قطعه شده که اگر قطعه‌ها را کنار هم بگذاریم، آن پازل تکمیل می‌شود.بعضی‌ها خیال می‌کنند هر قطعه‌ای را به هر شکلی کنار هم بچینیم، کار درست می‌شود و لزوماً به یک شکل متوازن و متعادل خواهیم رسید.به نظرم این اشتباه است. باید نظام متوازنی داشته باشیم که در آن حق تعیین سرنوشت براساس آزادی متعلق به ملت باشد. این باید در تمام قوا، هرکسی که به نوعی با قانون اساسی سر و کار دارد یا در روند تأثیر می‌گذارد، متبلور باشد؛ هم در اجرا، هم در تفسیر و قانونگذاری و هم در قضاوت لحاظ شود.اصلاً قضاوت، اجرا، قانونگذاری، شورای نگهبان و حکومت باید در خدمت مطالبات بحق مردم و تأمین آزادی و حق تعیین سرنوشت آنها باشد، والا حکومت بی‌معناست.در قانون اساسی، تفسیر و برداشت‌ها از آن باید اختیارات و مسئولیت‌ها متوازن و متعادل باشد. اگر بشود درجه‌بندی کنیم، نمی‌شود به نهادی بگوییم مسئولیت شما 100 واحد است و اختیار شما 2 واحد. اگر 100 واحد مسئولیت دادیم، باید 100 واحد هم اختیار در کنار آن باشد.نمی‌شود مثلاً همة اختیارات در قوة مجریه متمرکز باشد و تکالیف در قوة قضائیه یا برعکس، اختیارات در قوای مقننه و قضائیه، اما مسئولیت‌ها و پاسخگویی‌ها در قوة مجریه. این عدم توازن است که مشکل ایجاد می‌کند و شکلی را که می‌خواهیم بسازیم، ناقص می‌شود. می‌خواستیم عدالت و کرامت را برپا کنیم، آزادی‌ها را تأمین کنیم، پیشرفت کنیم، یک جامعة آرام و کمال یافته و انسان‌های با کرامت داشته باشیم و آرامش انسانی را حاکم کنیم، اما می‌بینیم که موجودی خلق شده که یک دست آن شش متر است و دست دیگرش دو سانتی‌متر است . ... .هر قوه یا حاکم یا مسئولی باید به قدر اختیارات خود مسئول باشد. این یک اصل حقوقی است و فکر می‌کنم مفاهیم حقوقی، مفاهیمی عقلانی است.یکی از مسائلی که در قانون اساسی و قانونگذاری مهم است، تنظیم روابط بین قواست. شأن روابط قوا شأن قانون اساسی است، نه قانون عادی. نمی‌شود ما در قوة مجریه بنشینیم و برای خودمان مقرراتی وضع کنیم که چگونه با قوة قضائیه و مجلس برخورد کنیم. قوة مقننه هم برای خود تنظیماتی درست کند که چگونه با ما و قوة قضائیه برخورد کند. شأن تنظیم روابط قوا قانون اساسی است. نمی‌شود با آیین نامة داخلی مجلس یا قانون عادی، اختیاراتی را به قوه‌ای داد یا از آن سلب کرد.یکی از مسائل دیگر، تفسیر قانون اساسی است. وقتی تفسیرها زیاد می‌شود، غیرمستقیم اشکالی را به اصل وارد می‌کند؛ به خصوص وقتی تفسیر از یک اصل در مقاطع زمانی متناقض می‌شود که کار را بدتر می‌کند.تفسیر قانون اساسی در واقع خود قانون اساسی است و باید با اصل منطبق باشد. باید به گونه‌ای باشد که اکثریت قاطعی از مردم آن را درست بپندارند و بگویند فهم ما هم از قانون اساسی همین است؛ چرا؟ چون اصل اینکه قانون اساسی در کشور ما اجرا می‌شود، به خاطر رأی مردم است. اگر مردم رأی نمی‌دادند و این قانون اساسی را انتخاب نمی‌کردند، اجازة اجرا نداشت و موضوعیت پیدا نمی‌کرد.البته ممکن است بعضی‌ها بگویند که نه خیر، اینها بحث‌های تخصصی است و مردم نمی‌فهمند و هرچه ما گفتیم، درست است. اما بالاخره اصل قانون اساسی که تخصصی‌تر است. همین اصل قانون اساسی به رأی گذاشته شده و چون مردم رأی دادند، معتبر است.نمی‌شود تفسیری از قانون اساسی بکنیم که اکثریت ملت نقطة مقابل آن را بفهمند. در اینجا به نظرم فاقد مشروعیت و اصالت می‌شود.بحث مهم دیگر، تغییر اصول قانون اساسی است که تغییر آن هم پیش‌بینی شده است و روالی دارد. باید رهبری فرمان بدهند که هیئتی تشکیل بشود، بازنگری کند و بعد به رأی مردم گذاشته شود. باید رفراندوم برگزار شود. نمی‌شود با تفسیر یا با قانون عادی، قانون اساسی را عوض کرد یا حتی به نام مصلحت از طریق ارجاع آن به مجمع تشخیص مصلحت آن را عوض کرد.تشخیص مصلحت هم مثل تفسیر است. اولاً باید زمان داشته باشد. نمی‌شود قانون اساسی را به نام مصلحت عوض کنیم، در این صورت اصلاً نیازی به قانون اساسی نداریم.اینکه در قانون اساسی، مجمع تشخیص مصلحت پیش‌بینی شده، برای مصالح است که مصالح هم استثناهاست نه قاعده. راهی برای دور زدن و حذف قانون اساسی نیست. اگر در مجلس مصلحتی تشخیص داده می‌شود، باید آن قدر برجسته و آشکار باشد که اکثریت مردم بگویند بله، این مصلحت است و اکثریت قاطعی به آن رأی بدهند. نه اینکه مثل قوانین عادی رأی‌گیری شود و شورای نگهبان رد کند و بعد به مجمع برود.نمی‌شود عدة قلیلی بگویند که مصلحت ملت را ما تشخیص می‌دهیم، خود ملت قادر به تشخیص مصلحت خود نیست. چطور ملت آن قدر تشخیص داد که شما را انتخاب و بر خود حاکم کرد، اما مصالح خود را تشخیص نمی‌دهد؟این برای مصالح موقتی است. وقتی ما می‌خواهیم به هر دلیلی اصل قانون اساسی را معطل کنیم، یا در موارد نادری پایمان را از مرزهای قانون اساسی فراتر بگذاریم، باید اولاً استدلالی قوی پشت آن باشد، ثانیاً، زمان داشته باشد.یکی دیگر از مباحث قانون اساسی جایگاه رئیس جمهور، صرف نظر از احمدی‌نژاد، است. اگر ما سال اول بر قانون اساسی پافشاری می‌کردیم، همان فضای قبل منتقل می‌شد که اینها اختیارات اضافه ‌می‌خواهند و ... و حرف را منکوب می‌کردند و چه بسا ثمر نمی‌داد و بالعکس می‌شد.در قانون اساسی، تنها مقامی که نماینده و نماد تمرکز و شکل‌گیری ارادة ملی است، رئیس جمهور است؛ یعنی تنها جایی که همة ملت به یک نفر، یعنی رئیس جمهور، رأی می‌دهند. این قانون اساسی ماست.رئیس جمهور تنها کسی است که نمایندة کل ملت محسوب می‌شود. کسی است که بالاترین سطح نمایندگی از مردم را دارد. همة مردم برای انتخاب یک نفر می‌آیند. اشاره کردند، اصل 113 روشن است: بالاترین مقام رسمی کشور، پس از مقام رهبری، مجری قانون اساسی و رئیس قوه مجریه.بخش مهم مردم‌سالاری و جمهوری در انتخاب رئیس جمهور متبلور می‌شود که همة مردم اعمال اراده می‌کنند.البته همة ارکان نظام باید براساس اراده و رأی مردم باشند و هستند. اما مشکل از کجاست؟ مشکل از آنجاست که بخواهیم با اقلیتی کل ملت را کنترل کنیم. اینجا اختلاف‌ها شروع می‌شود؛ نه اختلاف، که بعضی‌ها به محض اینکه تذکر قانون اساسی می‌دهیم، می‌گویند وارد اختلافات شده‌اید؛ اینجا اختلاف نیست؛ اینجا صیانت از اصل نظام، اصل ملت، اصل حقوق مردم و اصل قانون اساسی است.بله، اگر جار و جنجال باشد، آن اختلاف و دعواست؛ اما بحث شخصی نیست. بگذارید اشارة کوتاهی داشته باشیم. ما مجلس داریم و مجلس هم نمایندگان مردم در حوزه‌های مختلف هستند. اما مقایسه‌ای آماری بکنیم. به واسطة قوانین عادی کار به جایی رسیده است که مجموعة نمایندگان مجلس نمایندة اقلیتی از مردم‌اند، نه اکثریت مردم.قانون انتخاباتِ اول می‌گفت هرکس در حوزة انتخابیة خودش باید 50 درصد به اضافة یک رأی بیاورد. بعداً در اجرا مشکلاتی پیدا شد و به 30 درصد تبدیل شد. باز تبدیل به 25 درصد شد. در بهترین شرایط، متوسط آرای کسانی که در دور اول به مجلس راه پیدا می‌کنند، 30 درصد آراست؛ یعنی 70 درصد شرکت کنندگان مشارکت ندارند. اگر به مرحلة دوم برسد که مشارکت هم پایین می‌آید. شما 30 درصد را در مشارکت ضرب کنید و روی واجدین شرایط ببرید و بعد ببینید که چه اتفاقی می‌افتد.اما در قانون ریاست جمهوری فرق می‌کند، باید 50 درصد به علاوة یک نفر باشد. معمولاً هم در ریاست جمهوری چون تمرکز هست، مشارکت مردم هم بالاتر است. نه اینکه بخواهیم در اینجا حق یا باطلی را اثبات کنیم. وقتی می‌گوییم ارادة مردم، ارادة مردم نیرو و سوختی است که اولاً، پشت موتور اداره و حاکمان قرار می‌گیرد و ثانیاً، جهت حرکت آنها را معلوم می‌کند.اگر این سوخت کم یا معیوب شد یا نمایندة اکثریت ملت نبود، نظام سست می‌شود. ضمن اینکه بحث‌های حقوقی هم دارد، که اگر موقعی خدای نکرده نهادها نمایندة اقلیت شدند، آیا اینها اصلاً مشروعیت و اجازة حکمرانی دارند؟ که بحث مستقلی است. اما من در اجرا می‌گویم، رأی و ارادة مردم فقط کاغذی نیست که در صندوق رأی بیندازند و عددها را بالا و پایین کند؛ هرکس تصمیم می‌گیرد و رأی می‌دهد، این ارادة او در عالم بیرون واقعیت پیدا می‌کند. مؤلفه‌هایی است که یک برآیند را در بیرون شکل می‌دهد و ما نمی‌توانیم آن را کم اهمیت تلقی کنیم.به حرف‌های مقدماتی برگردم، خدا در اختیار انسان ها قرار داده است، باید ملت بخواهد تا محقق شود. اگر ملت نخواهد، این دستگاه‌ها هر چقدر تلاش کنند، در بیرون اتفاقی نخواهد افتاد. این یک اصل است؛ ان الله لایغیر ما بقوم حتی یغیروا بانفسهم. محیط اجتماعی و تغییرات بیرونی تابع ارادة انسان‌هاست. نباید انتخابات را کم اهمیت بدانیم.حالا با قانون عادی مجلس را کرده‌ایم نمایندة اقلیت و با این می‌خواهیم اکثریت یا کل ملت را کنترل کنیم؛ این سخت می‌شود و دچار مشکل می‌شویم. باید این را اصلاح کنیم.بحث دیگر بحث اجرای قانون اساسی است که دیگر به آن نمی‌پردازم و به نظرم دخالت و ... بی معناست.اخیراً بحثی با عنوان تغییر قانون انتخابات ریاست جمهوری مطرح شده است. صرف نظر از اینکه این امر به چه سرنوشتی دچار شود، به نظرم نفس این کار اولاً، خلاف قانون اساسی است و همة ما سوگند خورده‌ایم که خلاف قانون اساسی عمل نکنیم. چرا در کاری که صراحت دارد خلاف قانون اساسی است وارد شویم و وقت و پول مردم را صرف آن کنیم؟ این مخالف صریح اصول 6 و 115 است.تذکر درستی دادند، و گفتند: قانون اساسی در موارد مسکوت، به منابع فقهی، از جمله آیات ارجاع داده است. آن بحثی که من کردم، گفتم مخالفت با قانون اساسی با استناد به یک آیه. این هم خود قانون اساسی اجازه داده است آنجا که من ساکت هستم، به سراغ آیات و روایات بروید.اصل بر رأی مردم است. انتخابات آزاد، حق مردم است؛ هم اصالت دارد، هم ضرورت دارد و هم اهمیت دارد. در اینکه بخواهند برخلاف قانون اساسی، صلاحیت‌های رئیس جمهور را ببندند، به نظر عده‌ای که ملت هیچ حقی به آنها نداده است.کسی زمانی استاندار، وزیر و وکیل بوده است، در دوره‌ای که بوده از حقوقش استفاده کرده و مسئولیت‌هایش را هم پاسخ داده است. حالا ما انتخاب رئیس جمهور را که بالاترین رکن جمهوری و مردم سالاری است، منوط به این کنیم که عدة دیگری قبلاً تأیید کنند؛ سیاسی بودنش را عده‌ای و دیندار بودنش را عدة دیگری! یعنی اگر کسی بخواهد رئیس جمهور بشود، باید کاغذی دستش بگیرد و دنبال آدم‌ها راه بیفتد! آیا در قانون اساسی، رئیس جمهور این است؟اگر می‌خواهید قانون اساسی را عوض کنید، آن راه دارد. به صراحت بگویید می‌‌خواهیم آن را عوض کنیم و بالاخره آن را در مسیر ببرید.قبلاً هم چند بار تلاش شد که قانون اساسی را با شرایطی محدود کنند که خوشبختانه، شورای محترم نگهبان به عنوان نقض قانون اساسی آن را رد کرد.نباید کاری کنیم که حضور مردم کمرنگ شود و مردم فکر کنند عده‌ای به جای آنها تصمیم می‌گیرند. بالاخره قانون اساسی در اصل 115 ویژگی‌های رئیس جمهور را احصا کرده است: «رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی، سیاسی که واجد شرایط زیر باشد، انتخاب گردد: ایرانی الاصل، تابع ایران، مدیر، مدبر، دارای حُسن سابقه، امانت، تقوا، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی و مذهب رسمی کشور.»اصل 116 فقط گفته است نحوة برگزاری انتخابات را قانون معین می‌کند، نه ویژگی‌های رئیس جمهور را.نظارت بر قانون اساسی هم بر عهدة شورای نگهبان است. در دو اصل تأکید شده که نظارت برعهدة شورای نگهبان است و تاکنون نیز همین طور بوده است.اصل این نظام با مردم است، اما عده‌ای مدام می‌خواهند مردم را محدود کنند. حالا اگر محدود کنیم، چه چیزی را به دست می‌آوریم؟ بعضی‌ها فکر می‌کنند اگر مردم را محدود کنند، خودشان سرجایشان می‌مانند. این طور نیست.به نظرم این کار هم عقلاً و هم شرعاً اشکال دارد. انقلاب ما با حضور مردم زنده است. مردم به تعیین سرنوشت حساس‌اند، احساس مسئولیت اجتماعی می‌کنند، 85 درصد در انتخابات شرکت می‌کنند.البته مردم این مسائل را نخواهند پذیرفت و ما هم همة تلاش خود را برای جلوگیری از نقض قانون اساسی به کار خواهیم برد. ما به دنبال انتخاباتی پرشور و گسترده هستیم. همة انرژی سیستم ما از حضور ارادة مردم گرفته می‌شود. اگر این را سست کنیم، چیزی باقی نمی‌ماند.نمایندگان محترم مردم هم نباید اجازه بدهند که این اقدامات خلاف قانون اساسی در پروندة کاری آنها ثبت شود. اگر کسانی هم می‌خواهند وارد فعالیت‌های انتخاباتی شوند، بروند نظر مردم را جلب کنند. کاری کن که مردم به تو رأی دهند، چرا می‌خواهی دست مردم را ببندی؟اجرای انتخابات، کاری اجرایی است. اصل 60 می‌گوید که اعمال قوة مجریه از طریق رئیس جمهور و وزراست. چطور می‌خواهید این را از وزارت کشور بگیرید و به دادستان کل بدهید؟ یعنی وزیر کشور کارهایش را به تأیید دادستان کل کشور برساند؛ این دخالت صریح قوة قضائیه در مسائل اجرایی است.در طول 33 سال همیشه وزارت کشور انتخابات را برگزار کرده است. اگر اشتباه بوده، برای همه بوده؛ اگر هم درست بوده، برای همه بوده است. شما هم با همین وزارت کشور، نماینده شدید یا دیگران رئیس جمهور، شورا و ... شده‌اند. همه با همین سیستم بالا آمده‌اند.آمده‌ایم روی جایی دست گذاشته‌ایم که دشمنان هم سوء استفاده کنند و همة گذشته را زیر سؤال ببرند. بعضی‌ها شوخی می‌کردند و می‌گفتند خوب است نام فرد موردنظر را هم در مصوبه بنویسند و خیال ملت را راحت کنند.البته تلاش برای دخالت در حوزة اجرا تلاشی مسبوق به سابقه است.اینها مطلقاً بحث‌های سیاسی نیست، بلکه بحث‌های فنی برای مصالح کشور است. برخی خیال می‌کنند هنوز زمان قاجار است که استبداد حاکم است، ملت مبارزه کرده‌اند و کشته داده‌اند و مجلسی پیدا کرده‌اند و همة حقوق مردم در مجلس متبلور است. نه خیر، جایگاه مجلس بسیار بسیار رفیع است، اما دستاوردهای ملت در انقلاب اسلامی فقط مجلس نیست.شخص رئیس جمهور را مردم مستقیماً انتخاب می‌کنند. حتی رهبری را به واسطه انتخاب می‌کنند، اول خبرگان رهبری، بعد رهبر.این طور نیست که فکر کنید مردم فقط یک پناهگاه دارند و یک جا هست که متعلق به مردم است و بقیه متعلق به دورة قاجار استبدادی هستند! این اندیشه باید بیرون برود. 33 سال است که انقلاب شده، ملت حاکم است و ملت باید حاکم شود.چنین تلاش‌هایی بوده است. مثلاً الان در شورای پول و اعتبار افرادی از سایر قوا و حتی بیرون از سیستم حکومتی هستند که تصمیم‌گیرند. در حالی که این شورا یک مرجع قطعاً حاکمیتی است. افرادی رأی می‌دهند که هیچ مسئولیتی ندارند و پاسخگو هم نیستند.تلاش شد که سایر قوا با حق وتو در عزل و نصب رئیس بانک مرکزی دخالت کنند. همین الان مصوب کرده‌اند که با حق وتو در هیئت امنای صندوق توسعه ملی دخالت کنند. اینها کار را خراب می‌کند.بعضی‌ها خیال می‌کنند هر چیزی دست آنها باشد، درست می‌شود و اگر دست آنها نباشد، خراب می‌شود. من خوشبینانه‌ نگاه می‌کنم. این طور نیست. اگر قانون اساسی را درست اجرا کنیم، مسائل درست خواهدشد. اگر بخواهیم اصلاح کنیم، بهترین اصلاح پایبندی به قانون اساسی است. اگر همین را اجرا کنیم، کار درست می‌شود. مقام معظم رهبری همین را فرمودند. نه اینکه از دیگران بگیریم و به دست خودمان بیاوریم.اینها مضر است، توازن را به هم می‌زند و برخلاف ارادة مردم است. اتفاقاً استبداد از همین جا شکل می‌گیرد.حالا برای بحث و تحقیق چند سؤال مطرح می‌کنم:البته پاسخ آن برای من روشن است. بحث‌های مربوط به حقوق اساسی و قانون اساسی است و می‌تواند به یک رسالة دکتری یا فوق لیسانس تبدیل شود.یکی را جناب آقای اسلامی مطرح فرمودند. بالاخره قوة قضائیه، اصل 62، اعمال قوه قضائیه از طریق دادگاه‌های دادگستری است. آیا ادارة زندان‌ها هم جزء قوة قضائیه است؟ آیا ثبت اسناد جزء قوه قضائیه است؟ آیا دادسرا و پزشکی قانونی جزء قوه قضائیه هستند؟یک اتفاقی می‌افتد، دادستان، قاضی و پزشک قانونی همان را می‌گویند. اینجا این شائبه ایجاد می‌شود که راه بر استیفای حقوق مردم تنگ می‌شود.حالا اخیراً لایحه‌ای به دولت دادند که کانون وکلا هم زیرنظر قوة قضائیه برود. خوب دیگر چه اتفاقی خواهد افتاد؟ شاید به مسئله توجه نیست. قاضی مستقل است و همه باید احترام بگذارند.همه در برابر قانون مساوی‌اند. از رهبری تا بنده که خاک پای ملت هستم، همه در برابر حکم قاضی ]برابرند[. اما معنای آن این نیست که همة امور کشور زیر نظر یک قوه بیاید.دو سال قبل بحث «پیشگیری از وقوع جرم» را داشتیم. یک جوری این را تفسیر کردند که تمام بخش‌های مقننه و اجرایی قبل از هر اقدام باید بروند اجازه‌ای بگیرند. گفتیم این طوری نیست. پیشگیری از وقوع جرم یعنی شما مطلع هستید که جرمی در حال اتفاق افتادن است. یا مقدماتی دارد چیده می‌شود که منجر به جرم می شود. شما باید آن مقدمات را کنترل کنید.اما سؤال‌ها!آیین نامة داخلی مجلس طبق اصل 66 ناظر بر ادارة جلسات و تنظیم امور مجلس است.یک) آیا این آیین نامة داخلی می‌تواند اختیاراتی را برای بعضی از قوا یا برای رئیس مجلس یا برای رئیس‌جمهور تعریف بکند؟ یا مسئولیت هایی را برای دیگران؟دو) مسیر قانونگذاری در مجلس دو منشأ دارد؛ یکی طرح و دیگری لایحه. طرح حق نمایندگان مجلس است. تعدادی از نمایندگان طرحی را می دهند و رسیدگی می‌شود. محدودة آن اصل 75 و قانون اساسی است. اما دولت هم حق دارد لایحه بدهد. دولت برای ادارة کشور به راهکارها و برنامه‌ای می‌رسد و می‌خواهد این را اجرا کند. آن را به لایحه تبدیل و به مجلس تقدیم می‌کند. حالا اگر مجلس محترم این لایحه را به گونه‌ای تغییر داد که با لایحة اولیه شباهتی ندارد یا اصلاً جهت‌گیری‌های آن عوض شده است. در این صورت، آیا این قانون محسوب می‌شود و دولت باید آن را اجرا کند؟ مسئولیت تبعات اجرایی چنین مصوبه‌ای به عهده کیست؟ اصلاً دیگر لایحه به چه دردی می‌خورد؟وقتی بناست کاملاً تغییر بکند، علی‌رغم مخالفت‌های دولت، دیگر چه ضرورتی به لایحه است؟ فرق لایحه و طرح چیست؟مسئولیت تهیه و اجرای بودجه به عهدة کیست؟ آیا می‌شود به بهانة رسیدگی به بودجه ، کل بودجه زیر و رو شود؟ یا جهت‌گیری‌ها، مبانی و اصول آن دچار دگرگونی اساسی شود؟ آیا قانون اساسی اجازه می‌دهد یا نه؟ اگر شد، چه ضرورتی به ارائه لایحة بودجه است؟ و اگر قبول کردیم، مسئولیت تبعاتش به عهدة کیست؟فرض کنید دولت می‌گوید این مصوبه را نگذارید، چون تورم زاست. یا این پول را به آن دستگاه ندهید، نیاز ندارد یا پول را در جای نامناسب هزینه می‌کند یا درست هزینه نمی‌کند، ولی این پول را اختصاص می‌دهند. حالا مسئولیتش به عهدة کیست؟آیا این ضوابطی که در آیین‌نامة داخلی برای روند رسیدگی به بودجه گذاشته شده که در واقع، خودش یک بودجه ‌نویسی ابتدایی است، منطبق با قانون اساسی است؟آیا مجلس شورای اسلامی می‌تواند در خلال رسیدگی به بودجه هر سال بسیاری یا اکثریت قوانین عادی را عوض ‌کند. آیا طبق قانون اساسی چنین اجازه‌ای را دارد؟ یا فرض کنیم اگر اجازه داشت، تبعاتش چه می‌شود؟کشور براساس قوانین ثابت اداره می‌شود. الان در دنیا چشم‌اندازهای پنجاه ساله تنظیم می‌کنند. حتی این قوانین پنج ساله و هفت ساله دارد منسوخ می‌شود. آیا می‌شود کشور را براساس قانون‌های یکساله اداره کرد؟قانون بودجه مستثنی و یک نوع حسابداری است. اما در خلال قانون بودجه ، همة قوانین عادی هر روز تغییر پیدا می‌کند. دیگر چه چیزی ثابت می‌ماند؟ما حتی هر سال شاهد هستیم که قوانین برنامه هم در خلال قانون بودجه تغییر می‌کند. حالا بالاتر به شما بگویم، همین قانون بودجه در سال چندین بار اصلاحیه می‌خورد؛ یعنی افق برنامه‌ریزی ما چقدر است؟ یکسال است. شش ماه است، یک ماه است، نمی‌دانیم! بستگی به طرحی دارد که هر روز تصویب می‌شود. آیا اینها طبق قانون اساسی است؟ آیا به حال کشور مفید است؟ما اصل 75 را داریم. این یک تضمینی برای کنترل طرح‌هاست که هزینه ایجاد نکنند.آیا می شود ما اصل 75 را دور بزنیم. هزینه را بتراشیم، اما دور بزنیم. مثال؛ طرح را تصویب کنیم و دولت را موظف کنیم که بودجه ‌اش را در قانون بودجة سال آینده بیاورد یا بگوییم دولت از بودجه صرفه‌جویی بکند و اینجا هزینه بکند. مثل قانونی که برای وزارت ورزش تصویب شد. گفتیم آقا! صرفه‌جویی هنوز اتفاق نیفتاده است. به ما فشار می‌آوردند که زودتر وزارت را تشکیل بده. می‌گفتیم بودجه ‌ای نیست، می‌گفتند بودجه از محل صرفه‌جویی‌ها. می‌گفتیم هنوز اجرا نشده است که صرفه‌جویی بشود. ما باید قانون بودجه را اجرا کنیم و در پایان سال ببینیم صرفه جویی هست یا نیست. دیدید که چه فضایی در کشور درست شد.یا بیاییم مبهم بگذاریم. مثل «قانون تغییر ساعات». تغییر ساعت یک کار اجرایی است. مجلس تصویب کرد، ما معترض شدیم، گفتیم این هزینه دارد. هزینة آن را اثبات کردیم. کنتورهای وزارت نیرو را در شرایطی که ساعت تغییر می‌کند با شرایطی که ساعت تغییر نمی‌کند، مقایسه کردیم و دیدیم وقتی ساعت تغییر نمی‌کند، مصرف کاهش پیدا می‌کند؛ یعنی ما نیاز به سرمایه گذاری کمتری داریم. این را پیچاندند. چه طوری نوشتند؟ نوشتند ساعات رسمی کشور از اول فروردین تغییر می‌کند و 31 شهریور هم برمی‌گردد.چه کسی این کار را باید بکند؟ بعد به ما فشار آوردند که این کار اجرایی است و شما باید انجام دهید. گفتیم این دور زدن قانون اساسی است و درست نیست.بالاخره اصل 75 تضمینی است برای اینکه ثباتی در مدیریت کشور ایجاد شود. ما یک خزانه داریم و برای یک خزانه از دو نقطه، سه نقطه یا ده نقطه نمی‌شود برنامه‌ریزی کرد. نمی‌شود از ده نقطه خزانه را مدیریت کرد. پول زیاد خرج می‌کنیم، اما بازدهی پایین می‌گیریم. برای اینکه از چند نقطه خزانه دارد مدیریت می‌شود.آیا مجلس می‌تواند با طرح نمایندگان برای خودش اختیاراتی بالاتر از اختیارات قانون اساسی بتراشد یا حتی برای قوه قضائیه؟آیا مجلس شورای اسلامی می‌تواند با وضع قوانین عادی اعمال قوة مجریه را به غیر از وزرا و رئیس جمهور بسپارد؟ جز حوزة‌ مربوط به رهبری، آیا مجلس مثلاً می‌تواند یک چیزی را تصویب بکند و اجرایش را به یک نهاد مردمی بدهد؟ یک کار حاکمیتی را به یک نهاد مردمی بدهد؟دستگاه‌های نظارتی الحمدلله هم در قوه مقننه، مجریه و قضائیه زیاد داریم. البته ظاهراً اینها مسئول‌اند فقط بر قوة مجریه نظارت بکنند.از اول انقلاب یک ترسی در دل‌ها از قوة مجریه به خاطر تاریخ افتاد که همه‌اش در جهت بستن قوه مجریه بود. دیوان عدالت اداری نمی‌تواند تصمیمات قوه قضائیه را لغو کند. تصمیمات مجلس را هم نمی‌تواند لغو کند. فقط می‌تواند تصمیمات قوة مجریه ]را لغو کند.[اخیراً که اشاره کردند با تفسیری از اصل 138 رئیس مجلس بر کل قوه مجریه و بالاتر بر رئیس جمهور حاکم شده است و بخشنامة رئیس‌جمهور را نقض می‌کند. می‌تواند یا نمی‌تواند؟ اینها بحث‌های علمی است. فردا نگویند که آقا شورای نگهبان تصویب کرده و تو چرا حرف زدی و دیگر بی‌دین شده‌ای! این حرف‌ها نیست که شورای نگهبان هم ممکن است اشتباه کند. بالاخره باید یک جا حرف زد و در فضاهای علمی بحث و رسیدگی کرد.حالا این دستگاه‌های نظارتی می‌توانند به بهانة نظارت دخالت کنند؟ قبل از اجرا بگویند بیا این کار و آن کار را بکن. یا حتی بیایند تصمیم قوة مجریه را نقض کنند و بگویند تو نبایستی سد را اینجا می‌ساختی، بایستی اینجا می‌ساختی! حتی ما داریم که با بانک مرکزی مکاتبه شده است که چرا قیمت ارز را بالا نمی‌بری؟ باید بالا ببری. می‌توانند یا نمی‌توانند؟دو سؤال کوتاه است و دیگر عرضم را تمام می‌کنم.آیا قوة مجریه قوه‌ای است تحت امر دو قوة دیگر، یعنی آنها باید هر روز بنشینند و تصمیم بگیرند که به این بگویند که چه کار بکن. معنایش این است که برنامه و بودجه ، اداری- استخدامی، اینها اولاً شاکله و توازن را به هم می‌زند، ثانیاً هزینه درست می‌کند، تعادل بودجه را به هم می‌زند و باید در یک نقطه مدیریت بشود.هر یک برای خودشان مصوبه می‌گذارند، می‌روند تصمیم می‌گیرند و این طوری نمی‌شود.آیا مجلس می‌تواند با وضع قوانین عادی اختیارات صریح رئیس جمهور در اصول 113، 121، 123، 124، 125، 126، 127، 128، 129، 134، 135، 136و 137 را محدود کند؟از اینکه حوصله کردید، من از همه شما تشکر می‌کنم. عرضم را خلاصه می‌کنم. تنها سندی که در اختیار ماست، قانون اساسی است. اگر می‌گوییم ولایت مطلقة فقیه، چون اینجا هست. بله یک موقع بحث‌هایی نظری با هم داریم. ممکن است بعضی‌ها به لحاظ نظری بعضی از اصول قانون اساسی را قبول نداشته باشند، اما آنها هم تحت حاکمیت این قانون هستند و حقوق آنها هم تحت حاکمیت این قانون محترم است؛ همة ملت.بحث‌هایی که خدمت شما عرض کردیم، بحث‌های علمی و نظری است برای اینکه کار بکنیم.بالاخره ما 33 سال انقلاب کرده‌ایم، در ابتدای راه هستیم. باید اصلاح و درست بکنیم. به محض اینکه کسی بحث نظری مطرح می‌کند، نباید انگی به پیشانی او بچسبانیم. آقا بحث نظری کرده است. یکی دربارة ایران نظر دارد. باید نظر بدهد. دربارة قانون اساسی نظر دارد، باید نظر بدهد.در مورد حقوق اساسی، آزادی‌های مردم نظر دارد، باید نظر بدهد. نباید بعضی‌ها خودشان را مالک و بقیه را رعیت بدانند.عده قلیلی بگویند ما اصلیم و بقیه فرع‌اند. ما درجه یک هستیم و بقیه درجه دو و بعضاً درجه سه هستند.دربارة حقوق اساسی مردم بحث خوبی شد. همة ملت درباره حقوق اساسی مسئولیم. یکی نمی‌تواند بگوید نه، من تصمیم گرفتم و تو دیگر حق نداری حرف بزنی. این نقطه و پایة شروع استبداد است.بله! همه باید حرف بزنند. ما به عنوان قوة مجریه، بنده به عنوان رئیس جمهور تلاش کردم که نهایت آزادی‌ها را پاس بدارم. سعی کردیم با هیچ کس به عنوان اظهارنظر، حتی وقتی به مرزهای توهین کشیده شده، برخورد نکنیم. مگر جایی که به اساس آسیب زده است و همکاران ما مجبور شدند که به قوه قضائیه شکایت کنند والا با حداکثر سعة صدر و سماحت برخورد کردیم.تلاش کردیم از حقوق اساسی مردم دفاع کنیم، مکاتبه کردیم، تذکر دادیم، نامه نوشتیم، بعضی جاها دیگر علنی شد. ما همه برای مردم، آزادی، تعالی انسان، و حقوق مردم هستیم. اصلاً حکومت برای حقوق مردم است. حکومت چیزی نیست که بگوید من حق دارم بر مردم سیطره داشته باشم و ... حتی پیامبر عزیز ما که اشرف مخلوقات و زیباترین زیبای عالم هستی و در اوج کمال است. خداوند به او می‌فرماید؛ فذکر انما انت مذکر لست علیهم بمصیطر. تو هدایتگری، تذکر می‌دهی. سیطره نداری و به جای آنها نمی‌توانی تصمیم بگیری. باید مردم بخواهند. تو هنرت این است که راه را بازکنی، هدایت و ارشاد کنی و مردم را با حقیقت خودشان آشنا کنی. اگر کسی ظلم کرد، جلوی ظلم را بگیری. از مظلوم دفاع کنی. جای مردم نیستی . پیغمبر!بعضی‌ها فکر می‌کنند حفظ نظام و استقلال این است که دائم دایره را ببندیم. والله استقلال فقط در سایة آزادی و عدالت حفظ خواهدشد. این کلام مولی امیرالمؤمنین علی (ع) است. باید آزادی و عدالت باشد، والا استقلال را نمی‌توانیم حفظ کنیم. در گذشته تجربه کردیم. مردم آزاد نبودند، عدالت و کرامت نبود، یک حوزة حاکمیت بود بدون اتکا به توده‌های مردم و مجبور شد به ذلیلانه‌ترین خفت‌های تاریخی در مقابل اجنبی تن بدهد.مردم باید در یک حکومت اسلامی احساس عزت، اثرگذاری و نقش‌آفرینی بکنند و رشد کنند. برخی فکر می‌کنند فقط خودشان مسلمان‌اند و بقیه مسلمان نیستند. خیال می‌کنند فقط آنها دین را حفظ می‌کنند و متعهد هستند.یک خاطره کوتاه می‌گویم و عرضم تمام! در شورایی بودیم و بحث‌های فرهنگی مطرح بود. در مدتی طولانی در کشور بحث بود که در کشور ما تعطیلات خیلی زیاد است. خودم قبلاً یک بررسی تطبیقی کرده بودم (شخصی) و معتقد بودم در ایران تعطیلات زیاد نیست، گرچه در بحث تعطیلات هم مباحث نظری داریم.اصلاً تعطیل یعنی چه؟ انسان نیاز به تفریح دارد یا ندارد؟ تفریح هم جزء زندگی است یا نیست؟ تفریح هم جزء کمال است یا نیست؟ با خانواده بودن جزء کمال است یا نیست؟غربی‌ها تعریفی کرده‌اند و مطابق آن: انسان یعنی اقتصاد. هر کس تا زمانی مفید است که دارد تولید اقتصادی می‌کند. به محض اینکه جدا شد، می‌شود اوقات فراغت. می‌خواهم این بحث‌ها را کنار بگذارم.یا آمار مقایسه¬ای. در آن شورا تصمیم گرفتیم گروهی تشکیل بشود، برود و یک پژوهش میدانی کند که آیا تعطیلات ما زیاد است یا کم است؟ رفتند و طی یکسال و نیم تا دو سال تمام کشورها را بررسی کردند و در آن جلسه گزارش آوردند.دیدند اولین کشور در کمترین تعطیلات یمن است با 64 روز. بعد ایران است با 77 روز و تعطیلات بقیۀ کشورها همه بالای 100 روز است. بعضی ها 136 روز تعطیلات دارند؛ تعطیلات آخر هفته و تعطیلات رسمی. ما 77 روز تعطیلات آخر هفته و رسمی داریم.همان¬جا پیشنهاد آورده بودند که اگر تعطیلات ما زیاد است، جا به جا کنیم. چه چیزی را جا به جا کنیم، گفتند نوروز را باید کم کنید. گفتیم نوروز را چرا کم کنیم؟ نوروز چهار روز تعطیل است و کمی هم تعطیلی این طرف و آن طرف آن می¬شود یک هفته و مردم یک هفته می¬روند دید و بازدید و ... یک پیشنهاد دیگر دادند که از نوروز یک روز کم کنیم و کنار عید فطر بگذاریم.حالا عرضم اینجاست که بعضی¬ها اصلاً نگاهشان اشکال پیدا کرده است. این نگاه باید تغییر کند. یکی برگشت گفت؛ آقا چه؟ عید فطر را بکنیم دو روز؟ یک ماه مردم زحمت کشیدند، تزکیه کردند، درست شدند، بگذاریم بروند فساد کنند و خراب بشوند؟ اینها که می¬گویم ضبط شده است، سند است. من هم سکوت کردم. نفر اول، دوم، ... هشت نفر در همین سیاق صحبت کردند. بعد من اجازه گرفتم و گفتم حرف¬ها را زدید، حالا گوش کنید. به همان نفر اولی که این حرف‌ها را زده بود گفتم شما وقتی که به مسافرت می‌روی، فساد می‌کنی؟ چرا خیال می‌کنی ملت می‌روند مسافرت فساد می‌کنند؟ این ملت ما که با خانواده می¬روند، آن خانم خانه که تا لحظۀ آخر باید کار کند. غذای توی راه را هم باید درست کند، چون باید ارزان دربیاید. می¬روند توی بیابان، کنار رودخانه، زیر درختی یک پتو می¬اندازند و خانوادگی غذایی می¬خورند، این شد فساد؟ چرا نگاه شما به ملت این است؟همین ملت 1400 سال 2000 سال توحید، عدالت و اندیشۀ انسانی را حفظ کرده است. الان همین ملت فداکاری می‌کند که من و شما اینجا هستیم. چرا نگاه شما به ملت این است؟ چرا خیال می‌کنی از مردم برتری؟ چرا این خیال را می‌کنی؟ این نقطۀ آغاز سقوط است. هرکس فکر می‌کند از مردم بالاتر است؛ والله ساقط شده است. همین نشانۀ این است که بویی از از کمال نبرده‌اند.این توده‌های عظیم مردم! از اینکه مردم به مسافرت می‌روند، ناراحت‌اند و می‌گویند مردم می‌روند فساد می‌کنند؟کجا این ملت می‌رود فساد می‌کند. این ملت عظیم یا می‌رود زیارت یا می‌رود ایران را می‌گردد. یا می‌رود صلۀ ارحام یا می‌رود کیف سالم می‌کند، اشکالی دارد؟ به خدا بعضی ها به جایی رسیده‌اند که از کیف و خوشحالی مردم ناراحت‌اند. یک موقعی بود که اول سهمیه بندی بنزین، ما می‌آمدیم سهمیه می‌دادیم، 100، 60، 50 لیتر، بعضی‌ها بودند که در بعضی نهادها در موضع تصمیم‌گیری بودند، اعتراض شدید به من می‌کردند و می‌گفتند آقا! یعنی چه 60 لیتر اضافه دادید؟ گفتم: خوب مگر چه می‌شود؟ گفت: می‌برند می‌سوزانند. گفتم: خوب ببرند بسوزانند. اولاً گردشگری جزء فرهنگ و اقتصاد است. و سبب تعدیل ثروت، همبستگی ملی، ارتباطات ملی، فهم مشترک ملی و اعتلای فرهنگی می‌شود. مردم باید استراحت کنند.می‌گفت: نخیر آقا! من دیگر ناراحت شدم. گفتم: شما صدایت از جای گرم بلند می‌شود و خودت شش دستگاه ماشین بیت المال در اختیار داری، هر موقع بخواهی خودت و خانواده‌ات مسافرت، تفریح، کیف و همه کارت را می‌کنی، بعد که به مردم می‌خواهد برسد، این طوری می‌شوی. ما برای مردم هستیم. حکومت درست شده تا برای مردم رفاه و آ

اوای دنا:دکتر ستار هدایت خواه گفت: مذاکره با آمریکا موجب مایوس شدن ملتها و کشورهایی می شود که به تاسی از انقلاب اسلامی در مقابل زورگویی های نظام سلطه ایستاده اند.

برخی خیال می‌کنند که زمان قاجار است و استبداد حاکم است و همه‌ حقوق مردم در مجلس متبلور است. بعد از انقلاب اسلامی و با دستاوردهای حاصل از آن، حقوق و اراده مردم تنها در مجلس نیست. رئیس‌جمهور هم با رای مستقیم مردم انتخاب می‌شود و حتی رهبری با واسطه توسط مردم انتخاب می‌شود. 33 سال است که مردم حاکم بر سرنوشتشان هستند و دیگر آن دوره گذشته است. اوای دنا:محمود احمدی‌نژاد در اولین همایش ملی قوه مجریه در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران با اشاره به مطالب طرح شده در این همایش اظهار کرد: در نظام اجتماعی ما مهم‌ترین رکن و نهاد، قانون اساسی است و ما از قانون اساسی مهم‌تر نداریم.وی اضافه کرد: همه اندیشه‌ها، نظریه‌های اجتماعی، حکومتی، مطالبات و آرزوهای چندین ساله، مفاهیم دینی مرتبط با مناسبات و نظامات اجتماعی و شیوه زمامداری همه در قانون اساسی مندرج است و اگر حقوق و ارزش‌ها در جامعه گسترش پیدا می‌کند، باید بر اساس قانون اساسی باشد.رییس‌جمهور با بیان اینکه در قانون اساسی، حقوق متقابل مردم و زمامداران و نقش و وظیفه هرکدام مشخص شده است، گفت:‌ در واقع مهم‌ترین و مستحکم‌ترین سند تنظیم‌کننده روابط و حدود و مرزهای اجتماعی در قانون اساسی مشخص شده است.وی افزود: این حرف‌ها به این معنا نیست که این سند کامل است و نیاز به اصلاح ندارد، خیر. در دوره‌های زمانی بر اساس تجربیات، دانش و پیشرفت جامعه باید اصلاحاتی انجام دهیم و این به این معنا نیست که این سند وحی منزل است و نمی‌توان تغییر داد، ولی باز هم تاکید بر آن داریم که مهمتر از آن سندی نداریم.رییس‌جمهور در ادامه با اشاره به مطالب مطرح شده از سوی برخی از حقوقدانان و اساتید عضو هیات علمی برخی از دانشگاه‌ها در این همایش،‌ اظهار کرد: ‌این سخنان نشان دهنده این است که نواقصی وجود دارد، البته این ایرادات به واضعان قانون اساسی برنمی‌گردد و آنها نوعا فاقد تجربه حکومت‌داری و زمامداری بودند، چون فرصتی در اختیار آنها در قبل از پیروزی انقلاب اسلامی برای این موضوع نبوده است و حتی اگر این نیز نبود، چون مناسبات در حال تغییر است و وقتی ما به سطح بالاتری منتقل می‌شویم نیاز به تنظیم مجدد هستیم و اصلاح می‌خواهد.رییس جمهور در عین حال تصریح کرد: البته تا زمانی که این قانون معتبر است، هیچ کس نمی‌تواند این قانون را کنار بگذارد و همه تصمیمات، اجراها و هر اقدامی در کشور باید مبتنی بر قانون باشد؛ چراکه قانون اساسی تنها سند مطلوب و مدون میثاق ملی است و طبق فرموده امام (ره)، مهم‌ترین دستاورد انقلاب اسلامی، قانون اساسی است.در قانون اساسی ما آزادی بسیار مهم استاحمدی‌نژاد در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به جایگاه استقلال و آزادی در قانون اساسی کشور گفت: در قانون اساسی ما آزادی بسیار مهم است.رییس هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی با اشاره به برخی از بندهای قانون اساسی در مورد آزادی از جمله آزادی نشریات و مطبوعات، احزاب و همچنین برگزاری راهپیمایی، گفت: قانون اساسی باید شکل‌دهنده یک نظام اجتماعی متوازن بر مبنای اراده مردم باشد.وی افزود: برداشت من از قانون اساسی این است که یک ساختاری را برای نظام اجتماعی پیش‌بینی کرده که اگر قطعات آن ساختار را در کنار هم بچینیم یک نظام متعادل و متوازن در خدمت کمال، تعالی و آزادی انسان‌ها خواهد بود. واضعان قانون اساسی یک شکل از نظام اجتماعی را در ذهن‌شان تصور کردند و بعد از آن اجزای آن را در قانون اساسی چیدند، مثل یک پازل که قطعه قطعه شده و با قرار دادن قطعات آن در کنار هم این پازل کامل می‌شود. برخی فکر می‌کنند هر قطعه‌ای را با هر شکلی کنار هم بچینیم کار درست می‌شود و به یک شکل متعادل می‌رسیم در صورتی که این اشتباه است و ما باید یک نظام متوازن داشته باشیم.رییس‌جمهور با تاکید بر این‌که حق تعیین سرنوشت در اختیار ملت است بر اساس آزادی، گفت: باید در تمام قوا و کسانی که با قانون برخورد دارند این موضوع متبلور شود. باید در همه جا این موضوع لحاظ شود، قضاوت، اجرا،‌ قانونگذاری، شورای نگهبان و حکومت باید در مطالبه حق مردم،‌ آزادی مردم و حق تعیین سرنوشت آنها باشد، وگرنه حکومت بی‌معناست.هر قوه و مسئولی به قدر اختیارات خود باید مسئول باشدوی افزود: در برداشت‌هایی که از قانون اساسی صورت می‌گیرد، باید اختیارات و مسئولیت نهادها متعادل و متوازن باشد. نمی‌توانیم به نهادی 100 واحد مسئولیت بدهیم، ولی اختیار آن 2 واحد باشد. اگر به نهادی 100 واحد مسئولیت می‌دهیم 100 واحد نیز باید اختیار داده شود. نمی‌شود که مثلا اختیارات در قوه مجریه باشد و تکالیف در قوه قضاییه یا برعکس، مثلا اختیارات در قوه قضاییه و مقننه باشد و مسئولیت‌ها در قوه مجریه. این عدم توازن اشکال ایجاد می‌کند؛ چرا که تاکید بر این است که ساختار باید متعادل و متوازن باشد و اگر اینگونه نباشد ممکن است ما با موجودی روبرو شویم که یک دستش شش متر است و یک دست آن دو سانتی‌متر. یک دست آن 80 تا انگشت دارد و یک دست آن تعدادی محدود. هر قوه و مسئولی باید متناسب با اختیارات خود مسئولیت داشته باشد و این یک اصل حقوقی است و مفاهیم حقوقی نیز مفاهیم عقلانی هستند.نمی‌شود با آیین‌نامه داخلی مجلس، اختیاراتی را به قوه‌ای دیگر داد یا از او سلب کردرییس‌جمهور با اشاره به بحث تنظیم روابط بین قوا گفت: شأن روابط بین قوا شأن قانون اساسی است و نمی‌شود ما در قوه مجریه برای خود تعامل با سایر قوا را تنظیم کنیم و نمی‌شود با آیین‌نامه داخلی مجلس، اختیاراتی را به قوه‌ای دیگر داد یا از او سلب کرد.دکتر احمدی‌نژاد با اشاره به مساله تفسیر قانون اساسی اظهار کرد: وقتی تفسیرها زیاد می‌شود، به اصل، اشکال وارد می‌کند و گاه می‌بینیم که تفاسیر متضادی در زمانهای مختلف از یک اصل ارائه شده است.قانون اساسی با رای مردم برای اجرا معتبر شده استوی اضافه کرد: به نظر من تفسیر باید همانی باشد که اکثریت قاطع مردم آن را درست بدانند و اصل قانون اساسی را نیز نقض نکند. قانون اساسی میثاقی است که مردم به آن رای و اجازه اجرای آن را داده‌اند. البته ممکن است برخی بگویند مردم نمی‌فهمند و ما هرچه گفتیم همان اجرا شود اما باید بگوییم که قانون اساسی با رای مردم برای اجرا معتبر شده است.نمی‌توان با ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت نظام، اصل قانون اساسی را عوض کرداحمدی‌نژاد با بیان اینکه "یکی دیگر از مسایل، تغییر اصول قانون اساسی است که روال مشخصی دارد و باید رهبری فرمان بدهند و هیاتی تعیین شود و این تغییرات را اعمال کند و به رفراندوم گذاشته شود"، گفت: نمی‌توان با تفسیر یا با قانون عادی یا با ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت نظام، اصل قانون اساسی را عوض کرد. در این صورت دیگر قانون اساسی لازم نیست. مجمع تشخیص مصلحت برای استثناء‌هاست نه قاعده و نه دور زدن قانون اساسی. مصلحت هم باید آنقدر آشکار باشد که اکثریت قاطع مردم آن را بپذیرند.نمی‌شود عده قلیلی بگویند مصلحت ملت را ما تشخیص می‌دهیمرئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: نمی‌شود عده قلیلی بگویند مصلحت ملت را ما تشخیص می‌دهیم و ملت قادر به تشخیص نیست. چطور این تشخیص را برای ملتی قائل نیستیم در حالی که آنها هستند که ما را انتخاب کرده‌اند؟احمدی‌نژاد به جایگاه ریاست جمهوری نیز اشاره کرد و گفت: جایگاه ریاست جمهوری صرف نظر از این که رئیس‌جمهور الان احمدی‌نژاد است یا نه، بحث خیلی مهمی است. اگر از سال اول ریاست جمهوری بحث اختیارات را مطرح می‌کردم برای مردم فضای قبلی تداعی می‌شد و این که رئیس‌جمهور به دنبال افزایش اختیارات بیش از قانون اساسی است و دیگر نتیجه‌ای نمی‌گرفتیم. اما باید دانست تنها مقامی که نماد شکل‌گیری اراده ملی است و همه مردم در یک انتخابات یک فرد را انتخاب می‌کنند، رئیس‌جمهور است.اگر برای اجرای قانون اساسی تذکر می‌دهم، برای صیانت از حقوق مردم است، نه ایجاد جار و جنجالوی با بیان اینکه "طبق قانون اساسی تنها کسی که نماینده کل ملت محسوب می‌شود و بالاترین سطح نمایندگی مردم را دارد رئیس‌جمهور است"، تصریح کرد: بخش مهم مردمسالاری در نظام جمهوری اسلامی در انتخاب رئیس‌جمهور متبلور می‌شود که همه مردم در آن اعمال اراده می‌کنند؛ البته همه ارکان نظام باید بر اساس رای مردم باشد و هست، اما مشکل آنجاست که بخواهیم با اقلیتی، ملت را کنترل کنیم. آنجا که من تذکر برای اجرای قانون اساسی می‌دهم، برای صیانت از اصل قانون اساسی و حقوق مردم است، نه اینکه به دنبال جار و جنجال و ایجاد مسائل اختلافی باشم.مجموعه نمایندگان مجلس، نماینده اقلیتی از مردم هستندرئیس‌جمهور در ادامه به جایگاه قوه مقننه اشاره کرد و افزود: یک مقایسه آماری نشان می‌دهد که بواسطه تغییرات در قوانین عادی کار به جایی رسیده است که مجموعه نمایندگان مجلس، نماینده اقلیتی از مردم هستند. در قانون اول انتخابات مجلس شورای اسلامی هر نماینده‌ای باید 50 درصد به علاوه یک رای را برای ورود به مجلس کسب می‌کرد. بعدها به خاطر مشکلاتی که پدید آمد، این قانون به 30 درصد به اضافه یک تغییر کرد و هم‌اکنون به 25 درصد بعلاوه یک تقلیل یافته است و امروز در مجلس، در بهترین شرایط هم کسانی به مجلس راه یافته‌اند که تنها 30 درصد آراء ماخوذه را دارند، در حالی که اگر به این رقم میزان افرادی را که در انتخابات شرکت نکرده‌اند نیز اضافه کنیم، می‌بینیم که چه اتفاقی می‌افتد.احمدی‌نژاد افزود:‌ اراده مردم، انرژی و سوختی است که موتور اداره جامعه را فراهم می‌کند و جهت حرکت آن را مشخص می‌سازد و اگر چنین نباشد، نظام سست می‌شود. سوال این است که اگر کسانی نماینده اقلیت شوند، قرار گرفتن آنها در نهادها و مسئولیت‌ها مشروعیت دارد؟ اراده مردم تنها یک کاغذ نیست که در صندوق‌ها ریخته شود بلکه هر کسی وقتی تصمیم می‌گیرد که در انتخابات شرکت کند اراده او می‌تواند به اندازه خود تغییر ایجاد کند. وقتی مردم اراده کنند و بخواهند، یک تصمیم محقق می‌شود وگرنه هیچ اتفاقی نمی‌افتد.طرح اصلاح قانون انتخابات مخالف قانون اساسی استرئیس‌جمهور در ادامه، طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری را که هم‌اکنون در مجلس شورای اسلامی مطرح است، مغایر قانون اساسی دانست. احمدی‌نژاد به طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری اشاره کرد و گفت: صرف‌نظر از اینکه این طرح به چه سرنوشتی دچار خواهد شد، نفس این کار خلاف قانون اساسی است و نباید وقت و پول و هزینه مردم و بیت‌المال صرف این طرح شود.وی اضافه کرد: این طرح مخالف اصل 6 و 115 قانون اساسی است، چراکه اصل بر رای مردم و انتخابات آزاد نیز حق مردم است که هم اصالت دارد، هم ضرورت و هم اهمیت. اینکه ما برخلاف قانون اساسی کاری کنیم که کسی حق نداشته باشد کاندیدا شود مگر اینکه قبلا از کسانی تائیدیه بگیرد، سیاستش را کسی تایید کند و دینداریش را کسی دیگر، آیا این مکانیزم انتخاب رئیس‌جمهور است؟ اگر می‌خواهید قانون اساسی را تغییر دهید راهش را بروید. قبلا هم تلاشهایی شد که قانون انتخابات تغییر کند اما نباید کاری کنیم که حضور مردم کمرنگ شود و خیال کنند که افرادی به جای آنها می‌خواهند تصمیم بگیرند. قانون اساسی شرایط رئیس‌جمهور را مشخص کرده است و تنها نحوه برگزاری انتخابات به قانون عادی واگذار شده است.برخی می‌خواهند مردم را محدود کنندرئیس‌جمهور با بیان اینکه "اصل این نظام با مردم است"، اظهار کرد: برخی می‌خواهند مردم را محدود کنند و به نظر من این کار عاقلانه نیست؛ چراکه انقلاب ما با حضور مردم زنده است و مردم این را نمی‌پذیرند و ما هم تلاش می‌کنیم تا قانون اساسی نقض نشود. ما به دنبال انتخابات پرشور و گسترده هستیم تا انرژی لازم برای حضور مردم به دست آید.اگر کسی می‌خواهد وارد انتخابات شود، نظر مردم را جلب کند نه اینکه دست مردم را ببندداحمدی‌نژاد افزود: نمایندگان مجلس هم نباید اجازه دهند این اقدامات خلاف در پرونده آنها ثبت شود. اگر کسی می‌خواهد وارد انتخابات شود باید نظر مردم را جلب کند نه اینکه دست مردم را ببندد. گرفتن اجرای انتخابات از وزارت کشور و دادن آن به دادستانی، دخالت در اجراست. چرا باید روی چیزهایی دست بگذاریم که دشمنان هم سوء‌استفاده کنند و گذشته هم زیر سوال برود؟ برخی دوستان شوخی می‌کردند و می‌گفتند که در طرح، اسم فردی که می‌خواهند رئیس‌جمهور شود را بگذارند.برخی خیال می‌کنند زمان قاجار است که همه‌ حقوق مردم در مجلس متبلور باشدوی با بیان اینکه "تلاش برای دخالت در اجرا مسبوق به سابقه است"، یادآور شد: برخی خیال می‌کنند که زمان قاجار است و استبداد حاکم است و همه‌ حقوق مردم در مجلس متبلور است. بعد از انقلاب اسلامی و با دستاوردهای حاصل از آن، حقوق و اراده مردم تنها در مجلس نیست. رئیس‌جمهور هم با رای مستقیم مردم انتخاب می‌شود و حتی رهبری با واسطه توسط مردم انتخاب می‌شود. 33 سال است که مردم حاکم بر سرنوشتشان هستند و دیگر آن دوره گذشته است.برخی افراد در شورای پول و اعتبار هستند که ربطی به دولت ندارد و حق رای هم دارنداحمدی‌نژاد در ادامه، به برخی مسائل از جمله شورای پول و اعتبار اشاره کرد و گفت: شورای پول و اعتبار یک مرجع حاکمیتی است اما برخی افراد را در آنجا قرار داده‌اند که ربطی به دولت ندارد و حق رای دارند یا حتی برخی تلاش کرده‌اند که در انتخاب رئیس بانک مرکزی حق وتو به برخی نهادها بدهند. برخی خیال می‌کنند که هرچه زیر دست آنها باشد درست است و اگر از زیر دست آنها خارج شد اشکال دارد. اگر ما قانون اساسی را درست اجرا کنیم همه چیز درست می‌شود وگرنه توازن با این کارها به هم می‌خورد و اتفاقا استبداد از همین‌جا شروع می‌شود.رئیس‌جمهور در بخش دیگری از صحبتهای خود، به طرح سوالاتی از حقوق‌دانان پرداخت و گفت: آیا اداره زندان و پزشکی قانونی و ثبت اسناد و املاک یک کار اجرایی نیست و آیا باید در اختیار قوه قضاییه باشد؟ ما مشاهده می‌کنیم که گاهی یک اتفاق می‌افتد و پزشکی قانونی، قاضی و دادستان همه یک نظر می‌دهند. اخیرا هم دیدیم که می‌خواستند کانون وکلا را هم در اختیار بگیرند. به نظر من نباید این امور همه زیر نظر یک قوه باشد. زمانی بود که بحث پیشگیری از جرم را مطرح کرده بودند و این نظر داده می‌شد که همه دستگاهها پیش از هر اقدامی باید نسبت به انجام آن اطلاع دهند؛ در حالی که مفهوم پیشگیری از جرم، این نیست.وی اضافه کرد: سوال دیگری که مطرح است این است که آیا آیین‌نامه مجلس می‌تواند اختیارات و مسئولیتهایی برای سایر قوا و رئیس‌جمهور تعریف کند؟ سوال دیگر این است که اگر مجلس لایحه دولت را به گونه‌ای تغییر دهد که با شکل اولیه‌اش به کلی تفاوت داشته باشد، آیا باید دولت این مصوبه را اجرا کند و در صورت اجرا تبعات آن به عهده کیست؟آیا مجلس می‌تواند اختیاراتی را بالاتر از قانون اساسی برای خود تصویب کند؟رئیس‌جمهور در ادامه، سوال دیگری را مطرح کرد و گفت: مسئولیت تنظیم و اجرای بودجه به عهده‌ کیست؟ آیا مجلس می‌تواند در بودجه جهت‌گیری‌ها را تغییر دهد؟ در این صورت چه ضرورتی به دادن بودجه است؟ آیا مجلس می‌تواند همراه بودجه قوانین عادی را هم تغییر دهد؟‌ آیا این کارها طبق قانون اساسی و مفید به حال کشور است؟‌ آیا مجلس می‌تواند اصل 75 را دور بزند و مصوبه‌ای داشته باشد که برای هزینه آن درآمدی در نظر گرفته نشده است؟وی ادامه داد: مجلس در تاسیس وزارت ورزش و جوانان، دولت را ملزم به تاسیس این وزارتخانه کرد در حالی که بودجه آن را تعیین نکرده بود یا دولت را ملزم به تغییر ساعت رسمی کشور کرد در حالی که این مصوبه مبهم بود و بودجه ‌ای هم برای هزینه‌هایی که روی دست دولت می‌گذاشت در نظر نگرفت. آیا مجلس می‌تواند با طرح نمایندگان اختیاراتی را بالاتر از قانون اساسی برای خود تصویب کند و آیا می‌تواند با وضع قوانین عادی اعمال اجرایی را به افرادی غیر از وزرا بسپارد؟احمدی‌نژاد در ادامه یادآور شد: در ابتدای انقلاب به خاطر مباحث تاریخی از اینکه اختیارات قوه مجریه زیاد باشد ترسی وجود داشت در حالی که در اصول قانون اساسی اختیارات قوه قضاییه مشخص است. نگویید چون در این زمینه‌ها اظهارنظر می‌کنید روی حرف شورای نگهبان حرف زده‌اید و بی‌دین شده‌اید. سوال این است که آیا دستگاه نظارتی می‌تواند به بهانه نظارت، در کار اجرا دخالت کند؟ چندی پیش بود که حتی از ما درخواست شد که چرا قیمت ارز را بالا نمی‌برید؟برخی خیال می‌کنند قوه مجریه تنها مجری تصمیمات دیگر قواسترییس‌جمهور با بیان اینکه "سوال دیگر این است که آیا قوه مجریه تحت امر دو قوه دیگر است یا مستقل از آنها برای خود اختیاراتی دارد؟"، افزود: برخی خیال می‌کنند قوه مجریه تنها مجری تصمیمات دیگر قواست. اصل 126 قانون اساسی تصریح دارد که امور استخدامی زیر نظر قوه مجریه است اما اگر هر دستگاهی خود را مستثنی بداند و مجزا عمل کند، علی و حوضش می‌ماند. معنای این اصل آن است که تمام کارها در یک نقطه مدیریت شود وگرنه توازن به هم می‌خورد.وی با طرح این پرسش که "آیا مجلس با وضع قوانین عادی می‌تواند اختیارات رئیس‌جمهور را محدود کند؟"، تاکید کرد: این مباحث همگی علمی است و ما این مسائل را مطرح می‌کنیم تا اصلاح و درست شود وگرنه قصد انگ زدن به کسی را نداریم. برخی خیال می‌کنند که مالک مردمند و مردم رعیت آنها هستند و مردم را درجه یک و درجه دو و درجه سه می‌دانند.اجازه نداده‌ام در حوزه‌ مسئولیتم با افراد برخورد شودرییس‌جمهور اضافه کرد: طبق قانون اساسی من به عنوان رئیس‌جمهور باید تلاش کنم نهایت آزادی مردم را پاس بدارم و این کار را کرده‌ام و اجازه نداده‌ام در حوزه‌ مسئولیتم با افراد برخورد شود، حتی زمانی که تهمت زدند. جز در موارد خاص که نیاز به برخورد بود و اجازه دادیم که همکاران شکایت کنند، حداکثر سعه صدر را داشتم و گاهی مکاتبه کردم و نامه نوشتم که برخی علنی شد. ما همه برای مردم هستیم و حکومت هم برای حفظ حقوق مردم تشکیل شده است. حتی پیامبر (ص) اجازه سیطره بر مردم را نداشت. باید مردم بخواهند و هنر این است که راه باز شود و در عین حال جلوی ظلم گرفته شود. استقلال در سایه آزادی و عدالت حفظ می‌شود. مردم باید در حکومت احساس عزت و اثرگذاری و نقش‌آفرینی کنند.چرا برخی خیال می‌کنند وقتی مردم به تعطیلات می‌روند فساد می‌کنند؟احمدی‌نژاد به بیان خاطره‌ای پرداخت و گفت: زمانی که بحث تعطیلات مطرح بود، با توجه به اینکه تعطیلات ما در مقایسه با سایر کشورها کم است و ما کشورهایی داریم که 136 روز تعطیلی دارد در حالی که در کشور ما تنها 77 روز است، در آن زمان بحثهایی مطرح شد که از نوروز کاسته شود یا بر عید فطر یک روز افزوده شود. یکی از آ‌قایان اعتراض کرد و گفت چرا تعطیلات عید فطر را زیاد کنیم تا مردم بعد از یک ماه روزه‌داری به مسافرت بروند و فساد کنند؟ چرا برخی خیال می‌کنند وقتی مردم به تعطیلات می‌روند فساد می‌کنند؟هرکس خیال کند از مردم بالاتر است، سقوط کرده استوی با بیان اینکه "هرکس خیال کند از مردم بالاتر است، سقوط کرده است"، اظهار کرد: برخی از لذت و تفریح مردم ناراحت می‌شوند و به همین دلیل وقتی می‌خواستیم به مردم سوخت بنزین برای سفر بدهیم، مخالفت می‌کردند.رییس‌جمهور تاکید کرد: این مردم هستند که نظام را حفظ کرده‌اند و خواهند کرد. باید به آنها اجازه دهیم که اراده خود را حاکم کنند که در اینصورت به خیر و صلاح خواهد بود.دکتراحمدی‌نژاد در بخش دیگری از صحبت‌های خود به جایگاه انسان در خلقت اشاره و اظهار کرد: انسان مهم‌ترین موضوع عالم هستی است و تنها موجودی است که استعداد الهی شدن دارد و صفات الهی در وجود او برای متحول شدن و متجلی شدن به امانت گذاشته شده است و حکومت، قانون اساسی، کار و فعالیت اجتماعی، همه اینها مربوط به انسان است و در رابطه با انسان معنا پیدا می‌کند و همه باید بسترساز شکوفایی و تعالی انسان باشد.رییس‌جمهور با بیان اینکه خداوند عالم را برای انسان خلق کرد و انسان را برای تعالی، گفت: انسان باید این تعالی و کمال را آزادانه انتخاب کند و این امر باید با انتخاب آزاد انجام شود. خداوند انسان را آزاد خلق کرده و اجازه داده که با انتخاب خود مسیر کمال را طی کند.وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه در شرایط تحمیل و اکراه، ارزش و ضدارزش و تعالی و سقوط بی‌معناست، گفت: زمانی نظام ارزشی و ارزیابی معنا پیدا می‌کند که انتخاب آزادانه باشد و همه ارزش‌های انسانی در سایه آزادی معنا پیدا می‌کند. همه زیبایی‌های عالم نیز در سایه آزادی انسان معنا و مفهوم پیدا می‌کند.احمدی‌نژاد افزود: خداوند حتی اجرای عدالت در روابط اجتماعی را نیز بر عهده انسان‌ها و انتخاب آزاد انسان‌ها گذاشته است.رییس‌جمهور همچنین با اشاره به اهمیت اجرای عدالت و طرح این پرسش که چرا عدالت مهم است، گفت: عدالت بستر کمال و تعالی انسان است و اگر همین عدالت با اراده آزاد ملت‌ها و انسان‌ها مستقر نشود، کمال‌آفرین نیست و فاقد ارزش است، چون انسان‌ها آزاد هستند و خداوند برای آنها حق تعیین سرنوشت قرار داده است و این مهم‌ترین حق است.وی در پایان با بیان اینکه استقلال هم به واسطه آزادی است، اظهار کرد:‌ کسی که آزاد نیست، استقلال برای او معنا ندارد؛ چرا که آزادی منشاء کرامت انسان است و کرامت مستلزم استقلال است. وقتی ملتی می‌خواهند مستقل باشد در واقع می‌خواهد با کرامت زندگی کند.در این همایش غلامحسین الهام سخنگوی دولت، حجت‌الاسلام و المسلمین میرتاج‌الدینی معاون رییس‌جمهور در اجرای قانون اساسی،‌فاطمه بداغی معاون حقوقی رییس‌جمهور، عزیزی معاون رییس‌جمهور، بختیاری وزیر دادگستری، مریم مجتهدزاده مشاور رییس‌جمهور و رییس مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، حجازی دبیر هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی و ... حضور داشتند. منبع:ایسنا

اوای دنا:مدیرانی که زبان انگلیسی بلد نیستند، تبریک رامنی به اوباما، تحلیل باهنر از همدلی بین قوا، بالا رفتن قیمت بلیت هواپیما و رونمایی از داروهای سرطان با ترنم مجاز از جمله سوژه های این هفته برنامه صرفا جهت اطلاع بود. شجاعی در برنامه«صرفا جهت اطلاع» این هفته به سراغ بعضی از سیاسیون ،مدیران فرهنگی و شرکت های هواپیمایی رفت. مدیرانی که گلاب به روتون انگلیسی بلد نیستندمجری: نمایشگاه کتاب فرانکفورت که تموم شد. اما ما به تلافی پارسال که شرکت نکردیم و کلی اجاره غرفه از جیب‌مون نرفت، امسال بخصوص در سطح مدیران حضور چشم‌گیری داشتیم و 15 نفر از مدیرا با این همه دغدغه و کار فرهنگی این روزها فرانکفورت بودند. یکی از نویسندگان سرشناس گفته در نمایشگاه فرانکفورت یه سوالی براش پیش میاد که به هر کدام از مدیران گفته به انگلیسی براش بپرسن «گلاب به روتون» نتونسته!اوباما و رامنی و درس از دشمن!مجری: اوباما و رامنی بعد از کلی رقابت سیاسی - انتخاباتی وقتی یکی‌شون پیروز شد، اون یکی شکست رو پذیرفت و تبریک گفت. به جای اینکه هر کدوم میتینگ سیاسی بذاره برای داد و بیداد علیه اون یکی. یکی کارشو ادامه می ده و دیگری هم قواعد بازی را می پذیره و  کنار میرهرامنی: «در چنین شرایطی ما نباید خطر مجادلات حزبی و موضع گیری‌های سیاسی را بپذیریم»مجری: اگه گوش شنوایی باشه میشه از دشمن هم بعضی وقتا درس گرفت و مردم و کشور را هم به دردسر نینداخت. مهندس باور کن مخمون تاول زد! باهنر: چهار پنج ماهی است که یک همکاری، همدلی و همراهی خوبی بین دولت، مجلس و قوه قضاییه برای مدیریت وضعیت فعلی اقتصاد کشور وجود دارد.مجری: توجه کردید که همراهی، همکاری و همدلی خوب! مهندس باور کن مخمون تاول زدا، چهار پنج ماهه شما همراهی و همدلی داشتید و ما خبر نداشتیم. پس این ماجراهایی که گفتند نگو همه اش فیلم بود؟مسجد جامع اصفهان ثبت جهانی شد، زاینده رود کویر! مجری: مسجد جامع اصفهان ثبت جهانی شد و مقامات شهر انگیزه پیدا کردند که یک میدان جدید هم کنار آثار تاریخی اصفهان بسازند. حالا که انگیزه پیدا شد تا گم نشده یه فکری به حال این زاینده رود هم بکنید که تبدیل شده به کویر!حل مشکلات پشت درهای بسته!مجری: مجلس جلسه غیرعلنی داشت و اونقدر مباحثش داغ بود که یکی از نمایندگان دچار حمله قلبی شد، چند نفری هم انقد سرو صدا کردند که کم مونده بود کل مجلس رو سکته بدهند. البته روش بدی نیست که مسسئولین مباحث داغ و جنجالی رو همینطوری پشت درهای بسته حل و فصل کنند که به کوچه و بازار و اعصاب مردم کشیده نشوند.قیمت بلیت هواپیمای جیمبو چقدر است؟مجری: اینکه بلیط هواپیما یهو 65 درصد گرون بشه فکر می‌کنید علتش کدام یکی از این گزینه هاس(پخش آهنگ کارتون جیمبو)1- بالا پایین شدن قیمت ارز که اگه برای مردم نون نداره برای بعضیا آب و نون داره2- بعضیا خودبخود وارد فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها شدن و قیمت‌ها رو آزاد سازی کردن3- اصلا گرون شدن قیمت بلیت هواپیما به «صرفا جهت اطلاع» چه ربطی داره4- مسئولین زیاد تو محل کارشون می مونن« پخش سخنان رحیمی معاون اول رییس جمهور«صبحا ساعت 6 و نیم سرکارم تا 12 کی ورزش کنم؟»عشق همایشه دیگه!مجری: این هفته شمردیم27 تا همایش، کنگره، جشنواره و نشست خبری فقط در تهران  برگزار شد ، اینجور وقتا بعضیا یادشون میره که هی می‌گفتن بودجه نداریم، پول نداریم، عشق همایشه دیگه!رونمایی از داروهای سرطان با ترنم مجاز«من یه پرنده ام آرزو دارم»مجری: اشتباه نشه جشن عروسی نیست‌ها، میخوان از داروهای ضد سرطان رونمایی کنند.(پشخ نماهنگ من یه پرنده‌ام آرزو دارم)مسئول همایش: همه این ده قلمی که امشب رونمایی میشن قبلا رونمایی نشدن!مجری: مبارکه به پای هم پیر بشن!

اوای دنا:برخی از نمایندگان با توجه به حقوق‌های قبلی خود با حقوق مجلس ۷ میلیون تومان دریافتی دارند اما ملت بدانند که حقوق نمایندگان تنها ۲ میلیون و ۴۰۰ تومان است‌!! به گزارش اوای دنا نقل از ایلنا، بهروز نعمتی در اعتراض به صحبت‌های برخی از نمایندگان در رابطه با حقوق و اعتبارات بودجه ‌ای مجلس شورای اسلامی در صحن علنی امروز یکشنبه گفت‌: آنچه که در رابطه با حقوق نمایندگان مطرح شده در دفترچه بودجه به ثبت رسیده است و در این دفترچه آمده است که حقوق نمایندگان دو میلیون و چهارصد تومان است ‌. ‌وی در ادامه افزود‌: در حال حاضر برخی از نمایندگان از جای دیگر حقوق می‌گیرند و با حقوقی که در مجلس می‌گیرند حقوقشان به ۷ میلیون تومان می‌رسد‌. ‌وی در ادامه خطابه به هیات رییسه مجلس گفت‌: خواهش من این است که اگر نمایندگانی که پیش از دو میلیون و چهارصد حقوق می‌گیرند حقوق خودشان را در جایی بیان نکنند چرا که همه فکر می‌کنند حقوق نمایندگان‌‌ همان مقدار است که آن نماینده می‌گیرد واین درحالی است که حقوق یک استاد دانشگاه از نماینده مجلس بیشتر است‌. ‌

به گزارش اوای دنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری ،رییس جمهور در نامه ای به آیت الله صادق لاریجانی با اشاره به اینکه در اصول قانون اساسی لزوم اجازه، موافقت و یا مصلحت اندیشی قوه قضائیه در اجرای وظایف قانونی رییس جمهوری پیش بینی نشده است، تاکید کرد: به استناد اصول متعدد قانون اساسی از جمله اصل 113 و سوگند شرعی اصل 121، مصمم به اجرای کامل قانون اساسی و اصلاح اساسی و ریشه ای امور کشور هستم. متن نامه دکتر محمود احمدی نژاد به رییس قوه قضائیه شرح زیر است:بسم الله الرحمن الرحیمآیت الله صادق لاریجانیرئیس محترم قوه قضائیهسلام علیکمپاسخ مورخه 30/7/91 جنابعالی که با مُهر"خیلی محرمانه" ارسال گردید واصل و موجب تشدید نگرانی اینجانب از نحوه اجرای اصول متعدد قانون اساسی از سوی ریاست محترم قوه قضائیه گردید. از آنجا که این مکاتبات مربوط به حقوق اساسی ملت است ضرورتی به محرمانه بودن ندارد، درباره نامه فوق نکات زیر را متذکر می گردم:1- بر اساس اصل 113 قانون اساسی رئیس جمهوری به عنوان منتخب ملت بالاترین مقام رسمی کشور پس از رهبری و رئیس قوه مجریه و به علاوه مجری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. همچنین بر اساس اصل 121 قانون اساسی ریاست جمهوری با سوگند شرعی متعهد به صیانت از حقوق اساسی ملت شده است. متن اصول فوق کاملاً‌روشن است. صیانت از حقوق اساسی ملت از منظر تدوین کنندگان قانون اساسی آنقدر مهم بوده است که در متن سوگند شرعی ریاست جمهوری به وضوح درج شده است و تفاسیر متعدد شورای محترم نگهبان نیز بر این مسئولیت و اختیار خطیر رئیس جمهوری تاکید دارد. 2- اینجانب بر اساس وظیفه قانونی، بررسی نحوه اجرای اصول قانون اساسی در آن قوه از جمله نحوه دادرسی را در برنامه کاری خود داشته ام. از سال 88 چندین بار با جنابعالی مکاتبه و مواردی از قانون اساسی را تذکر داده ام لیکن از علنی کردن آنها خودداری نموده ام. در سخنرانی های عمومی تذکرات لازم برای اجرای عدالت و رسیدگی دقیق به حقوق مردم داده ام. به خصوص در جلسه مورخه 6/4/91 مسئولین قضایی در مشهد مقدس نگرانی خود را دربارة اهتمام کافی قوه قضائیه به تامین و رعایت حقوق اساسی ملت مندرج در اصول متعدد قانون اساسی از جمله اصول2 ، 3 ، 6 ، 9 ، 19 ،20 ، 22 ، 23 ، 24 ، 25 ، 26 ، 27 ، 32 ، 34، 35 ، 36 ، 37 ، 38 و 39 به صراحت اعلام نمودم.3- در نامه خود فرموده اید که رئیس جمهوری قبل از برنامه ریزی برای سرکشی به زندان باید از قوه-قضائیه اجازه بگیرد. دو بار هم تاکید کرده اید که سرکشی به زندان اوین به مصلحت نمی باشد و یک بار هم فرموده اید که موافق نیستید. باید یادآور شوم که در اصول قانون اساسی لزوم اجازه یا موافقت و یا مصلحت اندیشی قوه قضائیه در اجرای وظایف قانونی رئیس جمهوری پیش بینی نشده است.چگونه جنابعالی اجرای قانون اساسی را به مصلحت نمی دانید. اگر این نگاه بر کل فعالیت های قوه قضائیه حاکم باشد آیا نمی شود تصور کرد که برخی از اصول قانون اساسی و حقوق اساسی مردم با مصلحت اندیشی و تشخیص شخصی در قوه قضائیه متوقف شده و یا نادیده انگاشته می شود. متاسفانه جنابعالی قبلاً اعلام کرده اید که وجود هیئت منصفه مطبوعات که صراحت اصل 168 قانون اساسی است را قبول ندارید که در این مورد حضوری تذکر دادم. اما متاسفانه ظاهراً بخشی از اقدامات قوه قضائیه درباره مطبوعات و رسانه ها با همین نگاه انجام می گیرد.4- در نامه فوق با استناد به عناوینی چون ضرورت رسیدگی به معیشت مردم و یا اینکه یکی از منتسبین نزدیک اینجانب (آقای جوانفکر مدیر روزنامه ایران) مشغول تحمل کیفر در زندان اوین است و یا اینکه چرا در سال هفتم ریاست جمهوری سرکشی انجام می شود و یا اینکه نزدیک به انتخابات ریاست جمهوری بعدی هستیم، سرکشی از زندان اوین را دارای شائبه سیاسی و حمایت از مجرم تلقی فرموده اید:اولاً به استناد کدام اصل از اصول قانون اساسی جنابعالی می توانید امری را تفسیر سیاسی کنید و مانع از اجرای قانون اساسی شوید.ثانیاً آیا به عنوان رئیس قوه قضائیه می توانید به استناد تشخیص سیاسی خود حکمی صادر نمائید. ثالثاً مگر بناست قوه قضائیه و یا زندان اوین در انتخابات آتی نقشی ایفا نمایند.رابعاً آیا جنابعالی برنامه های کاری و اجرای وظایف مندرج در قانون اساسی و اصل قضاوت را منوط به شرایط سیاسی می دانید.خامساً به راحتی به اینجانب اتهام " حمایت از مجرم" زده اید. گرچه اینجانب حکم علیه آقای جوانفکر را بر خلاف عدالت می دانم ولیکن محاکمه تمام شده و ایشان در حال تحمل مجازات است. چگونه ممکن است سرکشی به زندان حمایت از مجرم تلقی شود. به علاوه شما از کجا می دانید که دیدار با ایشان در برنامه کاری اینجانب بوده است.در حالی که جنابعالی به آسانی به رئیس جمهوری که نماینده ملت و مجری قانون اساسی است اتهام می زنید آیا می توان برای آحاد مردم که پشتیبان خاصی جز خداوند ندارند امنیت قضایی متصور بود. ضمن احترام عمیق به خیل عظیم قضات متعهد و کارکنان شریف قوه قضائیه باید اذعان نمایم که برخی معتقدند این رفتار به یک رویه در مسئولین بلند مرتبه قوه قضائیه تبدیل شده است. توجه شما را به برخورد سخنگوی قوه قضائیه با سئوال خبرنگار جلب می نمایم. لازم به ذکر است که آقای جوانفکر مشاور مطبوعاتی اینجانب بوده ولیکن هیچ نسبتی با اینجانب دور یا نزدیک ندارد.سادساً‌ آیا به نظر جنابعالی اجرای اصول قانون اساسی می تواند تحت تاثیر سالهای مختلف مسئولیت یک مسئول متوقف و یا دگرگون شود. آیا باید پذیرفت که بسیاری از رفتارها و مواضع در قوه قضائیه تحت تاثیر حوادث سیاسی است.سابعاً اتفاقاً‌رفع ریشه ای مشکلات مزمن اقتصادی کشور ایجاب می نماید که علاوه بر اقدامات صرف اقتصادی، نحوه اعمال عدالت و برخورد با مفاسد اقتصادی و رانت خواری های عده ای خاص و ایجاد امنیت عمومی اقتصادی که در تمهید فضای سالم اقتصادی و اثر بخش بودن سیاستها و برنامه های اقتصادی دولت نقش تعیین کننده دارد، نیز مورد ارزیابی و بررسی قرار گیرد. اموری که جزء‌وظایف اصلی قوه-قضائیه بوده و از این جهت نقش این قوه را ممتاز کرده است تا جایی که به اعتقاد بسیاری از علما وظیفه قطعی و لاینفک حکومت قضاوت است. متاسفانه گزارش مستند و دقیقی از انجام این وظایف قوه قضائیه در دسترس نیست. ثامناً در حالیکه به فرموده امام راحل (ره) زندان باید دانشگاه باشد و علی القاعده درب آن به روی اقشار مختلف از جمله حقوقدانان، روانشناسان، جامعه شناسان و محققین علوم انسانی و دانشجویان و مددکاران اجتماعی باز باشد، بازدید رئیس جمهوری که انتظار می رفت با استقبال مسئولین قوه قضائیه مواجه شود، شائبه ای ایجاد نمی کند بلکه مخالفت با این امر شائبه های زیادی ایجاد خواهد کرد.تاسعاً آیا قابل قبول است که اینجانب نیز پرداخت بودجه های کلان به قوه قضائیه را به مصلحت ندانم.5- ضمن تذکر اصول 61 ، 113 ، 121 ، 161 و بند 2 اصل 156 اعلام می دارم که به استناد اصول متعدد قانون اساسی از جمله اصل 113 و سوگند شرعی اصل 121، مصمم به اجرای کامل قانون اساسی و اصلاح اساسی و ریشه ای امور کشور هستم و مطمئناً با سرکشی از زندانها و برخی دادگاهها نحوه اجرای اصول قانون اساسی و رعایت حقوق اساسی ملت را مورد بررسی قرار داده و گزارش آن را به ملت بزرگ و مقام معظم رهبری تقدیم خواهم کرد. انشاء‌الله .در انجام این وظیفه سنگین یاری همه قوا و دلسوزان و لطف خدای متعال را می طلبم. محمود احمدی نژاد

اوای دنا:وزارت نیرو با اختصاص ردیف اعتبار ملی به پنج طرح مهم آبی کهگیلویه وبویراحمد موافقت کرد. به گزارش واحد مرکزی خبر ،معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا امروز در بازدید از روند کار ساخت سد کوثر در یاسوج گفت: مجوز کمیسیون ماده 215(ردیف اعتبار ملی) برای پنج طرح مهم آبی در کهگیلویه وبویراحمد اخذ شد. علی دائمی افزود: مهمترین این طرح ها شامل سد مارون 2، سد شیو ، شبلیز ، سیوکی و طرح آبرسانی به شهرهای دهدشت ، سوق ، لنده و چرام است. وی یکی از مشکلات اساسی در اجرای طرحهای عمرانی در بخش آب و آبفا بویژه سدهای بزرگ در کهگیلویه وبویراحمد را کمبود اعتبارات دانست و افزود: با اخذ مجوز این کمیسیون و قرارگرفتن این طرح ها در ردیف بودجه سالانه کشور، شاهد تسریع در روند اجرای آنها خواهیم بود. معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا با بیان اینکه اعتبارات خوبی برای سدکوثر در سال جاری و سال 92 در نظرگرفته شده است ، افزود: در صورت تامین اعتبارپیش بینی می شود این سد تا تاپایان سال 94 به بهره برداری کامل برسد. دائمی افزود: در افق پیش بینی شده سال 1420 نیز آب آشامیدنی ، کشاورزی و صنعت بخشی از استان های مجاور کهگیلویه وبویراحمد از طریق سد کوثر تامین خواهد شد. کهگیلویه وبویراحمد بیش از 10درصد منابع آب کشور را دراختیار دارد که با افتتاح و بهره برداری از سد بزرگ کوثر آب شرب ، کشاورزی و صنعت شهرستان بویراحمد و تمامی روستاها و بخش های اطراف آن تامین خواهد شد.

اوای دنا: حجت الاسلام بزرگواري نماينده محترم شهرستانهاي كهگيلويه،چرام وبهمئي در بازديداز بخش سرفارياب همراه جمعي ازمسئولين اين بارسري به روستاهاي سادات امامزاده علي(ع)،تاوه سپيد،رودخانه سادات ودمه زدندوپس ازگفتگوبامردم وشنيدن گفته هاوخواسته هاي مردم وجوياي اوضاع واحوال پروژه هادردست اجراپس ازخواسته مردم ازمسئولين مربوطه توضيحاتي خواست. درروستاي تاوه سپيد آقاي راكبي قول داد كه اقدام به شستشوي منبع آب كند ولوله هاي آب را تعميركندوموقتاسروساماني به اوضاع آب روستادهدتاتغيرات اساسي واصولي پس ازتامين بودجه واعتبارانجام گيرد. همچنين دراين روستادربخش كشاورزي جناب آقاي معتمدي پس ازتشكرازكشاورزان يه تشريح پروژه پمپاژآب رودخانه سادات به پيش از400هكتارازاراضي وباغات تاوه سفيدپرداخت وي افزودكه طرح مطالعاتي اوليه اين پروژه انجام شده و قراراست كه پس ازنامين اعتباراوليه وتكميل شدن طرح مطالعاتي شروع به كارنندتامشكل كم آي كشاورزان حل شودوكشاورزان بااميدبيشتري شروع به كاركنند. درادامه جناب آقاي بزرگواري وهيئت همراه به جوارمرقدامامزاده علي(ع)رفتندودرجلسئه اي كه باحضورفرماندارجناب آقاي نيك روز،آقاي رازي پوربخشدارسرفارياب،مسئول ميراث فرهنگي استان،مسئول اوقاف،مسئول آب وفاضلاب روستايي،هيئت امناي امامزاده علي(ع)وروستائياني كه خانه هايشان درجوارامامزاده وحريم ساخت وتوسعه اين بارگاه معنوي قراردارندشركت كردندكه پس ازبحث وگفتگودستاوردهایي به شرح زيرداشت: 1- برطرف شدن معارض وراضي شدن كساني که به نوعي خانه وباغاتشان درحريم بارگاه هستند 2- تعهدپيمانكاربراي انجام سريع استراحت گاهها،پاركينگ،وتعميرات مرقد 3- همکاری دهيارومردم  باعوامل اجرايي 4- آب وفاضلاب روستايي هم قول دادند كه دراسرع وقت نسیت به به جابجايي لوله هاي آب اقدام نمایند درضمن مسئول كمينه امدادوجمعي ازهمكارانش پس ازبازديدازخانه هاي درحال ساخت درحدتوانشان قول كمك به مردم رادادند كه درآخرمردم اين مناطق ازنماينده محترم ومسئولان تشكركردند. فرستنده خبر:عبدالله پوش

اوای دنا:حسین شریعتمداری در روزنامه کیهان نوشت: دولت اگرچه خالي از نقاط ضعف نيست ولي اين نقاط ضعف كم شمار با نقاط قوت فراوان و پرشمار آن قابل مقايسه نيست. مجموعه اين نقاط ضعف فقط مي تواند نمره دولت خدمتگزار را از 100 به 90 تنزل دهد. انتقاد، آن ارزشيابي منصفانه اي است كه يك آدم كارشناس مي كند؛ نقادي همين است ديگر. وقتي شما طلا را مي بريد پيش يك زرگر كه نقادي كند، او مي گويد كه آقا اين عيارش بيست است، يعني عيار بيست را قبول مي كند. حالا از بيست وچهار - كه عيار خالص است- چهار عيار كم است. اين شد نقادي، البته زرگر هم هست و وسيله نقادي را هم دارد. اما اگر چنانچه طلا را برديد مثلاً پيش يك آهنگر و او يك نگاهي كرد و آن را انداخت و گفت: آقا اين كه چيزي نيست! اين اسمش نقادي نيست. اولاً؛ اصل طلا بودن اين، انكار شده، خب، بالاخره مرد حسابي! حالا عيار بيست و چهار ندارد، عيار بيست كه دارد. اين را قبول كن! ثانياً؛ شما كه اهل اين كار و آشناي اين كار نيستي! آدم متاسفانه مي بيند چيزهايي كه به نام انتقاد از دولت و نقادي دولت، امروز گفته مي شود، شكل همين تخريب را دارد؛ يعني انكار امتيازات، قبول نكردن برجستگي ها و كارهاي خوب و درشت كردن و برجسته كردن ضعف ها. خب، بله، ضعف هست. هر دولتي بالاخره ضعف دارد؛ انسان ها ضعف دارند ديگر؛ ضعف ها را بگويند: قوت ها را بگويند. جمع بندي كار يك دولت آن وقتي است كه ضعف ها و قوت ها را منصفانه پهلوي همديگر قرار بدهند. آن وقت مي شود جمع بندي كرد». در آخرين روز هفته گذشته كه با اولين روز هفته دولت همزمان بود، رهبر معظم انقلاب در ديدار رئيس جمهور و اعضاي هيئت دولت با ايشان فرمول كارشناسانه و دقيقي براي ارزيابي عملكرد دولت و ميزان انطباق آن با آرمان ها و آموزه هاي اسلامي و انقلابي ارائه فرمودند. تمثيلي كه حضرت آقا در تشريح و توضيح فرمول ياد شده به كار گرفته اند با توجه به «واقع نمايي» و «دقت نظر» مثال زدني ايشان، حاكي از آن است كه رهبر معظم انقلاب به عملكرد دولت محترم نمره اي فراتر از «نمره قبولي» مي دهند. ضمن آن كه ايشان در بيانات خويش براي اين ارزيابي به نمونه هاي مستند فراواني نيز اشاره كردند. «كارهاي وسيع عمراني در مناطق مختلف كشور، پيشرفت چشمگير در زمينه علم و فنآوري، ارتقاي جايگاه ايران در عرصه سياست خارجي و مسائل بين المللي، برجسته شدن ارزش هاي انقلاب در گفتار و رفتار دولت از جمله ساده زيستي و دوري از تجمل، استكبارستيزي و افتخار به انقلابي گري و تلاش براي ارتباط گسترده با مردم و...» رهبر معظم انقلاب در ارزيابي عملكرد دولت دقيقاً همان فرمولي را به كار گرفتند كه خود براي نقادي منصفانه و دلسوزانه پيشنهاد كرده بودند، ايشان در كنار نقاط قوت فراوان و مثال زدني دولت به نقاط ضعف نيز اشاره داشتند و برخي از «نبايد»هايي كه هست و «بايد»هايي را كه مورد غفلت قرار گرفته برشمردند كه «رعايت قانون»، نظارت بر زيرمجموعه ها، پي گيري مصوبات و وعده هايي كه مخصوصاً در سفرهاي استاني داده مي شود، بررسي آمار و ارقامي كه زيرمجموعه ها ارائه مي دهند، مبارزه با فساد اقتصادي، مقابله با تورم و گراني ناشي از آن، تعامل با مجلس و قوه قضائيه، مشاوره با نخبگان و توجه به مقوله فرهنگ از جمله آنهاست و نهايتاً تقدير از پركاري دولت و تأكيد بر حفظ اين روحيه تا پايان آخرين سالي كه از دوران خدمت دولت خدمتگزار باقي مانده است. اكنون با توجه به حمايت گسترده و مستند حضرت آقا از دولت محترم و برشمردن ويژگي هاي بعضاً منحصر به فرد آن مي توان نتيجه گرفت كه؛1- دولت اگرچه خالي از نقاط ضعف نيست ولي اين نقاط ضعف كم شمار با نقاط قوت فراوان و پرشمار آن قابل مقايسه نيست. پيش از اين در حالي كه كساني با اشاره به برخي از همين نقاط ضعف، زبان و قلم به نقد غيرمنصفانه دولت گشوده و به افراط رسيده بودند، طي يادداشتي مستند اشاره داشتيم كه مجموعه اين نقاط ضعف فقط مي تواند نمره دولت خدمتگزار را از 100 به 90 تنزل دهد و اين در حالي است كه رقباي احمدي نژاد و دولت هاي اصلاحات و كارگزاران در همآوردي با دولت ايشان به زحمت نمره قبولي مي گيرند كه البته بسياري از اعضاي دو دولت ياد شده در جريان فتنه 88 رفوزه هم شدند. 2- ساز و كارهاي پيشنهادي دلسوزان نظام و مردم اگر واقعاً دلسوزانه باشد، الزاماً بايستي در بستر دولت دنبال شود. نكته اي كه متأسفانه چند هفته قبل از سوي برخي مسئولان قبلي دولت، به غفلت ناديده گرفته شده و با ارسال نامه اي خواستار تشكيل گروهي از نخبگان و صاحبنظران براي پي گيري اموري شده بودند كه مطابق قانون در حوزه ماموريت و مسئوليت دولت است. نويسندگان نامه كه متاسفانه ارسال آن را رسانه اي كردند! به اين نكته بديهي توجه نداشته اند كه نامه مورد اشاره، نفي آشكار صلاحيت دولت تلقي مي شود كه از يكسو بيرون از جايگاه نويسندگان نامه بوده است و ديگر آن كه دولت پيشاني نظام است و از اين روي بدون كمترين ترديدي، نامه ياد شده را مي توان و بايد، بازي ناخودآگاه نويسندگان در ميدان دشمن ارزيابي كرد كه با نقد دلسوزانه- كه ضروري و سازنده است- فاصله فراواني دارد. 3- «نظارت بر زيرمجموعه» نكته اي است كه در توصيه هاي رهبر معظم انقلاب به دولت جايگاه ويژه اي داشت. گفتني است رئيس جمهور محترم اگرچه در اين باره، حساسيت ويژه اي از خود نشان مي دهند كه درخور تقدير است ولي در پاره اي از موارد، اعتماد مطلق- و يا نزديك به مطلق- ايشان نسبت به كساني كه نشان داده اند شايسته اين اعتماد نيستند، موقعيت و جايگاه دولت آقاي احمدي نژاد را با آسيب روبرو كرده است. نگاهي به مواضع و عملكرد اين طيف حاكي از آن است كه در بسياري از موارد با مواضع و عملكرد رئيس جمهور فاصله زيادي دارند. مثلا در حالي كه نظر با شجاعت اعلام شده و مستدل آقاي دكتر احمدي نژاد درباره هولوكاست تعادل رژيم صهيونيستي را برهم زده است، يكي از افراد همين حلقه از صهيونيست هاي اشغالگر با عنوان «مردم اسرائيل»! ياد مي كند و يا در گرماگرم تلاش بي وقفه و مثال زدني رئيس جمهور براي جهت دهي بودجه به سوي اقشار مستضعف جامعه، كه اميد فراواني در دل ها آفريده است، حلقه ياد شده، با صرف هزينه هاي كلان به برپايي همايش هاي بي حاصل با دعوت از كساني كه بعضا كمترين همخواني با نظام و مردم ندارند و حاتم بخشي از بيت المال به فلان هنرپيشه و حمايت از برخي كلان سرمايه داران و خريد و راه اندازي نشريات آنچناني و... مشغول است. 4- حمايت گسترده رهبر معظم انقلاب از دولت و توصيه هاي دلسوزانه و كارشناسانه ايشان به رياست محترم جمهوري و اعضاي كابينه، ضمن آن كه سرمايه بزرگي براي دولت و تقديري جانانه از سال ها تلاش بي وقفه و متراكم دولتمردان است، براي تماميت نظام، اعم از قواي سه گانه و ساير مراكز و سازمان ها و اركان جمهوري اسلامي ايران نيز، ظرفيت پرحجم و دامنه داري فراهم آورده است، كه در بياني ديگر مي توان و بايد آن را شيرازه كتاب نظام تلقي كرد و سلامت و درستي حركت اجزاء خرد و كلان جمهوري اسلامي ايران را در پيوند با اين شيرازه به ارزيابي نشست. تاكيد بر شعارهاي انقلاب اسلامي، ساده زيستي، مردم دوستي، پاكدستي، استكبارستيزي، حمايت از محرومان، شجاعت در برخورد با مفاسد اقتصادي و... آموزه هايي هستند كه همه قوا موظف به ظرفيت سازي براي تحقق آنند.حسين شريعتمداري